درخت حوزه‌های تخصصی

از جمله عوامل تأثیرگذار بر انسجام خانوادگی، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، رضایت زناشویی و میزان دینداری است. هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر انسجام خانوادگی در بین خانواده های شهر همدان بوده است. روش مطالعه حاضر کمی و پیمایشی و جامعه آماری کلیه خانوارهای شهرستان همدان بوده و با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 379 محاسبه شده است. روش نمونه گیری، ترکیبی از روش های خوشه ای چند مرحله ای، تصادفی وتصادفی سیستماتیک است. داده ها نیز، با استفاده از ابزار پرسشنامه ی ساخت یافته و از طریق یکی از والدین گردآوری شد. در این بررسی برای پی بردن به اعتبار پرسشنامه از اعتبار صوری و برای اندازه گیری پایایی تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شد به طوری که تمامی گویه ها از سازگاری درونی بالایی یعنی از آلفای 82/0 برخوردار بودند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که انسجام خانواده های همدانی در سطح متوسط می باشد. مشخص شد که با افزایش پایگاه اقتصادی- اجتماعی، مقدار رضایت زناشویی و انسجام خانوادگی خانواده های همدانی هم افزایش می-یابد. هم چنین، یافته ها حاکی از آن است که اکثر پاسخگویان در سطح دینداری متوسط به بالا می باشند.

ساختارهای شناختی نقش تعیین کننده ای در میزان رضایت زوج دارند. این شناخت ها تحت تأثیر محیط ابتدایی زندگی ایجاد می شوند و به روابط افراد در بزرگسالی شکل می دهند. هدف پژوهش حاضر مطالعه بخشی از این شناخت ها، یعنی استانداردها و اسناد ارتباطی و در عین حال، مقایسه میزان رضایت زناشویی افراد در سه نسل اخیر جامعه در حال تحول ایرانی است. این پژوهش یک طرح پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه افراد بالای 18 سال ساکن شهر تهران است. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 180 نفر برای مطالعه انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسش نامه استانداردهای اختصاصی رابطه، پرسش نامه اسناد ارتباطی و پرسش نامه رضایت زناشویی انریچ می باشد. بررسی ها نشان داد که استانداردهای رابطه در گروه زنان دچار تغییر شده اند . در میزان اسناد افراد در سه نسل اخیر تفاوتی دیده نشد. میزان رضایت زناشویی افراد در نسل سوم به شکل معناداری کمتر از دو نسل قبل است. در مجموع نتایج به دست آمده، از تغییر در بایدهای نسل میانی زنان و ثبات اسناد طی سه نسل حکایت می کند. این تغییر با توجه به تغییرات فرهنگی، اجتماعی و حتی خانوادگی که در سال های کودکی زنان نسل میانی بروز پیدا کرده است، به عنوان ریشه های شکل گیری استانداردها قابل تفسیر می باشد.

هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر سطوح خشم و شیوه های فرزندپروری مادران کودکان دچار ناتوانی های یادگیری و عادی بر خودپنداره فرزندانشان بود. طرح این پژوهش از نوع علّی- مقایسه ای بوده است. جامعه آماری این پژوهش تمامی مادران کودکان دارای ناتوانی های یادگیری بین سنین 8 تا 12 سال که به مراکز مورد نظر مراجعه کرده اند و جامعه کودکان عادی، کودکان مدارس همان مناطق بود . به این منظور 82 نفر از دانش آموزان بین سنین 8 تا 12 سال که به مراکز مورد نظر مراجعه کرده بودند، به عنوان گروه نمونه کودکان دچ ار ناتوانی های یادگیری انتخاب شدند. پس از تکمیل پرسش نامه های شی وه های فرزن دپروری ب امریند، 1991، خودپنداره کودکان آهلووالیا، 1961 و خش م اسپیلبرگر، 1999، توسط کودکان و مادرانشان، گروه کودکان عادی و مادران، پرسش نامه های مشابه را کامل کردند. داده های بدست آمده از طریق آزمون های آماری تحلیل واریانس چندمتغیری و رگرسیون مورد بررسی قرار گرفتند. مادران کودکان دچار ناتوانی های یادگیری در مؤلفه های احساس خشم، واکنش خشمناک، برون ریزی خشم، درون ریزی خشم، کنترل برون ریزی خشم و کنترل درون ریزی خشم با مادران کودکان عادی تفاوت معناداری دارند. خشم مادران در رابطه میان ناتوانی یادگیری و شیوه های فرزندپروری نقش تعدیل کننده ندارد. خشم می تواند مؤلفه های خودپنداره رفتاری، خودپنداره تحصیلی و شادی را توجیه کنند. مؤلفه های خودپنداره کودکان دچار ناتوانی های یادگیری و عادی تفاوت معناداری دارند . خانواده به عنوان مهم ترین شکل دهنده پیشینه هر کودک می تواند جزء اساسی ترین موارد پژوهشی باشد و با توجه به مجهولاتی که در زمینه تأثیر شرایط مادران کودکان دچار نات وانی های یادگیری وجود دارد، ضروری به نظر می رسد تا اطلاعاتی در این زمینه جمع آوری شود. در طی درمان برای درمانگران سوالاتی در زمینه مادران کودکان دچار ناتوانی های یادگیری و چگونگی تأثیر آن ها بر روند درمانی فرزندانشان ایجاد می شود که پژوهش حاضر می تواند پاسخ گوی آن ها باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی مقیاس های تکمیلی انسجام و سازگاری خانواده (FACES-IV)، یعنی؛ مقیاس تعاملات خ ان وادگ ی (FCS) و مقیاس رضایت خ ان وادگی (FSS) در جامعه خانواده های ایرانی بود. این پژوهش یک مطالعه توصیفی و مقطعی است که برای این منظور 1652 آزمودنی از اعضاء خانواده های هفت است ان تهران، مشهد، ت ب ری ز، کرمانشاه، یزد، شیراز و اصفهان (558 پدر، 576 مادر و 518 فرزند) مقیاس های تعاملات و رضایت خانوادگی را تکمیل نمودند. برای بررسی روایی همگرا و واگ را از مقی اس سلامت خلقی (DASS)، پرسش نامه مشکلات رفت اری ک ودک ان (YSR)، فرم کوتاه مقیاس است رس فرزندپروری (PSI-SF) و فهرست وقایع زندگی (LE) استفاده گردید. نتایج آلفای کرونباخ حاکی از آن بود که میزان اعتبار مقیاس تعاملات خانوادگی برای پدران، مادران و فرزندان خانواده به ترتیب 0/88، 0/87 و 0/89 و مقیاس رضایت خانوادگی برای پدران، مادران و فرزندان خانواده به ترتیب 0/90، 0/88، 0/89 به دست آمد. بررسی روایی همگرا و واگرا از طریق محاسبه ضریب همبستگی مقیاس تعاملات و رضایت خانوادگی با مقیاس DASS، YSR، PSI-SF و LE رضایت بخش بود. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که الگوی دو عاملی وابسته به هم تحت عناوین دو زیرمقیاس تعاملات و رضایت خانوادگی، برازش خوبی با داده ها دارد. در بررسی ساختار عاملی، نتایج پژوهش از مدل دو عاملی متمایل حمایت کرد. بر اساس نتایج، مقیاس های تعاملات و رضایت خانوادگی واجد ویژگی های روان سنجی برای کاربرد در پژوهش های روان شناختی خانواده های ایرانی است.

حقوق ازدواج به عنوان بخش جدایی ناپذیر نهاد مقدس خانواده، ابزار سیاستی است که با وضع ضمانت های اجرایی خاص خود، سعی می کند استانداردهای مطلوب رفتاری زوجین فعلی و آتی را مشخص نماید. به عبارت دیگر سعی دارد وضعیت نهاد خانواده و بازیگران آن را به سمتی سوق دهد که حتی الامکان منطبق بر الگوی مورد قبول عقل جمعی و شرع حاکم بر آن جامعه باشد. وضع این استانداردها، بدون توجه به پیامدهای آن، نهاد خانواده و متعاقب آن جامعه را با تشویش مواجه ساخته و انگیزه های رفتاری تدافعی را در افراد تقویت می نماید و در هر صورت هزینه های نظام قانونگذاری و قضایی را افزایش می دهد. رویکرد اقتصادی به حقوق ازدواج، با مطالعه پیامدها و نتایج قوانین بر رفتار زوجین، به دنبال حداقل سازی هزینه های ازدواج شامل هزینه های زوجین، جامعه و نظام قانونگذاری و قضایی و افزایش هزینه های نقض ناکارآمد آن است. نقش انگیزشی قوانین خانواده و قوانین مکمل آن قوانین کار، امور استخدامی، مالیاتی و غیره در نرخ ازدواج و طلاق، میزان مهریه و سایر تصمیمات زوجین، موضوعی است که در اقتصاد حقوق خانواده مورد توجه جدی قرار دارد. نوشتار حاضر، در قالب دو عنصر «عقد» و «بازار» و با استفاده از مفاهیم هزینه، منفعت، کارآمدی، رقابت و همکاری، اطلاعات نامتقارن و غیره، به بررسی اقتصادی ازدواج و مفاهیم حقوقی وابسته به آن می پردازد و بدین گونه رویکردی نوین را به قانونگذاران و قضات امور خانواده ایران معرفی می نماید.

در این مقاله با تحلیل ثانویه داده های طرح پژوهشی «مفاهیم سلامتی و بیماری و رفتارهای مرتبط با سلامتی نزد دختران دانشجو» نقش مادران را در آموزش سلامت به دختران بررسی کرده ایم. تحلیل گفتمان انتقادی یافته های این طرح پژوهشی نشان می دهد که دختران درباب سلامت آگاه تر از مادرانشان هستند، اما رفتارهای مرتبط با سلامت آنها مشابه مادرانشان است؛ آنها تحت تأثیر فرهنگ غالب به سلامتی خود اهمیت نمی دهند. این موضوع را می توان با نظریه یادگیری اجتماعی بندورا به این شیوه تحلیل کرد که دختران ازطریق مشاهده رفتار سلامتی در مادران می آموزند که بیماری و درد را تا زمانی که در روند زندگی روزمره آنان اخلال ایجاد نکرده است تحمل کنند، هرچند این شیوه با دانش و باور سلامتی در آنان مغایرت دارد. بنابراین، مادران در آموزش سلامت به دختران نقش محسوسی در تبدیل دانش به رفتار مرتبط با سلامتی دارند.

امروزه اینترنت یک عامل کلیدی برای انجام کارها در بیشتر حوزه ها برای همگان است. اما ممکن است افزایش استفاده از آن باعث مشکلات جدی شود. اکنون به دلیل حضور رایانه های شخصی، تبلت ها و تلفن های همراهی که به اینترنت وصل می شوند و نیاز به مکان خاصی ندارند، یکی از مسائل مهم مربوط به فناوری اطلاعات، اعتیاد به اینترنت در حال پیشرفت است. تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت و نیز سنجش رابطه ی آن با پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه هرمزگان انجام شده است. جامعه ی آماری کلیه ی دانشجویان دانشگاه و اندازه ی نمونه 300 نفر از دانشجویان بودند که با استفاده از فرمول کوکران محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS و آزمون هایT مستقل و کای دو استفاده شد. نتایج نشان داد بین اعتیاد به اینترنت و پیشرفت تحصیلی رابطه ی منفی وجود دارد و همچنین استفاده ی دانشجویان پسر از اینترنت بیشتر از دانشجویان دختر است. علاوه بر این یافته ها نشان داد که اعتیاد به اینترنت با بالا رفتن مقاطع تحصیلی افزایش می یابد.

این پژوهش با رویکرد نظری و تحلیل اسنادی به بررسی جایگاه، ویژگی ها، قلمرو، تکنیک، روش، معایب و مزایای پژوهش های کیفی می پردازد. تنوع موضوعات و مسائل در تحقیقات اجتماعی، موجب شده است تا محققان روش های گوناگونی را با هدف کاهش ضریب خطای این پژوهش ها، تجربه کنند. ازاین رو، روش های پژوهش مختلفی بوجود آمده است و هر یک در نوعی از تحقیقات کاربرد دارند. یکی از این روش های پژوهش، پژوهش کیفی است. این مقاله، با بررسی پژوهش های کیفی، بر این باور است که در بسیاری از موضوعات و مسائل، چاره ای جز بهره گیری از روش های کیفی نیست. در برخی موارد، پژوهش های کمی کاربرد دارند، اما در موضوعات بسیاری چاره ای جز بهره گیری از روش های کیفی وجود ندارد. هر چند این پژوهش ها برخوردار مزایای بسیاری است، اما دارای معایبی نیز هست. این مقاله، به بررسی روش های پژوهش کیفی و ارزیابی آن می پردازد.

جمعیت و تحولات آن، محور همة سیاست گذاری های کلان است و غفلت از آن، پیامدی جز نابسامانی در ساحت های مختلف جامعه نخواهد داشت. این تحولات متأثر از عوامل گوناگونی هستند که هر کدام فراز و نشیب هایی را برای جمعیت تولید می کنند. در این میان نقش فرهنگ و ساختارهای فرهنگی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش کوشیده ایم تا با روش اسنادی و کتابخانه ای به تبیین نقش فرهنگ در فرایندهای سه گانة باروری، مرگ ومیر و مهاجرت بپردازیم. یافته های پژوهش حاکی از آن است که عناصر فرهنگی چون سطح سواد و تحصیلات، دین و مذهب، تغییرات هویتی و نگرشی، ایدة ترجیح جنسی و ارزشمندی فرزندداری در باروری تأثیر دارند. از سوی دیگر مرگ ومیر نیز به نوعی متأثر از ابعاد فرهنگی چون سطح تحصیلات، میزان اطلاعات، سطح دین داری، الگوی تربیت، سبک زندگی و خرده فرهنگ های قومیتی و نژادی والدین است. این پژوهش همچنین بر نقش دین و دگرگونی های بینشی و ارزشی در فرایند مهاجرت تأکید می کند.

علّامه طباطبائی صاحب اندیشه های اجتماعی ناب در حوزه های مختلف اجتماعی است. در این مقاله، روش شناسی اندیشة اجتماعی او و زمینه های وجودی معرفتی و غیرمعرفتی آن بازخوانی، همچنین ملزومات روش شناختی آن مبانی بررسی می شود. بخش گسترده ای از اندیشه های اجتماعی علّامه معطوف به شرایط اجتماعی و مسائل فرهنگی است. وی مطابق مبانی فلسفه اسلامی و با بهره گیری از آموزه های وحیانی و با رویکرد تلفیقی این اندیشه ها را در ابعاد توصیفی و تبیینی و هنجاری ارائه کرد. هرچند اندیشه های اجتماعی علّامه بر مدار هستی شناسی و انسان شناسی فطری سامان می یابد، انسان شناسی فطری نقش محوری در این اندیشه ورزی اجتماعی دارد. این اندیشه ها در کتاب های گوناگون علّامه بازتاب یافته، ولی بخش اعظم آن در تفسیر گران سنگ المیزان که محور این نوشتار می باشد، مطرح شده است.

«فرهنگ» در تلقی غالب علوم اجتماعی، عام ترین و گسترده ترین مفهومی است که همة فرآوردة مادی و غیرمادی بشر در فرایند پر فرازونشیب حیات اجتماعی و در مسیری به درازای همة تاریخ آن را پوشش می دهد. از مهم ترین پرسش های مطرح در حوزة مطالعات فرهنگی و جامعه شناسی فرهنگ، پرسش از خاستگاه، علل ایجادی و مبادی هستی شناختی آن است. فرهنگ بی شک، ملتقای اندوخته ها و دریافت های نمادینی است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از ظرفیت های وجودی، تعالیم وحیانی، تعاملات اجتماعی و تجربیات زیستی انسان تراوش کرده و به صورتی انباشتی و متراکم در جهانی چندلایه تبلور یافته و به صورت عینی و مستقل یا رسوبات بین الاذهانی به هویت و موجودیت رسیده است. این نوشتار درصدد است تا با الهام از آثار فیلسوف و مفسر برجستة معاصر، علّامه طباطبائی، خاستگاه و علل موجده و احیاناً مبقیة فرهنگ را واکاوی و تحلیل کند؛ موضوعی که در ادبیات موجود علوم اجتماعی، چندان که باید کانون توجه و امعان نظر تحلیلی و پژوهشی قرار نگرفته است. پرسش اصلی این مطالعه، چیستی خاستگاه فرهنگ، و روش آن در بخش رجوع به آرای علّامه، اسنادی و در بخش اثبات و تبیین مدعا، تحلیل و تفسیر محتوای آثار مکتوب ایشان، به ویژه تفسیر شریف المیزان است.

بی شک هر دینی برای برقراری ارتباط با مخاطبان خود از شیوه های منطبق با مبانی معرفتی خود بهره می برد. پاسخ به سؤال امکان یا امتناع سینمای دینی، ریشه در شناخت ماهیت سینما و نسبت آن با مبانی معرفتی اسلام دارد. این مقاله، با گزینش مبنای حکمت اسلامی و به مدد روش تحلیلی و توصیفی تلاش دارد با بازاندیشی در مبانی حکمت اسلامی و حکمت هنر اسلامی، مسئله امکان یا امتناع سینمای دینی مورد بررسی قرر گیرد. یافته های تحقیق نشان می دهد که تحقق سینمای دینی نیازمند تسخیر تکنولوژیک این مدیوم و بسته به مراتب سیرِ شهودِ باطنی و عملی سینماگر است؛ به تناظر مراتب غلبه نفس سینماگر از نفس نباتی به حیوانی و انسانی مراتبی از سینمای غیردینی، دین محور و دینی قابل فرض است؛ نوع مدینه - اعم از فاضله یا غیرفاضله - به مثابه بستری که می تواند زمینه ساز تجربه امر زیبا برای سینماگر باشد، از عوامل مهم و تأثیر در ظهور مراتب مذکور از سینما است.

منظور از اخلاق کار، اعتقاد و پایبندی به ارزش ها و هنجارهای اخلاقی در حوزه کار و فعالیت های اقتصادی و انجام وظایف و تعهدات شغلی است. غایت اخلاق اجتماعی در حوزه کار، بسط کمالات و استعدادهای فردی از یکسو و تأمین خیر عمومی، رعایت حقوق دیگران و پایبندی به تعهدات اجتماعی از سوی دیگر است. اخلاق کار براساس سنت مألوف تجربی دارای ابعاد و مؤلفه هایی همچون سخت کوشی، درستکاری، ارج نهادن به کار و فعالیت اقتصادی، زهد و امساک و پرهیز از بطالت و عیاشی و خوشگذرانی، درستکاری و انجام دقیق تعهدات شغلی، وقت شناسی و وفای به قول و عهد است. در این مقاله ابتدا ابعاد مفهومی و عملیاتی اخلاق کار برمبنای مطالعات تجربی تشریح و سپس ابعاد مقیاس محقق ساخته اخلاق کار تبیین می گردد. اعتبار و پایایی این مقیاس محقق ساخته قبل از گردآوری داده های اصلی از طریق یک مطالعه مقدماتی احراز گردید و سپس نتایج حاصل از اجرای آن در بین یک نمونه 600 نفره از مردان بالای 30 سال شهر تهران ارائه شده است. از مهمترین نتایج این پژوهش می توان به پایین بودن میزان تمایل به پس انداز و سرمایه گذاری و هم چنین اراده گرایی و انگیزه موفقیت اشاره نمود. میانگین مقیاس کلی اخلاق کار ٦١/٣ بر روی طیف ٥ درجه ای بدست آمد که نشان از این دارد که میزان آن اندکی بیش از متوسط است. در بین ابعاد پنج گانه اخلاق کار، درستکاری با میانگین ٩٣/٣ بالاترین رتبه را بدست آورده است. پس از آن وقت شناسی با میانگین ٨٣/٣ قرار دارد. انگیزه موفقیت و پیشرفت با میانگین ٧٥/٣ در جایگاه سوم قرار گرفته است. سخت کوشی و ارج نهادن به کار با میانگین ٦٢/٣ در مرتبه چهارم قرار دارد. اراده گرایی با میانگین ٥٣/٣ در جایگاه پنجم قرار دارد. این بدان معناست که میزان تقدیرگرایی پاسخگویان بالاست.

اعتماد از عناصر اصلی روابط بین افراد است که به صورت های مختلف از دوران باستان تا دوران جدید همواره مطرح بوده است. امروزه در جوامع مختلف اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه شاهد گسترش ارتباطات هستیم و با توجه به فواصل زمانی و مکانی و این موضوع که توسعه ارتباطات، این فواصل را در نوردیده و به افراد و گروه های مختلف امکان برقراری روابط متقابل را داده، لزوم اعتماد و نیز پرداختن به ریشه ها و عوامل مؤثر بر آن بیش از پیش احساس می شود. یکی ازموضوعات مهم در رابطه با اعتماد، بحث اعتماد بین شخصی است که در دوران مدرن به یکی از مسایل مهم اجتماعی تبدیل شده است. این پژوهش به بررسی اعتماد بین شخصی و عوامل مؤثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان می پردازد. روش این پژوهش از نوع پیمایشی است و در آن از پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. شیوه گردآوری داده ها به صورت نمونه-گیری طبقه ای در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان بوده است. جمعیت مورد مطالعه 11987 نفر بوده اند که با استفاده از فرمول کوکران 372 نفر برای نمونه انتخاب گردیدند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که میزان اعتماد بین شخصی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان چه در بعد اعتماد به هم جنس و چه در بعد اعتماد به غیرهم جنس در سطح متوسطی قرار دارد. نتایج حاصله بیان گر رابطه معنا دار بین سرمایه فرهنگی، اعتماد بنیادین، نوع تعاملات (روابط اظهاری و ابزاری افراد)، منافع، احساس نیاز، منش و ظاهر، تجربه قبلی رابطه با جنس مخالف و تجربه شکست قبلی در رابطه با جنس مخالف با اعتماد بین شخصی بود. به طوری که مجموع این متغیرهای مستقل مورد استفاده، توانستند40 درصد از تغییرات واریانس اعتماد بین شخصی را تبیین کنند.

در این پژوهش عوامل مؤثر اجتماعی و فرهنگی در بیگانگی کارکنان در سازمان جهاد کشاورزی اصفهان در نیمه اول سال 1393 مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت. روش پژوهش، توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی است و در تدوین چارچوب نظری تحقیق از روش کتابخانه ای و از نظریات ملوین سیمن و پارسنز استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق شامل همه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی اصفهان (ستاد مرکزی ) می شود که از بین آن ها بر اساس فرمول کوکران 119 نفر با شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای با تخصیص متناسب به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بود که از اعتبار صوری برخوردار بود و پایایی پرسشنامه و شاخص های پژوهش به وسیله ضریب آلفای کرونباخ (767/0) تأیید شده است. نتایج نشان داد که میزان از خودبیگانگی کارکنان کمتر از حد متوسط (62/2 از 5) بود. نتایج تحقیق هم چنین نشان داد که از خودبیگانگی رابطه معنادار با سن، ارتقای شغلی، قانون و مقررات رسمی و ارایه خدمات رفاهی داشت، ولی بین جنسیت و بومی بودن یا نبودن کارکنان و ازخودبیگانگی رابطه معنادار دیده نشد. ضریب تعیین (R2)، نشان می دهد که متغیرهای مستقل به میزان 9/39 درصد از واریانس متغیر وابسته بیگانگی کارکنان را تبیین نموده اند.

توانمندسازی فرایندی است که در سازمان در راستای تعالی نیروی انسانی اتفاق می افتند. بالا رفتن توانمندسازی در یک سازمان به بالا رفتن کارایی آن سازمان در مقایسه با سایر سازمان ها منجر می شود. در این پژوهش ابعاد توانمندسازی در دو سازمان آموزش و پروش و بانک به روش پیمایشی بررسی و تحلیل شده است. روش بررسی کمی بوده و حجم نمونه به صورت سهمیه ای در میان 260 نفر از کارکنان بانک و مدارس شهر اصفهان توزیع و جمع آوری شده است. یافته های پژوهش گویای این واقعیت آماری که میزان کل توانمندسازی در میان کارکنان بانک بالاتر از کارکنان آموزش و پرورش است. در یافته های توصیفی برای جمع 25 سوال ابعاد توانمندسازی میانگین به دست آمده برای معلمان 81/65 بوده است که از حد متوسط آن یعنی 75 پایین تر است و این در مقایسه با توانمندسازی مدیران و کارکنان بانک که 95/70 بوده است، بسیار پایین است. این بدان معنی است که میزان توانمندی کارکنان بانک هرچند کمتر از حد متوسط بوده، اما در مقایسه با کارکنان آموزش و پرورش دارای توانمندی بالاتر بوده است.

از آن جایی که در تحقیقات اجتماعی غالباً تمایل داریم اثر هم زمان چندمتغیر مستقل را بر چند متغیر وابسته بسنجیم و یا این که مفاهیم مورد بررسی، به طور معمول سازه-هایی هستند که خود دارای چندین بعد هستند و از طرفی اعتبار استنباط آماری تکنیک-های رایج چندمتغیره در چنین مواردی محل تردید است، استفاده از تکنیک تحلیل همبستگی کانونی، اجتناب ناپذیرمی شود. هدف نوشتار حاضر نیز اثبات ضرورت استفاده از این تکنیک در وضعیت هایی است که محقق درصدد بررسی روابط میان دو مجموعه از متغیرهاست و دیگر تکنیک های چندمتغیره پاسخگو نیستند؛ لذا ضمن معرفی منطق و کاربرد تکنیک تحلیل همبستگی کانونی با ارایه یک مثال روشن کاربردی با استفاده از نرم افزار SPSS و تفسیر خروجی های مربوط، سعی در نشان دادن نقاط قوت این تکنیک داشته است و همزمان، محدودیت ها و الزامات استفاده از این تکنیک در تحقیقات کمّی اجتماعی را گوشزد می کند. در عین حال همانند دیگر روش های آماری چند متغیره، نتایج تحلیل همبستگی کانونی نیز باید در معرض روش های اعتبارسنجی برای کسب اطمینان از نتایج، گذاشته شود که در این نوشتار به آن ها اشاره شده است.

در عصر ارتباطات، دستیابی به مخاطبان و اثرگذاری بر آنان از اهداف دست اندرکاران رسانه های مختلف است. هدف این پژوهش بررسی و مقایسه مدل های تبیین تأثیرات رسانه ها بر مخاطبان است. در این مقاله به چهار مدل از آثار رسانه ها یعنی تأثیرات مستقیم، شرطی، انباشتی و شناختی و متغیرهای مهم در هر مدل پرداخته شده است. تفاوت مدل ها در این است که هر یک بر جنبه خاصی از محتوای رسانه ها یا مخاطبان به عنوان دریافت کنندگانِ تأثیرات رسانه ها تأکید دارند. از آنجا که هر مدل فقط بر بخشی از دلایل تأثیر رسانه ها تأکید دارد، هیچ کدام از آن ها به تنهایی نمی تواند تبیین کاملی از تأثیرات رسانه ها ارائه دهد. بنابراین، با استفاده از روش تاپسیس فازی (Topsis Fuzzy)، مدل های مورد نظر با هم مقایسه شده و مدل ها از لحاظ تأثیرگذاری بر مخاطبان رتبه بندی شدند؛ در پایان، دلایل برتری هر مدل بر دیگری مشخص شد.

استفاده از رادیو برای آموزش گروه های مختلف اجتماعی در بسیاری از کشورهای جهان سابقه طولانی دارد، اما نتایج تحقیقات انجام شده نشان می دهد در ایران، به طور جدی، از ظرفیت های آموزشی رادیو در دو حوزه آموزش رسمی و غیررسمی بهره برداری نشده است. این پژوهش با هدف طرح ضرورت تأسیس رادیوی آموزشی در ایران، با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور و نیز ارائه الگوهای مطلوب برنامه سازی در چنین رادیویی انجام شده است و چارچوب نظری آن را نظریه های لاسول و دانیل لرنر تشکیل می دهند. این پژوهش با استفاده از روش کیفی انجام شده و برای جمع آوری داده ها، از مطالعه اسنادی و مصاحبه نیمه ساختار یافته با 8 نفر کارشناس استفاده شده است. با تحلیل یافته های پژوهش، می توان گفت در کشوری مانند ایران، با گستره جغرافیایی وسیع، فراوانی جامعه روستایی، تعدّد فرهنگ ها و مشکلاتی مانند دسترسی نداشتن به خدمات و امکانات آموزشی، نیاز به راه اندازی ایستگاه رادیویی آموزشی به صورت مبرم احساس می شود. رادیو به دلیل سهولت دسترسی و برخورداری از پوشش وسیع و گسترده، می تواند با بهره گیری از الگوی برنامه ای مناسب، هم به عنوان وسیله کمک آموزشی در اثربخشی آموزش های رسمی نقش مؤثر ایفاکند و هم با آموزش های غیررسمی، گام مؤثری در بالابردن سطح آگاهی های مردم، تسهیل و تسریع فرایند توسعه و برقراری عدالت آموزشی برداشته، پاسخ گوی مناسبی به نیازهای آموزشی لایه های مختلف اجتماعی باشد.

در سال های اخیر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از عوامل مطرح شده در تئوری های رشد مرسوم فراتر رفته و عوامل نهادی نیز مورد توجه محققان قرار گرفته اند. در همین راستا، هدف اصلی این مقاله نیز آزمون عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی با توجه به عوامل نهادی در کنار عوامل مرسوم، برای 53 کشور اسلامی در طی دوره ی 2011-2002 است. بررسی موضوع با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته داده های تابلویی بوده و عوامل نهادی نیز در دو گروه شاخص های حاکمیت قانون (زیر شاخص های حاکمیت قانون، رشوه و کیفیت نظارتی) و دموکراسی (زیرشاخص های دموکراسی، حقوق سیاسی، آزادی های مدنی، استبداد و نوع رژیم سیاسی) استفاده شده اند. نتایج نشان می دهند زیرشاخص های نهادی مربوط به گروه حاکمیت قانون در برآوردها به لحاظ آماری معنادار بوده و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهند و برای شاخص دموکراسی نیز زیرشاخص های دموکراسی و آزادی های مدنی اثر معناداری بر روی رشد اقتصادی داشته اند. این نتیجه نشان از همگامی این دو گروه از متغیرها در اثرگذاری بر رشد اقتصادی دارد و بیان می کند در اصلاحات نهادی باید نگاه اصولی به این دو گروه از عوامل داشته و همراه با حرکت به سمت دموکراسی، برقراری نهادهای حاکمیت قانونی مد نظر باشد.