درخت حوزه‌های تخصصی

شرکت در انتخابات و رأی دادن در نظام حقوقی ایران دارای وضعیتی متفاوت با نظام های حقوقی دیگر است. در نظام حقوقی ایران که بر مبنای فقه امامیه ترسیم شده است، اعمال حق رأی با مسئولیت افراد در تعیین سرنوشت خویش، مسئولیت افراد در برابر حقوق سایر اشخاص در اجتماع و نیز اقتدار و استواری حکومت اسلامی پیوند خورده است و با توجه به اصل تلازم حق و تکلیف نمی توان اعمال حق رأی را امری کاملاً شخصی و حق فردی ارزیابی کرد. هدف از انجام این پژوهش بررسی ابعاد حقوقی اعمال حق رأی و نسبت سنجی آن با مسئولیت افراد در قبال سایر اعضای جامعه و نیز حکومت اسلامی از طریق پژوهش به روش کتابخانه ای است که منجر به کشف ماهیت حقوقی حق رأی بشود.

قطع، نقش معرفتی مهمّی در اصول فقه شیعی دارد و «کاشفیّت ذاتی قطع از واقع» یکی از اساسی ترین علل اهمیّت قطع است. مقاله حاضر با ارزیابی جایگاه و مبانی حجیّت قطع در نظام اصول فقه شیعی، می کوشد تا کاشفیّت ذاتی قطع از واقع را نقادانه تحلیل کند. در این راستا، با استفاده از مبانی معرفت شناسی مدرن و تمایز میان «بود» و «نمود» در اندیشه کانت، اثبات می کنیم که «کاشفیّت ذاتی قطع از واقع» ایده قابل دفاعی نیست. به علاوه، نشان می دهیم که مبانی نظریه تخطئه - که مورد قبول قاطبه علمای شیعی هم هست - با یافته های معرفت شناسی مدرن همسوست و توجه به پیامدهای تخطئه، مانع پذیرش کاشفیّت ذاتی قطع از واقع خواهد بود. البته، نتیجه انکار کاشفیّت ذاتی قطع از واقع و تضعیف جایگاه قطع در معرفت شناسی اصول فقه همانا امکان پذیرش برخی ظنّون عقلی و گسترش جایگاه عقلانیّت خودبنیاد (مستقلّات عقلی) در روند استنباط احکام خواهد بود.

زمینه و هدف: با توجه به نرخ فزاینده آمار بزهکاری اطفال و نوجوانان در جوامع امروزی، شناخت علل و عوامل بزهکاری ایشان و پیشگیری از آن یکی از مهم ترین اولویت های سیاست گذاری کشورها است. برای پی بردن به علل بزهکاری آنان، نظریه پردازان گمانه زنی های متفاوتی کرده اند و دلایل متفاوتی را مطرح کرده اند که ازجمله مهم ترین آنها می توان به بزه دیدگی در دوران کودکی اشاره کرد. بزه دیدگی با توجه به گستره آسیب هایی که به سطوح سلامت جسمی، روانی و عاطفی کودکان و نوجوانان وارد می کند می تواند آنها را به طور مستقیم به سمت ارتکاب بزه سوق دهد یا با اثرات روانی و جسمانی مخربی که به جای می گذارد به طور غیرمستقیم موجبات بزهکاری ایشان را فراهم آورد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و برای اثبات مدعای پژوهش، با مروری بر مبانی نظری و استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به روش پیمایشی انجام شد. همچنین با 74 نفر از کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت استان تهران مصاحبه انجام شد و یک پرسشنامه استاندارد به منظور سنجش میزان بزه دیدگی، عزت نفس و مهارت کنترل خشم بین آنها توزیع شد. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار اس. پی. اس. اس، تحلیل شد. یافته ها و نتایج: پس از اثبات وجود هم بستگی میان بزه دیدگی و بزهکاری اطفال و نوجوانان، تدابیری ارائه شده تا بتوان از بزه دیدگی اولیه و مجدد این گروه پیشگیری به عمل آورد و مانع تشدید آسیب ها و آثار حاصل از بزه دیدگی بر آنها شد. همچنین، راهکارهایی ارائه شده است که بتواند از بزهکاری آنها در آینده پیشگیری کند. درنهایت، نظر به اینکه ارائه راهکار بدون شناخت راه وصول به آن و نهادهای متولی اجرای آن، کاربرد اجرایی و عملی ندارد. نهادهایی که می توانند نقش اساسی در اجرای رهیافت های پیشگیرانه داشته باشند معرفی شدند.

داشتن محیط زیست سالم یکی از حقوق بنیادین افراد است و همانند سایر حقوق، جبران ضررهای واردآمده به آن ضروری است. در صورت فراهم بودن تمام شرایط و ارکان مسئولیت مدنی، زیان دیده حق دارد جبران خسارت وارده را بخواهد. آلوده کننده نیز ملزم می شود تا ضرر به بارآمده را جبران کند. بدین ترتیب، تعهدی قانونی بین زیان دیده و آلوده کننده به وجود می آید. در این مقاله به شیوه کتابخانه ای به تحلیل پرمباحثه ترین مسائلی که به منظور جبران خسارت های زیست محیطی با آن مواجهیم، می پردازیم. عمده ترین پرسش هایی که در این نوشتار به دنبال پاسخگویی به آنها هستیم، این است که چه عواملی در تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به پرونده های زیست محیطی علیه دولت نقش مؤثر دارند؟ همچنین ازآنجا که شیوه های جبران خسارت در مسائل زیست محیطی با توجه به نوع تخریب متفاوت است، بهترین تصمیمی که دادگاه رسیدگی کننده برای جبران خسارت های زیست محیطی می تواند اتخاذ کند کدام است؟

اجرای حکم خارجی در حقوق ایران به موجب مواد 169 تا 179 قانون اجرای احکام مدنی مبتنی بر رفتار متقابل است، اما گسترش روابط بین المللی در دنیای امروز، به ویژه در زمینه بازرگانی، مقتضی اجرای حکم خارجی پس از احراز شرایط صحت آن بر مبنای اعتبار امر مختوم است. بر این اساس، ضروری است شرایط اساسی صحت حکم خارجی جهت شناسایی و اجرا در دادگاه ایران به صورت ترافعی بررسی شده و محکوم علیه حق داشته باشد اعتراض خود را در دادگاه مطرح کند. این شرایط عبارتند از: صلاحیت بین المللی دادگاه صادرکننده حکم، عدم مغایرت حکم صادره با نظم عمومی ایران، دادرسی صحیح و منظم، عدم تحصیل حکم از راه تقلب و صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوا.