درخت حوزه‌های تخصصی

داشتن مسکن و سرپناه مناسب و مطلوب، جزء حقوق اساسی هر انسانی است. به دلیل نقش و کارکردهای متنوع مسکن، رضایت از آن، متغیر چندبعدی و پیچیده ای است که شامل ابعاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و مدیریتی واحدهای سکونتی و محله های احاطه کنندة آن ها می شود. نارضایتی از مسکن، بر کارایی و عملکرد اجتماعی افراد در همة عرصه ها تأثیر شایان توجهی دارد. از سوی دیگر، به دلیل تحول های سریع شهری و تغییر در کمیت و کیفیت مسکن در سالیان اخیر، مطالعة آن بسیار ضروری است. در این پژوهش، رضایتمندی سکونتی و عوامل مؤثر بر آن در شهر همدان- که قیمت و مسائل زمین و مسکن در آن شاهد تغییرات شگرفی بوده- با استفاده از نظریة سرمایة اجتماعی جین جیکوبز، مدل نظام مند کاساردا و جانویتز و... مطالعه شده است. روش پژوهش، پیمایشی است و جامعة آماری آن، شامل تمامی واحدهای مسکونی شهر همدان (خانه های ویلایی و آپارتمانی) است که از این تعداد، 384 خانوار ساکن در مناطق مختلف شهر، از طریق روش نمونه گیری خوشه ای و به روش پرسشنامه ای مطالعه شدند. یافته ها نشان داد که رضایت ساکنان شهر همدان از مسکن، در سطح متوسط است و مدت اقامت و روابط همسایگی نیز بر رضایت از مسکن تأثیر می گذارد. همچنین براساس نتایج، تفاوتی میان میزان رضایت از مسکن ساکنان خانه های آپارتمانی و ویلایی وجود ندارد. درپایان براساس یافته ها، پیشنهادهایی از جمله اصلاح قانون مالک و مستأجر با هدف جلوگیری از سیالیت زیاد ساکنان محله ها به ویژه در محله های فرودست شهری (بافت های قدیمی و حاشیه ها)، مشارکت مردم در امور محله، نظارت بیشتر سازمان نظام مهندسی بر سیما و منظر ساخت وسازها و... ارائه می شود.

هم گرایی اینترنت و تلویزیون نه تنها شیوه های تولید، پخش و تماشای برنامه های تلویزیونی، بلکه ساختار صنعت تلویزیون را دگرگون ساخته است. به تبع این دگرگونی اغلب کشورهای جهان ناگزیر به اتخاذ سیاست های جدید و تغییر مقررات رسانه ای شده اند. در ایران نظام سیاسی و ساختار انحصاری تلویزیون ادغام اینترنت و تلویزیون را با موقعیت خاصی روبه رو کرده است. این مقاله با بهره گیری از روش کیفی مصاحبه عمیق در صدد ارائه چشم اندازی از این وضعیت و شناسایی چالش های ناشی از هم گرایی برای سیاست های رسانه ای است. در مجموع با 17 نفر از سیاست گذاران و کارشناسان حوزه تلویزیون و رسانه های جدید مصاحبه عمیق شده و برای تجزیه و تحلیل یافته ها از فن مقایسه دائمی استفاده شده است. بخشی از نتایج تحقیق نشان می دهد علی رغم آشفتگی های فراوان در فرایند سیاست گذاری و وجود نهادهای متعدد و موازی، ایده مرکزی «مهندسی فرهنگی» همچنان در حال شکل دهی به سیاست های رسانه ای در فضای پساهم گرایی است. اولویت اصلی سیاست گذاری رسانه ای گرچه در وهله اول حفظ امنیت ملّی و تأمین اهداف سیاسی است، با این حال هم گرایی تلویزیون و اینترنت در ایران همگام با روندهای نئولیبرالبیستی صنعت تلویزیون در جهان متأثر از خصوصی سازی و تجاری شدن فزاینده است.

پژوهش حاضر به منظور توصیف، پیش بینی و تبیین اهمال کاری شغلی ازطریق متغیرهای عدالت سازمانی انجام شده است. روش پژوهشازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ شیوة گردآوری و تحلیل داده ها، جزء پژوهش های توصیفی(غیرآزمایشی) است. طرح پژوهش از نوع طرح های همبستگی چندمتغیره است. جامعه آماری پژوهش، کلیة کارکنان دانشگاه پیام نور همدان در سال تحصیلی 1395-1394 به تعداد 80 نفر است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی و مطابق با جدول کرجسی و مورگان، نمونه ای به حجم 66 نفر انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها دو پرسش نامة اهمال کاری سازمانی (محقق ساخته) و پرسش نامة عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993) را شامل می شود. برای آزمون فرضیه باتوجه به اینکه طرح پژوهش از طرح های همبستگی چندمتغیری است، از روش رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد عدالت سازمانی که کارکنان سازمان، آن را ادراک می کنند پیش بینی کنندة معتبری از اهمال کاری شغلی است. به عبارت دیگر، بین عدالت سازمانی که کارکنان ادراک کردند و میزان اهمال کاری شغلی، رابطة منفی وجود دارد و عدالت مراوده ای نسبت به دو متغیر دیگر عدالت سازمانی (توزیعی و رویه ای)، ارتباط قوی تری با اهمال کاری شغلی دارد. براساس نتایج پژوهش متغیرهای سن، جنسیت، سابقة شغلی، مدرک تحصیلی و رشتة تحصیلی، رابطة معناداری با اهمال کاری شغلی نداشتند؛ اما میزان عدالت توزیعی ادراک شده در کارکنان زن به طور معناداری کمتر از کارکنان مرد است.

اهمیت وافر دین و دینداری برای جوامع بشری، لزوم بررسی های علمی درمورد جنبه های گوناگون این پدیده و تغییرات آن را روشن می سازد. شرایط معرفتی دنیای مدرن و رشد تفکر انتقادی با حضور در دانشگاه از عواملی است که به ایجاد تغییرات در دینداری افراد می انجامد. این پژوهش رابطة تفکر انتقادی و ابعاد اصلی دینداری (بعد باور، مناسک و تجربه) دانشجویان را بررسی می کند. پژوهش حاضر با استفاده از روش کمی پیمایش و با ابراز پرسشنامه انجام گرفته است. از مجموع دانشگاه های دولتی تهران، جامعة آماری را دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های الزهرا، امام صادق و شهید بهشتی تشکیل می دهند. تعداد نمونة تحقیق از طریق فرمول کوکران و با روش نمونه گیری متناسب با حجم 370 نفر تعیین شد. نتایج نشان می دهد بین میزان تفکر انتقادی و ابعاد دینداری (باور، مناسک و تجربه) رابطة معنادار و مثبت وجود دارد. همچنین، از بین خرده مقیاس های تفکر انتقادی، خرده مقیاس ذهن باز با هیچ یک از ابعاد رابطة معناداری ندارد. درمورد بعد باور، علاوه بر ذهن باز، کنجکاوی نیز رابطة معناداری با این بعد ندارد. از دیگر نتایج این پژوهش بالابودن میزان ابعاد باور و تجربه در بین دانشجویان و پایین بودن میزان بعد مناسک در بین آنان است. از نظر میزان تفکر انتقادی نیز 20 درصد از دانشجویان در سطح بالایی از تفکر انتقادی قرار دارند.

یکی از اهداف اساسی انقلاب اسلامی ایران دستیابی به عدالت بوده است؛ اما دولت های جمهوری اسلامی ایران در خصوص مفهوم عدالت و تحقق عملی آن، گفتمان های مختلفی را شکل داده اند. به این معنی که هر دولتی که روی کار آمده، گفتمان خاصی از عدالت را پدید آورده که متفاوت از گفتمان عدالت در دولت های قبلی بوده است. به عبارتی با تغییر دولتها، گفتمان عدالت نیز دچار تغییر و تحول شده است. اما باید دانست که تحول گفتمان های عدالت در خلاء رخ نمی دهد؛ بلکه این تحولات، ریشه در زمینه های اجتماعی دارد. بنابراین در این مقاله، گفتمان عدالت در سه دولت آقایان خاتمی، احمدی نژاد و روحانی بررسی شده و این سوال مهم مطرح می شود که: کدام زمینه های اجتماعی موجب تحول گفتمان عدالت در دولت های مذکور شده است؟ در پاسخ به این سوال، فرضیه ای طرح می شود که حاوی دو متغیر اصلی «ساختار جامعه توده ای» و «ناکارآمدی نسبی دولتها در استقرار سیاست های عدالت» می باشد. دو متغیر اصلی با متغیرهای فرعی مورد سنجش قرار می گیرند. به این صورت که متغیر جامعه توده ای بر اساس دو متغیر فرعی «طرد و برجسته سازی» و «دسترسی» و متغیر ناکارآمدی دولتها نیز بر اساس سه متغیر فرعی «ناکارآمدی عدالت در حوزه های سه گانه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی-فرهنگی» مورد سنجش قرار می گیرند. برای بررسی فرضیه، ابتدا عناصر گفتمان عدالت در هر یک از دولت ها با استفاده از روش تحلیل گفتمان مورد تحلیل قرار می گیرند. سپس اطلاعات به دست آمده در مورد متغیرهای فرضیه با استفاده از روش جامعه شناسی تاریخی قیاسی به صورت موردی در خصوص هر یک از دولت های مذکور، تحلیل می شوند. نتایج حاصله، حاکی از اعتبار قابل قبول فرضیه فوق الذکر می باشد.

این مقاله در پی آن است تا با رویکردی توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از روش مطالعات اسنادی و روش تحلیل سند، به واکاوی نوع نگاه به نهاد مسجد در چارچوب سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بپردازد. ابتدا به مداقه در مفهوم سیاست فرهنگی و بررسی پیوستار چهار مرحله ای آن پرداخته شده و سپس به تبیین دو مرحله آغازین پیوستار چهار مرحله ای سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی در حیطه مسجد (نظریه فرهنگی و سیاست گذاری فرهنگی) مبتنی بر اسناد؛ قانون اساسی، اصول سیاست فرهنگی و سند چشم انداز بیست ساله، اندیشه های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری به مثابه «نظریه فرهنگی» و برنامه های پنج ساله اول تا پنجم توسعه به منزله بعد «سیاست گذاری فرهنگی» می پردازد تا از این طریق، نوع نگاه، اهمیت و جایگاه مسجد در چارچوب سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مختلف تبیین گردد.

نوشتار حاضر در صدد دست یابی به دیدگاه ها و تفکرات افراد معمولی ساکن شهر تهران در مورد مرگ و مردن و تشخیص نسبت مرگ و دین در بین آنهاست. در تحقیق حاضر پس از مرور مختصر دیدگاه های نظری، با استفاده از روش نظریة مبنایی و تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته دیدگاه های مصاجبه شوندگان در 9 نمایشنامه فرهنگی متمایز مرگ و مردن (نمایشنامه های: مرگ تقدیرگرا، مرگ معادگرا، مرگ عارفانه، مرگ شهادت طلبانه، مرگ تلفیقی، مرگ دنیوی، مرگ زیبا شناختی/پوچ گرا، مرگ ندانم گرا و مرگ ابهام گرا) مشخص شده اند و نمایشنامه های بیشتر دینی و بیشتر غیر دینی از هم متمایز گشته اند. همچنین وجود تکثر و تنوع در دیدگاه های مصاحبه شوندگان در مورد مرگ و مردن، فردی شدن دین در بین تعدادی از آنها، تلفیقی شدن تفکرات و عدم وجود هماهنگی بین عقاید و باورها با رفتارها و شیوة زندگی برخی از آنها، از دیگر نتایج این تحقیق است.

نسبت میان خبر و واقعیت‌ ازمهم‌ترین مباحث نظری در حوزه روزنامه‌نگاری است. دیدگاه‌های اندیشمندان دراین خصوص را می‌توان در طیفی قرار داد که در یک قطب آن عینی گرایان و در قطب دیگر آن دیدگاه‌های انتقادی قرار دارد. منتقدان عینی‌گرایی خبر را نه بازتاب واقعیت که ساخته و پرداخته رسانه‌ها و متاثر از منافع و اهداف ایدئولوژیک مالکان رسانه می‌دانند. این مقاله به بررسی نسبت ایدئولوژیک قدرت،زبان و رابطه آنها با نحوه تولید و پردازش خبر می‌پردازد و آراء فیلسوفان و اندیشمندان جامعه‌شناسی در روزنامه‌نگاری را در این باب به بحث می‌گذارد.بخش قابل توجهی از مقاله به بررسی پنج‌ شیوه و روال کلی که ایدئولوژی از طریق آنها عمل می‌کند یعنی بازنمایی روابط سلطه به صورت مشروع، انحراف و پنهان کاری، ایجاد وحدت، چندپارگی و شیئی‌وارگی اختصاص یافته است.سپس نگارنده به بررسی ابزارها و شیوه‌های تحکیم ایدئولوژی غالب از طریق رسانه‌ها می‌پردازد و بحث خود را با تشریح پنج فیلتر خبری که دسترسی به وسایل ارتباط جمعی را جز برای دولت و صاحبان پرقدرت سرمایه برای دیگر اقشار و نمایندگان فکری آنها غیرممکن می‌سازد به پایان می‌برد.