ترجمه: کنوانسیون جرم های سایبری: اجرای هماهنگ حقوق کیفری بین المللی چشم انداز فرایند دادرسی عادلانه چیست؟
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۳۸۱ تا ۴٬۴۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۷۷ مورد.
مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و عرضه کنندگان مواد خوراکی معیوب در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از اهداف اصلی سیاست های توسعه در جوامع مختلف ایجاد امنیت غذایی است. پژوهش های گسترده در سطح جهان نقش تغذیه در سلامت، افزایش کارایی و توسعة اقتصادی را به ویژه در دو دهة اخیر ثابت کرده است. با توجه به اینکه دسترسی به غذای سالم و کافی از حقوق اولیة انسان است، دولت ها به تأمین امنیت غذایی مکلفند. مسئولیت تولیدکنندگان مواد خوراکی به عنوان شاخه ای از مسئولیت مدنی، مراحل متعددی را می گذراند که از مبنای مسئولیت قراردادی شروع، و به مبنای مسئولیت محض منتهی می شود. مشکلات و عوامل متعددی در روند تولید و عرضة مواد خوردنی و آشامیدنی دخالت دارد که سلامتی و تندرستی انسان را تهدید می کند و مسئولیت ایجاد می کند که مسئولیت هر یک تابع قواعد خاص است. به همین جهت، مطالعة شیوه های مبارزة حقوقی و کارایی حربة قانونگذار در این زمینه، از ضرورت های زندگی کنونی است.
نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیه خارجیان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصل صحت
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۷
حوزههای تخصصی:
رابطه علیت در جرایم غیر عمدی
حوزههای تخصصی:
حقوق متهم در دادگاه با تکیه بر اسناد بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر
حوزههای تخصصی:
نکاتی در خصوص حقوق مالکیت معنوی(فکری)
حوزههای تخصصی:
اخلاق تجاری و حقوق کیفری اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حوزه تاثیرگذاری اخلاق تجاری بسیار وسیع است و گستردگی آن همه را در بر می گیرد. از یک تاجر جزء تا یک شرکت عظیم تجاری چند ملیتی، همه تابع یک سلسله قواعد اخلاقی هستند. این قواعد همه جانبه، حسن کارکرد، پیشگیری از بی نظمی و فعالیت اقتصادی – تجاری سالم و صحیح را در جامعه تضمین می کنند. عینی ترین حضور اخلاق در دنیای بازرگانی، همان مجموعه قواعد رفتاری با کدهای اخلاقی است. سئوالی که در این زمینه مطرح است این است که این مجموعه قواعد رفتاری چه کارکردی دارند و چگونه در حقوق کیفری تجاری نقش ایفا می کنند. در این مقاله گستردگی اخلاق در حقوق بازرگانی و تجاری بررسی شده است.
نسبت سیاست های کلی نظام با احکام حکومتی در حقوق اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیاستهای کلی نظام به دنبال ایجاد ثبات و انتظام امور برای حرکت به سوی اهداف مشخص در سطح کلان و نیز به دنبال برداشتن گامهایی هماهنگ از سوی قوای حکومتی در این جهت بوده و از این حیث نهادی بدیع در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین این سیاست ها را در زمره وظایف و اختیارات رهبر برشمرده است که این امر پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت میپذیرد. در خصوص مبنای فقهی و شرعی تعیین این سیاست ها از سوی رهبر کمتر سخن رانده شده است اما برخی بر این باورند که این سیاست ها در راستای احکام حکومتی در یک جامعه اسلامی قابل تحلیل هستند. در این مقاله بر آنیم تا به بررسی ارتباط و نسبت سیاستهای کلی نظامبا احکام حکومتی با توجه به مؤلفههای حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازیم.
بررسی تطبیقی کنوانسیون عاملیت بین المللی در حقوق ایران
حوزههای تخصصی:
عاملیت بین المللی که نهادی فعال در زمینه تجارت بین الملل و حوزه فاینانس است، با به کارگیری روشهای مالی مناسب، نقش مهمی در زنجیره تجارت بین المللی ایفا می کند.
انتقال مطالبات صادرکنندگان به عاملان، موجب ایجاد موقعیتهای حقوقی و روابط جدید میان طرفین قراردادهای فروش و عاملی می گردد که کنوانسیون عاملیت بین المللی با بهره گیری از اصول و قواعد رایج این نهاد در عرصه بین المللی، به تدوین مقررات نسبتاً جامعی در این زمینه اقدام می نماید تا امکان عملکرد یکسان در مواردی مانند انعقاد قرارداد، شیوه کار، حقوق و وظایف طرفین و ... را فراهم آورد.
این مقاله به بررسی شباهتها و تفاوتهای مقررات این کنوانسیون با قواعد حقوقی ایران و امکان انطباق آنها پرداخته است.
«تفاوت یا تساوی دیه انگشتان» پژوهشی در مبانی فقهی ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دیه قطع مجموع انگشتان، اعم از دست یا پا، برابر با دیه کامل انسان است؛ امّا اگر برخی انگشت ها قطع گردد، آیا هر انگشت سهم مساوی با دیگر انگشتان دارد، یا انگشت ابهام سهم بیشتری دارد؟در پاسخ به سؤال مزبور دو دیدگاه عمده در فقه امامیه پدیدار گشته است. بیشتر فقهاء بلکه مشهور ایشان قائل به نظریه تساوی گردیده اند؛ یعنی دیه هر انگشت را عشر دیه کامل قرار داده اند؛ در مقابل گروهی از فقهاء قائل به نظریه تفضیل گشته و سهم انگشتان را در استحقاق دیه متفاوت دانسته اند. ایشان برای انگشت ابهام(شست) ثلث دیه، و برای چهار انگشت دیگر دو ثلث دیگر را ثابت دانسته اند. نظریه تفضیل اقبال آیت الله خویی و فقهای منتسب به مدرسه فقهی ایشان(مکتب نجف) را به همراه داشته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده ی 641 از دیدگاه قائلین به تساوی تبعیت کرده و در این زمینه چنین مقرر داشته است: «دیه هریک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل است». نوشتار حاضر با ارزیابی دیدگاه طرفین و ادله ای که بدان استنادکرده اند، چنین نتیجه گیری نموده است که دیدگاه قائلین به تفضیل از قوّت و استحکام بیشتری برخوردار بوده، و آنچه از بازخوانی ادله استظهار می شود این است که باید در استحقاق دیه بین انگشت ابهام و سایر انگشتان قائل به تفاوت گردید.
بررسی فقهی و حقوقی«اتانازی»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اقدام یا کمک به کشتن بیماری که به رنجی غیر قابل تحمل گرفتار آمده است (اتانازی)؛ ممکن است به صورت تحمیلی یا به دنبال درخواست بیمار انجام شود. اتانازی تحمیلی، اقدام مجرمانه ای است که مشمول احکام جنایت عمدی است. لکن در اتانازی داوطلبانه، نه فقط مرتکب آن نسبت به دیه یا قصاص ضمانی نخواهد داشت؛ بلکه در مواردی، احراز شرایط اضطرار می تواند مزیل وصف مجرمانه جنایت باشد. با فقد شرایط مذکور، مرتکب در اتانازی فعال یا انفعالی که به درخواست بیمار انجام شده است صرفاً نسبت به فعل ارتکابی به مجازات تعزیری محکوم می گردد. در اتانازی غیرمستقیم نیز اگر نتیجه به فعل مرتکب اسناد داده شود، ملحق به احکام اتانازی مستقیم است و در غیر این صورت با وجود شرایط، معاون در جنایت قلمداد می گردد
بیت المال و نقش آن در جبران خسارت
حوزههای تخصصی:
شروع به جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی
حوزههای تخصصی:
حقوق یک پدیده اجتماعی است
حوزههای تخصصی:
مسئولیت مدنی متصدی حمل هوایی در صورت تأخیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق حمل و نقل و ....
- حوزههای تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
- حوزههای تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
- حوزههای تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
مسئولیت مدنی متصدی حمل هوایی در دو حوزه ی بین المللی و داخلی قابل بررسی است. در پروازهای خارجی هر چند مطابق ماده ی 19 دوکنوانسیون ورشو و مونترآل «متصدی حمل و نقل مسئول خساراتی است که به علت تأخیر در حمل و نقل هوایی مسافر، بار یا محموله روی می دهد» با این حال، هیچ یک از کنوانسیون های مزبور تعریف مشخصی از مفهوم تأخیر ارائه نکرده و درباره ی این موضوع که چه نوع خساراتی در قبال تأخیر قابل دریافت است سخنی به میان نیاورده اند. همچنین در حوزه ی داخلی، موضع قانون گذار ایرانی در موارد تأخیر در پروازهای داخلی، قابل نقد و تامل به نظر می رسد و به درستی معین نیست که چه مقرره ای در این رابطه حاکم است. بنابراین در این خصوص، اصولا مطابق قواعد عمومی باید عمل نمود. علاوه بر این، عدم وجود مقرره ای خاص در این زمینه، موجب شده است تا مسافرین برای مطالبه ی خدمات مناسب در وضعیت تاخیر، با مشکل مواجه باشند. موضوعی که به وضوح خلاف تامین حقوق هر چه بیشتر مسافرین هوایی است.
بدین ترتیب نوشتار حاضر، ضمن بررسی مفهوم تأخیر و خسارات قابل مطالبه در رویه قضایی خارجی و دکترین حقوقی، به تحلیل و بررسی موضع قانونگذار ایرانی در پروازهای داخلی و ارائه ی راه حل مناسب در پرتو مطالعه تطبیقی پرداخته است.
فقیه جامع الشرایط و منصب افتاء
حوزههای تخصصی:
این مقاله درصدد است یکی از مناصب فقیه جامع الشرایط به نام افتاء ( حق فتوا دادن در احکام دین ) را مورد برررسی قرار دهد . لذا بعد از مقدمه کوتاهی در اهمیت آن دلائل جواز فتوا دادن را تبیین کرده و سپس با بیان ادله مخالفین و نقد و بررسی آنها و با طرح پنج دسته از اخبار و روایات رسیده از امام علیه السلام و بیان مقصود آنها ، به اثبات رسانیده است که شیوه و طریقه مجتهدان که از زمان حسن بن ابن عقیل عمانی و شیخ مفید شروع شده و توسط شیخ طوسی و شاگردان ایشان به کمال خود رسیده و تاکنون ادامه داشته و دارد حق است و مورد امضاء ائمه معصومین علیه السلام بوده است و گفتار مخالفان دلیل موجهی ندارد .
حضانت از دیدگاه فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فرزند هر خانواده میوه و ثمر زندگی آن خانواده است. اولین سرپرست و معلم فرزندان پدر و مادر است که هر دو وظیفه رشد و تکامل فرزند را به عهده دارند. در صورت اختلاف و جدایی سرنوشت فرزندان چه خواهد شد؟ آیا سرپرستی حق و تکلیف هر دو است و در صورت از دنیا رفتن هر دو جد پدری و مادری جانشین آنها خواهد شد؟ آیا جدا کردن فرزند از مادر نادیده گرفتن عواطف او نیست؟ در این مقاله نوع حضانت بررسی شده است و به پرسش های فوق از نظر فقه و حقوق پاسخ داده شده است.