درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶٬۴۶۱ تا ۱۶٬۴۸۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۶۴۶۱.

مسئولیت طرف قرارداد نسبت به ضرر اقتصادی محض وارده به اشخاص ثالث با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 25-1
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۲ تعداد دانلود : ۵۲۲
نقض یک تعهد قراردادی نه تنها می تواند سبب ورود ضرر به متعهدله گردد بلکه می تواند سبب ورود ضرر به اشخاص ثالث شود. ضررهای ناشی از نقض تعهدات قراردادی، عمدتا ضررهای مادی یا معنوی هستند که طرف قرارداد در چهارچوب مسئولیت مدنی قراردادی و ثالث در قلمرو مسئولیت مدنی غیرقرردادی، می تواند مطالبه کند. امروزه قسم دیگری، تحت عنوان ضرر اقتصادی محض، مطرح شده که به معنای ضرری فاقد منشا مادی(مال یا بدن) بوده و ممکن است به جهت نقض تعهد قراردادی به صورت عمدی یا سهل انگارانه توسط متعهد، به ثالث یا طرف قرارداد وارد شود. در این نوع ضرر، مسئولیت متعهد در مقابل متعهدله کمتر مورد تردید است اما در مورد مسئولیت متعهد در مقابل ثالث در رژیم های حقوقی بحث است. در حقوق انگلیس، پذیرش مسئولیت طرف قرارداد در مقابل ثالث، جنبه استثنایی دارد و در حقوق ایران، قاعده کلی که به ثالث اجازه دهد به علت نقض قرارداد علیه متعهد قراردادی اقامه دعوا نماید، پیش بینی نشده، لیکن وظیفه کلی متعهد قراردادی در اعمال مراقبت نسبت به ثالث، به کمک اصل قابل استناد بودن قرارداد و نیز، قواعد عمومی مسئولیت مدنی ، حامی حقوق زیاندیده است و به نظر می رسد به رغم فقد نص صریح، طرح آن، دور از ذهن نیست که در این مقاله با الهام از مقررات حقوق انگلیس به صورت تطبیقی طرح خواهد شد.
۱۶۴۶۲.

وضعیّت فقهی حقوقی معادن واقع در أراضی شخصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ 195 - 220
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۲ تعداد دانلود : ۵۶۷
با توجه به قوانین و دیدگاه های متفاوت در خصوص معادن، تنقیح و بیان مبانی دیدگاه های متفاوت در این زمینه نیاز است. محور مباحث در خصوص نحوه تعلّق حقّ به معادنِ واقع در زمین های شخصی است. قانونگذار در روند تصویب قوانین سه دیدگاه را برگزیده است: انفال بودن (در اصل 45 ق.ا)، شخصی بودن (در ماده 161 ق.م)، و در تبصره 2 ماده 22 قانون معادن مصوّب 1377، نظریه تفصیل را پذیرفته و تنها سنگ لاشه ساختمانی و تزئینی و نما را در صورت وقوع آن در عمق عرفی زمین شخصی، ملحق به آن دانسته و نسبت به دیگر مصادیق معادن سکوت کرده است. از آنجایی که قانونگذار برای وضع قانون در خصوص معادن به آراء فقهای امامیّه استناد نموده است در این مکتوب سعی شده است به ادلّه و مستندات هرکدام از دیدگاه های متفاوت اشاره و نقد های وارده را نیز مطرح ساخته تا بتوان با توجه به ادلّه و مستندات، نظر و دیدگاه واحدی را استنباط کرد. آن چه در نهایت به دست آمد این است که باید میان معادن تفاوت گذاشته و معادن کوچک و ظاهری را در ملکیّت، تابع زمین دانسته، و معادن بزرگ و باطنی را از آنجایی که عرفاً از توابع و لواحق زمین نیست از مصادیق انفال، یا مشترکات عمومی دانست.
۱۶۴۶۳.

نحوه محاسبه زیان وارده به اموال در خسارت مشترک دریایی بر اساس مقررات یورک آنتورپ 2016 با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 119-142
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۱ تعداد دانلود : ۶۹۳
خسارت مشترک دریایی که در برابر خسارت خاص قرار می گیرد مبین مفهومی است که بیان می کند: خسارت یا ضرری که به صورت عامدانه و عاقلانه به منظور امنیت مشترک همه اعضای سفر، به اموال موجود در یک سفر دریایی مشترک، وارد می آید باید در میان همه اشخاصی که از این عمل منتفع شده اند، تسهیم شود که به مجموع این عملیات تعدیل یا ارزیابی خسارت مشترک می گویند. تعدیل خسارت مشترک شامل سه بخش شناسایی عمل خسارت مشترک، ارزیابی خسارات وارده و در نهایت تقسیم و تسهیم آن میان سایرین می باشد. پس از اینکه عمل خسارت مشترک محقق شد وکار تنظیم صورتحساب خسارت مشترک به ارزیاب واگذار شد، او باید پس از احراز وقوع عمل خسارت مشترک به ارزیابی خسارت مشترک و تنظیم صورتحساب خسارت مشترک اقدام کند. برای تنظیم صورتحساب خسارت مشترک دریایی، ابتدا به ارزیابی زیان وارده به اموال پرداخته می شود. زیان عبارتی است که هم خسارات و هم ضررهای وارده را تحت پوشش قرار می دهد. اموالی که در معرض خسارت مشترک دریایی هستند شامل کشتی، محموله و کرایه بار است که زیان وارده به آنان مورد بررسی قرار میگیرد. واژگان کلیدی: خسارت مشترک دریایی، ارزیابی خسارت مشترک، مقررات یورک آنتورپ 2016
۱۶۴۶۴.

مطالعه تطبیقی ابزارهای حقوقی جایگزین ورشکستگی بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷ 90 - 114
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۲ تعداد دانلود : ۵۴۵
بانک ها همانند هر شخص و فرد تجاری دیگری ممکن است به دلایلی با خطر توقف روبرو شده و در نتیجه ورشکسته شوند. با توجه به اینکه احکام ورشکستگی بانک ها مشمول مقررات قانون تجارت است، لذا راه حل برخورد با بانک ورشکسته، اعلام ورشکستگی و تصفیه اموال آن بوده و این در حالی است که ورشکسته اعلام کردن بانک و طی فرآیند ورشکستگی، تأثیر نامطلوبی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت، زیرا بانک ها به واسطه نقش مؤثر و چشمگیر در اقتصاد کشور ازجمله اعطای تسهیلات، نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصاد ایفاء می کنند، حیات و فعالیت آن ها در توسعه تجارت داخلی و بین المللی تأثیر به سزایی دارد. علاوه بر این، توقف و ورشکستگی بانک، نظام های پرداخت را مختل نموده، به اعتماد عمومی آسیب وارد می کند، مثلاً کاهش سرمایه گذاری را به دنبال دارد؛ بنابراین راه کار اعلام ورشکستگی و تصفیه اموال بانکی که در معرض ورشکستگی قرارگرفته، منطقی نبوده و با اصول اقتصادی نیز سازگاری ندارد. در پژوهش پیش رو سعی شده تا ضمن مطالعه و بررسی رویکرد کشورهای توسعه یافته، ابزارهای حقوقی جلوگیری از ورشکستگی بانک های در معرض ورشکستگی مطالعه شود.
۱۶۴۶۵.

تحلیل اقتصادی نقض تعهد در فضای تجارت الکترونیک با رویکرد حقوق مصرف کننده

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق فارس سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶ 42 - 58
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۳ تعداد دانلود : ۶۴۱
یکی از مزیت های تجارت الکترونیک امکان ایجاد قرارداد از طریق اینترنت است. موفقیت معاملات اینترنتی به این دلیل است که  فرصت ارائه طیف وسیعی از پیشنهاد فروش بدون محدودیت ساعت کاری و قیمت های رقابتی را برای مصرف کننده فراهم می کند. مقایسه هم زمان وب سایت های مختلفی که خدمات یکسان را ارائه می دهند، کار را آسان می کند و همچنین امکان برآورد و تشخیص اطلاعات کافی برای ایجاد یک انتخاب رضایت بخش بدون رابطه مستقیم با نمایندگان فروش را برای مصرف کنندگان فراهم می کند. اما مشکل  عدم تعادل از نظر سطح آگاهی، تخصص و قدرت میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در این محیط به شدت بارز است چنان که با نقض تعهد از طرف تاجر، مصرف کننده بی پناه باقی می ماند. حال چگونه این تعادل را به بازار تجارت الکترونیک برگردانیم که برای طرفین کارا باشد؟ و آیا قوانین سنتی توانایی پاسخ به شرایط مجازی معاملات الکترونیک را دارند؟ در این مقاله با مطالعه قوانین به تحلیل اقتصادی قوانین نقض تعهد در تجارت الکترونیک ایران با رویکرد حقوق مصرف کننده می پردازیم. بر اساس معیار کارآیی نشان می دهیم کدام یک از راهکارهای قوانین سنتی (انجام عین تعهد، فسخ قرارداد و پرداخت خسارت) برای نقض تعهد در محیط الکترونیک مناسب است و راهکارهای بهینه برای سایت های خرید و فروش، تاجر و مصرف کننده کدام است.
۱۶۴۶۶.

بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱ 139 - 162
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۲ تعداد دانلود : ۵۲۳
با توجه به ابهامات موجود در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیرامون مسؤولیت شخصی قضات در صورت تقصیر، اعمال قواعد عمومی مسؤولیت مدنی بر اقدامات قضات ضرورت می یابد که این امر با خطرات ناشی از شغل آنان هم خوانی ندارد. نظام های حقوقی پیشرفته مسؤولیت مدنی قاضی را تابع عمومات ندانسته و محدودیت هایی را به صورت مطلق یا مقید بر آن وارد کرده اند. این نوشتار با مطالعه ی تطبیقی نظام های حقوقی فرانسه و ایران، به این نتیجه می رسد که در حقوق فرانسه، افزون بر قاضی، تمام افراد دخیل در تکمیل فرایند قضایی واجد مسؤولیت مدنی هستند و مصونیت مطلق قضات در جبران خسارات پذیرفته نشده است؛ ضمن این که برای جبران خسارات از ناحیه ی قضات (در فرض عمد یا تقصیر سنگین) و یا جبران آن توسط دولت (در دیگر موارد) روش هایی پیش بینی شده است.
۱۶۴۶۷.

جایگاه دستورگرایی جوهری در اندیشه حقوق اساسی و اسلامی شهید بهشتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 161 - 190
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۱ تعداد دانلود : ۵۳۲
دستور گرایی جوهری، روند شناسایی حقوق مردم در قوانین اساسی است. این روند در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قالب فصل سوم نمود یافته است. شهید بهشتی(ره) به عنوان یک شخصیت تأثیر گذار، در فرآیند تدوین قانون اساسی و شناسایی حقوق ملت و تأکید بر جایگاه آن در نظریه حقوق اسلامی منطبق با شرایط دنیای جدید، تأثیر بسزایی داشته اند. در این پژوهش سعی شده است روند تأثیر این اندیشه و جایگاه آن را در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی با ارائه شواهد متعددی از دو نسل مهم حقوق بشر تبیین نماییم. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که بخشی از مفاهیم متعالی مندرج در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رعایت و تضمین حقوق ملت مرهون تلاش و تأمل شهید بهشتی است.
۱۶۴۶۸.

کاربرد تسلیحاتی موشک های بالستیک از منظر حقوق بین الملل بشر دوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶۵ 79 - 102
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۱ تعداد دانلود : ۵۲۶
از زمان شلیک اولین موشک بالستیک در جهان، ماهیت جنگ برای همیشه تغییر پیدا کرد و تطورات عمیقی را در عرصه های نظامی و سیاسی در دنیا رقم زد. موشک های بالستیک، این امکان را برای یک ملت فراهم می کرد تا از میدان نبرد دور شوند و با مصونیت نسبیِ به دست آمده، به عمق قلمرو دشمن حمله، و خسارات سنگینی را وارد کنند. وجه ممیز شاخص موشک بالستیک، توانایی در حمل کلاهک های سنگین هسته ای به وزن 40 مگاتن است که در کنار برد 12000 کیلومتری آن، سبب افزایش نگرانی قدرت های بین المللی شده است. به همین منظور، آنان در فقدان ملاحظات قواعد بین المللی خاص، اقدام به تصمیم گیری های سیاسی و انحصاری راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت کاربرد این سلاح کرده اند. آنچه در این تحقیق از نظر گذرانده می شود، پاسخ به چگونگی وضعیت حقوقی موشک های بالستیک در حقوق بین الملل بشردوستانه است. یافته های تحقیق مبیّن آن است که علی رغم ماهیت قانونی موشک بالستیک، ارزیابی مشروعیت یا عدم مشروعیت کاربرد این جنگ افزار، منوط به بررسی داده های تجربی ناشی از هر رزمایش موشکی است که بدین موازات، نتیجه گیری کلی در خصوص وضعیت قانونی موشک بالستیک حاصل نمی شود مگر آنکه در هر مورد، داده های تجربی موشک پرتابی مورد مداقه قرار گیرد.
۱۶۴۶۹.

بررسی قواعد حاکم بر تخریب میراث فرهنگی در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی با تأکید بر عملکرد داعش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 981 - 1002
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۰ تعداد دانلود : ۶۶۷
با افزایش درگیری های داخلی درون مرزهای حاکمیتی کشورها و گسترش روزافزون مخاصمات مسلحانه غیربین المللی پس از جنگ جهانی دوم، میراث فرهنگی کشورها نیز از حملات نظامی مصون نماندند. نمونه بارز این مدعا، حملات هدفمند دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش به میراث فرهنگی کشورهای عراق و سوریه است. نخستین گام ها در راستای حمایت مؤثر از اموال فرهنگی با تدوین کنوانسیون 1954 لاهه برداشته شد، لیکن بیشتر کنوانسیون های منعقده، بر مخاصمات مسلحانه بین المللی حاکم اند و جنبه غیربین المللی آن کمتر قاعده مند شده است. در این مقاله با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی سعی می شود با بررسی مهم ترین اسناد بین المللی مرتبط با بحث حمایت از میراث فرهنگی، ضمن تمرکز بر ابعاد ضمانت اجرایی و حمایتی اسناد مذکور، ضعف قواعد و ساختاریِ این حوزه مورد عنایت قرار گیرد. به طور مسلم، تدوین و توسعه قواعدی با الزام بیشتر و ایجاد چارچوب حمایتی جامع تر برای اموال فرهنگی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
۱۶۴۷۰.

سخنی در انواع نظام های ثبت اختراع؛ با نگاهی به برخی اصول ثبتی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ ۱۸۴-۲۰۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۰ تعداد دانلود : ۶۵۷
حق اختراع یک مخترع، از طریق ثبت اختراع ایجاد می شود. این ثبت در نظام های مختلف بر اساس یک سلسله از بررسی های شکلی و ماهوی صورت می گیرد که در کشورهای مختلف می تواند متنوع باشد. در اینجا این پرسش مطرح است که نظام ثبتی اختراعات مبتنی بر چه فرایندی است و آثار این فرایندهای ثبتی چه خواهد بود؟ آیا ثبت اختراعات مانند ثبت سایر اموال است و همان نتایج را خواهد داشت؟ مقاله با روش تحلیلی- توصیفی تلاش می کند به بررسی وجوه تمایز بخش ثبت اختراعات از سایر اموال و نیز مطالعه شاخصه های نظام های ثبتی شکلی و ماهوی بپردازد و آثار آن را تبیین کند و سرانجام نتیجه گیری می کند که کشورها بر اساس سیاست های خود نوع نظام ثبتی را تعیین می کنند و امروزه تلاش برای اعتمادسازی به نتایج جست وجوی دیگر کشورها می تواند به ارتقای نظام ثبتی کمک کند. افزون بر این، نفس ثبت اختراعات خود، موجد حق است درحالی که درباره ثبت سایر اموال ممکن است چنین نباشد.
۱۶۴۷۱.

حق معنوی در نظام کپی رایت؛ رهیافت نظری

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ ۳۸۶-۴۱۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۰ تعداد دانلود : ۶۳۱
حق معنوی یکی از حقوق اعطایی به مؤلف در حقوق مالکیت ادبی و هنری است که به موجب آن، مؤلف می تواند اثر را متعلّق به خود بداند، از تمامیت اثرش حفاظت کند و مانع تحریف یا تغییر در اثر خود شود. این حق برخلاف حق مادی که از منافع مالی مؤلف حمایت می کند، بر حمایت از شخصیت مؤلف تمرکز دارد. باور غالب این است که حق معنوی برای نخستین بار در کشورهای تابع نظام حق مؤلف مثل فرانسه و آلمان شناسایی شد، اما بررسی های تاریخی خلاف این باور را ثابت می کند. در نیمه دوم قرن هجدهم در جریان رسیدگی به دو دعوای مهم در بریتانیا، برای نخستین بار حق معنوی مورد بحث قرار گرفت و این حق در رویه قضایی این کشور به عنوان خاستگاه نظام کپی رایت به رسمیت شناخته شد. رویکرد کپی رایت به حق معنوی ناشی از عوامل تاریخی و فرهنگی و مبتنی بر مبنای انگیزشی و فایده گرایی است و با دیدگاه نظام حق مؤلف متفاوت است. در کشورهای تابع نظام کپی رایت، قبل از پیوستن به کنوانسیون برن، با استفاده از شیوه هایی چون جازدن و هتک شهرت و همچنین با استناد به مفاد قرارداد، از حق معنوی مؤلف حمایت می شد و حتی امروزه در شرایط پس از الحاق به این کنوانسیون و ضرورت حمایت از حق معنوی به موجب ماده ۶ مکرر آن، همین شیوه ها همچنان مورد استفاده دادگاه ها قرار می گیرد. در این نوشتار پیشینه و مبنای حق معنوی در نظام کپی رایت، عوامل اثرگذار بر این رویکرد و شیوه های حمایت از حق معنوی مؤلف بررس ی می شود.
۱۶۴۷۲.

سرگذشت اصل قضایی بودن مجازات ها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 91 - 112
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۰ تعداد دانلود : ۷۲۱
همواره یکی از مهم ترین مباحث مربوط به مجازات ها، پیچیدگی های ناظر بر تشخیص، تعیین و اجرای آن ها و نیز لزوم نظام مند بودن دادرسی کیفری بوده است. مقصود از اصل قضایی بودن مجازات ها آن است که در دادرسی کیفری، تنها مقام صلاحیت دار قضایی عهده دار تحقیق، دادرسی، تعیین و اجرای مجازات خواهد بود؛ مقامی که در آموزه های فقهی با عناوینی همچون امام، حاکم و قاضی از او نام برده شده است، لذا افراد فاقد چنین صلاحیتی حق ورود به این عرصه و اقدامات خودسرانه را نخواهند داشت. این پژوهش به دنبال پی جوئی سرگذشت، تحولات تقنینی و جایگاه شناسی اصل قضایی بودن مجازات ها می باشد؛ اصلی که علی رغم تصریح به آن در اصل سی و ششم قانون اساسی و پس از طی فراز و فرود های فراوان، سرانجام برای نخستین بار در ماده ی دوازده قانون جدید مجازات اسلامی 1392هجری شمسی در کنار اصولی همچون برائت و قانونی بودن جرم و مجازات ماده ای را به خود اختصاص داده است. با این وجود  هنوز سایه ی سنگین استثناهای مختلف در مواردی جدید  بر سر این اصلِ استثنا ناپذیر سنگینی می کند.
۱۶۴۷۳.

رویکرد سازمان جهانی تجارت نسبت به انرژی های تجدیدپذیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 309 - 337
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۱ تعداد دانلود : ۴۵۴
انرژی در روابط تجاری بین المللی از اهمیت فزاینده ای برخوردار است، اما سازمان جهانی تجارت مشخصاً به این بخش نپرداخته است که این موضوع سبب بروز مشکلاتی در زمینه تنظیم مقررات مرتبط با تجارت کالا و خدمات در بخش انرژی شده است. علاوه بر این، افزایش تمایل کشورها به استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و به دلیل نگرانی های برخاسته از گرمایش زمین و آلودگی های زیست محیطی سبب شده است تا بحث اعمال مقررات سازمان جهانی تجارت بر این دسته از انرژی ها با چالش های جدی روبه رو شود. ایجاد تعادل بین قواعد موجود حاکم بر تجارت آزاد و مجازدانستن اقدامات کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت درخصوص حمایت از توسعه و بهره برداری گسترده از انرژی های تجدیدپذیر به ویژه پس از صدور آرای مرتبط از سوی رکن حل اختلاف بیانگر وظیفه عمده سازمان جهانی تجارت برای حل این خلأ قانونی در آینده است.
۱۶۴۷۵.

تعارض أقاریر در باب قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 35 - 58
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۱ تعداد دانلود : ۴۵۲
درباره این که اگر نسبت به قتل یک شخص أقاریر متعارضی مطرح شود میان فقیهان اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. قانونگذار نسبت به این مسأله در قانون مجازات اسلامی جدید موضعی کاملاً متفاوت با قانون مجازات سابق و مشهور فقیهان برگزیده است. ما نیز معتقدیم ازآن جا که فتوای مشهور فقیهان در این رابطه مستند به روایاتی است که با تردیدهایی جدّی مواجهند، لذا پذیرش آن دشوار است. امّا، موضع جدید قانونگذار را نیز قابل نقد می-دانیم. به عقیده ما، با توجّه به عدم دسترسی به دلیل نقلی معتبر، مناسب ترین نظر این است که هنگام وجود أقاریر متعارض، در صورت عدم «اطمینان» به تبانی میان اقرارکنندگان می بایست حکم به سقوط قصاص و دیه از اقرارکنندگان و جواز رجوع ولیّ مقتول به «بیت المال»، و در صورت «اطمینان» به تبانی آنان حکم به جواز رجوع ولیّ دم به هر یک از آنان به مقتضای اقرارش کنیم. کلیدواژه ها: اقرار، تعارض أقاریر، قتل، پرداخت دیه از بیت المال.
۱۶۴۷۶.

جرم انگاری اظهار خلاف واقع مطلع در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۰ تعداد دانلود : ۵۶۰
یکی از مهم ترین راه ها برای کشف واقعیت که قاضی تحقیق و یا قاضی دادگاه فراروی خود دارد استفاده از اطلاعات اشخاص مطلع از فرآیند مجرمانه است. قاضی تحقیق با حضور در صحنه جرم و یا در محل دادسرا از افرادی که شاهد وقوع جرم بوده و یا به نحو دیگری دارای اطلاعاتی در این زمینه هستند کسب اطلاع کرده و ابعاد مختلف پرونده را بررسی می نماید. در این میان ممکن است به دلایل مختلفی از جمله وجود نفع شخصی و یا حتی ترس از مقام قضایی فرد مطلع اقدام به ارائه اطلاعات خلاف واقع به مقام قضایی نماید. اگرچه صرف این عنوان در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری نشده است اما ایجاد اخلال در فرآیند دادرسی به عنوان یکی از جرایم علیه عدالت قضایی به شمار می رود که طبیعتا قابل سزادهی و کیفرپذیری است. در مقاله حاضر موضوع فوق با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی مورد بررسی قرار گرفته و ابعاد مختلف آن تبیین شده است. نهایتا چنین نتیجه گیری می شود که ارائه اطلاعات خلاف واقع به مقام قضایی عملی است در راستای انحراف دادرسی و طبیعتا این عمل مجرمانه بوده و مستحق کیفر است.
۱۶۴۷۷.

تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مرد بیگانه و تولید سلول های زایشی مردان (اسپرم) و تزریق آنها به همسر فرد نابارور در فقه امامیّه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ 259 - 286
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۰ تعداد دانلود : ۵۵۲
امروزه از روش جدیدی برای درمان ناباروری و تولید مثل انسانی صحبت می شود که از مرحله آزمایش حیوانی گذشته و منتظر اجرا بر روی انسان است؛ و آن عبارت است از تمایز سلول بنیادی مزانشیمی فرد بیمار یا شخص بیگانه و تولید سلول های تخصّصی زایشی و تزریق آن به همسر فرد بیمار. به نظر نگارندگان این شیوه، مثل بسیاری از روش های درمانی دیگر، از منظر فقه افتراضی مانع شرعی ندارد زیرا فرایند مزبور، به طور کلّی، خواه سلول بنیادی متعلّق به خود فرد نابارور باشد یا شخص ثالث، یک عمل اختیاری است که نه تنها ضرری ندارد دارای منافع متعدّد فردی و اجتماعی نیز هست؛ لذا به استناد اصل اباحه، واقعاً جائز است؛ مضاف بر این که اصل برائت در شبهات حکمیّه تحریمیّه نیز به جواز ظاهری آن حکم می کند. در کنار اینها، قواعدِ «جواز هر آن چه دارای چنین مصلحتی است» و «حجیّت تنقیح مناط قطعی» نیز به عنوان تأئید، در این راستا قابل استناد می باشند.
۱۶۴۷۸.

ماهیت و اثر شرط حل اختلاف چندمرحله ای در قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 97 - 121
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۰ تعداد دانلود : ۵۸۲
بکارگیری شروط حل اختلاف چندمرحله ای در قراردادهای تجاری بسیار متداول است. در این شروط مراحل مختلف شیوه های جایگزین حل اختلاف با داوری یا دادرسی قضایی ترکیب می شوند. توافق یا رای حاصل از مراحل پیش از داوری یا دادرسی قضایی نظیر نظریه کارشناس یا فرد میانجی غالبا برای طرفین الزام آور نیست. با توجه به همین ویژگی مهمترین سوالی که مطرح می گردد این است که آیا تحمل همه مراحل مندرج در این شروط برای طرفین الزامی می باشد یا خیر؟ و برای الزامی شدن مراحل پیش از داوری یا دادرسی قضایی وجود چه شرایطی لازم است؟ در این پژوهش دو نظر متفاوت در این زمینه تشریح و دلایل هر کدام از این نظرات مورد بررسی قرار می گیرند. با تطبیق رویه اتاق بازرگانی بین المللی،دادگاههای انگلستان و سایر کشورها شرایط لازم جهت اجباری تلقی شدن مراحل پیش از داوری یا دادرسی قضایی روشن می گردد.یافته ها حاکی از آن است که در صورت وجود شرایط لازم شامل الفاظ الزام آور، تبیین دقیق هر یک از مراحل و وجود حسن نیت در طرفین مراجع قضایی و داوری طی مراحل مندرج در شرط را به ترتیب مورد توافق طرفین الزامی می دانند. به عقیده نگارندگان همین نظر مطابق با اصل آزادی قراردادها و صحیح می باشد.
۱۶۴۷۹.

وضعیت حقوقی اجاره مال مشاع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 39 - 61
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۰ تعداد دانلود : ۵۱۸
اشاعه، یکی از حالت هایی است که در مورد اموال قابل تصور است. در این حالت، به جای آن که مالکیت مال به طور کلی، متعلق به یک نفر باشد، دو یا چند نفر، مالک مال هستند. در حالت اشاعه، مالکیت شرکا در تمام اجزا و ارکان مال است به نحوی که هر جزئی از مال که در نظر گرفته شود کلیه شرکا در آن سهیم هستند و هیچ شریکی نمی تواند نسبت به جزئی از مال ادعای انحصاری داشته باشد. سوال این است که آیا یکی از شرکای مال مشاع می تواند آن مال را به اجاره دیگری دهد؟ دو نظر کلی در این خصوص وجود دارد و در حقوق ایران با پیروی از نظریه مشهور فقهای امامیه این امر پذیرفته شده است ؛ در حقوق مصر نیز اختلاف نظر مشهود است لیکن در نهایت، حقوق این کشور با شرایطی به سمت پذیرش نظریه صحت اجاره مال مشاع رفته است. هرچند هم در دکترین و هم در رویه قضایی این کشور، بعضاً آرای مخالف دال بر عدم صحت اجاره مال مشاع نیز دیده می شود. درمقاله حاضر، مفهوم اجاره مال مشاع ،وضعیت حقوقی ومبانی پذیرش مورد بررسی واقع شده است.
۱۶۴۸۰.

چالش های ناشی از اجمال قانون مجازات اسلامی در مرحله اجرای مجازات جایگزین حبس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹۶ ۶۸-۴۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۰ تعداد دانلود : ۴۷۸
نظام قضایی ایران به لحاظ نسبتاً نوظهور بودن مسأله مجازات های جایگزین حبس، همواره با چالش های قانونی گوناگونی حسب مورد در مرحله تعیین و یا اجرای آنها مواجه بوده است. نگارندگان با روش تحلیلی و کتابخانه ای و با آگاهی از گسترده بودن طیف چالش های قانونی پیرامون موضوع هم از لحاظ جنبه و قلمرو، تنها به جنبه و قلمرو خاصی از چالش های قانونی ناشی از اجمال قوانین در مرحله اجرای مجازات های جایگزین حبس در حقوق ایران پرداخته که نتایج آن حکایت از این دارد که جنبه های چالشی ناشی از اجمال قوانین در باب اجرای مجازاتهای جایگزین حبس در قالب هشت مورد به ترتیب: دامنه شمول ماده 77 ق.م.ا از حیث نوع مجازات، جبران خسارت جسمانی وارده بر محکوم علیه مجازات خدمات عمومی رایگان، ساز و کار نظارت بر اجرای مجازات توسط نهادهای پذیرنده، اخذ تأمین در حین اجرای مجازات، تعیین مجازات قابل اجرا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین حبس، شرایط و دامنه شمول تخفیف مجازات موضوع ماده 483 ق.آ.د.ک، فقدان پیش بینی ضمانت اجرا در صورت ارتکاب جرم عمدی در حین اجرای مجازات و وجود مانع در جمع بین چهار ساعت خدمت شاغلین با شغل آنها، شناسایی شده و دستگاه قضایی را در عمل با مشکل مواجه ساخته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان