حقوق

در نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی 92 به معنای اعم، هیچ گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی نکرده بود. پیش بینی مجازات های اشخاص حقوقی یکی از بارزترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد. بعد از قانون جرایم رایانه ای، این قانون دومین قانونی است که به پیش بینی مجازات اشخاص حقوقی پرداخته است. براساس مقررات قوانین سابق عده ای معتقد بودند که «در موارد سکوت مقررات قانونی می توان گفت: «تنها اشخاص طبیعی که نماینده اشخاص حقوقی بوده و به نام آنها فعالیت می کنند (رئیس، مدیر، مدیرعامل، نماینده، مأمور و مستخدم) ممکن است مرتکب جرم شده و مسئولیت جزایی شخصی آنان مطرح شود، ولی خود شخص حقوقی نه می تواند مجرم شناخته شود و نه قابلیت تحمل کیفر را دارد» لیکن با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شده اند. البته طبق صراحت ماده 20 قانون جدید اعمال مجازات برای اشخاص حقوقی مانع از مجازات شخص حقیقی نیست. در خصوص جزای نقدی ماده 21 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز که از ماده 38-131 قانون جزای فرانسه اقتباس گردیده است: «حداکثر جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی معادل پنج برابر مبلغی است که به وسیله قانون سرکوب کننده جرم برای اشخاص حقیقی پیش بینی شده است». با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شده اند که نگارنده سعی نموده، تا با توجه به مراتب مذکور، و ضرورت موضوع مقاله حاضر بطور مستقل به بررسی این امر بپردازد.

۱۱۱۴۹.

حقوق تطبیقی: اختیارات پدر در حقوق جزائی فرانسه

نویسنده: ش امیرعلایی

منبع: مجموعه حقوقی ۱۳۱۸ شماره ۹۹

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۵۳ تعداد دانلود : ۷۳۱

۱۱۱۵۰.

وصف قابلیت انتقال اسناد تجاری برات و سفته

نویسنده: زهرا طهماسبی یساولی ابوالفضل دنکوب

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۰ 7 - 20

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۱۲۵۳ تعداد دانلود : ۱۳۳۵

این مقاله با عنوان وصف قابلیت انتقالی اسناد تجاری برات و سفته انجام شد. هدف آن شناخت و تبیین وصف قابلیت انتقال اسناد تجاری بوده نتایج حاصل از تحقیق عبارت است از این که : خصوصیات اسناد تجاری، مانند: برات، سفته حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است که متاثر از سه ضرورت اصلی یعنی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی است. قانونگذار به منظور حمایت از افراد و امنیت اجتماعی و گسترش تجارت اصول حاکم بر اسناد تجاری را بیان نموده و متعاملین می توانند از این اسناد در معاملات استفاده کنند. مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت، اصل تجریدی اصل قابلیت انتقال سند تجاری است. بند ۸ ماده۲ قانون تجارت معاملات برواتی را اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد تجاری می داند. طبق ماده ۳۰۹ قانون تجارت نیز تمام مقررات راجع به بروات تجاری در مورد سفته نیز لازم الرعایه است، وصف قابلیت مبادله ای اسناد تجاری باعث سرعت و سهولت اعمال بازرگانی می گردد؛ به طوری که با هر بار ظهرنویسی و انتقال، موجب افزایش اعتبار سند تجاری می شود.

۱۱۱۵۱.