درخت حوزه‌های تخصصی

وحدت و یکپارچگی، پذیرش یکدیگر در عین داشتن تفکر متفاوت و حتی مخالف، نداشتن رفتارهای تحقیرآمیز گروه های قومی، نژادی و دینی با یکدیگر و کاهش شکاف ها و فاصله های اجتماعی، از مسائل حائز اهمیت در تمامی ادوار و کشورها و مورد تأکید نهادها و مراجع فرهنگی ذی ربط است. پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطة دینداری با فاصلة اجتماعی در میان مسلمانان و مسیحیان شهر تهران، با تأکید بر مدارای اجتماعی به انجام رسیده است. چارچوب نظری، برایندی از نظریات دورکیم، رابرتز و آلپورت است. جامعه آماری، شامل مسلمانان و مسیحیان 18 سال به بالای شهر تهران است. روش تحقیق، پیمایش است و داده ها از میان 204 نفر نمونه به صورت خوشه ای، در شهر تهران جمع آوری شده است. نتایج رابطه سنجی میان متغیرهای تحقیق و متغیر وابسته نشان داد که بین میزان دینداری و فاصلة اجتماعی مسلمانان و مسیحیان، رابطة مستقیم، و میان مدارای اجتماعی و فاصلة اجتماعی، رابطة معکوس برقرار است. مطابق نتایج آزمون رگرسیون نیز متغیر (واسط) مدارای اجتماعی بیشترین تأثیر را بر فاصله اجتماعی دارد و پس از آن، دینداری و نوع دین، متغیرهای تأثیرگذار بر فاصلة اجتماعی هستند. درمجموع، متغیرهای واردشده در معادلة رگرسیون (نوع دین، دینداری، مدارای اجتماعی)، 49 درصد تغییرات متغیر فاصلة اجتماعی را تبیین می کنند.

زمینه و هدف: برای تحقق مسئولیت مدنی، همواره مداخله مادی شخص در حادثه زیان بار لازم است. مداخله مادی یعنی ارتباط مادی شخص با حادثه، که این ارتباط ممکن است از طریق فعل شخصی، فعل اشیاء و فعل غیر برقرار شود. بنابراین فعل شخصی یکی از موارد مداخله مادی شخص در حادثه زیان بار است. مقصود از رفتار شخصی، ارتکاب فعل یا ترک فعل عمدی یا غیرعمدی است که از سوی شخص منجر به حادثه زیان بار می شود. هدف این مقاله تبیین مسئولیت مدنی کارکنان پلیس راهور در فعل یا ترک فعل زیان بار است. این مقاله در دو بخش تنظیم شده است، بخش اول به بررسی مسئولیت مدنی درخصوص فعل زیان بار می پردازد و بخش دوم، مسئولیت مدنی پلیس راهور را درباره ترک فعل تحلیل می کند. روش: مقاله حاضر از نظر روش، توصیفی تحلیلی است و یافته های آن با استفاده از منابع کتابخانه ای و پرونده های جاری در قوه قضائیه تحلیل شده اند. یافته ها و نتایج: بیتوجهی و قصور اشخاص و سازمانها (مانند شهرداریها، ادارات راهوترابری، برق و...) منجر به وقوع تصادفات مرگباری میشود و صدمات جبرانناپذیری بر مردم و دولت تحمیل میکند. سازمانهای یادشده باید قبل از هرگونه عملیات، هماهنگی لازم را با پلیس راهور انجام دهند و محدوده کارگاهی عملیات را با نصب علایم استاندارد، ایمنسازی کنند و برابر مواد 211 و 212 آییننامه راهنمایی و رانندگی، که از مصادیق ترک فعل برای راهور نیز محسوب می شود، پلیس هم موظف شده تا از ادامه کار اشخاص و سازمانهایی که بدون رعایت ضوابط ایمنی در راهها، عملیات اجرایی میکنند، جلوگیری کند. بدیهی است در غیر این صورت، پلیس نیز درکنار آن سازمان ها مسئولیت خواهد داشت. کارشناسان تصادفات باید قصور ناشی از انجام فعل یا ترک فعل پلیس یا مأمور پلیس را در بروز تصادفات، مشخص کنند و موظف اند در علت نامه تصادف، میزان مسئولیت آنها را تعیین و به مراجع قضایی منعکس کنند.

سلامت اجتماعی می تواند به عنوان ارزیابی افراد از روابط اجتماعی شان، چگونگی واکنش دیگران به آن ها و چگونگی تعامل آن ها با نهاد های اجتماعی و اجتماع تعریف گردد. از سوی دیگر، کلان شهر ها با انبوهی از مشکلات و مسایل اجتماعی مرتبط با سلامت اجتماعی روبرو هستند که نیازمند توجه بیشتر به این موضوع است. با توجه به اهمیت روزافزون موضوع سلامت اجتماعی، پژوهش حاضر درصدد است ضمن بررسی این موضوع مهم، اقدام به واکاوی تعیین کننده های اجتماعی موثر بر سلامت اجتماعی نماید. این پژوهش در بین 400 نفر از شهروندان ساکن در منطقه  12 تهران انجام شد و برای تبیین نظری موضوع از دیدگاه نظری«کوری کییز و شاپیرو» استفاده شد. در بخش روش نیز با استفاده از روش پیمایش و ابزار سنجش پرسشنامه و روش نمونه گیری خوشه ای اقدام به تکمیل پرسشنامه گردید. نتایج نشان داد که چهار متغیر حمایت اجتماعی، کیفیت زندگی، امنیت اجتماعی و پایگاه اجتماعی-اقتصادی همگی با متغیر وابسته سلامت اجتماعی (در جایگاه متغیر وابسته) رابطه دارند و متغیر های مستقل برشمرده شده قادر به پیش بینی متغیر سلامت اجتماعی نیز بوده اند. بر این مبنا بیشترین میزان پیش بینی کنندگی مربوط به متغیر حمایت اجتماعی (با ضریب بتای 50/0) و پس از آن به ترتیب مربوط به متغیر های کیفیت زندگی (با ضریب بتای 24/0)، امنیت اجتماعی (با ضریب بتای 22/0) و پایگاه اجتماعی-اقتصادی (با ضریب بتای 10/0) بوده است. مهم ترین نتیجه تحقیق حاضر این است که مهم ترین نتیجه ای که می توان از پژوهش حاضر گرفت این است که سلامت اجتماعی بیشتر از آن که ناشی از بهبود شرایط فردی باشد، ناشی از بهبود شرایط اجتماعی است و هر چقدر میزان بهبود و اصلاح شرایط ساختاری جامعه افزایش یابد می توان انتظار داشت که سطح سلامت اجتماعی جامعه هم ارتقا یابد. در واقع، ارتقای سلامت اجتماعی وابستگی زیادی به ارتقای سطح کیفیت زندگی، حمایت اجتماعی، پایگاه اجتماعی-اقتصادی و امنیت اجتماعی دارد. واژه های کلیدی: سلامت اجتماعی، حمایت اجتماعی، کیفیت زندگی، امنیت اجتماعی و پایگاه اجتماعی-اقتصادی.

حکمرانی خوب و توزیع درآمد از جمله مباحث مهم مطرح شده در عرصه اقتصاد عمومی و توسعه است. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخصه ی حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، کارایی و اثر بخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد معرفی می کند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر ضریب جینی در کشورهای منتخب طی دوره زمانی 2013-2000 می باشد. بدین منظور با استفاده از رگرسیون داده های پانل با اثرات ثابت، از یک سو به بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر توزیع درآمد می پردازیم و از سوی دیگر اثر درآمدهای مالیاتی دولت و مخارج مصرفی دولت به همراه نرخ تورم و نرخ بیکاری به عنوان متغیرهای کنترلی بر شاخص توزیع درآمد مورد ارزیابی قرار می دهیم. یافته ها نشان می دهد، از بین شاخص های حکمرانی خوب، همه شاخص ها بجز شاخص کنترل فساد به همراه متغیرهای مخارج مصرفی دولت و سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی اثر منفی و معناداری بر ضریب جینی کشورهای مورد مطالعه دارند و افزایش در این متغیر ها موجب برابری در توزیع درآمد می شوند. شاخص کنترل فساد نیز به همراه درآمدهای مالیاتی دولت و نرخ تورم و بیکاری اثر مثبت و معنی داری بر نابرابری توزیع درآمد این کشورها دارند.

هدف اصلی این پژوهش تبیین رابطه سرمایه فرهنگی دانشجویان دانشگاه مازندران بر سبک زندگی دینی آنان می باشد. چارچوب نظری این پژوهش، نظریه سبک زندگی و سرمایه فرهنگی بوردیو است.  روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی است. نمونه آماری شامل 390 نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 1395-1394 می باشند که با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شده اند. ابزار این تحقیق پرسشنامه بوده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سرمایه فرهنگی پاسخگویان در حد متوسط رو به پایین (66/7 از 20) بوده است؛ در حالی که سبک زندگی دینی آنها در حد متوسط رو به بالا ( 02/13 از 20 ) گزارش شده است. نتایج آزمون رگرسیون نشان می دهد که سرمایه فرهنگی و دو بعد آن (سرمایه فرهنگی عینیت یافته و نهادینه شده) بر سبک زندگی دینی تاثیر معکوس و معناداری دارند؛ درصورتی که سرمایه فرهنگی تجسم یافته بر سبک زندگی دینی تاثیر مستقیم و معناداری دارد. این در حالی است که ابعاد سرمایه فرهنگی روی هم رفته توانسته اند 31 درصد از تغییرات سبک زندگی دینی را تبیین نمایند. دانشجویان فرهنگ و دین و ارزش های مبتنی بر جامعه خود را طرد نمی کنند، ولی آنها را تعدیل می کنند تا با تنوع انتخاب های بیشتری روبه رو گردند.

یکی از پدیده های رایج در جامعة بازار، پدیدة «فریب پنهانی» است. هدف پژوهش حاضر دستیابی به مدلی برای تبیین علل روی آوری کسبه، پیشه وران و بازاریان به پدیدة فریب پنهانی در شهر قم است. روش پژوهش، کیفی، از نوع بنیادی و بر مبنای نظریة بازکاوی بود. اعتبار طیف مفهومی و مقولات از طریق مراجعه به داوران و کارشناسان مشخص گردید. شرکت کنندگان پژوهش، کسبه و پیشه وران شهر قم به تعداد 45 نفر بودند. برای تحلیل داده ها، از سه نوع کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. نتایج نشان داد عمده ترین شرایط علی مؤثر در وقوع پدیدة «فریب پنهانی»، عبارت اند از: ضعف دینداری، رفتارهای توجیهی/جبرانی، سوء مدیریت در کسب و کار، طمع ورزی، ضعف اخلاق حرفه ای، عدم نظارت صحیح، ضعف آموزش، دستیابی سریع به اهداف. علاوه بر آن، زمینه ها، شرایط مداخله گر، پدیده، راهبردها و پیامدهای پدیده نیز در قالب مدل پارادایمی به تصویر کشیده شد. نتایج پژوهش حاضر مؤید نظریة مثلث تقلب دونالد کریسی(1953)، بود و ابعاد جدیدی به آن افزود.

در این تحقیق سعی می شود که عوامل موثر بر گرایش به سرقت از دیدگاه اجتماعی و خانوادگی مد نظر قرار گیرد. روش تحقیق پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است. جامعه آماری زندانیان سارق زندان مرکزی اصفهان که تقریبا 2349 است. تعداد نمونه محاسبه شده 330 نفر که به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید. برای چارچوب نظری ضمن مطالعه مقدماتی، تلفیقی از نظریه های: دورکیم، ویلیام گود، ساترلند، نظریه تضاد، مرتن و هیرشی انتخاب شد که نظریه غالب را می توان نظریه هیرشی بیان نمود. نتایج تحقیق بر اساس ضریب همبستگی حاکی از آن است که بین متغیرهای مستفل اصلی شامل: پیوند اجتماعی، وضعیت خانوادگی، ویژگیهای گروه دوستان، علاقه به کسب درآمد از طریق نامناسب (غیر متعارف) با متغیر وابسته یعنی اقدام به سرقت رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین متغیرهای مستفل فرعی شامل: دلبستگی فرد به خانواده و...، مشغولیت و کار مناسب، اعتقاد به انجام هنجارها و قوانین اجتماعی، وجود شکست و ناکامی در دوران زندگی، دوستی های غیر متعارف، دوستی و رابطه با مال خر، راحت طلبی و خود شیفتگی با گرایش به سرقت رابطه معناداری وجود دارد. در ضمن بین متغیرهای مستفل فرعی شامل: تعهد اجتماعی خانواده نابسامان با اقدام به سرقت همبستگی (رابطه) معناداری وجود ندارد. طبق نتایج بدست آمده از رگرسیون چند متغیره مجذورات R تعدیل شده (ضریب تعیین تعدیل شده) برابر 147/0 است که نشان می دهد متغیرهای مستقل توانایی 7/14 درصد تغییرات متغیر وابسته (اقدام به سرقت) را دارا هستند.

در مداخله ی حقوق کیفری باید اصول و قواعد قانونگذاری و قانون نویسی به طور کامل رعایت شود. اهمیت و ظرافت خانواده اقتضا می کند که قانونگذاری در زمینه ی آن با دقت هرچه بیشتر صورت گیرد؛ به طورکلی ضمانت اجرای کیفری آخرین حربه برای حفظ و حمایت از ارزش ها و حقوق و تکالیف است. به خصوص در حقوق خانواده رعایت این اصل ضروری است؛ در جرم انگاری رفتار ها در روابط خانوادگی برخی موارد باید به طور خاص مورد توجه قرار گیرند؛ رعایت این موارد در سایر حوزه ها نیز ضروری است، اما در حوزه ی خانواده نیازمند توجه جدی است بررسی مقررات کیفری قانون حمایت از نشان می دهد که این قانون از حیث قواعد و اصول قانونگذاری و قانون نگاری همچون ضرورت، جامعیت، تناسب جرم و مجازات و... با اشکال-های جدی روبه رو است. اینکه ضمانت اجراهای کیفری در قانون جدید حمایت از خانواده در تعارض با جایگاه و تقدس خاص خانواده تنظیم شده است، چالشی است؛ که مقاله پیش رو با روش تحلیلی – توصیفی به صورت فقهی و حقوقی به تحلیل و بررسی آن پرداخته است.

حقوق موضوعه ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 در جرایم مستوجب تعزیر مطلقاً و در جرایم قصاص و حدود با تفسیری کودک مدار و منطبق بر موازین حقوق کیفری ویژه اطفال و نوجوانان و اسناد بین المللی مربوط به افراد مزبور مفهوم بلوغ کیفری و برابری آن را نسبت به دختران و پسران پذیرفته است. حداقل سن شروع مسئولیت کیفری 9 سال تمام خورشیدی است. کمتر از این سن قابلیت پاسخگویی به رفتار ناقض قوانین جزایی منتفی است؛ معیار بلوغ کیفری در کلیه جرایم تعزیری، قصاص و حدود، 18سال تمام خورشیدی است؛. مسئولیت کیفری پلکانی برای افراد 12-9 و 15-12 و 18-15 سالگی به نحو افتراقی با واکنش های متفاوت اجتماعی از قبیل، اقدامات اصلاحی، تربیتی، درمانی، آموزشی، حرفه آموزی، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، جزای نقدی، خدمات عام المنفعه، حبس آخر هفته در کانون و الزام به اقامت در منزل در مدت معین برحسب شدت جرم مقرر شده است. طلیعه پذیرش تفسیر کودک محور از ماده 91 قانون مجازات اسلامی را می توان در رأی وحدت رویه 737 مورخ 11/9/93 ملاحظه کرد.

بی تردید تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرم از اصول سیاست کیفری سیستم های حقوقی به شمار می آید . فعل یا ترک فعل مجرمانه ای که در قلمرو ثبتی ، با نقض قوانین و مقررات راجع به ثبت اسناد و املاک ارتکاب می یابد، تحت عنوان جرایم ثبتی قرار می گیرند. .در جرایم ثبتی نیز، همانند هر جرم دیگری، اقدامات پیشگیرانه، موثرتر و کم هزینه تر از اقدامات سرکوبگرایانه و کیفری است. بنابراین در یک سیستم حقوقی کیفری هدف پیشگیری از وقوع جرائم از اهمیت بالایی برخوردار است و چگونگی پیشگیری از حیث نوع و تناسب آن با جرم ارتکابی و نیز میزان موفقیت آن از جمله مسایلی است که دستیابی به آن همواره مورد توجه دست اندرکاران امر بوده است .در این مقاله تلاش شده است با بررسی راهکارهای متعدد پیشگیری از جرایم ثبتی با مبتنی بر راهکارهای وضعی در این حوزه و روند اجرایی آن در ایران آشنا شویم و با بررسی جرایم ثبتی به تبیین نقش راهکارهای پیشگیری وضعی از این جرایم بپردازیم .

خاندانبنی امیه از قبیله قریش و در جد اعلای خود (عبد مناف) با بنی هاشم مشترکهستند. این خاندان با رسالت حضرت محمد9 مخالفت کردند و به حاشیه رانده شدند و در دوران پیامبر اسلام9 ، مقام و شوکت خود را از دست دادند اما با روی کار آمدن خلیفه سوم دوباره قدرت یافتند و در سال 41 ه.ق حکومت اموی توسط معاویه بنا نهاده شد و تا سال 132 ه.ق ادامه یافت. نوشتار حاضر به گزارش احادیثی می پردازد که پیامبر اعظم9 و پیشوایان معصوم: در آن ها خواستار عدم پیروی مردم از بنی امیه شدند و خاندان بنی امیه به ویژه معاویه را مورد لعن و نفرین قرار دادند و مذمت های گوناگونی (مانند خروج از ملت اسلام و معرفی معاویه به عنوان اولین تغییردهنده سنت نبوی9 ) در مورد آن ها بیان کرده اند.

وجود اقوام متنوع در ایران از یک سو و تلاش برای ایجاد هویت ملی منسجم از دوره پهلوی اول تاکنون از سوی دیگر، این سؤال را به ذهن متبادر می کند که هویت قومی و ملی در ایران چه ارتباطی با هم دارند. هرچند در مطالعات پراکنده ای به صورت مستقیم و غیرمستقیم به این موضوع پرداخته شده، درمجموع، نتیجه و برآیند کلی این مطالعات مشخص نشده است. ازاین رو در این مقاله به فراتحلیل پنجاه مقاله علمی و پژوهشی مرتبط با سؤال مذکور در مورد رابطه هویت قومی و هویت ملی در ایران پرداخته شده است. یافته ها نشان داد که رویکرد پوزیتویستی و روش های کمّی تحقیق به ویژه کاربرد ابزار پرسش نامه وجه غالب روش شناختی مقالات بوده است. مبحث قومیت در بین دو قوم کرد و عرب با حساسیت بیشتری دنبال می شود. مسئله این تحقیقات بیشتر تبیین چرایی و چگونگی فعال شدن هویت های قومی بوده است و به نقش رسانه در شکل دهی این رابطه توجه خاصی شده است. 40 درصد مقالات قائل به همسازی بین هویت ملی و هویت قومی بوده اند و 48درصد آنها رسانه ها و فضای جهانی شدن را باعث تقویت هویت قومی دانسته اند. در مجموع، مقالات، هویت ایرانی را چندگانه و ترکیبی می دانند و فقط در بین دو قوم کرد و عرب تعلق به هویت قومی بالاتر از هویت ملی بوده است.

پرسش از چرایی فساد از قدیمی ترین پرسش های پیش روی انسان است که در عصر حاضر نه تنها رنگ کهنگی به خود نگرفته بلکه به یکی از اساسی ترین چالش ها و پرسش ها بدل گشته است. مشکل این پرسش از آنجا آغاز می شود که آنچه در کانون توجه برداشت های تجربی صورت گرفته از فساد قرار دارد، پرداختن به فساد اداری و پیامدهای آن است. این نوشتار ضمن تأکید بر چنین تحقیقاتی، حلقه مفقوده آنها را عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر نگرش به فساد دانسته و با مبنا قراردادن دیدگاه انتخاب عقلانی، نظریه دوراهی اجتماعی و نظریه بازی و برساختن مفاهیم ترجیحات ایثارگرانه، ترجیحات طفیل گرایانه، ارزش های ترقی فردی، کاهش قبح فساد، دین داری و عقلانیت ابزاری با روش پیمایش و تکنیک نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، آنها را در میان چهارصد نفر از شهروندان کرمانی به محک آزمون نهاده است. یافته ها حکایت از آن دارد که به استثنای متغیر ارزش های ترقی فردی و دین داری، تمامی متغیرها معنادارند. هرچند که میزان و جهت تأثیرگذاریشان متفاوت است. همچنین ضریب رگرسیون دلالت بر سهم بیشتر متغیرهای کاهش قبح فساد، ترجیحات طفیل گرایانه و عقلانیت ابزاری در تغییرات نگرش شهروندان به فساد داشته اند؛ به گونه ای که به استثنای ارزش های ترقی فردی و دین داری، متغیرهای ترجیح ایثارگری، ترجیح طفیلی گری، کاهش قبح فساد و عقلانیت ابزاری رابطه معناداری با نگرش به فساد برقرار نمودند.

جرایم یقه سفید از جمله جرایمی است که اثرات مخ رب آن عملکرد دستگاه کیفری و نهاد قانون گ ذاری و اجرایی را تحت الش عاع قرار داده است. افزایش فزاینده ارتکاب جرایم یقه سفیدی در کشور با لحاظ اوصاف و ویژگی های آن وحجم هزینه ی تحمیلی به ارکان جامعه اعمال یک سیاست جنایی کارا وکارآمد را در قبال اینگونه جرایم امری قطعی ومسلم نموده است . حساسیت جامعه به جرایم ی چون اختلاس،ارتشا،رانت خواری،سوء استفاده های مالی و کلاهب رداری های کلان وعمده امروز بسیار قوی و تیز گردیده است ودر این راستا حوزه سیاس ت گذاری کیف ری نسبت به جرایم یقه سفید به حوزه سیاست گذاری عمومی نیز کشیده شده است .مطالعه دقیق دلایل افزایش اینگ ونه از جرایم علیرغم متن وع بودن زراد خانه کیفری از انواع جرم انگاری، حتی از نوع مجازاتهای شدید و اینک ه این جرایم از کنترل مناسب و کارآمد برخوردار نبوده است مارا به مط العه دقیق خص ایص این گونه جرای م و اینکه چه نوع سی است جن ایی و با چه رویک ردی که موجبات کنترل، بازپروری، بازدارندگی و ناتوان سازی مجرمین یقه سفید و پرنف وذ در کشور گردد موضوع توجه قرار گرفته است.

216 ماده نخست قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در مواد عمومی این قانون، که به کلیّات پرداخته شده است، شارعین و واضعین قانون هیچ گاه وجود رابطه خویشاوندی بین طرفین درگیر در امر جزایی را به عنوان سرفصلی علی حده و دارای آثار و تبعات خاص، از سایر فصول و مباحث جدا ننموده اند. شاهد مثال ماده 38 قانون مجازات اسلامی است که قانونگذار در این ماده و در 8 بند، مقام قضایی را مخیّر به اعمال تخفیف هایی (با دامنه و وسعت محدود و معلوم) نموده است لیکن در هیچ یک از 8 بند و 2 تبصره ماده مذکور، عامل مخففه ای به نام خویشاوندی را نگنجانیده است. همچنین در فصول پنجم و ششم بخش دوم از مواد عمومی قانون مجازات اسلامی، که شاید با اندکی اغماض بتوان آن را فصول تشدید مجازات دراین قانون دانست، هیچ گونه اشاره ای به رابطه خویشاوندی به عنوان عامل مشدّده مجازات ننموده است، لیکن در تشریع بیشتر مجازات ها که به نحوی قرابت در آن موثر می باشد شاهد انحصار آن در قرابت نسبی و سببی هستیم. اگر به جرایم احصاء شده در قانون مجازات نگریسته شود، از قبیل جرایم قصاص، قانونگذار در تقنین میزان کیفر به قرابت بزه کار با بزه دیده توجه داشته است. تشدید یا تخفیف جرایم از حیث میزان درجه قرابت میان بزه کار و بزه دیده متفاوت می باشد. چنانچه بزهکار پدر و جد پدری بزه دیده باشد از عوامل مخفّفه جرم محسوب می گردد، لیکن این شمولیت نسبت به سایر اقرباء مشاهده نمی گردد و به قواعد عمومی مجازات ها واگذار گردیده است. نگارندگان در این نوشتار با روش تحلیلی – توصیفی به واکاوی تاثیر قرابت در میزان مسئولیت کیفری با تأکید بر مجازات قصاص پرداخته اند.

اموالی که مورد سلب مالکیت از طرف دولت و یا نهادهای عمومی قرار می گیرند، نیاز به حفظ، نگهداری، اداره و بهره برداری دارند؛ با این اوصاف در کلیه جوامع، نهادهایی بدین منظور پیش بینی نموده اند و قوانین مختلف بر حسب مورد به مصادیق سلب مالکیت پرداخته و نهادهای اداره کننده ای برای آن ها تأسیس نموده است. این گونه نهادها یکی از شاخصه های مهم و اصلی در خصوص این موضوع محسوب می گردند و هرچه قدر اختیارات و وظایف مقامات و سازمان های تعبیه شده به طور شفاف و دقیق در قوانین و مقررات مشخص باشد حفاظت و احترام به اموال عمومی بیشتر تضمین و رعایت می گردد؛ به هر تقدیر، حفظ، نگهداری، اداره، بهره برداری و بر حسب مورد فروش این اموال نیاز به وجود نهادهایی دارد و کار ویژه چنین نهادهایی ضروری و پر اهمیت است چرا که بدون وجود آن ها متعاقباً، شاهد تلف، تخریب، سوءاستفاده و از بین رفتن اموال سلب مالکیت شده خواهیم بود. و بدین ترتیب نهادهای اداره کننده به یکی از مهم ترین ارکان در این خصوص بدل می گردد که تأثیرات آن را در ابعاد مختلف باید ملحوظ نظر داشت. شایان ذکر است در این بخش صرفاً اداره آن اموالی که آثار سلب مالکیت از آن ها به طور مستمر به حال نیز تسری نموده بررسی شده است و بر این اساس نهادهایی که در حال حاضر به عنوان نهاد اداره کننده فعالیت می کنند مورد بحث قرار گرفته اند؛ از سوی دیگر در این پژوهش تکیه اصلی بحث نگارندگان بر مسئله اراضی و املاک می باشد؛ فلذا در ای مقاله به نهادهای اداره کننده از منظر اراضی و املاک خواهیم پرداخت.

خانواده معمولا به عنوان فضایی امن برای رشد و ارتقای زندگی فردی و اجتماعی کنشگران اجتماعی به حساب می آید. با وجود این، در دوره اخیر این نهاد اجتماعی با چالش های جدی مواجه شده است. هدف این پژوهش، کشف زمینه های شکل گیری خانواده نابسامان از طریق تفسیر و معنای ذهنی زنانی است که همین نابسامانی آن ها را درگیر طلاق کرده است. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با روش نظریه زمینه ای انجام شد. جامعه موردمطالعه زنان متقاضی طلاق در شهر یزد هستند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با 33 نفر از زنان درگیر طلاق مصاحبه نیمه ساخت یافته صورت گرفت. داده های به دست آمده از مصاحبه ها با شیوه کدگذاری نظری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بدسرپرستی، ضعف حمایت خانوادگی، خشونت و تعارض والدین، فقر، خشونت زناشویی، اعتیاد و طلاق زمینه های شکل گیری خانواده نابسامان را فراهم می کند.

هابرماس از متفکران نظریه انتقادی مشهور به بازسازی نظریه سیاسی مارکسیستی با الزامات شرایط نو پدید است. در این تحقیق پژوهشگران تلاش دارند ضمن اشاره اجمالی به مبانی معرفتی او، جایگاهی را که زبان در فرایند شکل گیری حوزه عمومی و تعمیق کنش ارتباطی دارد تبیین کرده به این پرسش اساسی پاسخ دهند که کارویژه زبان ، دیالوگ و ارتباط زبانی در فضای حاکم بر اندیشه ورزی هابرماس به ویژه در شکل گیری حوزه عمومی چیست؟ و چگونه می توان با کاربست این نحله فکری مشکلات داخلی از جمله شکاف های ملت / ملت، دولت/ ملت و دولت / دولت و به ویژه نقش نهادهای حوزه عمومی در عرصه سیاست را مدیریت نمود؟ این پژوهش که از الزامات نظریه هنجاری-انتقادیِ مکتب فرانکفورت به عنوان چارچوب نظری بهره برده است، در بخش دوم مقاله می کوشد امکان کاربست این نظریه را در نهادینه کردن حوزه عمومی ایرانی مورد بررسی قرار دهد. مقاله حاضر از روش توصیفی – تحلیلی در بررسی متون هابرماس برخی راهکارها جهت پیش گیری از واگرایی ملی در ایران را با تقویت حوزه عمومی و ارتقاء انسجام داخلی ارائه نماید.

طرح «پیرایش شهری و حذف زوائد بصری» در محور تاریخی ناصرخسرو به منظور کاهش اغتشاشات بصری و تشخص بخشی به نماها و فضاهای با ارزش این محور، از سوی سازمان زیباسازی شهر تهران در حال انجام است. در این راستا سؤال اصلی این است که آیا اقدام مداخله ای پیرایش شهری و حذف زوائد بصری، باعث ایجاد بستری برای تحقق کارکردهای تاریخی، فرهنگی و گردشگری این محور خواهد شد؟ مقاله ی حاضر با استفاده از روش توصیفی، پیمایشی، میدانی و ابزارهای پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده نشان می دهد که عدم توجه به اسناد بالادستی و مغفول ماندن مؤلفه های رویکرد توسعه ی پایدار همچون امنیت و هویت در طراحی این پروژه، عاملی مختل کننده در اثرگذاری طرح خواهد بود.در عین حال اگر اقدام مداخله ای با رعایت پیشنهادهای تحقیق حاضر انجام پذیرد، شاهد تحقق اهدافی چون تقویت حس تعلق به مکان، افزایش احساس رضایت و اعتماد شهروندان به مدیریت شهری، کاهش خروج سکنه از این محور، کاهش روند تبدیل کاربری مسکونی به تجاری، رونق کسب و کار و افزایش گردشگری و تردد در اینجا خواهیم بود.

رسانه ها نقش بسیار مؤثری در ایجاد بستر فرهنگی-اجتماعی مناسب در حوزة توانمندسازی افراد ایفا می کنند. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر رسانه های نوشتاری بر توانمندسازی اجتماعی- فرهنگی زنان شاغل با استفاده از روش های اسنادی و پیمایشی پرداخته و اطلاعات در دو پرسشنامه جامع جمع آوری شده است. جامعة آماری شامل پزشکان، پرستاران، بهیاران و رزیدنت های زن مراکز خدمات بهداشتی درمانی شهرهای رشت و انزلی شامل 1964 نفر و مدیران و صاحبان این مراکز است. حجم نمونة شاغلان زن برابر 321 نفر است که به صورت نمونه گیری طبقه ای دو شهر رشت و انزلی و شیوة تصادفی ساده، همچنین نمونه گیری از جامعة صاحبان و مدیران مراکز به روش تصادفی ساده انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که رسانه های نوشتاری تأثیرگذاری لازم را بر نگرش مخاطبان و باورهای جامعه از نظر پذیرش توانمندی زنان در حوزة اجتماع و اشتغال و انعکاس زنان توانمند نداشته و باوجود نگاه مثبت صاحبان و رؤسای مشاغل به توانمندی زنان در این حوزه، تأثیر و انعکاس این رسانه ها در این زمینه خنثی بوده است. همچنین رسانه های نوشتاری چاپی بیشترین تأثیرگذاری را بر دو بعد توانمندسازی اجتماعی، یعنی آگاهی و اعتماد زنان داشته است. در این بین، توجه به بعد آموزش از توانمندسازی فرهنگی در محتوای رسانه های نوشتاری مشاهده می شود.