فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۹۶۱ تا ۱۰٬۹۸۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
جایگاه دکترین مسئولیت حمایت در بحران سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳
627-648
حوزههای تخصصی:
دکترین مسئولیت حمایت محصول فجایع انسانی ناشی از نقض گسترده و نظام مند حقوق بنیادین انسان ها در دهه 90 میلادی و همچنین اقدام هایی است که موجبات تهدید علیه صلح را فراهم آورده که این امر در قطعنامه های شورای امنیت منعکس است. براساس گزارش دبیر کل وقت سازمان ملل، در نهایت مسئولیت حمایت به موجب بندهای 138و 139 بیانیه سران دولت ها در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در سال 2005 به تصویب رسید. مسئولیت حمایت در برابر بند 7 از ماده 2 منشور ملل متحد موسوم به اصل منع مداخله، در برابر وقوع جنایات جنگی، جنایت علیه بشر، پاکسازی نژادی و ژنوسید و ضعف دولت ها در حمایت از حقوق اتباع یا مداخله در وقوع و استمرار نقض این حقوق، قرار گرفت. اما در بحث سوریه با توجه به آنچه از فوریه 2011 تا به امروز شاهد آنیم، بیانگر نقض گسترده و نظام مند حقوق بنیادین شهروندان و اتباع این کشور از ناحیه برخی از نیروهای دولتی و همچنین گروه های مسلح مخالف در بحران سوریه است. با توجه به وظیفه ذاتی شورای امنیت در برقراری صلح و امنیت بین المللی، متأسفانه شورا به دلیل اختلاف شدید میان اعضای دائم خود، بنا به مصالح و اغراض متفاوتی که نسبت به آن کشور دارند، به ناتوانی اعمال مسئولیت حمایت و گسترش نقض مکرر و فاجعه بار حقوق بنیادین مردم سوریه دامن زده اند.
مواد مسئولیت بدون تقصیر در حقوق فنلاند
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۱ شماره ۸۰
حوزههای تخصصی:
تاثیر زمان در قوانین کیفری
حوزههای تخصصی:
استقلال قوه قضائیه در کشور فیلیپین
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۲ شماره ۸۳
حوزههای تخصصی:
فقر زنان روستایی
منبع:
حقوق زنان ۱۳۷۷ شماره ۷
حوزههای تخصصی:
بحثی درباره اصلاح یا حذف بعضی از مواد و فصول قانون آیین دادرسی مدنی
حوزههای تخصصی:
ساختار و نقش شرکتهای مدیریت جمعی در حمایت از حقوق پدیداورندگان آثار ادبی و هنری و مجریان در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بدون تردید فرانسه اولین کشوری است که درصدد مدیریت جمعی حقوق پدیدآورندگان و صاحبان حقوق مالکیت ادبی و هنری بر آمده است. مدیریت حقوق مالکیت ادبی و هنری در چهارچوب شرکت های مدنی مدیریت جمعی (شرکت های دریافت و توزیع حقوق) انجام می پذیرد، هر چند این شرکت ها از برخی قواعد شرکت های تجارتی نیز الهام می گیرند. ساختار شرکت های مدیریت جمعی در حقوق فرانسه دارای برخی ویژگی ها در مقایسه با سایر شرکت های مدنی است. نقش شرکت های مدیریت حقوق در یک جمله مدیریت بهینه حقوقی است که پدیدآورندگان آثار یا سایر دارندگان حقوق مالکیت ادبی و هنری از آن برخوردارند. این نقش از ورای سه نوع رابطه قراردادی مختلف متجلی می شود؛ رابطه شرکت مدیریت جمعی با اعضا، رابطه این شرکت ها با کاربران و رابطه بین شرکت های مدیریت جمعی با یکدیگر. انتقال تجربیات حقوق فرانسه به حقوق ایران می تواندبا در نظر گرفتن ویژگی های حقوق داخلی و نیازهای فرهنگی مفید تلقی شود.
سیر مالکیت در ایران و چگونگی ثبت اسناد و املاک
منبع:
کانون ۱۳۷۷ شماره ۱۰
حوزههای تخصصی:
معاملات طبقات ارثی و مالیات ماده 212
منبع:
کانون ۱۳۵۲ شماره ۱۰
حوزههای تخصصی:
شرط ضمن العقد
منبع:
کانون وکلا ۱۳۲۷ شماره ۵
حوزههای تخصصی:
بازپژوهی خیار حیوان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
خیار حیوان از جمله احکام توقیفی در فقه شیعه است که شناسایی ابعاد آن با توجه به ضعف قانون مدنی و ابتنای قوانین بر موازین شرعی لازم است. این خیار مختص گونه ایی خاص از حیوانات نیست. در مورد حیوانات تاکسیدرومی و پرندگان آمپامپه شده که «شی» تلقی می شوند خیار حیوان راه ندارد. این خیار در بیع و برخی حالات معاوضه جریان دارد و مختص مشتری است. وجود خیار حیوان در مبیع کلی محل اختلاف نظر است. این خیار از جمله احکام تکمیلی بوده که با شرط ضمن عقد یا اسقاط بعد از عقد قابل اسقاط است و تصرف دال بر رضایت به عقد نیز باعث سقوط این حق خواهد شد. وجود خیار حیوان در عقد فضولی و همچنین تصور این حق برای وکیل و آثار و تبعات اعمال حق فسخ ناشی از آن نیز در مقاله حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.
فرهنگ لغات و اصلاحات وقف
حوزههای تخصصی:
جایگاه قوانین ثبتی از نظر دادستان کل کشور
منبع:
کانون ۱۳۸۵ شماره ۶۷
حوزههای تخصصی:
شناسنامه و موقعیت قانونی آن
حوزههای تخصصی:
چک
حوزههای تخصصی:
بیمه از نظر مدنی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۸ شماره ۶۶
بررسی تطبیقی ماهیت ابراء در حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ماده 289 قانون مدنی ایران مقرر می دارد: «ابراء عبارت است از اینکه دائن از حق خود به اختیار صرف نظر کند». قانونگذار در این تعریف، به صراحت اشاره ای به ماهیت ابراء ندارد. از این رو، این شائبه تقویت می گردد که، آیا تهافت آرایی که در متون فقهی وجود دارد، مقنن را بر آن داشته تا با رعایت جانب احتیاط، خود را درگیر این اختلاف نظرها نکند و تبیین ماهیت ابراء را به آیندگان واگذار کند؟ هدف این نوشتار، بررسی مفهوم و ماهیت ابراء در حقوق ایران با تأکید بر مبانی فقهی (که دائر مدار اسقاط و تملیک و به عبارت دیگر عقد و ایقاع می باشد) و در نهایت اثبات ماهیت ایقاعی - اسقاطی ابراء است. در این رابطه، به رویکرد قانون مدنی مصر و شارحین آن نسبت به ماهیت ابراء نیز توجه شده است.
نقد و بررسی شرایط و آثار قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی 1398(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳
111 - 134
حوزههای تخصصی:
تبعیض در اعطای تابعیت از طریق نسب پدری و مادری در نظام حقوقی ایران منجر به چالشی برای تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی شده است. حصری بودن بند 2 ماده 976 قانون مدنی در پذیرش نسب پدری، و تنظیم مبهم بند 4 ماده 976، این سؤال را ایجاد نموده که آیا فرزندان متولد از مادران ایرانی می توانند تابعیت اصلی ایرانی داشته باشند؟ به دلیل کاستی های ماده واحده 1385 جهت اعطای تابعیت به این فرزندان، در سال 1398 قانون اصلاح ماده واحده به تصویب رسید. این مقاله با بررسی توصیفی تحلیلی ماده واحده 98 به این نتیجه می رسد که گرچه قانون اعطای تابعیت اکتسابی به فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی را بدون توجه به ملاحظات راجع به تابعیت مضاعف تسهیل می نماید، اما براساس بند 4 ماده 976 قانون مدنی همچنان مصادیق اعطای تابعیت اصلی شامل مواردی می شود که فرزند متولد از مادر ایرانی از آن محروم است. همچنین قانونگذار تعلق تابعیت اکتسابی به این فرزندان را منوط به شرایطی از جمله فقدان مشکل امنیتی نموده است. قانونگذار با تاکید بر شرط ازدواج شرعی والدین، الزامات قانونی ازدواج با اتباع بیگانه را بدون ضمانت اجرای حقوقی رها ساخته است، در حالیکه آیین نامه آن را محدود به ازدواج های شرعی قبل از اجرای قانون نموده است. همچنین تبصره 2 ماده واحده به طور کلی برای اشخاص بدون تابعیت متولد در ایران از پدر و مادری که یکی از آن ها در ایران متولد شده باشد، امکان تابعیت ایرانی را فراهم کرده است.
ابعاد حقوقی ثبت آثار تاریخی در فهرست آثار ملی
حوزههای تخصصی:
به موجب قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری، یکی از وظایف حاکمیتی دولت جمهوری اسلامی، حفاظت از میراث فرهنگی کشور است. یکی از راه های حفاظت از این میراث، ثبت آثار ارزشمند به لحاظ تاریخی و فرهنگی در فهرست آثار ملی است. در ایران، ما شاهد قوانین و مقررات گوناگون و پراکنده ای در زمینه ی حفاظت و ثبت آثار تاریخی از صدر مشروطیت تاکنون هستیم و تاکنون در کشور ما پژوهشی مستقل درباره ی ابعاد مختلف حقوقی ثبت آثار تاریخی از جمله تکلیف دولت در این زمینه، معیارها، مراحل و آثار حقوقی آن صورت نگرفته است. در این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به این پرسش پاسخ داده شده است که ابعاد مختلف حقوقی ثبت آثار تاریخی در فهرست آثار ملی چیست ؟ ثبت آثار تاریخی توسط دولت، یکی از صلاحیت های تکلیفی دولت است که آن را به موجب یک تصمیم اداری یکجانبه و پس از طی فرآیندی قانونی انجام می دهد. ثبت یک اثر، حقوق، تکالیف و محدودیت هایی را برای صاحب اثر ثبت شده ی عمومی، دولتی و خصوصی از جمله درباره حفاظت و انتقال، آن اثر به همراه دارد.