درخت حوزه‌های تخصصی

در مقاله پیش رو جرم آدم ربایی از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و با ارائه دیدگاههای فقیهان شیعه و سنی در این زمینه و با رویکرد به نظر فقهی حضرت امام خمینی(س) در باب سرقت، به نحو تحلیلی به ربودن انسان آزاد چه صغیر و چه کبیر، پرداخته شده است. از بعد حقوقی نیز با طرح آرای حقوقدانان معاصر و نقد و بررسی هر یک از این دیدگاهها و همچنین تبیین رویه قانونگذار در این باب به صورت مفصل، اقدام شده و در انتهای بحث، بررسی تطبیقی ماده 631 ق. م. ا. و ماده 621 همان قانون صورت گرفته است.

در هر کشور، اقامت، و عبور اتباع بیگانه یکی از مسایلی است که با امنیت و نظام سیاسی آن کشور ارتباط دارد. بنابراین، هر کشور براساس ضرورت های خود ضوابط و قوانین مربوط به ورود بیگانگان را تنظیم می کند. جمهوری اسلامی ایران برای ورود به قلمرو خود براساس قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه 1310، تشریفاتی از جمله اخذ روادید یا ویزا را پیش بینی نموده که با نظارت دولت امکان ورود و اقامت مجاز بیگانگان را در کشور فراهم می سازد. لیکن در سال های اخیر، به دلیل تحولات منطقه ای و عدم نظارت دقیق بر مرزهای طولانی کشور، تعداد بی شماری از اتباع کشورهای همسایه بدون رعایت مقررات قانون قانون اخیرالذکر وارد کشور شده اند. ظاهرا، بسیاری از این افراد در چارچوب مقررات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد قرار می گیرند و با عنوان آواره یا پناهنده، وضعیتی قانونی پیدا می کنند. در مقابل، ورود و اقامت اتباع بیگانه تحت عناوین غیرمجاز یا به صورت آواره یا پناهنده از جمله موضوعاتی است که دولت ما را با چالش های متعددی به ویژه در ابعاد حقوقی آن از جمله تضعیف قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه، قابل اجرا نبودن قوانین مرتبط با تابعیت، ازدواج و اشتغال غیرقانونی، کودکان بی هویت و غیره روبه رو ساخته که باید برای تبعات منفی آن چاره ای اندیشیده شود. با توجه به وظیفه دولت در حفظ و حراست از مرزها و تمامیت ارضی کشور، بهترین راه مقابله با آثار منفی حضور این اتباع خارجی، تقویت مرزها و نظام مرزداری است. لیکن بعضی تغییرات در قوانین به ویژه قوانین مربوط به تابعیت نیز الزامی به نظر می رسد. در خاتمه با توجه به تعداد زیاد این آوارگان، کمک به ایجاد نسبی در کشورهای متبوع آنان و شناسایی و بازگرداندن تدریجی این افراد امری لازم و ضروری است.

امروزه جرایم اقتصادی یکی از چالش های مهم جامعه جهانی است که قلمرو جولان آن مختص به کشور یا قاره خاصی نیست، به هم پیوستگی و ارتباط رو به گسترش جامعه جهانی، از میان رفتن مرزها، شکل گیری شرکت های چند ملیتی و حتی دست داشتن اشخاص و نهادهای بین المللی در ارتکاب جرایم اقتصادی آن را به یک معضل جهانی تبدیل نموده که نه تنها سلامت و حیات جامعه ملی، بلکه نظم جامعه بین المللی را نیز متأثر ساخته است. کشور ایران نیز از این قاعده مستثناء نخواهد بود. این کشور که مرحله گذار از اقتصاد دولتی به خصوصی را طی می کند بایستی مبارزه با جرایم مذکور را در اولویت سیاست جنایی خود قرار دهد. در این راستا نقش نهادهای نظام عدالت کیفری در مبارزه با مفاسد مالی برجسته خواهد بود؛ زیرا چنانچه نهادهای مذکور در انجام وظایف محوله اعم از کنشی یا واکنشی از تخصص، تبحر، استقلال و امکانات مادی و انسانی کافی برخوردار باشند در مقابله با جرایم اقتصادی موفق تر خواهند بود. در این زمینه استفاده از تجارب کشورهای موفق در مهندسی نهادهای نظام عدالت کیفری امری ضروری است. در این مقاله به لحاظ ارتباط عمیقی که سیستم حقوقی فرانسه و ایران به ویژه از نظر شکلی دارند به مطالعه تطبیقی نهادهای نظام عدالت کیفری فرانسه و ایران در مقابله با جرایم اقتصادی و بررسی نقاط ضعف و قوت آنها پرداخته می شود.

هرگاه تقصیر زیان دیده ( یا اقدام او در موردی که تقصیر شرط نیست ) در وقوع خسارت وارد بر او دخالت داشته باشد ، این امر موجب می شود که او از جبران آن بخش از خسارت ، که منتسب به تقصیر ( یا اقدام ) او بوده است ، محروم شود ؛ مشروط بر اینکه بتوان خسارت ایجاد شده را به هر قابل انتساب دانست . در فرضی که اقدام زیان دیده در نتیجه تقصیر عامل زیان صورت گرفته است ، این امر تاثیری بر مسئولیت عامل زیان نداشته و او مسئول جبران تمام خسارت وارد بر زیان دیده است . تقسیم مسئولیت بین زیان دیده و عامل زیان ، به صورت تساوی است ؛ هر چند میزان تاثیر هر کدام و نیز درجه تقصیر هر یک متفاوت باشد .

از نهادهایی که در خصوص ماهیت آن بحث وجود دارد، دانشگاه آزاد اسلامی است. در ماده 5 اساسنامه جدید این دانشگاه، ابتدا مؤسسه عمومی غیردولتی و در اصلاح بعدی، مؤسسه غیرخصوصی غیردولتی خوانده شد. عنوان «مؤسسه غیرخصوصی غیردولتی» در میان مؤسسات موجود در قوانین، شناسایی نشده است و به نظر می رسد منظور از غیرخصوصی در کنار غیردولتی، عمومی است. اما آیا این دانشگاه یک مؤسسه عمومی غیردولتی است؟ برخی ویژگی های شخصیت حقوق عمومی مانند ارائه خدمت عمومی و استفاده از برخی امتیازات قدرت عمومی در آن وجود دارد، اما در سایر معیارها ویژگی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را دارد. با اینکه در اساسنامه، یک مؤسسه عمومی غیردولتی(یا غیر خصوصی غیردولتی) خوانده شده است اما طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، شناسایی، ایجاد و انحلال مؤسسات عمومی غیردولتی در انحصار مجلس شورای اسلامی است. به همین دلیل اگر بخواهیم دانشگاه را مؤسسه عمومی غیردولتی بدانیم، نیازمند شناسایی از سوی قانون گذار است.

دیوان داوری بین المللی اتاق بازرگانی بین المللی در سال 1923 به وجود آمده است. و از آن زمان به بعد شهرت جهانی روز افزون خود در سایه تجربه و تخصصی که در جریان فیصله دادن بیش از 8000 دعوی در موضوعات مختلف تجارت بین المللی کسب کرده است‘ ادامه می دهد. با ازبین رفتن موانع سیاسی و توسعه وحدت اقتصاد جهانی‘ نیاز به قطع و فصل و پیش بینی حل دعاوی بین المللی هرگز تا بدین حد مورد نیاز نبوده است. در ربع آخر قرن بیستم‘ داوری بازرگانی بین المللی چنان تحولی یافته که گویی در حال پیشرفت روز افزون است؛ در خصوص مواردی چون تعداد قضیه ها (تعداد دعاوی که دریک دهه طی سالهای 1992-1983 در اتاق بازرگانی بین المللی ثبت شده است‘ تقریبا رقمی برابر با 40 درصد تعداد کل دعاوی است که در 70 سال گذشته در آن اتاق ثبت گردیده است) ‘ پیچیدگی‘مبلغ مورد اختلاف‘ تعداد کشورهایی که به عنوان طرفهای حل اختلاف به دیوان اتاق بازرگانی بین المللی مراجعه نموده اند (بیش از 90 کشور در سال) و رفتار حقوقی بسیاری از طرفین در جریان داوری بین المللی ‘ پیشرفت قابل ملاحظه ای را می توان مشاهده کرد. قواعد اتاق بازرگانی بین المللی به طور اختصار برای داوریها در زمینه بین المللی طرح ریزی شده است. داوریهای مزبور که هر ساله در بیش از 25 کشور گوناگون با زبانهای مختلف منعقد می گردند‘ در بر گیرنده داورانی از 50 ملیت متفاوت است که تقریبا تمامی نظامهای حقوقی معتبر دنیا را شامل می شود. هر داوری توسط یک دادگاه داوری که وظیفه اش بررسی ماهوی پرونده و صدور رأی نهایی است. صورت می گیرد. کار دادگاه داوری ‘ توسط دیوان بین المللی داوری اتاق بازرگانی بین المللی که حداقل سه مرتبه در ماه تشکیل جلسه می دهد‘ پی گیری میشود. نقش دیوان که درحال حاضر مرکب از 56 عضو از 48 کشور مختلف است‘ سازماندهی و نظارت بر داوریهایی است که طبق این قواعد صورت میگیرد. دیوان داوری می بایست به تغییرات حقوق و عملکرد داوری در سرتاسر جهان مستمرا توجه داشته باشد. و با حفظ اصول بنیادی آئین دادرسی اتاق بازرگانی بین المللی روش کار خود را با اوضاع و احوال جدید تطبیق دهد تا پاسخگوی نیازهای گوناگون طرفین و داوران باشد . دیوان از حمایت دبیرخانه ای مرکب از 30 عضو برای مدیریت روزانه دعاوی برخورداراست. نسخه حاضر قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی از اول ژانویه سال 1998 قدرت اجرایی یافته است ضمیمه سوم جدول هزینه های داوری و سازش از اول ژانویه سال 1993 لازم الاجرا است و اصطلاحات اندکی نیز در ضمیمه شماره یک اساسنامه دیوان داوری بین المللی صورت گرفته که از 16 ژوئن قدرت اجرائی یافته است.

یکی از مسائل مهم مورد بحث در حقوق امروز، مسئولیت مدنی پزشک است که قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی 1339 نسبت به آن ساکت است؛ ولی در قانون مجازات اسلامی مقرراتی به آن اختصاص یافته است. در حقوق تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک اصولاً مبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی پزشک هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به بیمار شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد. این راه حل علاوه بر هماهنگی با قواعد عمومی مسئولیت مدنی، با مصلحت بیمار و جامعه قابل توجیه است. با وجود این، در قانون مجازات اسلامی 1375 ظاهراً مسئولیت محض یا بدون تقصیر پزشک، به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه پذیرفته شده که قابل انتقاد می نماید، هرچند که قاعده یاد شده با پذیرش شرط برائت از ضمان (شرط عدم مسئولیت) تعدیل شده است. البته تحصیل برائت از ضمان، پزشک را از مسئولیت به طور کامل معاف نمی کند؛ زیرا در این فرض نیز با اثبات تقصیر، وی مسئول و مکلف به جبران خسارت خواهد بود. خوشبختانه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1390 که هنوز لازم الأجرا نشده است از قاعده پیشین عدول کرده و مبنای تقصیر را در مسئولیت پزشک پذیرفته است؛ لیکن به نظر می رسد که مبنای مسئولیت در این قانون تقصیر مفروض است، نه تقصیر اثبات شده؛ بدین معنی که قانون پزشک را مسئول فرض می کند، مگر این که عدم تقصیر او به اثبات برسد. تحصیل برائت از ضمان نیز در قانون جدید پیش بینی شده است که فایده آن جابه جایی بار دلیل است.

اسلام از کلمه سلام به معنی صلح سرچشمه می گیرد. این مقاله به برخی از سو تفاهم های رایج در خصوص اسلام و اسلام هراسی ناشی از چنین سوتفاهم هایی در بسیاری از نقاط جهان می پردازد. در نتیجه قدم اول، فهم آموزه های بنیادین اسلام می باشد. در این راستا می توان گفت با توجه به فعالیت های مولانا مکارم خان، جهاد واقعی بر مفاهیم صلح، بردباری و عدم خشونت مبتنی می باشد. هر یک از این سه مفهوم به طور خلاصه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر اساس استدلال خان تمام تعالیم اسلام بر پایه صلح می باشد. در حوزه گفتمان حقوق بشر پرسش این مقاله آن است که چرا با توجه به گستره بزرگ حقوق بشر تعداد انسان های درست کار زیاد نمی باشد. شاید نیاز است به جای تاکید بر حقوق بشر بر وظایف بشر تاکید بیشتری شود. در خصوص کرامت انسانی چه باید کرد؟ با توجه به کاریکاتور جنجالی سال 2006، در مقاله چنین استدلال می شود که به منظور حفظ کرامت انسانی افراد دین دار، صرفه نظر از هر آنچه دین ممکن است باشد، نیاز است که محدودیت هایی بر حق آزادی بیان در جوامع سکولار اعمال گردد. این محدودیت ها برای حفظ صلح در جوامع بسیار مهم است. در راستای کرامت انسانی، سئوال جدائی ناپذیر کرامت مذهبی است. چنین استدلال خواهد شد که حق بر کرامت مذهبی شامل حق بر عدم قربانی شدن، ترساندن و تحریک کردن بر اساس دین و اعتقادات افراد می باشد. پس از حدود 300 سال از سلطه سکولاریسم غربی و عقل انسانی، شاید زمان آن رسیده باشد که برای هماهنگ کردن وحی و عقل به هماهنگی ایمان و عقل بازگشت. این پاسخ در پروژه ای به رهبری پروفسور مک کین در دانشگاه کاتولیک در واشنگتن در سال 2008 ارائه شد. نیاز است که به ارزش های مبتنی بر دین و گفتمان حقوق بشری مبتنی بر چنین ارزش هایی احترام گذاشته شود. همچنین در این مقاله به فعالیت و آثار محقق ترکیه ای، فتح الله گولن در رابطه با آرمان های اسلامی، گفتمان های انسانی و گفتگوی تمدن ها اشاره می شود. در تحلیل نهایی، اگر حقوق بشر در خدمت حفظ صلح جهانی و کرامت انسانی باشد باید به ارزش های مبتنی بر دین احترام بگذارد.

«شرط» به معناى «عهد و التزام» است و در اصطلاح تعهدى است که در ضمن عقد دیگرى قرار گرفته است. مفاد شرط یا به صراحت در متن عقد ذکر می شود و یا نمی شود، اولی را «شرط صریح» و دومی را «شرط ضمنی» گویند.در رابطه با اقسام شرط ضمنی بحث شده است اما نسبت به مبحث «شرط ارتکازی» هیچ گونه تحقیقی صورت نگرفته است و تنها در دوران معاصر توسط برخی از فقهاء در توجیه و تبیین برخی مسائل حقوقی مورد استفاده قرار گرفته است، اما این که ماهیت و مفهوم این شرط و مبنای اعتبار آن چیست و این که در کدام دسته از اقسام شرط قرار دارد و مصادیق و آثار آن در فقه و حقوق چه می باشد، بحثی مطرح نگردیده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که شرط ارتکازی شرطی است که در اذهان طرفین قرارداد رسوخ و نفوذ پیدا کرده باشد و طرفین قرارداد هر چند نسبت به آن التفات و توجه فعلی نداشته باشند، اما به گونه ای لازمه عقد می باشد. شرط ارتکازی از اقسام شرط ضمنی است و عموم ادله صحت و اعتبار شرط شامل آن نیز می گردد. برخی از آثار شرط ارتکازی را می توان در مسائلی مانند حق حبس، خیار تاخیر، خیار غبن، خیار عیب، تلف مبیع قبل از قبض، نفقه زوجه در فاصله زمانی بین عقد و عروسی، وجوب تفریغ مبیع و دیگر مسائل در قلمرو فقه امامیه و حقوق ایران مشاهده نمود.

در عقد هبه اصل بر این است که واهب می تواند به عین موهوبه رجوع کرده و آن را تملک کند. این اصل استثنائاتی دارد. یکی از موارد استثنا «هبة به اولاد» است که مطابق با بند 1 مادة 803 قانون مدنی غیرقابل رجوع به شمار می رود. اکثر نویسندگان حقوق مدنی معتقدند حکم هبة به اولاد شامل نوادگان هم می شود، بنابراین، واهب نمی تواند از هبة به «اولادِ اولاد» خویش رجوع کند. بررسی خاستگاه بند 1 مادة 803 در فقه، یعنی مبحث «هبة به ارحام» نشان می دهد وفق نظر مشهور فقیهان، واهب نمی تواند از هبة به همة «ارحام نسبی» خویش رجوع کند. براساس این دیدگاه، هبة به نوادگان نسبی رجوع ناپذیر و هبة به نوادگان رضاعی رجوع پذیر است، در عین حال، خاطر نشان می کند آنچه مورد اجماع فقیهان است، منحصراً رجوع ناپذیری هبة به پدر، مادر و اولاد واهب است. بنابراین، به نظر می رسد قانون گذار برای عمل به اصل و پرهیز از توسعة استثنا، به قدر متیقن یعنی نظر اجماعی فقها، اکتفا کرده است و از این رو، نمی توان مانند اکثر مؤلفان هبة به نواده را نیز مشمول مقررة مزبور دانست. بنابراین، هبة به نوادگان نسبی و نوادگان رضاعی رجوع پذیر است.

در این مقاله به بررسی فلسفه و مبانی مجازات جلد (تازیانه) در فقه وحقوق بشر پرداخته شده است، یکی از مجازات های بدنی جلد می باشد که هم در قانون مجازات کشور ایران و هم در فقه جزایی اسلام به نحو شایسته ای پرداخته شده است. این نوع از مجازات یکی از شایع ترین و قدیمی ترین مجازات ها بوده و تقریباً در تمام جوامع بشری برای تنبیه و ارعاب مجرمین در قبال ارتکاب برخی از اعمال ممنوعه وجود داشته است. جلد در اسلام به عنوان یک حکم امضایی مورد پذیرش قرار گرفته و اکنون در حقوق ایران به عنوان یکی از مجازات های اصلی شایع و مهم در قبال برخی از جرایم حدی و تعدادی از جرایم تعزیری و بازدارنده وجود دارد. در فقه جزای اسلامی تأکید بر اجرای فوری این حکم خود، حکایت از اهمیت و عنایت شارع مقدس در اجرای آن است. هر چند که در برخی از موارد تأخیر دراجرای حکم با توجه به مولفه زمان و مکان توسط حاکم شرع پذیرفته شده است. لازم به ذکر است پرداختن به ماهیت این مجازات به لحاظ تادیب و بازدارندگی شخص مجرم و همچنین ایجاد روحیه اطاعت پذیری از دستورهای شرع مقدس اسلام توسط افراد جامعه و تأثیر مطلوب از اجرای احکام الهی در سطح اجتماع اهمیت این موضوع را دو چندان می کند.

در طول بیست سال گذشته،نیاز به وضع قانون د رجهت توسعه و تشویق حل و فصل اختلافات از طریق سازش و میانجیگری مورد نظر کشورهای گوناگون قرار گرفته است. در سال 1998 تهیه مقررات متحد الشکل در خصوص سازش تجاری بین المللی در دستور کار آنسیترال قرار گرفت و بر این اساس در سال 2002 قانون نمونه سازش تجاری بین المللی به تصویب آنسترال رسید. در این مقاله ابتدا مفاد قانون نمونه به اختصار تشریح می گردد؛سپس امکان تصویب این قانون در ایران و اصطلاحات احتمالی در آن مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد.در نهایت متن پیش نویسی تحت عنوان ((قانون سازش تجاری ایران)) که بر اساس قانون نمونه و نتایج حاصل از این تحقیق تهیه شده است، پیشنهاد می گردد.

مطالعه ی شخصیت انسان از دوران قدیم مورد توجه بوده است و نظرات مختلفی در این باره عنوان شده است. پرونده شخصیت که ضرورت تشکیل آن برای فرایند کیفری از نیمه دوم سده بیستم مورد توجه قرار گرفته است ، حاوی نتایج مطالعات و آزمایش های روان شناسی، پزشکی و اجتماعی درباره متهم و محکوم است.دست اندرکاران عدالت کیفری با مطالعه ی این نتایج و بطور کلی اقدامات انجام یافته، سعی در تطبیق مجازات ها، اقدامات تأمینی و تربیتی وبطور کلی تصمیم های قضایی با شخصیت متهم یا بزهکار دارند. تشکیل چنین پرونده ای در حقوق کیفری ایران ،در برخی قوانین از جمله در مواد 22 و 25 قانون مجازات اسلامی فعلی ومواد37،39،59،63.قانون مجازات اسلامی جدید مصوب1390 و نیزدرمواد47 و64آئین نامه اجرای سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشوربه طور ضمنی یا صریح مورد توجه قرار گرفته است. معذالک، تشکیل چنین پرونده ای در مراحل رسیدگی کیفری الزامی نیست. با این وجود در برخی کشورها، مانند فرانسه،تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی در مورد جرایم جنایی الزامی است و در مقام اعطای تعلیق و آزادی مشروط نیز رجوع به پرونده شخصیت ضرورت دارد.

سقوط تعهدات از جمله موضوعات حقوقی است که شاید به جهت تنوع و پیچیدگی مسائل آن کمتر مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است، دراین رساله موارد سقوط تعهدات از لابلای ابواب مختلف کتب فقهی استخراج گردیده و مقارنه ای جامع میان دیدگاه مکتب حقوقی اسلام با دیگر مکاتب حقوقی بویژه حقوق فرانسه و مصر صورت گرفته است . از ویژگی های پایان نامه استفاده از آرای فقها در متن مباحث جدید حقوقی و تطبیق نظریات مختلف فقهای متقدم و متأخر با آراء استادان بزرگ و مشهور حقوق به خصوص حقوقدانان برجسته فرانسوی است. نقد و بررسی اراء حقوقدانان مشهور با تکیه بر استدلالهای فقها نظرات بزرگان فقه شیعه از جمله نکات برجسته ای است که در این رساله به چشم می خورد؛ همچنین در مواردی متعدد اندیشه کسانی که می پندارند قانون مدنی ایران به تقلید از حقوق فرانسه نوشته شده ، مورد انتقاد قرار گرفته و بر تأثیر پذیری قانونگذار از فقه اسلام تأکید شده است. اسباب سقوط تعهدات در پنج بخش « 1- وفای به عهد، 2- ابراء ، 3- تبدیل تعهد ، 4- تهاتر ، 5- مالکیت ما فی الذمه » مورد بحث و بررسی و تطبیق قرار گرفته است و از اقاله به جهت اینکه در زمره اسباب سقوط قرار دادها به شمار می اید نه سقوط تعهدات ، سخنی به میان نیامده است.