درخت حوزه‌های تخصصی

از اصول‌ فقه‌ اسلامی‌ توجه‌ پایاپای‌ به‌ دو عنصر فرد و جامعه‌ و نادیده‌ نگرفتن‌ هریک‌ به‌ سود دیگری‌ است‌. اصلی‌ که‌ بهترین‌ نمود آن‌ را در تعیین‌ حدود مالکیت‌ خصوصی‌ و مالکیت‌ عمومی‌ می‌توان ‌مشاهده‌ کرد؛ زیرا به‌ همان‌ اندازه‌ که‌ مالکیت‌ فردی‌ در اسلام‌ محترم‌ است‌، مالکیت‌ جمعی‌ نیز محترم‌ بوده‌، هیچگاه‌ نمی‌توان‌ یکی‌ را به‌ خاطر دیگری‌ نادیده‌ گرفت‌، هرچند ممکن‌ است‌ در شرایط‌ خاص‌، مراعات‌ حرمت‌ یکی‌ بر مراعات‌ دیگری‌ اولویت‌ پیدا کند. بهره‌وری‌ از گذرگاه‌ها که‌ از مهم‌ترین‌ مصادیق‌ مالکیت ‌عمومی‌ است‌، هرچند حق‌ هر شهروندی‌ است‌، اما نباید این‌ بهره‌وری‌ باعث‌ سلب‌ حق‌ استفاده‌ دیگران‌ از آن‌ها شود. در این‌ مقاله‌ بر آن‌ هستیم‌ تا با تبیین‌ جایگاه‌ حقوقی‌ گذرگاه‌های‌ عمومی‌، چگونگی‌ استفاده ‌شهروندان‌ را از آن‌ها توضیح‌ داده‌ و نشان‌ دهیم‌ که از نظر حقوق‌ اسلامی‌ هرگونه‌ استفاده‌ از آن‌ها بجز رفت ‌و آمد عابران‌ یا وسائل‌ نقلیه،‌ جایز نخواهد بود.

طرح توزیع سهام عدالت با هدف توانمند سازی مردم کم برخوردار و توزیع ثروت در قالب شرکت های تعاونی، خیل عظیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خود قرار داده است. سیاست توسعه بخش تعاون از طریق تشکیل شرکت های مزبور، زمانی می تواند به اهداف عالیه تعاون در کشور چون کاهش فقر و تأمین عدالت اجتماعی منجر شود که دارندگان سهام عدالت بتوانند حقوق خویش را به صورت کامل استیفا نمایند؛ امری که جز در سایه آشنایی دارندگان سهام با حقوق مالی و همچنین حقوق غیرمالی ایشان محقق نمی شود لیکن مسائل و مشکلاتی نیز در راستای استیفای حقوق مزبور پیش روی دارندگان سهام عدالت وجود دارد. در این مقاله ضمن تبیین حقوق مالی دارنده سهام عدالت، چون حق انتقال سهام شرکت تعاونی عدالت شهرستانی، حق دریافت سود، حق دریافت حقوق و مطالبات با لغو عضویت و ... به بررسی تأثیرات تصویب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) بر حقوق مالی دارنده سهام عدالت و چالش هایی که با آن مواجه شدند، پرداخته می شود. درنهایت راهکاری متقن جهت حل مسائل و مشکلات دارندگان سهام عدالت ارائه داده می شود.

حریم خصوصی و مباحث نظری در ارتباط مستقیم با مسأله حکومت می باشد چراکه از طرفی برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی گسترش حیطه و دایره حریم خصوصی به دلایل گوناگون مطلوب بوده و از طرف دیگر معمولا حکومت ها نیز به دنبال اهداف عمدتا سیاسی و امنیتی خود، در پی کوچک سازی مرزهای حریم خصوصی اشخاص و دست یافتن به مجوزهایی برای ورود و نقض این حق مسلم بشری بوده اند.تحقیق پیش رو، در صدد پاسخگویی به این پرسش اصلی می باشد که مبانی حریم خصوصی چیست و استثنائات وارد بر آن با توجه به آیات و روایات چه می باشد. در این راستا قدم اول در وصول به هدف آن است که از زاویه دید حقوق عمومی، مبانی احترام حریم خصوصی در حمایت از افراد و نیز استثنائات وارد بر آن در حمایت از حکومت به نمایندگی جامعه، مشخص و معلوم گردد؛ لذا منابع اسلامی به عنوان زیربنای اصلی نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آن، مبانی حمایت از حریم خصوصی را می توان این گونه در پنج اصل احصاء کرد: پاسداشت کرامت انسانی؛ احترام به حریم و حرمت مؤمن؛ حرمت اذیت و آزار دیگران خصوصا مومنین؛ امانت داری و رازداری؛ منع اشاعه فحشاء در جامعه و حفظ سلامت اخلاقی. به این ترتیب حقوق مردم از بعد فردی در جامعه مورد تاکید اسلام واقع شده است ولی از آن سو، حقوق جامعه در نگاه کلان که حکومت نماینده آن می باشد، نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در یک جمع بندی کلی، استثنائات وارد بر حریم خصوصی از نگاه آیات و روایات  به این موارد منتهی می شود:«کارگزاران حکومتی ؛ دشمنان خارجی؛ منافقین و معاندین داخلی؛ کودک و نوجوان از جانب اولیاء خود؛ فرد فاسق؛ حاکم ظالم؛ مخلان امنیت و بدعت گذاران». در ادامه جایگاه حریم خصوصی در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفت و اصول قانون اساسی و سند چشم انداز که منجر به تصویب طرح جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات گردید، مورد بررسی قرار گرفت. در طرح جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اگرچه در مبنای تحدید حریم خصوصی تطابق هایی با مبانی اسلامی به چشم می خورد ولی در لابلای مباحث دیگر پنهان و به نادرستی هایی آمیخته شده است.

پیشگیری از جرم ، از جمله مباحث مهم علم جرمشناسی است . مفهوم پیشگیری از جرم زیر عنوان جرمشناسی پیشگیری مطرح می شود . این شاخه از علم جرمشناسی جزء شاخه های عملی و اجرایی جرم شناسی است . با اینکه راهکارهای پیشگیرانه و تدابیر مربوط به آن را از دیرباز مشاهده می کنیم ، اما می توان گفت تنها چند دهه است که پیشگیری از جرم مورد توجه بسیاری از کشورهای مترقی قرار گرفته است. کشورهای مزبور دریافته اند که مبارزه اساسی با جرم ، جز از طریق اقدام موثر برای پیشگیری از جرم امکان پذیر نیست . باید در نظر داشت که پیشگیری از جرم عموما توسط مسئوولان و مراجع دولتی اجرا می شود ، اما به هر ترتیب اجرای موفق و موثر پیشگیری از جرم ، منوط به مشارکت نهاد ها و مراجع غیر دولتی ، به ویژه مشارکت همه جانبه شهروندان است .