نظر مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
تاریخ : ۲۴/۹/۷۹
شماره : ۱۵۲۲۶
از کانون وکلای مرکز
به : اداره کل حقوقی و تدوین قوانین ( قوه قضائیه )
موضوع : درخواست نظریه مشورتی ( استعلام در مورد طرح دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم و لزوم جبران خسارت )
سلامعلیکم ،
همانگونه که استحضار دارند برابر رای اصراری شماره ۱۰۴ مورخ ۱۲/۹/۶۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور ، طرح دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم ( ایراد ضرب عمدی یا ایراد صدمه غیرعمدی منتهی به شکستگی و یا نقص عضو ) ، تحت عنوان دیگری غیر از دیه فاقد مجوز است .
از طرفی برابر رای اصراری شماره ۶ مورخ ۵/۴/۷۵ ردیف ۷۴/۳۶ هیات عمومی دیوانعالی کشور ، ( متشکل از قضات حقوقی ) ، صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارت ضرر و زیان مازاد بر دیه را با اخذ کارشناس رسمی ، در حدود متعارف پذیرفته است .
ضمنا مقررات قانون ائین دادرسی کیفری جدید که وارد و موخّر بر اراء اصراری مذکور فوِ است ، به شرح مادتین ۹ و ۳۰۵ مطالبه ضرر و زیان مادی و منافع ممکن الحصول و نیز تمامی هزینههای دادرسی را تجویز نموده و نیز از انجایی که از احکام دیات و فحوای مواد قانون مربوط به دیات ، نفس جبران سایر خسارات و ضرر و زیان وارده ، همان خسارت و ضرر و زیان متداول عرفی میباشد ، و با التفات به قاعده کلی « لاضرر » و همچنین قاعده « اتلاف و تسبیب » و نیز با عنایت به مقررات مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مسوولیت مدنی ، که لزوم جبران این گونه خسارات را توجیه و بلااشکال مینماید ، خواهشمند است نظریه مشورتی ان اداره کل را در خصوص طرح دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم ( مازاد بر دیه ) و لزوم جبران این گونه خسارات را اعلام فرمایند .
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
سید محمد جندقی کرمانیپور
تاریخ : ۲۹/۹/۷۹
شماره : ۹۷۹۲/۷
ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز
بازگشت به استعلام شماره ۱۵۲۲۶ ـ ۲۴/۹/۷۹ ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزائی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شرح زیر اعلام میشود :
با توجه به قواعد لاضرر و نفی حرج و قاعده تسبیب ، چنانچه محرز شود که در اثر عمل جانی ، خسارتی بیش از دیه یا ارش بر مجنی علیه وارد شده است ، من جمله مخارج معالجه و مداوا ، مطالبه ان از جانی که مسبب ورود خسارت بوده است ، منع شرعی ندارد و ماده ۱۲ قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱ نیز موید این نظریه است . مدیر کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه غلامرضا شهری
شماره : ۱۵۲۲۶
از کانون وکلای مرکز
به : اداره کل حقوقی و تدوین قوانین ( قوه قضائیه )
موضوع : درخواست نظریه مشورتی ( استعلام در مورد طرح دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم و لزوم جبران خسارت )
سلامعلیکم ،
همانگونه که استحضار دارند برابر رای اصراری شماره ۱۰۴ مورخ ۱۲/۹/۶۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور ، طرح دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم ( ایراد ضرب عمدی یا ایراد صدمه غیرعمدی منتهی به شکستگی و یا نقص عضو ) ، تحت عنوان دیگری غیر از دیه فاقد مجوز است .
از طرفی برابر رای اصراری شماره ۶ مورخ ۵/۴/۷۵ ردیف ۷۴/۳۶ هیات عمومی دیوانعالی کشور ، ( متشکل از قضات حقوقی ) ، صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارت ضرر و زیان مازاد بر دیه را با اخذ کارشناس رسمی ، در حدود متعارف پذیرفته است .
ضمنا مقررات قانون ائین دادرسی کیفری جدید که وارد و موخّر بر اراء اصراری مذکور فوِ است ، به شرح مادتین ۹ و ۳۰۵ مطالبه ضرر و زیان مادی و منافع ممکن الحصول و نیز تمامی هزینههای دادرسی را تجویز نموده و نیز از انجایی که از احکام دیات و فحوای مواد قانون مربوط به دیات ، نفس جبران سایر خسارات و ضرر و زیان وارده ، همان خسارت و ضرر و زیان متداول عرفی میباشد ، و با التفات به قاعده کلی « لاضرر » و همچنین قاعده « اتلاف و تسبیب » و نیز با عنایت به مقررات مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مسوولیت مدنی ، که لزوم جبران این گونه خسارات را توجیه و بلااشکال مینماید ، خواهشمند است نظریه مشورتی ان اداره کل را در خصوص طرح دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم ( مازاد بر دیه ) و لزوم جبران این گونه خسارات را اعلام فرمایند .
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
سید محمد جندقی کرمانیپور
تاریخ : ۲۹/۹/۷۹
شماره : ۹۷۹۲/۷
ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز
بازگشت به استعلام شماره ۱۵۲۲۶ ـ ۲۴/۹/۷۹ ، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزائی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شرح زیر اعلام میشود :
با توجه به قواعد لاضرر و نفی حرج و قاعده تسبیب ، چنانچه محرز شود که در اثر عمل جانی ، خسارتی بیش از دیه یا ارش بر مجنی علیه وارد شده است ، من جمله مخارج معالجه و مداوا ، مطالبه ان از جانی که مسبب ورود خسارت بوده است ، منع شرعی ندارد و ماده ۱۲ قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱ نیز موید این نظریه است . مدیر کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه غلامرضا شهری