ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۲۶۱ تا ۱۳٬۲۸۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۳۲۶۱.

بررسی مسائل فقهی – حقوقی مرگ مغزی در حقوق ایران

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۶ تعداد دانلود : ۸۹۹
نیازهایی که هر روزه با تکامل علوم برای جامعة بشری پدیدار می شوند، کم نیستند. به دلیل یکی از همین نیازها که مرتبط با علم پزشکی و فقه است. ما در این تحقیق به سئوال های فقهی حقوقی مسائل مرگ مغزی پرداخته ایم. ما با استفاده از منابع پزشکی، فقهی، روایی و تبصره های قانونی، ابتدا تاریخچة علم اخلاق پزشکی، مراحل حیات و مرگ و سپس معیارهای تشخص مرگ طبیعی و مرگ مغزی از دیدگاه های پزشکی و فقهی را بررسی کرده، نظر فقهای دینی و مراجع عظام تقلید در مورد برداشت اعضای افراد مرگ مغزی شده را آورده ایم. در پایان نیز چند ماده و تبصره، که در مورد حقوق اینگونه افراد در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده را بیان و در آخر راهکارهایی پیشنهاد داده ایم. به این امید که این مباحث موردنظر حق تعالی قرار گرفته و قطراتی ناچیز به دریای علم خوانندگان بیفزاید.
۱۳۲۶۵.

تاثیر عوامل فراقانونی و قانونی خاص بر تفاوت آرا در تعیین مجازات قضایی در جرایم مشابه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۴ تعداد دانلود : ۴۵۳
در این مقاله عوامل مؤثر بر تفاوت آرای قضات در جرایم مشابه با تأکید بر جرایم سرقت تعزیری و ضرب و جرح عمدی بررسی شده است. عوامل به دو دسته قانونی خاص و قضایی (فراقانونی) منجر به صدور آرای حداکثر مجازات تقسیم شده، عوامل قانونی خاص ناظر بر جرایم سرقت تعزیری و ضرب و جرح  عمدی  است. برای این مهم پرسشنامه ای شامل30 سؤال با طیف پنج گزینه ای لیکرت طراحی و نظر جامعه قضات دادگاه های عمومی کیفری و تجدید نظر حوزه قضایی شهرستان مشهد جمع آوری شده است. مقدار ضریب آلفای کرونباخ 922/0، حاکی از پایایی بالای پرسشنامه که بر شفافیت و پیوستگی سؤالات دلالت دارد، است. چهار آزمون در تحلیل استنباطی داده ها به کار گرفته شده است. برای بررسی تفاوت آرا، از شاخص واریانس نمونه و برای آزمون تعمیم پذیر بودن نتایج از آزمون آماری لون، و از آزمون t برای بررسی مؤثر بودن عوامل احصاشده و از آزمون فریدمن برای رتبه بندی میزان تأثیر عوامل مذکور استفاده شده است. نتایج نشان داد که تأثیر عوامل قضایی (فراقانونی) در صدور آرای متفاوت در جرایم مشابه در جامعه آماری قضات مورد مطالعه بیش از عوامل قانونی خاص است. در حوزه سرقت «مسلح بودن سارق» بیشترین و «سرقت از طریق کیف زنی و جیب بری» کمترین تأثیر را در تعیین حداکثر مجازات دارد. «استفاده از اسلحه و چاقو و امثال آن» بیشترین تأثیر را در تعیین حداکثر مجازات ضرب و جرح دارد. عامل فراقانونی «طرح ریزی قبلی برای ارتکاب جرم» تأثیر معناداری بر تعیین حداکثر مجازات توسط قضات دارد.
۱۳۲۶۶.

گستره مفهومی قاعده نفی عسر و حرج در ابواب فقهی و نسبت آن با واژه های مشابه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۴ تعداد دانلود : ۵۰۱
قاعده لاحرج که برگرفته از آموزه های مختلف دینی (قرآن و سنت) است، یکی از مهم ترین قواعد فقهی به حساب می آید که با فراوانی بسیار زیادی در ابواب مختلف فقهی از طهارات تا دیات بکار رفته است. هرچند فقها این قاعده را در کنار سایر قواعد مرتبط هم چون: قاعده نفی ضرر و ضرار (لاضر و لاضرار)، قاعده اضطرار، قاعده ضرورت (الضرورات تبیح المحظورات) در استنباط احکام شرعی مورد استفاده قرار داده اند؛ اما برای فقه پژوهان این پرسش مطرح است که با توجه به تشابه کاربردهای فقهی آن ها، چه تفاوتی بنیادینی میان آن و دیگر قواعد فقهی مشابه وجود دارد. در این پژوهش بر آن هستیم تا با تحلیل مفهومی کاربردهای حرج در متون فقهی نشان دهیم واژه «حرج» با واژه های ضرورت، ضرر و اضطرار چه تشابه و تفاوت هایی داشته و آیا می توان یکی از آن ها را به مانند اصل برای دیگر واژه ها دانست یا چنین امکانی وجود نداشته بایستی هم چنان هریک را جدای از دیگری معنا کرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با وجود تنوع فراوان کاربردهای قاعده لاحرج در متون فقهی، «حرج» مفهومی گسترده تر نسبت به مفهوم ضرر، ضرورت و اضطرار داشته، قواعد فقهی: ضرورت، اضطرار و ضرر از زیرمجموعه های قاعده نفی عسر و حرج خواهند بود.
۱۳۲۷۰.

بررسی حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۵ تعداد دانلود : ۱۰۴۱
دولت مدرن یعنی دولتی که محدود به قواعد حقوقی است، دولتی است که قانون در آن حاکمیت دارد. حاکمیت قانون دارای دو عنصر اساسی است، یکی سلسله مراتب قواعد حقوقی و دوم لزوم نظارت بر رعاست سلسله مراتب قواعد حقوقی. در بین این نظارت ها، نظارت قضایی از جمله نظارت های مهم و اساسی است و نظارت قضایی در واقع، مهیا کننده بستر حاکمیت قانون در اداره است. بنابراین باید مولفه سلسله مراتب حقوقی در دستگاه های اداری رعایت شود به همین منظور باید نهادی وجودداشته باشد که به رعایت این سلسله مراتب نظارت کند. علت وجودی یک نهاد قضایی که در کشورمان همان دیوان عدالت اداری است، لزوم نظارت بر رعایت سلسله مراتب قواعد حقوقی در دستگاه های اداری است. تضمین حقوق مردم در مقابل دستگاه اداری به عنوان شهروند ایجاب می کند که یک نهاد سوم جدای از مردم و دولت به معنای قوه مجریه، اختلافات بین دستگاه های دولتی و مردم را حل و فصل نمایند.
۱۳۲۷۶.

بررسی جزایی عناصر بزه جعل رایانه ای در حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۳ تعداد دانلود : ۹۶۳
اصولاً هر پدیده اجتماعی به دلیل فرایند تأثیر و تأثر در جامعه تابع یک سری قوانین و مقررات حقوقی است. رایانه به عنوان یکی از اجزای لاینفک اجتماعی در عص ر حاض ر از ای ن اص ل پی روی می کند. لذا به لحاظ این امر که تعیین عناوین مجرمانه در حیطه مسئولین قانونگذاری می باشد، تخطی کاربران آن در رعایت قوانین منجر به ظهور جرم می گردد، چرا که رایانه از یکسو می تواند ابزار وقوع جرم واقع شود و از سوی دیگر نقش محیط اعمال جرم را ایفاء می کند. به دلیل گستردگی حضور رایانه در بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، ج رائم آن نیز در ح وزه ه ای مختلف حق وقی مط رح می گردد. از جمله: حقوق تجارت، حقوق مالکیت، حقوق بین الملل، حقوق فناوری و تکنولوژی ارتباطات.تفاوت های اساسی بین جرائم رایانه ای رایج در کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته ناشی از روش استفاده از این ابزار است. در کشورهای توسعه یافته، رایانه از یک وسیله برای سرعت در انجام کار پا را فراتر نهاده و تبدیل به یک دریچه شده است. دریچه ای برای ورود به فضای بی انتها که علاوه بر امور تخصصی، حتی بسیاری از کارهای شخصی مهم در آن فضا صورت می گیرد، بنابراین بعد محیطی رایانه در بروز جرایم در این کشورها بیشتر است، کافی است به آمار جرایم اینترنتی مراجعه کنید تا متوجه شوید که بیشترین درصد این جرائم در کشورهای توسعه یافته رخ می دهد.
۱۳۲۷۸.

تعهدات دولت در قبال «حق بر هوای پاک» بررسی نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۳ تعداد دانلود : ۵۵۷
امروزه یکی از عواملی که سلامتی شهروندان را به مخاطره افکنده، آلودگی هواست از همین رو یکی از نتایج حق بر حیات و به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر، «حق بر هوای پاک» محسوب می گردد. در این راستا دولت، موظف به تأمین و تضمین حق بر هوای پاک برای شهروندان می باشد و باید نقش گسترده ای شامل تعهد نسبت به جلوگیری از فعالیت هرگونه منبع آلاینده و حمایت از آسیب دیدگان ناپاکی هوا داشته باشد و ضمنا به لوازم آن پای بند بماند. به عبارت دیگر از یک سو باید بدونهرگونه تبعیض و تبصره ای در اجرای قوانین و مقررات مرتبط به هوای پاک، سلامت کل افراد جامعه را مدّ نظر قرار بدهد و از سوی دیگر باید با استفاده از صلاحیت تنظیمی، بستر مناسبی برای بقای این حق فراهم کند و ناقضان را بنحو موثر مجازات نماید. برای تحقق این مهم، نیازمند سیاست گذاری جامع، قوانین و مقررات منسجم و قاطع هستیم. به این ترتیب دولت، در راستای ابلاغ «سیاست های کلی محیط زیست» ( 26/8/1394) لازم است با ارایه لایحه و اصلاح آیین نامه ها، ضمن تکمیل خلأ قانونی، ضمانت اجرای کافی برای تضمین هوای پاک را لحاظ نماید. در این مقاله نگارندگان با در نظر گرفتن مبانی حقوقی استفاده از هوای پاک به این سوال پاسخ خواهند داد که «دولت در قبال حق بر هوای پاک چه تعهداتی را بویژه در عرصه قانونگذاری بر عهده دارد؟.» در این راستا قوانین و مقررات موجود مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان