درخت حوزه‌های تخصصی

"سینما اثرگذارترین ابزار فرهنگی در روزگار کنونی است. هنر هفتم فرهنگ را نخست، به تماشاخانهها و سپس، از راه تلویزیون و ابزارهای نوین دیداری و شنیداری، به خانههای مردم کشاند. شاید به همین دلیل، آندره مالرو توجهی ویژه به سینما داشت و آن را راهی کوتاه برای مردمی کردن فرهنگ و دستیابی به دموکراسی فرهنگی می دانست. سینما در فرانسه، از روزگار تولدش، شتابان پیش رفت و تا پیش از جنگ دوم جهانی، سینمای برتر جهان بود. اما از روزگاری که پای آمریکاییها به این عرصه باز شد، با استفاده از ابزارهای نو و سرمایهگذاریهای کلان، صنعت سینما در این دیار، پرشتاب پیش رفت و به هماوردی جدی برای سینمای فرانسه تبدیل شد. در این نبرد نابرابر، سینمای فرانسه به یاری دولت نیازمند بود و بهتنهایی، تاب ایستادگی در برابر این هجوم همهجانبه را نداشت. دولت از آغاز، با دو هدف به عرصه سینما وارد شد: یاری رساندن به سینمای فرهنگی و هنری در برابر فیلم های تجاری، و ایستادگی در برابر سینمای آمریکایی برای دفاع از نوعی تنوع فرهنگی که فرانسویها خود را پیشاهنگ دفاع از آن میدانستند. در این نوشتار، راهکار فرانسوی ها را برای رسیدن به این دو هدف بررسی کرده ایم. این رویکرد فرانسوی برخاسته از مسئلهای است که دلمشغولی سینمای ایرانی نیز به شمار میآید. روابط دولت و سینما در فرانسه، ممکن است علاقه سیاستگذران فرهنگی کشور ما را نیز به خود جلب کند. "

"مقاله حاضر ماخوذ از نتایج یک مطالعه تجربی در باب محرومیت نسبی، با دو مولفه شناختی (ادراکی) و عاطفی (احساسی) است. بنیان های نظری این تحقیق عمدتا بر آرای جیمز دیویس، آبرامز، تاجفل وترنر، لئون فستینگر، راولز و تیرابوسکی و ماس، استوار است. در این پژوهش نقطه عزیمت رویکرد نظری در تبیین این فرایند بر هر دو مولفه عاطفی و شناختی محرومیت نسبی مبتنی است. جامعه آماری پژوهش را جوانان متعلق به گروه سنی 18 تا 30 سال ساکن در شهر تهران تشکیل می دهد که 860 نفر از آنان به عنوان نمونه آماری با استعانت از روش نمونه گیری احتمالی PPS انتخاب شده اند. نتایج پژوهش مبین آن است که: - میان احساس محرومیت نسبی (مولفه عاطفی) و محرومیت نسبی ادراکی (مولفه شناختی) رابطه معنی داری وجود دارد. - میان احساس محرومیت نسبی و هر یک از متغیرهای وضعیت فعالیت اقتصادی (اشتغال)، سن، جنس، تحقیقات، درآمد و وضع مالکیت مسکن رابطه وجود دارد. نتایج حاصل از نیکویی برازش مدل نظری از طریق کاربرد رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر نیز مبین آن است که متغیرهای وضع مالکیت مسکن، جنس، درآمد ماهانه خانوار، سن، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، وضعیت فعالیت، و بعد خانوار، به ترتیب بیشترین تغییرات متغیر وابسته (احساس محرومیت نسبی) را تبیین می کنند. اثر کل متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته برابر 69.6 درصد است."

بررسی نشریات ادواری، مطالعه غیرمستقیم قواعد حاکم بر فرایند تولید، پخش و بهره وری از اطلاعات علمی مکتوب و بیانگر ماهیت و روند توسعه یک رشته علمی است. با انجام تحلیل های مختلف بر روی مقالات منتشر شده در مجلات علمی، ضمن فهم روندها و رویه های تولید و انتشار علم در یک حوزه، می توان به فضا و شبکه های علمی آن حوزه نیز پی برد. این مقاله ضمن بازنمایی سهم حوزه های مختلف علوم اجتماعی به ارایه تنوع آثار منتشر شده، روش های مورد استفاده،‌ میزان هم نویسی، وابستگی سازمانی و پراکندگی جغرافیایی نویسنده/ نویسندگان،‌ جنس و ملیت نویسنده/ نویسندگان در «نامه علوم اجتماعی، می پردازد و سیمایی از نامه علوم اجتماعی را به اجمال نشان می دهد. این پژوهش بر مبنای هدف مطالعاتی اش از نوع پژوهش های اکتشافی، توصیفی و تحلیلی است و از حیث فرایند پژوهش از نوع مطالعات کمی است. بر مبنای منطق پژوهش نیز یک مطالعه استقرایی است و چنان که انتظار می رود نتایج حاصل از این پژوهش نیز آن را در زمره مطالعات کاربردی قرار می دهد. در «علوم اجتماعی» 415 اثر در حوزه های مختلف علوم اجتماعی را 279 نویسنده (حقیقی / حقوقی) با پراکندگی بین 1 تا 16 اثر در بازه زمانی پاییز 1347 تا بهار 1387 در قالب 37 شماره با متوسط 11.2 اثر در هر شماره تولید نموده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد «علوم اجتماعی» یک مجله بین رشته ای است که بر حوزه جامعه شناسی، مقالات علمی پژوهشی، روش کمی با جهت گیری به سوی روش های کیفی و ترکیبی (کمی و کیفی)، تک نویسی با گرایش به سوی هم نویسی و جهت گیری از نوع «دونویسی» درون سازمانی تمرکز دارد. بازنمایی آثار منتشر شده در «نامه علوم اجتماعی» حکایت از یک تمرکزگرایی سازمانی 73 درصدی در دانشکده علوم اجتماعی، 76 درصدی در دانشگاه تهران و 93 درصدی در تهران دارد.

این تحقیق، در مورد «تمایزپذیری سازمان های نظامی از نهاد سیاسی» از سال های 1300 تا 1357 در ایران می باشد. با توجه به ادبیات و مبانی نظری که مشتمل بر مباحث کلی تمایزپذیری، نحوه ارتباط سازمان نظامی با نهاد سیاسی، سازمان، مشخصات و کارکردهای آن و نیز شرایط جهانی بود، تمایزپذیری با دو متغیر عمده «رسمی شدن» و «حرفه ای شدن» مشخص شد. سه شاخص «تقسیم کار سازمانی» «نحوه ارتقای سازمانی» و «سیستم تشویق و تنبیه» برای رسمی شدن و دو شاخص «آموزش ها- دوره های تخصصی» و «کارکردهای سه گانه» برای حرفه ای شدن در نظر گرفته شد. روش تحقیق در این مقاله، روش «تطبیقی- تاریخی» با رویکرد «نمونه محور» بود که در شمول پژوهش های کیفی محسوب می گردد. روش جمع آوری اطلاعات مبتنی بر اسناد و مدارک تاریخی بود که با توجه به آن، سیر تغییرات تمایزپذیری سازمان های نظامی ایران از نهاد سیاسی در چهار دوره انتخابی 1320-1300)، 1332-1320، 1342-1332 و (1357-1342 یعنی دوره های پهلوی اول و دوم مورد توجه قرار گرفت. مرجع مقایسه تحقیق نیز سازمان های نظامی آمریکا تعیین گردید. هر چه از دوره های قبل به دوره های جدید انتخابی نزدیک می شویم، بعد رسمی شدن تمایزپذیری، توسعه و گسترش زیادی پیدا کرده است. در واقع، «تقسیم کار» شامل زیر مجموعه های متعدد سازمانی، رسته ها و مقررات سازمانی و همچنین علایم و نشان های نظامی، «نحوه ارتقای سازمانی» با ظهور سیستم های مدرن پرسنلی (تحصیلات، آموزش، تجربه کاری) و «سیستم تشویق- تنبیه» با پایدارشدن قوانین و مقررات خاص جزایی، همین طور، «آموزش ها» و «کارکردها» تا حد زیادی با هم نزدیک شده و همگام پیش رفته اند. میزان و سطح کلی آموزش ها، گذر از آموزش های عمومی به آموزش های تخصصی را منعکس ساخته است. به تناسب تمایزپذیری در کارکردها و نوع ماموریت ها، آموزش ها و دوره های تخصصی نیز، گسترش زیادی یافته است. شبیه همین فرایند در سازمان های نظامی ایالات متحده نیز وجود داشت. اما نوع ارتباط نهاد سیاسی با سازمان های نظامی و ساختار سیاسی- اجتماعی آن جا که بر عدم تمرکز دلالت دارد، سازمان های نظامی را علاوه بر رسمی شدن، به سمت حرفه ای شدن نیز سوق داد. اما در ایران، نهاد سیاسی با سیستم متمرکز خود، اجازه حرفه ای شدن را به سازمان های نظامی نداد و از این رو سازمان های نظامی ایران، در فرایند تمایزپذیری، عمدتا در رسمی شدن باقی ماندند. ویژگی مهم حرفه ای شدن، استقلال نسبی در تصمیم گیری بود که بر خلاف سازمان های نظامی آمریکا، هرگز در سازمان های نظامی ایران، امکان بروز نیافت.

سنت نظری وابستگی/ نظام جهانی متکی به تفکیک میان کشورهای مرکز (مادر) و پیرامون (اقمار) در جهان است. این سنت نظری مدعی است که نظام جهانی سرمایه داری با انتقال منابع عمده کشورهای کمتر توسعه یافته جهان سوم به کشورهای توسعه یافته مرکز، مانع توسعه مستقل و ملی آنان شده و از این طریق پیرامونی شدن آن ها را در درون نظام تقسیم کار بین المللی تقویت می نماید. به عبارت دیگر، کشورهای توسعه یافته مرکز، مازاد اقتصادی کشورهای پیرامون را تملک می کنند و آن را برای توسعه هر چه بیشتر خویش، اختصاص می دهند. کشورهای پیرامونی نیز به دلیل دسترسی نداشتن به مازاد خود، توسعه نیافته باقی می مانند. یکی از نتایج سیاسی یک چنین ساختاری عبارت است از تفاوت های قابل توجه مشاهده شده در سطوح کشمکش سیاسی شورشی در میان کشورهای توسعه یافته مرکز با کشورهای توسعه نیافته پیرامونی. در پژوهش حاضر، استدلال های اصلی تئوری های وابستگی/ نظام جهانی در تبیین کشمکش سیاسی شورشی در قالب فرضیات تحقیق استخراج و به صورت مدلی تئوریک تدوین گردید. سپس، با مقابله این مدل تئوریک با داده های مربوط به 95 کشور پیرامونی در یک دوره بلندمدت زمانی (بیست سال)، میزان انطباق و تناظر پیش بینی های نظری تئوری های مزبور با شواهد بین کشوری مورد ارزیابی و داوری تجربی قرار گرفت. در مجموع، یافته های این پژوهش بین کشوری نتوانست برای دیدگاه نظری وابستگی/ نظام جهانی تایید تجربی فراهم آورد. به بیان دیگر، هیچ یک از فرضیات منطقا استخراج شده از سنت نظری وابستگی/ نظام جهانی در تبیین کشمکش سیاسی شورشی نتوانستند از این آزمون تجربی سربلند بیرون بیایند.

"به دلیل گستردگی، تنوع و فقدان طبقه بندی مشخص و مورد توافق درباره مشکلات اجتماعی برای تدوین هر برنامه مداخله اولویت بندی آن ها امری اجتناب ناپذیر می باشد. این مقاله نتایج حاصل از طرح پژوهشی در این زمینه را ارایه می دهد. این پژوهش با استفاده از روش دلفی انجام شده و در آن نظرات 41 نفر از مدیران،‌ کارشناسان و صاحبنظران درباره مشکلات اجتماعی در اولویت در چهار مرحله جمع بندی شده است. بر اساس نتایج حاصله از دیدگاه اعضای دلفی پانزده مشکل در اولویت مشکلات اجتماعی ایران قرار دارند که عبارت اند از اعتیاد، بیکاری، خشونت، بی اعتمادی اجتماعی، فقر اقتصادی، فساد، تبعیض اجتماعی، بی عدالتی در برخورداری از قدرت، نزول ارزش ها، افزایش میزان جرایم، سیاست های اقتصادی، معضل ترافیک، مسایل آموزش و پرورش،‌ عدم رعایت حقوق شهروندی و نابرابری در اجرای قانون. در میان این مشکلات نیز اعتیاد، بیکاری،‌ خشونت، بی اعتمادی، فقر و فساد در اولویت بالاتری در مقایسه با دیگر مشکلات قرار دارند. مقایسه یافته های این پژوهش و مطالعات مشابه حاکی از در اولویت قرار داشتن اعتیاد و بیکاری نسبت به دیگر مشکلات است. "

در این مقاله ضمن مقایسه کج روی در فضای واقعی و فضای مجازی، کج روی در فضای مجازی بررسی خواهد شد. پس ازارائه یک نوع شناسی ازکج رویهایی که از کانال اینترنت انجام می شود، 4 مورد ازآنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سپس مقاله حاضر به این سوالات پاسخ می دهد: چرا اینترنت ابزاری برای کج روی است؟ آیا باید از طریق نظارت پیامدهای منفی اینترنت کنترل شود؟ در بخش بعد لزوم نظارت دولتی و محدود شدن دسترسی به اطلاعات بررسی خواهد شد. در پایان نیز راهکارهایی جهت کاهش آسیب های ناشی از اعمال انحرافی در اینترنت ارائه خواهد شد .

کیفیت زندگی دارای دو بعد اساسی عینی و ذهنی است. در این پژوهش رابطه سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی و دو بعد اصلی آن مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل داده های حاصل از پیمایش انجام شده در شهر مشهد نشان داد که سرمایه اجتماعی در تبیین متغیر کیفیت زندگی بیش از درآمد و تحصیلات دارای اهمیت است. همچنین در بررسی رابطه متغیرهای مستقل با دو نوع کیفیت زندگی عینی و ذهنی روشن شد که سرمایه مادی (درآمد) بیش از دیگر متغیرها بر کیفیت زندگی عینی افراد مؤثر است. در حالی که سرمایه اجتماعی بیش از دیگر متغیرها می تواند کیفیت زندگی ذهنی افراد را بهبود دهد. البته میزان تاثیرگذاری درآمد بر کیفیت زندگی ذهنی و میزان تاثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی عینی هم قابل توجه است. علاوه بر دو متغیر فوق، سرمایه انسانی (تحصیلات) نیز تاثیر مثبتی بر دو نوع کیفیت زندگی داشته است.