درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه حقوق دفاعی متهم به مثابه یک مؤلّفه متعادل کننده قدرت در طرفین دعوای کیفری، بیش از پیش مورد توجّه نظام های مختلف عدالت کیفری واقع گردیده است. حقوق کیفریِ اسلام، دربردارنده اصولی است که حقوق دفاعی متهم را به بهترین شکل تضمین می نماید و به طور خلاصه یا مفسده ای را از متهم دفع می کند و یا مصالحی را متوجّه وی می نماید. یافته های ناشی از مطالعه توصیفی – تحلیلیِ حقوق دفاعی متهم از منظر موازین فقهی و بخشنامه های قضایی نشان می دهد که با وجود موازینی همچون حرمت دم، عدم نفوذ اقرار ناشی از شکنجه، جواز وکالت در کلیه دعاوی، جواز سکوت مدعی علیه در برابر مدعی و اثبات عقلیِ ضرورت وجود تفهیم اتهام برای متهم در فقه امامیه، در بخشنامه های قضایی، التفات بایسته ای به اهم حقوق دفاعی متهم نشده و مقررات حمایتی ویژه ای به منظور تضمین حقوق مزبور وضع نگردیده است. عدم اهتمام کافی نسبت به تضمین مصونیت متهم از اِعمال شکنجه، کلّی بودن مقررات ناظر بر حق دارا بودن وکیل در فرآیند رسیدگی کیفری، فقدان مقرره صریح مبنی بر تضمین حق سکوت متهم و عدم وجود ضمانت اجرا در ارتباط با حق متهم مبنی بر تفهیم اتهام، از مهمترین کاستی های موجود در بخشنامه های قضایی در ارتباط با حقوق دفاعی متهم است که البته در برخی موارد، دارای ریشه های تقنینی نیز می باشد.

شرکت ها یا بنگاه های تجاری نقش بسیار زیادی در رشد و شکوفایی اقتصادی کشورها دارند و با جهانی شدن اقتصاد و رشد کمّی و کیفی این اشخاص حقوقی در ابعاد ملی و بین المللی، جهان اقتصاد به طور کلی و نظام اقتصادی کشورها به طور خاص، با پدیده ای نوظهور به نام «جرایم شرکت ها (بنگاه ها)» یا به تعبیری «جرایم شرکتی» مواجه شده اند. جرایم شرکتی یا جرایم اشخاص حقوقی تجاری و مرتکبان آن که در دهه های اخیر تابع حقوق کیفری و بنابراین دارای مسئولیت کیفری شده اند را می توان به تعبیری، مفهوم بازاندیشیده شده از جرایم  یقه سفیدان تلقی نمود که در حیطه مطالعاتی جرم شناسی های انتقادی قرار می گیرند و به معنای اعمال مجرمانه شرکت های تجاری است که در بسترهای شغلی و توسط اقدامات جمعی مدیران یا کارکنان شرکت صورت می گیرد.<br /> شیوع این جرایم به خصوص با گسترش کمّی و کیفی اشخاص حقوقی، به ویژه شرکت های تجاری باعث شده تا پژوهشگران این حوزه برای تحلیل و علت شناسی این جرایم به مطالعات گسترده روی آورند و عوامل مختلفی که ممکن است منجر به ارتکاب این جرایم گردند را تبیین نمایند. این جرایم مانند سایر جرایم از اتحاد و اقتران عوامل متعددی پدید می آیند که یکی از این عوامل، ماهیت نظام اقتصادی است. به عبارت دیگر، گاهی نوع و ماهیت نظام اقتصادی می تواند بسترساز ارتکاب این جرایم گردد. این امر در نظام اقتصادی ایران که در آن هنوز بسیاری از شرکت های تجاری در تصدی دولت هستند و به همین دلیل زمینه برای نفوذ و رانت جویی آنها فراهم است، می تواند حائز اهمیت باشد. در این مقاله، جرایم شرکتی را در پرتو نظام های اقتصادی، مورد بررسی و تحلیل قرار داده و به فراخور مطالب، به نظام اقتصادی ایران نیز اشاره خواهیم نمود.

گرایش سیاست جنایی ایران و به تبع سیاست کیفری کاهش مجازات حبس و جمعیت کیفری زندان است. به دیگر سخن، اولویت های کلیدی ایران کاهش سیطره مجازات حبس است. بر این اساس رویکرد تقنینی و قضایی به دنبال حبس زدایی و استفاده از نهاد های ارفاقی و جایگزین است. از این رو است که رویای حبس زدایی امروزه به نقطه هدف اصلی سیاست جنایی مبدل گشته و پیش بینی نهاد های ارفاقی و رویکرد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری این رویکرد را تایید می-نماید. لیکن به رغم حرکت به سوئی حبس زدایی همگامی این رویکرد با بحث بازدارندگی و بی کیفرمانی یا اهداف کیفردهی از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا با کاهش مجازات ها قدرت بازدارندگی مجازات نیز کاهش می یابد.این نوشتار به روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه می رسد که کاهش مجازات حبس بدون توسعه فرهنگ قانون گرایی و توجه به سایر مولفه های تاثیرگذار بر افزایش جرائم امکان کاهش جمعیت کیفری زندان میسر نخواهد شد. از این رو نتیجه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 کاستن قدرت بازدارندگی کیفر و کمک به بی کیفرمانی مجرمان است. از سوئی دیگر تاثیری چندانی بر کاهش جمعیت کیفری زندان ندارد. زیرا تولید جرم و حبس نتیجه یگانه کیفرهای طویل نیست که با کاستن آن از جمعیت کیفری به نتیجه دلخواه برسد. بلکه مولفه های اصلی مولد جرم و توجه به جایگزین های حبس باید مورد بررسی قرار گیرد.

در عرصه تجارت جهانی، اجرای قراردادهای پیمانکاری بین المللی با چالش ها و مسائلی رو به رو است. یکی از این مسائل، تعهد عام کارفرما به فراهم سازی شرایط اجرای این قراردادها و مسئولیت ناشی از نقض آن است. نکته اصلی و گره گشا در این خصوص، تعیین مبنای مسئولیت کارفرما ناشی از نقض تعهد عام وی به فراهم سازی شرایط اجرای قراردادهای پیمانکاری بین المللی خواهد بود که موجب قابل دفاع بودن چرایی تکلیف و به عبارتی تعهد عام کارفرما در این زمینه می شود. در این مقاله، بر آن هستیم موضوع را با مطالعه تطبیقی در حقوق کانادا و ایران مورد بررسی قرار دهیم. روش تحقیق، توصیفی- تطبیقی با رویکرد «زمینه ای» است؛ با این توضیح که محور پژوهش ما در یک زمینه خاص و آن «قرارداد پیمانکاری بین المللی» است. روش گردآوری منابع پژوهش نیز، کتابخانه ای است که با بهره گیری از منابع مکتوب، اسناد و مدارک و در صورت لزوم، اطلاعات اینترنتی انجام می پذیرد. یافته حاکی از آن است که در حقوق کانادا و ایران، مبنای اصلی مسئولیت ناشی از نقض تعهد عام کارفرما «نظریه مدیریت خطر» دانسته شده است؛ توضیحاً با توجه به این که خطرات غالبی که در حوزه قرارداد پیمانکاری بین المللی به وقوع می پیوندد، غالباً با منافع کارفرما از اجرای قرارداد در تعارض است، وی باید برای جلوگیری از بروز این خطرات و خسارات ناشی از آن ، آن ها را مدیریت و کنترل نماید.

تدلیس به معنای فریبکاری، با پوشیده ماندن عیب یا اظهار صفت کمالی مفقود، نسبت به مورد قرارداد، تحقّق می یابد. در عین حال، خیار عیب و خیار تخلّف از وصف نیز به ترتیب به واسطه عیب موجود و تخلّف از وصف مشروط موضوعیّت پیدا می کنند. وجود این وجه اشتراک چه بسا تمییز خیارات مذکور را در موارد مشابه، دشوار و در اجرای احکام با اشتباه مواجه کند. مع الوصف، غالب حقوقدانان با دخیل دانستن عنصر قصد و عمد در تحقّق تدلیس، آن را از خیار عیب و تخلّف از وصف تمییز داده و رابطه بین آنها را عموم و خصوص من وجه دانسته اند. لکن با عنایت به منابع فقهی به نظر می رسد چنین دیدگاهی با هدف شرع مقدّس از  بنیانگذاری  خیارات جهت تدارک ضرر و زیان وارده تعارض داشته و در برخی مواقع، منجرّ به عدم تدارک خسارات طرف متضرّر خواهد شد. لذا در راستای تأمین غرض شارع در لزوم جبران ضرر و زیان طرف زیان دیده، بر آن شدیم ماهیّت، آثار و احکام هر کدام از خیارات مذکور را مورد بررسی قرار داده تا بتوانیم رابطه و احیانا تفاوت بین آنها را به طور دقیق تبین نمائیم.    

جمع بین مواد 67 و 72 قانون مالیات ها از ابعاد مختلف با دشواری هایی مواجه است؛ اینکه معاملات املاک از نظر مالیاتی در چه صورتی انجام نمی گیرد و به چه نحوی فسخ یا اقاله می شود، فسخ براساس حکم مراجع قضایی به چه معناست، از جمله آن هاست. مشکل این است که نظام قضایی ما تحقق معاملات قطعی املاکی را که سابقه ثبتی دارند، برخلاف ماده 48 قانون ثبت بدون تنظیم سند رسمی نیز می پذیرد، ولی این امر به موجب تبصره های ماده 53 ق.م.م برای اداره مالیاتی امکان پذیر نیست. البته این تلقی اگرچه صحیح است، آثار نامطلوبی دارد، از جمله اینکه تا زمانی که سند رسمی تنظیم نشده، از نظر قانونی فروشنده، مؤجر فرض می شود و باید مالیات بر اجاره املاک پرداخت کند، البته درباره واگذاری حق سرقفلی این اشکال وجود ندارد، چراکه بیشتر نویسندگان به ویژه بعد از تصویب قانون روابط مؤجر و مستأجر، واگذاری حق سرقفلی را با صرف ایجاب و قبول می پذیرند. در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی صورت می پذیرد، بعد از تحلیل هریک از دو ماده 72 و 67 پیشنهاد هایی به مجلس شورای اسلامی، برای رهایی از این معضل ارائه شده است. 

حق مصونیت از شکنجه به عنوان یکی از حقوق غیرقابل سلب شناخته می شود. در اصل 38 قانون اساسی نیز، شکنجه به طور مطلق ممنوع اعلام شده است. از این رو، تلاش برای مبارزه با شکنجه از جایگاه حقوقی و فرهنگی شایسته ای برخوردار است. در میان روش های غیرسرکوبگر پیشگیری وضعی به عنوان رویکردی کاربردی و دارای نتایج قابل رویت شناخته می شود. به سبب این خصوصیات، نوشتار پیش رو بر مبنای پذیرش امکان اِعمال پیشگیری وضعی در مورد بزه شکنجه، به شناسایی مهم ترین تدابیر پیشگیرانه ی وضعی موثر در کاهش این جرم می پردازد؛ تدابیری چون: تدبیر افزایش دشواری ارتکاب جرم مانند دسترسی سریع متهم به مقام قضایی، تدبیر حذف توجیه کننده ها مانند کاستن از ارزش اثباتی اقرار، تدبیر کاهش منافع حاصل از جرم مانند بطلان اطلاعات به دست آمده از راه شکنجه، تدبیر افزایش خطر ارتکاب جرم مانند حمایت از حضور وکلا در مراحل اولیه فرآیند دادرسی و نظارت ویدیویی از مرحله بازجویی. در این متن نشان داده شده که اصلی ترین بستر پیش بینی این تدابیر آیین دادرسی کیفری است و بر همین اساس قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب ایران از این منظر مورد بررسی قرار گرفته و ضمن برجسته ساختن نوآوری های آن در این عرصه، به برخی از کاستی های قابل رفع اشاره شده است.

ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 عدم ثبت ازدواج، طلاق و رجوع را به عنوان جرم شناخته و برای آن ها مجازات حبس تعزیری درجه 7 (از 91 روز تا شش ماه ) یا مجازات نقدی درجه 5 (بیش از 80 میلیون تا 180 میلیون ریال ) را تعیین کرده است در این تحقیق با هدف هماهنگ شدن هرچه بیش تر قوانین نظام جمهوری اسلامی با موازین شرعی و عقلی یا روش تطبیقی و تحلیلی، بخش اول این ماده قانونی که به عدم ثبت ازدواج می پردازد مورد تحلیل فقهی قرار می گیرد و دلایلی که به منظور اثبات مشروعیت آن مورد استفاده قرار گرفته یا ممکن است قرار گیرد مورد بررسی فقهی قرار می دهد.و در نهایت با نقد ادله اثبات جرم انگاری عدم ثبت ازدواج و رد اعتبار آن ها این نتیجه به دست می آید که براساس حکم شرعی و اصل فقهی حرمت ایذاء و اضرار غیر هیچ کس از جمله قانونگذار نظام اسلامی مجاز نیست بدون مجوز شرعی مسلم و قطعی، مجازاتی را برای عملی در نظر بگیرد و در صورتی که چنین شود آن مجازات خلاف شرع، حرام و مخالف اصل 4 قانون اسلامی خواهد بود و با توجه به مخدوش بودن دلایل فقهی اثبات این ماده، این دلایل نمی توانند مجوزی بر عدول از قاعده باشند و لذا مصداق ایذاء و اضرار غیرو حرام شرعی خواهد بود.

اعمال حقوقی موجودات اعتباری هستند که به عنوان وسیله ای جهت اداره روابط اشخاص جامعه در ذهن انسان ساخته شده است و با وسایل ابراز اراده به عالم واقعیت وارد می شوند. این اعمال در تقسیم بندی مرسوم به عقد و ایقاع تقسیم شده اند. بر این اساس هر عملی که ناشی از توافق دو اراده باشد عقد یا در حکم عقد بوده و هر عملی که ناشی از یک اراده باشد ایقاع نامیده می شود. استاد جعفری لنگرودی مبنای این تقسیم بندی را نوعی مجردگرائی انتزاعی و کلی دانسته است و آن را مطابق واقعیت نمی داند. روش ایشان بر عناصر شناسی بنا شده است. در این روش هریک از اعمال حقوقی به صورت جداگانه بررسی می شود و اجزای تشکیل دهنده آن که در عرف عملی جامعه به صورت یقینی وجود دارد و موجود اعتباری بدون آن از بین خواهد رفت شناسایی می شود که به هر جزء عنصر گفته می شود. در نتیجه عمل حقوقی به چهار قسم تقسیم می شود که عقد، ایقاع، برزخ بین عقد و ایقاع و طرح عقد هستند. در این مقاله روش استاد جعفری لنگرودی در کنار روش مرسوم مورد بررسی قرار می گیرد و مبانی هر روش به همراه آثار آن مورد بحث واقع می شود. در انتها این نتیجه حاصل می شود که روش استاد جعفری لنگرودی با منطق حقوقی مطابقت داشته و مرز بین اقسام عمل حقوقی را به خوبی ترسیم می کند.

رأی ممتنع یکی از اقسام آرایی است که در مجلس شورای اسلامی استفاده می شود. این رأی در بسیاری از موارد در کنار رأی مثبت یا موافق و رأی منفی یا مخالف معنا می یابد و در آن فرد از ارائه رأی اعلامی و گویا (مثبت یا منفی) خودداری می کند. تحلیل افعال حکمرانی بر اساس موازین اسلامی و لزوم عدم مغایرت این افعال با معیارهای اسلامی ضرورت این بررسی فقهی و حقوقی را برجسته می سازد؛ تا در کنار عنصر حجیت از اصول و رویکردهای کارآمد موجود در حقوق تطبیقی نیز برای وضعیت حقوقی «رأی ممتنع» بهره جست. بر همین اساس، مسئله اصلی این نوشتار توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای آن است که با لحاظ گستره تکالیف ناشی از نمایندگی در کنار میزان آزادی عمل و زیست اخلاقی برای نماینده و نیز ضرورت های حاکم بر تصمیم گیری در شرایط مختلف حکم رأی ممتنع در دو ساحت «حکم تکلیفی» و «حکم وضعی: تفسیر وضعیت رأی ممتنع داده شده» چیست. از جمله نتایج مقاله آنکه در فقه و حقوق تطبیقی رویکردهای مختلفی در مواجهه با این مسئله اتخاذ شده؛ ولی در فقه غالب گزاره ها و مبانی بر ممنوعیت و عدم جواز رأی ممتنع در وضعیت اولیه رهنمون می شود. در عین حال به صورت موردی و استثنائی در برخی موارد می توان به تجویز رأی ممتنع قائل شد. از دیگر اصول حاکم بر رأی ممتنع اصل شفافیت و اصل ارزش حقوقی نسبی است که راهی میانه برای «به کارگیری» و نیز «تفسیر رأی ممتنع» بر اساس قرائن یا وضعیت متیقن قبلی خواهد گشود.

در این مقاله، معیار ارزیابی خسارت های بدنی به صورت تطبیقی در حقوق اسلام، ایران، فرانسه و انگلستان مورد بررسی قرار گرفته است. سؤال بنیادین این بود که برای تقویم خسارت های بدنی، آیا باید نظام ارزیابیِ مقطوع پذیرفته شود یا نظام ارزیابی موردی، و کدام یک کارایی بیشتری دارد و هدف مسئولیت مدنی را بهتر تأمین می کند؟ با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با مطالعه در نظام های حقوقی مختلف، این نتیجه حاصل شد که در حقوق فرانسه و انگلستان از نظام ارزیابی موردی برای تقویم خسارت های بدنی استفاده می شود و حقوق اسلام و ایران نظام ارزیابی مقطوع را برای تقویم این گونه خسارت ها پذیرفته است. با وجود این، مطالعه انواع زیان های قابل جبران در خسارت های بدنی و تحلیل حقوقی مسئله نشان می دهد که در این زمینه، باید بین «خسارت بدنی به معنای خاص» (اتلاف نفس یا عضو یا منافع) و «زیان های مالی و غیرمالی ناشی از خسارت بدنی» (خسارت های مادی و معنوی ناشی از صدمه بدنی) تفاوت گذاشت و در قسم نخست، نظام ارزیابی مقطوع و در نوع دوم، نظام ارزیابی موردی برای تقویم خسارت های بدنی پذیرفته شود.

بر اساس این پژوهش که با روش توصیفی و تحلیلی انجام یافته ، با توجه به شرط «ذی نفع نبودن شاهد» برخی از فقهای اسلامی شهادت دوست صمیمی را در مورد دوست خود، نپذیرفته اند ؛ همچنین ماده 177قانون مجازات اسلامی ، درباره شرایط شاهد ، از جمله ذی نفع نبودن، گفته است:«شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.» ، لذا قاضی درباره شهادت دوست صمیمی باید دیگر قراین و امارات را بررسی دقیق کند . از نگاه فقهی نیز شرط« در مظان اتهام نبودن شاهد» ، بر عدم پذیرش شهادت دوست صمیمی دلالت ندارد، زیرا: 1- گاهی در دوستی افراد شائبه جلب منفعت یا دفع ضرر نیست. 2- عدالت دوست ، بویژه اگر دوستی وی به خاطر خدا باشد، جلو شهادت نادرست او را می گیرد . 3- گرچه خویشاوندان ذی نفع هستند، اما شهادت آنها پذیرفته می شود. به طریق اولی شهادت دوستان باید پذیرفته شود. 4- شهادت در فرضی «در مظان اتهام » می باشد که شرع به آن تصریح کند، اما درباره شهادت دوست چنین تصریحی وجود ندارد.5- فقهاء تنها شش مورد از مصادیق «در مظان اتهام بودن» را ذکر نموده اند ، لذا به دلیل «عمومات لزوم پذیرش شهادت عادل» شهادت هایی که ذی نفع بودن شاهد در آنها مشکوک است، پذیرفته می شوند.

شعبه مقدماتی در دیوانِ بین الملل کیفری (ICC) یکی از نهادهای تأثیر گذار و مهم تلقی می شود. این شعبه در ICC)) دارای کاربردها و مزّیت های فراوانی است، اما باید توجه داشت که بعضی از این کارکردها و مزیت ها، خاصِ شرایط و نظامِ حقوقیِ حاکم بر (ICC) است. یکی از دغدغه های اصلی در تمام نظام های حقوقی جهان، رسیدگی عادلانه و منصفانه به یک پرونده است. باید پذیرفت که رسالت تأسیس دادگاه های داخلی و بین الملل چیزی جز این نیست؛ در غیر این صورت، تأسیس نهادی به نام دادگاه (محلی که در آن حق زنده می گردد) بی مورد به نظر می رسد. باید اذعان نمود، تأسیس نهادی همچون شعبه مقدماتی در حقوق ایران و بهره مندی از مزیّت های آن دور از ذهن نیست. نگارندگان در این مقاله بعد از نشان دادن کارکردهای مهم شعبه مقدماتی در ICC)) و در مرحله بعد، با برشمردنِ مزیت ها و چالش هایِ امکان سنجیِ تأسیسِ شعبه مقدماتی در حقوق ایران، نتیجه می گیرند که؛ تأسیس شعبه مقدماتی، مطابق آنچه در (ICC) وجود دارد می تواند تعقیب و تحقیق در مرحله دادسرا را دقیق و بیش از پیش به اصل بی طرفی و انصاف نزدیک نماید، اما باید توجه داشت، تأسیس این نهاد در حقوق ایران نمی تواند الگو برداری بدون تغییر باشد و برای بهره مندی از اثرات تأسیس آن، شعبه مقدماتیِ تأسیس شده، نیازمند بازنگری ها و تغییراتی ساختاری با حفظ ماهیت می باشد.

به خریدهایی که دستگاه های دولتی برای تأمین نیازهای خود و با اهداف غیرتجاری انجام می دهند، تدارکات دولتی گفته می شود. تدارکات دولتی، فرایند رقابتی است که از مراحل مختلفی تشکیل شده است. این مقاله درپی آن است که به صورت تطبیقی مراحل بالا را در دو نظام حقوقی ایران و سازمان تجارت جهانی بررسی کند و به این نتیجه می رسد که در خصوص فرایند برگزاری مناقصه، تفاوت های اساسی و غیراساسی در نظام حقوقی ایران با سازمان تجارت جهانی وجود دارد که در راستای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی باید تفاوت های اساسی تا حدودی برطرف شود. افزون بر این، نگاهی گذرا به قوانین و مقررات مربوط به مناقصات در صنعت نفت خواهیم انداخت. در مقاله پیش رو، از روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی استفاده می شود.

سریال های تلویزیونی از عوامل تعیین کننده در عرصه گفتمان سازی تربیتی و حقوقی در جامعه بوده و پیوندی عمیق با سیاست گذاری برای مقابله با انحرافات اجتماعی دارند، فیلمنامه و دیالوگ های یک سریال ممکن است جرم ساز و یا زمینه ساز کاهش آن باشند، این واقعیت معرف همان کارکرد دوگانه رسانه هاست که هم می توانند به فرهنگ سازی بازدارنده و پیشگیری از آسیب هایی نظیر خشونت خانوادگی کمک کنند و هم ممکن است از عوامل رخداد و ازدیاد آن در جامعه باشند. تحلیل گفتمان سریال ها روشی مطلوب برای تحصیل فهمی صحیح نسبت به سطح خشونت زایی یا خشونت زدایی فعالیت های رسانه ای است. در این مقاله با روش کیفی این هدف دنبال شده است که موارد مشهود نمایش خشونت خانوادگی در متن سریال اجتماعی کیمیا برجسته گردد، در این سریال شصت مورد خشونت خانوادگی مشاهده شد که شاخص خشونت کلامی با 36 مورد بیشترین نرخ فراوانی را به خود اختصاص داده است. همچنین یافته ها حاکی از آن است که در این سریال زمینه های بروز خشونت خانوادگی با تحقیقات آماری مختلف که دراین زمینه انجام شده، مطابقت دارد و گفتمان شخصیت ها خواسته یا ناخواسته برگرفته از نظریه های زمینه فرهنگی، منابع، کنترل و یادگیری است.

 فناوری ارتباطی به صورت عام به عنوان ابزاری مؤثر در دوران معاصر نقشی انکارناپذیر در تحولات دنیا دارند که در انتقال و دریافت اخبار و اطلاعات ویژگی منحصربه فردی دارا هستند. ویژگی ممتاز این فناوری ها را باید در دیده بانی مستقیم وقایع و انتقال سریع آن به مخاطبین دانست. این ویژگی در ارتباط با حمایت از حقوق بشر دارای اهمیت خاصی است و به طوری حقوق بشر را اجرا و از نقض احتمالی آن پیشگیری می کند که آن را تضمین می کند. فناوری های ارتباطی از طریق ملاحظه مستقیم نقض حقوق بشر در اعمال نظارت مستقیم بر حقوق بشر و همکاری با مراجع نظارتی از طرق مختلف چون ایجاد آگاهی عمومی، فراهم کردن موجبات اعمال نظارت از سوی مراجع نظارتی و همکاری با آن ها و ایجاد تسهیلات دسترسی برای قربانیان نقض حقوق بشر در سطوح ملی و بین المللی دارای نقش ویژه ای هستند که همه این ها ابزاری به منظور تضمین حقوق بشر مدنظر هستند. هدف از این پژوهش شناخت ویژگی های این فن آوری ها و کارکردهایشان در تضمین حقوق بشر می باشد. 

تغییر جنسیت یکی از موضوعات مهمی است که نه تنها از دید پزشکی ، بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حائز اهمیت است. اگر چه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته، ولی اکنون پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری فرا روی ما گشوده شده است و از طرفی دیگر، در اکثر نظامهای حقوقی و نیز طبق نظر مشهور فقهای معاصر، تغییر جنسیت در صورتی که از لحاظ پزشکی ضروری تشخیص داده شود، مجاز می باشد. بنابراین، سؤالی که از لحاظ حقوقی مطرح می شود این است که چه شرایطی برای تغییر جنسیت لازم است و به عبارت دیگر، آیا باید مقررات خاصی در این زمینه وجود داشته باشد؟ آیا شخصی که تغییر جنسیت داده است می تواند شناسنامه خود را اصلاح نماید و به عبارت دیگر، جنسیت جدید خودش را رسمیت ببخشد؟ مرجع به رسمیت شناختن و شناسایی جنسیت جدید چیست؟ به طور کلی، در اکثر نظامهای حقوقی شرایطی برای تغییر جنسیت وجود دارد که رعایت آنها لازم و ضروری است و شخصی که تغییر جنسیت داده، حق دارد تقاضای اصلاح شناسنامه خود را از دادگاههای عمومی دادگستری بنماید تا جنسیت و نام جدید او در آن درج گردد.

and specifying its sanction system. One of the guarantees of the superior rule's compliance with the executive power's decisions is the parliament speaker’s supervisory authority according to Article 85 & 138 of the Constitution. The constituent parts of the legal hierarchy in our country are the holy Islam, the Constitution, the parliament rules and the governmental decisions respectively. This kind of review is non-judicial and is next to the administrative justice court and is done by a specific commission by reviewing and comparing governmental decisions with superior laws. This review has some differences from other supervision structures in bases, subjects, scope and sanctions and its absence of unity has caused criticism against its legal and logical validity. Through the general rules of the public law, we have analyzed the topic, criterions of evaluation, guarantees and the effects of this review and finally by a pathological analysis and comparison of that with the French legal system we were led to the usefulness of this kind of review of decisions of the executive power in our legal system, but about its form and quality, by noting the defects and present inefficiencies, we reached to the necessity of transforming this kind of supervisory authority from the person-centered form to the structure-based and systematic review.

یکی از مهم ترین وظایف دولت ها، کنترل جرم و تأمین امنیت شهروندان است. وقوع جرایم در هر جامعه ای، تهدیدی جدّی علیه نظم و امنیت تلقی می شود و موجب نارضایتی شهروندان از عملکرد دولت در انجام وظایفش می گردد. در این راستا دولت و مقامات عدالت کیفری به دلیل عدم ِانجام وظایف واقعی خود درزمینه مقابله با ریشه های جرم، با فرافکنی و ایجاد یک قالب ذهنی و تصویر کلیشه ای از بزهکار، به مردم چنین القاء می کنند که عامل سلب امنیت آنان، مجرمانی هستند که با ارتکاب جرم، امنیت عمومی را به خطر انداخته و می بایست با اعمال تدابیر و مجازات های سخت گیرانه به طرد و حذف آنان از پیکره اجتماع اقدام نمود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اتخاذ چنین تدابیر واکنشی که فاقد هرگونه مبنای علمی و کارشناسی درزمینه کنترل جرم و شناسایی علل وقوع جرایم هستند، در بلندمدت فاقد کارایی لازم بوده و سیاست جنایی را با موانع و چالش های جدّی مواجه می سازد و زمینه ایجاد عوام گرایی کیفری، گفتمان دشمن پنداری و قوچ قربانی را فراهم می آورد. این نوشتار بر آن است تا با تأکید بر سیاست کیفری ایران با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع بپردازد.

زمینه و هدف: بزه دیدگان جرائم جنسی به دلیل دارا بودن ویژگی های خاص، جزء اقشار آسیب پذیر هستند و از آنجایی که ارتکاب جرائم جنسی نقش بسیار مهمی در خانواده و جامعه دارد، این بزه دیدگان پیامدهای شدیدی را تحمل خواهند کرد که آنان را به جهت بزه دیده واقع نشدن ثانویه، نیازمند حمایت ویژه ای می سازد. روش های پیشگیری از طرف مقام های قضایی از جمله ضابطان دادگستری جامع و فراگیر هستند. در این پژوهش سعی بر آن است که تدابیر پیشگیری ضابطان دادگستری در جلوگیری از بزه دیدگی ثانویه جرائم جنسی مورد بررسی قرار گیرد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی – تحلیلی است که با استفاده از بررسی قوانین و مقررات و منابع اسنادی انجام شد. یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که برنامه های پیشگیری از جرم درصدد ایجاد روش ها و راهکارهای موقعیت محور هستند تا فرصت های ارتکاب جرم بر بزه دیدگان جرائم جنسی را کاهش دهند و بزه دیدگی آنان را به حداقل برساند تا بار دیگر بزه دیده این گونه جرائم قرار نگرفته و بدین وسیله آنان را حمایت کنند.