درخت حوزه‌های تخصصی

بدیهی است که نمی توان حضور جدّی و پررنگ اندیشه های جرم شناسی واقع گرایی راست را در ساحت اندیشه کیفری انکار نمود. اندیشه هایی که امروزه در بسیاری از کشورهای غربی با القای ناکارآمدی سیاست های پیشگیرانه و با عوام گرایی کیفری، به عنوان مدلی کارآمد، سیاست کیفری سخت گیرانه را حیاتی دوباره بخشیده است. این مقاله که با استفاده از ابزار کتابخانه ای تهیه شده، می کوشد که بنیان ها و پیش فرض های بدیهی انگاشته شده این رویکرد را در پرتو مکاتب و اندیشه های جرم شناسی و کیفری از نو بازبینی و باز آزمایی نماید. نتیجه اینکه جرم شناسی واقع گرایی راست که ادعا می کند دیدگاه واقع گرایانه تری نسبت به علل جرم و انحراف دارد، از مفاهیم و گزاره هایی بهره می برد که می توان به وضوح آنها را در مطالعه پیشینی مکاتب و اندیشه های کیفری و جرم شناسی مشاهده کرد. ضرورت پژوهش حاضر، علاوه بر فقر موجود راجع به ادبیات جرم شناسیِ واقع گرایانه، از نقش و کارکرد این رویکرد در حیات، تحول و پویایی اندیشه کیفری نشئت می گیرد. مسئله اصلی این است که مهم ترین زمینه ها و جلوه های گرایش به جرم شناسی واقع گرایی راست و تجدید حیات آن کدامند؟ یافته های این تحقیق نشان داد جرم شناسی واقع گرایی راست، ریشه در عوامل متعددی دارد. می توان گفت مجموعه ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و جرم شناختی در شکل گیری و استمرارِ برنامه ها و اهداف این نظریه نقش اساسی دارند.

کانت با محوریت دادن به آزادی در تعریف «حقِ سخت» و کنار گذاشتن مفهوم سنتی «سعادت» از حقوق، نقش پررنگی در پیدایش مفهوم مدرن حق ایفا کرده است. درعین حال، باور او به پیشینی بودن بنیان حق (در تمایز با پوزیتیویسم) فهم موضع او را درباره پیوند میان حق و اخلاق دشوار کرده است. اگر الزام (اخلاقی) را محور متافیزیک اخلاق او بدانیم، هواداران آموزه وابستگی به حضور این مفهوم در تعریف حق و هواداران آموزه ناوابستگی به غیبت آن باور دارند. در میان گروه دوم سه اندیشمند بسیار نامدارند: ابینگهوس، آلن وود و مارکوس ویلاشک. ابینگهوس، با بی نیاز دانستن نظریه حق کانت از آزادی درونی، آن را از فلسفه فرارونده مستقل می داند. آلن وود الزام اخلاقی را تنها به منظر اتیکی حقوق و نه حقِ سخت، نسبت می دهد. ویلاشک نیز با طرح مفهوم «متناقض نمای امرهای قضائی»، همچنین تحلیل دقیق مفهوم کانتیِ ضرورت، الگوی دینامیک حق، اثبات ممکن نبودن استنتاج اعمال اجبار از امرِ مطلقِ مبانیِ متافیزیکِ اخلاق و ناممکن بودن ایجاد تعارض میان اراده و گزینش در فلسفه حق کانت پیچیده ترین دفاع از موضع ناوابستگی را مطرح کرده است. اینک این پرسش مطرح می شود که پیروان این آموزه تا چه اندازه در طرح نظریه ی خود کامیاب بوده اند؟ این مقاله می کوشد در ضمن شرح تلاش آنان، به ویژه ویلاشک، در تفسیر ابهام ها و ناسازگاری های متنی متافیزیک اخلاق، کاستی های این آموزه را نشان دهد.

امروزه دارایی جدیدی تحت عنوان رمز ارزهای دیجیتال وارد عرصه اقتصادی و مالی کشورها شده است ؛ که توانسته واکنش دولت ها را در این زمینه برانگیزد. واکنش بیشتر دولت ها نسبت به این ارزهای بی پشتوانه ، که توسط هیچ مرجعی نظارت نمی شوند ، غالباً مثبت بوده و با تلقّی این رمز ارزها به عنوان یکی از عوامل تکمیلی نظام اقتصادی، در صدد توسعه این عرصه و وضع قوانین اصولی راجع به این موضوع بر آمده اند. البته برخی دیگر از کشورها ، واکنش منفی نسبت به این ارزها داشته اند و برخی دیگر ، نظیر جمهوری اسلامی ایران ، در مقابل این موضوع  واکنش های متفاوتی پیش گرفته اند. آنچه مسلم است این که تاکنون هیچ کشوری رمز ارزها را به عنوان «پول» رسمی اعلام ننموده است و از این ارزها بیشتر به عنوان ابزار مبادلاتی و کالاهایی خاص استفاده می شود. به هرحال با وجود رویکرد منفی برخی دولت ها نسبت به این موضوع، سازمان ها و مجامع بین المللی تمایل خود را نسبت به پذیرش این ارزها ابراز نموده اند و در صدد توسعه پرداخت های خود بدین طریق می باشند. انتظار می رود تا در آینده ، قدرت رمز ارزها بر مقاومت دولت های مخالف غلبه نماید و در نهایت به جریان طبیعی بین المللی خود و به دور از هرگونه تسلط حاکمیتی  بازگردند.

برای اینکه عملی جرم شناخته شود لازم است جرم انگاری و مجازات آن عمل در یک ماده قانونی به صراحت ذکر شود تا تکلیف تابعان حقوق کیفری مشخص باشد. با وجود این، گاه قانون گذار بنا به برخی ملاحظات از حواله کیفری استفاده می کند؛ به این معنی که عمل را در یک ماده جرم انگاری می کند و برای تعیین مجازات، آن را به مجازات جرم دیگری حواله می دهد. این شیوه تعیین مجازات هرچند در تعزیرات به دلیل مقتضیات حکومتی تا حدودی قابل پذیرش است، اما در حواله به مجازات جرایم حدی که در شرع مقدس تعیین شده اند، ذهن مخاطبین قانون کیفری را با تردید موجه می کند که موضوع این مقاله است. در این راستا، این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی (انتقادی)، امکان احاله برخی اعمال «با قصد براندازی نظام یا مقابله با حکومت» را که هیچ سابقه ای در شرع مقدس به عنوان جرم حدی ندارند، به مجازات جرایم حدی مورد بررسی قرار داده است و در پایان این نتیجه به دست آمد که حواله کیفری به مجازات جرایم حدی خلاف مبانی جرم انگاری جرایم حدی، قواعد فقهی و اصول مسلم حقوق کیفری است. از این رو، ضرورت دارد قانون گذار جداگانه این اعمال را در قالب جرایم تعزیری پیش بینی نماید.

اتخاذ رویکرد مناسب حقوقی در حمایت از تحقیقات سلولهای بنیادی تأثیر قابل توجه بر جلب سرمایه و تولید نوآوری در این حوزه دارد. بر فرض این که سلول های بنیادی و نوآوری های این حوزه از موضوعات قابل ثبت در نظام ثبت اختراع باشند و با فرض وجود شرایط ثبت اختراع، این مسئله باید مورد بررسی قرار گیرد که آیا چنین اختراعاتی مصداق استثنای اخلاق حسنه و نظم عمومی هستند یا خیر. پاسخ به این سؤال با توجه به ادله فقهی و مقرره های قانونی منوط به این است که آیا سلول لقاح یافته می تواند مصداق جنین یا آغاز شخصیت انسانی تلقی شود یا خیر. این مقاله با بررسی رویکرد فقهی و مقررات قانونی و واکاوی مفهوم اخلاق به این نتیجه دست می یابد که چون در ادله فقهی استقرار در رحم شرط فعلیت احکام است رویان آزمایشگاهی موضوع ادله منع کننده قرار نمی گیرد. b b b b b b

در مطالعات مرسوم حقوق کیفری دگرگونی هایی که در قلمروی نمادها و مفاهیم مرتبط با مجازات به وقوع می پیوندد، اغلب نتیجه تحولات فنی- علمی و توسعه مطالعات جرم-شناختی-کیفرشناختی دانسته می شوند. این یک زاویه ی نگاه در مورد تحولاتی است که نظام کیفری در گذر زمان به خود می بیند. اما، همچنان زوایای دیگری از تحلیل وجود دارند که در قالب نگرشی نظام وار بر پیوندهای عمیق میان خرده نظام کیفر و سایر پدیدارهای اجتماعی تأکید می کنند که در آن، پدیدار کیفر در چارچوب ساختار نظام اجتماعی و نیز به واسطه ی پیوندهایش با خرده نظام های دیگر شناخته می شود. بر این اساس، تحولاتی که در قلمروی خرده نظام کیفری رخ می دهد می تواند انعکاسی از تحولات صورت گرفته در بطن سایر خرده-نظام ها باشد. با تکیه بر چارچوب ادراکی پیش گفته می توان از چرایی یک دگرگونی قابل تأمل در قلمروی خرده نظام مجازات در ایران پس از انقلاب رمزگشایی کرد: جابه جایی «حاکم شرع مقتدر» با «قاضی محدود شده در قالب قواعد متعدد». این دگرگونی بزرگ در حوزه حقوق کیفری، بیانگر تحولاتی عمیق تر در ساختار نظام اجتماعی و به ویژه، ساختار قدرت در ایران پس از انقلاب است. پژوهش حاضر تلاش می کند تا با تکیه بر ملاحظات جامعه شناسی کیفر، چرایی این دگرگونی قابل تأمل را کالبدشکافی کند. کلیدواژه ها: حاکم شرع مقتدر، قاضی دیوان سالار، نزاع گفتمانی قدرت، تحولات ساختاری قدرت، دیوان سالاری اداری.

خانم م م به وکالت از خانم م ف دادخواستی در برابر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به خواسته «تقاضای نقض محدودیت حریم میراث فرهنگی (باغ فردوس)» ارائه می دهد. ملک مذکور به وسعت 5 هزار متر مربع در مجاورت عمارت باغ فردوس قرار گرفته است و به دلیل واقع شدن در حریم درجه 1 این اثر ساخت و ساز در آن با محدودیت هایی مواجه شده به طوری که صدور پروانه ساختمانی منحصراً محدود به 3 طبقه و ارتفاع 9 متر گردیده است. به همین جهت مالک که مدعی تضییع حقوق مالکانه است با استناد به اصل تسلیط و با ضمیمه کردن نسخه ای از برگ کنترل فنی دستور نقشه صادره از شرکت خدمات الکترونیکی 0101 مربوط به شهرداری منطقه 1 تهران که نشانگر واقع شدن ملک در حریم درجه 1 عمارت باغ فردوس است ضمن درخواست جلب نظر کارشناس خواهان ابطال حریم ثبت شده در مورد ملک مورد نظر است  

هدف از انجام این پژوهش شناسایی مسئولیت مدنی منتخبان مردم (نماینده) در برابر مردم در اداره کشور از نظر فقهی- حقوقی است. در این تحقیق تلاش می شود مطالب مرتبط با آثار فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی نمایندگان در برابر مردم مورد بحث قرار می گیرد و لذا از روش توصیفی- استنباطی بهره برده است. در خصوص ماهیت نمایندگی در فقه سیاسی، سه نظریه مطرح است: عد ه ای معتقدند رابطه بین مردم و نماینده، همانند رابطه مردم با نقیب و عریف است. عده ای دیگر نمایندگی را قابل تطبیق بر عنوان کارگزار ولی فقیه می دانند. دسته سوم یا اکثریت، نمایندگی را با عقد وکالت تطبیق داده اند. در مورد مسئولیت مدنی «نماینده یا رئیس جمهور» در مقابل مردم (ملت) و شرع (خداوند)، می توان بیان نمود، اگرچه نظام فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی منتخبان و نمایندگان در ایران، نسبت به بسیاری از نظام ها و مکاتب، از ظرفیت خوبی برخوردار است؛ اما پالایش قوانین موضوعه و همسو سازی آن با قواعد فقهی و در نهایت ایجاد یک تئوری شفاف و مساله اساسی سازی حق بهره مندی از مسئولیت مدنی، به ویژه درباره مسئولیت مدنی نماینده و قانون گذار، مورد پیشنهادی این پژوهش است، چرا که تلاش برای حفظ حداکثری حقوق شهروندان، مهمترین وظیفه منتخبان مردم (نماینده) به شمار می رود.

اسلام طلاق را به عنوان یک ضرورت مبغوض پذیرفته به نحوی که مکروه بودن طلاق در اسلام، بهترین دلیل نحوه عبور شرع از این دو محذور است، بدین معنی که هم اصل آن ضروری و نفی آن غیر منطقی و غیر عاقلانه است و هم ضرورتی است که باید به حداقل ممکن تقلیل یابد. در ضمن انسانها براساس خلقت نیز دارای دو بعد فردی و اجتماعی می باشند و به لحاظ فطری از بین بردن خانواده برخلاف فطرت و برخلاف نیازهای روحی، روانی و جسمی آنها می باشد و از نظر مدنی، اساس مدنیّت مردم هر کشور و جامعه بستگی به استحکام و سلامت تشکیلات خانواده های آن ملّت داشته و از نظر اجتماعی نیز، خانواده کانون تولید نسل و تربیت و پویا ساختن افراد جامعه می باشد که نقش مستقیم در  پیشرفت جامعه دارد. بنظر می رسد، با وجود موج عظیمی از هجمه های دشمن برای مقابله با دین اسلام در قالب شبهات دینی و تمرکز بدخواهان روی مسائل فقهی اسلام و از طرفی، رشد پدیده طلاق در میان جوامع اسلامی و تمایل شدید جوانان به این مهمان ناخوانده و کمبود تحقیقات و پژوهش ها در این زمینه، لازم بود پیرامون این موضوع مهم و بنیادی تحقیقی صورت بگیرد. در این تحقیق از روش تحلیلی در زمینه تحلیل احکام فقهی استفاده و بصورت کتابخانه ای انجام شده است. یافته های تحقیق عبارتند از: تلاش حاکم شرع برای پیشگیری از طلاق، سیاست های مرتبط با حفظ نظام خانواده و اهتمام ویژه اسلام به آرامش نسبی اعضای خانواده بخصوص فرزندان.  

حیثیت و حرمت معنوی مهم ترین سرمایه انسان است که اهمیت آن با هیچ چیز با ارزش دیگری برابری نمی کند. این حیثیت و آبروست که به او امکان حضور در نقش اجتماعی اش را می دهد به همین دلیل وارد شدن خدشه به این بعد از حیات آدمی بسیاری از ابزارها و فرصت ها را از وی می ستاند از این حیث افرادی که به دلیلی متهم یا مجرم شناخته می شوند در موقعیت خطیرتری قرار دارند، زیرا با رسیدگی قضایی به حیثیت و آبروی آنان نقصی وارد شده است که باز گرداندن آن یا به عبارت دیگر اعاده حیثیت از آن ها ضروری است. که در این میان حکومت نقشی به سزا یا به تعبیر دیگر مسئول اعاده حیثیت به افرادی است که به حیثیت و آبروی ایشان خسارت وارد شده است که این مسئولیت گاهی به صورت مستقیم، الزاماتی را متوجه نهادهای حکومتی، از جمله مدعی العموم می کند و گاه دستگاه های حکومتی را بر آن می دارد فرد یا گروه هایی را ملزم به ایفای کارهایی (در جهت جبران خسارتی که با طرح اتهامات ناروا علیه اشخص به ایشان وارد ساخته اند) می کند در مورد مجرمان نیز همین امر صادق است؛ اعاده حیثیت در مفهومی که موضوع مقاله حاضر قرار گرفته است عبارت است از ترمیم آسیب های وارد شده به آبرو و حیثیت کسانی که در زمینه مسائل کیفری مورد رسیدگی قضایی گرفته و از این ناحیه به حرمت و آبرویشان صدمه وارد شده است در این مفهوم متهمان تبرئه شده و نیز محکومان اشتباه را هم شامل می شود.

بر مبنای عقل و دیدگاه فقها، وجود حاکم اسلامی برای برقراری نظم و امنیت، صیانت از حکومت اسلامی و اجرای احکام و قوانین آن، لزوم و وجوب شرعی دارد. مشروعیتِ اولواالامر، برگرفته از شأن پیامبر و ائمه می باشد که بالتبع آنان به حاکم اسلامی نیز تسرّی می یابد. ازجمله اختیارات ایشان، اذن در صدور احکام حکومتی است که در چارچوب شریعت، مشکلات و گرفتاری جامعه اسلامی را برطرف کند. این قسمِ احکام، از ادله اجتهادی و مبتنی بر نصوص هستند و از حیثِ اختصاص حاکمیت به فقیه، (ولی فقیه)، نوعی تأسیس به شمار می آیند. بنابراین، والی حکومت با در نظر گرفتن مقتضیات روز جامعه اسلامی و مصلحت همگانی، گاه حکمی در مغایرت با نصوص شرعی صادر می کند. این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، به پاسخ این سؤال می پردازد که چالش احکام حکومتی متعارض با نصوص شرعی، چگونه برطرف می شود؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که ولیّ امر در صدور حکم حکومتی، طبق مصالح اسلامی و یا مصالح عمومی، که با روح شریعت سازگاری دارند، در کلیه امور اعم از عبادی و غیرعبادی مرتبط با موضوعات اجتماعی، با رعایت معیارهای شرعی، قدرت و اختیار لازم را دارد. از این رو، برای تبیین و رفع مغایرت احکام حکومتی با نصوص شرعی، از طریق سنجش دلایل و مستندات، پرداختن به این قسم از احکام ضروری است.

دیوان اروپایی حقوق بشر از طریق حمایت های اساسی برای پناه جویان مدافعی پرتلاش از حقوق بشر پناه جویان بوده است. بحران پناهندگی که از سال 2011 اتحادیه اروپا را درگیر کرده، سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا را به چالش کشیده است. در این پژوهش تلاش شده به روش توصیفی- تحلیلی، با بررسی تفاسیر دیوان در بحران پناهندگی به این پرسش پاسخ داده شود که بحران پناهندگی چه تأثیری بر تفاسیر دیوان اروپایی حقوق بشر از کاربرد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در قبال پناه جویان داشته است؟ بدین ترتیب چهار حوزه اساسی حقوق بشر بنیادین پناه جویان یعنی منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز (ماده 3 کنوانسیون)، همبستگی مجدد خانواده (ماده 8 کنوانسیون)، حق آزادی و امنیت (ماده 5 کنوانسیون)، و منع اخراج دسته جمعی (ماده4 پروتکل شماره 4) بررسی شد. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که بحران پناهندگی برای دیوان اروپایی حقوق بشر مجالی فراهم ساخت تا حوزه تفاسیر حقوق بشر پناه جویان را گسترش دهد و تداخلات سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا و حقوق بشر را آشکار سازد. همچنین دول عضو هنگام اجرای سیستم پناهندگی مشترک باید به حقوق بشر پناه جویان احترام بگذارند و در صورت احتمال نقض آن، اجرای سیستم پناهندگی مشترک را متوقف سازند.

هدف از این مقاله مطالعه جرائم بهداشتی دارویی و درمانی درقانون تعزیرات حکومتی و مراجع صالح بوده است چراکه با گسترش شهرنشینی و نتایج آن، افزون طلبی، تحول سیستم های تولید و ازدیاد روز فزون نیازهای عمومی و مصرفی جامعه در زمینه مواد دارویی ودرمانی عدم توانایی نظارت بطور مطلق بر مراکز توزیع و واحدهای تولیدی مواد دارویی درمانی، شرایط را برای بروز برخی از تخلفات آماده نموده است. امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می سنجند هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت این کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعه جهانی برخوردار است. جرایم دارویی از آنجا که غالباً به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب می رساند از اهمیت بسزایی برخوردار است این گونه جرائم از سالیان سال مورد ارتکاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایع ترین و در عین حال خطرناک ترین نوع بزهکاری جان انسانها را تهدید می کند، به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزاینده آن ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است لذا ضرورت آشنایی بیشتر با این پدیده ضد اخلاقی و ضد انسانی برای متصدیان امر قضا وکلای دادگستری دانشجویان حقوق و همه کسانی که به نوعی با مسئله مذکور مرتبط اند امری اجتناب ناپذیر است، علاوه بر این تعدد، تنوع و گوناگونی جرایم بهداشتی درمانی و دارویی پراکندگی آنها در قوانین مختلف وجود مراجع مختلف برای رسیدگی این جرائم و در نتیجه بروزاختلاف در صلاحیت در موارد مختلف و سایر مباحثی که در مورد این جرائم وجود دارد ضرورت تحقیق وبررسی پیرامون این موضوع را روشن می سازد.

زندگی بشر در طول تاریخ  دچار بحران های فراوانی شده که بسیاری از آن ها به دلیل اعمالی است که انسان در محیط زیست خود انجام می دهد و هر عملی دارای عکس العمل بوده و بازتاب این اعمال از سمت محیط نیز به بشر باز می گردد. وجود بیماری کووید۱۹ در سراسر جهان و وضعیت اضطراری توسط سازمان جهانی بهداشت؛ جهان را در یک بحران قرار داد و نشان دهنده آن است که فعالیت های بشر در محیط زیست می تواند نتایج بسیار خطرناکی از جمله از بین رفتن حق حیات بشر را دربرداشته باشد. حقوق همبستگی که از نسل سوم حقوق بشر نشات می گیرد نشان می دهد بعضی از حقوق را نباید به تنهایی در نظر گرفت بلکه به صورت جمعی باید به آن نگاه کرد. این پاندمی فرصتی را ایجاد کرده که ارتباط بین حقوق بشر و حقوق محیط زیست را مدنظر قرار دهیم و طبق بررسی های انجام شده ارتباط نزدیک و در گروی هم در هر دو حقوق مشاهده شده و نگاه همزمان به هر دو حقوق می تواند آثار توسعه پایدار را نیز تقویت کند و از یک همه گیری جلوگیری و در صورت اتفاق آن را بهتر کنترل نماید. 

امروزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات به خصوصی ترین لایه های زندگی بشر نفوذ کرده و دایره شمول آن، هر روز بیشتر از دیروز می شود. با اذعان به فواید این تکنولوژی، شواهد موجود مؤیّد این مسئله است که اگر در بهره مندی از آن استاندارد های لازم رعایت نشود آثار زیانبار و غیر قابل جبرانی به بار خواهد آورد. این فن آوری بر تمامی اقشار سِنّی جامعه اثر مستقیم و غیر مستقیم دارد، اما به نظر می رسد کودکان با توجه به ویژگی های خود مهمترین قربانی مضرات این پدیده باشند؛ چرا که از توانایی های لازم برای بهره مندی سالم و مثبت از این تکنولوژی، برخوردار نیستند. این نوشتار از میان حقوقی که برای کودکان در استفاده از فن-آوری وجود دارد ، بر حق تربیت کودک تاکید نموده تا درفضای مجازی با تأسی از نظام تربیت دینی و آموز ه های اسلامی، فرصت ها و زمینه هایی را برای مخاطبین وکاربران به ویژه کودکان فراهم نماید و برای هویت سازی دینی، تقویت انگیزش درون انسانی و تربیت رسانه ای ایفای نقش نموده و درترویج احقاق حق تربیت درکودکان در فضای مجازی بتوان از تضییع حق تربیت آنان در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات درفضای مطلوب وسالم جلوگیری کرد، و از سوی دیگر با برشمردن علل وعوامل آسیب پذیر ی درفضای مجازی موجود با ارایه شیوه های پیشگیرانه از این گونه جریانات آسیب زا درجهت مصالح ومنافع عالیه کودکان گام های موثر وکارآمدی برداشت.

اجتهاد، به معنای واقعی در حضور پیامبر اسلام مفهومی نداشته و نخستین حرکت های اجتهادی در نخستین زمان های کوتاه دستی از آن منبع وحی و الهام، ضرورت یافته است. از آنجاکه اصل حکومت سیاسی در هنگام خلافت خلیفه دوّم تثبیت شده بود اجتهادات خلیفه دوّم برخلاف خلیفه نخست، از سنخ اجتهادات ضروری نبود. هنگامی که نوبت خلافت به خلیفه دوّم رسید طوفان فتوحات اسلامی، شرق و غرب جهان آن روزگار را به سرعت در نوردید و چیزی نگذشت که حکومت اسلامی را در گستره ای به پهنای دو امپراطوری روم شرقی و ساسانی گسترانید. تحوّلات سیاسی بزرگ ناشی از فتوحات اسلامی در مدت زمانی کوتاه می توانست منشأ تحوّلات عظیمی در دانش فقه باشد؛ اما خلیفه همه نهادهای عمومی و سیاسی سرزمین های نو گشوده را بر ساختار پیشین خود ابقاء کرد و با این سیاست، فقه را مجال ورود به حوزه های حقوق عمومی نداد.خلیفه دوّم در هنگام تصدّی خود بر حسب روحیّات شخصی بیشتر به اجتهادات عبادی پرداخت. برخلاف اجتهادات خلیفه نخست که عموماً به اقتضای ضرورت های سیاسی اجتماعی صورت گرفته بود اجتهاد های خلیفه دوّم و سوّم از سنخ اجتهاد های غیر ضروری می نمود. این شیوه، ضمن تثبیت اصل اجتهاد به عنوان مهمّ ترین نهاد مرجع، رفته رفته انحصار فتوا را از دست خلفا خارج کرده و سبب شد که برخی از صحابه به صورت  علنی و آشکار اجتهاد کرده و به صدور فتوا اقدام کنند.نامه خلیفه دوّم به شریح قاضی را می توان نخستین منشور اجتهاد و صدور فتوا دانست، اما خلیفه به عکس عملکرد شخصی خود، در این منشور اجتهاد را امری بسیار مشکل دانسته و بر این باور است که فقط به هنگام ضرورت باید بدان مبادرت کرد.روند صدور فتوا و اجتهاد در زمان خلافت عثمان نیز به همان شیوه که در خلافت عمر رایج بود ادامه یافت. در همین زمان، گروهی از صحابه که به عنوان «فقیه» معروف شده بودند اجتهاد می کردند.

آنچه پیش روی شماست پژوهشی است پیرامون جرم کلاهبرداری رایانه ای در مقایسه با کلاهبرداری سنتی. هدف نگارنده از این پژوهش آن است تا پس از آشنا نمودن مخاطب با مقدمات بحث یعنی پدیده مجرمانه رایانه ای، کلاهبرداری رایانه ای و مروری بر کلاهبرداری سنتی به بررسی تطبیقی جرم کلاهبرداری رایانه ای با کلاهبرداری سنتی خاصه در قوانین ایران بپردازد و امید آن دارد تا به تقویت بسترهای تحقیقاتی در این زمینه که حیطه ای میان رشته ای است و نیاز به همکاری عالمان علوم رایانه و حقوق دارد، بینجامد، چرا که مطمئناً سیاست ها و قانونگذاری ها برای مقابله با این پدیده جدید مجرمانه هنگامی مؤثرتر و مفیدتر خواهد بود که دارای پشتوانه های علمی و تحقیقاتی باشد.

اجماع مرکب از جمله ادله فقهی است که استناد بدان در فقه و اصول فقه به نحو گسترده رواج دارد. در این نوع از اجماع که برای نفی اقوال در یک مسئله به کار می رود، بنای استدلال بر وجود دو یا چند قول در همان مسئله قرار دارد. در عین فراگیری اجماع مرکب، مبانی و ضوابط آن به درستی مورد بحث قرار نگرفته و ریشه ها و تحولات آن مورد کندوکاو واقع نشده است. این نوع از اجماع که صورت هایی  همچون نفی قول ثالث و عدم قول بالفصل را به خود می پذیرد، به رغم تعریفش اغلب در راستای تعمیم احکام مورد استفاده قرار می گیرد و نه نفی آن ها. عمده موضوعات مرتبط به اجماع مرکب در کتب اصولی اهل تسنن و به ویژه کتاب هایی که در سنت متکلمان نوشته شده، متولد و شکوفا گردیده و از قرن چهارم به بعد در فقه و اصول کاربرد یافته است. شیعیان نیز این بحث را با رویکرد ویژه شیعی به مسئله اجماع در کتب علم اصول وارد کرده و در استدلال های فقهی و اصولی از آن بهره گرفته اند.

با توجه به اینکه آب ها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا می کنند، این سوال به وجود می آید که آیا آب های عمومی توسط اشخاص تملک شدنی است یا خیر؟ بر اساس قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 آب های مباح به صورت یکی از اموال عمومی درآمد که از طرف دولت اداره می شود. به عقیده برخی از حقوقدانان با تصویب قانون ملی شدن آب در 27/4/1347 مواد 149 به بعد قانون مدنی منسوخ و مسئله تملک آب منتفی شده است. اموال عمومی ثروت ملی یک کشور محسوب میشود و به تمامی نسلها تعلق دارد. ارزش اقتصادی این اموال در درجهی نخست سببساز حمایت و نگهداری ویژه از این اموال است. برای جلوگیری از دستاندازیهای اشخاص خصوصی به اموال عمومی و جلوگیری از تعدیات دولت و اشخاص عمومی نسبت به این اموال، راهکارهای متعددی مانند استفاده از فناوریهای نوین، تقویت نهادهای نظارتی و... مطرح است. اما از مهمترین شیوهها در این زمینه، ارائهی راهکارهای حقوقی بهعنوان روشی برای حل ریشهای معضلات است. در این پژوهش دیدگاه های فقهی و حقوقی در این زمینه بررسی می شود و راهکارهایی نیز در راستای حل مشکلات قانونی آب های عمومی ارائه خواهد شد.

در محاکمات دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا، بسیاری از شخصیت های غیرنظامیِ صاحب قدرت که نقش مهمی در قتل عام مردم رواندا در سال 1994 داشتند، محاکمه شدند، بدون اینکه در اساسنامه دادگاه، مسئولیت مافوق غیرنظامی پیش بینی شده باشد. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی در پی بررسی این مسئله است که محاکم کیفری بین المللی در وضعیتی که اساسنامه آن، حکمی در خصوص مافوق غیرنظامی نداشت، در خصوص چالش اعمال دکترین مسئولیت فرمانده در خصوص غیرنظامیان چه رویکردی اتخاذ کرده اند و این رویکرد چه تأثیری بر روند تصویب اساسنامه رم داشته است. یافته های نوشتار حاضر نشان می دهد که به طور کلی محاکم کیفری بین المللی پذیرفته اند که دکترین مسئولیت فرمانده می تواند بر مرتکب غیرنظامی اعمال شود و در این مسیر، استدلال های قضایی در محاکم یوگسلاوی سابق و رواندا، الگویی مبنایی برای محتوای ماده 28 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی شده است.