درخت حوزه‌های تخصصی

پایین بودن میزان مشارکت مدنی شهروندان ایرانی به ویژه زنان یکی از مسایل اساسی جامعه در حال گذار امروزی ایران است که بدون شناخت موانع و برنامه ریزی در جهت ارتقای کم و کیف آن مدیریت تضادهای اجتماعی و ساماندهی نظم و توسعه کشور اگر غیرممکن نباشد، حداقل بسیار مشکل خواهد بود. موضوع این مقاله مشارکت مدنی زنان و هدف توصیف و تحلیل جامعه شناختی آن در جهت شناخت سهم هر یک از عوامل در تبیین و پیش بینی میزان ارتقای آن در ایران است. در بخش نظری بر اساس نتایج به دست آمده از بررسی دیدگاه ها و مرور منابع تجربی موجود یک چارچوب مفهومی تلفیقی و نوین تنظیم گردیده و در قالب آن پرسش های اساسی و فرضیه های اصلی مطرح شده است. در بخش روش شناسی نیز ضمن اشاره به تعریف مفاهیم، نحوه مقیاس سازی ها و شیوه سنجش روایی و پایانی ابزار اندازه گیری، جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه و تکنیک های گردآوری و تحلیل داده ها معرفی شده است. در بخش توصیف و تحلیل داده ها ضمن اشاره به مشخصات محیط های اثباتی و هنجاری محل زندگی زنان در استان ها و شهرستان های کشور در سطح کلان، وضعیت خاص اجتماعی شدن زنان در محیط های قومی و خانوادگی در سطح میانی، و نیز ورودی های حاصل از فرایند اجتماعی شدن زنان از لحاظ موقعیت و نقش در جامعه، احساس از محیط هنجاری، پنداشت از اعیان فرهنگی و اجتماعی، ارزش ها و نگرش ها،‌ هویت اجتماعی، میزان رشد نظام شخصیتی و خروجی های نظام شخصیتی از جمله آمادگی آنان برای عمل تشریح گردیده است. علاوه بر توصیف کم و کیف مشارکت مدنی زنان رابطه آن با هر یک از عوامل فوق الذکر در سطوح کلان، میانی و خرد تحلیل و سهم هر یک از عوامل اصلی در تبیین و پیش بینی تغییرات آن در سطح ایران تعیین گردیده است. در پایان بر اساس یافته های علمی،‌ پیشنهادهایی در قالب چند راهبرد اساسی به منظور ارتقای کم و کیف مشارکت مدنی شهروندان ایران به ویژه زنان ارایه شده است.

ایدئولوژی های جدید یا تجددی مطابق درکی که اکنون تقریبا بین اهل نظر اجماعی است جایگزین ادیان سنتی بوده و دیانت های دنیا گرا می باشند. با این حال این دیانت های دنیایی در قیاس با دیانت های که تلاش داشته و دارند تا جایگزین آن ها شوند از جهات متعددی دچار مشکل و نقصان و دشواری اند. از مهم ترین این نقص ها و دشواری ها عدم توانایی این ایدئولوژی ها در ایجاد جنبش های اجتماعی، بسیج سیاسی مردم، نفوذ گسترده، جاگیر و پایدار در میان آن ها، جلب همکاری شان و به ویژه ترغیب انسان ها به فداکاری، ایثار و جانفشانی است. اما از این حیث در میان تمامی ایدئولوژی های تجددی یک استثنا هم وجود دارد. با این که در قیاس با ادیان، ملی گرایی همچنان در رتبه پایین تر قرار دارد و بخش مهمی از توانایی و قوت خود در ایجاد حبس های اجتماعی و نفوذ میان مردم، بسیج آن ها، ترغیب شان به فداکاری، گذشت و جانفشانی را وام دارآن هاست، اما به هر حال تفاوت این ایدئولوژی در جهات مورد بحث با سایر ایدئولوژی های دنیا گرایانه کاملا برجسته تا حد استثنا می باشد. بر پایه همین ویژگی هاست که از قوت ملی گرایی در ایجاد جنبش های اجتماعی و تاثیر تاریخی در قیاس با سایر ایدئولوژی های تجددی سخن گفته می شود. این مقاله با بررسی ویژگی های ایدئولوژی های ملی گرا استدلال می کند یک چنین تصوری در باب ایدئولوژی ملی گرایی علی رغم این حقیقت، به خطا و اشتباه شکل گرفته است. از این رو به جای آن که برله ((قوت ملی گرایی)) استدلال کند بر علیه آن و برله آن چه ((ضعف ملی گرایی)) خوانده شده به اقامه برهان می پردازد.

"از اواسط دهه 1960 ، پیدایش فن آوری اطلاعات مرحله نوینی را در مدرنیته آغاز کرده است . گروهی این مرحله را پایان مدرنیته و تولد فرامدرنیته نامیدند . اما جدا از نامگذاری های مختلف ، فن آوری اطلاعات و گسترش سریع آن دنیای کنونی را دگرگون کرده است . مطالعه فن آوری اطلاعات بدون توجه به آثار اجتماعی آن ناقص و ناکافی است . بررسی پیدایش مرحله نوینی از مدرنیته تحت تاثیر فن آوری اطلاعاتی بدون توجه به چگونگی تحول و ساختار انقلاب اطلاعاتی نیز به همان اندازه ناکافی و ناقص است . ... "

"نویسنده در این مقاله به دسته‌بندی نظریات گوناگون حوزة ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی پرداخته و به طور کلی دو گونه نظریه را شناسایی کرده است: 1ـ ارتباطات به مفهوم وسیلة انتقال پیام و 2ـ ارتباط به معنای تولید معنا و اثرگذاری بر رفتار مخاطب. اساسِ نوع اول نظریات، فرایندی بودن ارتباط است. بنابراین تحقیقات صورت گرفته در این حوزه مربوط به نوع رسانه، فرستندة پیام، تحلیل پیام‌های رسانه‌ای، ویژگی‌های مخاطب و اثر و نتیجة رسانه‌هاست که عنوان‌های تحقیقات و نظریات مربوط به هر عنصر ارتباط در آن برشمرده شده است. اساسِ نوع دوم نظریات دلالت معنا و معناشناسی است که در این زمینه به تحلیل متن، تحلیل گفتمان و فرامتن اشاره شده است. نویسنده در ادامه برای درک انواع تحلیل‌های رسانه‌ای و آشنایی با بنیادهای نظری و روش‌شناختی آنها به دسته‌بندی جرج‌ریتزر دربارة رویکردهای جامعه‌شناسانه در بررسی پدیده‌های اجتماعی اشاره کرده و آنها را توضیح داده است که عبارتند از: ساختارگرایی، تعریف‌گرایی و رفتارگرایی. سپس تفاوت‌های دو گرایش درونی مکتب ساختارگرایی، یعنی گرایش وفاق و گرایش تضاد را بر اساس مدل پرسی‌کوهن برشمرده و با اشاره به نظریات رالف دارندورف و رندال کولینز، از نظریه‌پردازان مکتب تضاد، نظریه‌های انتقادی را در زمرة گرایش تضاد برشمرده است. در ادامه عوامل مؤثر بر پیدایش و گسترش نظریه‌های انتقادی ـ اجتماعی را به نقل از دایره‌المعارف «ویکی پدیا» شرح داده که عبارتند از: موقعیت تاریخی، تأثیر نظریه‌های ماکس وبر، تأثیر نظریة فروید، انتقادگرایی پوزیتیویستی و نظریه‌های مارکسیستی و اندیشه‌های مارکس. در بخش بعدی مقاله ویژگی‌های نظریة انتقادی و نظریاتی از اندیشمندان مکتب فرانکفورت همچون هورکهایمر و تئودور آدرنو آمده است. در بخش سوم مقاله وظایف و کارکرد نظریه‌های انتقادی از قبیل افزایش آگاهی واقعی مردم، ایجاد تعادل میان اقتدار شخصی فرد و همبستگی اجتماعی، ارتقای اندیشة انتقادی در مقابل عناصر سلطه و ایجاد انسجام و همبستگی اجتماعی شرح داده شده است. در بخش پایانی نظریه‌های انتقادی در حوزة وسایل ارتباط جمعی به دو دستة نظریات مارکسیستی و نظریات نئومارکسیستی تقسیم شده و مشخصات و نظریات هر یک دربارة رسانه‌ها آمده است. در این راستا به نظریات برنارد استیگلر دربارة مصرف فرهنگی ایجاد جامعة انبوه و اوقات فراغت اشاره شده است. در پایان مقاله نویسنده می‌گوید نظریه‌های انتقادی در حوزة رسانه‌ها بر دو مسئله اساسی تأکید دارند که عبارتند از 1ـ سیاست متن و 2ـ مسئله‌شناسی در مطالعات فرهنگی. وی هر یک از این دو مسئله را به اختصار توضیح داده است. "

"نظریه‌های هنجاری رسانه به تبیین عملکرد وسایل ارتباط جمعی در چهارچوب ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر جامعه می‌پردازند و رابطة میان دولت، رسانه و جامعه را مورد بررسی قرار می‌دهند، با این فرض که انتظارات متقابل میان این سه قطب، بر اساس هنجارهای پذیرفته شده یا ایدئولوژی حاکم بر جامعه ترسیم می‌شود. مقالة حاضر تلاشی است برای تحلیل نظام‌های رسانه‌ای بر اساس نظریات هنجاری. نویسنده ابتدا به ذکر تاریخچه‌ای مختصر دربارة شکل‌گیری نظریات هنجاری پرداخته و طی آن نظریات اقتدارگرا، آزادی‌گرا، کمونیستی و مسئولیت اجتماعی را از فردسیبرت، پترسون و ویلبرشرام، نظریة رسانه‌های توسعه‌بخش را از دنیس مک‌کوئیل و الگوی بازار، الگوی مارکسیست و الگوی در حال توسعه را از آتشول برشمرده است. سپس به ذکر شباهت‌ها و تفاوت‌های نظریات یاد شده در زمینه‌های سمت و سوی ارتباط میان دست‌اندرکاران رسانه و مردم، تقابل میان فرد و جامعه، نبایدهای برنامه‌سازی رسانه‌ای، شیوه‌ها و معیارهای گزینش رویدادها و رخدادها، محتوا و درونمایة رسانه‌ها، استقلال حرفه‌ای رسانه و دست‌اندرکاران آن، کنترل بر رسانه‌های خارجی، نظارت بر رسانه، روش‌های برآورد هزینه‌ها و مالکیت رسانه پرداخته است. بخش دوم مقاله به ذکر چند اصل از مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی در زمینة برنامه‌سازی رسانه‌ای اختصاص دارد که موضع نظام جمهوری اسلامی را در قبال مباحثی چون مخاطب، نظام دولتی و ساختار حقوقی، مالکیت و کنترل، جهان واقعی و محیط ایدئولوژیک، تخصص کاری، سازمانی و حرفه‌ای و سازمان‌های رسانه‌ای رقیب مشخص می‌کند. در بخش پایانی مقاله، برای انطباق گوشه‌ای از عملکرد سازمان صدا و سیما با اصول مطرح شده در قانون اساسی، نتایج سه پژوهش صورت گرفته دربارة تصویر زن در سیمای جمهوری اسلامی ایران با تصویر مطلوب قانون اساسی از زن به عنوان موجودی متعالی و والا مقایسه شده است. "

کودکان و نوجوانان به دلایل گوناگون از جمله محدودیت‌های شناختی در درک و پردازش اطلاعات، مخاطبان خاص تلویزیون به شمار می‌آیند. حجم تحقیقات انجام شده در خصوص رابطه کودکان با تلویزیون نشان‌دهنده نگرانی‌های صاحبنظران و کارشناسان در مورد پیامدهای منفی تماشای تلویزیون و علاقه آنان به افزایش کارکردهای مثبت این رسانه است. در این مقاله وضعیت برنامه‌های کودکان طی دهة 1990 میلادی به تفکیک حوزه‌های جغرافیایی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است. نویسنده اعتقاد دارد طی این دهه رابطه کودکان و تلویزیون تحت تأثیر رشد فزایندة فناوری‌های رسانه‌ای دچار تحولات و دگرگونی‌های گسترده شده و مسائلی مانند شیوع خشونت و محتوای غیراخلاقی، کژدیسگی تصویر کودکان در رسانه‌ها و دسترسی کودکان به انواع محصولات رسانه‌ای باعث شده است مسئولان و صاحبنظران اقدامات پیشگیرانه‌ای مانند تصویب قطعنامه‌ها و منشورهای جهانی، منطقه‌ای و ملی، گسترش سواد رسانه‌ای، مشارکت دادن کودکان در تولیدات رسانه‌ای و نظارت بر رسانه‌ها را مورد توجه جدی قرار دهند.

"فصلنامه پژوهش و سنجش، نشریه‌ای علمی ـ رسانه‌ای با گرایش رادیو و تلویزیون است. این نشریه از سال 1372 با صاحب امتیازی سازمان صداوسیما آغاز به کار کرد و در طول سال‌های پرفراز و نشیب فعالیت‌، مشی علمی و رسانه‌ای مطالب خود را همواره با دقت مورد توجه قرار داد. چنان‌ که به نظر می‌رسد راز ماندگاری و اثربخشی آن که کم و بیش اقبال و تأئید شخصیت‌ها و مجامع علمی ـ رسانه‌ای را نیز به همراه داشته ناشی از همین ویژگی مهم یعنی خارج نشدن از مشی علمی و رسانه‌ای بوده است. با این‌که نشریه از ابتدا به سازمان صداوسیما تعلق داشته است، محل تولد و نشو و نمای آن مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای این سازمان بود و ادامه کار آن نیز تا سال‌ها در همین مرکز تحقق یافت اما از آنجا که تغییرات گسترده مدیریت این مرکز در سال‌های گذشته امکان برنامه‌ریزی و استقرار مشی ثابت را از میان برده بود از سال 1376 مدیر مسئولی نشریه از عهده مدیریت مرکز خارج شد و به نگارنده که از همان سال‌ها به عنوان پژوهشگر در زمره همکاران ثابت سازمان درآمده بود سپرده شد. وجه مثبت این اقدام، امکان برنامه‌ریزی دراز مدت و زمینه‌سازی برای تداوم رشد و حرکت رو به پیش نشریه و جلوگیری از تغییرات مختلف و گاه سلیقه‌ای شدن آن بوده است اما یک مسئله همچنان وجود داشت و آن نیاز به تأئید و حمایت نهایی مدیریت در حال تغییر مرکز تحقیقات بود که سابقه کار نشریه نشان می‌دهد همین امر در مقاطعی باعث کندی یا توقف بدون دلیل نشریه و ادغام دو شماره در یک جلد شده است. در سال 1379 که بنابر یک ضرورت سازمانی، مدیر مسئول از مرکز تحقیقات به «اداره کل همکاری با مراکز علمی و همانگی پژوهش‌ها» در حوزة ستادی معاونت تحقیقات و برنامه‌ریزی سازمان منتقل شد، با حمایت و تأئید رئیس محترم سازمان و معاون محترم تحقیقات و برنامه‌ریزی، نشریه از مرکز تحقیقات به این ادارة کل انتقال یافت و طی سال‌های 1383 - 1379 ، 15 شماره از فصلنامه در آنجا منتشر شد. نگارنده و بسیاری از همکاران و کسانی که با نشریه ارتباط دارند معتقدند این اقدام در حفظ و تداوم رشد نشریه نقش موثر و غیر قابل انکاری داشته است. سرانجام در شهریور 1383 باز هم بنا به اقتضای سازمانی، مدیر مسئول به مرکز تحقیقات بازگشت و ادارة کل یاد شده در مرکز تحقیقات ادغام شد. به این ترتیب نشریه باز به مرکز تحقیقات انتقال یافت و این شماره از نشریه نخستین شماره‌ای است که مجدداً در مرکز تحقیقات منتشر می‌شود. شماره حاضر به موضوع «رسانه و زن» اختصاص یافته است. این مقوله مدت‌ها بود که در دستور کار نشریه قرار داشت. علاوه بر آن‌که حوزة نظری بحث به‌ویژه با رویکرد بومی و فرهنگ کشور ما نیازمند امعان‌‌نظر اندیشمندان و صاحبنظران است، نیازهای علمی حوزة تولید و ساخت برنامه‌ها در سازمان صداوسیما نیز ضرورت پرداختن به این مسئله را ایجاب می‌کند. برای نشریة «پژوهش و سنجش» که رفتن از سطح به عمق در مباحث، جزء ضرورت‌های آن است، کنکاش و واکاوی مسائلی مانند «رسانه و زن» با یک شماره خاتمه نمی‌یابد و لزوم پرداختن به آن از زوایای دیگر همچنان احساس می‌شود. با این همه آنچه در این مجموعه آمده است محصول تلاش دست‌اندرکاران نشریه و ارائة مطالب مقدور است، نه آنچه ‌ضرورت دارد در این زمینه تهیه شده و انتشار یابد. امید است این مقالات که درباره محورهای مهمی در باب مطالعات راهبردی و کاربردی زن و رسانه تهیه و تدوین یافته است مورد قبول و استفاده همه خوانندگان و علاقه‌مندان واقع شود. محورهای مهمی که در این مقالات مورد توجه قرار گرفته است عبارتند از: تاریخچة رسانه‌های زنان، بازنمایی تصویر زنان در رسانه‌ها و تصویر مطلوب زن در رسانه از منظر ارزش‌های دینی، بازتاب مسایل و موضوعات مربوط به زنان در رسانه‌ها، خشونت علیه زنان، تقابل نگاه بومی و رویکرد جهانی در طرح موضوع زن و رسانه و سهم و جایگاه زنان در حوزة مشاغل رسانه‌ای. حال که انطباق مسئولیت انتشار فصلنامه و اداره این مرکز امکان آینده‌نگری و برنامه‌ریزی دقیق‌تر را فراهم آورده است انتظار می‌رود با بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما و برخورداری از همکاری شورای علمی صاحبنظر و دلسوز همواره شاهد رشد و بالندگی و توسعه کمی و کیفی نشریه برای پاسخگویی به نیازهای گسترده این حوزه باشیم. "

"این مقاله برگرفته از تحقیقی است که با عنوان «بررسی تطبیقی کنوانسیون‌های برن، رم و موافقتنامة تریپس دربارة مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط و تأثیر پیوستن به آنها بر فعالیت سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران» در موسسه حقوق تطبیقی به سفارش سازمان صداوسیما انجام شده است. در کنار پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری، اشخاص و سازمان‌هایی که از طریق اجرا، تولید آثار صوتی و پخش رادیویی و تلویزیونی، اثری را به دیگران عرضه می‌دارند باید از حمایت موثر قانونی برخوردار باشند. این اشخاص که به دارندگان حقوق مرتبط (مجاور) با حقوق پدیدآورنده معروفند، در کنوانسیون ویژه‌ای به نام کنوانسیون رم مورد حمایت قرار گرفته‌اند. در این مقاله، بیان ماهیت حقوق مرتبط، بررسی مقررات کنوانسیون رم، موضع حقوق ایران در قبال این حقوق و تبعات الحاق کشور ما به این کنوانسیون در سه فصل به شرح زیر مورد بحث قرار گرفته است: در فصل نخست کلیات درباره تعریف مفاهیم، تاریخچه و فلسفه حمایت از حقوق مرتبط ارائه شده است؛ و در فصل دوم کنوانسیون رم (1961) با توجه به مبنای حمایت، معیار حمایت، آثار مورد حمایت، حقوق مادی و معنوی اشخاص ذی‌نفع، مدت حمایت و مقررات شکلی کنوانسیون مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل پایانی نیز حقوق مرتبط در نظام حقوقی ایران با توجه به دارندگان این حق، موضوعات مورد حمایت، معیار حمایت، حقوق مادی و معنوی اشخاص ذی‌نفع، مدت حمایت و محدودیت‌ها و استثناهایی که قانونگذار در قوانین سال‌های 48 و 52 ایران مقرر کرده بررسی شده است. "

"در این مقاله چگونگی پیوند بین ساختار خانواده و مشارکت اجتماعی بررسی و تحلیل شده است. هدف این بررسی بیان خاستگاه نظری این دو مفهوم به منزله مفاهیم کلیدی در ادبیات علوم اجتماعی از حیث نظری و نیز چگونگی سنجش علمی آنها و در نهایت آزمون تجربی ارتباط بین آن در حوزه مورد مطالعه است. در آغاز خاستگاه های نظری و جایگاه این دو مفهوم در اندیشه برخی از نظریه پرداران علوم اجتماعی ارایه گردیده است. سپس ابعاد نظری ساختار خانواده و مشارکت اجتماعی در ادبیات جامعه شناسی کاوش شده است. این ابعاد به وجود نوعی رابطه بین دو مفهوم دلالت دارند. با بیان مولفه های مربوط به ساختار خانواده در دو نوع شیوه تربیتی مبتنی بر اقناع گرایی و استبدادگرایی و نیز تعیین سطوح و اجرای مربوط به مشارکت اجتماعی تعریف عملی و آزمون تجربی آنها امکان پذیر و با جمع آوری داده های لازم از حوزه مورد مطالعه ارتباط بین آن دو اندازه گیری شده است. استنباط آماری از داده ها وجود نوعی همبستگی معنادار در سطح اطمینان 99 درصد بین دو متغیر ساختار خانواده و مشارکت اجتماعی را نشان می‌ دهد. "