درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۶۲۱ تا ۱۱٬۶۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۱۶۲۴.

آسیب شناسی سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق کالا و ارز با تأکید بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۲ تعداد دانلود : ۶۰۵
یکی از مهم ترین جرائمی که امنیت کشور را آشکارا، مستقیم و طولانی مدت خدشه دار کرده است، پدیده قاچاق کالا و ارز می باشد که بر حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور نیز تأثیر منفی گذاشته است. در حال حاضر قاچاق کالا و ارز به یک معضل جدی و تهدید کننده در اقتصاد کشور تبدیل شده است، به گونه ای که مبارزه با آن، از اولویت های قوای سه گانه می باشد. با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، افق های جدیدی از جهت پیشگیری و مقابله با پدیده زیانبار قاچاق کالا و ارز گشوده شد، لکن با این وجود همواره در امر پیشگیری و مقابله با این پدیده با کاستی ها و آسیب های جدی مواجه هستیم. لذا مقاله پیش رو به آسیب شناسی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 می پردازد و یافته های تحقیق حاکی از آن است که رویکرد بازدارندگی کیفرگرا، توسعه مصادیق قاچاق، عدم تناسب جرائم و مجازات ها، مغایرت با برخی اصول حاکم بر جرائم اقتصادی، تعارض میان قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون امور گمرکی در برخی موارد و ... ، از بارزترین جلوه های آسیب های موجود در راستای پیشگیری و مقابله با قاچاق محسوب می شوند.
۱۱۶۲۹.

تحلیل نظریه معاونت در جرم غیر عمدی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱ 33 - 56
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۰ تعداد دانلود : ۶۷۴
جرم دانستن معاونت در جرم های غیر عمدی با توجه به نصوص قانونی موجود در نظام حقوق ایران دشوار می نماید و از این رو سخن گفتن از آن نیازمند بحثی نظری در اثبات امکان تحقق آن در ساختاری منسجم است. در این مسیر ابتدا لوازم پذیرش نظریه ی معاونت در جرایم غیر عمدی از جمله «عدم لزوم احراز وحدت قصد طرفین»، «واقعی بودن عنوان معاونت» و «عدم لزوم عمدی بودن معان علیه» مورد توجه و کنکاش واقع شده است؛ آن گاه از رهگذر نقد و تحلیل مصادیق اختلافی آن از قبیل «معاونت در ارتکاب رفتار منشأ جرم»، «مساعدت در ارتکاب قتل خطئی» و «مداخله در قتل مهدورالدم غیر واقعی» مجالی برای تبیین فواید جرم شناختی مترتب بر پذیرش نظریه ی مذکور فراهم آمده است و در نهایت به قانون گذار پیشنهاد شده تا با بسط مصادیق معاونت در جرم، گامی موثر در جهت کنترل بزهکاری بردارد.
۱۱۶۳۲.

تحلیل آزادی تجمعات و تظاهرات در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۴) 107 - 130
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۱ تعداد دانلود : ۵۹۶
یکی از ارزنده ترین آزادی های قرن بیستم آزادی اجتماعات است. خداوند عزوجل «آزادی» را در انسان به ودیعه گذاشت تا بتواند با اختیار خود، در هر زمان و مکانی به انسان های دیگر بپیوندد. آزادی اجتماع یا حق آزادی اجتماع، که به طور گسترده ای در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی در اسناد مختلف حقوق بشری در زمره حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است، افراد را قادر می سازد به طور جمعی مصالح و منافع مشترکشان را بیان نموده یا ارتقاء ببخشند و از آنها دفاع نمایند. قانون گذار اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این حق را برای ایرانیان به رسمیت شناخت تا بتوانند برای تبادل دیدگاه ها و بیان مطالباتشان، اجتماعات قانونی موقتی تشکیل دهند. بر اساس اصل 27 قانون اساسی ایران، برای تشکیل اجتماعات موقتی یا عمومی، دو شرط «عدم حمل سلاح» و «عدم اخلال به مبانی اسلام» ضروری است. همچنین اطلاع دادن جهت برگزاری اجتماعات یا أخذ مجوز از دیگر چالش ها و موانعی است که در این آزادی برای افراد متصور است. از این رو در این مقاله، ضمن واکاوی آزادی اجتماعات در حقوق ایران، به طور ویژه به چالش های تحقق این آزادی از جمله: مسالمت آمیز بودن، مخل نبودن به مبانی اسلام و أخذ مجوز با توجه به اسناد بین المللی پرداخته خواهد شد.
۱۱۶۳۳.

تعارض قوانین در حمل و نقل چندوجهی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹ 311 - 344
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۹ تعداد دانلود : ۹۱۵
به موازات پیشرفت علم، شیوه های جدید حمل و نقل ابداع شد. یکی از رایج ترین شیوه ها، حمل و نقل چندوجهی است که به ویژه در حمل و نقل کالا به کار می رود. سؤال مهم در مورد این شیوه این است که قانون حاکم بر حمل و نقل چندوجهی کالا کدام است؟ فقدان قانون یکنواخت بین المللی در خصوص حمل و نقل چندوجهی و همچنین فقدان مقررات ملی مرتبط در بسیاری از نظام های حقوقی، چالش اساسی در پاسخ به این سؤال ایجاد کرده است. مقاله حاضر، اعمال سیستم شبکه ای و استفاده از مقررات کنوانسیون های یک وجهی را به عنوان راه حل پیشنهاد می کند. البته در مواردی هم پوشانی ها و تعارض هایی میان قواعد این کنوانسیون ها مشاهده می شود که اعمال قواعد حل تعارض مندرج در کنوانسیون های یک وجهی و قواعد مقرر در ماده 30 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات، راه گشاست. همچنین، استفاده از قراردادهای استاندارد در حمل و نقل چندوجهی در چارچوب قانون حاکم، مانع بروز برخی تعارض ها می شود.
۱۱۶۳۶.

اعتبار قانون سازمان برق ایران از منظر شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۹ ۸۷-۱۱۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۹ تعداد دانلود : ۸۷۹
از مهم ترین قوانین حاکم بر حوزه ی برق، قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 است که برای فعالان این حوزه تکالیفی را مشخص کرده است. با توجه به زمان تصویب این قانون که پیش از انقلاب اسلامی بوده، این سؤال مطرح است که کدام یک از مفاد آن همچنان از نظر حقوقی معتبر است و چرا. براساس روش تحلیلی- انتقادی و با توجه به اینکه شورای نگهبان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی و نیز مرجع نظارت بر عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است، مفاد قانون مزبور براساس شرع و قانون اساسی و رویه ی شورای نگهبان تحلیل می شود. این مقاله نشان می دهد که با وجود مغایرت برخی از مواد این قانون با شرع یا قانون اساسی، ملاک اعلامی این شورا در نظر تفسیری مورخ 18/4/1365 نمی تواند موجب اعلام لغو این مواد تلقی شود؛ کما اینکه در عرصه ی عمل نیز این مواد از قانون مزبور مستند صدور بسیاری از دستورالعمل های وزارت نیرو قرار گرفته است.
۱۱۶۳۷.

قواعد حاکم بر حل و فصل اختلافات از طریق داوری الکترونیک در قلمرو بین الملل

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق پاییز ۱۳۹۸ شماره ۵ 62 - 87
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۰۲۶
ورود فناوری اطلاعات، بسیاری از قواعد و قوانینی که بین طرفین، حاکم بر روابط تجاری آنان بوده را دگرگون ساخته و مسائل حقوقی متعدد، پیچیده و غالباً جدیدی در زمینه فقدان محدوده مشخص در فضای مجازی را پدید آورده است. به تناسب این دگردیسی قلمرو حاکم بر حل و فصل اختلافات در فضای مجازی نیز تحت تاثیر قرار گرفته و قواعد مربوط به مقر داوری را نیز دستخوش تحول ساخته است و ما را با این چالش مواجه نموده است که علی رغم قرارگرفتن سرورهای ارتباطی در محلی غیر از محل فیزیکی طرفین وفراهم کنندگان داوری درپرتو کنوانسیونها و قوانین بین المللی داوری الکترونیک در شناسایی مقرداوری از چه پارامترهایی تبعیت می نماید. اگرچه پیچیدگی در محدوده اختیارات قانونی مانعی در مسیر ایجاد یک نهاد بین المللی به منظور قانون گذاری برای حل اختلاف آنلاین می باشد. با این وصف ما در این مقاله به این نتیجه رسیده ایم که لزوم تدوین قوانین وکنوانسیون های بین المللی درخصوص حل اختلافات الکترونیک ازسوی آنسیترال وپیوستن کشورها می تواند بستری مناسب وایمن در رسیدگی های الکترونیک را مهیا نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان