درخت حوزه‌های تخصصی

حاکمیت قانون از مهمترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشورهای جهان است که در نتیجه آن همگان در برابر قوانین مساوی خواهند بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تحدید وظایف و اختیارات کارگزاران و برابر شمردن آنها با دیگر آحاد ملت و همچنین پیش بینی نظارتهای متعدد بر دولتمردان ، اصل حاکمیت قانون را به رسمیت شمرده است. از پیامدهای اصل حاکمیت قانون در ادارات تقویت ارزش های بنیادین مانند برابری، آزادی و عدالت است و این مهم ترین ایده ای است که حاکمیت قانون در خود جای داده است، به این منظور و برای پویایی اداره و به موجب قانون، صلاحیت های اختیاری به مقام اداری اعطا می گردد و از آنجایی که این صلاحیتها قانونی است بنابراین همواره بیم سوء استفاده از آن وجود دارد ، نظارت قضایی بر صلاحیت های اختیاری از جمله مسائل مهم حقوق اداری است که پس از انقلاب اسلامی ایران با تأسیس « دیوان عدالت اداری » این امر مورد اهتمام جدی واقع شد.بر این اساس هدف این پژوهش مطالعه کاربرد اصل حاکمیت، نظارت قضایی و رعایت سلسله مراتب قانونی است. یافته ها حاکی از این است که قانون حامی و پناه همه افراد ملت است . تشکیل دیوان عدالت اداری و پیش بینی آن در راستای همین حمایت قانونی است که التفات و توجه قانونگذار را به اجرای قانون در دستگاه اداری کشور مبرهن می دارد. ضمانت اجرایی جزائی پیش بینی شده در قانون دیوان برای مستنکفین از اجرای آرای محکمه موصوف ، اگر بصورت عملی و با شدتی هرچه تمام تر درباره متخلفین به مورد اجرا گذارده شده و به رسالت و جایگاه ویژه دیوان در مجموعه دستگاه قضائی کشور بیشتر از این بها و اهمیت داده شود،قطعا دیوان ، مرجع قضائی معتمد و مورد وثوق و اطمینان مردم بشمار خواهد آمد. در نتیجه به نظر می رسد با توجه به تحقیقات صورت گرفته برای تحقق عدالت در جامعه، قانونمند بودن رابطه حکومت و مردم ضروری است. «دادرسی اداری»، یکی از راه های تضمین قانونمندی این رابطه، اعطای حق شکایت و دادخواهی از اعمال و تصمیمات مقامات اداری و دولتی به شهروندان است.

در ایران، جرائم اقتصادی سه جایگاه دارند که از جهت زمانی در طول هم قرار می گیرند؛ نخست، جایگاه مصداقی که در مقررات کیفری مصداق هایی از جرائم می توان یافت که نزدیک ترین مفهوم به جرائم اقتصادی را دارند و نمونه مشهور آن اخلال در نظام اقتصادی است. دوم، جایگاه قضایی و اجرایی که با توجه به سیاست های قوه قضائیه و رویکرد کلان ستاد مبارزه با جرائم اقتصادی با محوریت ادارات دولتی، مفهوم جرائم اقتصادی در سایه جرائم عادی معرفی می شود. سوم، جایگاه عنوانی که قانون گذار به صراحت از عنوان «جرائم اقتصادی» نام می برد ولی به تعریف آن نمی پردازد. بر این اساس، مسئله اساسی آن است که آیا جرائم اقتصادی در بستر سیاست جنایی ایران دارای استقلال ماهوی است و آیا می توان از دادرسی کیفری افتراقی در ارتباط با این پدیده نام برد یا خیر؟ گرایش عنوانی قانون گذار به طرح جرائم اقتصادی، در یک قانون ماهوی و برای اعمال قواعد عام جرائم و مجازات است. همین چالش سبب شده که جرائم اقتصادی هویت قضایی و شکلی پیدا کند یعنی اصالت و هویت ماهوی نداشته و بیشتر عنوان صوری و شکلی داشته باشد. با آنکه در مقررات کیفری، جرائم اقتصادی دارای آیین های گوناگون و متفاوتی هستند ولی واقعیت این است که سامانه قضایی در این زمینه، بر پایه رویه خودساخته ای عمل می کند که پیش از تصویب قانون از طریق بخشنامه های رئیس قوه قضائیه ترسیم شده بود؛ در حالی که رویارویی قضایی با جرائم اقتصادی تنها منوط به معرفی ماهوی آنان است.<br />  

سهام در لغت معانی متفاوتی یافته است. عده ای آن را جمع تیر و به معنای تیرها وعده ای بهره، نصیب ها، حظ ها دانسته اند. عده ای آن را نصیب و قسمت یا شانس تعریف کرده اند. همچنین سهم را اندازه ى شش ذرع در معاملات و مساحات مردم نیز دانسته اند. سهام را به معانی دیگر نیز تعبیر کرده اند؛ تیرى که در قمار با آن قرعه کشی کنند، قوسِ دائِره «خط مستقیم وصل کننده میان وتر و قوس دایره»، خط مستقیم وصل کننده میان رأس و مرکز دایره ى آن، یا سهم را نام ستاره آسمانى دانسته اند. سهام به عنوان پدیده ی حقوقی جدید در زمرهی حقوق اموال قرار دارد. سهم تلفیقی از اموال مادی (ورقه ی سهم) و اموال غیرمادی (حقوق و تعهدات) است. دارا شدن اوصاف و خصایص اموال مادی به گونه ایست که آن را به اموال مادی نزدیک کرده است. در انتقال سهام شرکت های سهامی عام اصل بر آزادی انتقال و عدم ایجاد محدودیت است. در شرکت های سهامی خاص اصل آزادی انتقال وجود دارد؛ ولی ایجاد محدودیت در انتقال آن امکان دارد. در خصوص سهمالشرکه به دلیل ماهیت خانوادگی شرکت های شخص و با مسئولیت محدود، اصل بر عدم قابلیت انتقال است مگر در صورت حصول شرایط مقرر در اساسنامهی شرکت تجاری. علاوه بر این انتقال سهام بانام، تشریفات ویژهای دارد که در صورت عدم رعایت، انتقال صحیح نمیباشد و رعایت تشریفات باعث میشود که انتقال در برابر شرکت و اشخاص ثالث قابلیت استناد داشته باشد. ولی انتقال سهام بینام بدون تشریفات و با قبض و اقباض صورت می گیرد.

براساس بندهای 1 و 2 اصل 110 قانون اساسی ابلاغ سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن از جمله وظایف رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران است. این در حالی است که در خصوص نهاد صالح نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در فرایند تقنین و حدود صلاحیت های آن ابهامات و چالش هایی در جامعه حقوقی مطرح است. این پژوهش با بهره گیری از روش کتابخانه ای و در تحقیقی توصیفی-تحلیلی به بررسی این سؤال می پردازد که چه نهادی صلاحیت نظارت بر سیاست های کلی نظام در فرایند قانونگذاری را بر عهده دارد و سازوکار نظارتی این نهاد چگونه است؟ به نظر می رسد اولاً، صلاحیت نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در فرایند تقنین توأمان به شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای نظارت سیاست ها (جمع منتخبی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام) واگذار شده است؛ ثانیاً، در سیر تاریخی پس از اصلاح و بازنگری قانون اساسی در موارد متعددی ایراد مغایرت مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام مطرح شده است و این مسئله موضوع بدیعی نیست؛ ثالثاً، شورای نگهبان در اظهارنظر هیأت عالی نظارت طریقیت دارد و هیأت عالی نظارت در اظهارات خود محدود به چارچوب های قانونی طراحی شده برای شورای نگهبان از جمله محدوده زمانی نظارت است؛ رابعاً مستند به اصل عدم صلاحیت و فلسفه ابلاغ سیاست های کلی نظام امکان حقوقی و قانونی اصرار مجلس بر مصوبات مغایر با سیاست های کلی نظام وجود ندارد.

داده شخصی به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در حوزه قانون گذاری حفاظت از داده های شخصی، در مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا به معنی هرگونه اطلاعات مربوط به یک شخص با هویت مشخص (شناخته شده) یا قابل شناسایی تعریف شده است. ارتباط داده، با شخص حقیقی و امکان شناسایی فرد از طریق آن، ممکن است از طریق محتوای داده یا هدف از پردازش داده ها و یا اثرگذاری پردازش داده بر فرد باشد. در حقوق اتحادیه اروپا برای تشخیص این که شخص حقیقی از طریق پردازش داده ها قابل شناسایی است یا خیر، باید تمام ابزارهایی که به طور منطقی و معقول احتمال استفاده از آن توسط کنترل گر یا پردازش گر وجود دارد در نظر گرفته شود. برای اطمینان از این که آیا احتمال معقولی برای شناسایی شخص حقیقی وجود دارد یا خیر، باید تمام عوامل عینی، مانند هزینه و مدت زمان مورد نیاز برای شناسایی و فناوری موجود در زمان پردازش در نظر گرفته شوند. بر اساس معیار قابلیت شناسایی، داده هایی نیز که به طور بالقوه ممکن است در آینده منجر به شناسایی فرد شود تحت پوشش قانون است؛ چنین معیاری می تواند پویایی لازم در قوانین ایجاد کند. قانون گذار ایران در حمایت از داده های خصوصی و غیرخصوصی قائل به تفکیک شده و رعایت قواعد پردازش را محدود به دسته اول کرده است؛ اما رویکرد پیش نویس لایحه حمایت از داده مشابهت هایی با حقوق اتحادیه اروپا دارد و حمایت گسترده تری ارائه کرده است با این حال نیازمند اصلاح از جمله افزودن معیار قابلیت شناسایی به تعریف قانونی و هم چنین حفاظت از داده های درگذشتگان است.