درخت حوزه‌های تخصصی

در مطالعه حاضر، بیشتر آمار و اطلاعات مورد نیاز به صورت پیمایشی و از طریق تکمیل 457 پرسشنامه از خانوارهای عشایری استان فارس و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای سه مرحله ای به دست آمد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات، از شاخص بارش استانداردشده در قالب معیار تعیین وضعیت خشکسالی استفاده شد. همچنین، برای بررسی فقر، از شاخص های نسبت سرشمار و شکاف فقر و به منظور تعیین عوامل مؤثر بر احتمال فقر خانوارهای عشایری در دوره خشکسالی، از مدل توبیت استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش 5/17 درصدی شکاف فقر در این دوره از مسائل بسیار مهم به شمار می رود. بررسی عوامل تعیین کننده در این زمینه بیانگر آن است که در صورت بروز خشکسالی، ساختار اجتماعی جامعه عشایری با اتکای آن بر دانش بومی مهم ترین عامل کاهنده احتمال فقر خانوارهای عشایری است و منابع آب سطحی و زیرسطحی نامطمئن را می توان عمده ترین و اساسی ترین عامل بروز پدیده فقر در این جامعه دانست. بر این اساس، برای مقابله با فقر عشایر در دوره خشکسالی، تمرکز بر شناسایی نقاط قوت حاکم بر ساختار اجتماعی عشایر و تعمیم آنها و نیز ایجاد منابع آب مطمئن توصیه می شود.

این مقاله به بررسی روابط میان فرهنگ سازمانی و رهبری دینی در سازمان می پردازد. فرهنگ سازمانی از عوامل مهم تاثیر گذار بر عملکرد سازمان و رهبری دینی نیز از اجزای کلیدی در موفقیت سازمان به شمار می رود. بنابراین شناخت نسبت به چگونگی روابط بین این دو عامل تاثیر گذار بر عملکرد سازمان، مهم و دارای اهمیت می باشد. در این تحقیق سه فرهنگ سازمانی گروهی، توسعه ای و سلسله مراتبی و دو سبک رهبری تحول آفرین و مبادله رهبر- پیرو مورد بررسی قرار گرفته اند. روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی یا غیر آزمایشی و از شاخه همبستگی می باشد نتایج تحقیق مورد استفاده پیمایشی- همبستگی و بطور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری می باشد همچنین درتحقیق حاضر نشان داده شده که فرهنگ گروهی بر مبادله رهبر-پیرو و فرهنگ توسعه ای بر هر دو سبک رهبری تحول آفرین و مبادله رهبر- پیرو اثر مثبت و معنی داری دارند اما، فرهنگ سلسله مراتبی اثر منفی بر هردو سبک رهبری از خود بر جای می گذارد. در پایان نیز بر اساس هدف مطالعه مدل مفهومی ارائه و در راستای آن پیشنهادات کاربردی و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه گردیده است.

هدف این مقاله شناسایی رویکردهای جنسیتی حاکم بر مجموعه سیاست های اشتغال بعد از انقلاب اسلامی با استفاده از تحلیل محتوای کیفی است. نتایج مطالعه نشان می دهد که گزاره های مختلفی از گفتمان های جنسیتی رقیب در مجموعه اسناد قابل شناسایی است که به لحاظ دوره زمانی، مرجع تصویب کننده و حوزه های اشتغال، تنوع و تحول داشته اند. به عبارت دیگر، درحالی که مقولات بازتاب دهنده رویکرد ذات گرا در مجموعه اسناد و در گفتمان های سیاسی مختلف چون اولویت مادری و همسری، خانواده مرد سرپرست، اشتغال مضر، حوزه خصوصی مهم، تکالیف و حقوق متفاوت و خانواده محوری سیطره دارد. اشتغال مشروط برای گروه زنان نخبه نیز مورد نظر سیاست گذار بوده است و از منظر غیرذاتگرایانه نیز مقولاتی چون برابری دستمزد، مهارت محوری و توانمندسازی و تغییرات ساختاری نیز مدنظر بوده است. در مجموع با استفاده از مدل مک فیل می توان وجود رویکردهای ذات گرایانه و غیرذات گرایانه مختلف در اسناد را شناسایی کرد که نشان دهنده تناقضات اساسی و مواضع متناقض در سطح کلان نسبت به اشتغال زنان هستند.  

به دلیل مسائل امنیتی ترددهای بین مرزی مردم و کالاها و تقویت مراکز انتظامی در مناطق و استان های مرزی ازجمله استان اردبیل، برای تأمین و ارتقاء امنیت فضا ضروری است؛ چراکه توزیع نامناسب این مراکز در فضای شهری و متناسب با متغیرهای گوناگون به کاهش کارآمدی آنها و نیز کاهش احساس امنیت در مواقع اضطراری منجر می شود. با درک این ضرورت، هدف این پژوهش تحلیل الگوی فضای کلانتری های موجود و معرفی پهنه های مناسب برای استقرار کلانتری های جدید در شهر اردبیل است. برای گردآوری و پیاده سازی اطلاعات از روش اسنادی و میدانی استفاده شده است. همچنین، از 15 معیار اصلی مانند: فاصله از نواحی پرجمعیت، فاصله از بانک ها، فاصله از پایانه ها، دسترسی به راه های اصلی، فاصله از مراکز تجاری و فاصله از کلانتری های موجود استفاده شده است. گذشته ازآن، از فنون آمار فضا مانند میانگین نزدیک ترین همسایه و آمار موران محلی و از روش های تصمیم گیری چندمعیاره شامل VIKOR و ANP و از نرم افزارهای Super Decision و Arc GIS10.3 برای تجزیه وتحلیل و مکان گزینی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که باتوجه به گسترش شهر، کلانتری های موجود به طور کامل در فضای آن پراکنده نشده اند و عرصه های چشمگیری از شهر به خدمات رسانی دسترسی ندارند. درپایان، براساس نتایج پهنه های مناسب برای مکان گزینی کلانتری های جدید پیشنهاد شده اند.

اموالی که مورد سلب مالکیت از طرف دولت و یا نهادهای عمومی قرار می گیرند، نیاز به حفظ، نگهداری، اداره و بهره برداری دارند؛ با این اوصاف در کلیه جوامع، نهادهایی بدین منظور پیش بینی نموده اند و قوانین مختلف بر حسب مورد به مصادیق سلب مالکیت پرداخته و نهادهای اداره کننده ای برای آن ها تأسیس نموده است. این گونه نهادها یکی از شاخصه های مهم و اصلی در خصوص این موضوع محسوب می گردند و هرچه قدر اختیارات و وظایف مقامات و سازمان های تعبیه شده به طور شفاف و دقیق در قوانین و مقررات مشخص باشد حفاظت و احترام به اموال عمومی بیشتر تضمین و رعایت می گردد؛ به هر تقدیر، حفظ، نگهداری، اداره، بهره برداری و بر حسب مورد فروش این اموال نیاز به وجود نهادهایی دارد و کار ویژه چنین نهادهایی ضروری و پر اهمیت است چرا که بدون وجود آن ها متعاقباً، شاهد تلف، تخریب، سوءاستفاده و از بین رفتن اموال سلب مالکیت شده خواهیم بود. و بدین ترتیب نهادهای اداره کننده به یکی از مهم ترین ارکان در این خصوص بدل می گردد که تأثیرات آن را در ابعاد مختلف باید ملحوظ نظر داشت. شایان ذکر است در این بخش صرفاً اداره آن اموالی که آثار سلب مالکیت از آن ها به طور مستمر به حال نیز تسری نموده بررسی شده است و بر این اساس نهادهایی که در حال حاضر به عنوان نهاد اداره کننده فعالیت می کنند مورد بحث قرار گرفته اند؛ از سوی دیگر در این پژوهش تکیه اصلی بحث نگارندگان بر مسئله اراضی و املاک می باشد؛ فلذا در ای مقاله به نهادهای اداره کننده از منظر اراضی و املاک خواهیم پرداخت.

امروزه سعی‌ می‌شود در مقاله ها و سخنرانیهای مربوط به سنجش مخاطب از مطالب کلیشه‌ای و نسخه‌برداری شده از مراکز تحقیقاتی پژوهشی رسانه‌ای در کشور های پیشرفته و تجربه های جوامعی استفاده شود که تلویزیون درآنها تعریفی دیگرگونه دارد. تلویزیون در جوامع پیشرفته، دیگر آن تلویزیون ده‌سال و حتی پنج‌سال پیش نیست، بلکه وسیله‌ای است ارتباطی و چندگانه با هداف و کاربری ویژه. با مطالعه، و غور و بررسی در روشها و رهیافتها و زیروبم تجارب دست‌اندرکاران امر تحقیق رسانه‌ای در آن کشورها می‌توان دستمایه‌ای برای رسیدن به اهداف لازم، عینی و کاربردی در امر سنجش مخاطب در کشور خود پیدا کنیم و بدون حاشیه روی و به دور از روشهای مبتنی بر آزمون و خطا در تحقیقات، بویژه تحقیقات رسانه‌ای به اطلاعاتی نو و معتبر و قابل تعمیم درباره مخاطب دست یابیم.

پژوهش حاضر به منظور شناخت نگرش دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی از سوءمصرف مواد مخدر و عوامل مؤثر بر آن اجرا گردیدهو در جستجوی آن بوده که سهم هر یک از عوامل اجتماعی و خانوادگی بر شکل گیری نگرش دانشجویان را مورد شناسایی قرار دهد. برای سنجش نوع نگرش دانشجویان به این مواد با در نظر گرفتن چارچوبی تلفیقی از نظریات هربرت مید، مانهایم، بندورا و آروین ساترلند، شش فرضیه در نظر گرفته شده و به بررسی و آزمون این فرضیات برای شناسایی عوامل شکل دهنده نگرش در نمونه مورد مطالعه پرداخته است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش آن پیمایشی است که بر روی نمونه ای از 375 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی انجام شده است. نمونه ها به روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای بوده است. بدین معنی که ابتدا دانشکده ها به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه بین آنان توزیع گردید. برای محاسبات کلیه داده ها از آزمون های پیرسون، کای اسکوئر، فی و V کرامر استفاده شد. نتایج به دست آمده گویای این است که بین پایگاه اجتماعی – اقتصادی و نگرش به مواد اعتیادآور رابطه ای مشاهده نمی شود. مصرف مواد توسط خانواده و همچنین مصرف مواد توسط دوستان بر نگرش دانشجویان به مواد اعتیادآور تأثیر دارد. همچنین نوع برخورد اعضای خانواده با مواد اعتیادآور بر نگرش دانشجویان تأثیرگذار است. درنهایت نوع برخورد دوستان نیز با مواد اعتیادآور بر نگرش دانشجویان تأثیرگذار بوده است.

هدف از این پژوهش بررسی ابعاد شهروندی اجتماعی فعال و عوامل مؤثر بر آن در بین شهروندان هیجده سال و بالاتر استان یزد است. این پژوهش با روش پیمایش مقطعی انجام شد و دادههای آن با ابزار پرسشنامه جمعآوری شده است. حجم نمونه برابر 650 نفر برآورد شده و شیوه نمونهگیری، چندمرحلهای بوده؛ به طوری که پس از رعایت مراحل نمونهگیری، از چهار شهرستان یزد، تفت، بافق و بهاباد و از هر شهرستان یک شهر و دو روستا متناسب با حجم جمعیت هر کدام، افراد نمونه تخصیص یافتند. براساس نتایج حاصل از پیمایش، میانگین نمره شاخص گرایش به شهروندی اجتماعی فعال بر حسب طیف 1 تا 5 قسمتی برابر 45/3 است که از حد وسط طیف، کمی بالاتر است. میانگین نمرات گرایش به شهروندی اجتماعی فعال در بین زنان نسبت به مردان به طور معناداری بالاتر است و با افزایش سطح تحصیلات، میزان گرایش به شهروندی اجتماعی فعال نیز افزایش می یابد. نتایج رگرسیون خطی ساده، تأثیر مثبت عوامل نگرش به نظام سیاسی، برخورداری از حقوق شهروندی، اعتماد اجتماعی، احساس امنیت اقتصادی، احساس اثربخشی اجتماعی را جداگانه بر میزان گرایش به شهروندی اجتماعی فعال مورد تأیید قرار داد اما چنانچه همه متغیرهای مستقل تحقیق وارد تحلیل رگرسیون گام به گام شوند، نتایج نشان میدهد که متغیرهای اعتماد اجتماعی، اثربخشی اجتماعی، میزان تحصیلات و جنس در گام نهایی، صلاحیت حضور در مدل را پیدا میکنند. این چهار متغیر در مجموع 23 درصد از تغییرات گرایش به شهروندی اجتماعی فعال را تبیین میکنند. همچنین براساس نتایج به دست آمده، متغیرهای نگرش به نظام سیاسی و برخورداری از حقوق شهروندی با حضور متغیرهای دیگر موجود در مدل، اثر خالص و معنادار خود را از دست میدهند اما اثرگذاری غیرمستقیم آنها نسبتاً بالاست.