درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶٬۳۲۱ تا ۱۶٬۳۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۶۳۲۲.

نقش رویه بعدی دولت ها در تفسیر معاهدات: نقد رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه «اجرای موافقت نامه موقت 13 سپتامبر 1995»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ 3-18
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۵ تعداد دانلود : ۶۶۴
طبق کنوانسیون 1969 وین دربارة حقوق معاهدات، یکی از مواردی که به هنگام تفسیر معاهدات می توان بدان استناد کرد رویة بعدی دولت های طرف معاهده است. قدیمی شدن بسیاری از معاهدات بین المللی و مطابقت نداشتنِ آن ها با شرایط روز موجب شده است که موضوع رویة بعدی دولت ها و نقش آن در اجرای منعطف معاهدات بیش از پیش مطرح شود. کمیسیون حقوق بین الملل و همچنین محاکم بین المللی در سال های اخیر به این موضوع توجه خاصی کرده اند. یکی از جدیدترین آرایی که به رویة بعدی دولت ها برای تفسیر معاهده استناد کرده است رأی دیوان بین المللی دادگستری در اواخر سال 2011 در قضیة «اجرای موافقت نامة موقت 13 سپتامبر 1995» است. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان هماهنگی رأی دیوان در پروندة یادشده با مقررات کنوانسیون 1969 وین دربارة نقش رویة بعدی دولت ها در تفسیر معاهدات است.
۱۶۳۲۳.

چالش های شناسایی و اجرای موافقت نامه های داوری در چهارچوب ماده 2 کنوانسیون نیویورک 1958(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۴ 107 - 134
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۶ تعداد دانلود : ۶۸۲
کنوانسیون نیویورک 1958 به عنوان مهم ترین سند بین المللی راجع به داوری برخلاف عنوان خود تنها ناظر به شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی نیست بلکه شناسایی و اجرای موافقت نامه های داوری را نیز تحت پوشش خود قرار داده است. مورد اخیر موضوع ماده 2 کنوانسیون بوده که به پیشنهاد هیئت هلندی در آخرین روز کنفرانس در متن این سند گنجانده شد و به دلیل ورود دیرهنگام به متن کنوانسیون ابهامات زیادی را نزد دکترین و رویه قضایی کشورهای عضو در بستر زمان باعث گردیده است و یکی از چالش برانگیزترین مواد این سند به شمار می رود. از موافقت نامه های داوری تحت پوشش کنوانسیون و داوری پذیری اختلاف و به ویژه قانون حاکم بر آن و رعایت الزامات شکلی نازسازگار با تجارت بین الملل برای انعقاد موافقت نامه داوری گرفته تا ابهامات متعدد بند 3 این ماده درخصوص نحوه، شرایط و موانع اجرای موافقت نامه داوری موجب شده تا اعمال ماده 2 این سند در رویه قضایی کشورهای عضو به عنوان پاشنه آشیل آن ظاهر گردد تا جایی که حتی برخی از مدافعین دیرینه کنوانسیون طی سال های اخیر با ارائه یک پیش نویس موسوم به پیش نویس میامی خواستار اصلاح کنوانسیون از جمله ماده 2 آن شده اند. مقاله حاضر، ضمن طرح ابهامات ماده 2، اعمال آن در رویه قضایی کشورهای عضو و همچنین پیش نویس میامی را مورد بررسی قرار داده تا این رویه قضایی غنی بتواند دادگاه های ایران را در اعمال هماهنگ کنوانسیون در مرحله شناسایی و اجرای موافقت نامه های داوری یاری دهد.
۱۶۳۲۴.

بررسی تطبیقی میزان اثرگذاری دولت در استقلال نهادهای تنظیم مقررات انرژی در بخش های برق، نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 349 - 376
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۶ تعداد دانلود : ۶۴۱
به طور سنتی، امور تنظیم مقررات انرژی در اختیار دولت ها بوده است اما هم زمان با اجرای اقدامات خصوصی سازی در بخش انرژی کشورها، نهادهای تنظیم مقررات انرژی نیز شکل گرفته اند. یکی از عوامل تضمین اثربخشی نهادهای تنظیم مقررات انرژی، تأمین استقلال آنها در برابر ذی نفعان بخش انرژی، به ویژه دولت است. استقلال نهاد تنظیم مقررات، از سه جنبه ساختاری، تصمیم گیری و مالی قابل ارزیابی است. دولت که از مهم ترین حاکمان و سیاست گذاران بخش انرژی است، در تعیین سمت و سوی حرکت تنظیم مقررات نقش بسزایی را بر عهده دارد؛ از این رو، در این پژوهش ضمن معرفی نهادهای تنظیم مقررات در سه زیربخش انرژی برق، نفت و گاز کشور، میزان اثرگذاری دولت در استقلال نهادهای تنظیم مقررات در ابعاد ساختاری، تصمیم گیری و مالی در کشورهای منتخب را بررسی خواهیم کرد. فرضیه اولیه این مطالعه بر این استوار است که میزان استقلال نهادهای تنظیم مقررات انرژی به میزان چشمگیری تحت تأثیر دخالت دولت در امر رگولاتوری قرار گرفته است.
۱۶۳۲۵.

دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی حقوق مؤلف با بررسی اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 289 - 317
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۵ تعداد دانلود : ۸۳۳
در گذشته حمایت از حقوق مؤلف یک حمایت حداقلی بود و نقض حقوق مؤلف تنها بهعنوان یک خطای مدنی در نظر گرفته میشد و مسائل تعارض قوانین صرفاً بارویکرد سرزمینی به حقوق مالکیت فکری و با توجه به اصل رفتار ملی حلوفصل میشد. باروی کار آمدن اینترنت امکان دسترسی و استفاده از حقوق مؤلف بهگونهای غیرقابلکنترل تسریع و تسهیل شد و امکان استفاده فرامرزی از حقوق مؤلف نیز با ورود عنصر خارجی موجب پیچیدگی هرچه بیشتر این دعاوی شد. نقض فراگیر حقوق مولف نتیجه ی انتشار همزمان اطلاعات در بستر اینترنت و در واقع در سراسر جهان است و پدیده ای است که به دلیل تازگی چاره ای برای آن اندیشیده نشده است . دو مسئله اساسی قانون حاکم و دادگاه صلاحیتدار در این مقاله باهدف پاسخ به کارآمدی یا ناکارآمدی نظام تعارض قوانین مرسوم بامطالعه مقررات کنوانسیون برن بهعنوان مهمترین سند، کنوانسیون بروکسل و اصول مکس « و اصول کلیپ تنظیم شده توسط موسسه » ای ال آی آمریکا « تنظیمی موسسه بهعنوان اصول غیر الزامآور بررسی و این نتیجه حاصل شدشد که نظام تعارض » پلانک قوانین مرسوم و سنتی پاسخگوی دعاوی حقوق مؤلف نیست و ما نیازمند یک نظام ویژه تعارض قوانین در خصوص دعاوی حقوق مولف هستیم
۱۶۳۲۷.

پیاده روی اربعین به مثابه حق اسلامی بشر و ظرفیت آن در تحقق صلح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 275 - 292
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۶ تعداد دانلود : ۵۷۵
زیارت امکان مقدس در ادیان، جایگاه ویژه دارد. زیارت نیز در دین اسلام مورد توجه واقع شده است. زیارت اربعین جزء حقوق اسلامی بشر به حساب می آید. در دو دهه اخیر، زیارت قبر امام حسین و زیارت اربعین با رونق فراوانی مواجه شده است. این پژوهش سعی کرده است با روش توصیفی تحلیلی، به رابطه زیارت اربعین به عنوان یک حق بشری و اسلامی با ایجاد و استمرار صلح و امنیت به بپردازد. یافته های این پژوهش عبارتند از این که زیارت اربعین در کنار آثار معنوی و تربیتی، زیارت اربعین باعث ایجاد همدلی و دوستی بین زائران اربعین با ملیت های مختلف شده است. زیارت اربعین باعث صیانت از امکان مقدسه عراق شده است. همچنین زیارت اربعین در دل خود باعث ایجاد امنیت شده است. موجب ایجاد و تقویت صلح و دوستی در منطقه شده است. این پژوهش به این نتیجه رسیده است که زیارت اربعین جز حقوق اسلامی بشر در راستای صلح و انسانیت است که دولتها بایستی این حق را محترم بشمارند و بستر اجرای آن را فراهم آورند.
۱۶۳۲۸.

دادخواهی از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی؛ از نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری تا بن بست دیوان عالی کشور

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 27 - 54
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۴ تعداد دانلود : ۴۸۴
یکی از مهم ترین اقسام نظارت قضایی، نظارت بر تصمیمات و آراء مراجع اختصاصی اداری است که دارای صلاحیت ترافعی در رسیدگی به اختلافات، تظلمات و شکایات اداری هستند. شورای انتظامی نظام مهندسی یکی از انواع مراجع اختصاصی اداری است که نظرات و تصمیمات آن به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶-۲۴/۱۰/۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور غیرقابل اعتراض در مراجع قضایی اعلام شده است. این در حالی است که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۳۲۲ مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۰ نیز سابقاً آراء این هیئت را غیرقابل اعتراض در دیوان عدالت اداری برشمرده است. این نوشتار با سیر در گردشکار و نقد و بررسی رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور و با ارائه ادله و تفسیر روشن از مواد قانونی کوشش نموده ضرورت اعمال نظارت قضایی بر تصمیمات و آراء شورای انتظامی نظام مهندسی را اثبات نماید. بر این اساس، غیرقابل تجدیدنظر اعلام نمودن آراء شورا در مغایرت آشکار با حق دادخواهی شهروندان، در تعارض با فلسفه وجودی محاکم دادگستری و نیز برخلاف اهداف  قوه قضاییه در احقاق حق و پشتیبانی از حقوق افراد و همچنین مخدوش کننده مبنای تأسیس دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع اختصاصی و تخصصی قضایی در جهت پاسداری از حقوق مردم نسبت به واحدهای دولتی است.
۱۶۳۲۹.

محرمانگی درفرآیند میانجیگری کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۹) 179 - 202
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۶ تعداد دانلود : ۵۹۱
محرمانگی یکی از مؤلفه های مهم در میانجیگری کیفری بوده و بدون رعایت اصل محرمانه بودن فرآیند میانجیگری بعید است گفتگوی معناداری بین بزه دیده و بزهکار صورت گیرد. اگر اصل محرمانگی تضمین نشود، ممکن است بزهکار و بزه دیده تمایلی به شرکت در فرآیند میانجیگری نداشته باشند و تصمیم بگیرند که در این فرآیند شرکت نکنند؛ بنابراین حصول اطمینان از مشارکت بزه دیده و بزهکار یکی از دلایل اصلی برای محرمانه بودن این فرآیند است. اصل محرمانه بودن فرآیند میانجیگری در اسناد و معاهدات بین المللی و قوانین اغلب کشورها به رسمیت شناخته شده است؛ بااین وجود این اصل استثناء پذیر بوده و در مواردی ممکن است اطلاعات و مکالمات و اسناد ارائه شده از شمول این اصل خارج شده و قابل افشاء باشند. این الزام یا ناشی از حکم قانون است یا توافق طرفین. همچنین، در مواردی ممکن است بین مقررات مربوط به محرمانگی در فرآیند میانجیگری و سایر قوانین جزایی و حقوقی درباره محرمانگی تعارض وجود داشته باشد؛ بنابراین با توجه به استثناء پذیر بودن اصل محرمانگی، میانجی گرها باید به شرکت کنندگان در جلسات میانجیگری هشدار بدهند که هرگونه پذیرش ارتکاب جرائم مربوط به گذشته ممکن است به عنوان اقرار صریح به جرم و یا تهدید به ارتکاب جرم در آینده امری محرمانه تلقی نشده و دادگاه از این شواهد و دلایل موردقبول در رسیدگی های بعدی استفاده کند.
۱۶۳۳۰.

حق دادخواهی قربانیان تقصیر پزشکی در سنجه دادرسی عادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۰۷ 41 - 56
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۵ تعداد دانلود : ۵۶۳
در دادرسی های کیفری به موازات متهم، بزه دیده نیز از حقوقی برخوردار است که نه تنها مغایرتی با حقوق متهم ندارد بلکه در برخی موارد با آن مشترک است و این حقوق، یکسان در مورد هر دو طرف وجود دارد. از جمله این حقوق که جزء اصول و موازین یک دادرسی عادلانه است، حق بر رسیدگی دادگاه صالح قانونی با حضور حقوق دان آشنا به موازین حقوقی است. حقوق دیگر، بی طرفی و استقلال دادگاه و همچنین حق بر رسیدگی بدون تأخیر است. رعایت این حقوق هم در مورد متهم و هم در مورد شاکی ضروری است و نبودن آن ها باعث سلب اعتماد شهروندان نسبت به عملکرد مراجع دادگستری خواهد شد که آثار زیان بار زیادی دارد. پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا معیارهای دادرسی عادلانه به خصوص معیارهای اشاره شده، نسبت به قربانیان تقصیر پزشکی در حقوق کیفری فعلی ایران رعایت می شود یا خیر؟ این مقاله برای یافتن پاسخی دقیق به این سؤال پژوهشی، سه معیار رسیدگی توسط دادگاه های دادگستری، بی طرفی و استقلال دادگاه و اصل رسیدگی در زمان متعارف را به ترتیب در رسیدگی به پرونده های تقصیر پزشکی تحلیل خواهد کرد.
۱۶۳۳۱.

بررسی مسئولیت کیفری فرمانده نظامی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 87 - 112
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۴ تعداد دانلود : ۵۱۷
مسئولیت عملکرد هر یگان مستقیماً متوجه فرمانده آن بوده و این مسئولیت عمدتاً جنبه کیفری داشته و در مواردی نیز جنبه مدنی دارد. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی به این سوال پاسخ داده شده که فرمانده در قبال عملکرد پرسنل یگان خود، چه مسئولیتی دارد هدف از آن شناسایی نقاط قوت و ضعف قانون گذاری کشورمان در این حوزه است. در کشور ما، قانون گذار بیان کرده که فرمانده نظامی برای میل به اهداف تعیین شده می بایست هر اقدامی را در چارچوب قانون انجام دهد و درعین حال، می بایست مسائل اخلاقی، انسانی و شرعی را مدنظر داشته باشد که عرف عمومی در تعیین دقیق این مسئولیت، نقش مهمی دارد. نتیجه نهایی این که فرماند هان مافوق، موظف به نظارت بر اعمال پرسنل و فرماندهان مادون بوده و در قبال اعمال غیرقانونی آن ها مسئولیت کیفری به فرمانده منتسب شده و در صورت عدم تقصر فرمانده در ممانعت از عمل غیرقانونی پرسنل، مسئولیت کیفری وی مرتفع می گردد. در مورد مسئولیت پرسنل مادون، حقوق ایران و بین الملل، این مسئولیت را در صورت عدم اعتراض وی به دستور غیرانسانی فرمانده محرز می دانند. اما در عمل، با توجه به عدم توانایی تجزیه وتحلیل شرعی و حقوقی دستورات فرمانده توسط پرسنل مادون، نسبت به بررسی این مسئولیت با انعطاف فراوان عمل شده و معمولاً در صورت اثبات عدم اختیار وی، مسئولیت نامبرده سلب می گردد.
۱۶۳۳۲.

حق فرزندخواهی زوجین از یکدیگر از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و سوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 7 - 24
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۵ تعداد دانلود : ۵۴۸
یکی از مسائل پرچالش حوزه ی فقه و حقوق خانواده، مسأله ی فرزندآوری و حق مطالبه ی آن برای زوجین است. مسأله ی مذکور در میان قدما و متأخرین مورد بحث قرار نگرفته است؛ در مقابل، به صراحت در کتاب های فقه فتوایی معاصرین مشاهده می شود. عدم بررسی استدلالی مسأله از سوی فقیهان، علاوه بر اعتقاد به ناکافی بودن پژوهش های فقهی در این زمینه، ضرورت بحث را توجیه می نماید. این نوشته به روش تحلیلی و استدلالی صورت گرفته است و براساس جمع عرفی روایات باب عزل، در کنار دیدگاه های سه گانه ی موجود از مراجع، دیدگاه چهارمی با عنوان «تقدم حق هر یک از زوجین که طالب فرزند باشد» اختیار نموده است. در نهایت این نتیجه با اقتضای معاشرت به معروف تأیید شده است.        
۱۶۳۳۳.

بررسی رویکرد دیوان های داوری ایکسید به دفاع ضرورت و شرط استثنا: تأملی بر پرونده های گازی آرژانتین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 377 - 403
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۴ تعداد دانلود : ۵۵۷
در اواخر دهه نود و اوایل قرن بیست و یکم میلادی، کشور آرژانتین با بحران اقتصادی و اجتماعی شدیدی روبه رو شد و دولت این کشور برای مقابله با آن، به اقدامات مختلفی دست زد. از آنجا که این اقدامات به شکل گیری دعاوی متعددی توسط سرمایه گذاران علیه آن دولت در داوری های مختلف، از جمله داوری تحت قواعد مرکز حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری (ایکسید) انجامید، دیوان هایی که به دعاوی مطرح شده علیه آرژانتین رسیدگی کردند، با وجود حقایق یکسان و دفاع - تقریباً- مشابه آن کشور، گاهی آرای متناقضی صادر کردند. مهم ترین اختلافات دیوان های داوری مربوط به تفسیر و تطبیق دفاع ضرورت توسط دولت آرژانتین و استناد این دولت به شرط استثنا مندرج در برخی معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری، به عنوان عامل توجیه کننده اقدامات خود بود. با توجه به اهمیت موضوع و امکان وقوع موارد مشابه، در این نوشتار آرای مذکور در پرتو دفاع ضرورت و شرط استثنا بررسی و در پایان مشخص شد که تلفیق دفاع ضرورت و شرط استثنا، مهم ترین عامل به وجود آورنده اختلاف در پرونده های مذکور بوده و این امر ناشی از بی توجهی به تمایز و آثار مجزای هریک از این دو مفهوم بود.
۱۶۳۳۴.

بررسی انتقادی مبانی فقهی صحت مهریه نامتعارف در فقه امامیه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دوزادهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 75 - 95
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۴ تعداد دانلود : ۴۱۵
نکاح در اسلام به مثابه ی میثاق الهی و زن به مثابه ی رکن این امر مقدس جایگاه رفیعی دارد. مهریه اساسی برای تحکیم محبت در خانواده و پشتوانه ای برای زن قرار گرفت. اصل مهریه از دید فقهای امامیه و اهل تسنن جای تردید ندارد، اختلاف نظر عمده در کمیت آن است، قریب به اتفاق فقهای شیعه، مهریه نامتعارف را نافذ دانسته اند. مهریه که در ابتدا نشان صداقت مرد به زن بوده است، تبدیل به معضلی برای خانواده شده است. تبعات منفی مهریه نامتعارف بر زندگی شخص، خانواده و جامعه جای تردید ندارد. اکنون این سؤال مطرح می شود آیا بر طبق ادله فقهی، باطل بودن مهریه نامتعارف را می توان اثبات کرد؟ تأمل در مبانی فقهی مهریه نشان می دهد، مهریه ی نامتعارف از جهت مقتضی و مانع دچار خدشه است و برخی از مبانی آن با قواعد فقهی سازگاری ندارد. لذا به نظر می رسد، شارع مقدس نسبت به میزان مهریه بی تفاوت نبوده، محدودیت هایی را در نظر گرفته است. پژوهش حاضر، با روش کتابخانه ای_ اسنادی در مقام گردآوری و رویکرد توصیفی تحلیلی در مقام داوری به بررسی این موضوع می پردازد.
۱۶۳۳۵.

بررسی سقط جنین غیرقانونی در ایران از منظر جامعه شناسی جنایی

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 231-238
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۵ تعداد دانلود : ۴۳۵
سقط جنین، به معنی پایان دادن بارداری در هر مرحله ای است که زندگی نوزاد در جریان است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به حمایت از مادر و جنین و در مواد 716-717-718-719-720 به دیه جنین اشاره شده است. یکی از خصوصیت بزه سقط جنین این است که مجازات آن بر حسب اینکه جنین مربوط به کدام یک از دوران تکامل است متفاوت هست. نگاه (جامعه شناسی) از مصادیق علوم توصیفی است و نگاه (حقوقی) علوم هنجاری است. در جامعه شناسی وضعیت عادی جامعه در علوم جامعه شناسی و وضعیت غیر عادی جامعه تحت عنوان آسیب شناسی اجتماعی مورد مطالعه قرار می گیرد. سقط جنین در بیشتر نظام های دنیا جرم انگاری شده است. در نظام کیفری ایران (سقط جنین)هم از منظر آسیب اجتماعی و هم از منظر جرم قابل بررسی است. منتهای مراتب جنبه های جامعه شناسی موضوع نمی تواند نسبت به جنبه کیفری قضیه بی تفاوت بماند.
۱۶۳۳۶.

جایگاه قاعده لاضرردرتربیت

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۴ تعداد دانلود : ۶۲۳
در تمام مواقع، چه در خانه و چه در مدرسه، سلاح تمسخر، انتقادو تحقیر کودک بد و نامطلوب است و نتیجه ای جز اینکه کودک را غمگین و دچار نا امنی سازد نخواهد داشت واین همان ضرررساندن به آنهامی باشددرحوزه ی آموزش وپرورش، هتک حریم دانش آموزان موجب خسارت معنوی می شود.ومعلمان دراین حوزه کرامت انسانی دانش آموزان رابایدحفظ کنندویاازتنبیه بدنی و کلامی استفاده نکنندزیراکرامت دانش آموزان راخدشه دارمی کنندوضرربه روح ویاجسم آنان واردمی سازند بعنوان نمونه اطاعت وانضباطی که ازراه تنبیه توسط معلمان حاصل می گردد موجب اضمحلال ونابودی حس ابتکارکودک میگرددواینگونه کودکان چون به سن بلوغ ورشدمی رسندازهیچ مقامی اطاعت نمی کنندوراه عصیان درپیش می گیرندو تنبیه درشخص تنبیه شده نسبت به عامل تنبیه کننده ودیگران پرخاشگری ایجادمی کندوموجب مشکلات دیگری می شودوممکن است درفرصت مناسب به جرایم سنگین تری دست بزند.
۱۶۳۴۰.

حضور داعش در عراق و تأثیر آن بر امنیت ایران از نگاه شهروندان مهران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹ جلد اول
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۳ تعداد دانلود : ۵۷۶
امنیت، مقوله ایی اساسی در هر نظام اجتماعی است و جوامع، برقراری امنیت جامعه را یکی از اولویتهای خویش میدانند . هدف مقاله حاضر بررسی حضور داعش در عراق و تأثیر آن بر امنیت ایران از نگاه شهروندان مهران می باشد . جامعه آماری این مقاله کلیه شهرواندان مهرانی می باشند که از میان آنها و بر اساس جدول مورگان، تعداد 250 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند . و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است . یافته ها حاکی از آن است که بین جنسیت، وضعیت تأهل و سن با احساس امنیت شهروندان مهرانی تفاوت معنی داری وجود ولی بین منشأ اجتماعی و احساس امنیت شهروندان تفاوت معنی داری یافت نشد و همچنین با وجود نیروهای داعش در عراق و نزدیکی آنها به مرز مهران احساس امنیت شهروندان مهرانی بالا است و می توان نتیجه گرفت که توان نظامی و انتظامی کشور با حجم بالای یگانهای مرزی و توان بالای اطلاعاتی احساس امنیت قابل قبولی در مردم مهران به وجود آورده است و حضور نیروهای داعش در کشور عراق و نزدیکی آنها به مرز تأثیری بر کاهش احساس امنیت شهروندان مهرانی ندارد .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان