درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۱۶۱ تا ۷٬۱۸۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۷۱۶۹.

حل و فصل اختلافات تجاری بر مبنای رویه داوری سازمان جهانی تجارت WTO

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۳ تعداد دانلود : ۲۰۱۵
از اصول بنیادی سازمان جهانی تجارت، حل و فصل اختلافات از طریق مشاوره و تبادل نظر، به جای رسیدگی های ترافعی و قضایی است. موضوع اختلافات بین اعضای سازمان، معمولاً ناشی از تخلف از ترتیبات حل و فصل یا کاهش تعرفه ها است. نظام حل و فصل اختلاف در سازمان، مشتمل بر چهار مرحله است: در مرحله اول، در صورت بروز اختلاف بین اعضای سازمان، کشور مربوط درخواست مشورت می کند و سایر کشورهای عضو، باید ظرف ده روز وارد شور شوند و ظرف سی روز در خصوص موضوع اظهار نظر نمایند. در مرحله دوم، کشور متقاضی، می تواند درخواست کند که هیأت رسیدگی تشکیل شود. در مرحله سوم، چنانچه گزارش هیأت مورد اعتراض باشد، می توان از آن استیناف خواست که به رکن تجدیدنظر ارجاع می شود. رکن استیناف، بیشتر به جنبه های حقوقی موضوع می پردازد و باید ظرف نود روز، نظر خود را بدهد تا در رکن حل اختلاف مطرح شود. در صورت عدم اجرای تصمیم رکن تجدیدنظر، شورای عمومی، می تواند ضمانت های اجراهایی را به صورت مجازات، علیه آن وضع و اِعمال کند مانند: محرومیت بعضی از ترتیبات داخل گات، تعلیق امتیازات تعرفه ای یا سایر تعهّدات عضو زیان دیده یا اجازه اقدامات تلافی آمیز علیه کشور خاطی که این روند در واقع مرحله چهارم نظام حل و فصل اختلاف در گات به شمار می رود. در مقاله پیش رو، به دنبال پاسخ به این پرسش خواهیم بود که رویه سازمان مذکور در جهت حل و فصل اختلافات تجاری میان اعضاء به چه نحو خواهد بود؟
۷۱۷۳.

تبعیّت مسئولیّت قراردادی از اراده طرفین در قانون مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۳ تعداد دانلود : ۹۲۰
ماده 221 قانون مدنی ایران در مورد جبران خسارات حاصل از عدم اجرای تعهّدات قراردادی و شرایط آن، هم از این جهت که سابقه فقهی روشنی ندارد و هم از جهت عدم انطباق با نظایر خارجی خود، ماهیّت روشنی ندارد. به همین علّت، آن چه که در نوشته های حقوقی آمده است نیز یکسان و یکنواخت نیستند؛ برخی آن را ناشی از سکوت فقه در خصوص مسئولیّت قراردادی دانسته، و گروهی دیگر، دلیل وضع آن را پوشش دادن به نقص ابزارهای فقهی ناظر به جبران خسارات دانسته اند. هر کدام از دیدگاه های مطرح شده با اشکال هایی مواجه هستند که پذیرش آنها را دشوار می کند. به زعم نویسنده، قانونگذار، به دلایل مختلف، خواسته است جبران خسارات قراردادی را به قرارداد و خواست طرفین منتسب سازد؛ امری که نتایج متفاوتی نسبت به تحلیل های دیگر دارد و ضمن تأمین حقوق زیان دیده و جبران انواع خسارات، نتایج عملی مقبول تری نیز به همراه دارد.
۷۱۷۵.

اختلافات ایالات متحده ـ نیکاراگوآ در دیوان بین المللی دادگستری

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۶۶ شماره ۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۱
الف ـ جریان دادرسی 1. در ماه آوریل 1984 دولت نیکاراگوآ طی دادخواستی به دیوان بین المللی دادگستری، دولت امریکا را به عنوان مسئول فعالیتهای نظامی و چریکی که در آن کشور علیه دولت مرکزی جریان دارد، معرفی نمود و به استناد اعلامیه قبول اجباری قضاوت دیوان که براساس ماده 36 اساسنامه دیوان، قبلاً از طرف دو کشور به دیوان داده شده بود، تقاضای رسیدگی و اعلام نظر دیوان را کرد و در ضمن، براساس ماده 41 اساسنامه مذکور تقاضا نمود دیوان تا صدور رأی نهایی، «قرار اقدامات تأمینی» صادر کنند. دیوان در قرار مورخ 10 مه 1984 خود مقدمتاً تقاضای امریکا را دایر بر اینکه دیوان باید دادخواست نیکاراگوآ را از دستور کار خارج کند، رد کرد و ضرورت رعایت بعضی از اقدامات تأمینی برای جلوگیری از تشدید وخامت روابط دو دولت را اعلام نمود و به خصوص توجه طرفین را به مذاکرات «کنتادورا» که مورد پشتیبانی شورای امنیت سازمال ملل نیز می باشد، جلب کرد و ضمناً در همین قرار، مقرر نمود که در این مرحله لوایح کتبی، صرفاً باید ناظر به موضوعات صلاحیتی و مسئله «قابل قبول بودن دادخواست» باشد و نیز طی قرار 14 مه 1984 مهلت تسلیم لایحه نیکاراگوآ و لایحه جوابیه امریکا را در موضوعات فوق، به ترتیب تا 30 ژوئن و 17 اوت 1984 تعیین نمود.
۷۱۷۶.

عرف در نظر فقیهان و حقوقدانان

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و مبانی حقوق اسلامی ۱۳۸۲ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۱
عرف با همه تعاریف گوناگونی که از آن شده است ، فرایندی است که مردم بدان خو گرفته باشند و جزئی از برنامه های زندگی فردی و اجتماعی آنان شده باشد و بر حسب عادت بر آن اساس رفتار نمایند . آداب و رسوم مناطق در صرف غذا ، پوشش ، لباسها و حرفه های خاص ، عرفهای متعدی را نیز به وجود آورده است . عرف در معاملات و عقود گوناگون و علوم مختلف همانند اصلول ، فقه ، حقوق و غیر آن نیز کاربرد دارد و جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است . در این مقاله ، ما سعی کرده ایم این جایگاه را تبیین نماییم .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان