درخت حوزه‌های تخصصی

"همواره یکی از دغدغه های اساسی کارشناسان مدیریت و اقتصاد بهداشت در جهان اثرات متقابل سلامت بر فقر و فقر بر سلامت بوده است. در ابتدا آن چه بیشتر مدنظر بود و مورد توجه قرار می گرفت اثر پدیده فقر بر سلامت بود یعنی اعتقاد بر این بود که اگر فردی دارای توان اقتصادی کافی نباشد، امکان تغذیه مناسب، کسب آموزش کافی در زمینه بهداشت و نهایتا تامین سلامت خود و خانواده خود را نخواهد داشت؛ این اعتقاد زمینه ساز کمک های مالی کشورهای دارا به کشورهای ندار به منظور تامین کالری لازم برای نیازمندان در این کشورها شد. شکی نیست که ثروت سلامت را افزایش می دهد زیرا افراد ثروتمند دسترسی بیشتری به کالاهای افزایش دهنده سلامتی دارند ولی آن چه از اهمیت بیشتری برخوردار است همانا اثر سلامت بر کاهش فقر و رشد اقتصادی هر کشور است زیرا سرمایه فرد نیازمند همان بدن وی می باشد و از دست دادن سلامت فرد، منجر به فقر وی و در نتیجه افزایش فقر در جامعه و کاهش رشد اقتصادی کشور می گردد؛ این امر در گزارش سالانه سازمان جهانی بهداشت این گونه منعکس گردیده است: کشورهایی که افرادی آموزش دیده و سالم دارند و دارای وضعیت سیاسی با ثباتی می باشند، از رشد اقتصادی مناسب تری برخوردار بوده اند؛ در واقع این رابطه باید به صورت یک رابطه تعاملی مورد نقد و بررسی واقع گردد. با عنایت به مطالب فوق الذکر در این مقاله علاوه بر بررسی وضعیت ایران به مباحث زیر نیز پرداخته شده است: ـ دسترسی فقرا به خدمات سلامتی؛ ـ توزیع عادلانه خدمات سلامتی؛ ـ ارتباط فرهنگ و سلامتی؛ ـ چگونگی شناسایی فقرا؛ ـ و نقش سلامت در توسعه اقتصادی."

عمده تحلیل های مرتبط با فقر مبتنی بر رویکردی است که می بایست آن را رویکردی «درآمد محور» بنامیم. تعریف فقر، روش های اندازه گیری آن و نهایتا سیاست های اجتماعی و اقتصادی معطوف به فقر نیز به نوبت خود از نگاه «درآمد محوری» تاثیر می پذیرند. در تحلیل های رایج، فقر عبارت است از کمبود درآمد کافی، که ما آن را «فقر درآمدی» می نامیم؛ متعاقب آن مبانی سنجش فقر و راهکارهای مقابله با آن مبتنی بر عنصری به نام درآمد خواهد بود. این تحلیل ها همان طور که نشان خواهیم داد از نواقص و نارسایی هایی رنج می برند. در صورتی که اگر فقر را موضوعی قابلیتی بدانیم نه درآمدی، آن گاه می بایست فقر را به مثابه محرومیت از قابلیت، یعنی توانایی خروج از وضعیت فقر تعریف کنیم. در این مقاله می کوشیم ضمن تبیین «فقر قابلیتی» ملهم از اندیشه های پرفسور آمارتیا سن، زوایای افتراق و تمایز آن را در تعاریف و روش های اندازه گیری فقر و تاثیر آن در سایر تحلیل ها و سیاست های اقتصادی با رویکردهای رایج مطمح نظر قرار دهیم.

دولت مهمترین نهاد جامعه است و جامعه شناسی علم شناخت نهادهای اجتماعی است. تاکنون تحلیل و تبیین تحولات اجتماعی و اقتصادی دربیشتر پژوهش‏‏‏ها تحت الشعاع پارادایم‏‏‏ها و رویکردهای مسلطی مانند نوسازی‏، وابستگی ونظام جهانی بوده و از بررسی نقش نهاد دولت در تحولات غفلت شده است.این مقاله با رویکرد نهادگرایی تطبیقی بررسی مجدد مفهوم دولت و بازگشت به آن را در تحلیل‏های جامعه شناسی مطرح می‏کند و جایگاه و نقش مؤثر دولت را از رویکردی خاص که آن را یک نهاد مهمّ اجتماعی تلقی می‏کند، برطبق نظریه‏های مختلف، نشان می‏دهد و عوامل بازگشت به دولت به عنوان یک نهاد اجتماعی را تعیین و چالش‏های مربوطه را مطرح می‏سازد

گسترش وسیع مطالعات فرهنگی در سه دهه اخیر در متن مباحثاتی که میان مدرنیسم و پست مدرنیسم در گرفته، باعث شده است که زندگی روزمره به عنوان مقوله ‌ای در خور اهمیت قلمداد شود. با توسعه مصرف ‌گرایی و تبلیغات که هر دو زندگی روزمره را هدف قرار داده ‌اند، مطالعات نقادانه فلسفی و جامعه شناختی زندگی روزمره، به وظیفه مهم متفکران انتقادی بدل شده است و آنان به طرق مختلف این وظیفه را انجام داده‌اند.«رولان باروت» گرفته تا «تئودور آدورنو» و «هانری لفور» و «یورگن هابرماس» هر یک از منظری، زندگی روزمره را موشکافانه بررسی کرده ‌اند اگر وظیفه تفکر انتقادی را دستیابی به امر انضمامی متصور شویم، حرکت از سوژه ‌گرایی دکارتی به زیست - جهان را باید حرکتی در جهت رسیدن به این امر انضمامی بدانیم. این مقاله نشان می ‌دهد که چگونه زندگی روزمره به معضله ‌ای بدل شد که هم از حیث نظری و هم از حیث کنش اجتماعی، باید در بررسی و حل آن کوشید. آرای متفکرانی که برای حل این معضل کوشیده ‌اند مورد بررسی قرار گرفته است و راه ‌های برون رفت از مخمصه ‌های زندگی روزمره در عصر مدرن نیز خاطر نشان شده است

جامعه شناسی همواره خود را مکلف به بررسی مسایل مختلف اجتماعی دانسته است. براین اساس تلاش بسیاری از جامعه شناسان  آن بوده است تا مجموعه معضلات پیچیده، به هم پیوسته و چند لایه‌ای را که تحت عنوان توسعه نایافتگی مورد اشاره قرار می گیرند، از خلال تدوین سیاست های دگرگونی اجتماعی متناسب برطرف نمایند. فرآورده ها و نتایج این تلاش هم اکنون در قالب الگوهای مختلف دگرگونی ساختاری و توسعه صورت بندی و مشخص گردیده اند. الگوهای مزبور می کوشند  تا از خلال پذیرش مفروضاتی خاص برای تحقق غایت مطلوب (توسعه) چارچوبی فراهم آورند که در درون آن بتوان دگرگونی اجتماعی را به سوی هدف نهایی هدایت کرد. اما ناکامی هایی که این برنامه هایی تغییر اجتماعی با آنها مواجه بوده اند، لزوم بازاندیشی در مفروضات بنیادین آن ها را ضروری ساخته است. مقاله حاضر ابتدا به تشریح برخی مفاهیم اساسی در این رابطه می‌ پردازد و سپس با استفاده از روش اسنادی به تشریح برخی علل موثر بر فرجام نامطلوب بسیاری سیاست های دگرگونی ساختاری معطوف به توسعه خواهد پرداخت. در این راستا هم چنین به برخی از تجربیات عینی و ملموس در کشورهای مختلف اشاره خواهد شد که هر یک نمونه از تلاش های قرین موفقیت یا کوشش های منتهی به شکست را مشخص می سازند. در نهایت، دشواری های تحقق اهداف توسعه گرایانه از یک سو و ناکامی ‌های متعدد در مسیر تحقق توسعه از سوی دیگر، با تعبیر بن بست در الگوهای توسعه یا بحران در سیاست های دگرگونی ساختاری توصیف شده اند. این همه هم چنین می تواند نشانگر وجود چالش هایی جدی نظری و یا بن‌بست های تئوریک درباره نقش کارگزاری های اصلی در سیاست هایی دگرگونی ساختاری هم چون دولت باشد و لزوم بازاندیشی در این باره را بازگو نماید.