حقوق

یکی از اصول بنیادین در حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات هاست. جرائم، مجازات ها و کیفیات آن ها در لوای اصل فوق می بایست از قبل پیش بینی شده باشد. قانون گذاری های متفاوت، این اصل را یا در قوانین جزایی یا در قوانین اساسی و یا همچون حقوق ما در هر دو گنجانیده اند. دین مبین اسلام، با آوردن قاعده ی قبح عقاب بلا بیان بر این اصل صحه گذاشته است. اعمال این اصل در یک شکل عام و تعیین کننده در اروپا و در انقلاب کبیر ظاهر شده است و از بعد بین المللی مواد 7 و 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند 1789 و همچنین مواد 10 و 51 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) به بیان این اصل پرداخته اند. در قوانین کشور ما نیز اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با بیان اینکه: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می گردد، به بیان این اصل پرداخته اند. نوشتار حاضر در صدد بررسی ریشه های این اصل از ابعاد مختلف می باشد چراکه فعل و ترک فعل انسان هر اندازه نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان آور باشد، مادامی که در قانون حکمی برای آن پیش بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر، مادامی که قانون گذار فعل یا ترک فعل را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند، افعال انسان مباح است.

۴۵.

بررسی آزادی مشروط در حقوق ایران

نویسنده: محمدباقر همتی

منبع: دادرسی ۱۳۸۵ شماره ۶۰

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۴۲۱۵

۴۶.

نگاهی اجمالی به ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و ضرورت اصلاح آن

نویسنده: محمدعلی یادگاری

منبع: کانون ۱۳۷۹ شماره ۲۱

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق ثبت

تعداد بازدید : ۴۳۳۱۵

۴۷.

احتساب ایام بازداشت قبلی در مدت حبس و تبدیل جزای نقدی

نویسنده: حمیدرضا حاجی زاده

منبع: دادرسی ۱۳۸۵ شماره ۵۹

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۲۳۴۷

۴۸.

اصل جبران خسارت و نقش آن در دعاوی بیمه ای

نویسنده: سعید صفیان

منبع: دادرسی ۱۳۸۵ شماره ۶۰

کلیدواژه‌ها: بیمه های خسارتی دعاوی بیمه ای اصل جبران خسارت حق قائم مقامی بار اثبات دعوا

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری

تعداد بازدید : ۳۹۸۵۶

در دعاوی: ناشی از بیمه¬های خسارتی اصل جبران خسارت در برد و باخت هر یک از اصحاب دعوا دارای نقش مؤثری است؛ این اصل دارای دو جنبه ی اثبات و نفی است و در عین حال در کفه ی ادله ی اثباتی بیمه گزار قرار دارد. بر این اساس در صورتی که بیمه گر ادله ی اثباتی کافی در اختیار نداشته باشد و یا در صورت برابری دلایل بیمه گر با مدافعات بیمه گزار بیمه گزار، دادگاه¬ها مکلفند حکم خود را به نفع بیمه گزار صادر کنند. به عبارت دیگر اصل جبران خسارت به میزانی که بار دلیل بیمه گزار را تخفیف می¬دهد، بار دلیل بیمه گر را تشدید می¬کند. در پرونده¬ای که بازخوانی می¬شود، به این اصل معتبر در بیمه¬های خسارتی توجه نشده و آرای صادره مخدوش است.

۴۹.