درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به چگونگی و سازوکارهای مصرف رسانه ای در نوجوانان می پردازد. این مقاله بر مبنای پژوهشی اکتشافی و کیفی مبتنی بر روش شناسی داده بنیاد به پیش رفته است و نویسنده مدعی است با منطق استقراء و از خلال مصاحبه های ژرفانگر و مشاهدات، یک سامان نظری متشکل از قضایایی تئوریک به هم پیوسته را در مورد مصرف رسانه ای نوجوانان ارائه می دهد. در اجرای مطالعات کیفی و پس از انجام 22 مصاحبه و مشاهدات میدان، 1050 کد باز در مرحله نخست به دست آمد. پس از آن، کدگذاری محوری داده ها با 362 مقوله منتج به شناسایی 15 مفهوم محوری در ترسیم مختصات مصرف رسانه ای نوجوانان مورد مطالعه شد. سپس کدگذاری گزینشی صورت گرفت و با اعمال آن در الگوی نظری، قضایایی تئوریک حول آن شکل گرفت که پیامدهای سیستمی مصرف رسانه ای نوجوانان در 5 سطح مورد شناسایی قرار داد که عبارت اند از؛ آریتمی مصرف رسانه ای در نوجوانان، مواجهه فعال با رسانه ها، تطابق با بزرگسالی، تمایزخواهی چند سطحی و منازعات خانوادگی. بنابراین، برونداد این مقاله، تصویری از چگونگی مصرف رسانه ای نوجوانان و نیز سازوکارهای مصرف رسانه ای توسط این گروه سنی بوده است. در سطح تحلیل، با توجه به ترسیم ابعاد مصرف رسانه ای نوجوانان، تبیین می شود که فقر تولید متون رسانه ای متناسب با ویژگی های سنی نوجوان در رسانه های جمعی، آنان را عموماً در چتر رسانه های اجتماعی با ماهیتی متفاوت-خودگزین، غیرمتمرکز و آریتمیک- به پناه آورده است. کاستن از خلأ توجه به اقتضائات رده سنی نوجوانی-به عنوان دوره قوام یابی هویت اجتماعی افراد- در سیاست گذاری های رسانه های جمعی، پیشنهاد انضمامی مقاله حاضر است.

بی تردید، مؤلفه فرهنگی، بنیادی ترین مؤلفه ی قدرت نظام برآمده از انقلاب اسلامی ایران بوده و هست؛ چنانکه اینک پس از گذشت سه دهه از انقلاب، فرهنگ همچنان بارزترین و برجسته ترین چهره نظام به شمار می رود؛ امّا باوجود ابتنای نظام بر مؤلفه قدرت فرهنگی، پس از انقلاب (به ویژه پس از دفاع مقدس) آسیب هایی متوّجه آن شده است که انقلاب را در رسیدن به اهداف و آرمان های ترسیم شده توسط مقام معظم رهبری با کندی و در جاهایی این مؤلفه برجسته در تولید و بازتولید فرهنگی به حالت سکون در آمده است. در این پژوهش با نگاهی درون گرایانه ضمن توّجه به اهداف، آرمان ها و ماهیت انقلاب اسلامی ایران، آسیب هایی که از لحاظ فرهنگی، انقلاب اسلامی و مبانی اساسی آن را تهدید می کنند و روند و حرکت انقلاب اسلامی را کند می نمایند، به روش توصیفی- تحلیلی بررسی شده اند. نتایج تحقیق بیانگر آن است که ناآگاهی و غفلت از تهاجم فرهنگی، نبود بینش آینده نگری، عدم تمدن سازی فرهنگی و توقف در عرصه-ی سیاسی و اجتماعی، تداخل وظایف و فعالیت های موازی نهادهای فرهنگی و به روز نبودن نهادهای فرهنگی و ...؛ از مهم ترین تهدیدها و آسیب های فراروی انقلاب اسلامی می باشند.

عربستان و قطر دو کشور عربی همسایه هستند که بیش ترین اثرگذاری و نقش آفرینی را دارا می باشند. منابع غنی نفت و گاز در این دو کشور و ثروت فراوان حاصل از این منابع، بلندپروازی ها و مداخلات منطقه ای فراوانی را برای هر دو کشور به همراه داشته است که این امر در کنار اختلافات ریشه دار و عمیق مرزی و تاریخی بین دو کشور، و نیز اختلافات ایدئولوژیک ناشی از نگاه های وهابی- اخوانی برخاسته از اندیشه های سران این دو کشور، اصطکاک ها و مخاصماتی را در تاریخ نه چندان درازمدت روابط دو کشور ایجاد نموده که این دو کشور همواره تا پیش از سالیان اخیر، می کوشیده اند با تعامل و مساعدت، جلوه های این مخاصمه را چندان علنی نکنند. با این وجود، تحولات بیداری اسلامی (بهار عربی) در منطقه که از 2011 کلید خورد و مجموعه تحولات منطقه خصوصاً دیدگاه های متعارض دو کشور در جریان تحولات سوریه و یمن، دامنه اختلافات را تعمیق بخشیده و این مسأله حتّی تا مرحله پیش از رویارویی مستقیم نظامی نیز، ادامه پیدا کرد. این پژوهش، با اشاره به مؤلفه های هویتی سیاست داخلی و خارجی دو کشور قطر و عربستان، تلاش دارد به این سئوال پاسخ دهد که عوامل تشدید این بحران و روند تشدید اختلاف بین دو کشور خصوصاً تشدید اختلافات این دو کشور در سال جاری(2019) چه بوده است؟ دلیل تشدید خصومت در روابط کشور در موضوعات اشاره شده را می توان در پیشینه ی اختلافات مرزی میان دو کشور، پایگاه های فکری متفاوت در زمینه ی وهابیت و سلفی گری، تفاوت و تعارض دیدگاه ها در رابطه با جنبش ها و گروه-هایی همانند اخوان المسلمین، تعارض منافع در سوریه و یمن، نوع و میزان روابط با ایران و ایالات متحده، و نیز جاه طلبی ها و ماجراجویی های سران تازه کار و نه چندان مجرب دو کشور جستجو کرد.

با توجه به اینکه مهم ترین ویژگی جهان امروز را رقابت رسانه ای می دانند و سازمان صدا و سیما همواره درصدد مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ های روانی و رسانه ای بوده است، لذا وضعیت سازمان ایجاب می کند که اطلاعات محرمانه سازمان در اختیار همه نباشد، این کار می تواند باعث بهبود رضایت فرد نسبت به سازمان شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی ت أثیر پنهان سازی منطقی دانش بر عملکرد با نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان بوده است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع پیمایشی است. جامعه آماری از 231 نفر تشکیل شده که به دلیل محدودیت، تمامی اعضای آن به عنوان نمونه، انتخاب شده اند و به صورت تمام شماری مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان داده است؛ پنهان سازی منطقی دانش به طور مستقیم، با ضریب مسیر 69/0 و به طور غیرمستقیم، با نقش واسطه ای رضایت شغلی با ضریب مسیر 66/0 بر عملکرد شغلی تأثیر مثبت دارد. علاوه بر این، پنهان سازی منطقی دانش با ضریب مسیر 91/0 بر رضایت شغلی و رضایت شغلی نیز با ضریب مسیر 73/0 بر عملکرد شغلی مثبت بوده است.

هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین عوامل مؤثر بر اصول سواد اخلاقی کاربران شبکه های اجتماعی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های آزاد اسلامی سمنان در اردیبهشت 1398 است. روش پژوهش از نوع پیمایش و از جامعه 1500 نفری با استفاده از فرمول مورگان و کرجسی 306 نمونه به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مؤلفه های سواد اخلافی یعنی پتانسیل اخلاقی (371/0)، حساسیت های اخلاقی (302/0) و مهارت های استدلال ورزی (341/0) بر رفتار اطلاع یابی و بازنشر اطلاعات تأثیر معنا دار و مستقیمی داشته است. توجه و تقویت رفتارهای دغدغه مند زندگی اجتماعی، مشارکت اجتماعی برای ارتقای کیفیت زندگی اجتماعی، توسعه مهارت تفکر انتقادی و همچنین تولید رسانه های اخلاقی مبتنی بر تولید محتوای حفاظت شده با همراهی و همکاری متخصصان علم اطلاعات و سواد اخلاقی، بتواند سهم مؤثری در موفقیت نهادینه کردن مفهوم جایگاه اخلاق در رسانه های اجتماعی و در سطح جامعه داشته باشد.

هدف این پژوهش، بررسی پوشش خبری تحولات سوریه در دو روزنامه جمهوری اسلامی و القدس العربی است. روزنامه جمهوری اسلامی از نظر گرایش سیاسی خط مشی میانه رو و معتدلی دارد  و در هیچ کدام از طیف های اصول گرایی و اصلاح طلبی قرار نمی گیرد. همچنین روزنامه القدس العربی یک روزنامه ای مستقل از دولت است که در خارج از مرزهای سیاسی فلسطین و در لندن چاپ می شود و با دیگر روزنامه های کشورهای عربی مانند عربستان و قطر که در این پژوهش به نقش این کشورها اشاره شده است، متفاوت می باشد. از این رو با توجه به این شباهت ها،این دو روزنامه برای بررسی در این پژوهش انتخاب شده اند. روش مورد استفاده، روش تحلیل محتوا از نوع کمی است. حجم نمونه شامل 6 ماه (بهار و تابستان1397) از کلیه مطالب مربوط به تحولات سوریه در این دو روزنامه است. در این پژوهش،جهت گیری هر دو روزنامه مذکور با توجه به نظریه سوگیری مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نظریه سوگیری  و کاربرد آن در تحلیل های رسانه ای می توان  به عینیت و واقعیت گرایی  رسانه ها و همچنین به جهت گیری های مثبت و منفی و حتی خنثی آنان  پی برد. در این زمینه یافته های پژوهش حاضر به تفاوت معنی داری بین جهت گیری دو روزنامه مذکور رسیده است. با استفاده از برجسته سازی رسانه ای،رسانه ها در نحوه انعکاس و برجسته کردن اخبار و مطالب خود بر اساس خط مشی و رسالت سازمان خبری متبوع خویش عمل می کنند. روزنامه های جمهوری اسلامی و القدس العربی نیز بر اساس همین اصل به پوشش تحولات سوریه پرداخته اند. ودر این زمینه نیز تفاوت معنی داری بین این دو روزنامه بر اساس یافته های پژوهش مشاهده می شود.

 رسانه های جایگزین (alternative media) همواره به عنوان جریانی در برابر  رسانه های جریان اصلی (main stream media) مطرح هستند، چراکه صداها و نوع نگاهی که این نوع از رسانه ها منعکس می سازند، به دلیل ماهیت پیام ها و نیز اهدافی که دنبال می کنند، چه از جنبه خاستگاه و چه فرایند مشارکت مخاطبان و کاربران و یا گستره دارای تفاوت های عمده با نوع دیگر  رسانه هاست. در این میان، حادثه زلزله کرمانشاه به عنوان بستری قابل مطالعه پیرامون پیامدهای فرهنگی و اجتماعی یک بحران و نحوه بازنمایی وقایع آن می تواند سطح تمایز این  رسانه ها را در جامعه کنونی ایران به خوبی روشن سازد. از آنجاکه  رسانه های جایگزین به عنوان بخشی از صدای قومیت ها و مذاهب و خرده فرهنگ ها محسوب می شوند، این مقاله در تلاش است تا جهت پاسخ به چند پرسش پیرامون آن ها دست زند. اول اینکه انواع  رسانه های جایگزین در حادثه زلزله کرمانشاه کدامند و چه تمایزهایی با یکدیگر داشته اند؟ و دوم اینکه مضامین اصلی پیام های این رسانه ها چه بوده است و چگونه می توان از ظرفیت این  رسانه ها در راستای سیاستگذاری رسانه ای بحران بهره گرفت؟.  لذا محققان ضمن مطالعه اخبار و وقایع منعکس شده از این حادثه در قالب های گوناگون و نیز خوانش گزارش ها به گونه شناسی  رسانه های جایگزین در بحران زلزله دست زده اند و در مرحله بعدی متکی بر روش تحلیل مضمون مضامین اصلی پیام ها را در کنار احصای خدمات این نوع از  رسانه ها در مسیر سیاستگذاری رسانه ای بحران استخراج نموده اند.

وقوع احتمال بعضی حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و یا شیوع بیماری های فصلی در تهران سالانه آسیب های متعددی متوجه مردم می کند. لذا ارائه آموزش های رسانه ای مناسب و لازم برای آشنایی با مخاطرات مذکور و شیوه مقابله و پیشگیری از آن ها، از جمله راهکارهای اصولی، به منظور کاهش خسارات وارد بر خانواده هاست. هدف پژوهش حاضر بررسی رضایت شهروندان تهرانی از کارکرد رسانه ها در اطلاع رسانی و آموزش های لازم جهت مقابله با مخاطرات شایع، است.  روش پژوهش مورد استفاده توصیفی- پیمایشی با سنجش رابطه علی بین متغییرهای پژوهش است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه افراد ساکن در کلان شهر تهران است که به روش تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 301 آزمودنی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. روش جمع آوری اطلاعات به صورت پرسشنامه ای بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSpss  انجام و برای بررسی فرضیات از آزمون ویلکاکسون استفاده شد.  نتایج پژوهش نشان داد که بین سن پاسخگویان، میزان تحصیلات آن ها و مدت زمان استفاده از رسانه های جمعی با میزان رضایت مخاطبان از کارکرد اطلاع رسانی و آموزشی رسانه ها رابطه ی مثبت معنی داری وجود دارد. همچنین رضایت مخاطبان از کارکرد رسانه ها در بعضی مخاطرات همچون زلزله و طوفان های شدید بعد از حادثه بیشتر شده و در بعضی حادثه ها همچون سیل، قبل حادثه، رضایت مخاطبان استفاده کننده از رسانه های جمعی بیشتر است.

نقش ارتباطات بر تبلیغ و گسترش ادیان از بدو خلقت بشر بر کسی پوشیده نیست و امروز  رسانه های نوین ابزارهای اصلی این ارتباطات هستند. یکی از قدرتمند ترین و مؤثرترین رسانه های نوین، تلویزیون است.  تلویزیون به منزله یک رسانه دیدارى و شنیدارى، زندگى انسان ها را تسخیر کرده است. با توجه به توان تلویزیون به جذب حداکثرى مخاطب به گونه اى که بیش از 90 درصد مردم از این رسانه استفاده مى کنند و رشد روزافزون این رسانه ها که به تولید و پخش اطلاعات مى پردازند و از جهات مختلف بر افکار و رفتار ما تأثیر مى گذارند نشان مى دهد که ما باید از ظرفیت هاى این رسانه به نحو مطلوب استفاده کنیم. این مقاله به بررسی نحوه بازتاب دینداری در سریال های دینی تلویزیونی( تحلیل محتوای سریال مدینه،1393) با تأکید بر الگوی دینداری گلاک و استارک و الگوی شجاعی زند و بخشی و ایازی می پردازد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی و تدوین پرسشنامه معکوس، 17 مؤلفه ابعاد دینداری با روش کدگذاری استخراج و بررسی شد. نتایج حاصل از این مقاله گویای این است که صبوری، اخلاق گرایی، گذشت، طبقه اجتماعی بالا و خیر مطلق بودن برای کاراکترهای مرجح و دیندار و در مقابل آشفتگی، بی قیدی اخلاقی، عصبی بودن، طبقه اجتماعی پایین و شر مطلق بودن برای کاراکترهای نامرجح و بی دین بازنمایی شده اند. همچنین 42 مورد از مؤلفه های دینی در بعد رفتاری با بیشترین میزان و 4 مورد در بعد نظری با کمترین میزان در این سریال بازتاب داده شده است.

شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی (۳۲۹ - ۴۱۶ ھ .ق) نه تنها سند احیای هویت ملی ایرانیان، که رکن مهم دوام بسط و نشر فرهنگ و هنر پربار ساکنان این سرزمین است. فردوسی بزرگ نوشتن این کتاب را تلاشی به منظور زنده کردن دوباره مردم ایران معرفی می کند. مقاله حاضر درپی پاسخ به این پرسش است که آیا حکیم طوس به تنهایی بر احیای سنت های گذشته این مرز و بوم همت گمارده و یا سایر اقشار نظیر هنرمندان و صنعت گران این سرزمین نیز در احیا سنت ها و فرهنگ پیش از اسلام ایران تلاش داشته اند؟ فرض بر آن است که خالقان هنرها و صنایع نیز در تلاشی هم سو با احیاگر زبان فارسی نسبت به تجدید حیات هنری ایران اهتمام ورزیده اند. در نوشتار حاضر تلاش بر آن است تا با اتکا به شواهد باستان شناسانه مورد استفاده در پژوهش، میزان مشارکت هنرمندان و صنعت گران (به ویژه سفالگران، کاشی کاران و گچ بران) ایران در هم سویی با حکیم طوس به منظور تجدید حیات هنری و احیای سنت های روایی عصر ساسانیان مشخص گردد. بدین منظور، تزیینات نمونه هایی از اشیا سفالین، کاشی ها و گچ بری های قرون میانی اسلامی مورد مطالعه قرار گرفت. در نتیجه مشخص گردید که با وجود تأکید حاکمان عرب بر ممنوعیت شرح حال شخصیت های اسطوره ای ایران پیش از اسلام، بیشتر مردم ایران در تلاش بوده اند تا به هر نحو ممکن فرهنگ و سنت های گذشته خویش را بر آثار و مصنوعات خویش منعکس نمایند.

شهر آرمانی، شهری است که به بهترین وجه با استفاده از قدرت فناوری مدرن، به ارتباطاتی سازنده میان افراد حاضر در فضاهای باز شهری می پردازد. جوانان با داشتن ارتباطات مفید در شهر می توانند به انواع نیازهای خود در دوره جوانی پاسخ دهند. هدف این مقاله بررسی میزان تأثیر فضای پیاده روهای شهری بر برطرف شدن نیازهای جوانان در این فضاست. پژوهش حاضر پیمایشی است که جامعه آماری آن شامل تمامی جوانان 15-29 سال شهر آمل است. با استفاده از فرمول کوکران نیز 300 نمونه انتخاب شده است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است. در بررسی متغیرهای زمینه ای، جنس و میزان تحصیلات با ارتباطات اجتماعی در فضای پیاده رو رابطه معناداری دارد. سن نیز بر دو بعد ارتباطات اجتماعی و اوقات فراغت مؤثر است. همچنین وضعیت تأهل بر بعد اوقات فراغت در فضای پیاده رو تأثیر می گذارد؛ به طوری که افراد مجرد، از این فضا برای فراغت خود بیشتر استفاده می کنند. نتایج نشان می دهد پایگاه اقتصادی-اجتماعی بر میزان ارتباطات اجتماعی تأثیرگذار است. سرمایه فرهنگی افراد بر بعد اوقات فراغت و ویژگی محیطی فضای پیاده روها معنادار است. همچنین میزان سرمایه اجتماعی، میزان استفاده از فضا و مطلوبیت فضایی بر میزان ارتباطات اجتماعی، احساس امنیت و نگرش جوانان درمورد ویژگی محیطی این فضا تأثیرگذار است.

رضاشاه به دلیل ایجاد اصلاحات، تشکیل دولت مطلقه مدرن و یکسان سازی فرهنگی مورد نظر خود نیازمند به بازسازی هویت ملی جدید بود و به همین جهت برای رسیدن به مقصودش بسیاری از مورخان ایندوره را موظف ساخت تا با بهره گیری از روش تاریخ نگاری ناسیونالیستی به این کار بپردازند؛ به همین دلیل این نوع تاریخ نگاری در دوره رضاشاه پهلوی بسیارمورد اهمیت قرار گرفته است. نظریه ناسیونالیستی تاریخ نگاری مانند بسیاری دیگر از نظریه های تاریخ نگارانه ترکیبی است از استدلال هایی که بیانگر اشتراکاتی از ایران و نشانه های آن روایت پیوسته و متداوم از گذشته سرزمین ایران، تاریخ پرعظمت ایران باستان، تقدیس ارزش های ناسیونالیستی مانند استقلال خواهی و تصویر و تصور ایران یکپارچه که همگان به آن نگاهی یکسان و ستایش آمیز دارند. در پژوهش حاضر تلاش شده تا این نوع تاریخ نگاری مورد بررسی قرار گرفته و ضمن تأکید نگاه ناسیونالیستی حاکم بر این دوره، برخی ازمتون نگارش یافته در این مقطع تاریخی نیز مورد توجه واقع شوند. ارائه نوعی تفسیر و تحلیل ویژه از ترکیب ها و اشتراکات ملی و مذهبی که به صورت بارز و آشکار در آثار تاریخی ایندوره به چشم می خورد که تغییر نگارش تاریخ ایران و تغییر سبک و نگاه به آن را به روشنی نمایان می سازد.

پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی است و با هدف بررسی روابط بین ابعاد احساس عدالت (توزیعی و رویه ای) با اعتماد و احساس تعلق به مدرسه بین دانش آموزان دبیرستانی انجام شده است. تعداد 530 دانش آموز دوره دوم متوسطه با نمونه گیری طبقه ای نسبی، برای نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود. برایتجزیه و تحلیلداده هاوبررسی فرضیه های پژوهشازروشمعادلاتساختاریاستفادهشدهاست. نتایج تحلیل مسیر نشاندادند اثر مستقیم عدالت رویه ای (35/0)، توزیعی (34/0) و اعتماد (23/0) بر احساس تعلق به مدرسه مثبت و در سطح 001/0 و اثر مستقیم عدالت رویه ای (39/0) و توزیعی (36/0) بر اعتماد مثبت و در سطح 001/0 معنی دار است. ازسوی دیگر، اثر غیرمستقیم عدالت رویه ای (09/0) و عدالت توزیعی (08/0) بر احساس تعلق به مدرسه ازطریق اعتماد در سطح 01/0 مثبت و معنی دار بود؛ بنابراین، اعتماد نقش واسطه ای در ارتباط بین عدالت رویه ای و عدالت توزیعی با احساس تعلق به مدرسه دارد.

زمینه و هدف: اهمیت و نقش امنیت در توسعه صنعت زمینه ساز استقرار و توسعه آن می باشد. در سطح  ملی بطور کلی امنیت به دو بخش داخلی و امنیت خارجی تقسیم می گردد. که هر کدام از این دو بخش نیز در حوزه خود قابل تقسیم به ابعاد دیگری هستند که به عنوان مثال امنیت داخلی خود دارای ابعادی شامل: بُعد اقتصادی، بُعد سیاسی، بُعد اجتماعی و بُعد فرهنگی می باشد. بنابراین هدف اصلی در پژوهش حاضر، بررسی نقش نیروی انتظامی در تأمین ابعاد دوگانه اجتماعی و فرهنگی امنیت در حوزه صنعت است. روش شناسی: این پژوهش از نظر نوع کاربردی، از نظر روش آمیخته (کیفی و کمی ) می باشد، جامعه آماری آن فرماندهان انتظامی ذی نقش در بخش تأمین امنیت در صنعت و همچنین مدیران و مسئولین بخش صنعت درحد دسترس محقق می باشد، که حجم نمونه در بخش کیفی 30 نفر بوده است که به روش قضاوتی هدفمند انتخاب شده اند و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری پیش رفته است. در بخش کمی نیز تعداد90 نفر از صاحب نظران بخش امنیت در صنعت از نیروی انتظامی و صنعت کشور که به صورت غیراحتمالی انتخاب شده اند، ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته باز و بسته بوده است که روایی آن به کمک خبرگان و پایایی آن بوسیله ضریب آلفای کرونباخ (89/.) تأمین گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا و آزمون رتبه ای فریدمن استفاده گردید. یافته ها: در بخش کیفی تحقیق در بُعد اجتماعی 12 شاخص، در بُعد فرهنگی 18 شاخص و در رویکرد تهدید محوری پلیس 8 شاخص احصاء شد. در بخش کمی از بین مؤلفه های بُعد اجتماعی شاخص «تأمین امنیت شهروندان» با میانگین 59/7 و در بُعد فرهنگی شاخص «مبارزه با تهدیدات و آسیب های ناشی از جرائم سایبری در مراکز صنعتی» با میانگین 48/8 و در رویکرد تهدیدمحوری شاخص «ناتوان ساختن اخلال گران امنیت» با میانگین 12/4 در اولویت اول قرار گرفته اند.  نتیجه گیری: ﺷﺮکﺖ کﻨﻨﺪﮔﺎن در ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ رویکﺮد ﺗﻬﺪیﺪﻣﺤﻮری ﭘﻠیﺲ را در ﺗأﻣیﻦ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﻨیﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻬم و ﺗأﺛیﺮﮔﺬار داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨیﻦ دو ﺑُﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋی ﺑﺎ 95/6 درﺻﺪ و بُعد ﻓﺮﻫﻨﮕی ﺑﺎ 87/8 درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗیﺐ اﻫﻤیﺖ، ارﺗﺒﺎط ﻧﻘﺶ ﭘﻠیﺲ در ﺗأﻣیﻦ اﻣﻨیﺖ در ﺻﻨﻌﺖ را ﺗﺒییﻦ ﻣیکﻨﻨﺪ.   

هدف از پژوهش حاضر مدل سازی معادلات ساختاری میل به طلاق بر اساس متغیرهای سیستمی(مثلث سازی، رابطه با همسر) و متغیرهای روان شناختی (توافق پذیری و شیوه های کنترل) و متغیر اجتماعی (نحوه گذراندن اوقات فراغت) مادران شهر اصفهان بود که در سال 95-94 بررسی شد. نمونه آماری شامل 320 نفر از مادران دانش آموز شهر اصفهان بود که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. جهت اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه میل به طلاق روزلت جانسون و مورو (1986)، مثلث سازی یوسفی و بهرامی (1394)، رابطه با همسر اولسون (2004)، مرزبندی یوسفی و بهرامی (1394)، شخصیت پنج عاملی NEO-PI-R، صبح ترجیحی- عصر ترجیحی یوسفی (1394)، شیوه های کنترل یوسفی و بهرامی(1394) و نحوه گذران اوقات فراغت یوسفی و باقری (1394) استفاده شد. داده های گردآوری شده به کمک آزمون های همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام، تحلیل عاملی تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شد. نتایج نشان داد که رابطه با همسر، مثلث سازی، شیوه کنترل هیجان مدار، توافق پذیری و اوقات فراغت از نوع سرگرمی قدرت پیش بینی متغیر میل به طلاق را دارد، متغیرهای مذکور پس از تحلیل عامل تأییدی وارد مدل سازی معادلات ساختاری شدند و سایر متغیرها از مدل حذف شدند. نتایج نشان داد مدل معادلات ساختاری میل به طلاق بر اساس مثلث سازی، رابطه با همسر، توافق پذیری، شیوه کنترل هیجان مدار، و اوقات فراغت از نوع سرگرمی از شاخص های برازش قابل قبول برخوردار است. با توجه به این یافته ها می توان نتیجه گرفت بین مثلث سازی، رابطه با همسر، توافق پذیری، شیوه های کنترل و اوقات فراغت از نوع سرگرمی با میل به طلاق رابطه علیوجود دارد.

زمینه و هدف: امروزه در پرتو اسناد بین المللی و منطقه ای تدبیر تحت نظری پلیسی بعنوان یک اقدام سالب آزادی و مغایر با حق آزادی و امنیت شخصی تحولات گسترده ای را به ویژه در حقوق دفاعی متهم یا مظنون در خود دیده است این تحولات که در جهت جلوگیری از نقض حقوق افراد تحت نظر صورت گرفته و جنبه حمایتی دارد تا آنجا پیش رفته که تحت نظری نه صرفاً بعنوان اقدامی پلیسی که طی آن شخص متهم یا مظنون به ارتکاب جرم، در بازداشت و تحت بازجویی مامورین پلیس قرار می گیرد، بلکه بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری تلقی شده که در آن افراد تحت نظر از کلیه حقوق دفاعی برخوردارند.در همین راستا قوانین داخلی کشورها مقرراتی را جهت ضابطه مند کردن این مرحله از فرایند دادرسی کیفری و عادلانه و منصفانه نمودن آن، تدوین نموده اند.در کشورمان علی رغم تحولات صورت گرفته نسبت به مرحله تحت نظری،همچنان این مرحله بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری پذیرفته نشده است و اختیارات پلیس نیز محدود می باشد.هدف از پژوهش حاضر،بررسی مقررات تحت نظری،اختیارات و تکالیف پلیس در زمان حضور متهم در آن مرجع و رویکرد قانونگذار کشورمان راجع به آن با نگاهی تطبیقی خواهد بود.روش : این پژوهش،از نظر هدف،کاربردی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی است.تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بهره گیری از منابع مختلف موجود و اسناد بین المللی و منطقه ای و مقررات برخی کشورها انجام شده است.یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد که با وجود تحولات گسترده صورت گرفته در مرحله تحت نظر و پیش بینی تکالیفی برای پلیس و حقوق دفاعی برای اشخاص تحت نظر،ولی اختیارات پلیس در این مرحله و حق دفاع افراد تحت نظر محدود بوده و اختیار تقاضای افزایش مدت تحت نظری از سوی پلیس در صورت ضرورت برای حفظ امنیت و دفاع از جامعه در جرایم مهم با نظارت مقام قضایی پیش بینی نشده است. مهمتر اینکه مرحله تحت نظری بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری لحاظ نشده است،در حالیکه می توان با استفاده از ظرفیت پلیس و با نظارت مقام قضایی و ضمن رعایت حقوق دفاعی متهمین در جهت کشف واقع و دفاع از جامعه و امنیت آن بویژه در جرایم تروریستی،به پلیس اختیار تقاضای افزایش مدت تحت نظری را برای تکمیل تحقیقات اعطاء کرد،از طرفی تحت نظر قرار دادن متهم یا مظنون را صرفاً محدود به جرایم دارای مجازات حبس نمود..

زمینه و هدف: یکی از مهم ترین نکات تربیتی برای نظام عدالت کیفری، توجه ضابطان به اصول مترقیانه حقوق بشری در انجام رسالت های خود می باشد اسلام حاوی تعالیم حقوق بشری و تربیتی  است و فقه پویا به منزله شاخص این دین، می تواند تضمین کننده حقوق انسان ها باشد. اصول حقوق بشری به عنوان دستورات لازم الرعایه برای ضابطان در حقوق اروپا و ایران جانمایی شده است که در این نوشتار به آن پرداخته شده است. شناخت، توسعه و  توجه به حقوق اشخاص متهم( تحت نظر) به عنوان اصول حقوق بشری، هدف از تحریر این مقاله می باشد.روش : با توجه به این که مطالعه اصول حقوق بشری، جزء مطالعات نظری می باشد؛ روش این تحقیق، تحلیلی- توصیفی است که با ابزار کتابخانه ای به واکاوی اصول مذکور از سه منظر اسلام، اروپا ( با تکیه بر مقررات فرانسه) و ایران پرداخته است.یافته ها و نتایج: پژوهش نشان داد که نظام تربیتی اسلام در رعایت حقوق بشر توسط ضابطان و انعکاس آن در منابع و مبانی فقهی؛ دارای صراحت و وضوح لازم  به ویژه در مرحله کشف جرم می باشد که اصول ذکر شده بهترین شاهد مثال این ادعاست ولی مقررات اسلام در خصوص حق ملاقات با پزشک و حق تماس با خانواده دارای احکام صریحی نیست. در حقوق اروپایی ( به ویژه در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه) نیز این اصول با ظرافت لازم در مقررات دادرسی کیفری مقرر شده است؛ اما در برخی موارد، شاهد وجوه افتراق بین اصول حقوق بشری در حقوق اسلامی و اروپایی می باشیم. با توجه به این که اکثر قوانین دادرسی ایران از اصول حقوق بشری اسلام نشات گرفته است؛ از این حیث تفاوت  قابل ذکری  بین اصول ذکر شده در مقررات اسلام و ایران وجود ندارد؛ ضمن این که عدم مغایرت  مقررات دادرسی کیفری ایران  با شرع و قانون اساسی توسط  شورای نگهبان، به قوانین موضوعه ایران، سمه اسلامی بخشیده است.

مقاله حاضر سعی دارد با کمک گرفتن از روش تحلیل اسنادی به بررسی پتانسیل تضاد قومی در استان سیستان و بلوچستان با تأکید بر نابرابری اجتماعی بپردازد. برای بررسی از ترکیب تئوریک سه تئوری اساسی تضاد قومی یعنی «تئوری امنیت»، «تئوری فرصت» و «تئوری مظالم» همزمان استفاده گردید. یافته ها نشان داد نابرابری بالایی بین استان سیستان و بلوچستان با دیگر استان ها و بین بلوچ ها و سیستانی ها در درون استان از لحاظ دسترسی به امکانات وجود دارد. نابرابری موجود به کمک تبعیض های مذهبی، هویت های سنی و گاهاً احساس های ضد شیعی را در منطقه تقویت می کند. به عبارت دیگر، نگاه رادیکال حکومت مرکزی شیعی در حذف امکانات (سیاسی، رفاهی، اجتماعی و. .. ) به بازتولید نگاهی رادیکال در قوم بلوچ تحت تأثیر طالبانیزم منجر شده است. بنابراین تأثیر و تأثر روابط قومی (انواع نابرابری) با حکومت (تشدیدکننده نابرابری) و محیط بین المللی زمینه را برای ایجاد تضاد در این منطقه فراهم کرده است.

هدف این مقاله تحلیل جامعه شناختی پدیده خودکشی در ایران در فاصله سال های 1389 تا 1393 براساس آمار و داده های کلان کشوری است. افزایش 17 درصدی خودکشی در سال 1389 در مقایسه با سال 1388 و افزایش 5 درصدی در سال 1393 در مقایسه با سال 1392 بیانگر رشد خودکشی در این بازه زمانی است. با توجه به روند افزایشی خودکشی طی این دوره، پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل آمارهای موجود، به دنبال تبیین عوامل مختلف اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر خودکشی در این بازه زمانی بوده است . نتایج نشان داد که متغیرهای مستقل 6/82 درصد از واریانس نرخ خودکشی در ایران را تبیین می کنند که در این بین، تأثیر فشار اجتماعی (مبتنی بر نظریه اگنیو) بیشتر از همبستگی اجتماعی است. عامل فشار اجتماعی (طلاق، ضرب وجرح و توهین) منجر به افزایش خودکشی شده است. یافته اساسی دیگر پژوهش مبتنی بر نظریه همبستگی (مبتنی بر نظریه دورکیم) بود. در این پژوهش بر دو بعد همبستگی اجتماعی (بعد اجتماعی و بعد اقتصادی) تأکید شده است. در بعد اقتصادی، یافته ها نشان داد هر اندازه، طی سال های موردمطالعه، نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یافته است، تعداد خودکشی ها کاهش داشته اند و برعکس افزایش خودکشی با کاهش مشارکت اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری همراه بوده است. درواقع، مشارکت اقتصادی و رهایی از بیکاری به نوعی سبب ادغام فرد در زندگی اجتماعی می شود. مقایسه بین استان های مختلف نشان داد که رضایت بیشتر از زندگی، افزایش عرق ملی و اعتماد عمومی بیشتر به نوعی علقه های اجتماعی فرد را گسترش می دهد و احساس تعلق و همبستگی فرد به جامعه افزایش می یابد. رابطه متغیر تضاد نقش ها که صرفاً برای زنان آزمون شده بود با میزان خودکشی زنان تأیید نشد، گرچه که رابطه بین آنها معکوس است. بر این اساس به نظر می رسد برای زنان مشارکت اجتماعی و اقتصادی دارای اهمیت بیشتری از سنگینی نقش است.

سرقت در زمره جرایم یا عمل بزهکارانه مهمی است که امنیت عمومی و اجتماعی جامعه را پیوسته تهدید می کند و عدم مدیریت یا گسترش آن باعث اختلال در نظم و امنیت جامعه می شود از همین رو، سرقت از مصادیق بارز ناامنی اجتماعی به حساب می آید. هدف این مطالعه، برآورد گستره یا شیوع سرقت در ایران به شیوه فراتحلیل است. جامعه آماری شامل کلیه مطالعات انجام گرفته طی دو دهه گذشته (1375-1395) در بانک های اطلاعاتی مگ ایران، نورمگز، پایگاه الکترونیک اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران، سامانه یکپارچه نشریات ناجا، سامانه اطلاعات پژوهشی ناجا، پیمایش ملّی جرم سرقت، منابع و مجاری اینترنتی اسکولارگوگل و مرکز ایرانداک است که با کلیدواژه های عموماً سرقت و خاصّه دزدی، کیف قاپی، کش روی، و باج گیری در ایران بازیابی شده است. برای فراتحلیل، 668 پژوهش مرتبط با حوزه سرقت در دو دهه اخیر شناسایی شد. پس از بررسی پژوهش های مرتبط با موضوع، 69 مورد از منابع جهت تحلیل انتخاب شدند و در نهایت، پس از جست وجو، غربالگری و ارزیابی کیفی و کمّی مطالعات موجود، ترکیب و تحلیل نهایی بر روی نوزده مطالعه منتخب انجام گرفت. تمامی مطالعات منتخب با استفاده از نرم افزارهای MEDCLAC15 و CMA3 تحلیل شدند. مجموع حجم نمونه مورد بررسی، 11814 نفر در سطح کشور با 19 مورد واحد تحلیلی بودند که شیوع سرقت را برای کشور 3/0 درصد برای دو دهه نشان داد. هم چنین، بین مطالعات مورد ارزیابی، ناهمگونی ( I 2 ) زیادی وجود داشت (51/92 درصد). نتایج شیوع واقعی سرقت طی دو دهه گذشته، عددی را بین حداقل 1 درصد و حداکثر 4 درصد نشان می دهد و نتایج تحلیلی نمایان گر این است سرقت در کشور برای طی دو دهه اخیر تا سال 1393 روند افزایشی داشته و سپس روند کاهشی پیدا کرده است؛ این بدان معنا است که برنامه مداخله ای برای بعد از سال 1393، روند نزولی شیوع سرقت را به همراه داشته است.