محدودیت مسوولیت مالک کشتی
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۴۶۱ تا ۹٬۴۸۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
نحوه ی بهره برداری از آب های عمومی در حقوق ایران با نگرشی تطبیقی
حوزههای تخصصی:
خشکسالی اخیر که منجر به بروز وضعیت بحرانی آب در کشورمان گردیده است‘ ضرورت بازنگری در قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361‘به ویژه در زمینة «نحوة بهره برداری از آب های عمومی» را توجیه می نماید. در این خصوص‘ مطالعة تطبیقی در حقوق کشورهایی که از لحاظ آب و هوایی با کشور ما مشابهت دارند‘ می تواند به آشکار نمودن نقایص حقوق ایران‘ یاری رساند. در مقالة حاضر‘ ابتدا‘ در مبحث اول به بررسی وضعیت حقوقی انواع بهره برداری ها پرداخته و پیشنهادهای اصلاحی نیز ارائه گردیده است. سپس در مبحث دوم‘ نحوة تملک و تصرف اراضی و مستحدثات مورد نیاز جهت بهره برداری از آب های عمومی ‘ مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به مقررات موجود‘ رأی شماره ه 74/35 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که استفادة مجانی و بلاعوض دولت را از سایر حقوق (به جز مالکیت) مربوط به اراضی از جمله حق ارتفاق‘ مجاز دانسته‘ مورد نقد قرار داده شده است
نقدی بر تحدیدهای قانونی اراده مرد در امر طلاق
حوزههای تخصصی:
تحولات تقنینی جرم زنا در قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص جرایم جنسی با تحولات گسترده ای همراه بوده است، از جمله این تحولات می توان به مواد222، 224 و 225 این قانون در مورد زنای با عنف و اکراه و زنای محصنه نام برد، در پژوهش حاضر سعی شده با تحلیل تحولات قانونی ناظر بر جرایم جنسی، به این پرسش که آیا در تحولات ایجاد شده در خصوص این نوع جرایم، مبانی جرم انگاری و مقتضیات زمان، لحاظ شده است یا خیر، پاسخ داده شود. با نگاهی به شناخته شده ترین مبانی جرم انگاری همچون ضرر، اخلاق، پدرسالاری و قرار دادن آن ها در کنار تحولات ایجاد شده در خصوص این جرایم، این یافته به دست آمده که تحولات مدنظر، بیش از آن که متأثر از اصول و مبانی جرم انگاری باشد، ناشی از مقتضیات زمان و مکان و حرمت تنفیر و ممانعت از وهن به دین و ملاحظات حقوق بشری بوده است.
تحلیلی بر صلاحیت دادگاههای ایران در رسیدگی به جرم دزدی دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به فقدان دادگاهی بین المللی که صلاحیت رسیدگی به اتهامات مرتکبان دزدی دریایی را داشته باشد، این مهم در شرایط حاضر بر عهده دادگاه های داخلی است. در سال های اخیر، بسیاری از کشورها با تصویب قوانین لازم یا به روزرسانی آنها، زمینه محاکمه دزدان دریایی در کشور خود را فراهم آورده اند. دادگاه های ایران نیز در پاره ای موارد براساس اصول صلاحیت سرزمینی، جهانی و شخصی (مبتنی بر تابعیت مرتکب یا بزه دیده)، صلاحیت رسیدگی به اتهامات مرتکبان دزدی دریایی را دارند، اما این اعمال صلاحیت، تمامی اشکال ارتکاب دزدی دریایی را شامل نمی شود. همگام با بسیاری از کشورها لازم است با توجه به تحولات دزدی دریایی نوین، در این زمینه قوانین صلاحیتی داخلی به شکلی اصلاح شوند که دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به همگی فروض و حالات ارتکاب دزدی دریایی در آب های بین المللی را داشته باشند.
حقوق «اطفال بزهکار
منبع:
حقوق امروز ۱۳۴۲ شماره ۷
حوزههای تخصصی:
تحلیل ارتباط چند همسری با نقارهای خانوادگی با نگاهی بر قانون حمایت خانواده
حوزههای تخصصی:
با فدراسیون کانونهای وکلای ژاپن آشنا شویم
حوزههای تخصصی:
اصول محاکمات جزائی ( آیین دادرسی کیفری )
منبع:
اخگر بهمن ۱۳۲۴ شماره ۴
حوزههای تخصصی:
دریچه 2 / زمان تغییر قانون دفاتر اسناد رسمی برای اتوماسیون دفاتر فرا رسیده است
حوزههای تخصصی:
تعدد زوجات در قانون اسلام
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۳ شماره ۹۰
حوزههای تخصصی:
تعدیل قانون تصرف عدوانی
حوزههای تخصصی:
نظم طبیعی و قانونی در جهان
حوزههای تخصصی:
آیا وکیل هم بازنشسته می شود؟
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۴۸
حوزههای تخصصی:
بررسی قبول وکیل در اسناد وکالت
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۴
حوزههای تخصصی:
لزوم تحول و تکامل در دادگستری
حوزههای تخصصی:
بررسی مراحل مختلف بلوغ در پسران تهرانی و مقایسه آن با سن 15 سالگی
حوزههای تخصصی:
ضمانت اجراهای نقض مقررات ماهوی قانون پیش فروش ساختمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانون پیش فروش ساختمان، قانونی است خاص، جهت سر و سامان دادن به قراردادهای پیش فروش ساختمان و تنظیم روابط طرفین این قرارداد. وضع این قانون این اثر مهم را به دنبال داشته که قرارداد پیش فروش ساختمان را که قبل از تصویب این قانون، قرارداد غیر معین بوده، به قرارداد معین و بانام تبدیل کرده است. این قانون همچنین متضمن مواد و احکامی است که بررسی ضمانت اجرای آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ از جمله می توان به مواد 1 و 2 قانون مزبور اشاره کرد. تبعیت هر قرارداد پیش فروش، در هر قالب و عنوانی که منعقد شود از این قانون؛ تعیین و احصاء اشخاصی که می توانند اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند و نیز پیش بینی داوری اجباری از جمله احکام اصلی قانون نامبرده می باشد. این مقاله با بررسی ضمانت اجراهای نقض مقررات ماهوی قانون پیش فروش ساختمان در صدد ارائه راه حل ها و ضمانت اجراهای نقض این قانون است.
رویکردی نوین نسبت به حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی از دیدگاه نظام حقوقی مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی دو حق مالی متمایز از هم اند که در سیر تقنینی کشور لباس قانون به تن کرده و دارای موضوعاتی با ماهیت غیر مادی می باشند؛ اما این موضوعات تا جایی که ناشی از تلاش، کوشش و تراوشهای فکری تاجر باشند می توانند در نظام حقوقی مالکیت فکری مورد مطالعه قرار بگیرند. این مقاله بر آن است تا با تعیین چارچوب حق کسب یا پیشه یا تجارت موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و حق سرقفلی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، جایگاه این حقوق را در نظام حقوقی مالکیت فکری ترسیم کرده و نشان دهد که اگرچه حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی از حیث احکام قانونی مترتب با هم متفاوتند اما هر دو می توانند آفرینشی فکری تلقی شوند و به عنوان مالی فکری حمایت گردند.