درخت حوزه‌های تخصصی

ورود به عصر دیجیتال و گسترش ابزارهای الکترونیکی موجب تغییر در خواسته ها و نیازهای جامعه شده و دولت نیز باید به منظور پاسخگویی به این انتظارات، خدمات عمومی را مورد بازبینی قرار داده و خدمات جدید را با رویکرد نوآورانه و با استفاده از فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات ارائه نماید. این پژوهش کیفی به دنبال کشف الگوی نوآوری در خدمات عمومی الکترونیک در ایران با بهره گیری از رویکرد گلیسر و استراوس در نظریه داده بنیاد است. در این راستا، با توجه به فقدان الگوی مدون در زمینه نوآوری در خدمات شهروندی دولت الکترونیکی مبتنی بر مطالعات و تجربیات داخلی، به منظور پاسخگویی به مسئله تحقیق، 15 مصاحبه نیمه ساختاریافته تخصصی با خبرگان علمی و اجرایی صورت گرفته است. تحلیل داده ها در فرآیند کدگذاری باز، منجر به ظهور 165 مفهوم انتزاعی در قالب 22 مقوله اصلی شد. سپس این مقولات در فرآیند کدگذاری محوری به یکدیگر مرتبط شدند. در نهایت، ۵ قضیه نظری و 11 زیرقضیه در نتیجه کدگذاری انتخابی به دست آمد. تحلیل داده ها بر اساس نظریه داده بنیاد، مبین آن است که «انتظارات برآورده نشده شهروندان» و «انتظارات جدید شهروندان» و «امکانات فناورانه» به منزله «جریان های فرصت ساز نوآوری» از طریق «چرخه فرآیند نوآوری» شامل گام های «نیازسنجی خدمت»، «طراحی خدمت»، «اجرای خدمت» و «بازتکرار مستمر فرآیند نوآوری در خدمت» موجب تبدیل «جاویژه نوآوری» به پیامدهای چهار گانه «خدمات شهروندی نوآورانه»، «تجربه خدمت»، «بهره وری خدمات دولتی» و «چابک سازی دولت» می شوند. در عین حال، «توانمندسازهای نوآوری» شامل «رویکرد مشارکتی»، «رویکرد حمایتی»، «استعداد سازمانی نوآوری»، «تجهیز اجتماعی فناورانه»، «بسترسازی قانونی»، «زیرساخت اعتماد الکترونیکی»، «منظومه سازمانی» و «کارگزار کارآفرین» به منزله عوامل مداخله گر و «بافت مستعد نوآوری» شامل عوامل زمینه ای «بافت خرد» و «بافت کلان» به منزله مؤلفه های بسترساز، نوآوری در خدمات شهروندی دولت الکترونیکی را تسهیل می کنند.

این پژوهش به شناسایی مؤلفه های اثرگذار بعد ساختار سازمانی دانشگاه کارآفرین که در ایجاد اقتصاد دانش بنیان نقش دارند، پرداخت . روش پژوهش از نوع آمیخته و جامعه آماری شامل خبرگان و متخصصین در حوزه مراکز رشد در دانشگاه های آزاداستان فارس بود . نمونه گیری در بخش مطالعه کیفی هدفمند و در بخش کمی تصادفی طبقه ای بود . در بخش کیفی 11نفر در فرایند مصاحبه و در بخش کمی با حجم جامعه 976 نفر ، 277 نفر به عنوان نمونه در این پژوهش مشارکت داشتند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود که بعداز تأیید روایی ، پایایی آن 83% محاسبه گردید.برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و در بخش استنباطی از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد . نتایج پژوهش در بخش کیفی بیانگر آن بود که در ایحاد اقتصاد دانش بنیان ، 8 مؤلفه در بعد ساختارسازمانی شناسایی شد . در بخش کمی ، یافته ها نشان داد که مؤلفه توجه همه جانبه به نوآوری در دانشگاه با بالاترین بار عاملی ( 0/79)و مؤلفه تصمیم گیری به صورت غیر رسمی و شورایی با کمترین بار عاملی ( 0/68) ، از کل واریانس ها را تبیین و سایر مؤلفه ها به ترتیب در درجات بعدی اهمیت قرار گرفتند . همچنین الگوی نهایی پژوهش ، با شاخص های برازش ، ضرایب استاندارد مورد تأیید قرار گرفت . میزان ضریب تأثیر مؤلفه های موجود در ساختارسازمانی دانشگاه کارآفرین در ایجاد اقتصاد دانش بنیان به تنهاییبالاترین ضریب تأثیرگذاری در مؤلفه توجه همه جانبه به نوآوری در دانشگاه با 0/79 و کمترین در مؤلفه تصمیم گیری به صورت غیررسمی و شورایی با 68 /. بود .

در دوران کنونی، گردشگری میراث از اشکال بسیار مهم و رو به توسعه گردشگری بین الملل به شمار می رود. محوطه های تاریخی اصلی ترین منابع گردشگری میراث هستند. برای حفظ اهمیت محوطه های تاریخی و ایجاد جاذبه برای گردشگران، برقراری توازن بین گردشگری و میراث فرهنگی مهم ترین دغدغه مسئولان و تصمیم گیران میراث فرهنگی کشور است تا بتوانند برای احیا و حفاظت از این آثار اقدام کنند. در این پژوهش، ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها در زمینه توسعه گردشگری محوطه های تاریخی ایران (با تأکید بر حفاظت از محوطه ها)، برای رتبه بندی راهبردهای حفاظتی توسعه گردشگری محوطه های تاریخی از ترکیب روش تصمیم گیری چند معیاره با برنامه ریزی آرمانی و تئوری فازی استفاده شده است. این تحقیق از نظر نتایج، کاربردی است. به منظور گردآوری داده ها (با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند) از نظرات خبرگان آشنا به حوزه تحقیق استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که راهبردهای حفاظتی: «هماهنگی بین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دولت (نیروی انتظامی، شهرداری، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت راه، قوه قضائیه و ...) و کشورها و سازمان های بین المللی برای حفاظت از محوطه ها»، «تنظیم دستورالعمل هایی برای حفاظت، مرمت، نگهداری و مدیریت محوطه های تاریخی» و «رعایت ضوابط حفاظتی اعلام شده از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، ضوابط ملی و بین المللی و ظرفیت محوطه های تاریخی برای انجام عملیات عمرانی (مانند تغییر کاربری، ساخت جاده و ...) مربوط به محوطه های تاریخی» به ترتیب از اولویت بیشتری در توسعه گردشگری محوطه های تاریخی ایران برخوردار هستند.

تمدن به عنوان کلان ترین مناسبات اجتماعی بین انسان ها در نظر گرفته میشود.ضرورت دینی و اجتماعی تمدن شناسی و تمدن سازی در ایران پس از انقلاب همواره مورد توجه مصلحان اجتماعی، دانشمندان و موسسان نظام جمهوری اسلامی بوده است. با این وجود، ادبیات تمدنی عالمان اجتماعی و تمدن پژوهان از ثبات برخوردار نبوده و دارای تطورات مختلفی بوده است. در این پژوهش مساله اصلی بررسی تحول و پویایی تمدن نوین اسلامی با توجه به عرصه عمل و کنش انسانی است. روش مورد استفاده در این تحقیق مصاحبه با متخصصان و تحلیل تماتیک با توجه به مساله ای که با آن مواجه بوده است. می توان ادعا کرد در این پژوهش فهم نوین از مفهوم تمدن با توجه به کنش انسانی و عرصه عمل بدست آمد و مشخص گردید برای یافتن متن و حاشیه تمدن پژوهی و موتور محرک تمدن نوین اسلامی نیازمند مطالعات گسترده و تعامل با دیگر تمدن پژوهان در دیگر نقاط عالم اسلامی از شرق تا غرب است. می توان تاسیس رشته جامعه شناسی کشور های اسلامی را راهکاری برای بدست آوردن نیاز های اصلی و بنیادین جوامع اسلامی برای ایجاد تمدن نوین اسلامی دانست.

خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان یکی از اندیشمندان تمدن و فرهنگ اسلامی در ذیل اندیشه فلسفه اسلامی به تبیین مباحث مختلف در حکمت نظری و عملی پرداخته است و در عرصه حکمت عملی توجه خاصی به سیاست مُدن و تدبیر منزل داشته است. او در مباحث خود کنش های اجتماعی و حقیقت جامعه را تبیین کرده است و عامل اصلی کنش اجتماعی را  محبت دانسته است. محبت نیز می تواند منبعث از خیر، نفع و لذت باشد. او عدالت را به عنوان عامل تنظیم کننده بعد از شکل گیری کنش انسانی مبتنی بر نقع و لذت می داند. پس آنچه را که حقیقت کنش انسانی را تشکیل می دهد محبت می داند و عدالت را برخواسته از بعضی ویژگی های برخی از اشکال کنش انسانی را در مرحله بعد از ایجاد ساماندهی می کند. نظریه خواجه به دلیل روش مند بودن و ارائه دستگاهی مفهومی قابلیت این را دارد که بوسیله آن به گونه شناسی نظام خانواده بپردازیم و ما قصد داریم تا در این مقاله ظرفیت های نظریه محبت خواجه را برای تبیین نظام خانواده به کار بگیریم. همچنین روش تحقیق مطالعات اکتشافی با رویکرد تحلیلی- منطقی به معنای مطالعه مسئله در پرتوی تحلیل مبانی، ساختار و لوازم منطقی است.

تولید محتوای اثربخش در تبلیغات رسانه های دیداری، نیازمند تسلط بر اصول و روش های اثرگذار بر کارآمدی تبلیغات است. تولید محتوای اثربخش به جای تأکید بر محدودیت تبلیغات بازارهای رقیب (سیاست های سلبی) به رقابت پذیری و حق انتخاب آزادانه مخاطب احترام می گذارد (سیاست های ایجابی). با توجه به مشکلات به کارگیری سیاست های سلبی از یک سو و افزایش رقبای داخلی و خارجی برای رسانه های دیداری در ایران از سوی دیگر، لزوم توجه به سمت عرضه کنندگان محتوا (سیاستگذاران و تصمیم گیران رسانه) از اهمیت بسزایی برخوردار است تا بتوانند با تولید محتوای مناسب و جذاب برای تقاضا (مخاطبان)، با رسانه های رقیب به رقابت بپردازند؛ بنابراین، هدف از این مقاله، ردیابی و تحلیل شاخص ها و زیرشاخص هایی است که بر سواد تبلیغاتی تولیدکنندگان تبلیغات در رسانه های دیداری، اثربخشی بیشتری دارند؛ تا به کمک این شاخص ها عوامل اثرگذار بر تولید تبلیغات در رسانه های دیداری ایران ارزیابی و الگوهای آموزشی برای افزایش سواد تبلیغاتی طراحی شود. روش تحقیق این مقاله، تحلیل اسنادی (برای یافتن شاخص های عینی اثرگذار بر سواد تبلیغاتی)، تحلیل پیمایشی (برای یافتن شاخص های ذهنی اثرگذار بر سواد تبلیغاتی) و تحلیل تلفیقی برون دادهای حاصل از این دو مرحله است. یافته اصلی پژوهش نیز معرفی 10 شاخص به عنوان مهم ترین شاخص های اثرگذار بر سواد تبلیغاتی مدیران رسانه های دیداری ایران بوده است.

این پژوهش به شناسایی نقش مثبت و منفی شبکه های اجتماعی مجازی در توسعه جامعه مدنی ایران و میزان استفاده از هر یک از آنها در بین فعالان مدنی شهر تهران پرداخته است. این پژوهش از نوع آمیخته کیفی و کمی و روش آن مصاحبه عمیق و پیمایش بوده است. جامعه آماری در بخش کیفی صاحب نظران دانشگاهی و فعالان مدنی و حزبی که از بین آنها 25 نفر با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی نیز جامعه آماری فعالان مدنی شهر تهران که از بین آنها 384 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهد که مصاحبه شوندگان برای نقش شبکه های اجتماعی مجازی در توسعه جامعه مدنی ایران 12 کارکرد ارتباطی، خبری، تبلیغی، آموزشی، بسیج سازی، کمپین سازی، جایگزینی رسانه رسمی، تقویت قدرت اجتماعی نهادها، شفاف سازی، جریان سازی، شبکه سازی و سنجش افکار عمومی و 10 کژکارکرد اخبار نادرست و شایعه، سرریزی اطلاعات، انبوه خلق مجازی، حباب گفتگو، سلیبریتی سازی، وجود همبستگی کاذب، درگیری در فضای مجازی و دور شدن از فعالیت مدنی واقعی، تخریب حریم خصوصی فعالان مدنی، غلبه مشارکت مجازی و ابزار ارائه و خودنمایی تعیین کردند. از بین این موارد، فعالان مدنی بیشترین کارکرد شبکه های اجتماعی و پیام-رسان ها را در بین فعالان مدنی شهر تهران کارکرد ارتباطی، خبری و آموزشی و کمترین کارکرد را سنجش افکار عمومی، شفاف سازی و شبکه سازی و بیشترین کژکارکردی را اخبار نادرست و شایعه، سرریزی اطلاعات و حباب گفت وگو و کمترین کژکارکردی را خودنمایی در فضای مجازی و سلیبریتی سازی مطرح کردند.

این پژوهش با هدف بررسی اثر رفتارهای اخلاقی و شیوه های اعمال قدرت مربیان بر رفتارها و میزان خطرپذیری نوجوانان رزمی کار با توجه به نقش میانجی رابطه مربی و ورزشکار بود. شرکت کنندگان این پژوهش را 304 نفر از رزمی کاران نوجوان با دامنه سنی 14 تا 16 سال تشکیل می دادند که به روش هدفمند و در دسترس از باشگاه های شهر نجف آباد انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس رفتار مربیگری مرتبط با اخلاق ورزشکاری بولتر و ویس، شیوه های اعمال قدرت مربیان سوسمان و دیپ، رفتارهای اجتماعی و ضداجتماعی در ورزش کاوسانو و بوردلی، خطرپذیری نوجوانان ایران زاده محمدی و همکاران و رابطه مربی و ورزشکار جوویت و نتومانیس بودند. نتایج حاصل از الگوسازی معادله ساختاری نشان داد که مدل تأثیر رفتار اخلاقی مربی و اعمال قدرت بر خطر پذیری و رفتار های اجتماعی و ضد اجتماعی نوجوانان رزمی کار با میانجی گری کیفیت ارتباط مربی و ورزشکار از برازش مطلوب برخوردار است. نتایح نشان داد که رفتار اخلاقی مربی هم بر خطر پذیری نوجوانان و هم بر رفتارهای اجتماعی آن ها تأثیر دارد و با وارد شدن کیفیت ارتباط مربی این تأثیر بیشتر می شود. شیوه های اعمال قدرت مربی اثر مستقیم بر رفتار و خطرپذیری رزمی کاران ندارد اما به صورت غیر مستقیم با میانجیگری رابطه مربی و ورزشکار بر رفتار و خطرپذیری رزمی کاران اثر می گذارد. بنابراین نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که رابطه مربی و ورزشکار متغیر واسطه ای در رابطه بین رفتار اخلاقی و شیوه اعمال قدرت مربی بر رفتارها و میزان خطرپذیری رزمی کاران است.

هدف پژوهش حاضر بررسی کیفی جایگاه توسعه هوش سازمانی به مثابه مزیت رقابتیدرسازمان های آموزشی پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و شیوه ی اجرا، از نوع مطالعات کیفی و به شیوه بررسی اسنادی است. جامعه آماری منابع اطلاعاتی (شامل کتب، مقالات و منابع الکترونیکی) و کلیه ی مطالعات صورت گرفته در زمینه ی هوش سازمانی در فاصله ی سالهای 1992 تا 2017 در داخل و خارج کشور که به صورت الکترونیکی در دسترس بوده اند، و همچنین کتب نگارش شده در زمینه ی هوش سازمانی بودند. در مطالعه ی متون از تحلیل متن کیفی به روش قیاسی – استقرایی و روش تحلیل مضمون بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد ایده ی هوش سازمانی در چند دهه ی گذشته در رشته های پژوهشی گوناگون و به شکل های مختلف ارائه گردیده است. با وجود مطرح شدن هوش سازمانی در محافل آکادمیک، هنوز تعریف روشنی از آن وجود ندارد و مطالعات اندک صورت گرفته در این زمینه، جوابگوی پرسش های بسیار زیاد موجود در این حوزه نیست. همچنین یافته های نشانگر آن است که هوش سازمانی به دلیل اینکه دستیابی به دانش را در سازمان ها افزایش داده و باعث پیدایش مزیت رقابت نوینی در آنها گردیده است، می تواند گامی مهم در جهت بهبود کارایی، اثربخشی و افزایش بهره وری سازمان بردارد

اقدام داوطلبانه برای نقادی و ارزیابی عملکرد خویش و تلاش برای اصلاح آن، خصیصه بارز هر نوع فعالیت علمی است. از این رو تصمیم گرفته شد وضعیت مجله مسائل اجتماعی ایران، با تکیه بر روش تحلیل محتوای کمی و کیفی در فاصله سال های 1383 1396 مورد بررسی قرار گیرد. اطلاعات به دست آمده پیرامون روند رشد مجله، محتوای مقالات، خصوصیات نویسندگان و خصوصیات داوران تنظیم شده است. درمجموع می توان گفت مجله مسائل اجتماعی ایران از حیث معیارهای کمی و کیفی رشد قابل اعتنایی داشته هرچند که از حیث ضریب تأثیر و احراز جایگاه بالا در مقایسه با برخی مجلات مشابه مستلزم تقویت و بهبود بیشتر است.

از جمله حقوق غیرمالی مهم ناشی از نکاح، اقتدار (ولایت) ابوین بر فرزندان است. در حقوق ایران، ولایت پدر در خانواده بیشتر از مادر است و ولایت پدر بر تزویج اولاد صغیر، شرط بودن اذن وی در صحت ازدواج دوشیزه رشید و تحمیل تابعیت پدر بر فرزندان، از اختصاصات پدر است. با این همه، امر تربیت و تادیب فرزندان، ملاقات و امتثال اوامر و احترام، به پدر اختصاص ندارد و در مورد حضانت نیز قانون گذار به توازن حقوقی والدین نظر داشته است. در مقابل، حقوق پیشین فرانسه به قدرت مطلق پدری در خانواده معتقد و در این زمینه برای مادر جایگاه ویژه ای قایل نبود. اما با تصویب قانون ١٩٧1 میلادی، مادر نیز در کنار پدر دارای اقتدار مستقلی گردید و اقتدار ابوینی، جایگزین قدرت مطلق پدر در خانواده شد. بنابر این، نظم حقوقی کنونی ایران درباره اقتدار ابوین، در میانه نظم حقوقی پیشین و کنونی فرانسه قرار دارد. نوشتار حاضر، با رویکردی تطبیقی و روش توصیفی- تحلیلی، درصدد است که حدود اقتدار ابوین بر فرزندان در ایران را بررسی کند و وجوه تشابه و افتراق آن را با حقوق فرانسه مورد سنجش قرار دهد و با لحاظ تحولات اجتماعی، الگوی مناسبی برای تحولات حقوقی احتمالی در این زمینه ارایه دهد.

یکی از جامعه شناسان برجسته و دارای نظام فکری منسجم، پیتر برگر است؛ او با رویکرد پدیدارشناختی، فرهنگ را معرفت زندگی روزمره تعریف می کند. این مقاله، درصدد مطالعه مبانی معرفتی و غیرمعرفتی نظریه فرهنگی برگر، بر اساس روش شناسی بنیادین است. نتایج این بررسی نشان می دهد که نظریه برگر، در مبانی غیرمعرفتی، علاوه بر ویژگی های فردی و انگیزه های شخصی، تحت تأثیر فضای سیاسی و ایدئولوژیکی سکولار حاکم بر آمریکا بوده است و در مبانی غیرمعرفتی نظریه خود: 1. در برونی سازی، از جهت معناداری جهان، نقش دین در نظم اجتماعی، عرفی شدن دین در دوران مدرن، تحت تأثیر اندیشه های ماکس وبر و شلایرماخر است. از حیث تأکید بر واقعیت زندگی روزمره، حیث التفاتی آگاهی، چندوجهی بودن واقعیت، بین الاذهانی بودن شناخت، متأثر از نظریات آلفرد شوتس است. 2. در عینی سازی، در «تأکید بر واقعیت اجتماعی و عینیت اجتماعی» تحت تأثیر دورکیم می باشد. 3. در درونی سازی، با استفاده از پیش فرض های روان شناختی، تحت تأثیر اندیشه های هربرت مید بوده است. این تأثیرات، موجب شده تا برگر تحت تأثیر آنها در مبانی معرفتی نظریه فرهنگی خود، در هستی شناسی و معرفت شناسی دیدگاهی سکولار داشته باشد. این امر سبب شده تا نظریه فرهنگی او، بریده از ماوراء طبیعت، ساخته و پرداخته بشر باشد و نتواند چتر معنا و نظم را در طبیعت و جامعه بشری بگستراند.

  هدف اصلی این پژوهش مطالعه و شناسایی "مسیرها و روندها" در تحقیقات و مطالعات مرتبط با "ارتباطات سلامت" در خارج از ایران است.از آنجایی که مقوله "ارتباطات سلامت" در ایران به خصوص از منظر علوم اجتماعی، حوزه ای جدید محسوب می شود، بسیار مهم است که بتوان با ایجاد ارتباط بین مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه، و از طریق ارایه نمایی جامع و منسجم از آن، به یک نتیجه هدفمند برای تحقیق و توسعه آتی در این حوزه در کشور دست یافت.در این تحقیق، از روش فراتحلیل از نوع "علم سنجی" استفاده شده و جامعه آماری تحقیق نیز، کلیه پژوهش های مربوط به "ارتباطات سلامت" در بازه زمانی 1996 تا 2017 میلادی می باشد.با توجه به نتایج تحقیق و تصویر کلی که از "مسیر و روند" تحقیقات در زمینه ارتباطات سلامت بدست آمد، می توان گفت که این حوزه با سرعت در اقصی نقاط جهان به رشد و متنوع شدن خود ادامه خواهد داد. به خصوص اینکه با ورود زمینه های تحقیقاتی جدید و نیز خصلت بین رشته ای این حوزه، پویایی خاصی به پژوهشگران این عرصه داده است.در این بین، کشورهایی همچون مالزی، هندوستان، آفریقای جنوبی، کره جنوبی و... در سالهای اخیر از طریق ایجاد شبکه های علمی بین المللی و انجام تحقیقات مشترک تجارب خوبی کسب کرده اند که می توان از آنها به عنوان الگو برای تعیین سمت و سو و روند توسعه و تحقیقات مرتبط با آن در آینده بنماید.

زمینه و هدف: موضوع این پژوهش، تشریح، تحلیل، نقد و ارزیابی مقررات قانونی ناظر بر حقوق کیفری اطفال و نوجوانان در امور شکلی و تعیین محاسن، معایب و نواقص موجود در سیاست کیفری تقنینی کشور در این خصوص است. هدف از انجام این پژوهش، ارایه پیشنهادهای مناسب در جهت رفع معایب و نواقص موجود در سیاست کیفری تقنینی کشور در قلمرو بزهکاری اطفال و نوجوانان به منظور اتخاذ سیاست کیفری تقنینی علمی و عملی مناسب است. روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، جزء تحقیقات کاربردی مسئله محور می باشد که سیاست جنایی افتراقی ناظر بر دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار را با هدف ارتقای وضعیت موجود مورد بررسی قرار می دهد و در جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق از روش اسنادی -کتابخانه ای استفاده شده است و جهت دستیابی به پاسخ سؤالات پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی، اطلاعات و داده های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: پیش بینی تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، دادسرای ویژه نوجوانان، دادگاه اطفال و نوجوانان، دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان، شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر و همچنین وضع قواعد خاص دادرسی در دادگاه اطفال و نوجوانان، از جمله جلوه های ظهور دادرسی افتراقی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می باشد، به نحوی که می توان گفت، هم اینک برای نخستین بار در کشور شاهد شکل گیری کلی نهادهای تخصصی دستگاه عدالت کیفری در خصوص اطفال و نوجوانان هستیم. از سوی دیگر قواعد آیین دادرسی افتراقی ناظر بر رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان نیز شکل گرفته است. نتیجه گیری: در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، سیاست کیفری تقنینی کشور در جهت انطباق با اصول سیاست جنایی افتراقی ویژه ی اطفال و نوجوانان، در مقایسه با سایر قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد برداشتن گام های بلندی هستیم. با این حال معایب و نواقصی در هر یک از دو زمینه نهادهای تخصصی و آیین دادرسی ویژه رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان وجود دارد که ضروری است در اصلاحات بعدی قانون مرتفع گردد.

در عصر حاضر با گذار از دانشگاه های نسل اول (آموزش محور) به دانشگاه های نسل دوم (پژوهش محور) و نسل سوم (دانشگاه کارآفرین) که بر مفاهیمی مانند آموزش، پژوهش و مشارکت در توسعة اقتصادی از راه ارتباط با صنعت و تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی تأکید دارند، پایبندی به اخلاق پژوهش و ارتقای آن در نظام دانشگاهی اهمیتی دو چندان یافته است. مفهوم یادشده از عوامل عدیده ای متأثر است که در این پژوهش تلاش شده است به رابطة بین سازة فرایند جامعه پذیری دانشگاهی و پایبندی به اخلاق پژوهش پرداخته شود. روش پژوهش، پیمایشی و ابزار اندازه گیری، پرسش نامه بوده است. جامعة آماری پژوهش حاضر، کلیة دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 94-93 به تعداد 6615 نفر را شامل می شود که از این تعداد، 729 نفر براساس فرمول کوکران و به شیوة نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. یافته های پژوهش نشان دهندة میزان پایبندی به اخلاق پژوهش بیشتر از مقدار متوسط (89/63 %) و در محدودة تا حدی زیاد است که بیشترین میانگین درصدی مربوط به بُعد احترام به حقوق اخلاقی آزمودنی ها و کمترین میانگین درصدی نیز به بُعد مسئولیت پذیری اجتماعی مربوط است. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد متغیرهای واردشده در الگوی رگرسیونی، 30 % از تغییرات متغیر پایبندی به اخلاق پژوهش را تبیین کرده اند.

زمینه و هدف: نهادهایی مانند شوراهای معتمد محل می توانند با در دست داشتن اعتماد مردمی این تعامل دو سویه را تقویت و در جهت حفظ و ارتقاء امنیت محلات و تعامل با سازمان های کلان تر از جمله پلیس نقش مؤثری را داشته باشند. لذا هدف از این تحقیق بررسی نقش شورای معتمد محل در ارتقاء امنیت اجتماعی و سنجش عملکرد شورا در بُعد امنیتی است. روش شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف تحقیقی کاربردی است و از نظر روش یک تحقیق توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری مورد نظر، جمعیت 860 هزار نفری منطقه 4 شهر تهران می باشد. روش نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 به دست آمد. یافته ها: بین سه مؤلفه مورد مطالعه، مؤلفه آگاهی از قوانین دارای بیشترین اهمیت و تأثیرگذاری و در ادامه عملکرد نیروی انتظامی و نهایتاً مؤلفه عملکرد شورای معتمد محل از اهمیت پایین تری برخوردار هستند. نتیجه گیری: عملکرد شورای معتمد محل با توجه به مشکلاتی که در ساختار آن وجود دارد و ناآشنایی بسیاری از مردم با آن کمترین تأثیر را دارد. به نظر می رسد قوه قضاییه و وزارت کشور با آموزش و ایجاد ارتباط با ارگان های اجرایی می تواند این نقش را پررنگ تر و این نهاد را در این راستا کاراتر کند.

زمینه و هدف: امروزه رعایت حقوق متهمین یکی از مباحث بسیار مهم حقوق شهروندی است. حفظ حقوق متهمین ارتباط تنگاتنگی با اقدامات و تصمیمات ضابطین دارد. در این راستا ضابطین نیز باید نسبت به مسائل قانونی و رعایت حقوق متهمین و مجازات نقض آنها آگاهی کافی داشته و در اجرای آن دقت لازم را نمایند. هدف این پژوهش بررسی و ارائه راهکارهای لازم جهت توانمندسازی ضابطین بالاخص ضابطین عام دادگستری (ناجا) به منظور رعایت حقوق متهمین می باشد. روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی با ابزار کتابخانه ای- اسنادی و میدانی اطلاعات لازم را گردآوری نموده است. یافته ها: در حال حاضر با توجه به پیچیدگی، تنوع و افزایش جرائم، حقوق شهروندی متهمان به نحو مطلوب و قانونمند رعایت نمی گردد. با توجه به این که برابر قانون حجم کثیر مأموریت های ضابطین به رده های اجرایی ناجا منجمله کلانتری ها و پاسگاه ها واگذار گردیده است مشکلات مأموریتی در حوزه ضابطین عام، راهکارهای مناسب در جهت توانمندسازی آنها را برابر چهارچوب قانون ارائه نماید. و نتایج این پژوهش مهم وقتی تحقق می یابد که اولاً قانون در مورد آنها شفافیت لازم را داشته باشد ثانیاً نسبت به اجرای آن برنامه ریزی و نظارت لازم صورت گیرد و نهایتاً این که آموزش ها و نظارت ها حتماً باید هدفمند و در راستای توانمندسازی ضابطین صورت پذیرد.