درخت حوزه‌های تخصصی

در پی پیشرفت صنعت و تکنولوژی در قرون اخیر، محیط زیست و منابع طبیعی آن به شدت مورد استفاده قرار گرفته شده و رو به زوال نهاده اند، که نتیجه منطقی آن آلودگی و تخریب بیش از حد آنها بوده است. با گسترش مباحث حقوق بشر مخصوصا در سیاق حقوق بین الملل در طی قرن گذشته این سوال همواره مطرح بوده که آیا بشر، حقی نسبت به محیط زیست و منابع طبیعی موجود در آن دارد، و به عبارت رساتر این حق نوعی از حقوق بشر محسوب میشود؟. فرضیه این تحقیق آن است که حق بر محیط زیست الزاما یک حق بشری محسوب نمی شود اگرچه ارتباط تنگاتنگی با حق بشر دارد. این پژوهش در صدد است با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی موشکافانه و دقیق نسبت به ابعاد مختلف موضوع و با رویکردی حقوقی پرداخته و دیدگاههای مختلف نسبت به ارزش و کاربرد محیط زیست را بررسی نموده و در نهایت پس از تبیین رابطه محیط زیست با حقوق بشر به مهمترین مصادیق حق بر محیط زیست به عنوان یک حق بشری اشاره کند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محصول انقلاب اسلامی است که این انقلاب به رهبری امام خمینی (ره) به پیروزی رسید. از آنجا که امام خمینی (ره) اندیشه های مشخصی در خصوص مسائل اساسی حکومت داشته است، این پرسش بنیادی را می توان به میان نهاد که اندیشه های حکومتی امام خمینی(ره) چگونه بر تکوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأثیر گذار بوده است و این تأثیر گذاری چه میزان بوده است؟ در این مقاله تلاش می شود به پرسش فوق پاسخ داده شود. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و شیوه گردآوری داده ها کتابخانه ای است. از مطالبی که بیان خواهد شد به این نتیجه خواهیم رسید که اندیشه های حکومتی امام خمینی (ره) تأثیر تعیین کننده ای بر تکوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه موضوعات مربوط به نوع حکومت، حاکمیت و نهادهای سیاسی داشته است.

امروزه رواج و اهمیت معاملات متقابل به ویژه قراداد افست در سطح بین الملل و در عین حال عدم آشنایی کافی از این گونه معاملات در حقوق ایران، موجب شده است تا اشخاص حقیقی و حقوقی، از سطح وسیعی از تعاملات و مبادلات متداول در سطح تجارت بین الملل محروم بمانند. در این پژوهش با مطالعه بر مفهوم و انواع قرارداد افست، به بررسی ماهیت و آثار آن از منظر حقوق ایران و فقه امامیه پرداخته شده است. بر اساس این گونه از معاملات، خریدار محصولی را تهیه می کند و در مقابل فروشنده نیز تعهد می کند قطعات به کار رفته در آن محصول را از کشور خریدار تهیه نماید و یا به طور کلی معادل ارزش قرارداد فروش، از خریدار کالا خریداری نماید. در نتیجه بر اساس نحوه ارتباط تعهدات فروشنده نسبت به قرارداد اصلی، معاملات افست به دو گروه، مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می شوند. نوآوری این پژوهش را می توان در قالب ریزی و یافتن ماهیت و آثار برای یکی از پیچیده ترین معاملات در حوزه تجارت متقابل و هم خانواده با بیع متقابل؛ بر اساس مفاهیم، قواعد و اصول حقوقی ایران و فقه امامیه دانست. در حقوق ایران و فقه امامیه چندین دیدگاه برای تعیین ماهیت خاص معاملات افست قابل طرح می باشد. اجاره اشخاص، عقود مختلط، قرارداد خصوصی، بیع عهدی و بیع مبیع کلی فی الذمه چارچوب هایی هستند که در این زمینه قابل بررسی خواهند بود. در خصوص آثار این گونه از معاملات بحث تعلیق در تملیک مبیع، قبض ثمن حین العقد، ضمانت اجرای تخلف از اجراء تعهدات و فروش پیش از موعد قابل طرح می باشد که به منظور رعایت اجمال به برخی از این موارد در این مقاله اشاره گردیده و البته توضیحات کامل آن، در پایان نامه ای با همین عنوان مورد مطالعه قرار گرفته است.

تبیین و تعریف مفاهیم عدالت و حاکمیت سیاسی باعث پیدایش و بروز بحثها ، گفتگوها و منازعات مختلف علمی ، کلامی و سیاسی گردیده است به نحوی که حتی مباحث کلامی و معرفت شناسی دینی نیز عاری از این مناقشات و سئوالات نمانده است سئوالاتی از این قبیل که : آیا عدالت مفهومی مطلق است یا نسبی ? آیا عدالت امری لایتغیر می باشد یا مرتبا ماهیت آن در حال تحول می باشد ? ..

واژه "نظیر" درخصوص جنایات، عبارتی است که برای اولین بار در ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به کار برده شده و سابقه ای در فقه و قوانین پیشین ندارد. این واژه به لحاظ فقدان پشتوانه فقهی- حقوقی، در عمل ابهامات فراوانی را سبب شده و آنگونه که در بادی امر به نظر می رسد نسبت به قبل بر قلمرو جنایات عمد افزوده و گستره ی موارد اشتباه در جنایت را نیز با تردیدهایی مواجه ساخته است. طی مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی ضمن یک بررسی فقهی-حقوقی این نتیجه حاصل شده که جنایت نظیر، صرفاً جنایات وارده بر اعضاء غیرمقصود مجنی علیه مقصود با نتایج مشابه یا أخف از مقصود مرتکب را شامل می شود و جنایات غیرمقصود که برمجنی علیه غیرمقصود واقع می شوند را دربرنمی گیرد. این جنایات گاه واقعاً و گاه حکماً عمد هستند.این جنایات گاه واقعاً و گاه حکماً عمد هستند. اما ضروری است که قانونگذار به جای کلمه مبهم جنایت نظیر، ماده ای مخصوص وضع و به صورت مشروح بیان دارد که اشتباه در عضو در جنایت عمدی که منجر به نتایج مشابه یا خفیفتر از مقصود مرتکب گردد عمد خواهد بود.

قائم مقامان هاص متعقدین اشخاصی هستند که به دلیل انتقال مال یا حق معینی-آثار قراردادهای انبقال دهنده نیز همراه ان مال یا حق به انها منتقل شده و در این زمینه جانشین ناقل میگردند.منظور از آثار قرارداد در بحث قائم مقامی-تنها آصار الزام آور قرار داد –یعنی حقوق و تعهدات بوده و همه آثار قراردادها قابلیت انتقال به قائم مقامان را ندارند.تنها حقوق تعهداتی به قائم مقام خاص میرسد که قبلا به موجب قرار داد یا علیه انتقال دهنده در رابظه با مال مورد انتقال ایجاد شده و جزو توابع و لواحق آن مال باشد.طلبکاران عادی یا دارای وثیقه قائم مقام بدهکار محسوب نمی شوند .همچنین –بر خلاف حقوق پاره ای از کشورها در حقوق ما-سرایت حقوق و تعهدات به منبقل الیه موکول به علم وی نبوده ولی در صورت جهل به و جود آنها –می تواند قرارداد خود را با انتقال دهنده فسخ نماید.

حق یا حکم بودن اختیار رجوع زوج به زوجه در عده ی طلاق رجعی که در ماده ی 1148 ق.م و منابع فقهی به آن تصریح شده،مورد اختلاف است. برخی آن را «حق» و قابل اسقاط و مصالحه دانسته و گروهی دیگر آن را حکم برشمرده و از همین روی اسقاط آن را ممکن ندانسته اند. اختلاف یاد شده از آن روی است که علاوه بر دشوار بودن تشخیص مصادیق حکم و حق در مواردی، هر دو توسط شارع بیان شده اند. با وجود نقدهای وارده بر برخی از معیارهای تشخیص حق و حکم، از جمله قابلیت نقل، انتقال، اسقاط و عدم آنها، بررسی ادله حق و حکم، بهترین راه برای تمیز حق و حکم است، از همین رو حکم بودن اختیار رجوع زوج با معیارهای مزبور، به ویژه ادله آن، از جمله آیات و روایات قابل اثبات است. برخی از قائلان هر دو دیدگاه، اسقاط آن را با شرط و صلح ممکن دانسته با این حال به جواز رجوع زوج باور دارند. در این صورت اختلاف مذکور ثمره نزاعی نخواهد داشت. در پاره ای موارد، از جمله اختیار رجوع زوج در ماده ی 1148ق، به گونه ی مجاز از حکم به حق تعبیر شده، همچنین برخی از فقهاء، از جمله امام خمینی-ره- گرچه بارها به حکم بودن اختیار رجوع زوج تصریح نموده اند، اما گاهی از اختیار مزبور به حق تعبیر کرده اند.