درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از کشورهایی که چندین سال مداوم در دهه اخیر میان کشورهای جهان مقام اول را در توسعه انسانی کسب نمود، کانادا می‌باشد. از آنجا که رفع تبعیض در مورد زنان یکی از شاخص‌های توسعه می‌باشد و کشور کانادا سعی نموده تا تبعیض علیه زنان را در این کشور برطرف نماید با این حال تبعیض دستمزد از مواردی است که هنوز در این کشور موجود است. در تحقیق حاضر ابتدا سعی بر آن شد تا بررسی شود آیا این تبعیض وجود دارد یا خیر؟ و اگرچه چنانچه تبعیض دستمزد وجود دارد تا چه میزان است؟ سپس برای تبیین موضوع از دو الگوی نظری تئوری سرمایه انسانی و تئوری روابط جنسیتی استفاده گردید. از آن جهت که تئوری اول به تبیین پیدده‌ها به جهت تفاوت‌های فردی می‌پردازد و تئوری دوم در تبیین موضوع رویکردی ساختاری دارد و تبعیض را در ساختار روابط انسانیتی بیند. نتایج تحقیق نشان داد که تبعیض دستمزد میان زنان و مردان وجود دارد و میزان آن 9112 دلار در سال می‌باشد.پس از دخالت دادن عواملی چون سن تأهل وضعیت اقلیت و سالهای تحصیل و هفته‌های کاری در سال (به عنوان مغییر مستقل) و میزان دستمزد (به عنوان متغیر وابسته) و جنسیت (متغیر مداخله‌گر) نتایج نشان داد: سن رابطه مستقیم داشت. ازدواج در مورد مردان باعث افزایش دستمزد و برای زنان کاهش دستمزد را به همراه می‌آورد. شرایط اقلیت برای مردان و زنان به طور مساوی دستمزد را کاهش می‌داد. سالهای تحصیل باعث افزایش دستمزد می‌شد ولی برای مردان بیشتر از زنان. نوع کار اغلب مشاغل سرپرستی در اختیار مردان بوده، بنابراین میانگین دستمزدشان بیشتر از زنان بود. هفته‌های کاری در سال که مردان در این شاخص به اندازه تقریبی دو هفته در سال بیشتر از زنان کار می‌کردند. برحسب تئوری سرمایه انسانی که زنان را دارای سرمایه انسانی کمتر از مردان می‌داند (تحصیلات و هفته‌های کاری در سال) به نظر می‌رسد 2% تفاوت میانگین تحصیلات و دو هفته کاری در سال بیشتر کار کردن مردان نمی‌تواند تفاوت دستمزدی 9112 دلار را توجیه نماید. اما در تئوری روابط جنسیتی که رویکردی ساختاری دارد به نظر می‌رسد ساختار مشاغل جهت جذب زنان و مردان طوری است که مردان در مشاغل بالاتر و در نتیجه دستمزد بیشتر استخدام می‌شوند، بنابراین تبعیض دستمزدی در کانادا میان مردان و زنان را با رویکرد تفاوت فردی نمی‌توان تبیین نمود و از طریق رویکرد روابط جنسیتی قابل تبیین است.

" در نظر بسیاری از افراد جامعه، نظم همان وضعیتی است که همه چیز و همه کس در جایگاه خود قرار گرفته و بی نظمی یا نابهنجاری شرایطی است که امور به وضعیتی مطلوب استقرار نیافته باشند. از منظر ایشان، منظم و بهنجار مفاهیم مترادف و نابهنجاری و بی نظمی از یک جنس اند. این منظر کارکرد گرایانه بر وفاق جمعی بین مردم، مقررات و کنترل اجتماعی تاکید می کند. اما نقطه مقابل این دیدگاه، رویکرد تضاد گرایان است که نظم را شرب و زور و تحمل قدرتمندان در جهت حفظ منافع آنها و نهایت نظم ناشی از تحمیل را عدم تعادل در وضعیت جامعه و عدم تعادل را مقدمه تغییرات اجتناب نا÷ذیر در ساختار جامعه می داند....... "

" پژوهش حاضر به منظور بررسی علل بازگشت مجدد معتادان به اعتیاد در اردوگاه کاردرمانی و بازپروری استان زنجان، با هدف شناخت منبع کنترل (درمانی و بیرونی) که بازگشت مجدد داشته اند و همچنین علل و عوامل تاثیر گذار بر بازگشت مجدد به اعتیاد، در سال82-81 با حجم نمونه آماری شامل 277 نفر از معتادانی که بازگشت داشته اند اجرا شده است. روش پژوهش روش پیمایشی است که با استفاده از دو نوع پرسشنامه به اجرا درآمده است. پرسشنامه اول شامل مقیاس کنترل درونی و بیرونی (راتر) برای تعیین منبع کنترل جامعه مورد مطالعه و پرسشنامه بعدی به منظور بررسی زمینه های گرایش مجدد به اعتیاد بر اساس مبانی نظری و فرضیه ها تهیه شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده، از روشهای آمار توصیفی استنباطی استفاده شده و از آنجا که روش تحقیق پیمایشی است، با توجه به یژگیهای روش پیمایشی و نوع پرسشنامه ،از آزمون X2(کی دو) که از آزمونهای غیر پارامتریک است استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد: - بین منع کنترل و گرایش مجدد به اعتیاد رابطه معناداری وجود دارد. در افراد دارای کنترل بیرونی، گرایش مجدد به اعتیاد بیشتر است. - بیشترین بازگشت مجدد به اعتیاد مجدد در دامنه سنی 31-20 سال به میزان 39% است که از این میزان، 27% شامل افرادی است که دارای منبع کنترل بیرونی هستند. - بازگشت مجدد افرادی که متاهل و دارای منبع کنترل بیرونی هستند بیشتر از افراد مجرد است. - بازگشت مجدد در افرادی که دارای سطح تحصیلات پایین و منبع کنترل بیرونی هستند به مراتب بیشتر از افراد دارای منبع کنترل درونی است. در مجموع یافته های پژوهشی حاکی از آن است که افرادی که دارای منبع کنترل بیرونی هستند، به دلیل ویژگی های رفتاری خاص خود که موفقیتها و شکستها و محرومیت های خود را به عوامل بیرونی و محیطی نسبت می دهند، به مراتب بیشتر از افرادی که دارای منبع کنترل درونی اند، به اعتیاد گرایش مجدد دارند و نسبت به عواملی از قبیل نحوه روابط خانوادگی، پذیرفته نشدن در خانواده و محیط اجتماعی، تاثیر پذیری از دوستان و ارزیابی خود از واکنش محیط اجتماعی نسبت به آنان بعد از ترک اعتیاد و آزادی از زندان عکس العمل نشان می دهند و این عوامل را دارای بیشترین تاثیر در بازگشت مجدد خود به اعتیاد می دانند."

"این مقاله با هدف مرور فعالیتهای انجام شده در زمینه کاهش تقاضای مواد در کشور و مقایسه آن با یافته های علمی و تجربیات جهانی نوشته شده است تا با شناسایی کاستیها، به چاره جویی و رفع آنها مبادرت شود. عرصه کاهش تقاضا به طور کلی شامل سه رویکرد پیشگیری، درمان و کاهش آسیب است. برنامه های پیشگیرانه که سعی در کاهش بروز موارد جدید سوء مصرف مواد دارند به شیوه ها و اشکال مختلفی اجرا می شوند. مطالعات نشان داده است که تنها آن دسته از اقدامات پیشگیرانه موثرند که جامع، چند بخشی و مداوم باشند. در میان اقدامات درمانی نیز تنها اقداماتی موثرند که به اعتیاد به چشم بیماری مزمن بنگرند. به عبارت دیگر، تنها درمانها و مراقبتهای طولانی مدت در ترک اعتیاد موثرند. همچنین، به دلیل آمادگی نداشتن بسیاری از معتادان برای پذیرش درمان از یک سو و نیز گسترش بیماریهای مهلکی همچون ایدز و هپاتیت از طریق استفاده مشترک از وسایل تزریق از سوی دیگر، اتخاذ روشهای کاهش آسیب که مبتنی بر به کارگیری اصول بهداشتی بدون الزام به ترک هستند از اولویتهای کاهش تقاضاست. به لحاظ میزان مصرف مواد افیونی ایران رتبه اول را در بین کشورهای جهان داراست. تاریخ معاصر کشور ما نشان دهنده غلبه دیدگاه کاهش عرضه و نقش حاشیه ای کاهش تقاضاست. رویکرد کاهش تقاضا در ده سال اخیر به تدریج در کشور گسترش یافته است، اما کمبودهایی، چه از بعد بررسیهای همه گیری شناسی و فعالیتهای موثر پیشگیرانه، درمانی و کاهش آسیب، در آن وجود داشته است .بنابراین ضروری است که مساله کاهش تقاضا مورد توجه بیشتر صاحب نظران و مسوولان کشور قرار گیرد. "

"در عصر ارتباطات، جنگ‌ها از جنگ رسانه‌ای آغاز می‌شوند و با جنگ رسانه‌ای ادامه یافته و پایان می‌پذیرند، پیروزی و شکست کشورها در قالب سیاست‌های رسانه‌ای رقم می‌خورد و این رسانه‌ها هستند که پیروزی می‌آفرینند، مغلوب می‌سازند و افکار عمومی را به هر سو که می‌خواهند هدایت می‌کنند. رسانه‌های جمعی با سانسورهای خود واقعیت‌ها را می‌پوشانند و موضوعات غیرواقعی را بزرگ‌نمایی کرده و واقعی جلوه می‌دهند. این مقاله به برخی از تاکتیک‌های مهم رسانه‌های جمعی امریکا و انگلیس برای همراه ساختن افکار عمومی داخل و خارج از کشور با سیاست‌های خود در طول جنگ علیه عراق می‌پردازد و نمونه‌هایی از دیدگاه‌های رسانه‌ها و مراکز تحقیقاتی اروپا و امریکا را در خصوص جنگ مورد اشاره قرار می‌دهد چرا که صرف میلیون‌ها دلار برای برپایی کمیسیون‌ها و تأسیس مراکز تحقیقاتی دربارة نقش مطبوعات در جنگ‌ها و تأثیر آنها بر کاهش یا افزایش درگیری‌ها نشان از اهمیت این موضوع دارد. شبکه‌های خبری با صرف هزینه‌های گزاف و پذیرفتن خسارات و تلفات همچنان به وظیفه خطیر خود ادامه می‌دهند و تا جایی پیش می‌روند که برخی شبکه های خبری مطالبی را حتی پیش از دسترسی دولت‌ها به آن پخش می‌کنند. در این مقاله به نمونه‌هایی از این سیاست‌ها اشاره شده است. "

" این مقاله گزیده اى از یک پژوهش دانشگاهى است که به بررسى مولفه هاى سبک زندگى در تبلیغات تجارى تلویزیون ایران مى پردازد. در این تحقیق دو هدف عمده دنبال شده است که شامل ارائه تصویرى کمى از ویژگى هاى مختلف تبلیغات تجارى و همچنین شناسایى سبک هاى زندگى مورد توجه در تبلیغات مذکور است. براى این منظور از میان 8759 مورد آگهى که در طول سال هاى 1377 تا 1379 از رسانه تلویزیون پخش شده است تعداد 370 آگهى به روش مورد استفاده در این تحقیق تحلیل محتوا (Content Analysis) و تکنیک ثبت و ضبط داده ها از متن تبلیغات از طریق طراحى پرسشنامه معکوس (Inverse Questionnair) بوده است. نتایج به دست آمده حاکى از آن است که سه گونه سبک زندگى در تبلیغات مطرح شده است: سبک زندگى مبتنى بر نمایش الگوها و ارزش هاى مربوط به طبقات اجتماعى، سبک زندگى مبتنى بر مصرف کالاهاى فرهنگى و اقتصادى (منزلتى) و سبک زندگى مبتنى بر الگوهاى مدرن و سنتى. بررسى نشان مى دهد از میان سبک هاى فوق، بیش تر الگوها و ارزش هاى مربوط به زندگى مدرن و طبقات متوسط و مرفه جامعه در تبلیغات عرضه شده است. "

"اکثر کشورهای در حال توسعه بر ایجاد رفاه اجتماعی و بهبود استانداردهای زندگی مردم خود مصرند. در نتیجه، مسئله ای که برنامه ریزان و سیاستگذاران این کشورها با آن مواجه می شوند این است که چگونه می توان منافع اجتماعی مردم را بدون عقب نگهداشتن رشد اقتصادی تامین کرد؟ در این بین، سوالی که مطرح می شود این است که آیا هر کشور بایستی در بهبود توسعه اجتماعی، که با شاخصهای اجتماعی سنجیده می شود، بکوشد یا صرفا بر رشد اقتصادی متمرکز شود و تامین نیازهای اساسی عموم را به تاخیر اندازد؟ موضوعی که این مقاله به بررسی آن می پردازد رابطه توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی است، با تکیه بر مباحث زیر: الف) آیا می توان بین این دو رابطه ای قائل شد یا این دو مقوله جدا از هم پیش می روند؟ ب) در صورت وجود رابطه، آیا این رابطه تقدمی - تاخری و از نوع علی است؟ ج) آیا نوع رابطه آنها از جنس متقابل و مکمل است؟ و آیا چنین رابطه ای می تواند منفی نیز باشد؟ مقاله حاضر، با قایل شدن به وجود رابطه بین توسعه اجتماعی و اقتصادی، آن هم از نوع اخیر، این دو را دو روی یک سکه می داند؛ از این رو، می کوشد ابعاد این ارتباط را شفافتر سازد؛ و برای تداوم رابطه مثبت بین آنها، از رویکردی واحد و جامع به توسعه دفاع کند."

این مقاله به بررسی سیر تحول گفتمان توسعه سیاسی در تاریخ معاصر ایران از پیروزی انقلاب مشروطه تا پایان دهه دوم انقلاب اسلامی می پردازد. یافته های حاصل از یک پژوهش کیفی براساس روش تحلیل گفتمان و با استفاده از الگوی ترکیبی نورمن فرکلاف و تئون.ای.ون دایک، دستمایه این مطالعه و بررسی است.