درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از پژوهش کاربردی حاضر، که از نوع توصیفی تحلیلی می باشد، بررسی وضعیت پایداری اجتماعی و عوامل تبیین کننده آن در بین زنان روستایی می باشد. جامعه آماری پژوهش را زنان روستاهای بالای 20 خانوار شهرستان روانسر تشکیل می دهد که با استفاده از فرمول کوکران 260 نفر از آنان به عنوان نمونه آماری برآورد شده و با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای با انتساب متناسب پرسشنامه ها در بین زنان روستایی ساکن در 18 روستای واقع در 6 دهستان شهرستان روانسر به صورت کاملاً تصادفی توزیع گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS از ضرایب همبستگی اسپیرمن، کندال تائو و فی لاندا و همچنین، رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. نتایج نشان داد پایداری اجتماعی در بین زنان روستایی شهرستان روانسر با میانگین 3، در حد متوسطی می باشد و در بین شاخص های 14گانه پایداری اجتماعی، سه شاخص ناهنجاری های اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی و پویایی اجتماعی به ترتیب با ضریب تغییرات 233/0، 236/0 و 238/0، بیشترین اهمیت را در پایداری اجتماعی زنان در محدوده مورد مطالعه داشته اند. همچنین، نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد پنج متغیر مستقل درآمد شخصی، شغل، همکاری با گروه های ثانویه، سطح تحصیلات و درآمد سرپرست خانوار، در مجموع 3/67 درصد متغیر وابسته را تبیین می کنند.

تحقیق حاضر به بررسی چگونگی پرداخت فاضل دیه از طرف خانواده زن مقتول به قاتل در انجام قصاص پرداخته و با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحقیق توصیفی و تحلیل نظر فقیهان ، بیان داشته که قتل چه از طرف مرد و چه از طرف زن واقع شده باشد،در درجه اول حکم یرای هر یک از ایشان قصاص است. و با توجه به نظر برخی فقها نسبت به تفاوت عدم پرداخت فاضل دیه از طرف خانواده های فقیر و غیر فقیر ،توجه قانونگذار را به اصلاح و تغییر شکلی قانون فعلی معطوف می دارد.اما نکته قابل اهمیت اینکه سیاست جنایی با رویکرد جدیدی که دارد تدوین قانون را، به عنوان سیاست جنایی تقنینی، تنها یکی از ابزار می داند لکن ابزارهای دیگری چون عملکرد مقامات اجرایی و قضایی و در مواردی با اجازه شرع و قانون، مشارکتهای مردمی تاحدود قابل توجهی می تواند اشکالات موجود را مرتفع سازد. مطابق آیات شریفه قرآن در موضوع فعلی توصیه به عفو و گذشت و همیاری و همدلی مردم نسبت به یکدیگر، یادآور سیاست جنایی قضایی و مشارکتی است که مقامات قضایی می توانند در این زمینه قدمهای موثری بردارند و درصورت تصمیم خانواده ها به اجرای قصاص، برای احقاق حق خانواده فقیر تلاش نمایند.

نظام بین المللی حقوق بشر در حوزه تابعیت و بی تابعیتی با تصویب اسناد متعدد جهانی و منطقه ای در طول قرن بیستم توسعه یافته است. این امر بیان گر آن است که تاثیر وضعیت بی تابعیتی بر حمایت حقوق بشری در سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به ارتباط در حال توسعه میان تغییر غیرارادی تابعیت و بی تابعیتی ، این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی سازمان های وابسته به سازمان ملل و اسناد حقوق بشری مرتبط با تابعیت و کاهش بی تابعیتی زنان را مورد توجه قرار داده است. تا زمان کنوانسیون لاهه مربوط به تعارض قوانین تابعیت مصوب 1930 و پروتکل لاهه در زمینه بی تابعیتی مصوب 1930 محدودیتی بر دولت ها در جهت پیشگیری از بی تابعیتی به موجب حقوق بین الملل تحمیل نمی شد. در این مقاله بررسی می شود که چگونه این اسناد بین المللی حقوق بشری در خصوص موضوعات تابعیت و بی تابعیتی نسبت به حاکمیت اولیه دولت موضع متفاوتی اتخاذ کرده است. در همین راستا مشخص خواهد شد که نظام بین المللی حقوق بشر محدودیت هایی را بر حاکمیت دولت در حوزه تابعیت تحمیل می کند. امروزه به موجب حقوق بین الملل اختیارات یک دولت در اعطا و سلب تابعیت خود نامحدود نیست و نظام بین المللی حقوق بشر محدودیت هایی را در این خصوص به منظور کاهش بی تابعیتی زنان تحمیل می کند.

هدف این پژوهش، بررسی وضعیت ترس از جرم و عوامل اجتماعی مرتبط با آن در بین سالمندان شهر شیراز بود. این پژوهش در چارچوب روش شناسی کمی و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری تحقیق، سالمندان شهر شیراز بودند که 330 نفر از آنان به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه بود که شاخص های آن با استفاده از اعتبار محتوا و اعتبار عاملی تحلیل اعتبار شدند و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ و آزمون- آزمون مجدد تعیین گردید. در بخش نظری، ترس از جرم، دیدگاه هایی نظیر انسجام اجتماعی، سرمایه اجتماعی، نظریه های جمعیت شناختی و ارتباطات بین فردی، و بزه دیده شناسی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج این تحقیق بر مبنای چنین دیدگاه هایی تبیین شده است. بر اساس یافته های تحقیق، ترس از جرم در بین سالمندان شهر شیراز در حد متوسط مقیاس سنجش تحقیق برآورد شد. تحلیل متغیرهای زمینه ای نشان داد پاسخگویان در متغیرهای سن، جنسیت، تأهل و سطح تحصیلات، تفاوت های معناداری در وضعیت ترس از جرم داشتند. به این صورت که با افزایش سن، ترس از جرم افزایش می یافت. با افزایش تحصیلات، ترس از جرم کمتر می شد و... یافته های استنباطی تحقیق نشان داد، سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از متغیرهای مستقل تحقیق به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر ترس از جرم تأثیر داشت. هرچند اثر غیرمستقیم آن (مهارت) بر متغیر وابسته (ترس از جرم) بیشتر بود. مهارت نیز به عنوان یکی دیگر از متغیرهای مستقل تحقیق، اثر مستقیم و معناداری بر ترس از جرم داشت. تحلیل نتایج نشان داد، ترس از جرم به عنوان یک پدیده اجتماعی هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ تجربی در بین سالمندان در سطح جهان پدیده ای رایج است که متأثر از شرایط مختلف اجتماعی، روانی، محیطی و... است و برای کاهش آن در بین جمعیت سالمند باید علاوه بر شناخت وجوه مختلف آن، از ظرفیت های نهادی و فردی موجود در جامعه ازجمله سازمان های مردم نهاد، رسانه ها و نظایر آن استفاده نمود. واژه های کلیدی: ترس از جرم، سالمندی، مهارت، سرمایه اجتماعی، شیراز

پژوهش حاضر که از نوع نیازسنجی است و با هدف نیازسنجی و اولویت بندی محورها و موضوعات پژوهشی در حوزه مطالعات زنان و خانواده انجام گرفت که از تکنیک دلفی برای گردآوری داده های موردنیاز طی دو مرحله استفاده شد. این پژوهش شامل دو بخش اصلی است: محورهای پژوهشی در حوزه زنان و خانواده و موضوعات پژوهشی مرتبط با آن؛ اولویت بندی محورها و موضوعات از دیدگاه صاحب نظران برای انجام فعالیت تحقیقی. نتایج این پژوهش نشان داد که امنیت و سلامت اجتماعی، بالاترین اولویت را در بین محورهای پژوهشی دارد. در ردیف های بعدی، موضوعاتی مثل آسیب های اجتماعی حوزه زنان و خانواده، مباحث حقوقی زنان، تغییرات خانواده و آینده پژوهشی خانواده ایرانی قرار دارند. موضوعاتی مثل بررسی الگوهای شادی در بین جامعه زنان، بررسی نقش مادری و سلامت اجتماعی زنان، بررسی پدیده مهاجرت و زندگی مجردی در بین زنان و پیامدهای آن و بررسی مواجهه زنان با ناامنی های اجتماعی نیز از اولویت بالای پژوهشی برخوردار است.

با شکل گیری دانش آینده نگاری، صاحبنظران تلاش کرده اند با بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود، زمینه توسعه و ارتقای توان برنامه ریزی راهبردی را در ابعاد مختلف فراهم کنند. در این پژوهش که با هدف شناسایی عوامل و پیشران های مؤثر بر استعدادیابی و جانشین پروری در نظام آموزش عالی با رویکرد پژوهشی آمیخته (کمی و کیفی) انجام گرفته، 91 مؤلفه استخراج شده است. همچنین به روش تحلیل محتوای جهت دار و تلخیصی تجزیه و تحلیل و با استفاده از تکنیک دلفی، 15 مؤلفه ای که بیشترین همخوانی را داشته، استخراج شده است. سپس با استفاده از تکنیک تحلیل اثرات متقاطع در آینده پژوهی و با استفاده از نرم افزار میک مک، مؤلفه های استخراج شده، تجزیه و تحلیل و ضمن بررسی و تبیین ارتباط، پیشران ها در قالب چند متغیر دسته بندی شدند و در انتها براساس نتایج حاصله و اولویت بندی صورت گرفته، راهکارهای اجرایی جهت نهادینه کردن فرآیند استعدادیابی و جانشین پروری در نظام آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان ارائه شده است.

از آغاز پیدایش سینما در ایران تا امروز مجموعه آثاری پدید آمده اند که با عنوان کلی فیلم های کلاه مخملی شناخته می شوند. این فیلم ها با بهره گیری آگاهانه و مکرر از عناصر محتوایی و بصری فرهنگ عامه توانسته اند در ادوار مختلف سینمای ایران حضور داشته، مخاطبان عام و گاهی خاص را جذب کرده و به رونق صنعت سینمای ایران یاری رسانند. در این پژوهش علاوه بر تأکید بر ضرورت توجه به رویکرد مطالعات فرهنگی در تبیین تولیدات سینمای ملی و نفی نخبه گرایی فرهنگی، از آرای اروین پانوفسکی در تحلیل سطوح معنایی تصاویر و تمایز میان شمایل نگاری و شمایل شناسی استفاده شده و تأثیر این آراء بر رویکردِ گونه شناسیِ موسوم به رویکرد شمایل نگارانه در مطالعات سینمایی بررسی می شود. در ادامه و پس از تشریح سیر تاریخی سینمای کلاه مخملی تلاش می شود با بهره گیری از عناصر شمایل نگارانه و شمایل شناسانه، سطوح معنایی این آثار  به عنوان یک گونه سینمایی تشریح شده و نشان داده شود که چگونه این آثار سینمایی با آگاهی از زمینه های تاریخی موثر بر مخاطبان بومی و بهره گیری از عناصر بصری فرهنگ عامه و رویکرد مفهومی به آئین های فتوت و جوانمردی به عنوان گونه ای از سینمای ملی قابل تحلیل هستند و حوزه مهمی در مطالعات سینمای بومی به شمار می آیند.

هدف پژوهش پیش رو، مطالعه تأثیر محتوی، میزان و مدت زمان استفاده از فضای مجازی بر هویت دینی نوجوانان است. این پژوهش حاصل پیمایشی است که در میان 3800 نفر از دانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر 15تا 17سال تهران، اصفهان، تبریز، اهواز، مشهد، شیراز، کرج، رشت در سال 1395 انجام شده است. اعتبار ابزار تحقیق، از نوع اعتبار صوری بوده، که اساتید خبره در این حوزه، آن را تایید کردند. پایایی آن هم با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ به صورت میانگین، برای گویه های ابعاد هویت دینی میزان ( ɑ˃ 0/82 ) محاسبه شد. بر اساس یافته های توصیفی این تحقیق، دانش آموزان تهرانی بیشترین میانگین میزان استفاده از فضای مجازی (128دقیقه در روز)  و دانش آموزان اصفهانی کمترین (64 دقیقه) میزان استفاده را انجام داده اند . یافته های تبیینی این پژوهش، نشان می دهد که آزمون تا-کندال c رابطه بین محتوی مصرف فضای مجازی با هویت دینی نوجوانان را تأیید نموده است. همچنین رابطه بین میزان ساعات مصرف فضای مجازی با هویت دینی نوجوانان با استفاده از آزمون تا-کندال b با سطح اطمینان 99/0 تأیید گردید. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که میانگین استفاده دختران نوجوان از فضای مجازی بیشتر از پسران نوجوان است. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیونی، سه متغیر میزان ساعات استفاده از فضای مجازی، محتوی فضای مجازی و جنسیت، 87/0 از هویت دینی نوجوانان در مواجه با فضای مجازی برای نوجوانان را تبیین می کنند. پیشنهاد این پژوهش برای سیاستگذاران حوزه فرهنگی، طراحی، تقویت و دسترسی پذیری آسان و ارزان برنامه ها و بازی های رایانه ای متناسب با ساختار فرهنگی اجتماعی جامعه ایرانی اسلامی در فضای مجازی  برای نوجوانان است.

هدف اصلی این مقاله بررسی حوزه مطالعاتی حافظه جمعی از جهت پارادایمیک بودن یا ناپارادایمیک بودن آن است. برای تحقق این هدف سعی شد ضمن معرفی حوزه مطالعاتی حافظه جمعی به عنوان رویکردی جدید در علوم اجتماعی، ارزیابی نظام یافته ای نیز از نقاط ضعف و قوت رویکرد های نظری و عملی به کار گرفته شده در آن، صورت پذیرد. در این راستا از نظریه پارادایم ریتزر به عنوان چارچوب بحث و بررسی استفاده شده است. بدین ترتیب که با مرور ادبیات مطالعات حافظه جمعی در قالب چهار مؤلفه اصلی شکل دهنده پاردایم، یعنی مثال واره، تصور بنیادی از موضوع، تئوری ها و روش ها، افزون بر سنجش فرضیه ناپارادایمیک بودن این حوزه مطالعاتی که از جانب برخی از محققان آن مطرح گشته، صورت بندی جدیدی از تحولات نظری، استراتژی های روش شناختی و نیز چالش هایی که این حوزه در مسیر پیشرفت با آن مواجه است ارائه می شود. در پایان مقاله نیز تلاش شده متناسب با این چالش ها، پیشنهادهایی برای مواجهه با آنها در جهت افزایش انسجام نظری حوزه مطالعاتی حافظه جمعی داده شود.

زمینه و هدف: یکی از مشکلات کشور روند رو به رشد آسیب های اجتماعی و تنوع آن هاست؛ مشکلی که افزایش بیش تر آن می تواند بر کاهش امنیت اجتماعی تأثیرگذار و نظم اجتماعی را مختل کند. از آن جایی که سیاست گذاری اجتماعی مناسب می تواند در این زمینه اثربخش باشد، هدف این پژوهش بررسی سیاست های اجتماعی کشور در شش برنامه توسعه بعد از انقلاب اسلامی است. <br />  روش شناسی: پژوهش از نوع تحقیقات کیفی،  کاربردی – توسعه ای و توصیفی بوده که با توجه به موضوع و ماهیت آن به صورت اسنادی وکتابخانه ایی انجام شده است. در این پژوهش  محتوایی کلیه سیاست های کلی ابلاغی برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور در بعد از انقلاب اسلامی ایران و  احکام قوانین شش برنامه توسعه مورد بررسی قرار گرفته است.<br />  یافته ها :یافته های پژوهش نشان می دهد که در برنامه های چهارم و ششم توسعه به موضوع آسیب های اجتماعی بیش از بقیه برنامه پرداخته شده است. برنامه های اول، دوم و پنجم کم ترین توجه به این حوزه را داشته اند.<br />  نتیجه گیری: توجه کم و در برخی مواقع نامناسب به آسیب های اجتماعی در سیاست گذاری های کلان کشور موجب شده تا کشور نتواند به موقع و با استفاده از ظرفیت های موجود در جهت کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی اقدام های مؤثری انجام دهد. البته برنامه ششم فرصت مناسبی را فراهم کرده است.

زمینه و هدف : تشکیل کانون های جرم خیز بر کیفیت زندگی، شکوفایی، انتخاب مکان سکونت و حرکت شهر به سمت ناپایداری تأثیر مستقیم می گذارد. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر سنجش و تبیین شکل گیری کانون های مکانی جرایم سرقت در شهر جدید هشتگرد است. روش شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از روش های کاربردی نظیر بیضی انحراف معیار، شاخص نزدیک ترین همسایه و تخمین تراکم کرنل می باشد. یافته ها: مرکز متوسط جرایم مرتبط با سرقت در فاز 3 قرار گرفته است. بیضی انحراف معیار این بزه دارای جهت شمال شرقی-جنوب غربی است. نمره آزمونZ  معادل 22.510590- است که تأییدی بر شکل گیری خوشه ای جرم در شهر جدید هشتگرد است. براساس نتایج تراکم کرنل، پراکندگی جرایم مرتبط با سرقت در فازهای 1، 4، 7 و در سطح پایین تری در فاز 2 پررنگ است و شعاع این بزه بیشتر سطح شهر را در برگرفته است. نتیجه گیری: هم افزایی مشخصه های اجتماعی و اقتصادی(فقر، تحرک مسکونی و تنوع قومی) و شهرسازی نظیر نبود پارکینگ در فازهای مسکن مهر، نبود روشنایی کافی در معابر، گسستگی شهری و فضاهای خالی فراوان، پروژه های نیمه تمام، واحدهای خالی و پنجره های شکسته شده از عوامل تأثیرگذار بر سرقت در شهر جدید هشتگرد هستند.

زمینه و هدف: احساس امنیت یکی از شاخص های کیفیت زندگی است. یکی از عوامل تهدیدکننده حضور مردم در فضاهای عمومی تشویش یا احساس ناامنی می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر حضور پلیس بر احساس امنیت افراد در تفرجگاه های استان های گلستان، مازندران و گیلان بود. روش شناسی: برای رسیدن به این هدف تعداد 598 نفر (از هر استان حدود 200 نفر) از تفرج کنندگان در تفرجگاه های استان های گلستان، مازندران و گیلان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و پرسشنامه محقق ساخته احساس امنیت در حضور پلیس را تکمیل نمودند و داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که مردم در حضور پلیس به خصوص به صورت استقراری و گشت زنی احساس امنیت خوبی دارند به لحاظ احساس امنیت و مؤلفه های آن در تفرج کنندگان بین حضور فیزیکی و نمادی پلیس تفاوت معنادار وجود دارد. به لحاظ احساس امنیت و مؤلفه های آن در تفرج کنندگان بین حضور استقراری و گشت زنی پلیس تفاوت معنادار وجود دارد. به لحاظ احساس امنیت بین زنان و مردان تفاوت معنادار وجود ندارد. بین انواع احساس امنیت (جانی، مالی و حیثیتی) با توجه به نحوه حضور پلیس تفاوت معنادار وجود ندارد. نتیجه گیری : بین استان های گیلان، مازندران و گلستان به لحاظ احساس امنیت در حضور پلیس تفاوت معنادار وجود دارد بنابراین، حضور واقعی پلیس در تفرجگاه ها به احساس امنیت کمک می کند.

ارزیابی گزارش سن و جنس فعالیتی است با هدف تشخیص انواع خطا و اندازه گیری میزان خطاهای وارد شده در اندازه گیری سن و جنس در افراد جمعیت. از آنجا که دو صفت سن و جنس از بنیادی ترین صفات در سرشماری ها و آمارگیری های جمعیت هستند، ارزیابی گزارش سن و جنس، از اقدامات مهمی است که انجام آن در نخستین گام تحلیل جمعیت، ضروری است. مقاله حاضر با بررسی این خطاها با استفاده از روش های جمعیت شناختی، بهبود مداوم و مستمرگزارش سن و جنس در سرشماری های ایران را نشان می دهد. کیفیت گزارش سن و جنس در سرشماری 1395 در وضعیتی نزدیک به سرشماری 1390 و بسیار بهتر از سرشماری های 1385 و قبل از آن بوده است. کاهش فاصله زنان و مردان و بهبود گزارش سن و جنس در مناطق روستایی، به خوبی در یافته های این بررسی مشهود است؛ هرچند که گزارش سن در مناطق روستایی، هنوز تا وضعیت مطلوب فاصله اندکی دارد

نیروی انسانی از غنی ترین سرمایه های هر کشور در رسیدن به رشد و توسعه صنعتی به شمار می رود. تجربه کشورهای پیشرفته و صنعتی، گویای این نکته اصلی و اساسی است که این کشورها در نخستین گامهای توسعه خود، نگاهی ویژه همراه با برنامه ریزی های دقیق در رابطه با فارغ التحصیلان و دانش آموختگان خود داشته اند و ضمن توسعه همه جانبه صنعتی و علمی، توانسته اند با برنامه های دقیق خود، معضلات و مشکلاتی نظیر بیکاری را حل نمایند. اما در کشور ما، برخی عوامل که ریشه اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی دارد، منجر به بروز پدیده بیکاری در فارغ التحصیلان دانشگاهی شده است و منابع عظیم نیروی انسانی را که باید محور اصل توسعه پایدار باشند، نادیده گرفته است. هدف از این پژوهش، تعیین عوامل موثر بر بیکاری دانش آموختگان از ابعاد آموزشی، فرهنگی- اجتماعی و مدیریتی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، در طی سالهای ١٣٨٩ الی ١٣٩٢ می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، تعداد ١٥٠ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده، سپس برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، از افراد گروه نمونه خواسته شد، به پرسشنامه محقق ساخته پاسخ دهند. نتایج حاصل از اجرای این پژوهش، موید تایید هر سه فرضیه می باشد و نتایج گویای این واقعیت است که عوامل آموزشی، مدیریتی، فرهنگی و اجتماعی در بیکاری فارغ التحصیلان داشته است. بر اساس یافته های این تحقیق، پیشنهاد می شود، در به کار گماردن افراد، رابطه ها در نظر گرفته نشود و رشته ها و آموزش های دانشگاهی با نیاز بازار کار متناسب گردد.

کار اقماری که در آن ماه کاری به دو نیمه کار-خانواده تقسیم می شود دارای پیامدهایی است که آن را از سایر مشاغل متمایز می سازد. هدف اصلی پژوهش شناسایی پیامدهای اجتماعی- اقتصادی کار اقماری در ایستگاه های تقویت فشار گاز است. روش پژوهش کیفی و گردآوری داده ها و استفاده از 4 گروه مرکز و 11 مصاحبه می باشد. بعد از استخراج و مقوله بندی یافته ها باید گفت که مهمترین پیامدهای اقتصادی مثبت کار اقماری مربوط به ضریب حقوقی بالا، ایجاد فرصت مناسب برای سال های پایانی خدمت و بازنشستگی و همچنین فرصت ایجاد شغل دوم است. مهمترین پیامدهای اجتماعی مثبت کار اقماری شامل فرصت ادامه تحصیل کارکنان، امکان گذران اوقات فراغت طولانی تر و تعامل عمیق با سرپرست و همکاران می باشد. مهمترین پیامدهای اجتماعی منفی کار اقماری نیز در برگیرنده شرایط نامناسب محل استراحت کارکنان، تعارض پایگاه شغلی ذهنی و عینی کارکنان، تعارض نقش کار- خانواده کارکنان و احساس بیگانگی از خود است.

ماکس وبر حامل مهمترین پرسش فلسفیِ مجادلات روش شناختی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بوده است: «معنا و ماهیت ”ابژکتیویته“ در علوم فرهنگی و اجتماعی چیست؟». او با گذر از دوگانه پوزیتیویستیِ ”آزادی ارزشی“ و ”حکم ارزشی“ و استفاده از اصطلاحِ ”ربط ارزشیِ“ طرح شده توسطِ مکتب نوکانتی جنوب غربی آلمان توانست مسیر ویژه ای برای تاسیس علوم فرهنگی و ابژکتیویته آن فراهم آورد. اما فهم و تبیین جایگاه ”ربط ارزشی“ برای دست یابی به ابژکتیویته در علوم فرهنگی و همچنین یافتن ضعف های آن، نیازمند تأمل و بازخوانی فلسفی است. ماکس وبر ”ربط ارزشی“ را به پشتوانه آباء فلسفی اش (از جمله ریکرت) با ”بازگشت به کانت“به سرانجام رساند؛ اما رجوع وبر به کانت در آثار روش شناختی اش به صورت مختصر و کاملاً جسته و گریخته بوده است. این مقاله، عهده دار بازطراحی منظم اندیشه وبر برای تبیین جایگاه ربط ارزشی در ابژکتیویته براساس فلسفه کانت به خصوص با تاکید بر وجه ”استعلایی“ این فلسفه است. تحلیل استعلایی و کانتیِ مسئله ابژکتیویته ماکس وبر، به لحاظ روشی از سنخ فلسفه علوم اجتماعی بوده و دارای دو بُعد تفسیری و انتقادی همزمان است. با تفسیر ابژکتیویته ماکس وبر براساس فلسفه استعلایی کانت روشن گردید که ” ارزش“ به مثابه حد و شرط ”پیشینی“؛</em> هم شرط شکل گیری و هم شرط فهم ابژه های فرهنگی است. از همین رو، هر چند ربط ارزشی شرط ابژکتیویته تحقیق است اما اساساً  یک شرط سوبژکتیو است.

خانواده همچون سایر نهادهای اجتماعی در جریان سازگاری با تحولات کلان، دست خوش تلاطمی است که خالی از خطر و خسران نیست. تحولاتی مانند بازاری شدن زندگی معاصر و پیامدهای اجتناب ناپذیر آن از جمله فردگرایی، مصرف گرایی، توسعه شخصی و پیشرفت، خانواده را با موقعیتی روبه رو کرده که مواجهه با آن منجر به بازاندیشی نقش ها و هنجارهای نهاد خانواده شده است. در این مقطع مشخص زمانی، واکنش عاملان اجتماعی رها کردن خود از قید این نهاد است که منجر به افزایش آمار طلاق شده است. از این منظر طلاق نشانه ای از نارسایی نهادی در خانواده و روی دیگر این نهاد است. مسائل اجتماعی و اقتصادی متناظر با طلاق آن را به ضایعه ای بدل کرده که در حال آسیب رساندن به نهاد خانواده است. فقدان الگوی نهادی برای طلاق، عاملان اجتماعی را در مقابل پیامدهای آن تنها رها کرده است. توجیه ضرورت تلقی طلاق به مثابه یک نهاد برای تمهید مناسبات هنجاری عمل در این مرحله از زندگی هدف این نوشته است. روش متبوع مکتوب حاضر تحلیل داده های موجود و تدقیق و تصحیح آن با کمک مصاحبه های نیمه ساختاریافته است. آنچه به عنوان یکی از نتایج این پژوهش قابل اشاره است، کاهش آسیب ها از رهگذر تأسیس نهاد طلاق است. طلاق نه تنها پایان یک خانواده است بلکه با آثاری که به لحاظ اجتماعی به جا می گذارد  به طور کلی در حال تبدیل شدن به پایان نهاد خانواده است. اما نهاد طلاق می تواند به استواری نهاد خانواده یاری برساند.

آل بویه از خاندان اصیل ایرانی در سده چهارم و پنجم ه ق بودند. آنان از سال 321 تا 448 ه ق بر مناطق وسیعی از ایران و عراق حکمرانی کردند و قدرت سیاسی خلافت عباسی را به دست گرفتند. این مقاله ضمن معرفی اجمالی نسب و حاکمان آل بویه و روند حکومتشان، به بیان دلایل سقوط حکومت آنان می پردازد و با شیوه ای توصیفی و روش کتابخانه ای تلاش دارد تا سیر تاریخی حکومت آل بویه را روشن سازد. یافته های پژوهش نمایانگر آن است که بویهیان در ایران و عراق حکومتی تأسیس کردند و پس از گذراندن دوران اوج و عظمت به دلایلی چون عدم وجود قدرت مرکزی، پایبندی به سنت ها و پراکندگی جغرافیایی، پس از 120 سال حکومت سرانجام به دست سلجوقیان منقرض شدند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مشارکت اجتماعی با پیشگیری اجتماعی از جرم انجام شده است. پژوهش از نوع کاربردی و پیمایشی می باشد که به صورت مقطعی انجام پذیرفته است. جامعه آماری تحقیق شهروندان 18 سال به بالای شهر بیجار گروس می باشند. حجم نمونه 380 نفر برآورد شده و برای نمونه گیری، از روش خوشه ای چندمرحله ای استفاده شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته است. برای اطمینان از پایایی، آلفای کرونباخ برای متغیرهای مشارکت اجتماعی برابر با 91/0 (به تفکیک حوزه های مشارکت در فعالیت های دینی 84/0؛ مشارکت در فعالیت های اجتماعی سمن ها 75/0؛ مشارکت در امور خیریه 93/0؛ مشارکت در فعالیت های محلی 87/0) و برای متغیر پیشگیری اجتماعی از جرم برابر با 76/0 محاسبه شد. نتایج این پژوهش بیانگر رابطه مثبت متغیرهای مشارکت در فعالیت های دینی؛ مشارکت در فعالیت های اجتماعی سمن ها؛ مشارکت در امور خیریه و مشارکت در فعالیت های محلی بر گرایش به پیشگیری اجتماعی از جرم می باشد.