فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۳۸۱ تا ۴٬۴۰۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
جنبه های قضایی آزادیهای سیاسی و اجتماعی (مدنی) در ایالات متحده امریکا و تحولات اخیر آنها
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۴ شماره ۹۷
حوزه‌های تخصصی:
دعوای متقابل
حوزه‌های تخصصی:
حمایت از آزادی و برابری در رویه قضایی دیوان عالی ایالات متحده آمریکا
حوزه‌های تخصصی:
آزادی و برابری از جمله حقوق بنیادین بشر به شمار می رود. دموکراسی آمریکایی یکی ازالگوهای مطرح در مبحث نظام های سیاسی است. مطالعه ساز و کارهای پیش بینی شده در این نظام برای حفاظت از دو اصل آزادی و برابری امری ضروری به نظر می رسد. نظام قضایی ایالات متحده آمریکا برجسته ترین نهاد حامی حقوق و آزادی های بنیادین به شمار می رود. در رأس این نظام ، دیوان عالی ایالات متحده قرار گرفته است. مطابق قانون اساسی ، دیوان عالی دارای صلاحیتهای گوناگونی ازجمله صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به ایالتهاست. اهمیت این صلاحیت در آن است که به نوعی قدرت محاکمه و زیر سوال بردن حاکمیت دولتهای محلی را به دیوان اعطامی کند ، دولتهایی که خود از گونه ای حاکمیت و استقلال داخلی برخوردارند....
بررسی اصل عقلایی بودن مقررات دولتی در نظام حقوقی انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نظارت قضایی بر مقررات دولتی، سازوکار پرصلابت حقوق اداری برای تضمین قانون مداری دستگاه اداری کشور است و بر این اساس محاکم قضایی اصولی گوناگونی را در حداقل کردن خودسری مقامات عمومی در فرایند اتخاد تصمیم اعمال می کنند. بررسی انجام گرفته در نظام حقوقی انگلستان در این نوشتار حاکی از آن است که محاکم کامن لا با به کارگیری اصول نظارت قضایی حق مدارانه، نقشی پررنگ در ارتقای مسئولیت حکومت و تضمین حقوق بشر ایفا کرده اند. یکی از این اصول، اصل عقلایی بودن مقررات دولتی است که بر اساس آن مقام اداری باید در فرایند اتخاذ تصمیم، لوازم و شرایط وابسته و ذاتی تصمیم و آثار و نتایج آن را مد نظر قرار دهد و سوء نیت و منافع شخصی یا حزبی خویش را در تصمیماتش دخالت ندهد. در کنار تبیین مفهوم اصل عقلایی بودن در حقوق انگلستان، با بررسی اجمالی انجام گرفته در برخی آرای دیوان عدالت اداری این رهیافت حاصل شده است که می توان ردپایی از توجه قاضی اداری ایرانی به این اصل را مشاهده کرد. این امر در عین حال مؤید خلأ قانونی به ویژه در حوزة کنترل صلاحیت های اختیاری مقامات اداری در نظام حقوقی کشورمان است که به زعم نگارندگان، نیازمند اصلاحات قانونی در حوزة صلاحیت دیوان عدالت اداری و حاکمیت قواعد حقوق عمومی در رویکرد قضات این نهاد است.
اخذ خسارت احتمالی در اسناد تجاری
حوزه‌های تخصصی:
بررسی اجمالی مهریه (روایی، فقهی، حقوقی)
حوزه‌های تخصصی:
قانون هواپیمایی کشوری
منبع:
کانون وکلا ۱۳۲۹ شماره ۱۴
حوزه‌های تخصصی:
بررسی حقوقی تشخیص علی الرأس و عملیات اجرایی مالیات؛ نمود های قدرت عمومی مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
به طور کلی مالیات از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می رود و به عنوان مهم ترین منبع درآمدهای عمومی نقشی برجسته در تامین هزینه های عمومی ایفا می کند. به نحوی که می توان گفت تداوم فعالیت های دولت و حتی استمرار و دوام آن به وصول مالیات بستگی دارد. بدین لحاظ مالیات در نزد دولت ها از اهمیت و جایگاهی به سزا برخوردار است و در حقوق مالیاتی بیشتر کشورها برای تأمین و تضمین مالیات، اختیارات و اقتدارات گسترده، فوق العاده و منحصر به فردی به دستگاه مالیاتی اعطا می کنند تا با توسل به آن ها بتواند مالیات را به خوبی و به موقع تشخیص و وصول نماید. این حقوق و اختیارات دستگاه مالیاتی که از حاکمیت دولت نشأت می گیرد در حقوق عمومی اصطلاحاً «امتیازات قدرت عمومی» نامیده می شود و در حقوق مالی و مالیاتی به آن «اعمال قدرت مالیاتی» نیز می گویند. با توجه به گستردگی این امتیازات این نوشتار بر آن است تا به تبیین و توصیف دو مورد از مهم ترین اقتدارات دستگاه مالیاتی در مراحل تشخیص و وصول مالیات که مؤدیان متخلف را همواره به تمکین مالیاتی وادار می سازد، یعنی تشخیص علی الرأس و وصول قهری مالیات(عملیات اجرایی مالیات) بپردازد.
شرط؛ اقسام و احکامش
منبع:
کانون ۱۳۷۶ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
مُلک معنی در کنارگفتاری درفلسفه حقوق مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
فلسفه حقوق مالکیت فکری بر دو مبحث بنیادین استوار است : مفهوم حق مالکیت فکری و توجیه این حق. تاریخ حقوق ایران برای شناسائی مفهوم حقوق مالکیت فکری با سه دشواری مواجه بوده است: آمیختن مالکیت اعتباری و مالکیت حقیقی، آمیختن تصرف و مالکیت، و ضرورت عین بودن مبیع. در توجیه مالکیت فکری نیز می‌توان به سه امر استدلال کرد: مالکیت فکری همچون حق طبیعی، مالکیت فکری همچون شخصیت، و مالکیت فکری همچون امتیاز. سعی این مقاله آن است که با تحلیل خطایی که حقوق سنتی از دیرباز به آن مبتلا شده، هم در مفهوم مالکیتهای فکری بازاندیشی کند و هم توجیهی دیگر بر آن بیابد. حقوقدانان مایلند هر رابطه‌ای را در چارچوب مالکیّت فهم کنند اما ضرورتی نیست که هرگونه حق معنوی به مالکیت تحویل شود؛ می‌توان محق بود ولی مالک نبود و نیز می‌توان زیان به حقوق معنوی را از دریچه مسؤولیت مدنی نگریست.
رویه قضایی: احاله دعوی تصرف عدوانی
حوزه‌های تخصصی:
نگاهی به حقوق متهم در حقوق اساسی و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
حوزه‌های تخصصی:
خسارت دیر کرد از منظر فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
داد و ستد کالا یکی از ضرورت¬های زندگی اجتماعی است، انسان برای تسهیل در امر مبادله و داشتن معیار مشترک جهت سنجش کالا، پول را به وجود آورده که هم¬زمان با تحوّل و پیشرفت در زندگی اقتصادی و اجتماعی شکل¬های گوناگونِ کالایی، فلزی، کاغذی و تحریری را به خود گرفته است. ارزش ذاتی برخی پول¬ها و اعتباری بودن برخی دیگر و همچنین نقش انکارناپذیر تورّم در کاهش فاحش ارزش پول، به¬ویژه پول کاغذی، تفاوت در احکام آن را موجب شده است. به همین دلیل، قوانین و مقرراتی برای جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در مجالس قانون¬گذاری و شرکت¬های تولیدی یا تجاری وضع شده است. این قوانین از سوی بسیاری از فقها به دلیل شائبه ربا با موازین شرع مغایر شناخته شده، ولی از سوی برخی دیگر مطالبه و اخذ آن با شرایطی خاص مورد پذیرش قرار گرفته است، این دسته از فقیهان مطالبه و اخذ خسارت ناشی از کاهش ارزش پول و تأخیر تأدیه را در تمام دیون پذیرفته و آن را مستلزم افتادن در ربای محرّم نمی¬دانند. نوشتار حاضر، حکم فقهی مسأله و مبانی نظری آن را مورد بررسی قرار داده است.
«قانون اساسی» سیر مفهوم ومنطوق از دید تطبیقی
حوزه‌های تخصصی:
تلاش در جهت تدقیق و تعمیق معانی و مفاهیم قانون اساسی که والاترین مظهر موجودیت سیاسی هر کشوری است بی تردید از سودمندی علمی و عملی فراوانی برخوردار است. چرا که رشته حقوق اساس به سبب ماهیت دو گانه حقوقی- سیاسی و آمیختگی اصطلاحات فنی آن با مفاهیم سیال سیاسی روزمره‘ صورت سهل و ممتنعی برای مفاهیم و مضامین بدست می دهد که اگر د رمرز گذاری آن دقت لازم به عمل نیاید. لامحاله موجب سر درگمی و در بسیاری موارد استنتاجات نادرست می شود. بدیهی است به علت همین خصلت دو گانه‘ گاهی کاربردهای غیر تخصصی و بعضا روزنامه ای برخی از دانشواژه ها بر ابهام و پیچیدگی مطالب می افزاید . بطوری که رجوع کنندگان به این متون غیر دقیق‘ بجای این که از آمادگی ذهنی بیشتری در نگرش به متون تخصصی برخوردار شوند- بویژه اگر مبتدیان این رشته باشند- در استعمال و استفاده این دانشواژه ها دچار انحراف و تردید خواهند شد. در نوشته زیر سعی کرده ایم با بررسی همه جانبه قانون اساسی از زمان شکل گیری تا زمان اصلاح و تغییر که بعضا در برگیرنده طول مدت اجرا و دگرگونی های کاربردی آن است برخی از این مسائل و مشکلات را طرح کرده تا آنجا که ممکن است بدانها پاسخ گوییم. اگر در این زمینه توفیقی دست دهد فبها‘ و گرنه دست کم با درنگ بیشتری بر مفهوم و منطوق آن در رفع شبهات گوناگونی گامی هر چند ناچیز برداشته ایم.