درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش درصدد بررسی مفهوم مسیار، علل پیدایش آن و مقایسه آن با ازدواج موقت و همچنین وجه اشتراک و افتراق مسیار با ازدواج موقت می باشد. ازدواج مسیار ازدواجی است که در سال های اخیر میان اهل سنت به ویژه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و خاورمیانه شایع شده است. در این ازدواج، مرد و زن عقد شرعی با تمام ارکان و شرایط می بندند و فقط زن از سکونت و نفقه صرف نظر می کند. این مقاله استفاده منابع فقهی و نتایج تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع به انجام رسیده و هدف این تحقیق بررسی علل پیدایش مسیار و مقایسه آن با ازدواج موقت می باشد. روش به کار گرفته شده در این پژوهش توصیفی ،تحلیلی است. عدم مقبولیت و مشروعیت ازدواج موقت از طرف اهل تسنن و همچنین وجود تعداد زیادی از زنان در کشورهای عربی که به سن ازدواج رسیده، اما امکان ازدواج برای آنان به دلایلی فراهم نشده است، ازدیاد زنان بی شوهر و علاقه مردان به تعدد همسر و عدم توان مالی پرداخت حقوق مالی زن، سبب پیدایش ازدواج مسیار شده است. با بررسی منابع مختلف مشخص گردید؛ در ازدواج مسیار و ازدواج موقت، عدم شمولیت حق نفقه به زن، حق قسم و مبیت، ارث نبردن زوجین از یکدیگر و خروج زن از منزل با اجازه شوهر وجه اشتراک دارند. اما در تعیین مدت ازدواج و تعدد همسر فرق دارند. بعبارت دیگر در ازدواج موقت مدت ازدواج باید تعیین شود و عدم تعیین مهر در عقد موجب بطلان آن می شود، ولی در ازدواج مسیار مدت تعیین نمی شود و به صورت عقد دائم منعقد می گردد و تعیین مهر در عقد لازم نیست. پایان ازدواج مسیار با طلاق است، در حالی که پایان ازدواج موقت با انقضای مدت یا بذل صورت می گیرد. حدنصاب در ازدواج مسیار همانند ازدواج دائم چهار زن می باشد، ولی در ازدواج موقت حدنصاب مطرح نیست.

برای تضمین عادلانه و منصفانه بودن دادرسی نسبت به انسانی که به اتهام ارتکاب جرم به چرخه قضایی وارد شده، حقوق دفاعی خاصی مورد شناسایی قرار گرفته است که می توان آنها را حقوق دادرسانه بشر نامید. از جمله این حقوق، حق بی پاسخی یا حق سکوت متهم در برابر پرسش گری مقام ذی صلاح است. در رابطه با حدود و ثغور اِعمال این حق، دغدغه هایی مطرح بوده و پذیرش مطلق آن مورد انتقاد برخی قرار گرفته است که بازتاب این نگرانی ها را می توان در قوانین آیین دادرسی کیفری 1378 و 1392 نیز مشاهده نمود. در مقاله حاضر، ضمن تبیین مفاهیم، گونه ها و واکاوی کرامت مدارِ مبانی اعتبار بخش این حق، خط مشیِ پایان هوشمندانه سکوت، به منظور پایان بخشیِ هوشمند و مدیریت شده بی پاسخی متهم از طریق راهبردهایی برمبنای توجیه سکوت، ادلّه پرونده، سابقه متهم، بزه دیده و تشویق ارائه شده است.

در تحلیل فقهی، محیط زیست در شمار ارزش هایی است که در چارچوب مقاصد شریعت حفظ آنها ضروری و مقابله با هر نوع تهدیدی علیه آنها الزامی است. تأمین و تداوم مصالح مقصود شرع که در سه سطح ضروریات، حاجیات و تحسینیات دسته بندی می شوند، به نوعی با حمایت از محیط زیست ملازمه پیدا می کند. مصلحت را محافظت از مقاصد شرع و سد ذریعه را تحریم رفتارهای مضر به مصالح مشروع؛ دانسته اند. بر این اساس مصلحت و سد ذریعه را می توان دو مبنای تئوریک ارزش گذاری محیط زیست و دفع مفاسد و مضرات از آن دانست. این نظریه ها که البته پیوند آشکاری با قوعدی چون «لاضرر» دارند، در مجموع می توانند مبنایی شرعی برای تدوین یک نظام ملی پایدار و فراگیر درباره ی محیط زیست و پشتوانه ای اسلامی برای مشارکت فعال در برنامه های منطقه ای و بین المللی مربوط به محیط زیست به دست دهند

وجود شوراهای عالی اجرایی متعدد در نظام حقوقی ایران و استقلال نسبی آن ها از ساختار قوه مجریه ابهاماتی را در خصوص جایگاه و صلاحیّت های این دسته از شوراها مطرح کرده است به نحوی که اقدام پارلمان در تأسیس شوراهای عالی اجرایی می تواند به تحدید صلاحیّت های یک قوه و توسعه اختیارات قوه دیگر منجر شود. بر همین اساس در مواردی که پارلمان به تأسیس شوراهای عالی در ساختار قوه مجریه اقدام کرده است از یک سو مباحثی تحت عنوان تداخل وظایف و صلاحیّت های میان قوای مقننه و مجریه مطرح می گردد و از سوی دیگر ساختار جدیدی در چرخه قدرت سیاسی- اداری کشور شکل گرفته است که ابزار مؤثری هم برای پاسخگوئی آن ها پیش بینی نشده است. در فصل پنجم قانون اساسی به «قوای ناشی از حق حاکمیّت مردم» تصریح شده است و اِعمال حق حاکمیّت صرفاً از طریق قوای سه گانه - بدون توجه به برتری و یا ویژگی منحصر به فرد قوه دیگر- مورد تأکید قرار گرفته است و بر همین اساس دخالت هر یک از قوا در حوزه صلاحیّت قوه دیگر به «اصل حق حاکمیّت مردم و قوای ناشی از آن» خدشه وارد خواهد کرد ضمن این که «اصل عدم صلاحیّت» در حقوق عمومی به هیچ قوه ای اجازه نمی دهد تا نسبت به توسعه اختیارات خود بدون وجود تصریح در قانون اساسی اقدام نماید. بنابراین هر گونه تغییر در نحوه توزیع قدرت سیاسی از سوی هر یک از قوا در تعارض با اراده مردم است و به منزله نقض حق حاکمیّت ملّت تلقی می گردد.