درخت حوزه‌های تخصصی

فساد اداری به عنوان یکی از چالش های بنیادین در جوامع، تهدیدی جدی برای توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و حاکمیت قانون محسوب می شود. اهمیت این موضوع در جوامعی که با ضعف آگاهی حقوقی و عدم شفافیت در قوانین و فرآیندها مواجه اند، دوچندان می شود. هدف این پژوهش تبیین سازوکارهای مؤثر در ارتقای آگاهی حقوقی و شفافیت و تقویت نظام های گزارش دهی در جهت پیشگیری از فساد مالی و اداری می باشد. نوع تحقیق در پژوهش حاضر نظری و روش آن توصیفی-تحلیلی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهند که ارتقای اطلاعات حقوقی، شفافیت در فرآیندهای حقوقی و ایجاد بسترهای امن برای گزارش دهی تخلفات از ابزارهای کلیدی برای کاهش فساد هستند. افزایش دانش حقوقی از سوءاستفاده از قدرت، تخلفات مالی و تبعیض در ارائه خدمات عمومی جلوگیری می نماید. همچنین، حمایت قانونی از افشاءگران، فراهم کردن بستری امن برای گزارش دهی و تقویت زیرساخت های اطلاعاتی و آموزشی نقش مؤثری در بهبود پاسخگویی نهادها و ارتقای اعتماد عمومی دارند. نتیجه کلی این پژوهش نشان می دهد که دسترسی به اطلاعات حقوقی و اجرای نظام های شفاف، با تقویت مشارکت اجتماعی و افزایش مسئولیت پذیری نهادها، می تواند زمینه ساز کاهش مؤثر فساد باشد. بر این اساس بایستی سیاستگذاران در برنامه ریزی ها بر ارتقای آگاهی حقوقی و شفافیت به عنوان راهبردی بلندمدت برای مقابله با فساد تأکید کنند.

مقررات وضع شده از سوی رئیس قوه قضائیه در نظام حقوقی ایران، همچون سایر مقررات موضوعه، تابع اصل حاکمیت قانون هستند. بر این اساس، ضروری است این اصل در خصوص مقررات مصوب این مقام نیز از طریق «نظارت مؤثر» تضمین شود. در این میان، نظارت قضایی به واسطه ضمانت اجراهای مناسب از جایگاه ویژه ای در میان سایر انواع نظارت برخوردار است. بر مبنای این موضوع، صلاحیت یا عدم صلاحیت مراجع قضایی در نظارت بر مصوبات رئیس قوه قضائیه، سؤال محوری این مقاله بود. بررسی های انجام شده نشان داد که منطق حاکم بر قانون اساسی و نظم حقوقی ایران مؤید آن است که دیوان عدالت اداری مستند به اصل 173، و قضات دادگاه ها بر پایه اصل 170 قانون اساسی، صلاحیت نظارت بر این مقررات را دارند. بر این اساس، فارغ از آنکه تبصره 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری در مستثنی نمودن «آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه» از شمول صلاحیت هیأت عمومی دیوان، مغایر قانون اساسی به نظر می رسد، لیکن با مستثنی شدن مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه از قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری، صلاحیت عام دادگاه های دادگستری بر مبنای اصل 159 قانون اساسی توان آن را دارد که رسیدگی به شکایات نسبت به مقررات رئیس قوه قضائیه را در صلاحیت خود قرار دهد.

اصل لزوم قراردادها به مثابه یکی از بنیادی ترین ارکان حقوق قراردادها، تضمین کننده استواری و الزام آوری توافقات میان طرفین است و در اغلب نظام های حقوقی، از جمله ایران و مصر، جایگاهی خدشه ناپذیر دارد. با این حال، بروز شرایط استثنایی، غیرقابل پیش بینی و خارج از اراده متعاملین، گاه استمرار اجرای قرارداد را با دشواری های شدید همراه می سازد و تحقق عدالت را با مخاطره مواجه می کند. در چنین مواردی، ناگزیر باید میان لزوم وفای به عهد و ضرورت حمایت از طرف زیان دیده، تعادلی ظریف برقرار گردد. حقوق ایران با تکیه بر آموزه های فقه امامیه، نظریه ای با عنوان عذر را ارائه می دهد که در پرتو قواعدی نظیر لاحرج و لاضرر تلاش دارد امکان رهایی از الزام قراردادی را در موارد فوق العاده فراهم آورد. در سوی دیگر، حقوق مصر با الهام از نظریه حادثه غیرمترقبه که خاستگاه آن در حقوق فرانسه و فقه مالکی قابل ردیابی است، به صراحت در ماده ۱۴۷ قانون مدنی، امکان تعدیل تعهدات در صورت وقوع حوادث طاقت فرسا را به رسمیت شناخته است. پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی و تحلیلی، به بررسی مبانی نظری، شرایط تحقق، و آثار عملی این دو نظریه در دو نظام حقوقی ایران و مصر می پردازد. یافته ها نشان می دهد که حقوق مصر با بهره گیری از چارچوبی منسجم و تقنینی، در رویارویی با بحران های اقتصادی و اجتماعی از کارآمدی بیشتری برخوردار است، حال آنکه حقوق ایران با وجود پشتوانه فقهی غنی، همچنان از ضعف در تقنین و رویه سازی قضایی رنج می برد. این تفاوت بیانگر لزوم بازاندیشی در نظام حقوقی ایران به منظور نهادینه سازی نهادهای انعطاف پذیر در برابر حوادث غیرمترقبه و نیل به توازن میان الزام قراردادی و عدالت عرفی است.

ایفاء وظیفه زناشویی به عنوان یکی از تکالیف زوجه به صراحت در فقه و قانون مدنی ایران بیان شده است. عدم امکان انجام دو تکلیف در زمان و مکان واحد، منجر به تزاحم می شود. اگر در مقام عمل، امکان ایفای وظایف زناشویی با اشتغال زوجه منافات پیدا کند، تزاحم رخ نموده است. الزامات قانونی حاصل از نفس قانون یا قرارداد نیز در زمره تکالیفی است که بسته به وضعیت زوجه بر او بار شده و تکلیف به فعل یا عدم فعل را ایجاب می نماید. در مواردی همانند الزام قانونی به اشتغال تمام وقت در ایام کرونا نسبت به پرستاران و ایفاء وظایف زناشویی که ایفاء وظیفه زناشویی با الزام قانونی در مقام عمل قابل جمع نباشد، تزاحمی ظهور می کند که مفسر قانون از یک سو و دادرس از سوی دیگر مکلف به رفع تزاحم می باشند. آنچه محل توجه اساسی در این نوشتار است، تزاحم برآمده از فقدان شرط اشتغال است. این نوشتار به تبیین مصادیق این تزاحم که طبیعتا مجرای آن در حوزه خانواده است پرداخته و راهکارهای مقتضی را براساس قانون مدنی و فقه امامیه ارائه می نماید. 

تحلیل دقیق ماهیت اعمال حقوقی، تاثیر زیادی بر شناخت احکام آنها دارد. یکی از اعمال حقوقی پرکاربرد، هبه است. هبه به معنای تملیک منجّز، رایگان و بدون هرگونه قصدی است. دیدگاه عمومی درباره ماهیت هبه این است که هبه عقدی جایز است. دلیل عقد بودن هبه، نیازمند بودن انعقاد هبه به ایجاب و قبول است و دلیل جایز بودن هبه، امکان رجوع از هبه توسط واهب است. تحقیق حاضر با روشی توصیفی و تحلیلی به بررسی ماهیت هبه پرداخته است. یافته های تحقیق، بیانگر آن است که هبه عقد نیست؛ زیرا عقد از دو اراده انشایی تشکیل می شود اما هبه از اراده انشایی هبه دهنده و رضایت طرف مقابل تشکیل می شود. ابراز رضایت بسیار ساده تر از انشا است بگونه ای که عدم رد پس از اطلاع می تواند دلالت بر رضایت داشته باشد. همچنین بر خلاف دیدگاه عمومی، هبه جایز نیست؛ زیرا عقد جایز، عقدی است که برای یک یا دو طرف حق فسخ وجود داشته باشد. در هبه حق فسخ وجود ندارد، فقط با توجه به برخی روایات، حق رجوع برای واهب در نظر گرفته شده است. حق رجوع به معنای حق فسخ نیست. به علاوه عقدی جایز است که اثر آن ایجاد اذن یا ایجاد حق به نفع یک طرف باشد. اثر هبه تملیک است؛ بنابراین ادعای جواز هبه صحیح نیست.

اصطلاح سوء استفاده جنسی به عنوان یک جنبه از کودک آزاری برای اولین در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 به کار رفته است. در این قانون اقدامات حمایتی متعددی پیش بینی شده، اما نکته مهم این است که تمام اهداف قانون زمانی محقق می شود که سوء استفاده جنسی کشف، و کودک بزه دیده شناسایی شود. کودکان به دلیل وضعیت جسمی و ذهنی خود، غالباً در برابر این گونه جرایم سکوت می کنند و ممکن است حتی از قربانی بودن خود آگاه نباشند. از طرف دیگر سوء استفاده جنسی اصولا دارای سرشتی مخفی و پنهانی است. این وضعیتِ عدم کشف و متعاقباً عدم مداخله برای پیشگیری از بزده دیدگی ثانویه و بهبود آسیب های اولیه، پیامدها و آسیب های کوتاه مدت و بلندمدتی برای کودکان به همراه دارد و همین امر لزوم مداخله از سوی دیگران به ویژه اطرافیان و نزدیکان را برای آشکارسازی این نوع بزهکاری دوچندان می کند. پرسش اصلی که در این نوشتار مطرح می شود این است که چگونه می توان مردم را نسبت به این مهم فعال و کنشگر کرد؟ نخست، قانونگذار باید با ایجاد مسئولیت برای آحاد جامعه در اطلاع رسانی در مورد این گونه جرایم، فرهنگ پنهان کاری را کمرنگ کند. دوم، اهمیت آموزش و آگاهی رسانی است. آگاهی از نشانه های سوء استفاده جنسی به افراد نزدیک به کودک کمک می کند تا بتوانند رفتارها و نشانه های مشکوک را تشخیص داده و با پرسش های مناسب، زمینه افشای جرم را فراهم آورند. سوم، نحوه واکنش به افشای اولیه است. واکنش های خانواده در هنگامی که کودک، سوء استفاده را بیان می کند، بسیار مهم است. واکنش های منفی می تواند باعث شود که کودک از بیان حقیقت خودداری کند یا حتی آن را انکار کند. چهارم، آگاهی از عوامل خطر است. شناخت شرایطی که کودک را آسیب پذیر می کند، به ویژه در مورد کودکانی که با ناتوانی های جسمی یا ذهنی روبه رو هستند، می تواند به شناسایی هرچه بیشتر موارد سوء استفاده یاری رساند.

تشهیر به معنای بدنام کردن در قوانین جدیدالتصویب به مفهوم انتشار اسامی و تصاویر متهمان یا مجرمان، با هدف بازدارندگی، سزادهی، شناسایی و رسوایی است و سابقه فقهی و حقوقی دارد. تشهیر، به عنوان مجازات معین شرعی (حد)، مورد نظر فقها نبوده و در کتاب حدود، نامی از آن به میان نیامده است. با این حال، بیشتر فقها آن را به عنوان تعزیر در شهادت زور و ...، باوجود مصلحت و ضرورت و با نگاهی تأمینی و تربیتی، غالباً مختص مجرمین خطرناک و سابقه دار، جاری می دانند و به هیچ وجه، درخصوص متهمی که جرمش ثابت نشده است، همانند شکنجه، روا نمی دانند. این درحالی است که قانون گذار، در قوانین اخیر، با فاصله گرفتن از مبانی فقهی و حقوقی، با شرایطی، جواز آن را در مورد متهم صادر و با نسخ قانون اقدامات تأمینی و تربیتی موضوع اختصاص آن به مجرمان خطرناک و سابقه دار و آثار منفی و آفات جبران ناپذیر اجتماعی و خانوادگی آن را به فراموشی سپرده است. به نظر، تشهیر به مفهوم اعلام عمومی مجرم با وصف رسواکنندگی مخالف سیاست جنایی اسلام و ایران بوده و به جهت لزوم حفظ شخصیت و حیثیت افراد جزء در موارد ضروری و وجود مصلحت مهم تر کاربرد ندارد و محدود به موارد منصوص شرعی می باشد. پیشنهاد نگارنده این است که به جهت حفظ کرامت انسانی و کاهش آثار مخرب آن از سلسله مجازات ها حذف شده و به عنوان مجازاتی جایگزین یا اقدامی تأمینی و تربیتی و با محدودیت های خاص در نظر گرفته شود.

جمعیت جوان یکی از عوامل کلیدی اقتدار و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها به شمار می رود. با این حال، کاهش نرخ باروری در ایران طی سال های اخیر موجب شد سیاست گذاران به تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و تدوین برنامه هفتم توسعه با هدف افزایش نرخ باروری و جوان سازی جمعیت اقدام کنند. این قانون علاوه بر تدابیر تشویقی برای خانواده ها، شامل رویکردهای محدودکننده و کیفری در حوزه هایی همچون سقط جنین، عقیم سازی، پیشگیری و غربالگری جنین است که پیامدهای حقوقی، اجتماعی و بهداشتی متعددی به همراه دارد. از منظر فقهی، برخی مواد قانون با مبانی فقه شیعه در تعارض است. برای مثال، مطابق فقه شیعه، جنین پیش از حلول روح فاقد حیات کامل بوده و سقط آن مستوجب مجازات نیست، اما قانون جدید مجازات هایی برای پزشک و مادر پیش بینی کرده است. همچنین عدم حمایت کافی از مادران شاغل و اعطای اختیار به کارفرمایان بخش خصوصی، می تواند منجر به اخراج زنان باردار و آسیب های روانی و اجتماعی شود. هدف این پژوهش بررسی چالش های فقهی، کیفری و اجتماعی قانون جوانی جمعیت و تحلیل آثار آن در نظام حقوقی ایران است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای، شامل بررسی متون قانونی، منابع فقهی و آثار علمی مرتبط است. نتایج نشان می دهد که علی رغم اهداف حمایتی قانون، تعارض با فقه، نارسایی های حقوق کیفری و غفلت از ابعاد اجتماعی و بهداشتی موجب شده است که اهداف جوانی جمعیت به شکل مؤثر محقق نشود و احتمال افزایش سقط غیرقانونی، فشارهای روانی بر زنان و تضعیف نهاد خانواده را تقویت کند.

اطاله دادرسی یکی از مهم ترین چالش های نظام عدالت کیفری است که تحقق دادرسی منصفانه و کارآمد را با مانع جدی مواجه می سازد. این پدیده محدود به نظام حقوقی یا دوره ای خاص نیست، بلکه متأثر از عوامل متنوع ساختاری، انسانی و اجرایی در مراحل مختلف دادرسی کیفری است. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی - توصیفی، به بررسی عوامل اختصاصی اطاله دادرسی در سه مرحله تعقیب و تحقیق، دادرسی و صدور حکم و اجرای احکام کیفری در نظام قضایی ایران می پردازد. در این راستا، ضمن تبیین تمایز میان عوامل مشترک و عوامل مرحله محور، تمرکز اصلی بر آسیب شناسی نارسایی هایی است که به طور خاص در هر مرحله موجب طولانی شدن فرایند رسیدگی می شوند. از جمله مهم ترین این عوامل می توان به تمرکز وظایف تعقیب و تحقیق در دادسرا، عدم رعایت اصل بی طرفی، ضعف در اعطای نیابت قضایی، عدم حضور مستمر برخی قضات، تعیین نادرست اوقات رسیدگی و نارسایی های اجرایی در مرحله اجرای احکام اشاره کرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بخش قابل توجهی از اطاله دادرسی ناشی از ضعف ساختار قضایی و عملکرد نامناسب عوامل انسانی است؛ امری که با مبانی فقه جزایی درخصوص تسریع در فصل خصومت و تحقق عدالت ناسازگار بوده و مستلزم اصلاحات ساختاری و مدیریتی در نظام دادرسی کیفری است.

اولین مرحله رسیدگی به تخلفات اداری، بررسی صلاحیت رسیدگی توسط هیئت های رسیدگی ب ه تخلف ات اداری و آخرین مرحله، لزوم صدور رأی متناسب با شرایط متخلفین است.آرای صادره از هیئت های مذکور قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. علاوه بر دیوان عدالت اداری، هئیت عالی نظارت بر رسیدگی به تخلفات اداری نیز میتواند آرای هئیت ها را ابطال نماید. هیئت های رسیدگی ب ه تخلف ات قبل ازشروع رسیدگی باید به صلاحیت رسیدگی که در اولین ماده از قانون رسیدگی به تخلفات اداری بر آن تاکید شده است و همچنین صدور رأی متناسب با شرایط متخلفین در زمان مختومه کردن پرونده ها توجه نمایند. در این نوشتار آرای صادره از هیئت رسیدگی ب ه تخلف ات اداری وزارت نیرو، شعبه بیست و سوم و شعبات تشخیص دیوان عدالت اداری که با شکایت و اعتراضات متهم از رای هیئت رسیدگی ب ه تخلف ات اداری در شعبات مختلف دیوان عدالت اداری مطرح شده ودر نهایت مورد نقض قرارگرفته است مورد بررسی قرار می گیرند.

بی تردید کارآمدی نظام مجازات های اسلامی ارتباط تنگاتنگی با ابتناء آن بر یک نظریه موجه، منسجم و هدفمند دارد. علیرغم اهمیت چشم گیر نظریه پردازی در شؤون مختلف اجتماعی، تنها معدودی از فقها روش خود را در ترسیم نظریات اجتماعی مورد بحث قرار داده و مبتنی بر آن به کشف نظام های اجتماعی پرداخته اند. آیت الله سیدمحمدباقر صدر با تفکیک فقه الاحکام از فقه-النظریات، بسترهای جدیدی را برای نظریه پردازی فقهی در شئون احکام اجتماعی و از جمله نظام مجازات ها فراهم نمود. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی به عمل آمده در صدد آن است که ظرفیت های دیدگاه «فقه النظریه» را در رابطه با تأمین انسجام در کیفرگذاری مورد واکاوی قرار دهد. بر پایه یافته های این پژوهش، فقه النظریه با امکان پذیر ساختن نظریه پردازی روشمند فقهی، زمینه سازی برای هم افزایی آراء فقهای مختلف و نظام مند نمودن ابتکارات مقام ولایت فقیه در حوزه «منطقه-الفراغ»، می تواند موجب ارتقای هماهنگی انواع مجازات ها گردد. ماحصل این کارکرد فقه النظریه را می توان در انسجام قواعد ناظر به کیفرهای ثابت شرعی، انسجام میان اصول و اهداف کیفرهای ثابت و تعزیرات، و نهایتاً هماهنگی میان کیفرهای تعزیری در چهارچوب یک نظریه کیفری جامع ملاحظه نمود.

مقدمه: در بسیاری از معاملات، خریدار ثمن را به صورت اقساطی پرداخته و در مقابل فروشنده نیز جهت تضمین حق خویش شرط می نماید در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط، بیع منفسخ شده یا حق فسخ داشته باشد. این امر به ویژه در رابطه با معاملات اموال غیرمنقول رواج زیادی یافته است. در این خصوص یکی از ابهام ها و اختلاف های رویه قضایی، وضعیت حقوقی نقل وانتقال و تصرفات منافی با خیار بایع و پاسخ به این سؤال است که آیا وجود خیار فسخ مانعی برای انتقال مبیع توسط خریدار است یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال اجمالاً باید گفت وجود خیار مانع صحت تصرفات من علیه الخیار نیست مگر اینکه به صورت ضمنی یا شرط عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت شده باشد. درواقع، اثر فسخ نسبت به آتیه بوده و اعمال حق فسخ بعد از فروش مال توسط خریدار اول نمی تواند موجب ابطال بیع مؤخر باشد، مگر از ابتدا خریدار ملتزم به عدم تصرف ناقله شده باشد و به نوعی حق انتقال وی محدود شده باشد. بر این مبنا دادستان محترم کل کشور در مقام حل تعارض دو رأی صادره از شعب 16 و 25 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با غیرنافذ قلمداد نمودن بیع خیاری و بطلان آن در صورت عدم رضایت من له الخیار در فرض انحلال عقد، طرفین را ملزم به استرداد مبیع دانسته و این امر منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 810  مورخ 04/03/1400 شد.   روش ها: این تحقیق با رویکرد تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای برای جمع آوری نظریات و تحلیل و بررسی آن ها انجام شده است و هدف آن پاسخ به این سؤال است که «بر اساس رأی وحدت رویه 810 انحلال قرارداد پایه چه تأثیری بر معاملات بعدی و وضعیت آن ها دارد و این رأی بر چه مبنایی خریدار را مکلف به استرداد مبیع نموده است؟ » بدین منظور ابتدا به توضیح ماهیت شرط منجر به انحلال قرارداد پایه در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن پرداخته و سپس تأثیر انحلال قرارداد پایه بر معاملات بعدی و وضعیت آن را مورد بررسی قرار داده و در نهایت مبانی رأی وحدت رویه را مورد تحلیل قرار می گیرد.   یافته ها: به موجب رأی وحدت رویه 810 ، چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و نقل و انتقال بعدی باطل است. یافته های مقاله حاکی از آن است که وقتی فروشنده در قرارداد شرط می کند که در صورت عدم پرداخت هر قسط از ثمن، معامله منحل می شود؛ قواعد فقهی و اصولی حکم می کند که خریدار حق تصرف منافی خیار در مبیع را ندارد، زیرا اگرچه مالکیت مبیع به محض انعقاد معامله منتقل می شود و اصولاً تصرفات در مبیع جایز است، اما چون خود آن ها هنگام انعقاد معامله با پذیرش شرط در قرارداد، محدودیت تصرفات خود را پذیرفته اند بنابراین، بر مبنای مواد ۴۵۴، ۴۵۵ و ۴۶۰ ق. م موظفند از هرگونه تصرفی که منافی حق دارنده خیار باشد، خودداری کنند. این شرط، نوعی شرط ضمنی ارتکازی است که به حکم عقل برای طرفین لازم الرعایه بوده و متعاقدین لاجرم در پذیرش آثار آن هستند که همان استرداد عوضین در صورت انحلال عقد است.   نتیجه گیری: پس، مبنای انحلال عقود مترتب بر موضوع، شرط ضمنی عدم تصرف ناقله در عین و منفعت است که در ذیل ماده 454 قانون مدنی به این شرط اشاره شده و با توجه به قاعده «المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً» ، «المومنون عند شروطهم» باید محترم باشد. بنابراین رأی وحدت رویه 810 نیز بر همین مبانی با تحقق شرط و اعمال فسخ، خریدار را ملزم به استرداد مبیع دانسته است.

پلتفرم های دیجیتال با ویژگیهایی نظیر چندجانبه بودن، بکارگیری داده های کاربران و استفاده از ابزارهای هوشمند، نقش محوری در اقتصاد و جامعه ایران یافته اند، اما چالش های ناشی از خلاءهای قانونی، ابهام مقررات و ویژگی های خاص فضای مجازی، نظام حقوقی را دچار مشکل کرده است. در این پژوهش با هدف بررسی ابعاد حقوقی و تحلیل چالش های فعالیت پلتفرم های دیجیتال در ایران، با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، خلاءهای حقوقی مرتبط با پلتفرم ها با توجه به تقابل قوانین سنتی و اقتصاد پلتفرمی در ایران بررسی و تأثیر ویژگی های اقتصاد پلتفرمی بر نظام حقوقی تحلیل گردیده است. یافته ها نشان می دهد نظام حقوقی ایران در حوزه هایی مانند اعطای مجوزها با نابسامانی و رویه های سلیقه ای مواجه است. معیارهای سنتی حقوق رقابت با ویژگی های مقیاس پذیری و اثرات شبکه ای پلتفرم ها ناسازگارند. همچنین مقررات حفاظت داده ها در مقایسه با استانداردهای بین المللی ناکافی و تعیین مسئولیت کیفری پلتفرم ها در قبال محتوای غیرقانونی نیازمند تقنین اختصاصی است. نتیجتاً، ضرورت بازنگری در قوانین سنتی، تدوین مقررات مبتنی بر ویژگی های پلتفرم ها و تقویت تنظیم گری کارآمد، بومی سازی استانداردهای بین المللی مانند مقررات حفاظت داده GDPRو اصلاح سیاست فیلترینگ، به عنوان اولویت های نظام حقوقی ایران معرفی و توسعه و تقویت سازوکارهای خودتنظیمی پلتفرم ها همراه با نظارت دولت، بعنوان راهکاری مؤثر برای کاهش خلاءهای حقوقی، پیشنهاد می گردد.

امروزه گسترش استفاده از سکوهای برخط، شیوه های خلق، به اشتراک گذاری و مصرف محتوا را متحول کرده و رشد سریع این سکوها موجب بروز چالش هایی در زمینه حقوق مالکیت فکری آن ها شده است. باتوجه به تعدد بازیگران مرتبط با این سکوها، مهم ترین چالش، مشخص کردن دارندگان حقوق مالکیت فکری چگونگی حمایت از حقوق ایشان است. هر چند در حقوق ایران، مقررات جامعی که به مالکیت فکری و مسئولیت در سکوها بپردازد ملاحظه نمی شود؛ اما قانون تجارت الکترونیکی سال ۱۳۸۲ به صورت محدود به این موضوع پرداخته است؛ حال آنکه در مقررات اتحادیه اروپا، از جمله قانون خدمات دیجیتال سال ۲۰۲۲ و قانون حق چاپ و حقوق مرتبط در بازار واحد دیجیتال سال ۲۰۱۹ معیارهای مشخصی برای تعیین مسئولیت نقض مالکیت فکری در سکوهای برخط ارائه شده است. هرچند هر دو در حوزه قضایی پیشرفت هایی در رفع این چالش ها داشته اند، اما همچنان اختلاف های قابل توجهی در چارچوب های قانونی آن ها وجود دارد. با بررسی مقایسه ای بین حقوق ایران و مقررات اتحادیه اروپا، پژوهش حاضر بر آن است که به ارائه معیار و چارچوب های قانونی مؤثر برای حمایت از حقوق مالکیت فکری و شناسایی مسئولیت در محیط های مرتبط با این سکوها بپردازد؛ این هدف با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای و به شیوه تحلیل نظرات حقوقی، قوانین مرتبط، آرای قضایی و آثار علمی دنبال می شود.

عقد بیع عقدی تملیکی است، اما نگرانی از وصول ثمن، بایع را به درج شروطی از جمله شرط حفظ مالکیت یا تأخیر در آن متمایل ساخته است. مطالعه تطبیقی نشان می دهد هر چند با توجه به قانون بیع کالای انگلستان 1979 در اعتبار این شرط در حقوق این کشور تردیدی نیست، و در مواردی از ثالث ناآگاه و باحسن نیت، حمایت نیز شده، اما در حقوق ایران، پذیرش امکان درج چنین شرطی علی الخصوص هنگامی که چنین مبیعی به ثالث باحسن نیت انتقال یافته باشد، با مخالفت هایی همراه است. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی، بر آنیم که نظر به ماهیت شرط مزبور چه در حقوق ایران و چه در حقوق انگلیس و مبانی متعددی همچون اصل حسن نیت و یا ضرورت کارایی اقتصادی قواعد و احکام، چنانکه رویه قضایی هم به کرات بدان تمایل یافته، می توان در فرض وجود حسن نیت ثالث منتقل الیه، از وی حمایت نموده و مالک اولیه (ناقل مشروط له) را صرفاً محق در مطالبه مثل یا قیمت مال از منتقل الیه خویش (مشروط علیه) دانست.

اصل 62 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین شرایط انتخاب شوندگان مجلس شورای اسلامی را به «قانون» احاله داده است. در این زمینه در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، یکی از شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس، «التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» دانسته شده است. همچنین در قانون مزبور، «داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم قانونی» برای داوطلبان مرد الزامی دانسته شده است. این مقاله در قالب توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که وضعیت صلاحیت کسانی که در موعد قانونی، از انجام خدمت نظام وظیفه عمومی غیبت یا فرار کرده اند و بعداً امکان خرید دوره ضرورت را یافته اند، از نظر التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ یافته های این تحقیق اثبات کرد که هرچند قانون گذار داشتن کارت یا گواهی معافیت دائم قانونی به جای گواهی انجام خدمت وظیفه را برای داوطلبان مرد کافی دانسته، اما با تحقق شرایطی از جمله آگاهانه بودن، عمدی بودن و بدون عذر موجه بودن عدم انجام خدمت نظام وظیفه عمومی در موعد قانونی، داوطلب فاقد شرط التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قلمداد می شود. از این رو هیأت های اجرایی وزارت کشور و نظارت شورای نگهبان باید از ورود این قبیل افراد به رقابت های انتخاباتی مجلس ممانعت کنند.

اقدامات اقلیمی، تأثیرات اجتماعی عمیقی بر گروه های مختلف افراد و برخی صنایع و در نتیجه بازتولید بی عدالتی، بیکاری و فقر خواهد داشت. از جمله مفاهیم مرتبط با تعدیل آثار مذکور «گذار عادلانه» است. گذار عادلانه بر تحقق ایده به حداقل رساندن تأثیرات نامطلوب و نابرابری های اجتماعی-اقتصادی ناشی از اقدامات اقلیمی بر گروه ها و جوامع آسیب پذیر از جمله کارگران اهتمام دارد. در واقع مسئله اصلی این است که امروز چگونه می توان در ضمن اقدامات اقلیمی، متعهد به تحقق توسعه پایدار و ریشه کنی فقر بود و نیز نابرابری گروه های مختلف در نظام داخلی یا تفاوت در میزان توسعه یافتگی دولت ها و دسترسی نامتوازن آنها به منابع را لحاظ کرد تا مانع از تعمیق تدریجی شکاف بین دولت های توسعه یافته و در حال توسعه شود. هدف گذار عادلانه تسهیل و تسریع گذار به تغییر منابع انرژی و اقتصاد پایدارتر است. تمرکز بر نقاط قوت و ضعف گذار عادلانه در راستای کاهش و مدیریت آثار و تبعات اقدامات اقلیمی، از جمله موضوعاتی است که طی سال های اخیر توجه بسیار از نهادهای بین المللی را به خود جلب کرده و تلاش شده است تا نقشه راهی در اسناد و معاهدات بین المللی برای تحقق گذار عادلانه ترسیم شود. 

ساختار عقلانیت از چهار شاخص دوگانه گرا (عقلانیت کامل/ محدود. عقلانیت نوعی/شخصی، عقلانیت ذاتی / ابزاری و عقلانیت شکلی/ماهوی) برخوردار است . ساختار هر نظام حقوقی نیز به عنوان یک معماری و تفکر منظم و معقول تنظیم روابط در جامعه از این شاخص ها برخوردار است. در این مقاله این شاخص های چهارگانه در نظام های حقوق رومی، کامن لا و نظام فقهی مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق این مقاله بصورت تحلیلی-توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است یافته های حاصل از پژوهش بیانگر تفاوت های اساسی میان نظام های حقوقی مختلف و تضادهای ساختار عقلانیت درون هر نظام حقوقی است. بدین نحو که گرایش غالب در حقوق رومی به عقلانیت کامل، نوعی،ذاتی است با این وجود چالشی دیرین در باب حاکمیت عقلانیت شکلی –ابزاری و ماهوی-ذاتی برقرار است که نهایتا منجر به درآمیختگی عقلانیت ماهوی-ذاتی(حقوق بشر طبیعی و عدالت توزیعی در حقوق مدنی) با عقلانیت شکلی-ابزاری در قالب اسناد بین المللی فراملی و قوانین داخلی(حقوق فرانسه) شده است. در کامن لا گرایش غالب و سنتی به عقلانیت کامل،نوعی ،ابزاری و شکلی است.هرچند نشانه هایی از گرایش به نسبت به عقلانیت محدود، شخصی و ماهوی بر پایه تحلیل اقتصاد رفتاری حقوق و اصول ذاتی و تغییرناپذیز حقوق بشری به چشم می خورد. در نظام فقهی نیز گرایش مشهور وغالب به سمت عقلانیت کامل،نوعی،ذاتی و ماهوی است.هرچند برخی مکاتب و اندیشه ها متمایل به محدود و شکلی بودن عقلانیت هستند. هر سه نظام حقوقی از حیث شکلی یا ماهوی بودن عقلانیت دچار تضاد ساختاری هستند اما در گرایش به عقلانیت کامل و نوعی دارای اشتراک نظر می باشند.