درخت حوزه‌های تخصصی

ممنوعیت شکنجه به عنوان جرمی مستقل در حقوق بین الملل، یک قاعده آمره محسوب می شود که بر مبنای آن، دولت ها علاوه بر اجتناب از صدور مجوز یا مشارکت در ارتکاب این جرم، باید از وقوع آن نیز پیشگیری کنند. در دو دهه اخیر برخی دولت ها از جمله آمریکا به ویژه در مبارزه با تروریسم به بهانه دفاع از امنیت ملی و حفظ زندگی افراد بی گناه، به نوع خاصی از شکنجه تحت عنوان شکنجه پیشگیرانه متوسل شده اند و اقدام خود را تحت لوای دفاع مشروع و حالت ضرورت توجیه می کنند. این مقاله مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی، در پرتو بررسی عملکرد برخی دولت ها به بررسی رویکرد حقوق بین الملل بشر به مسئله شکنجه پیشگیرانه می پردازد. در پایان استدلال می شود که ارتکاب این جرم به هیچ توجیه پذیر نیست و ناقض دو قاعده بنیادین ممنوعیت مطلق شکنجه و لزوم احترام به کرامت ذاتی انسان محسوب می شود که همین امر، مسئولیت فرد و دولت را در پی دارد.

در خصوص زمان اجرای شفعه چهار نظر وجود دارد که به دو مورد فور و تراخی شفعه بازگشت دارند، مشهور فقها با استناد به دلایلی مانند اجماع، روایات و... فوری بودن شفعه را نتیجه گرفته اند، دلایل مزبور خالی از اشکال نیستند، زیرا اجماع مذکور با اجماع دیگری از سیدمرتضی و صاحب غنیه بر تراخی شفعه متعارض است. روایات نیز به دلیل ضعف سند یا دلالت بدون اشکال نیستند. در مقابل، گرچه  برخی از دلایل تراخی شفعه مشکل دارند، اما اطلاق زمانی جمله «فشریکه أحقّ بها من غیره» تراخی شفعه را نتیجه می دهد، از سوئی تراخی شفعه هم به نفع مشتری است و هم به نفع شریک فروشنده، زیرا مشتری از منافع و اجرت بیشتری بهره می برد، شریک فروشنده نیز امکان فسخ بیع را دارد. اجماع فقها بر این که فرد غایب که از بیع اطلاع ندارد، گرچه غیبت وی سال ها طول بکشد حق شفعه دارد، تراخی شفعه را نتیجه می دهد، در عین حال علم شریک به بیع و استفاده نکردن او از شفعه و نیز بخشیدن وی شفعه را باطل می کند. همچنین در فرض تورم و افزایش فاحش قیمت سهم فروخته شده، شفعه باطل می شود.

این پژوهش به شیوه ی توصیفی- تحلیلی، بر آن است تا اثبات کند بلوغ، در احکام وضعی شرط نیست که مفاد قاعده است. در این زمینه، به ادله ی اثبات آن، اعم از عمومات و اطلاقات، اجماع و سیره ی متشرعه و عقلا با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره) پرداخته و این آرا را بررسی کرده است. حکم وضعی، حکمی است که مستقیماً به فعل و رفتار مکلف ارتباط ندارد، بلکه وضعیت خاصی را مقرر می کند که در رفتار انسان، به نحو غیرمستقیم، تأثیر می گذارد. عمومات و اطلاقات احکام، شامل صبی و نابالغ می شوند و این موارد تخصیص نخورده اند و مقید به بالغین نیستند و به بالغین انصراف ندارند. احکام تکلیفی الزامی به بلوغ تخصیص خورده اند؛ اما احکام مستحب و احکام وضعی، تخصیصی ندارند و از دیدگاه عقلی و شرعی، مانعی برای شمول آنها درباره ی کودکان وجود ندارد. نظریه ی مختار نویسندگان این است که در احکام وضعی، بلوغ شرط نیست و قاعده، مبتنی بر دلایل استواری است.

هدف مقاله حاضر،سنجش اعتبار توثیق دین درفقه امامیه ونظام حقوقی ایران با روشی توصیفی وتحلیلی است. مطابق دیدگاه مشهور درفقه امامیه،عین معین بودن موضوع رهن ووثیقه و امکان قبض آن،شرط صحت واعتبار رهن است. بنابراین اوصاف توثیق دین معتبروصحیح نیست.زیرا دین کلی فی الذمه بوده و قابل قبض نمی باشد. قانونگذار ایران درقانون مدنی صراحتاًبه موجب ماده 774 به تبع فقها،توثیق دین راباطل دانسته است.دیون همانندمطالبات و اسناد تجاری اگرچه بطور معمول این اموال همانند عین معین توسط مرتهن قابل قبض نیستند، اما امکان قبض معنوی و عرفی این قسم اموال در جهت حفظ حقوق مرتهن در اکثر موارد امکان پذیر است و حکم به بطلان دور از منطق و نیازهای روز تجاری و اقتصادی جامعه است. به خصوص آنکه تحقیقات موجود در این زمینه نشان می دهد در فقه امامیه، بین فقها در زمینه لزوم عینیت و قبض مورد وثیقه اتفاق نظر نبوده ودر حقوق ایران نیز قانونگذار در موارد عدیده از جمله؛ قوانین تجاری و بانکی و غیره، قائل به اعتبار توثیق دین شده و ازحکم بطلان مقرر در قانون مدنی به نحوی عدول کرده است. لذا با وجود این، پیشنهادمی شود قانونگذارضمن اصلاح قانون مدنی زمینه پذیرش هرآنچه ارزش مالی دارد را به عنوان وثیقه فراهم سازد.

درجه بندی تقصیر به مراتب مختلف، پیچیدگی های بسیاری در عالم حقوق دارد. به همین روی، برخی به کل منکر هرگونه درجه بندی گردیده و برخی دیگر، برای آن مراتب بسیاری متصور شده اند. در این مقاله، و با هدف سامان دادن به این تشتّت، دیدگاهی جدید در این خصوص مورد پذیرش قرار گرفته است. به عبارتی، در کنار به رسمیت شناختنِ اصل مشکّک بودنِ مفهومِ تقصیر، حدود این درجات نیز مورد واکاوی قرار گرفته است. به طوری که در کنار داشتنِ معیارهای شخصی برای شناسایی رفتار عمدی، از ضوابط عینی نیز برای تکمیل آن استفاده نماید. این مفهوم از تقصیر، که در مرز میان عمد و غیرعمد قرار می گیرد، نیاز به پشتوانه ای حقوقی دارد تا به محک اندیشه حقوق دانان سیقل خورده و پس از تنقیح، به عنوان ضابطه ای کلی برای پوشش رفتارهای عمدی از آن یاد شود. در این میان، با مصادیق متعددی از انواع دیگر تقصیر روبه رو می شویم که بی آن که واجد وصف عمدی باشند، از تقصیر عادی صِرف نیز فاصله گرفته اند. به طور مثال، به هنگام بررسیِ برخی مواد قانون مجازات، خسارت تنبیهی و یا مقررات حوزه حقوق بیمه، خواهیم دید که قانون گذار به برخی از انواع تقصیرها چون مستی، عدم تعادل ناشی از مصرف مواد مخدر و... به طور خاص اشاره نموده و آثاری چون پرداخت خسارت مضاعف، یا رجوع بیمه گر، برای آن در نظر گرفته است.

«رویکردهای متفاوت نسلی» (از توافق میان نسل ها تا گسست و فروپاشی بین نسلی) در شاخه «جامعه شناسی نسلی» مطالعه و بررسی می شود. در حقوق و علوم سیاسی نیز «اعتباربخشی یا اعتبارزدایی از قانون و نظام سیاسی حقوقی» در قالب دامنه ای از نظرها و اندیشه ها مطرح شده است. در تبیین رابطه و پیوند میان این دو حوزه، این سؤال قابل طرح خواهد بود که رویکردهای متفاوت نسلی در نظام جمهوری اسلامی ایران، چه نوع رابطه ای با فرایند اعتبار بخشی یا اعتبارزدایی از قانون اساسی موجود دارند؟ در حقیقت چنانچه داده های جامعه شناسی نسلی بر وقوع گسست نسلی در ایران صحه گذارد، آیا می توان با استناد به حق تعیین سرنوشت در حقوق، به اعتبارسنجی مجدد قانون اساسی موجود اقدام کرد؟ مقاله پیش رو با مطالعه ای میان رشته ای و به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این ارتباط پرداخته است. استفاده و استناد کردن به ابژه های فرانسلی در جامعه شناسی در کنار ادله پیشا قانون اساسی از سویی و فرا قانون اساسی از سوی دیگر، تبیین کننده وجود رابطه تباین میان این دو مقوله شده است.

اهمیت و جایگاه قوانین کیفری به حدی است که ارزش های اساسی و واقعیات اخلاقی هر جامعه و کشوری را می توان در آن ملاحظه نمود؛ تا جائی که اگر کسی بخواهد در هر نقطه ای از جهان زندگی کند باید هنجارهای حمایت شده در قوانین جزایی آن سرزمین را فرا گیرد و در مسیر آن گام بردارد. قوانین جزایی در سراسر جهان مبتنی بر اصول و قواعدی هستند که حافظ حقوق اساسی بشرند. شیوه تدوین و تقنین قوانین جزایی دارای حساسیت و متدهای خاص خود می باشد. قانون گذار قوانین کیفری  باید بر اهمیت و جایگاه والای کار خود آگاه بوده و بیش از همه کوشش نماید تا قانون کیفری بدون هر گونه ایراد و اشکال در قانون نویسی و جرم انگاری تصویب گردد و اجرای آن برای مجریان قانون خالی و عاری از هرگونه ابهام و تردید باشد.

در آثار بسیاری از مورخان می توان سابقه تطهیر پول را از گذشته های دور برداشت نمود. مخفی کردن دارایی ها و جابه جایی ثروت از طرف بازرگانان و تجار در مقابل حکومت، انتقال مالکیت یک قطعه زمین تحت عنوان هبه از طرف فروشنده و پرداخت هدایا از طرف خریدار در زمین هایی که حق فروش از آنان سلب شده بود، از جمله سوابقی است که در تاریخ ثبت شده است. نخستین کشوری که در قوانین ملی خود، پول شویی را به عنوان یک جرم جزایی به رسمیت شناخت، ایالات متحده امریکا است. قانون کنترل پول شویی مصوب سال 1986 م، نخستین قانون موضوعه در کشور امریکا است که باصراحت تطهیر عواید حاصل از برخی جرایم مثل قاچاق مواد مخدر را جرم انگاشته است. به تبعیت از رویکرد امریکا، انگلیستان و استرالیا نیز خود را ملزم به جرم انگاری پول شویی دانستند. سلامت و صلابتِ اقتصادی و سیاسی هر جامعه یی در گرو معاملات و معادلات سالم و قانونی آن است. در عصر جهانی شدن که همه فعالیت ها و سازمان ها در یک سیستم کلان تکنالوژیکی و ارتباطی کار می کنند و در ذیل یک نظام کلان جهانی دست به معامله و تجارت می زنند، فعالیت های اقتصادی با مسایل سیاسی گره خورده اند و توسعه امور بانک داری با پیشرفت فن آوری و تکنالوژیکی پیوند ناگسستنی دارند؛ در جهانی که همه چیز بر محور ارتباطات است و فن آوری دنیا را تسخیر کرده، بی تردید می شود گفت که قاچاق بران و جنایت کاران برای سفید کردن پول سیاه خود، از شبکه های بانکی و فن آوری مدرن استفاده می کنند و برای پنهان کردن دارایی های نامشروع خویش به کشورهای عقب مانده و کشورهایی با قوانین ضعیف و سست، پناه می برند.

امروزه مطبوعات نقش مهمی در عرصه های عمومی داشته و برای بسیاری از مردم کماکان منبع اول خبری است. کارکرد رسانهها در عصر اطلاعات بی شک در همه عرصه ها انکارناپذیر است. یکی از عرصه ها و ابعاد مهم فعالیت رسانه ها جمع آوری، تنظیم و انتشار اخبار جنایی است. هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل محتوای جرایم در صفحه حوادث روزنامه های ایران، همشهری، شرق ، جام جم، اطلاعات و کیهان در یک بازه زمانی یک ساله ( نیمه دوم سال 1393 و نیمه اول سال 1394 ) است. انتخاب نمونه به این صورت بوده است که از هر ماه یک هفته آماری از شنبه تا پنج شنبه ساخته شد و از هر هفته سه روز به صورت تصادفی و منظم جمعاً به مدت 150 روز تعیین گردید. یافته های حاصل از مطالعات آماری در این پژوهش نشان می دهد که روزنامه ایران با 21/20 درصد بیشترین تعداد مطلب و اطلاعات با 07/15 درصد، کم ترین مطالب مربوط به رویدادهای حوادث و جرایم را در دوره مورد بررسی داشته اند. بیش ترین درصد بازنمایی جرایم در مهر ماه 93 با 12.8 درصد و کم ترین میزان آن در مرداد 94 با 7.8 درصد است. هم چنین بر اساس شاخص جنسیت، سهم مردان هم به عنوان فاعل جرم و هم به عنوان ابژه جرم، بیشتر از زنان است. تعداد و درصد فراوانی وجه برجسته شده رویداد جرایم در تیتر نیز نشان می دهد که وقوع جرم با 33.74 درصد بیشترین سهم را در تیترهای خبرهای جرایم دارد

 اطلاعات ژنتیکی و استفاده از آن، تغییرات عمیقی در برنامه های عملی علم ژنتیک و کارکردهای آن به وجود آورده است. از جمله این تغییرات، ظهور «پزشکی شخصی» در مفهوم هماهنگ کردن درمان با بیمار، بر اساس ویژگی های ژنتیکی آن است. این نوع پزشکی، علاوه بر ارائه خدمات سلامتی و بهداشتی دقیق با استفاده از ژنتیک بیماران که انتخاب بهترین دارو و درمان را ممکن می سازد؛ امکان استفاده از اطلاعات ژنتیکی را به عنوان عاملی برای اعمال تبعیض، بویژه در رابطه با اشتغال و بیمه، در کشورهای صاحب این دانش به دنبال داشته و در نتیجه مقابله با این شکل از تبعیض را ضروری می نماید. این نوشتار پس از اشاره ای مختصر به تدابیر بین المللی اتخاذ شده در جهت منع تبعیض بر اساس داده های ژنتیکی افراد، به بررسی نحوه برخورد نظام حقوقی کانادا و ایران با تبعیض ژنتیکی می پردازد.

یکی از موضوعات چالش انگیز در صنعت نفت ایران طی چندین دهه گذشته، چالش استفاده از روش قراردادی مشارکت در تولید برای توسعه میادین هیدروکربوری بوده است. فی الواقع تفسیر شماری از مدیران و سیاست گذاران نفتی مبنی بر اینکه استفاده از مدل مشارکت در تولید در صنعت نفت به دلیل تعارض با اصل 45 قانون اساسی فاقد مشروعیت می باشد، به مانعی در مسیر تحول نظام قراردادهای نفتی ایران تبدیل گشته به گونه ای که حتی پس از تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در سال 1391 و تجویز استفاده از روش مشارکتی در حوزه بالادستی، عملاً تاکنون تغییری در این باره رخ نداده است. در اصل 45 قانون اساسی منابع نفتی در زمره انفال ذکر نشده است لکن از دیدگاه فقهی منابع نفتی در جرگه معادن (انفال) قرار می گیرند. نکته حائز اهمیت این است که قانون اصلاح قانون معادن برای بهره برداری از معادن مدل امتیازی را تجویز نموده است به همین خاطر این سؤال مطرح می شود که وقتی از منظر قانون اساسی معادن و منابع نفتی هر دو در زمره انفال قلمداد شده اند پس چرا قانون گذار برای بهره برداری از معادن مدل امتیازی را تجویز نموده حال آنکه استفاده از روش مشارکت در تولید در صنعت نفت که به مراتب از منظر مصالح عمومی بهتر از روش امتیازی است، مغایر با مفاد اصل 45 قانون اساسی قلمداد می شود؟ بررسی دقیق مبانی نظری و قانونی بهره برداری از منابع نفتی و معادن بیانگر این امر است که برخلاف آنچه تفسیر می شود، وجه مشترک قانونی بین منابع معدنی و منابع نفتی یعنی انفال بودن آنها متضمن این نتیجه منطقی است که وقتی از نظر مقنن استفاده از روش امتیازی برای بهره برداری از معادن بلامانع است، توسل به روش مشارکت در تولید به طریق اولی جائز و بلااشکال می باشد.

با توجه به رشد سریع تجارت الکترونیک و افزایش چشمگیر دعاوی ناشی از آن طی سال های اخیر؛ شناخت فرصت ها و چالش های «حل و فصل اختلافات تجاری به روش های الکترونیکی غیرقضایی» برای دعاوی تجاری و بررسی شرایط مداخله ارکان ذیربط حکومت در آن، امری غیرقابل اجتناب خواهد بود؛ به ویژه تبیین نقش قوه قضاییه در این رابطه؛ به عنوان یکی از مراجع اصلی و ارگانی که دارای تجارب ارزشمند و مشابه در زمینه دادرسی الکترونیکی می باشد. لذا، در مقاله پیش رو، پس از تبیین تاریخچه؛ فرصت ها و چالش های مهم موضوع فوق، در بخش های دوم تا چهارم به ترتیب، به نقش های حمایتی، مشارکتی و نظارتی قوه قضاییه در این زمینه پرداخته خواهد شد . هرگونه دخالت قوه قضاییه در این فرآیند، باید به گونه ای طراحی و در سایه همکاری نزدیک با دستگاه های دولتی ذیربط و سازمان های مردم نهاد غیردولتی به اجرا درآید که از بروز اقدامات موازی میان آنها و فعالیت به صورت جزیره ای و ناهماهنگ اجتناب شود و با عنایت به اختیارات وسیعی که قانونگذار به دادگاه ها برای شناسایی و اجرای آراء داوری آنلاین اعطاء نموده؛ ضمن تبیین شرایط شناسایی و اجرای آراء مزبور و تلاش برای ایجاد وحدت رویه؛ ظرفیت ها و کارکردهای خاص قوه قضاییه در این راستا نیز، شناسایی و توصیه گردد .

محدودیت مسئولیت سهامداران شرکت های تجاری به سرمایه تعهد شده توسط ایشان، به عنوان یک مزیت قانونی برای سهامداران در قانون اکثریت قریب به اتفاق کشورها پیش بینی شده، اما تئوری محدودیت مسئولیت همچنان موردبحث و بررسی توسط صاحب نظران حقوقی و اقتصادی است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این مقاله، روش تحقیق کتابخانه ای است. رویکرد تحقیقی رویکرد غیردستورگرا و مبتنی بر تحلیل راه حل های ممکن فارغ از وضعیت حقوقی موجود برای یافتن کارآمدترین راه حل است. نتایج حاصله عبارتند از: محدودیت مسئولیت سهامداران به سرمایه ایشان، ازنظر اقتصادی و کارآمدی به خصوص در بافت گروه شرکت ها که بازیگران اصلی دنیای اقتصاد امروز هستند قابل توجیه نیست. هزینه های بارشده بر جامعه در اثر سوءاستفاده از محدودیت مسئولیت سهامداران بیشتر از منافع مورد ادعای آن است. لذا اعمال تئوری خرق حجاب شرکت ها که تئوری کامن لا مبنی بر نادیده گرفتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت و درنتیجه مسئول دانستن سهامداران برای بدهی های شرکت است، می تواند مضرات ناکارآمدی و کژ منشی ناشی از محدودیت مسئولیت را خنثی کند. تئوری مشابه خرق حجاب و یا مکانیزیم حقوقی که به نتیجه مشابهی منجر شود جز در قوانین خاص بانکی و مالیاتی در نظام حقوقی ایران وجود ندارد. لذا قانون گذاری در این زمینه توصیه می شود.

زیرساخت های انرژی از منظر اقتصادی و اجتماعی اهمیت بسزایی برای کشورها دارد. وقوع مخاصمات مسلحانه بین المللی، این زیرساخت ها را در معرض تخریب و یا اختلال قرار می دهد. با توسعه فناوری، این زیرساخت ها با تهدیدات نوین سایبری نیز روبه رو شده است. بنابراین، حمایت های حقوقی بین المللی و حقوق بشردوستانه از این تأسیسات ضرورت بیشتری پیدا می کند. این حمایت های حقوقی به موجب حقوق بین الملل بشر و حقوق بشردوستانه قابل اعمال است. مقررات کنوانسیون های ژنو و پروتکل الحاقی اول، نقش مهمی در این خصوص ایفا می کند. این مقاله با هدف درک ماهیت الزامات حقوقی بین المللی در این زمینه و دریافت کیفیت این قواعد و مقررات، با شیوه توصیفی و تحلیلی نگاشته شده است و به این نتیجه می رسد که حمایت های مقرر در این اسناد، به واسطه پدیداری شیوه های نوین جنگی و گسترش روزافزون تهدیدات علیه زیرساخت های انرژی، تا حدود زیادی ناکارآمد جلوه می نماید. نوآوری های دولت ها و سازمان های بین المللی برای تدوین قواعد و مقررات حقوقی نیز کُند و عمدتاً با ماهیت حقوقی غیرالزام آور همراه بوده است. 

نهاد فقهی اذن در میان اعمال حقوقی یک طرفه، جایگاه ویژه ای در فقه و به تبع آن، قانون مدنی دارد و در مباحث متنوع فقهی به کار گرفته می شود. به عنوان نمونه، اعتبار اذن ولی در نکاح دختر یا پسر صغیر، از جمله مسائل مهم و پرمناقشه باب نکاح در فقه است اینکه ولی چه کسی است؟ البته نوع پاسخگویی به آن، جهت گیری ها، آثار و تبعات کاملاً متفاوتی را در مباحث فقهی و حقوقی در پی خواهد داشت؛ چرا که اذن در روابط حقوقی و اجتماعی افراد نقش بسزایی دارد. ازاینرو ضمن بررسی اولیاء عقد، از جمله ولایت مادر بر دختر صغیر خود از منظر فقه امامیه درخواهیم یافت که مادر و جد مادری (گرچه از طرف مادر پدر باشد) و همچنین برادر، عمو، دایی و بچه های آن ها ولایتی در امر ازدواج ندارند. در این میان فقط ابن جنید قائل است که مادر و جد مادری بر صغیر در امر ازدواج ولایت دارند.

  جرم مح ال، جرم ناقصی است که حصول نتیجه به دلیل عدم وجود موضوع یا فقدان شرایط لازم قانونی یا عدم کفایت وسیله ی به کارگرفته شده، ممتنع بوده و از این حیث جرم منظور محقق نمی گردد. تحقق جرم محال کاشف از سوء نیت مرتکبین آن است و آن ها به لحاظ ذهنیت مجرمانه از مجرمی که مرتکب اصل جرم شده اند، کمتر نیستند. هرچند، اگرچه جرم منظور محقق نشده، با این حال روشن است مرتکبین این جرایم نسبت به قانون عصیان ورزیده اند. جرم محال از جرایمی است که همواره در حقوق ایران مطرح بوده و آرا مختلفی در مورد آن بیان گردیده است. قانون مجازات اسلامی 1370 به این اختلاف دامن زد و بسیاری از حقوقدانان بر این باور بودند که قانون مذکور سخنی از جرم محال در خود جای نداده است. لکن، قانون مجازات اسلامی 1392 در ذیل فصل شروع به جرم به تشتت آرا در این زمینه پایان بخشیده است. به هر روی، نمی توان این امر را ابداعی در قانون مذکور دانست. زیرا ماده ی مورد بحث با اندکی تغییر، رجعت به قانون مجازات عمومی 1352 می باشد. ورود در عملیات اج رایی و غیرممکن بودن تحقق جرم منظور، رکن مادی ج رم محال را تشکیل می دهد. برخلاف نظر بسیاری از حقوقدانان درجرم محال ضرورتی به اتمام عملیات اجرایی نیست و می تواند عملیات اجرایی نیز در نیمه راه متوقف شود.     در قانون کیفری ایران برخلاف قانون کیفری انگلیس، جرم محال در جرایمی که رکن مادی آن ها ترک فعل است قابل تحقق می باشد. هم چنین، لازمه ی تحقق جرم محال وجود قصد است. در خصوص کیفر یا عدم کیفر جرم محال نظریات مختلفی مطرح شده است. با این وجود، قوانین کشورهای مورد بحث قائل به مجازات جرم محال هستند. از سویی، بایستی ضرورت مجازات اخف نسبت به جرایم تام را مورد توجه قرار داد که برگرفته از آموزه ی عینی است. درحقوق ایران جرم محال درحکم شروع به جرم بوده و مجازات اخ ف از مج ازات جرم تام را در پی دارد. قانون انگلیس نیز ج رم محال را درحکم ش روع به جرم می داند، لکن کیفر شروع به جرم یکسان با مجازات جرم تام موضوع آن می باشد. مع الوصف، جرم محال در حقوق هر دو کشور مادامی که شروع به جرمِ رفتاری قابل مجازات باشد، جرم محال مانحن فیه نیز قابل کیفر خواهد بود.

توبه ی حقیقی، زایشی مجدد است. تحول عظیم در جان شخص تائب، سبب می شود تا عالمانه و نادمانه مسئولیت خطای خویش را پذیرفته و درصدد اصلاحِ گذشته و تدارک آینده برآید. اقدام قانون گذار کیفری مبنی بر محدود نمودن تأثر نهاد توبه در سقوط قِسمی از مجازات های تعزیری حاکمیتی و عدم توانایی صدور قرار موقوفی تعقیب توسط مقامات قضایی دادسرا، مغایر با عقلانیت و معنویت مستور در سیاست جنایی اسلام و قاضی بودن مقامات قضایی دادسرا است. ابتنای تشکیلات چرخه قضایی جمهوری اسلامی ایران بر سیاست جنایی کیفر گریز اسلام، اقتضای عدم اتکای گرانیگاه واکنش کیفری بر کُنش سزا گرایی را می طلبد. لذا شایسته آن است که نهاد الهی توبه در قوانین جزائی، مسقطِ کیفر تمامی جرائم تعزیری حاکمیتی، توسط تمامی مقامات قضایی باشد. گریز از کیفر گرایی و توجه به ارزش های اخلاقی و مصالح اجتماعی در مرحله تقنین و جلوگیری از اطاله دادرسی و افزایش تراکم حجم پرونده ها در بُعد اجرایی، ازجمله اهداف اتخاذ این موضع، توسط نگارنده است.

در جنگ، افراد نه تنها از لحاظ جسمی، بلکه برحسب هویت فرهنگی آسیب پذیر هستند، و امحاء میراث فرهنگی اغلب موضوع اصلی می شود. این امر به خصوص در مخاصمات مسلحانه با ویژگی قومی، فرهنگی یا مذهبی نمود پیدا می کند. امروزه میراث فرهنگی دیگر بر پایه جنبه مادی خویش تعریف نمی شود . در برخی مناطق، میراث فرهنگی بیشتر از بناهای تاریخی تشکیل شده است و آن میراث« ملموس» است، که عمدتا توسط حقوق مخاصمات مسلحانه حمایت می شود. در جایی دیگر، که سازه ها ناپایدار هستند، میراث فرهنگی بیشتر از طریق سنت های کلامی، آیین-های مذهبی ، موسیقی و دیگر اشکال بیان ابراز می شود. چنین میراثی بیشتر «ناملموس» است. در مخاصمه مسلحانه جنبه ناملموس میراث فرهنگی نیز در معرض نابودی قرار می گیرد و به نظر می رسد که حقوق مخاصمات مسلحانه نمی تواند به طور مؤثری از این میراث حمایت کند. هدف این مقاله این است که نشان دهد میراث فرهنگی هم ملموس و هم معنوی است، و حقوقی که از چنین میراثی حمایت می کند، محدود به حقوق مخاصمات مسلحانه نیست. این میراث از حمایت سایر اسناد کاربردی، مانند معاهدات حقوق بشری و کنوانسیون های میراث فرهنگی یونسکو نیز بهره مند می شود .

زمینه و هدف: با گسترش حملات دزدان دریایی به ویژه در سواحل سومالی و خلیج عدن، به عنوان یکی از راهکارهای مقابله کیفری با این پدیده، محاکمه مرتکبان دزدی دریایی در کشور ثالث یعنی کشوری که نه کشور متبوع دزدان بوده و نه کشور دستگیر کننده ایشان، مورد طرح و استقبال قرار گرفته است. برخی کشورها ازجمله کنیا، تانزانیا و جمهوری سیشل آمادگی خود را برای تحویل و محاکمه متهمان دزدی دریایی دستگیرشده توسط سایر کشورها اعلام نمودند. این سه کشور و در صدر آن ها، کشور کنیا، طی سال های اخیر به عنوان محلی برای محاکمه دزدان دریایی دستگیرشده تبدیل شده اند. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: هیچ کدام از دزدان دریایی محاکمه شده در کنیا تا سال 2020 توسط نیروهای دریایی این کشور دستگیر نشده اند. این دزدان توسط نیروهای کشورهای حاضر در آب های منطقه که با دولت کنیا موافقت نامه های انتقال دزدان دریایی برای محاکمه امضا نموده اند، دستگیرشده و به این کشور انتقال یافته اند. قطعنامه 1851 شورای امنیت سازمان ملل، از دولت ها و سازمان های منطقه ای می خواهد تا چنین موافقت نامه هایی را به امضا برسانند. متعاقب این قطعنامه شورای امنیت، دولت کنیا موافقت نامه های را با کشورهای ایالات متحده، انگلستان، دانمارک، چین کانادا و اتحادیه اروپا منعقد نمود. نتیجه گیری: علی رغم انتقاداتی که به نظام قضایی کنیا به ویژه در حوزه مشکلات حقوق بشری وارد آمده، اما محاکم کنیایی امروزه بیش از یک دهه است که در حال محاکمه مرتکبان دزدی دریایی بوده و به مرور، در حال تثبیت جایگاه این کشور به عنوان عنصری مهم در راستای مبارزه با دزدی دریایی در عرصه بین المللی می باشند.