ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۳۰۱ تا ۳٬۳۲۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۳۳۰۱.

اقامه دعاوی طاری در خارج از مهلت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دعوای متقابل دعوای اضافی دعاوی طاری دعوای جلب ثالث دعوای اصلی اس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴۶ تعداد دانلود : ۱۱۵۳
136 و 143 ) برای ، قانون آئین دادرسی مدنی در برخی مواد (از قبیل مواد 135 اقامه برخی از دعاوی طاری با عنوان خاص از قبیل جلب ثالث و متقابل مهلت مقرر کرده است. در صورت عدم رعایت چنین مهل تهایی و اقامه دعوا تحت عناوین مذکور در خارج از مهلت مقرر شده سه دیدگاه و احتمال قابل بررسی اس ت: (ال ف)؛ نپذیرفتن دعوا، (ب)؛ تفکیک از دعوای اصلی و رسیدگی مستقل به آن و (ج)؛ تفکیک بین موارد ارتباط با دعوای اصلی و غیر آن با رسیدگی توأم در موارد مرتبط و رسیدگی مستقل در غیر از آ ن. در تأیید هر ی ک از دیدگا ههای مذکور دلایل و مستنداتی قابل ارائه است. در رد آن ها نیز مطالبی قابل طرح است.
۳۳۰۴.

آمریت به قتل، تعارض قانون و رویه قضایی (با تأکید بر مبانی فقهی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رویه قضایی آمریت به قتل دستور به قتل تحریک به ارتکاب جرم اکراه در قتل

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
تعداد بازدید : ۲۴۴۵ تعداد دانلود : ۱۱۰۵
درحقوق کیفری ایران، آمریت (یا دستور) به قتل در ماده 211 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری و برای آن مجازات حبس¬ ابد پیش‌بینی شده¬است. علی¬رغم این تصریح، استنباط شعبات مختلف دیوان¬عالی کشور از این ماده به نحوی است که عملاً منجر به حذف این جرم انگاری شده¬است. این شعبات صرفاً آمر مکرِه را قابل مجازات حبس ابد می‌دانند. درحالی¬که در ماده 211 قانون مجازات اسلامی -که متخذ از منابع فقهی است- هم‌ آمر و هم مکرِه قابل مجازات حبس ¬ابد شناخته شده‌اند. این مقاله با نگاهی تطبیقی و بخصوص فقهی به نقد نظریات این دیوان که رویه قضایی حاکم به¬شمار می‌آید، می‌پردازد.
۳۳۰۵.

تحلیل ماهیت و احکام انحلال نکاح به لحاظ ترک انفاق

کلیدواژه‌ها: نفقه انحلال نکاح طلاق قضایی عده فسخ نکاح ترک انفاق احوال شخصیه طلاق حاکم

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
تعداد بازدید : ۲۴۴۳ تعداد دانلود : ۱۲۶۷
از جمله مواردی که حاکم شرع می تواند بدون رضایت مردی، نکاح او با همسرش را منحل اعلام کند، موردی است که شوهر، نفقه همسرش را نپردازد و زن، به حاکم مراجعه و تقاضای جدایی کند. در این مقاله به این سؤالات پاسخ داده می شود: مراد از ترک نفقه، نفقه زمان حال است یا گذشته و یا هر دو؟ در مورد ماده 1129 قانون مدنی از نظر فقهی، آیا تفاوتی بین زوج موسر یا معسر وجود دارد یا خیر؟ وضع زن از حیث ایسار و اعسار در خصوص موضوع، مؤثر است یا نه؟ شرایط اعمال ماده مزبور در خصوص مورد چیست؟ آیا رعایت تشریفات یاد شده از منظر فقهی ضروری است؟ اگر چنین انحلالی در نکاح متصور است، ماهیت آن فسخ نکاح است یا طلاق؟ و بالاخره، تفاوت این دو در چیست؟
۳۳۰۸.

تعهد نفقه با تاسیس عایدی : بررسی مفاد و قلمرو ماده 768 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اوراق قرضه عملیات بانکی تعهد به پرداخت نفقه یا تاسیس عایدی تعهد به نفع ثالث اخذ تنزیل و بهره

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
تعداد بازدید : ۲۴۴۲ تعداد دانلود : ۱۴۱۲
قرارداد تعهد به پرداخت نفقه یا تاسیس عایدی، موضوع ماده 768 قانون مدنی که در قالب عقد صلح پیش بینی شده است. از جمله نهادهایی است که می تواند در موضوعات مدنی و تجاری بسیاری ایفای نقش نماید و پاره ای از ایرادات حقوقی و شرعی نسبت به برخی قراردادها را رفع نماید. در این مقاله سعی بر آن است که تا گستره کارایی این ماده را در موضوعاتی، همچون؛ مصالحه عمری با حق انتقال به فرزند، بیمه عمر، قراردادهای پیمانکاری، قراردادهای حمل و نقل مسافر، عملیات بانکی (اعطای تسهیلات وام و قبول سپرده گذاری با اخذ و پرداخت بهره ثابت)، اوارق قرضه، اخذ تنزیل و بهره و قراردادهای حمل و نقل کالا و بیمه آن، به تصویر کشیم.
۳۳۰۹.

مساله یابی اسلامی در قوانین اساسی سه جمهوری اسلامی: ایران، افغانستان و موریتانی (مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اسلام قانون اساسی افغانستان جمهوری اسلامی م‍وری‍ت‍ان‍ی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴۱ تعداد دانلود : ۱۵۵۳
از میان دولتهایی که تاکنون نظام جمهوری اسلامی را به عنوان قالب حکومتی خود پذیرفته اند، موریتانی به عنوان مبدع این نظام و ایران و افغانستان از جهت رویکرد به اسلام و میزان نفوذ آن در نظام حقوقی در این نوشتار مورد نظر قرار گرفته و کشورهایی چون پاکستان و کومور به جهت اجتناب از اطاله کلام و صعوبت مطالعه تطبیقی در بیش از سه کشور از حیطه بررسی خارج گردیده است. ایران، افغانستان و موریتانی علیرغم اشتراکاتی همچون دین رسمی، لزوم مطابقت قوانین با اصول اسلامی و شرط مسلمانی رئیس جمهور، نقاط تمایز قابل تاملی دارند؛ امری که ناشی از دو نگاه متفاوت در عین اعتقاد مشترک به ارزشهای اسلامی است: نگاهی که در ایران به «حضور حداکثری دین در جامعه» و بالطبع نظام حقوقی و در موریتانی و افغانستان به «توازن میان آموزه های اسلامی، دموکراسی و حقوق بشر » تعبیر می شود. با عنایت به مطالعه تطبیقی پیش رو، به نظر می رسد قالب جمهوری اسلامی توان سازگاری حداکثری با بایسته های دموکراسی و حقوق بین الملل بشر را داشته و می توان از آن به تلفیق دین و دموکراسی یاد کرد.
۳۳۱۰.

نظریه نسبیت در حقوق شهروندی و حقوق طبیعی بشر

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اسلام دولت آزادی جامعه مدنی حقوق بشر حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقتصادی،سیاسی،اجتماعی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۲۴۴۱ تعداد دانلود : ۱۱۱۹
انسان شناسی حقوق طبیعی بشر و روان شناسی آن می توانند همسو باشند. چرا که حقوق انسانی به دو بعد ثابت و متغیر قابل تقسیم است که هر دوی این قسم در تأسیس حقوق بشر و شهروندی شریکند؛ اما آن بخشی از حقوق آدمی که در جمع هویت یافته و صیقل می خورد در گذر زمان و مکان ثابت نیست و هر جامعه ای مبتنی بر اولویت های سعادت جمعی خویش می تواند عناصری را بر دیگری ترجیح دهد که لزوماً نه تعمیم پذیر است و نه تجربه پذیر؛ و از جامعه ای به دیگری ممکن است متفاوت باشد. یگانه عنصر جاودانه در این حقوق، حقوق بنیادین بشری است که این حقوق هم در شرایط جمعی فقط قابل تحدید و تضییق است. این بیان، بنیان نظریه نسبیت در حقوق شهروندی در خصوص حقوق طبیعی بشر را تشکیل می دهد.
۳۳۱۵.

تغییرات آب و هوایی: تاملی بر راهبردها و تدابیر حقوقی سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: گازهای گلخانه ای پروتکل کیوتو تغییرات آب و هوایی تجارت انتشار توسعه پاک تثبیت انتشار کنوانسیون ساختاری کاهش انتشار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴۰ تعداد دانلود : ۱۴۷۷
امروزه تغییر آب و هوایی جزء مسایل و نگرانی های قابل توجه جامعه بین المللی به شمار می رود. سازمان ملل متحد از سال 1979 این مساله را شناسایی کرده و با برگزاری دهها کنفرانس بین المللی و منطقه ای و تصویب دو سند الزام آور بین المللی به تدریج سیاست ها، خط مشی ها و تدابیر حقوقی را برای رویارویی با تغییرات یاد شده توسعه داده است. تثبیت و کاهش گازهای گلخانه ای و سازگاری با تغییرات آب و هوایی سه خط مشی ملل متحد در این باره به شمار می روند. کنوانسیون ساختاری برای خط مشی تثبیت و سازگاری و پروتکل کیوتو برای کاهش گازهای گلخانه ای تدابیر حقوقی رو به تکاملی ارائه می دهند. تصویب این اسناد بخشی قابل توجه از فقر هنجاری در رویارویی با مساله تغییرات آب و هوایی را برطرف کرده است.
۳۳۱۷.

مفاهیم و شیوه های اجرایی عدالت ترمیمی، در لایحه ی مجازات های اجتماعی جایگزین زندان

کلیدواژه‌ها: مشارکت عدالت ترمیمی پاسخ گوئی ضرر و زبان لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳۸ تعداد دانلود : ۱۲۸۹
عدالت ترمیمی که در ربع قرن آخر قرن بیستم، به عنوان بدل یا مکمل الگوهای کلاسیک عدالت کیفری پیشنهاد گردیده است، به جای تمرکز بر بزه که شاخص عدالت سزادهنده است و یا بزهکار که عدالت بازپرورانه به آن نظر دارد، اساسی ترین رسالت خود را ترمیم ضرر و زیان بزه دیده و نیز جامعه به عنوان متاثر از جرم می داند. مقاله حاضر در ابتدا کلیاتی از عدالت ترمیمی را به دست می دهد و پس از آن در پی پاسخ به این سوال است که مفاهیم و شیوه های اجرای این مدل از عدالت تا چه حد در لایحه ....
۳۳۱۸.

بررسی بدل الحیلولة(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ضمان مال ملک بدل الحیلولة قاعده تسلیط اجتماع عوض و معوض

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی امور حسبی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۲۴۳۸
در باب ضمان قهری, ضامن در شرایطی خاص باید مالی را بابت حائل شدن بین او و منافع مالش به مالک بدهد. لذا سؤالِ مطرح این است که آیا مالک عین مضمونه، مالک بدل, نیز می¬شود یا نه؟ در این مقاله, سعی شده معانی "بدل الحیلولة" به طور واضح, تشریح، موقعیت آن در تقسیمات فقه تعیین و حکم فقهی و ادله ضمان بدل الحیلوله و مناقشاتی که ذیل ادله ذکر شده است بررسی و تحقیق شود. همچنین ضمن تنقیح و تصحیح اهم اشکالاتِ مطرح در این مسأله (اجتماع عوض و معوض)، اصح اقوال در رفع اشکال و مقام پاسخ¬گویی بیان شود.
۳۳۱۹.

ماهیت علم قاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: یقین منطقی قطع اطمینان علم قاضی علم عادی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۲۴۳۸ تعداد دانلود : ۱۸۸۶
درباره علم قاضی اختلافات و ابهاماتی وجود دارد؛ چه در اصل حجیت آن و چه در قلمرو انتفاع از آن و چه در مفهوم و معنای آن. به نظر می رسد بخش قابل توجهی از اختلافات، ناشی از عدم شناخت ماهیت علم قاضی است. در قلمرو شرع و قانون و نیز قضا، آن چه ملاک است تحقق علم می باشد؛ و تقریباً اگر نگوئیم تحقیقاً، مراد از علم در قلمرو فوق، یقین عقلی یا منطقی که در حوزه معرفت شناسی و فلسفه مورد توجه می باشد، نیست. در قلمرو قضاء نیز که بخشی از چارچوب های شریعت در انسجام جامعه است، این علم، مفهومی غیر از قلمروهای دیگر نمی تواند داشته باشد. علم قاضی ماهیتاً همان علمی است که از طرق متعارف حاصل می شود و در فقه و اصول، علمی که در مؤدای طرق متعارف حاصل می گردد، علم عادی اطمینانی است. این علم عادی اطمینانی همان قطع اصولی و فقهی است که متمایز از یقین منطقی و فلسفی است. پس علم قاضی همان علم عادی اطمینانی است که البته به نظر بسیاری، این علم در حوزه ظنّ قرار گرفته و با تعابیر ظنّ متاخم به علم، علم عرفی، ظنّ غالب، شبه قطع و... عنوان می گردد؛ ولی حسب پژوهش، این علم عادی در قلمرو فقه و حقوق همان قطع اصولی است و همه فقها موکداً آن را در قاضی شرط می دانند. تلقّی علم داشتن (نه ظنّ) از علم قاضی، سرّ حجیت مطلق آن در دیدگاه بسیاری از فقها و حقوقدانان و نیز تقدم آن بر دیگر ادله است.
۳۳۲۰.

جایگاه اصل رفتار ملی در مقررات ایران و سازمان جهانی تجارت در حوزه مقررات بازار اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بورس اوراق بهادار سازمان جهانی تجارت موافقتنامه تجارت خدمات مقررات ایران اصل رفتارملی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۴۳۸ تعداد دانلود : ۱۱۰۱
اکنون اهمیت مقررات مربوط به حوزه بازارهای سرمایه و از جمله بورس اوراق بهادار، با توجه به حجم قابل توجه قراردادهای این حوزه و تأثیر فزاینده ای که بر وضعیت اقتصادی کشورها می گذارد، بیش از پیش افزایش یافته است. همچنین اصل رفتار ملی، از اصول موافقتنامه تجارت خدمات سازمان جهانی تجارت است و به منظور تأمین رفع تبعیض در تجارت بین المللی کالاها و خدمات، تحت مقررات سازمان جهانی تجارت وضع شده است. اصل مزبور، متضمن این نکته است که کشورهایی که می خواهند به عضویت سازمان جهانی تجارت نایل شوند باید از انجام هرگونه اقدام یا وضع هرگونه مقرره که منجر به اعطای نوعی معافیت یا امتیاز به اتباع داخل می شود، اجتناب ورزند. با توجه به این که ایران هم اکنون در آستانه الحاق به سازمان جهانی تجارت است و به این منظور باید قوانین و مقررات خود را با اصول سازمان تطبیق دهد، هم اکنون لزوم تطبیق مقررات ایران با اصول این سازمان، امری ضروری است. مقاله پیش رو وضعیت قوانین و مقررات ایران را در حوزه بورس اوراق بهادار، با تأکید ویژه بر اصل رفتار ملی که ازمهم ترین مصادیق اصل عدم تبعیض است تا حد امکان بیان کرده و راهکارهایی را برای اصلاح این مقررات و انطباق بیش تر با این اصل ارائه می دهد. پس از تطبیق مختصری که میان مقررات ایران و سازمان جهانی تجارت در حوزه بورس اوراق بهادار صورت گرفته است، نتیجه می گیریم که برخی مقررات بازار اوراق بهادار ایران با این اصل مغایر است و باید اصلاح گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان