درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۱۰۱ تا ۶٬۱۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۶۱۰۲.

بررسی ابعاد حقوقی گارانتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۳)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۶ تعداد دانلود : ۹۸۶
در میان خدمات پس از فروش، تعهد به تعویض و تبدیل کالای ناقص یا معیوب (گارانتی) جایگاه ویژه ای دارد. تعهد مزبور ممکن است در قالب شرط ضمن عقد یا قرارداد مستقل مطرح شود. دربارة مشروعیت آن به دلیل غرری بودن، تردیدهایی وجود دارد، ولی صحت و مشروعیت آن با تکیه بر دلایل صحت عقود و شروط اثبات شدنی است. بررسی ابعاد حقوقی گارانتی و تحلیل فنی آن، انطباق آن بر عقود و قراردادها را ضروری می کند. حقوق دانان دربارة ماهیت حقوقی گارانتی اختلاف نظر دارند. تحلیل هایی در قالب عقودی مانند جعالة خاص، بیمه و عقد مستقل مطرح می شود. با وجود این، فرضیة مستقل بودن ماهیت حقوقی گارانتی به طبیعت و ماهیت آن نزدیک تر است.
۶۱۰۳.

پیشگیری از فساد اداری با تأکید بر فناوری اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۲ شماره ۶۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۵
فساد اداری از جمله جرائم و معضلاتی است که همه دولت ها در صدد مبارزه با آن می باشند. جرائم زیر گروه فساد اداری از زمره جرائم یقه سفیدی است که از پیچیدگی ها ی خاصی برخوردار می باشد و با روش ها ی متنوعی ارتکاب می یابد. غالباً منشأ این گونه جرائم، سوء استفاده شخصی کارمندان از منابع عمومی و نیز بهره بردن از زوایای تاریک، مبهم و غیر شفاف امور اداری است. در مقابل، روش ها ی مقابله و پیشگیری از آن از موضوعات مهمی است که همواره در کانون توجه دولت ها قرار داشته است. اگرچه سیاست جنائی دولت ها همواره در جهت مبارزه با فساد اداری بوده، ولی ابزارهای لازم برای اعمال این سیاست محدود بوده است. پدیداری فناوری اطلاعات، امکان و مجالی مطلوب برای ایجاد دولت الکترونیک و درنتیجه پیشگیری از این قبیل جرائم تلقی می گردد. نوشتار حاضر، ضمن بحث در مورد مفهوم و ویژگی ها ی فساد اداری، اهمیت کاربرد فناوری اطلاعات برای شفاف سازی و نیز تسهیل اجراء قوانین مرتبط با آن را تبیین می نماید.
۶۱۰۵.

بررسی وضعیت استخدامی کارگران شاغل در بخش عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۵
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق کار و تأمین اجتماعی
تعداد بازدید : ۱۸۶۶ تعداد دانلود : ۱۳۲۶
یکی از مسائل مبتلابه در حقوق کار و حقوق اداری، تعیین قانون حاکم بر روابط استخدامی کارگران شاغل در بخش دولتی است. در این تحقیق ابتدا به اصل شمول قانون کار اشاره و بعد به موضوع کارمندان شاغل در بخش دولتی به عنوان استثنای مهم اصل مذکور توجه شده و با در نظر گرفتن اینکه این استثناء شامل کارمندان است و نه کارگران شاغل در این بخش، سعی شده است که با استمداد از قوانین و رویة قضایی و اصول کلی حقوقی، معیارهای روشنی برای تفکیک کارگران از کارمندان دولت ارائه گردد. آنگاه وضعیت استخدامی برخی دیگر از کارکنان شاغل در بخش عمومی که دارای قانون استخدامی خاص نبوده بلکه مقررات استخدامی که به تصویب هیأت دولت یا مراجع دیگر رسیده است بر آنها حاکم است بررسی شده و نیز سعی گردیده است که نظام حقوق استخدامی حاکم بر بعضی از نهادها و کارکنانی که از شمول قانون کار خارج بوده و یا هر دو گروه کارگران و کارمندان در آنها مشغول کارند روشن گردد. نتیجة این پژوهش، تعیین وضعیت مبهم گروههایی از کارگزاران بخش عمومی است و نشان می دهد که کدام گروهها به دلیل شمول قانون و یا مقررات استخدامی خاص از شمول قانون کار خارجند و کدام دسته از کارکنان بخش ع صی.
۶۱۰۷.

تحلیلی بر مفهوم «نهادهای انقلابی» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و یکم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۵۲) 395 - 414
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۴ تعداد دانلود : ۲۲۰۶
انقلاب اسلامی از منظرهای گوناگون بر جامعه ایران تأثیر گذاشته است و یکی از عرصه هایی که اثرپذیری عمده ای داشته، نظامِ حقوقیِ منبعث از آن می باشد. نمونه بارز مسئله، پیدایش نهادهایی موسوم به «نهادهای انقلابی» است که در بسیاری از قوانین و مقررات جاری در نظام جمهوری اسلامی ایران درج و منشأ اثرات حقوقی گردیده است. حقوقدانان در مورد تعریف، ماهیت، مصادیق و ضرورت ایجاد و استمرار وجود چنین نهادهایی هیچ گاه اظهارنظر دقیق و مشخصی ارائه نکرده اند. نوشتار پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به این گزاره می رسد که به صورت کلی یک نهاد در صورتی که جهت تحقق بخشیدن به اهداف انقلاب اسلامی و صیانت از آن تأسیس شده باشد و البته از ساختارهای رایج هر حکومت نباشد «نهاد انقلابی» تلقی خواهد شد و به لحاظ ماهیت حقوقی ممکن است هر یک از نهادهای کلان یا خرد که در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد را در برگیرد، لکن قانون گذار این عمومیت را مدنظر ندارد و هنگامی که از تعبیر نهادهای انقلابی بهره گرفته، مقصود آن نهادهای خرد و اجرایی کشور هستند که غالباً ماهیت عمومی غیردولتی دارند و در برخی مصادیق نیز مؤسسه دولتی هستند. شایان ذکر است در حال حاضر با وجود مأموریت های مشابه این نهادها و موازی کاری آن ها در عمل و تورم ساختاری متعاقب آن، بازآرایی چنین نهادهایی امری گریزناپذیرخواهد بود.
۶۱۱۰.

جایگاه و نقش حقوق بشر در حکمرانی مطلوب

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقتصادی،سیاسی،اجتماعی
تعداد بازدید : ۱۸۶۴ تعداد دانلود : ۱۰۲۸
پایان گرفتن جنگ سرد و انقلاب در ارتباطات، از جمله عوامل عمده ای بودند که در سال های آخر قرن بیستم سبب شدند که اصل حاکمیت و اصل عدم مداخله در امور کشور های مستقل، که علل وجودی حکومت ها در طول قرون و اعصار بودند، تضعیف گردند. این تحولات به نوبه خود سبب شدند که عرصه درونی دولت ها به روی خارج باز شود و صدای گروه های مختلف درون بسیاری از کشورها به سراسر جهان برسد. این تحولات همچنین توجه به حقوق بشر در سراسر جهان را افزایش دادند و مسئولیت دولت ها در این مورد را الزامی نمودند. این تحولات کمک زیادی به گسترش جهانی حقوق بشر نمودند. از این طریق، برخی حقوق فردی و جمعی انسآنها ارتقا یافته و از اهمیت بیشتری برخوردار شدند و اداره امور جامعه از حکومت به «حکمرانی» تغییر مفهوم داد. از زمان وقوع تحولات فوق، برای رعایت حقوق بشر اراده ای بین المللی در حال شکل گیری می باشد و موضوع حقوق بشر و حکمرانی همراه با تقویت اقشار فقیر و در حاشیه مانده در دستور کار امنیت بین المللی قرار گرفته است. از سوی دیگر، «حکمرانی» نیز به اصول اخلاقی چندی از جمله منزلت انسانی، عدالت، به یک چشم نگریستن همه، ایجاد برابری و برادری و در کل اصول حقوق بشر پایبندی نشان می دهد. حکمرانی مطلوب شکل آرمانی حکمرانی است که اداره امور عمومی، مدیریت منابع عمومی و رعایت حقوق بشر را به شیوه ای انجام می دهد که معمولاً به دور از بهره برداری های غیراخلاقی و فساد و مبتنی بر فرآیند قانونی باشد. میزان تعهد و پایبندی حکومت ها به ابعاد مختلف حقوق بشر، یعنی به حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی، شاخص حکمرانی مطلوب می باشد.
۶۱۱۲.

شخصیت حقوقی بین المللی سازمان های غیردولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۳ تعداد دانلود : ۵۹۰۹
بهره مندی از شخصیت حقوقی بین المللی برای یک بازیگر عرصه بین الملل، امتیاز بزرگی است که به تسهیل فعالیت ها و برخورداری از صلاحیت لازم برای اعمال حقوق و تکالیف وی می انجامد . امروزه دولت ها و سازمان های بین المللی میان دولتی، اشخاص مسلم حقوقی حقوق بین الملل به حساب می آیند اما در مورد شخصیت حقوقی بین المللی سازمان های غیردولتی وضعیت متفاوت است. حقوق بین الملل علی رغم مشارکت فعّال برخی از این سازمان ها در شکل گیری و اجرای قواعد بین المللی، شخصیت حقوقی بین المللی در حد تابعان این حقوق را برای آن ها شناسایی نکرده است. این نوشته ضمن سنجش وضعیت فعلی سازمان های غیردولتی بین المللی با ملاک های لازم جهت کسب و اخذ شخصیت حقوقی بین المللی، زمینه ها وتوانایی این سازمان ها را در بهره مندی از شخصیت حقوقی بین المللی از یک سو و موانع ساختاری و نقاط ضعف در عملکرد آن ها را از سوی دیگر، بررسی کرده است. به نظر می رسد تجویز و اعطای شخصیت حقوقی بین المللی به تمام این سازمان ها با توجه به ساختار دولت- محور حقوق بین الملل موجود ممکن نیست و به دلیل برخی نقاط ضعف در عملکرد آن ها نیز مفید نمی باشد بلکه شخصیت حقوقی محدود و موردی سازمان ها ی غیردولتی با توجه به عملکرد آن ها  در حوزه هایی که توان کارشناسی و کارآمدی این سازمان ها آشکار و مورد وفاق و استقبال دولت ها قرار می گیرد مطلوب و ممکن است.
۶۱۱۳.

مبانی فقهی نهاد اعاده حیثیّت

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۳ تعداد دانلود : ۱۰۱۶
نهاد اعاده حیثیت عبارت است از بازگرداندن اعتبار، آبرو و حقوق سلب شده از بزه دیدگان (کلیه کسانی که دیگران حیثیت آنها را زایل کرده اند) و مجرمین و رفع کلیه محرومیت ها ی حقوقی اجتماعی و آثار ناشی از محکومیت قطعی کیفری پس از اجرای مجازات در مدت معین، از سابقه محکوم علیه به صورتی که در قانون پیش بینی شده است. اعاده حیثیت بر دو گونه است: اعاده حیثیت عام و اعاده حیثیت خاص. گاهی آسیب وارده به حیثیت و تمامیت شخص ناشی از عمل دیگران است؛ نظیر اشتباه وتقصیر قاضی،هتک حرمت (توهین و افترا) قذف و اتهامات واهی( اعاده عام)؛ گاهی نیز لطمه وارده به حیثیت اجتماعی شخص ناشی از عمل خود اوست؛ یعنی مجرم با تعرض به مقررات و قواعد جامعه و احیانا تعدی به تمامیت مادی و معنوی اشخاص دیگر در واقع به شخصیت و آبروی خود لطمه می زند و شأن و جایگاه اجتماعی خویش را مورد تنزل و بی اعتباری قرار می دهد( اعاده خاص). این پژوهش به مبانی شناسی دینی این دو قسم از اعاده حیثیت می پردازد.مبانی مشروعیت اعاده عام، در آیات قران، روایات و حکم عقل و بنای عقلا، وجود دارد و مهم ترین بنیان برای مشروعیت اعاده حیثیت خاص، نهاد توبه است.
۶۱۱۶.

قیمومت شخص حقوقی و «قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور»

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۷۸ شماره ۴۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۳ تعداد دانلود : ۱۰۱۹
واگذاری قیمومت محجورین فاقد ولی خاص به اشخاص حقوقی که مجهز به وسایل و امکانات کافی برای سرپرستی محجورین باشند‘ مانند سازمان بهزیستی کشور‘ هم از لحاظ مصلحت محجورین و هم از نظر موازین حقوقی قابل توجیه است و میتوان آن را از پاره ای مواد قانونی‘ از جمله ماده 1247 قانون مدنی (راجع به انتخاب اشخاص یا هیئت یا مؤسسه به عنوان ناظر) و بند 6 ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا ( راجع به قبول وکالت یا وصایت از سوی بانکها) استنباط کرد‘ هر چند که در مقررات ایران به این امر تصریح نشده است. «قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه» مصوب 1376 ‘ برخلاف آنچه از عنوان قانون برمی آید‘ واگذاری قیمومت موقت به مدیران کل و رؤسای ادارات بهزیستی محل را پیش بینی کرده و از قیمومت سازمان مذکور به عنوان شخص حقوقی سخنی نگفته است. از آنجا که واگذاری قیمومت به این گونه اشخاص طبیعی بر طبق قوانین قبلی هم مجاز بوده قانون جدید قاعدة تازه ای در این خصوص نیاورده است. به علاوه‘ قانون مزبور قیمومت موقت اشخاص طبیعی یاد شده را به «موارد ضروری» محدود کرده و تشخیص ضرورت را به عهده سازمان بهزیستی گذارده که قابل ایراد است.
۶۱۱۷.

بررسی فراوانی آسیب های سیستم شنوایی در مصدومین انفجار بقایای مهمات جنگی در استان ایلام(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: پزشکی قانونی ۱۳۸۷ شماره ۵۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۳ تعداد دانلود : ۱۰۱۵
زمینه و هدف: استفاده گسترده از سلاح انفجاری همچون مین در جنگ های مدرن امروزی باعث ایجاد آسیب های گوناگونی از جمله صدمات سیستم شنوایی در قربانیان می گردد. با توجه به احتمال بروز چنین صدماتی می توان مصدومین را با معاینه زودرس و درمان بموقع و در پیگیری ادعاهای قانونی و دریافت غرامت کمک نمود. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی انواع صدمات سیستم شنوایی ناشی از اثر انفجار مهمات به جامانده از دوران جنگ در استان ایلام انجام شده است. روش بررسی: در این مطالعه مقطعی، پرونده 241 مصدوم ارجاعی ناشی از انفجار به مرکز پزشکی قانونی ایلام در سال های 1379 تا 1386 مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و توسط برنامه آماری SPSS مورد آنالیز قرار گرفت.یافته ها: 4/15% مصدومین با میانگین سنی 5/32 سال، مبتلا به انواع آسیب های سیستم شنوایی بودند. 4/78% این افراد مبتلا به انواع کاهش شنوایی بدون یافته های ظاهری بودند و کاهش شنوایی حسی و عصبی در فرکانس های بیش ازKHz 2 شایع ترین (7/75%) نوع آسیب سیستم شنوایی در این افراد بود.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد کاهش شنوایی از صدمات قابل پیش بینی در قربانیان حوادث انفجاری است. بنابراین اتخاذ روش های تشخیصی درمانی زودرس در مصدومین و همچنین تهیه ادیوگرام های اولیه در موارد پر خطر در پیگیری و اثبات ادعاهای قانونی این افراد کمک کننده و مفید می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان