درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: اهمیت و نقش امنیت در توسعه صنعت زمینه ساز استقرار و توسعه آن می باشد. در سطح  ملی بطور کلی امنیت به دو بخش داخلی و امنیت خارجی تقسیم می گردد. که هر کدام از این دو بخش نیز در حوزه خود قابل تقسیم به ابعاد دیگری هستند که به عنوان مثال امنیت داخلی خود دارای ابعادی شامل: بُعد اقتصادی، بُعد سیاسی، بُعد اجتماعی و بُعد فرهنگی می باشد. بنابراین هدف اصلی در پژوهش حاضر، بررسی نقش نیروی انتظامی در تأمین ابعاد دوگانه اجتماعی و فرهنگی امنیت در حوزه صنعت است. روش شناسی: این پژوهش از نظر نوع کاربردی، از نظر روش آمیخته (کیفی و کمی ) می باشد، جامعه آماری آن فرماندهان انتظامی ذی نقش در بخش تأمین امنیت در صنعت و همچنین مدیران و مسئولین بخش صنعت درحد دسترس محقق می باشد، که حجم نمونه در بخش کیفی 30 نفر بوده است که به روش قضاوتی هدفمند انتخاب شده اند و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری پیش رفته است. در بخش کمی نیز تعداد90 نفر از صاحب نظران بخش امنیت در صنعت از نیروی انتظامی و صنعت کشور که به صورت غیراحتمالی انتخاب شده اند، ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته باز و بسته بوده است که روایی آن به کمک خبرگان و پایایی آن بوسیله ضریب آلفای کرونباخ (89/.) تأمین گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا و آزمون رتبه ای فریدمن استفاده گردید. یافته ها: در بخش کیفی تحقیق در بُعد اجتماعی 12 شاخص، در بُعد فرهنگی 18 شاخص و در رویکرد تهدید محوری پلیس 8 شاخص احصاء شد. در بخش کمی از بین مؤلفه های بُعد اجتماعی شاخص «تأمین امنیت شهروندان» با میانگین 59/7 و در بُعد فرهنگی شاخص «مبارزه با تهدیدات و آسیب های ناشی از جرائم سایبری در مراکز صنعتی» با میانگین 48/8 و در رویکرد تهدیدمحوری شاخص «ناتوان ساختن اخلال گران امنیت» با میانگین 12/4 در اولویت اول قرار گرفته اند.  نتیجه گیری: ﺷﺮکﺖ کﻨﻨﺪﮔﺎن در ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ رویکﺮد ﺗﻬﺪیﺪﻣﺤﻮری ﭘﻠیﺲ را در ﺗأﻣیﻦ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﻨیﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻬم و ﺗأﺛیﺮﮔﺬار داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨیﻦ دو ﺑُﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋی ﺑﺎ 95/6 درﺻﺪ و بُعد ﻓﺮﻫﻨﮕی ﺑﺎ 87/8 درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗیﺐ اﻫﻤیﺖ، ارﺗﺒﺎط ﻧﻘﺶ ﭘﻠیﺲ در ﺗأﻣیﻦ اﻣﻨیﺖ در ﺻﻨﻌﺖ را ﺗﺒییﻦ ﻣیکﻨﻨﺪ.   

هدف از پژوهش حاضر مدل سازی معادلات ساختاری میل به طلاق بر اساس متغیرهای سیستمی(مثلث سازی، رابطه با همسر) و متغیرهای روان شناختی (توافق پذیری و شیوه های کنترل) و متغیر اجتماعی (نحوه گذراندن اوقات فراغت) مادران شهر اصفهان بود که در سال 95-94 بررسی شد. نمونه آماری شامل 320 نفر از مادران دانش آموز شهر اصفهان بود که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. جهت اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه میل به طلاق روزلت جانسون و مورو (1986)، مثلث سازی یوسفی و بهرامی (1394)، رابطه با همسر اولسون (2004)، مرزبندی یوسفی و بهرامی (1394)، شخصیت پنج عاملی NEO-PI-R، صبح ترجیحی- عصر ترجیحی یوسفی (1394)، شیوه های کنترل یوسفی و بهرامی(1394) و نحوه گذران اوقات فراغت یوسفی و باقری (1394) استفاده شد. داده های گردآوری شده به کمک آزمون های همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام، تحلیل عاملی تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شد. نتایج نشان داد که رابطه با همسر، مثلث سازی، شیوه کنترل هیجان مدار، توافق پذیری و اوقات فراغت از نوع سرگرمی قدرت پیش بینی متغیر میل به طلاق را دارد، متغیرهای مذکور پس از تحلیل عامل تأییدی وارد مدل سازی معادلات ساختاری شدند و سایر متغیرها از مدل حذف شدند. نتایج نشان داد مدل معادلات ساختاری میل به طلاق بر اساس مثلث سازی، رابطه با همسر، توافق پذیری، شیوه کنترل هیجان مدار، و اوقات فراغت از نوع سرگرمی از شاخص های برازش قابل قبول برخوردار است. با توجه به این یافته ها می توان نتیجه گرفت بین مثلث سازی، رابطه با همسر، توافق پذیری، شیوه های کنترل و اوقات فراغت از نوع سرگرمی با میل به طلاق رابطه علیوجود دارد.

زمینه و هدف: امروزه در پرتو اسناد بین المللی و منطقه ای تدبیر تحت نظری پلیسی بعنوان یک اقدام سالب آزادی و مغایر با حق آزادی و امنیت شخصی تحولات گسترده ای را به ویژه در حقوق دفاعی متهم یا مظنون در خود دیده است این تحولات که در جهت جلوگیری از نقض حقوق افراد تحت نظر صورت گرفته و جنبه حمایتی دارد تا آنجا پیش رفته که تحت نظری نه صرفاً بعنوان اقدامی پلیسی که طی آن شخص متهم یا مظنون به ارتکاب جرم، در بازداشت و تحت بازجویی مامورین پلیس قرار می گیرد، بلکه بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری تلقی شده که در آن افراد تحت نظر از کلیه حقوق دفاعی برخوردارند.در همین راستا قوانین داخلی کشورها مقرراتی را جهت ضابطه مند کردن این مرحله از فرایند دادرسی کیفری و عادلانه و منصفانه نمودن آن، تدوین نموده اند.در کشورمان علی رغم تحولات صورت گرفته نسبت به مرحله تحت نظری،همچنان این مرحله بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری پذیرفته نشده است و اختیارات پلیس نیز محدود می باشد.هدف از پژوهش حاضر،بررسی مقررات تحت نظری،اختیارات و تکالیف پلیس در زمان حضور متهم در آن مرجع و رویکرد قانونگذار کشورمان راجع به آن با نگاهی تطبیقی خواهد بود.روش : این پژوهش،از نظر هدف،کاربردی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی است.تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بهره گیری از منابع مختلف موجود و اسناد بین المللی و منطقه ای و مقررات برخی کشورها انجام شده است.یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد که با وجود تحولات گسترده صورت گرفته در مرحله تحت نظر و پیش بینی تکالیفی برای پلیس و حقوق دفاعی برای اشخاص تحت نظر،ولی اختیارات پلیس در این مرحله و حق دفاع افراد تحت نظر محدود بوده و اختیار تقاضای افزایش مدت تحت نظری از سوی پلیس در صورت ضرورت برای حفظ امنیت و دفاع از جامعه در جرایم مهم با نظارت مقام قضایی پیش بینی نشده است. مهمتر اینکه مرحله تحت نظری بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری لحاظ نشده است،در حالیکه می توان با استفاده از ظرفیت پلیس و با نظارت مقام قضایی و ضمن رعایت حقوق دفاعی متهمین در جهت کشف واقع و دفاع از جامعه و امنیت آن بویژه در جرایم تروریستی،به پلیس اختیار تقاضای افزایش مدت تحت نظری را برای تکمیل تحقیقات اعطاء کرد،از طرفی تحت نظر قرار دادن متهم یا مظنون را صرفاً محدود به جرایم دارای مجازات حبس نمود..

زمینه و هدف: یکی از مهم ترین نکات تربیتی برای نظام عدالت کیفری، توجه ضابطان به اصول مترقیانه حقوق بشری در انجام رسالت های خود می باشد اسلام حاوی تعالیم حقوق بشری و تربیتی  است و فقه پویا به منزله شاخص این دین، می تواند تضمین کننده حقوق انسان ها باشد. اصول حقوق بشری به عنوان دستورات لازم الرعایه برای ضابطان در حقوق اروپا و ایران جانمایی شده است که در این نوشتار به آن پرداخته شده است. شناخت، توسعه و  توجه به حقوق اشخاص متهم( تحت نظر) به عنوان اصول حقوق بشری، هدف از تحریر این مقاله می باشد.روش : با توجه به این که مطالعه اصول حقوق بشری، جزء مطالعات نظری می باشد؛ روش این تحقیق، تحلیلی- توصیفی است که با ابزار کتابخانه ای به واکاوی اصول مذکور از سه منظر اسلام، اروپا ( با تکیه بر مقررات فرانسه) و ایران پرداخته است.یافته ها و نتایج: پژوهش نشان داد که نظام تربیتی اسلام در رعایت حقوق بشر توسط ضابطان و انعکاس آن در منابع و مبانی فقهی؛ دارای صراحت و وضوح لازم  به ویژه در مرحله کشف جرم می باشد که اصول ذکر شده بهترین شاهد مثال این ادعاست ولی مقررات اسلام در خصوص حق ملاقات با پزشک و حق تماس با خانواده دارای احکام صریحی نیست. در حقوق اروپایی ( به ویژه در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه) نیز این اصول با ظرافت لازم در مقررات دادرسی کیفری مقرر شده است؛ اما در برخی موارد، شاهد وجوه افتراق بین اصول حقوق بشری در حقوق اسلامی و اروپایی می باشیم. با توجه به این که اکثر قوانین دادرسی ایران از اصول حقوق بشری اسلام نشات گرفته است؛ از این حیث تفاوت  قابل ذکری  بین اصول ذکر شده در مقررات اسلام و ایران وجود ندارد؛ ضمن این که عدم مغایرت  مقررات دادرسی کیفری ایران  با شرع و قانون اساسی توسط  شورای نگهبان، به قوانین موضوعه ایران، سمه اسلامی بخشیده است.

مقاله حاضر سعی دارد با کمک گرفتن از روش تحلیل اسنادی به بررسی پتانسیل تضاد قومی در استان سیستان و بلوچستان با تأکید بر نابرابری اجتماعی بپردازد. برای بررسی از ترکیب تئوریک سه تئوری اساسی تضاد قومی یعنی «تئوری امنیت»، «تئوری فرصت» و «تئوری مظالم» همزمان استفاده گردید. یافته ها نشان داد نابرابری بالایی بین استان سیستان و بلوچستان با دیگر استان ها و بین بلوچ ها و سیستانی ها در درون استان از لحاظ دسترسی به امکانات وجود دارد. نابرابری موجود به کمک تبعیض های مذهبی، هویت های سنی و گاهاً احساس های ضد شیعی را در منطقه تقویت می کند. به عبارت دیگر، نگاه رادیکال حکومت مرکزی شیعی در حذف امکانات (سیاسی، رفاهی، اجتماعی و. .. ) به بازتولید نگاهی رادیکال در قوم بلوچ تحت تأثیر طالبانیزم منجر شده است. بنابراین تأثیر و تأثر روابط قومی (انواع نابرابری) با حکومت (تشدیدکننده نابرابری) و محیط بین المللی زمینه را برای ایجاد تضاد در این منطقه فراهم کرده است.

هدف این مقاله تحلیل جامعه شناختی پدیده خودکشی در ایران در فاصله سال های 1389 تا 1393 براساس آمار و داده های کلان کشوری است. افزایش 17 درصدی خودکشی در سال 1389 در مقایسه با سال 1388 و افزایش 5 درصدی در سال 1393 در مقایسه با سال 1392 بیانگر رشد خودکشی در این بازه زمانی است. با توجه به روند افزایشی خودکشی طی این دوره، پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل آمارهای موجود، به دنبال تبیین عوامل مختلف اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر خودکشی در این بازه زمانی بوده است . نتایج نشان داد که متغیرهای مستقل 6/82 درصد از واریانس نرخ خودکشی در ایران را تبیین می کنند که در این بین، تأثیر فشار اجتماعی (مبتنی بر نظریه اگنیو) بیشتر از همبستگی اجتماعی است. عامل فشار اجتماعی (طلاق، ضرب وجرح و توهین) منجر به افزایش خودکشی شده است. یافته اساسی دیگر پژوهش مبتنی بر نظریه همبستگی (مبتنی بر نظریه دورکیم) بود. در این پژوهش بر دو بعد همبستگی اجتماعی (بعد اجتماعی و بعد اقتصادی) تأکید شده است. در بعد اقتصادی، یافته ها نشان داد هر اندازه، طی سال های موردمطالعه، نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یافته است، تعداد خودکشی ها کاهش داشته اند و برعکس افزایش خودکشی با کاهش مشارکت اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری همراه بوده است. درواقع، مشارکت اقتصادی و رهایی از بیکاری به نوعی سبب ادغام فرد در زندگی اجتماعی می شود. مقایسه بین استان های مختلف نشان داد که رضایت بیشتر از زندگی، افزایش عرق ملی و اعتماد عمومی بیشتر به نوعی علقه های اجتماعی فرد را گسترش می دهد و احساس تعلق و همبستگی فرد به جامعه افزایش می یابد. رابطه متغیر تضاد نقش ها که صرفاً برای زنان آزمون شده بود با میزان خودکشی زنان تأیید نشد، گرچه که رابطه بین آنها معکوس است. بر این اساس به نظر می رسد برای زنان مشارکت اجتماعی و اقتصادی دارای اهمیت بیشتری از سنگینی نقش است.

سرقت در زمره جرایم یا عمل بزهکارانه مهمی است که امنیت عمومی و اجتماعی جامعه را پیوسته تهدید می کند و عدم مدیریت یا گسترش آن باعث اختلال در نظم و امنیت جامعه می شود از همین رو، سرقت از مصادیق بارز ناامنی اجتماعی به حساب می آید. هدف این مطالعه، برآورد گستره یا شیوع سرقت در ایران به شیوه فراتحلیل است. جامعه آماری شامل کلیه مطالعات انجام گرفته طی دو دهه گذشته (1375-1395) در بانک های اطلاعاتی مگ ایران، نورمگز، پایگاه الکترونیک اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران، سامانه یکپارچه نشریات ناجا، سامانه اطلاعات پژوهشی ناجا، پیمایش ملّی جرم سرقت، منابع و مجاری اینترنتی اسکولارگوگل و مرکز ایرانداک است که با کلیدواژه های عموماً سرقت و خاصّه دزدی، کیف قاپی، کش روی، و باج گیری در ایران بازیابی شده است. برای فراتحلیل، 668 پژوهش مرتبط با حوزه سرقت در دو دهه اخیر شناسایی شد. پس از بررسی پژوهش های مرتبط با موضوع، 69 مورد از منابع جهت تحلیل انتخاب شدند و در نهایت، پس از جست وجو، غربالگری و ارزیابی کیفی و کمّی مطالعات موجود، ترکیب و تحلیل نهایی بر روی نوزده مطالعه منتخب انجام گرفت. تمامی مطالعات منتخب با استفاده از نرم افزارهای MEDCLAC15 و CMA3 تحلیل شدند. مجموع حجم نمونه مورد بررسی، 11814 نفر در سطح کشور با 19 مورد واحد تحلیلی بودند که شیوع سرقت را برای کشور 3/0 درصد برای دو دهه نشان داد. هم چنین، بین مطالعات مورد ارزیابی، ناهمگونی ( I 2 ) زیادی وجود داشت (51/92 درصد). نتایج شیوع واقعی سرقت طی دو دهه گذشته، عددی را بین حداقل 1 درصد و حداکثر 4 درصد نشان می دهد و نتایج تحلیلی نمایان گر این است سرقت در کشور برای طی دو دهه اخیر تا سال 1393 روند افزایشی داشته و سپس روند کاهشی پیدا کرده است؛ این بدان معنا است که برنامه مداخله ای برای بعد از سال 1393، روند نزولی شیوع سرقت را به همراه داشته است.

شبکه های اجتماعی مجازی و فضای سایبری همانند شمشیر دو لبه اند.فواید و مضراتی را به همراه دارند.فوایدآن نمی تواند مانع از چشم پوشیدن از مضراتش که بسیارخطرناک بوده و ناشی از عدم توجه به اصول اخلاقی و ارزش های جامعه اند، شود. این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین عوامل مرتبط با میزان اجرای خط مشی های شبکه های اجتماعی مجازی با توجه به نقش میانجی مسئولیت پذیری اجتماعی در ایران صورت گرفته است.پژوهش از نوع توصیفی و از نظر هدف ،توسعه ای –کاربردی است. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه محقق ساخته ,عوامل مرتبط ،مسئولیت پذیری اجتماعی و میزان اجرای خط مشی های شبکه های اجتماعی مجازی استفاده گردید.روایی پرسشنامه ها بر اساس نظر اساتید و خبرگان مورد تایید قرار گرفت و همچنین پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ تایید شد.جامعه آماری این پژوهش دو دسته اند:دسته اول شامل خبرگان که به روش نمونه گیری غیراحتمالی از نوع هدفمند انتخاب شدند.دسته دوم کارشناسان و محققان فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مجازی و رسانه و مسائل اجتماعی بودندکه از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند.برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SpSSوAMOSاستفاده شد.نتایج تحقیق نشان داد میان مولفه های عوامل مرتبط (فنی ،اقتصادی، سیاسی ،اجتماعی ،عوامل ناشی از خط مشی گذاری ،عوامل ساختاری )با مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه معنی دار(از نوع مستقیم)وجود دارد .و رابطه میان عوامل فنی و مسئولیت پذیری اجتماعی از شدت بیشتری برخوردار است.و بین مسئولیت پذیری اجتماعی و میزان اجرای خط مشی های شبکه های اجتماعی و بین مولفه های عوامل مرتبط با میزان اجرای خط مشی های شبکه های اجتماعی مجازی رابطه معنی دار(از نوع مستقیم) وجود دارد.

هدف این مقاله بررسی یک نمونه از گروه های فراموش شده ی شهری (کودکان اوتیسم) و فضای خلاقی (پارک اوتیسم) است که برای این گروه از کودکان احداث شده است. روش تحقیق بر اساس هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت کیفی می باشد. برای گردآوری اطلاعات از روش های کیفی مصاحبه، مشاهده و عکس نگاری استفاده شده است. منطقه مورد مطالعه، پارک فرشتگان (پارک مخصوص کودکان اوتیسم) در شهر تبریز، به عنوان اولین پارک اوتیسم در کشور و دومین پارک در خاورمیانه است. بر اساس نتایج تحقیق، طراحی پارک اوتیسم تا حدودی بر اساس شرایط و ویژگی های کودکان اوتیسم می باشد. از جمله مهمترین خلاقیت ها با توجه به شرایط این کودکان می توان به احداث زمین بازی آبی، استفاده از تصاویر کارتونی برای ارتقای مهارت های ارتباطی کودکان، احداث پارک به صورت کاملاً هم سطح، ایجاد زمین بازی شنی، طراحی تونل ها و وسایل تونل مانند برای عبور بچه ها از آن، ایجاد غرفه هنری (در حال ساخت) به دلیل علاقه زیاد کودکان اوتیسمی به رنگ و نقاشی، ایجاد قفس های مختلف حیوانات و قرار دادن حیوانات مختلف در داخل آنها و استفاده از رنگ های صورتی و فیروزه ای با توجه به علاقه بچه ها به این رنگ ها اشاره کرد. البته علاوه بر زمین بازی آبی و شنی، زمین های بازی دیگری در داخل پارک هستند که به عنوان زمین های بازی سنتی نام گذاری شده اند، چرا که این زمین ها صرفاً عملکرد سرگرمی داشته و منجر به شکل گیری خلاقیت ویژه ای نمی شوند.

روابط پیش از ازدواج در میان جوانان، تأثیرات زیادی بر تغییر نگرش آن ها در ازدواج و تشکیل خانواده دارد که این امر می تواند تغییراتی را در نهاد خانواده ایجاد کند؛ مانند افزایش سن ازدواج، بدبینی و بی اعتمادی به جنس مخالف، شکل گیری الگوهای جدید ارتباط با جنس مخالف و...؛ بنابراین هدف پژوهش کیفی حاضر بررسی زمینه های اجتماعی مؤثر بر گرایش به روابط صمیمی پیش از ازدواج با جنس مخالف در میان دختران است. به منظور گردآوری داده ها از تکنیک مصاحبه عمیق استفاده شد که به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی و با استفاده از معیار اشباع نظری درباره 17 دانشجوی خوابگاه های شهر ارومیه صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها نیز به کمک تحلیل تماتیک و کدگذاری انجام شد. یافته ها نشان می دهد میان اهداف و دلایلی که در ذهن دختران وجود دارد و نوع گرایش آن ها به این روابط، ارتباط معناداری وجود دارد؛ برای مثال برخی دختران، رابطه با جنس مخالف را در صورتی درست می دانند که با هدف ازدواج صورت بگیرد. برخی نیز برای کسب تجربه و شناخت پیش از ازدواج و برخی دیگر برای پاسخ به احساسات یا نیازهای مقطعی به این گونه روابط گرایش دارند. براساس یافته های پژوهش در بیشتر مشارکت کنندگان، نیاز عاطفی، نیاز جنسی و ترس از تجرد به عنوان مسائل فردی و تأثیر شبکه های اجتماعی و فشار هم سالان، کاهش نظارت خانواده، تغییر در نگرش ها و ارزش ها، از عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر گرایش آن ها به رابطه با جنس مخالف است.

این مقاله به بررسی فیلمنامه آژانس شیشه ای، ناخدا خورشید و جدایی نادر از سیمین می پردازد تا مشخص کند آیا اثری سینمایی که ساختار و شاکله خود را از آثار غربی وام گرفته بازتاب دهنده مولفه های هویت ملی در محتوی خود هستند یا خیر؟ این فیلم ها از این جهت انتخاب شده-اند که نه تنها الگوی داستان گویی فیلم های آمریکایی را پیش گرفته و ساختار دراماتیک شان بر مبنای درام ارسطویی ساخته شده اند بلکه از آثار شاخص دهه های شصت، هفتاد و هشتاد سینمای ایران بوده و به عنوان آثاری ملی شناخته می شوند. به همین جهت این مقاله ابتدا به معرفی مولفه های هویت ایرانی از نگاه نظریه پردازان داخلی خواهد پرداخت. سپس با تحلیل روایت در فیلمنامه این آثار و تمرکز بر شخصیت محوری داستان، فیلمنامه ها را به کشمکش های اصلی شخصیت محوری خلاصه کرده و مولفه های هویت ملی را در آن ها که ساختار اصلی فیلمنامه را شکل می دهند جستجو خواهد کرد. در نهایت این پژوهش به این نتیجه خواهد رسید که هر سه اثر با وجود بهره بردن از ساختار سه پرده ای ارسطویی توانسته اند هویت ملی را در خود بازتاب دهند. در این بین آژانس شیشه ای با بازتاب حداکثری در تمام کشمکش های خود به طور تام بازتاب دهنده هویت ایرانی است پس از آژانس شیشه ای فیلم ناخدا خورشید با بازتاب پنجاه درصدی و فیلم جدایی نادر از سیمین با بازتاب کمتر از پنجاه درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند.

دارکوب (1396) فیلمی به کارگردانی بهروز شعیبی است که تأثیر اعتیاد را در برساخته شدن هویت فردی و اجتماعی شخصیت اصلی فیلم، مهسا، به تصویر می کشد. در طول فیلم، اعتیاد مهسا باعث می شود که اطرافیانش او را فردی انزجارآور و گونه ای از آلودگی اجتماعی محسوب کنند و به تحقیر و طرد او بپردازند؛ ازاین رو، شخصیت مهسا و چگونگی برساخته شدن هویت اجتماعی او از دیدگاه آلوده انگاری قابل بررسی است. ساختار روایی دارکوب را می توان دارای دو سطح از آلوده انگاری دانست؛ سطح نخست، به برساخته شدن شخصیت مهسا به عنوان «امر آلوده» اجتماعی دلالت می کند و سطح دوم، ارتباط او با جمعیت های آلوده انگاشته و چگونگی شکل گیری آن ها را نشان می دهد؛ به همین دلیل، در این مقاله از تلفیق دو رویکرد موجود در نظریه آلوده انگاری، یعنی رویکردهای روان شناختی و جامعه شناختی، برای بررسی ماهیت اعتیاد به عنوان آلودگی اجتماعی و معتاد به عنوان «امر آلوده» استفاده می شود. این دو رویکرد دارای مؤلفه های مشترکی همچون «دیگربودگی امر آلوده»، «برساخته شدن گفتمانی آن» و «سیالیتش در مرزهای سوژه» هستند. با استفاده از این سه مؤلفه، چگونگی شکل گیری فرد معتاد به عنوان «امر آلوده» و ارتباط این برساخته آلوده انگاری با تشکیل «جمعیت های آلوده انگاشته» و جغرافیای فرهنگی مربوط به آن ها بررسی می شود. در این مقاله مشخص می شود که سه مؤلفه مشترک در دو رویکرد آلوده انگاری نه تنها عواملی برای برساختن فرد به عنوان «امر آلوده» هستند، بلکه منجر به تشکیل جمعیت های آلوده انگاشته و مناطق حاشیه ای آلوده می شوند.

تقویت «اعتماد اجتماعی»، برای تقویت هویت جمعی، انسجام و نظم در جامعه، ضروری است و به منزله مؤلفه ای پویا و درونزاد در کنش عمومی تاثیرگذار است. در این تحقیق، زیرساختها و مبانی شناختی و عاطفی اعتماد کردن(بعنوان یک عمل آگاهانه و ارادی) با رویکردی درون دینی ( و با استفاده از مفهوم «حسن ظن» ) مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، اهداف پژوهش عبارتند از: ۱)تبیین شرایط و حدود و ثغور «حسن ظن» بر اساس آیات قرآن و روایات؛ و ۲)تبیین عواطف بین فردی مناسب برای اعتماد با توجه به مفهوم «اخوت ایمانی» در قرآن. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی بود. بر اساس یافته ها، در دیدگاه اسلامی اعتماد کردن، مولود پیوند مناسب میان سه عنصر: «اندیشه ها»، «عواطف» و «واقعیت» هاست و ضوابط دقیقی دارد(که در مقاله بحث شده است). خوش گمانی مبتنی بر شناخت نسبت به مومنان، در بافت فرهنگی-اجتماعی که در آن راستی و درستکاری بر ناراستی غلبه دارد، به اضافه احساس قدرتمند اخوت ایمانی که نوعی تعلق خاطر و هویت جمعی ایجاد می کند، زمینه اعتماد اجتماعی خردمندانه را فراهم میکند. لذا اجتناب از تردیدهای ناموجه، خوش بینی واقع بینانه و همچنین، خودمدیریتی در مواجهه با بدگمانی ها از سوی فرد اعتماد کننده، و نیز رفتارهای اعتمادساز از سوی اعتماد شونده، و هم چنین، اصلاح فضای اخلاقی جامعه، در راستای تقویت اعتماد عمومی توصیه می شود.

زیارت و سفرهای زیارتی داخلی و خارجی در ایران یکی از فعالیت های مذهبی بوده و استقبال زیادی از آن شده است. زیارت پیاده اربعین یکی از اشکال نوظهور سفر زیارتی است که پیش از این ایرانیان توجه زیادی به آن نداشته-اند؛ آیین پیاده روی اربعین بستر یک تجربه دینی زیارتی متفاوت است که در آن تمام طول مسیر پیاده روی مصداق تجربه زیارت امام حسین (ع) است. آیینی که در آن از ملت ها و فرهنگ های مختلف در یک تعامل و ارتباطات بین فرهنگی قرار می گیرند. این نحوه تعامل بین فرهنگی در عین حال دربردارنده شناختی از نحوه ابراز هویت ایرانی و عراقی در بستر این مشارکت دینی خاص در ایام اربعین خواهد بود. در پژوهش حاضر با اتکاء به رویکرد کیفی و از طریق تحلیل مضمون تجربه زیسته زائران سعی بر آن شده که الگوهای ابراز هویت زائران ایرانی و عراقی، مورد بررسی قرار گیرد. جامعه آماری تحقیق حاضر زائران زن و مرد ایرانی و عراقی که در مسیر نجف و کربلا و همچنین دو شهر نجف و کربلا بعنوان مبداء و مقصد حضور یافته اند، بوده اند و تعداد 30 نفر نمونه به روش هدفمند انتخاب شده اند. در گردآوری داده ها از روش های مصاحبه و مشاهده مشارکتی استفاده شده است. پس از تحلیل داده های کیفی سه مضمون اصلی شناسایی شد که عبارتند از: 1) هویت ملی، 2) هویت شیعی و 3) هویت اربعینی. همچنین عوامل مؤثر بر الگوهای ابراز هویت عبارت بودند از: 1) متغیرهای زمینه ای و 2) قدرت.

متفکران مسلمان عمدتا از منظر فقهی-کلامی به پدیده جنگ نگریسته اند، به نظر می رسد ابن خلدون نخستین متفکران مسلمان است که از منطر جامعه شناسی-انسان شناسی به پدیده جنگ می نگرد. مقاله حاضر این پرسش ها را طرح می کند: 1- ابن خلدون چه تبیینی از جنگ ارائه می دهد؟ 2-مهمترین عوامل جامعه شناسی-انسان شناسی آغاز گر و پایان بخش جنگ از منظر ابن خلدون چه می باشد؟3) از منظر وی چه عواملی بر نتیجه جنگ تاثیر گذارند؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد ابن خلدون جنگ را پدیده ای طبیعی در مناسبات انسانی می داند. وی بر اساس بدوی یا مدنی بودن، جنگ ها را به مشروع و نامشروع تقسیم می نماید؛ از منظر ابن خلدون جنگ هایی که بر ارزش های بدوی مبتنی هستند نامشروع اند و جنگ هایی که به یک نظم مدنی منجر می شوند، مشروع قلمداد می شوند. وی مهمترین عوامل جامعه شناسی-انسان شناسی آغاز گر جنگ های نامشروع را زیاده خواهی طبیعی بشر، مبارزه برای قدرت صرف می داند و مهمترین عوامل جامعه شناسی-انسان شناسی آغازگر جنگ های مشروع را حفظ نظم و عصبیت اجتماعی و گسترش باورهای دینی می داند. در عین حال او درباره عوامل جامعه شناسی-انسان شناسی جنگ های مشروع و جنگ های نامشروع به عوامل واقع گرایانه (همچون توان نظامی) و عوامل فراواقعی (همچون بخت و اقبال و امور نهانی) توجه می نماید. مقاله حاضر از روش خوانش متن محور بهره می برد.

از گذار درک و شناخت فعالیت های انسان در زیست بومش می توان به شناخت پدیده های بومی رسید. از این رهگذر مصداق ها و نمونه های مادی فرهنگ از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این مصداق ها بازتاب دهنده اندیشه ها، آمال و تخیلات از طریق عینیت بخشی است و پندارهای غیرمادی را به شیوه های مادی و در قالب آثاری عمدتاً از جنس هنر به ظهور می رساند. بر این پایه، دست بافته های ایلی و عشایری ایران و به طورخاص گلیم بافته ها محملی برای بازتاب باورها، زیست بوم و عناصر آن، ذهنیات، احساسات و تمنیّات درونی بافندگان است. آن ها در هر ایل و منطقه ای خاص، بر مبنای باورها و روحیات شخصی، فرهنگ و هم چنین محیط زندگی را در کنار هم قرار داده و به عنوان بخشی از هویت ایلی و جمعی در دست بافته خویش با سبک مختص به خود، بازآفرینی می کند. تعامل و همراهی و پیوستگی میان فرهنگ و زیست بوم در عشایر بسیار چشم گیر است. این مقاله بر آن است تا به بازشناسی دست بافته های عشایری ایران با تکیه بر گلیم چهار منطقه از منظر مؤلفه های فن-شناختی(ریسندگی، رنگرزی، فنون بافت)، زیباشناختی (طرح و نقش، رنگ بندی)، مواد اولیه، ساختار فرهنگی و اجتماعی، منابع انسانی تولید (هنرمندان بافنده) را مورد مطالعه و بررسی قراردهد. جامعه نمونه و انتخابی در این تحقیق، چهار ایل بختیاری، قشقایی، شاهسون و کرمانج است. نحوه انتخاب نمونه ها به واسطه برجستگی ایل های یاد شده در تنوع و پرکاری و نقش پردازی گلیم ها و هم چنین اشتراکات در برخی نقوش می باشد. پژوهش حاضر از نوع بنیادین و روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و جمع آوری داده ها به روش کتاب خانه ای و میدانی صورت گرفته است.

بحران های جهانی، توسعه اقتصاد ملی را به یک مشکل اساسی تبدیل کرده است. یکی از راه های دستیابی به توسعه اقتصادی، بهبود مکانیسم های تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی است. با توجه به اهمیت و جایگاه دانشگاه ها، مراکز علمی و تحقیقات دانشگاهی در رفع نیازهای جامعه و حرکت به سمت تولید سرمایه از دانش تولید شده در این مراکز، لازم است اراهکارهای متناسب با شرایط ساختاری، محیطی و انسانی این مراکز برای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی معرفی شود. بنابراین پژوهش حاضر به دنبال ارائه راهکارهای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه ورزش می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش اجرا جزء تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. از نظر جمع آوری داده ها کیفی و از نظر محل جمع آوری داده ها میدانی- کتابخانه ای است. پژوهش حاضر در چهارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش نظریه داده بنیاد(گلیزری) انجام گرفت. در این پژوهش، از مصاحبه نیمه ساختاریافته به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شده که داده های حاصل از آن، با بهره گیری از کدگذاری باز، محوری و نظری تجزیه و تحلیل شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی، کارآفرینان دانشگاهی، مخترعین دانشگاهی در حوزه ورزش و دانشجویان تحصیلات تکمیلی بود. نمونه گیری با استفاده از روش نمونه گیری نظری و روش قضاوتی هدفمند انجام و تا رسیدن به اشباع نظری دنبال شد که در مجموع 22 نفر از متخصصان را شامل می شد. نتایج بخش کیفی نشان داد راهکارهای تجاری سازی 57 مفهوم، 10 مقوله (آموزشی_پژوهشی، منابع انسانی، مدیریتی، بازاریابی، شخصیتی، ارتباطی، سیاست گذاری، حقوقی-نظارتی، مالی و سخت افزاری_ نرم افزاری) و 6 بعد (درون سازمانی، فردی، برون سازمانی، قانونی، امکانات_تجهیزاتی، اقتصادی) را شامل می شود. مدیران ارشد دانشگاهی و دولتی همواره باید تلاش کنند تا از این راهکارها برای تجاری سازی و تولید ثروت پژوهش های محققین و دانشمندان استفاده کنند.

هدف اصلی در این پژوهش بررسی کمی و کیفی جایگاه مهارت آموزی در مقایسه با دیگر مقوله های آموزشی مطرح شده در سند نقشه جامع علمی کشور است. این پژوهش، از نوع پژوهش های کاربردی بوده و ازنظر روش از نوع توصیفی است که در آن با استفاده از روش تحلیل محتوا از نوع مقوله ای به دو روش کیفی و ساختاری به سؤال های پژوهش پاسخ داده شده است. در این پژوهش از پنج مقوله ی علم، فناوری، نوآوری، پژوهش و مهارت به همراه ۴۸ زیرگروه و ۹۲ شاخص، به عنوان شاخص های اندازه گیری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که از بین مقوله های آموزشی به مقوله ی علم و مهارت به ترتیب بیشترین و کمترین توجه، در سند علمی کشور شده است و به برخی زیرگروه های مهارت مانند عدالت در دسترسی به مهارت، تعامل جهانی، تولید و دستاوردهای مهارت، مرجعیت مهارتی در جهان و انتشار مهارت اشاره ای در سند علمی کشور نشده است. همچنین در بخش های توجه به صاحبان مهارت، نهادهای مهارتی، تعریف اولویت های سند علمی کشور و سیاست گذاری در زمینه ی مهارت افزایی نیز نیاز به توجه بیشتر در این سند وجود دارد. به طورکلی اولویت های تعریف شده در این سند، رشته های صرفاً علمی و پایه می باشد و لازم است رشته های مهارتی در این سند، دیده و اضافه شوند. در بخش سیاست گذاری اجرایی، هماهنگی و انسجام بخشی اجرای نقشه جامع علمی کشور جای خالی مسئولین اجرایی و آموزشی مهارتی کشور مشهود است. همچنین لازم است بازنگری و اصلاح هایی در تعریف راهبردهای کلان و راهبردها و اقدامات ملی متناسب با راهبردهای کلان، صورت گیرد تا از جامعیت لازم جهت پوشش دادن تمامی بخش های حوزه مهارت برخوردار باشند.

هدف از این پژوهش، ساخت و اعتبار یابی مدلی جهت ارزیابی بعد آموزشی در نظام آموزش از دور بود. این پژوهش ازنظر هدف، پژوهشی کاربردی می باشد که با رویکرد آمیخته اکتشافی (کیفی و کمی) انجام گرفت. مشارکت کنندگان این پژوهش در بخش کیفی 15 نفر از اساتید و پژوهشگران آموزش از دور بودند که به صورتی هدفمند انتخاب و با آن ها مصاحبه گردید. در بخش کمی مطالعه نیز جامعه آماری هدف (مدیران، برنامه ریزان و کارشناسان سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور) بودند که 215 نفر از آنان به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و از آن ها خواسته شده تا پرسشنامه پژوهش را تکمیل کنند. این پرسشنامه مشتمل بر 52 شاخص بود که روایی محتوای آن با استناد به نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 89 /0 ارزیابی و مورد تأیید واقع شد. برای تحلیل داده های بخش کیفی از کدگذاری های باز و محوری بهره گرفته شده و برای تجزیه وتحلیل داده های کمی حاصل از پرسشنامه نیز علاوه بر شاخص های گرایش مرکزی از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که مدل جامع ارزیابی بعد آموزشی در یک سیستم آموزش از دور دارای 7 بعد سازمان یاد دهنده؛ یاد دهنده؛ یادگیرنده؛ مبانی پداگوژی، تئوری و نسل های فناوری؛ مواد و محتوای آموزشی؛ روش ها و رویکردهای آموزشی؛ و زمان و مکان آموزشی با 52 شاخص ارزیابی مرتبط است که با بهره گیری از روش شناسی و ابزار مناسب می توانند برای ارزیابی بعد آموزشی نظام آموزش از دور مورداستفاده قرار گیرند.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی دانشگاه دیجیتالی انجام شده است. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع فراترکیب بوده است. جامعه پژوهش شامل کلیه مقالات، کتب، گزارش های کاری و انتشارات دانشگاه ها به تعداد 2600 بوده که از این میان 84 سند انتخاب و از ابزار حیاتی گلین (2006) برای تأمین کیفیت اسناد استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها از کدگذاری باز و محوری انتخاب شد. نتایج سبب شناسایی چهار بعد برای دانشگاهی دیجیتالی شد. بعد پداگوژیک دانشگاه دیجیتالی شامل مؤلفه های اکوسیستم یادگیری، کلاس درس، برنامه درسی، آموزش و کتابخانه دیجیتالی بوده است. بعد سازمانی دانشگاه دیجیتالی شامل سیاست ها و قوانین، فرهنگ و تعاملات و ارتباطات دیجیتالی بوده است. بعد مدیریتی دانشگاه دیجیتالی شامل مدیریت مالی، مدیریت دانش، نظام ارزیابی، کنترل و نظارت و تضمین کیفیت دیجیتالی بوده است. نهایتاً بعد فناوارانه شامل بستر فناوری، مدیریت محتوا و پشتیبانی دیجیتالی بوده است.