درخت حوزه‌های تخصصی

ولایت فقیه جایگاهی بس رفیع در فقه اسلام ( مذهب تشیع) دارد، که بر اساس معیارهای دین اسلام تبلور یافته است. تأثیر چشم گیر نظریه ولایت فقیه به عنوان یکی از مقوله های کلیدی زندگی سیاسی در جوامع اسلامی از یک سو و شبهه تناقض داشتن ولایت فقیه با دموکراسی از سوی دیگر، ضرورت این سؤال را مطرح ساخته است، که چه نسبتی بین دموکراسی و ولایت فقیه در جوامع اسلامی وجود دارد؟ در این زمینه نوشتار حاضر بر آن است که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت میان ولایت فقیه و دموکراسی را مورد بحث و بررسی قرار دهد. پس از بررسی اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصول پنجاه و ششم، یکصد و هفتم، یکصد و دهم و یکصد و یازدهم و همچنین اصول و ارزش های دموکراسی، اینگونه نمایان می شود که نه تنها دموکراسی و ولایت فقیه با هم منافاتی ندارند، بلکه مقوم یکدیگر بوده و مفاهیمی قابل جمع هستند.

محیط زیست دریاها و بهره برداری از منابع منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره تحت حقوق حاکمه دولت ساحلی تابعی از مقررات کنوانسیون حقوق دریاهاست. از این رو اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی بر کشتی های خارجی تحت تابعیت دولت ثالث در منطقه انحصاری اقتصادی و دریاهای آزاد در بیشتر موارد ممنوع است. توقیف کشتی خارجی و بازداشت خدمه بیگانه آن در مناطق فراساحلی از سوی دولت ساحلی دخالت در امور دولت صاحب پرچم کشتی و اعمال صلاحیت آن است. دخالت دولت ساحلی در رسیدگی به عملکرد غیرقانونی کشتی خارجی در مناطق فراساحلی محدود به مقررات مواد 73 و 101 کنوانسیون حقوق دریاها در زمینه منابع زنده دریایی یا دزدی دریایی است. تسری اعمال صلاحیت کیفری فراساحلی دولت ساحلی در بهره برداری از منابع غیرزنده یا فعالیت سکوهای نفتی در جایی که فعالیت غیرقانونی از سوی کشتی خارجی و خدمه دارای تابعیت بیگانه صورت می گیرد، با مقررات کنوانسیون حقوق دریاها انطباقی ندارد. رویه قضایی دیوان داوری و دیوان بین المللی حقوق دریاها در پرونده کشتی آرکتیک سانرایز نیز مؤید همین برداشت است.

دستاوردهای بشر از صنعت و فناوری های نوین علاوه بر منافع و رفاهی که به ارمغان آورده، همواره آسیب هایی را به همراه داشته است. یکی از نمونه های بارز این ابداعات، ایجاد شبکه های اجتماعی است. این شبکه ها ضمن ایجاد تعامل و ارتباطات چندطرفه کاربران، امکان اشتراک گذاری علاقه مندی ها، برقراری ارتباط با فرهنگ ها، عقاید و مذاهب دیگر و کسب اطلاعات در مورد موضوعات مختلف را ممکن می سازد. اما در کنار این مزایا، عدم استفاده صحیح از این شبکه ها می تواند صدمات جبران ناپذیری را همچون به خطر افتادن حریم شخصی، از بین رفتن روابط خانوادگی، افزایش خیانت زوجین و پدیده بزه دیدگی جنسی در پی داشته باشد. بزه دیدگی جنسی در شبکه های اجتماعی به تعبیری به روند قربانی شدن اشخاص از نوع جنسی به وسیله ظهور، رشد، توسعه و به تبع آن استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات باز می گردد. این بزه می تواند در اشکال مختلف از جمله اذیت و آزار جنسی، اخاذی و پورنوگرافی تجلی نماید. لذا شناسایی بسترهای ایجاد این آسیب چه در سطح اجتماعی و خانوادگی و چه در بطن شبکه های اجتماعی به ارائه یک برنامه کامل و جامع نیازمند است تا در پرتو آن از یک سو امکان مهار طیف وسیعی از آسیب های جنسی در این فناوری ارتباطی فراهم شود و از سوی دیگر با شناسایی طبقات گوناگون بزه دیدگان جنسی، کلیه اشخاص آسیب دیده تحت شمول اقدامات آن قرار گیرند. در پژوهش حاضر پیشگیری اجتماعی جامعه مدار از بزه دیدگی جنسی در فضای سایبر مورد توجه قرار می گیرد. این گونه پیشگیری سعی در تغییر و بهبود اوضاع اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد که به نوعی زمینه ساز بزهکاری و بزه دیدگی هستند. لذا بهتر است بگوییم هدف پیشگیری اجتماعی جامعه مدار مبارزه با عوامل جرم زای محیطی است. از نمونه راهکارهای این نوع پیشگیری می توان به اقدامات و تدابیر آموزشی و تربیتی، اشتغال زایی، کمک به تشکیل خانواده و غیره اشاره کرد. از دیگر سو می توان به برخی نمونه اقدامات نظارتی که در چارچوب نوعی پیشگیری های وضعیت مدار قرار می گیرند، اشاره نمود. به کارگیری ابزارهای نوین مدیریتی از جمله نرم افزارهای مدیریت هوشمند برای سامان دهی محیط مجازی مورد استفاده کودکان و نوجوانان از دیگر راهکارها است.

امروزه در نظام های حقوق اداری پیشرو، رویه قضایی در کنار قانون، به عنوان مهمترین منبع قواعد حقوقی قرار دارد و قانون به تنهایی نمی تواند نظام حقوقی را تغذیه نماید. هر چند در نظام حقوق اداری ایران استفاده از رویه قضایی غالبا به عنوان منبع فرعی و تفسیری قانون و نه به عنوان منبع اصلی مورد توجه بوده لیکن نقش دادگاههای اداری خصوصا در راس آنها یعنی دیوان عدالت اداری در بیان و تولید رویه قضایی حاوی اصول کلی و مفاهیم بنیادی حقوق اداری بسیار مهم و حیاتی بوده و از این طریق می تواند نقش مهم و موثری در اعتلا و پرورش حقوق اداری ایفا نماید . مقاله حاضر، با استفاده از روش مطالعه و بهره گیری از نمونه های عملی پرونده های قضایی جهت تبیین نقش رویه قضایی محاکم در توسعه حقوق اداری با تاکید بر رویه قضایی دیوان عدالت اداری به رشته تحریر درآمده. نتایج بررسی حکایت از آن دارد رویه قضایی می تواند به عنوان یک منبع قاعده ساز با تحکیم و اعتلای مفاهیم و اصول حقوق عمومی و نیز به عنوان ابزار مکمل قانون و راهنمای مقنن در تصویب قوانین و مقررات اداری مترقی، نقش اساسی در تحول و توسعه حقوق اداری ایفا نماید .

نجش رویکردی است عوام فریبانه که توسط برخی فروشندگان صورت می پذیرد و درعین حال غبن یکی از موضوعات موردبحث در فقه و قانون مدنی می باشد؛ بررسی رابطه بین آن دو و چگونگی اجرای خیار در هریک، از جمله دلایل ضرورت تدوین این پژوهش است؛ نتایج این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی، صورت پذیرفته، بیانگر آن است که «فریب» عنصر مشترک بین غبن و نجش می باشد؛ اما برخلاف غبن، نجش همیشه همراه با فریب نخواهد بود و گاهی ممکن است در اثر نجش، روان خریدار یا فروشنده، متأثر شده و در اثر سلب قدرت تفکر، کالایی را عجولانه و باقیمتی متفاوت از قیمت واقعی، خریداری نموده و یا بفروشد. در صورت بی اطلاعی شخص فریب خورده، از قیمت واقعی کالا و غیرقابل اغماض بودن تفاوت قیمت، و عدم شرط خیار فسخ، خریدار یا فروشنده و یا هردوی آن ها، از حق خیار برخوردارند. می توان گفت در این حالت، رابطه ی سببیب بین نجش و غبن برقرار است و لذا اجرای خیار، مطابق احکام و شرایط خیار غبن امکان پذیر می باشد. علاوه براینکه در صورت علم به قیمت واقعی نیز در نجش مطابق آنچه گفته شد، امکان اعمال خیار فسخ می باشد.

یکی از معاملات رایج میان مردم، بیع معاطاتی است. بیع معاطاتی به معنای انجام خرید و فروش یا داد و ستد بدون به کارگیری الفاظ و صیغة عقد است. در این بیع نیز مانند بیع لفظی «تملیک عین مقابل عوض معلوم است» و درنتیجه، تعریف یادشده شامل هم بیع لفظی و هم بیع معاطاتی است. مشروعیت داشتن یا نداشتن عقد بیع معاطاتی در میان مردم اهمیت خاصی دارد؛ به طوری که عدم مشروعیت آن موجب مشکلات و معضلاتی در جامعة اسلامی می شود، زیرا بیشتر خریدو فروش های میان مردم به صورت بیع معاطاتی است. با این وصف، فقیهان نظریه های متعددی را در ماهیت عقد بیع معاطاتی داده اند و تنها نظریة مشروعیت بخش بر خریدوفروش های مردم، نظریة شیخ مفید در صحت و لزوم بیع معاطاتی است، اما مشکل این نظریه آن است که مشهور فقیهان نسبت به آن تردید کرده، حتی آن را انکار نموده اند؛ درنتیجه بیع معاطاتی را به بیع فاسد یا اباحه در استفاده محدود یا نامحدود و یا تملیک متزلزل تفسیر کرده و چهار نظریة را مقابل نظریة شیخ مفید ایجاد نموده اند. این مقاله تلاشی است برای اثبات انتساب نظریة صحت و لزوم بیع معاطاتی به شیخ مفید و تبیین ادلة این نظریه با روش کتابخانه ای و تحلیل استنباطی از متون و منابع فقهی.