درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۷۰۱ تا ۹٬۷۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۹۷۰۲.

نقد نظریه «عدول از فسخ قرارداد»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 55 - 78
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۱ تعداد دانلود : ۵۶۰
عدول از فسخ قرارداد عبارت است از اینکه یکی از متعاقدین یا هر دو یا شخص ثالثی بعد از اینکه قرارداد را به نحو تام فسخ کرده اند، با نادیده گرفتن فسخ و رجوع به قرارداد، قرارداد را احیا می کنند و این در صورتی محقق می شود که فسخ به طرف قرارداد اعلام شده باشد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی - توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای، بر آن است تا ضمن تحلیل مفهوم عدول از فسخ قرارداد، میزان اعتبار آن را ازنظر فقهی و حقوقی موردبررسی و مداقه قرار دهد. به نظر می رسد عدول از فسخ قرارداد با مبانی فقهی و حقوقی سازگاری ندارد. زوال حیات قرارداد، فقدان نصوص قانونی، أکل مال به باطل، قاعده الناس مسلطون علی الناس و اختلال نظام و قاعده لاحرج، ازجمله ادله ای هستند که عدول از فسخ قرارداد را در نظام فقهی و حقوقی ما ناممکن می سازد؛ مگر اینکه عدول از فسخ قرارداد در ضمن قرارداد شرط شده باشد.
۹۷۰۴.

قاچاق کالا و ارز در نظام جزایی ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۱ تعداد دانلود : ۱۹۰۹
عوارض ناشی از قاچاق که به طور کلی عبارتند از: عدم پرداخت حقوق و عوارض دولتی، برهم خوردن تعامل بازار رقابتی، سودآوری زیاد و فساد مالی و اخلاقی، مختل شدن تولید کشور بروز ارتشاء و فساد در نظام اداری، عدم مدیریت صحیح دولت بر امور اقتصادی و اجتماعی خطرپذیری رقابت تجاری سالم، تأثیر منفی بر کارکرد سیاستهای تجاری و اقتصادی و معضلات فرهنگی و بهداشتی، خود حاکی از آن است که برای رسیدن به یک سیاست جنایی مطلوب در مبارزه با قاچاق نیاز به جامع نگری و شناسایی و بررسی دقیق علل و عوامل موجد قاچاق کالا بوده که اگر به درستی شناسایی، ارزیابی و تحلیل نشود و برپایه آن سیاست جنایی تدوین نگردد، چه بسا در امر مبارزه رودرو با عوامل قاچاق حتی با صرف هزینه های هنگفت موفقیتی بدست نیاید.آن چیزی که قاچاق کالا را در سالهای اخیر به یک معزل اقتصادی تبدیل کرده است واردات غیر رسمی و قاچاق کالاهای مصرفی به شکل سازمان یافته از طریق راههای غیر قانونی و غیر مجاز توسط باندهای قاچاق و صاحبان نفوذ قدرت است که در سالهای اخیر آسیب های شدیدی بر نظام اقتصادی کشور وارد کرده است فلذا باید این پدیده با توجه به قانون "مبارزه با قاچاق کالا و ارز" 1392 مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و با مداقه در قانون جدید این مسئله را تشریح نموده و به معرفی سیاست جنایی و تقنینی قانونگذار به صورت عمقی و دقیق بپردازیم.
۹۷۰۷.

نقش و کارکرد کمیسیون رسیدگی به اختلافات ناشی از اراضی ملی از منظر اصول دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴۹
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
تعداد بازدید : ۱۳۹۱ تعداد دانلود : ۳۰۳۹
شناخت نقش و کارکرد کمیسیون ماده واحده به عنوان یک نهاد حقوقی - قضایی،در کنار ملاحظات اقتصادی و فرهنگی کلان شهرها که منجر به ساخت وسازهای غیرمجاز حاشیه ای در این مناطق گردیده و تنفس گاه های طبیعی آن ها را نابود کرده است، ضرورت توجه و بازبینی به نقش و کارکرد کمیسیون ماده واحده را در نظام حقوقی کشور نمایان می سازد. مطالعه حاضر با توجه به مطالب پیش گفته و ضرورت بازبینی در مبانی قانونی و ساختاری کمیسیون ماده واحده، فرآیند تصمیم گیری و آیین رسیدگی آن را از منظر اهم اصول دادرسی منصفانه مورد مطالعه قرارداده است؛ تا از این رهگذر میزان کارایی و اثربخشی این مرجع اداری اختصاصی و موارد نقصان آن تبیین گردد و نقاط ضعف آن برای اصلاح و بازبینی در پیش چشم قانون گذاران قرار گیرد.
۹۷۱۱.

امکان سنجی مطالبه قیمت افزایش یافته مبیع از بایع فضولی با توجه به رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 221 - 255
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۰ تعداد دانلود : ۳۵۲
ضمان درک، فروشنده فضولی را مسئول استرداد ثمن به خریدار و در صورت جهل او، جبران خسارت ناشی از آن می کند. خریدار در این معامله ممکن است با رجوع مالک، زیان هایی در ارتباط با باز گرداندن مال به مالک اصلی آن متحمل شود که می تواند به قائم مقامی او برای مطالبه آنچه پرداخته، به فروشنده رجوع کند. علاوه بر این، ممکن است راسا زیان ببیند، برای نمونه، آنجا که برای انجام معامله، هزینه کرده است. در این صورت، می تواند به اصالت، از فروشنده، خساراتش را مطالبه نماید. در این میان، یکی از مصادیق ضررهای خریدار مال فضولی، کاهش ارزش ثمنی است که به فروشنده داده و اینک، به او مسترد می شود. پرسش اصلی این است که آیا خریدار می تواند تعدیل ثمن را به نرخ روز بخواهد یا خیر؟ در پذیرش این زیان به عنوان زیان قابل مطالبه، فراز ونشیب وجود داشته و در نهایت، با صدور رای وحدت رویه شماره733 اصل موضوع یعنی تلقی کاهش ارزش ثمن به عنوان زیان قابل مطالبه، مورد توافق قرار گرفت. با این حال، اختلاف در این است که افزایش قیمت مبیع، باید معیار محاسبه خسارت باشد یا آنکه ثمن را باید به نرخ روز و بر اساس شاخص بانک مرکزی حساب کرد. در ضابطه اول تفاوت قیمت مبیع با مثل خودش محاسبه می شود و از این رو واقعی تر است اما در ضابطه دوم شاخص قیمت بر اساس سایر کالا ها مشخص می گردد که در نتیجه جبران خسارت، دقیق نخواهد بود. در این مقاله، مسوولیت فروشنده با تاکید بر امکان اعمال ضابطه نخست، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۹۷۱۲.

واکاوی حقیقت عقد صلح و معیارهای توصیف عقود معین به صلح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره یازدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 159 - 188
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۰ تعداد دانلود : ۱۱۹۹
در بین عقود معین، عقد صلح از این ویژگی منحصر به فرد برخوردار است که می تواند نتیجه معاملات دیگر را افاده کند، بدون اینکه احکام اختصاصی آن عقود بر آن حکومت کند. ابهام در معنای صلح از یک سو و امکان جانشینی صلح در مقام سایر عقود، تمییز صلح از عقد معینی که صلح در مقام آن واقع شده را به مسئله ای چالش برانگیز مبدّل کرده است. به همین جهت، هدف این مقاله پاسخگویی به این دو سؤال است: نخست، حقیقت صلح چیست؟ دوم، معیارهای توصیف عقد به صلح زمانی که در مقام عقود معین واقع می شود کدام است؟ پس از بررسی و تحلیل آراء فقهاء و حقوقدانان در این زمینه می توان دریافت حقیقت صلح به لحاظ ثبوتی چیزی جز تسالم و تراضی نیست در مقام اثبات هر جا طرفین از عنوان صلح استفاده کنند، به دلیل شمول قلمرو صلح، قرارداد را باید صلح قلمداد کرد.در مواردی نیز که طرفین از عنوان صلح استفاده نکرده اند و در توصیف عقد بین قالب صلح و یکی دیگر از عقود معین تردید باشد، چنانچه عقد مبتنی بر مسامحه بوده یا در مقام حل یک نزاع واقع شده باشد انتخاب جانب صلح ترجیح دارد.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان