درخت حوزه‌های تخصصی

به منظور پاسداشت روز جهانی هموفیلی و لزوم حمایت از حقوق بنیادین این قشر آسیب پذیر از جامعه انسانی که همواره در کالبد موارد متعددی همچون تحریم های دارویی و پرونده خون های آلوده انستیتو مریو مورد نقض واقع گردیده است، گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان مبادرت به برگزاری نشستی تخصصی با عنوان «تعمقی بر بایسته های حقوق پزشکی در عرصه بین الملل؛ مطالعه موردی بیماری هموفیلی» نمود؛ نشستی که در روز دوشنبه مورخ 24 اردیبهشت ماه 1403 از ساعت 20 الی 21 با حضور جناب آقای دکتر محمدعلی فلاح زاده، فوق تخصص خون و سرطان و جناب آقای دکتر علیرضا آرش پور، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان و طیف گسترده ای از علاقه مندان برگزار گردید. در ابتدای این نشست، جناب آقای دکتر فلاح زاده صحبت های خود را معطوف به تشریح بیماری هموفیلی و نوعیت های آن از منظر پزشکی نمود. ایشان در ادامه با اشاره به روش های درمانی این بیماری، من جمله جداسازی فاکتور 8 از خون افراد سالم و انتقال آن به بیماران هموفیلی، پرونده خون های آلوده به ایدز ارسالی از سوی انستیتو مریو فرانسه به ایران در دهه 60 را نیز مورد توجه خویش قرار داد. دکتر فلاح زاده در باب پرونده مذکور، سخنانی مبنی بر عدم امکانات لازم در ایران آن دوره به منظورتشخیص بیماری ایدز در فرآورده های خونی و همچنین، تاخیر شرکت فرانسوی در اعلام آلودگی این فرآورده ها و در نهایت، دریافت غرامت از سوی شماری از کشورهای قربانی و عدم نیل به این مهم از سوی ایران تا به امروز را بیان نمود. ایشان در انتهای صحبت های خود نیز با اشاره به امکانات پیشرفته و دانش امروزی مناسب کشور به منظور تشخیص بیماری های مختلف در فرآورده های خونی، شرکت های داروسازی را موظف به جبران خسارت دانست و بر لزوم پیگیری این پرونده از سوی متولیان امر در ایران تأکید کرد. پس از ایشان، جناب آقای دکتر آرش پور، بخش نخست صحبت های خود را بر تکلیف حقوق بشری دولت ها در اتخاذ اقدامات جدی به منظور جلوگیری از گسترش بیماری ها متمرکز نمود. ایشان با اشاره به نقض حق سلامت در پرونده خون های آلوده به عنوان یکی از حقوق بنیادین مطرح در قواعد بین المللی حقوق بشر ذیل حق حیات، مسئولیت مدنی دولت فرانسه در ارتباط با جلوگیری از این امر را یادآور گردید. دکتر آرش پور در ادامه ضمن انتقاد از عدم کنشگری متولیان امر در ایران به منظور پیگیری این پرونده در عرصه های بین المللی، سهل انگاری در تعهد به اجرای حق سلامت را منتج به تحمیل خسارت های مادی و معنوی فراوان بر جوامع انسانی دانست. دکتر آرش پور در انتهای سخنان خود نیز، مخفی کاری و تعمد در عدم اعلام آلودگی فرآورده های خونی از سوی شرکت فرانسوی را یادآور شد و بر بار حقوقی این امر برای شرکت مزبور و دولت فرانسه تأکید ورزید.

به منظور پاسداشت روز جهانی خانواده مصادف با 15 می و نقش آفرینی مستقیم و مثمرثمر این نهاد اجتماعی در تکوین و اعتلای مبانی جهان شمول حقوق بشر، گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان در همکاری با سازمان مردم نهاد «مادر مهربان» و شبکه ارتباطی سازمان های غیردولتی زنان جمهوری اسلامی ایران، مبادرت به برگزاری نشست تخصصی مجازی با عنوان «اعتلای حقوق بشر در پرتو نهاد خانواده» نمود؛ نشستی که در روز پنجشنبه مورخ 3 خردادماه 1403 از ساعت 20 الی 21:30 با حضور سرکار خانم دکتر شکوه نبوی نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و رئیس شبکه ارتباطی سازمان های غیردولتی زنان ج.ا.ایران، سرکار خانم دکتر صفورا ترک لادانی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و مدیر سازمان مردم نهاد «مادر مهربان» و حجت الاسلام والمسلمین دکتر یحیی جهانگیری، استاد مدعو کرسی های ایران شناسی در دانشگاه های خارج از کشور و رئیس نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی قم و جمعی از علاقه مندان در بستر وی روم دانشگاه اصفهان برگزار گردید. در ابتدای این نشست، سرکار خانم دکتر لادانی، سخنان خویش را معطوف به تشریح چهار ویژگی اصلی در سبک زندگی و سیره حضرت زهرا (ص) نمود؛ ویژگی هایی که امکان کاربست آنان از سوی نهاد خانواده در اقصی نقاط عالم به منظور اعتلای بیش ازپیش مبانی حقوق بشری در عرصه های ملی و بین المللی میسر می باشد. از جمله این ویژگی ها می توان از «دیگر خواهی»، «مسئولیت پذیری»، «قناعت و رضایت مندی» و «ظلم ستیزی» یاد کرد که بنا به گفته ایشان، در صورت تثبیت در اذهان عمومی، به صورت بدیهی موجبات صلح و همبستگی بین المللی را فراهم خواهند ساخت. دکتر لادانی در انتهای سخنان خود نیز راهکار نیل به موارد فوق را مرتبط با افزایش آگاهی افراد از سنین کودکی و نوجوانی دانست و از لزوم ایجاد یک برنامه ریزی متقن و مدون از سوی نخبگان کشورها و نهادهای بین المللی به منظور کاربست مورد فوق صحبت به میان آورد. پس از ایشان، سرکار خانم دکتر نبوی نژاد، مبادرت به تحلیل تحولات مرتبط با نهاد خانواده و حقوق بشر در عصر پست مدرن نمود. ایشان با اشاره به دگرگونی مفهوم خانواده پس از ورود بشر به عصر پست مدرنیته و تکوین هنجارهای نوین مبتنی بر اولویت بخشی به نیازهای فردی و شخص محور، از آثار مخرب این امر همچون ازدیاد زندگی مجردی، عدم تمایل به داشتن فرزند، تعالی همجنس گرایی، کم شدن ارتباط میان فرزندان و والدین و... در اقصی نقاط گیتی، من جمله ایران، پرده برداشت. دکتر نبوی نژاد سپس ضمن اشاره به نقش خانواده در ساخت شخصیت اجتماعی افراد، از لزوم حمایت از نهاد مزبور به منظور جلوگیری از تضعیف و فروپاشی در اثر ارزش های نوین پست مدرن سخن به میان آورد. به گفته ایشان، حمایت های مزبور در کالبد ایجاد قوانین ملی و بین المللی به منظور آسان سازی تشکیل خانواده جهت پایداری و حفظ قداست آن میسر خواهد بود. در نهایت، جناب آقای دکتر جهانگیری به عنوان سومین سخنران، سخنان خویش را با تأکید بر لزوم مطالعه آیات قرآن از عینک خانواده آغاز نمود. ایشان ضمن اشاره به ظهور و بروز نابهنجاری های فطری همچون همجنس گرایی و توجیه آن در کالبد شماری از قواعد جهان شمول حقوق بشر، از خوانش ناصحیح از مفهوم خانواده در عصر کنونی پرده برداشت. ایشان سپس از لزوم بازپس گیری حکمرانی خانواده در عصر کنونی بر پایه کاربست دو اصل صحبت به میان آورد: 1. عدم کنش گری خودخواهانه انسان و وضع قواعد مبتنی بر آن برای کل هستی؛ 2. بهره مندی انسان از دین به عنوان یک منبع برتر و متعالی. دکتر جهانگیری سپس با اشاره به تأکید متقن قرآن بر برابری مرد و زن و عدم اشاره به واژه «زوجه» در آیات آن، در انتهای سخنان خویش بر لزوم بازگشت به خوانش الهی قرآن از خانواده و استفاده از آن به عنوان منبعی متعالی جهت اعتلای مبانی حقوق بشری تأکید نمود.

تحولات سریع فناوری اطلاعات، گسترش فضای مجازی و ظهور جرائم سایبری، نظام های حقوقی را با چالش های نوین در تضمین حقوق متهم، به ویژه در مرحله «تفهیم اتهام»، مواجه ساخته است. مقایسه نظام های حقوقی ایران و فرانسه می تواند ابعاد نظری و عملی مهمی در تضمین حقوق دفاعی متهم آشکار کند. هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی نهاد تفهیم اتهام در جرائم سایبری در ایران و فرانسه با تأکید بر انطباق آن با اصول دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهم است. هرچند هر دو نظام اصل آگاهی متهم از اتهام را به رسمیت شناخته اند، نظام فرانسه با بهره گیری از ساختار منسجم آیین دادرسی و ابزارهای الکترونیکی پیشرفته، ضمانت اجرای مؤثرتری ارائه می دهد. یافته های پژوهش با استفاده از نظریه «دادرسی منصفانه» و «حق دفاع مؤثر» در اسناد بین المللی حقوق بشر و روش توصیفی تحلیلی با رویکرد تطبیقی و منابع کتابخانه ای، قوانین و رویه های قضایی نشان داد که در ایران، هرچند قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ بر تفهیم صریح اتهام تأکید دارد، ضعف زیرساخت های الکترونیکی، نبود دستورالعمل های ویژه برای جرائم سایبری، ناهماهنگی میان پلیس فتا و دادسرا و محدودیت دسترسی متهم به وکیل، حقوق دفاعی را تضعیف می کند. در فرانسه، سامانه های دیجیتال قضایی، استانداردهای دقیق ابلاغ الکترونیکی، حضور وکیل از نخستین لحظات بازجویی و دسترسی متهم به پرونده دیجیتال، اجرای مؤثر اصل آگاهی از اتهام را تضمین کرده است. نتیجه گیری پژوهش نشان می دهد که تقویت تضمین های قانونی و فنی، آموزش تخصصی مقامات قضایی و بهره گیری از تجربیات فرانسه می تواند نقش مؤثری در تحقق تفهیم اتهام عادلانه در جرائم سایبری در ایران ایفا کند.

اصل حیثیت و کرامت انسانی، حقی قطعی و خدشه ناپذیر است که در هیچ شرایطی حتی در مخاصمات مسلحانه نمی توان آن را نادیده گرفت. این اصل، نه تنها در اسناد حقوق بشردوستانه، بلکه حقوقی اسلام نیز بر لزوم احترام به آن تأکید شده است. به همین دلیل، از آن به عنوان مهم ترین اصل مشترک بین اسلام و حقوق بشردوستانه می توان یاد کرد. نوشتار حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و با هدف شناسایی و تبیین روش های مغایر با حیثیت و کرامت انسانی در مخاصمات مسلحانه از دیدگاه اسلام و حقوق بین المللی بشردوستانه به این پرسش اصلی پاسخ خواهد داد که اصل حیثیت انسانی به چه معنا است و از دیدگاه اسلام و حقوق بین المللی بشردوستانه روش های مغایر با حیثیت انسانی در مخاصمات مسلحانه کدامند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که گرچه در اسناد حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشردوستانه اسلامی در باره روش های مغایر با شرافت و حیثیت انسانی در مخاصمات مسلحانه مانند گرسنگی دادن، اقدام تلافی جویانه، و توسل به غدر مشابهت هایی وجود دارد، اما تفاوت بنیادینی میان نظام حقوقی اسلام و حقوق بین المللی بشردوستانه در مبانی و منشأ حقوق نهفته است. در نظام اسلامی، اصول بشردوستانه بر پایه وحی الهی، ارزش های اخلاقی و تکلیف شرعی استوار است، در حالی که در حقوق بین المللی بشردوستانه، این اصول بر توافقات و قراردادهای بشری نظیر کنوانسیون های ژنو بنا شده و ماهیتی قراردادی و انسانی دارد.

مجموعه مفاهیم مورد بررسی در این نوشتار، تصویری منسجم از چارچوب نظری و هنجاری حقوق بشر در عرصه بین المللی ارائه می دهد؛ چارچوبی که در آن، کرامت انسانی به عنوان محور اصلی تمامی قواعد و نهادهای حقوقی شناخته می شود. مفاهیمی همچون آپارتاید، ژنوساید، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی، به مثابه شدیدترین اشکال نقض حقوق بشر، نشان دهنده الگوهای ساختاری و نظام مند خشونت هستند که نه تنها حقوق بنیادین افراد، بلکه صلح و امنیت بین المللی را نیز تهدید می کنند . در مقابل، حق حیات به عنوان بنیادی ترین حق انسانی، سنگ بنای سایر حقوق محسوب شده و مبنای مشروعیت تمامی نظام های حقوقی قرار می گیرد.

میان سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳، سیاست ها و اقدامات ایالات متحده در قبال عراق به سلسله ای از نقض های جدی حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه انجامید. از جنگ خلیج فارس دوم تا تهاجم نظامی ۲۰۰۳، مجموعه ای از تصمیمات نظامی و سیاسی، آثار ویرانگری بر زندگی غیرنظامیان بر جای گذاشت. در جریان عملیات «طوفان صحرا» (۱۹۹۱)، بمباران گسترده زیرساخت های حیاتی مانند نیروگاه ها، شبکه آب، بیمارستان ها و کارخانه های دارویی، چهره انسانی جنگ را آشکار ساخت و فاجعه پناهگاه العامریه، با صدها قربانی غیرنظامی، نمونه ای از نادیده گرفتن اصل تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی بود. پس از پایان جنگ، تحریم های اقتصادی گسترده، با حمایت و هدایت آمریکا، منجر به فروپاشی نظام سلامت، کمبود دارو و مرگ صدها هزار کودک شد؛ اقدامی که از سوی کارشناسان سازمان ملل «مجازات جمعی» تلقی گردید. در کنار آن، مناطق پرواز ممنوع شمال و جنوب عراق که بدون مجوز شورای امنیت اعمال شد، با تداوم حملات هوایی و نقض حاکمیت ملی، به بحران انسانی تازه ای دامن زد. تهاجم سال ۲۰۰۳ و استفاده گزارش شده از سلاح های ممنوعه مانند بمب های خوشه ای و اورانیوم ضعیف شده، فصل پایانی این روند بود؛ جنگی که نه با دلایل مشروع، بلکه با پیامدهای انسانی گسترده و فروپاشی کامل ساختارهای دولتی همراه شد. این وقایع، دوگانگی میان گفتمان حقوق بشر در سیاست خارجی آمریکا و رفتار واقعی آن در میدان عمل را آشکار می کند و ضعف نهادهای بین المللی در تضمین پاسخگویی و عدالت را برجسته می سازد. آنچه باقی مانده، ضرورت بازاندیشی در نظام بین المللی برای پیشگیری از تکرار چنین فجایع انسانی است.

رئیس قوه قضائیه جهت انجام مسئولیت های مقررشده در اصول 157 و 158 قانون اساسی ناگزیر از تصویب مقرراتی برای اداره امور قضایی، اداری و اجرایی قوه قضائیه است. از سوی دیگر تشخیص انطباق قوانین و مقررات با موازین اسلامی در اصل چهارم قانون اساسی به فقهای شورای نگهبان سپرده شده است. تبصره (1) ماده (12) قانون دیوان عدالت اداری 1402 مانند سابق رسیدگی به شکایات از مقررات رئیس قوه قضائیه را از عداد صلاحیت های هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خارج کرده است و به تبع آن از فقهای شورای نگهبان نیز استعلامی از حیث شرعی نمی شود. پرسش اصلی این پژوهش حول محور امکان یا امتناع اعمال نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مصوبات رئیس قوه قضائیه از طریق طرح شکایت در دیوان عدالت اداری یا به شکل مستقیم مطرح می شود. یافته های پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که نظارت شرعی بر مصوبات رئیس قوه قضائیه در صلاحیت فقهای شورای نگهبان قرار دارد و مطابق ماده 87 قانون جدید دیوان عدالت اداری، امکان طرح شکایت شرعی از این مصوبات در دیوان و اعلام علی الرأس مغایرت این مصوبات با شرع توسط فقهای شورا به دیوان وجود دارد. بااین حال ایجاد ساختار و ترتیبات مناسب در کنار نظارت مذکور مطلوب است.

در عصری که جهان با بی سابقه ترین بحران مهاجرتی مواجه است (بیش از ۱۲۰ میلیون آواره در ۲۰۲۳)، نظام بین المللی حقوق پناهندگان در آزمونی سخت قرار گرفته است. کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و پروتکل ۱۹۶۷، هسته مرکزی این نظام را تشکیل می دهند. اصل عدم بازگرداندن (non-refoulement) به عنوان قاعده آمره (jus cogens) سنگ بنای حمایت است. با وجود چارچوب های پیشرفته، چالش های اجرایی جدی وجود دارد: فقدان سازوکار نظارتی مستقل، امنیتی شدن مهاجرت در سیاست های ملی، و رفتار دوگانه با پناهجویان اوکراینی در برابر آفریقایی و آسیایی. همچنین، آوارگان اقلیمی در سیستم کنونی تعریف روشنی ندارند و IPCC پیش بینی می کند تا ۲۰۵۰ بیش از ۱۴۰ میلیون نفر به دلیل بلایای طبیعی آواره شوند. راهکارهای آینده نگر شامل ایجاد دادگاه بین المللی پناهندگان، توسعه مسیرهای قانونی (مانند برنامه های اسکان جامعه محور)، بازنگری در تعریف پناهنده برای شمول آوارگان اقلیمی، و تقسیم عادلانه بار مسئولیت از طریق صندوق های مالی جهانی است.

بی تردید یکی از برجسته ترین چالش های پیش روی جوامع انسانی در طی دهه ها و سده های آتی، مسئله تغییرات اقلیمی و آثار نامطلوب آن بر حیات موجودات زنده بر روی کره زمین می باشد؛ تغییراتی که در نتیجه کنش های خودمحورانه دولت ها در طی سده های پس از انقلاب صنعتی، رنگ و بویی به شدت تهدیدگرانه برای موجودیت بشر بر خود گرفته است. این روند هم اکنون در مناطق مختلف جهان، به ویژه کشورهای جهان سوم و جزیره ای، منتج به تشدید خشکسالی، آوارگی، محو خاک و به صورت کلی، نقض قواعد بین المللی حقوق بشر گردیده که همواره نیز با عدم توجه متقن تصمیم گیران نظام بین الملل به آثار سوء آن همراه بوده است. با نظر به خطرات بی شمار حاصل از مسئله تغییرات اقلیمی، گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان در راستای نیل به رسالت ایجابی خویش و آگاهی بخشی به جامعه دانشگاهی و نخبه کشور، مبادرت به برگزاری نشست تخصصی با عنوان «نقض حقوق بشر در پرتو تغییرات اقلیمی» نمود؛ نشستی مجازی که به حضور جناب آقای دکتر حمید نساج، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل از ساعت 20 الی 21 مورخ 22 اسفند ماه 1402 در بستر وی روم دانشگاه اصفهان و با حضور دانشجویان، اساتید و پژوهشگران علاقه مند برگزار گردید. در ابتدا این نشست، جناب آقای دکتر نساج صحبت های خود را با اشاره به تأثیرگذاری عمیق مسئله تغییرات اقلیمی بر تحولات سیاسی-اجتماعی آتی جوامع و مسائل مختلف حقوق بشر آغاز نمود. ایشان ضمن تشریح مفهوم تغییرات اقلیمی مشتمل بر چرخه های طبیعی حاصل از فعالیت های طبیعی کره زمین و غیرطبیعی ناشی از فعالیت های بشری، بر مشکلات حاصل از چرخه های غیرطبیعی و گرم شدن کره زمین تأکید نمود؛ امری که تأثیر آن در مبحث حقوق بشر بیشتر به وضوح نمایان است. بنا به گفته ایشان، اثر گلخانه ای حاصل از این روند و گرم شدن زمین و اقیانوس ها و توأم با آن، ذوب شدن یخچال های طبیعی در قطب جنوب و شمال منتج به افزایش سطح آب دریاها گردیده است که ماحصل آن، بالا آمدن سطح آب و به زیر آب رفتن نواحی ساحلی، افزایش جذر و مد و ایجاد طوفان های شدید بوده است؛ روندی که آثار حقوق بشری متعددی را به دنبال داشته است و پرتوهای آن امروزه در ارتباط با کشور مالدیو به وضوح قابل مشاهده می باشد. دکتر نساج در ادامه، توجه خویش را به تشریح روند انقراض گونه های آبزی و اختلال در روند ماهیگیری و همچنین، گرمای شدید و خشکسالی در نواحی نزدیک به خط استوا و بالعکس، سرمای بسیار شدید در نواحی قطبی در نتیجه تغییرات اقلیمی معطوف نمود؛ امری که به عنوان نمونه منتج به کاهش بهره زراعی 65 درصدی اسپانیا از مزارع زیتون در سال گذشته و آتش سوزی های گسترده در جنگل ها و مزارع شیلی در سال های اخیر گردیده است. ایشان در انتهای سخنان خود نیز از تأثیر روند تغییرات اقلیمی بر کاهش امنیت غذایی، افزایش فقر و کاهش دسترسی به منابع سالم آب صحبت به میان آورد و بر تهدید توسعه پایدار کشورهای مختلف جهان، من جمله ایران، در نتیجه این روند تأکید کرد.

تجاوز نظامی به عنوان یکی از جدی ترین نقض های نظم و صلح بین المللی، همواره چالشی اساسی برای جامعه جهانی بوده است. تاریخ پر است از نمونه های تلخ و دردناک این پدیده که پیامدهای ویرانگری برای بشریت به بار آورده است. از زمان شکل گیری نظام بین المللی مدرن، تلاش های فراوانی برای تدوین و اجرای سازوکارهایی به منظور مقابله با این پدیده صورت گرفته است. این تلاش ها در بستر حقوق بین الملل، به ویژه اصول منشور ملل متحد و قواعد حقوق بشردوستانه، تجلی یافته است. نوشتار حاضر، در صدد است تا با رویکردی جامع و تحلیلی، سازوکارهای حقوقی موجود را در مقابله با تجاوز نظامی موردبررسی و ارزیابی قرار دهد. هدف اصلی این پژوهش، نه تنها تشریح چارچوب های حقوقی موجود، بلکه شناسایی خلأها، چالش ها و کاستی های موجود در اجرای مؤثر این سازوکارها در عرصه عمل است. در نهایت، این مقاله به دنبال ارائه راهکارهای عملی و جامع برای تقویت نظام حقوقی بین المللی به منظور تضمین صلح و امنیت جهانی و پاسخگویی عادلانه در برابر ناقضان این اصول است. این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی بهره می برد. در بخش توصیفی، مفاهیم کلیدی مرتبط با تجاوز نظامی، از جمله تعریف حقوقی آن و سازوکارهای قانونی موجود در چارچوب حقوق بین الملل، تشریح و تبیین می گردند. در بخش تحلیلی، این مفاهیم و سازوکارها باتوجه به رویه عملی دولت ها و قطعنامه های سازمان های بین المللی، مورد نقد و بررسی قرار می گیرند.

یکی از مباحث مهم و اساسی حقوق کیفری بحث اهلیت کیفری است به این معنا که مرتکب رفتار مجرمانه با آگاهی از آثار و تبعات رفتار خویش و به‌صورت آزادانه (با اراده) کاری را انجام دهد که مورد مجازات قرار گیرد و مجازات متناسب با وضعیت وی اجرا شود. ازاین‌رو کارکردهای مباحث اهلیت به دو بخش محدودکننده و مشروط‌ساز (اهلیت ارتکاب جرم) و کاردکرد تعدیل‌کننده (اهلیت تحمل مجازات) تقسیم می‌شود که در این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی کارکرد مشروط‌ساز و محدود‌کننده مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه‌ای که حاصل شد بدین شرح است: ۱. با توجه به ارکان اهلیت ارتکاب جرم تابعان حقوق کیفری مورد شناسایی قرار گرفت، 2. قانونگذار کشورمان در راستای توجه به حالت خطرناک مرتکب با فرض جرم بودن رفتار ارتکابی و بدون لحاظ شرایط مرتکب، اهلیت ارتکاب جرم را جزء شرایط مسئولیت کیفری و پاسخگویی قرار داده و متناسب با آن تدابیر اصلاحی و تربیتی را در نظر گرفته است.

میراث فرهنگی و آثار باستانی همواره عضوی جدایی ناپذیر از فرهنگ و هویت و تاریخ یک ملت شناخته می شوند و حفاظت از آنها در اولویت تصمیم سازان مرتبط در داخل و خارج از کشورهاست. با این حال، در زمان بحران های امنیتی، سیاسی و البته وقایع طبیعی، این حفاظت با چالش های زیادی مواجه است و دولت بعنوان متولی داخلی و سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) بعنوان متولی خارجی، نمی توانند بطور شایسته از میراث فرهنگی و آثار تاریخی مراقبت کنند و این مسئله باعث موجی از انتقادات بخصوص از یونسکو بعنوان سازمان جهانی مسئول در قبال آثار تاریخی می شود؛ دو نمونه بارز این مسئله را میتوان در حفاظت از آثار باستانی کشور عراق پس از شروع جنگ با ناتو در سال 2003 و همچنین سوریه پس از شروع جنگ با داعش ملاحظه نمود. لذا این نوشتار در صدد پاسخ به این سوال است که یونسکو دقیقاً چه وظایفی در قبال میراث فرهنگی و آثار باستانی مطابق با سازوکارهایی که برای آن تعریف شده، دارد؟ همچنین سوال فرعی این نوشتار آن است که عملکرد سازمان مذکور در مقابل خطرات و آسیب های احتمالی به آثار تاریخی و میراث فرهنگی در عراق و سوریه چه بود؟

حق پناهندگی به عنوان یکی از مهم ترین جلوه های حمایت از کرامت انسانی، نخستین بار در ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شد و در ادامه با تصویب کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان، چارچوب حقوقی مشخصی در نظام حقوق بین الملل یافت. این چارچوب با هدف حمایت از افرادی شکل گرفت که به دلیل ترس موجه از آزار و شکنجه ناشی از نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروه های اجتماعی یا عقاید سیاسی ناچار به ترک کشور خود می شوند. با وجود گسترش سازوکارهای بین المللی حمایت از پناهندگان، پدیده پناهندگی در جهان معاصر همچنان با چالش های پیچیده سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همراه است. این نوشتار با رویکردی تحلیلی به بررسی جایگاه حقوق بشر در مسئله پناهندگی و چالش های پیش روی آن در نظام بین الملل می پردازد. یافته ها نشان می دهد که اگرچه اسناد بین المللی و نهادهایی مانند کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای حمایت از حقوق پناهندگان ایجاد شده اند، اما در عمل عوامل متعددی از جمله نگرانی های امنیتی، رشد بیگانه هراسی، فشارهای اقتصادی و سیاست های محدودکننده دولت ها، دسترسی پناهجویان به حقوق بنیادین را با محدودیت مواجه کرده است. نمونه هایی مانند سیاست های محدودکننده مهاجرت در کشورهای توسعه یافته و افزایش بازداشت و انتقال پناهجویان به کشورهای ثالث، بیانگر شکاف میان اصول حقوق بشری و سیاست های عملی دولت هاست. افزون بر این، پناهجویان در طول مسیر مهاجرت و نیز در کشورهای مقصد با مشکلات متعددی همچون خطرات جانی، جدایی خانوادگی، محدودیت دسترسی به خدمات اساسی و تبعیض اجتماعی مواجه می شوند. در نتیجه، تحقق واقعی حق پناهندگی مستلزم تقویت تعهدات بین المللی دولت ها، ایجاد مسیرهای امن مهاجرتی و اجرای مؤثر اصول حقوق بشر در سیاست های پناهندگی است.

مفاهیم مطرح شده در این مجموعه، بیانگر تعمیق نظری و تحول بنیادین حقوق فرهنگی در نظام بین المللی حقوق بشر هستند؛ تحولی که از نگاه سنتی به فرهنگ به عنوان یک پدیده حاشیه ای عبور کرده و آن را در مرکز کرامت انسانی قرار داده است. مفاهیمی همچون حق مشارکت در حیات فرهنگی، حقوق جمعی فرهنگی و حق بر هویت فرهنگی، نشان دهنده اهمیت عاملیت انسان در شکل دهی به هویت فردی و جمعی و نقش فرهنگ در تحقق سایر حقوق بنیادین می باشند .

مفاهیم گردآوری شده در این نوشتار، بیانگر گسترش و چندبُعدی شدن نظام حقوق بشر در جهان معاصر هستند؛ نظامی که از حوزه های کلاسیک حقوق مدنی و سیاسی فراتر رفته و ابعاد نوینی همچون حقوق زیست محیطی، حکمرانی دموکراتیک و حقوق گروه های خاص را نیز در بر گرفته است. مفاهیمی نظیر آزادی بیان، حق رأی، دادرسی عادلانه و حق تعیین سرنوشت، به عنوان ارکان بنیادین مشارکت سیاسی و تضمین مردم سالاری مطرح می شوند؛ درحالی که حقوق زنان، حقوق اقلیت ها و حق بر سلامتی، بیانگر تلاش نظام حقوق بشر برای تحقق برابری و عدالت اجتماعی هستند .

سیاست های مهاجرت و پناهندگی در آلمان طی سال ۲۰۲۴ در بستری از دگرگونی های ژئوپلیتیک جهانی و تحرکات درونی نظام سیاسی این کشور شکل گرفت. دولت ائتلافی متشکل از سوسیال دموکرات ها، سبزها و لیبرال ها، در مواجهه با افزایش فشارهای امنیتی، نوسانات افکار عمومی و الزامات حقوقی ناشی از تعهدات بین المللی، رویکردی متناقض و چندلایه را اتخاذ کرد. درحالی که از یک سو اصول بنیادین کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو درباره وضعیت پناهندگان و ماده ۱۶a قانون اساسی آلمان، بر حمایت بی قیدوشرط از پناه جویان تأکید دارد، از سوی دیگر، رویکرد عملی دولت حاکی از موازنه گرایی مصلحت گرایانه میان تعهدات انسانی و تقاضاهای سیاسی و امنیتی بود. این وضعیت دوسویه را می توان نتیجه تعارض میان عقلانیت حقوق بشری و منطق کنترلی دولت مدرن دانست؛ جایی که ارزش های جهان شمول با الزامات سیستمی هم خوانی نمی یابند. دولت در مواجهه با رشد فزاینده مهاجرت و پناهندگی، ناگزیر به اعمال سیاست هایی شد که هم زمان هم مشروعیت حقوقی بین المللی را حفظ کنند و هم به مطالبات فزاینده درون مرزی، به ویژه در میان گروه های محافظه کار و راست گرا، پاسخ دهند. همین تقابل، در هسته سیاست گذاری سال ۲۰۲۴ آلمان، شکاف هایی عمیق ایجاد نمود. در همین راستا این گزارش، با اتکا بر یک چهارچوب تحلیلی جامعه شناختی متشکل از هفت مؤلفه کلیدی، تلاش دارد تصویری چندبعدی و تبیینی از سیاست های مهاجرتی آلمان در سال ۲۰۲۴ ارائه دهد. این رویکرد، به جای تمرکز صرف بر داده های آماری یا عینی، سعی دارد نیروهای زیرساختی، تضادهای اجتماعی و بازنمایی های معنایی حاکم بر این سیاست ها را تحلیل و نقد نماید.

سیاست های مهاجرتی و پناهندگی آلمان در سال ۲۰۲۴ تحت تأثیر مجموعه ای از تحولات چشمگیر داخلی و بین المللی قرار گرفت. این سال با شدت یافتن بحران های انسانی در نقاط مختلف جهان همچون جنگ، تغییرات اقلیمی فراگیر و ناآرامی های سیاسی همراه بود و به موج های تازه ای از مهاجرت و آوارگی انجامید. مطابق گزارش های نهادهای بین المللی، شمار آوارگان و پناه جویان جهانی تا پایان سال ۲۰۲۴ به بیش از صد میلیون نفر رسید؛ رقمی بی سابقه که نظام بین المللی حمایت از پناهندگان را با چالش های جدی روبرو ساخت. در این بستر، آلمان به عنوان یکی از اصلی ترین کشورهای مقصد در اروپا مسئولیتی محوری داشت. جایگاه حقوقی آلمان در چارچوب کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و پروتکل ۱۹۶۷، به همراه عضویت آن در اتحادیه اروپا و تعهد به پایبندی به یک سری از مقررات مشترک، این کشور را موظف ساخت که ضمن رعایت تعهدات بین المللی، سازوکارهای ملی خود را نیز برای پذیرش و ادغام پناه جویان تقویت کند. بااین حال، تلاقی تعهدات بین المللی با محدودیت های داخلی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی، فضای پرتنشی را ایجاد نمود که زمینه ساز مناقشات گسترده در سطح سیاسی و اجتماعی شد و در عمل انتقادهای گسترده ای را از سوی محافل دانشگاهی، سازمان های حقوق بشری و حتی برخی نهادهای اروپایی و بین المللی برانگیخت.

مفاهیم مطرح شده در این بخش، بیانگر تعمیق و پیچیده تر شدن نظام حقوق بشر در مواجهه با چالش های تاریخی، ساختاری و نوظهور جهانی است. مفاهیمی نظیر برده داری، ناپدید شدن قهری و تبعیض نژادی، به عنوان مصادیق بارز نقض حقوق بشر، نشان دهنده استمرار اشکال مختلف خشونت و سلطه در بسترهای گوناگون تاریخی و سیاسی هستند . در مقابل، اسناد بین المللی همچون معاهده محو تبعیض نژادی و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، بیانگر تلاش جامعه بین المللی برای مقابله با این نابرابری ها و تحقق عدالت ساختاری می باشند.

زمینه و هدف: در پارادایم حکمرانی نوین، شفافیت و پاسخگویی ارکان کلیدی مشروعیت دولت ها محسوب می شوند. دولت الکترونیک به عنوان ابزاری فناورانه، ظرفیت های قابل توجهی برای تحقق این اصول ایجاد کرده، اما اثربخشی آن به کیفیت چارچوب های حقوقی و نهادی وابسته است. هدف این پژوهش، تحلیل انتقادی معماری حقوقی دولت الکترونیک در ایران و ارزیابی تأثیر آن بر شاخص های شفافیت و پاسخگویی، با تمرکز بر تبیین نظری «شکاف پیاده سازی» میان اهداف قوانین و واقعیت های اجرایی است. مواد و روش ها: این پژوهش با رویکردی میان رشته ای و به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. با استفاده از روش اسنادی، قوانین کلیدی (قانون اساسی، قانون انتشار اطلاعات، قانون مدیریت خدمات کشوری و...)، رویه قضایی و ادبیات نظری در حوزه های حقوق عمومی، مدیریت دولتی و جامعه شناسی سازمان ها مورد واکاوی و تحلیل محتوای کیفی قرار گرفته اند. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان دهنده وجود یک «شکاف پیاده سازی» عمیق است که از برهم کنش سه عامل نشأت می گیرد: نخست، ضعف های ذاتی در طراحی قوانین، شامل استثنائات گسترده در قانون انتشار اطلاعات، ضعف ساختاری نهاد ناظر، و خلاء یک قانون جامع حفاظت از داده. دوم، مقاومت فرهنگ بوروکراتیک که از طریق «شفافیت نمایشی» و انطباق نمادین، الزامات قانونی را خنثی می سازد. سوم، وجود یک «شکاف پاسخگویی» که در آن، اطلاعات افشاشده به دلیل ناکارآمدی فرآیندهای قضایی و اداری، به ندرت به مسئولیت پذیری و اعمال پیامد منجر شده و به ترویج فرهنگ بی کیفرمانی می انجامد. نتیجه گیری: گذار به حکمرانی الکترونیک کارآمد، مستلزم اصلاحات یکپارچه حقوقی، اجرایی و نظارتی، تقویت ضمانت اجراها و اراده سیاسی برای پر کردن شکاف پاسخگویی است.

در این مقاله تلاش شده است در رویکردی هنجاری ماهیت قانون و امکان قانون گذاری در جمهوری دینی مورد ارزیابی قرار گیرد. سؤال اصلی مقاله عبارت است از آن است که با نظر به دانش هرمنوتیک چگونه می توان به سنتزی عقلانی از آمیزش جمهوریت و دین در ترکیب جمهوری دینی یاری رساند و امکان قانون گذاری را در نظام دینی میسر ساخت؟ و چنانچه این امر میسر شد، قانون در جمهوری دینی چه ویژگی هایی خواهد داشت؟ جمع جمهوریت و دینی بودن منوط به برداشت ویژه ای از جمهوری و دین است. جمهوریت واجد ویژگی هایی هم در شکل و هم در محتوا است. ازاین رو جمهوریت به رعایت شکل کاسته نمی شود. همچنین دینی بودن اگر ناقض آن شکل یا محتوا باشد، قابل جمع با جمهوریت نیست. نظر به دانش هرمنوتیک، دینی بودن نیز امری تفسیری است که در تفسیری حداقلی در دیدگاه این مقاله به حوزه ارزش های عام بشری محدود می شود. در تفسیر حداقلی از دین، حقوق بشر رعایت می شود؛ حوزه اخلاق از حوزه حقوق تفکیک می گردد و جایگاه دین در به رسمیت شناختن ارزش های عامی چون عدالت، آزادی و برابری به رسمیت شناخته می شود. لذا در برداشت مذکور از جمهوری و دین، جمهوریت دینی ممکن می گردد و قانون گذاری بشری در این نظام با نظر به ارزش های عام بشری در حیطه ای که عقل پذیرفته است، میسر می شود. به عبارت دیگر، قانون گذاری بشری امکان وضع قانون را به واسطه طرح «ایده اجتهاد» و با تلقی حداقلی از دین ممکن می سازد و بدین ترتیب نقش عقل در فرایند قانون گذاری به رسمیت شناخته می شود. قانون در پرتو این نظام ماهیتی عقلانی دارد که توسط نمایندگان مردم، با هدف برقراری عدالت وضع و تفسیر می شود. ازاین رو صاحبان قدرت در جمهوری دینی به متولیان دین محصور نمی شوند.