درخت حوزه‌های تخصصی

مشروعیت از مهم ترین مسائل حکومت است که همه ی نظام های سیاسی به آن نیاز دارند و نظام جمهوری اسلامی ایران از آن مستثنی نیست. در نظام های دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی، مشروعیت مبتنی بر عرف عامه و اراده ی عمومی است و اعطای مشروعیت از سوی مردم به حکومت، آزادی عمل مردم را در چارچوب نوع مشروعیت موردنظر محدود و مشروط به قانون اساسی می کند، زیرا در چارچوب قانون اساسی است که تکلیف مشروعیت و حاکمیت مشخص می شود. نظام های سیاسی مذکور از راه های گوناگون سعی می کنند که حکومت و حاکمیت خود را برای مردم، مشروع جلوه دهند. با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقوله ی مشروعیت حکومت بر اساس معیارهای دینی و عقلانی مشخص می شود و در نهایت، فعلیت مشروعیت حکومت به رضایت و مقبولیت مردمی بستگی دارد. سؤال مدنظر این است که رابطه ی مشروعیت سیاسی با دموکراسی در یک نظام دموکراتیک چگونه است؟ نوشتار پیش رو با رویکرد توصیفی تحلیلی درصدد واکاوی مفهوم مشروعیت و رابطه ی آن با دموکراسی مدرن در نظام دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی و نیز بررسی مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش حاضر حاکی از آن است که دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی با مفهوم مشروعیت، چه در نظام های غربی و چه در نظام حقوقی ایران که مشروعیت آن مبتنی بر مبانی الهی مردمی است، نسبت و رابطه ی مستقیم دارد.

طرز رفتار بزرگسالان اثر عمیقی بر شخصیت کودکان و عادات کسب شده توسط آنها دارد. تنبیه بدنی به معنای استفاده از نیروی فیزیکی جهت ایجاد درد بدون صدمه، به منظور تربیت «تصحیح یا کنترل رفتار» کودک می باشد. تنبیه بدنی دارای اثرات مخرب کوتاه مدت و بلندمدت بر جسم و روح کودک می باشد. به طور کلی، پدر و مادری که مکرر از تنبیه بدنی استفاده می نمایند، به احتمال زیاد، تجربه افسردگی دارند، از داروهای الکلی و غیرمشروع استفاده می نمایند، بین آنها اختلاف و درگیری وجود دارد، تجربه و سابقه آزار جنسی دارند و دارای سبک فرزندپروری استبدادی هستند. همچنین، نرخ بالایی از تنبیه بدنی در فضاهای فقرآلود درآمدی و نیز میان والدین جوان گزارش شده است. افزون بر این، کودکانی که تنبیه بدنی و خشونت جسمانی شدیدتری را تجربه می کنند، گرمی و لطافت کمتری از سوی اعضای خانواده در طول دوره کودکی دریافت داشته اند. چنین مسائلی ایجاب می کند که مقوله تنبیه بدنی و عوامل مؤثر بر آن، به نحو علمی و مدون مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. در این مقاله پس از یک مقدمه، به بررسی پیشینه تجربی تحقیق در زمینه تنبیه بدنی و علل و عوامل تجربی مؤثر بر پدیده تنبیه بدنی و آزار جسمی روحی کودک پرداخته می شود. بخش دوم مقاله نیز به برخی نظریه های تبیین کننده مسئله خشونت و تنبیه بدنی، از جمله «نظریه کنش متقابل فردی»، «نظریه بوم شناسی فردی»، «نظریه فرهنگی اجتماعی»، و «رویکرد ساختاری» اختصاص دارد. بخش پایانی مقاله هم، ضمن یک جمع بندی کلی، به ارائه برخی از پیشنهادها و راهکارهای مرتبط با مسئله تحقیق می پردازد.

جنایات خطایی آن دسته از جنایات می باشند که هر یک از افراد جامعه ممکن است با آن ها مواجه گردند. به همین خاطر، از دیرباز، به هنگام وقوع جنایت خطایی از سوی یکی از اعضای جامعه، سایرین به یاری او می شتافتند؛ ازجمله شیوه های کمک رسانی افراد به یکدیگر، نهادهای عاقله و ضامن جریره بوده اند که به جای مرتکب خطاکار، خون بها یا دیه ناشی از فعل او را می پرداختند. نهادهای یادشده که در فقه امامیه نیز موردپذیرش قرار گرفته اند، حسب مورد به قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی 1392، راه یافته، و در موارد معینی، پرداخت دیه را عهده دار هستند. بااین حال، در عمل کمتر موردی پیش می آید که دیه ناشی از جنایت خطایی را پرداخت کنند؛ عاقله عذر عدم توانایی مالی را مطرح می کند و عقد ضمان جریره نیز منعقد نمی شود تا خسارت زدایی کند. با توجه به این موارد، به نظر می رسد نهادهای یادشده، کارایی زمان خود را از دست داده اند و می توان در کنار آن ها از تأسیسی نو با عنوان «بیمه جنایات خطای محض» استفاده کرد.

در قرن حاضر، نفت به یکی از مهمترین کالاهای دنیای مدرن، تبدیل شده است. «کالایی که برای راهبرد ملی حیاتی بوده و تعیین کننده سیاست بین المللی به شمار می آید». همزمان با ظهور صنعت مدرن نفت در کشورهای در حال توسعه، که در آنها مالکیت صنایع تقریباً و عموماً به دولت تعلق دارد، شرکتهای نفتی بین المللی با سرمایه و تخصص لازم، کنترل اکتشاف و بهره برداری منابع نفتی را به دست گرفته اند. اگرچه تقریباً همه کشورهای تولید کننده نفت، دارای شرکتهای نفتی با مالکیت دولت می باشند، اما این وضعیت (کنترل بیگانگان) اساساً تغییر نکرده است. این وضعیت مستلزم آن است که شرکت نفت بین المللی و دولت به برخی توافقات در خصوص گسترش منابع نفتی دست یابند. اکتشاف و بهره برداری منابع نفتی، شرکت نفت بین المللی را در وضعیت تجاری کاملاً پیچیده ای در مقابل کشور خارجی قرار می دهد. این ترتیب، دولت مالک منابع را با شرکتهایی که فناوری، سرمایه و تجهیزات لازم را برای گسترش و توسعه در اختیار دارند، در بخشی که نوسان سرمایه، مخاطرات (ریسک) و سود بسیار محتمل است، به هم پیوند می دهد. پرسشهایی همچون نحوه «مشارکت» و شیوه اختصاص سود در روند ترتیبات فی مابین کشور خارجی و شرکت نفت بین المللی، اساسی به شمار می آیند؛ چرا که توافقات نفتی، از آنجا که نیازمند هزینه مقدار زیادی سرمایه و سرمایه گذاری بلند مدت در پروژه هایی شامل اکتشاف، ارزیابی و توسعه می باشند که باید از سود حاصله تأمین شود، باعث گردیده که این سرمایه گذاریها، شرکت نفت بین المللی را برای مدتی طولانی، در معرض مخاطرات جدی قرار دهد. در عین حال، به دلیل آنکه قیمت نفت غیرقابل پیش بینی می باشد، کشور طرف قرارداد ممکن است بعد از انعقاد، آن را به دلیل سود سرشار نامطلوب بداند، به خصوص اگر عملیات و فعالیت شرکت نفت بین المللی ثابت کند که بسیار سودآور است

از موضوعات مهم و کاربردی حقوق خانواده، مسئله «حق حبس» زوجه برای استیفای مهر است که به موجب آن، زوجه حق دارد از عمل به وظایف زناشویی خودداری نماید و از این طریق زوج را در مورد پرداخت مهر تحت فشار بگذارد. این موضوع ابعاد قابل بررسی بسیاری دارد؛ با وجود این، قانون مدنی به این موضوع مهم آن طور که باید توجه ننموده و تنها در دو ماده 1085 و 1086 متعرض آن شده است. در مورد شرایط حق حبس، قلمرو حق حبس و مسقطات آن پرسشهای مهمی وجود دارد که به دلیل اهمیت موضوع، در این نوشتار از منظر فقهی و حقوقی مورد مطالعه قرار می گیرد.

پیش از بستن قرارداد، گفتگوهای مقدماتی برای رسیدن به توافق مفید است، ولی ضرورت ندارد. در معاملات روزانه و کم اهمیت، دو طرف در کمترین زمان ممکن به توافق رسیده، بی درنگ با انشای ایجاب و قبول معامله می کنند. اما در معاملات عمده که میان بازرگانان انجام می شود، طی روند گفتگوهای مقدماتی، اجتناب ناپذیر می نماید. گاه در چنین معاملاتی، دوره پیش قراردادی مدت ها به طول می انجامد و پیش از نهایی شدن قرارداد، احتمال دارد هر یک از دو طرف با امید دستیابی به آن هزینه هایی کنند. مخاطره آمیز بودن دوره پیش قراردادی اقتضا می کند هر طرف، زیان خود را تحمل کند ولی در صورتی که پایان دادن به گفتگوها بدون بستن قرارداد با رفتار نکوهیده یکی از دو طرف اتفاق بیافتد، زیان یاد شده، ناروا بوده و باید به وسیله طرف دیگر جبران شود. مسوولیت جبران چنین زیانی را پیش قراردادی می نامند. نظریه «تقصیر در گفتگوهای مقدماتی» تنها نظریه مستقلی است که برای توجیه مسوولیت مزبور ارائه شده است. طبق این نظریه، اگر هر طرف در روند بستن قرارداد، برخلاف حسن نیت با رفتار قابل سرزنش از نهایی شدن قرارداد جلوگیری کند یا سبب بی اعتباری آن را در آینده فراهم آورد، باید از عهده زیان دیگری که به بسته شدن قراردادی معتبر امیدوار بوده براید. کشورهای پیرو نظام حقوق نوشته، رویکرد مثبتی به این نظریه داشته و کشورهای پیرو نظام حقوق عرفی، میانه ای با آن ندارند. این نظریه در حقوق ایران ناشناخته است. از علل مهم آن را می توان عدم پذیرش اصل حسن نیت شمرد که در نظریه مزبور نقش کلیدی دارد.

مذاق شریعت از نهادهایی است که به صورت گسترده، ولی پراکنده در دو سده اخیر در متون فقهی و استدلال های فقیهان به کار گرفته شده است. با وجود گستردگی استناد به مذاق شریعت، این نهاد به صورت مستقل کمتر مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. نوشتار حاضر در صدد است موارد و چگونگی به کارگیری مذاق شریعت را اعم از استقلالی (مبین اراده شارع) و ابزاری (مانند تفسیر مقصود شارع) در نوشته های فقهی بررسی کند. افزون بر این،مقاله حاضرمی کوشد ضمن پرداختن به چیستی مذاق شریعت و تحلیل آن، مولفه های این نهاد را واکاوی کند و آن را با مقاصد شریعت بسنجد. نقد و ارزیابی نهاد مذاق شریعت در استدلال های فقیهان و پیشنهاد نهادهای جایگزین، موضوع دیگری است که نوشتار حاضر به آن می پردازد.

وقتی استمن کداک به طور کاملا اتفاقی دوربینی را در انگلستان برای فروش در یک پایگاه اینترنتی به قیمت 100 پوند، به جای قیمت واقعی آن یعنی 239 پوند، ارائه کرد، این پیام در عرض چند ساعت در تمام دنیا انتشار یافت. ارائه هزاران سفارش از سوی مشتریان، قبل از اینکه شرکت مجال تصحیح اشتباه را پیدا کند، منجر به تحمیل هزینه ای بسیار بالا به شرکت کداک گردید. بعد از آگاهی مشتریان از وقوع اشتباه و اعلام عدم پذیرش سفارش ها، کداک باید یکی از دو راه حل را انتخاب می کرد: احترام به سفارش ها و پذیرفتن آنها یا پاسخ در مقابل دعاوی طرح شده. با اینکه کداک تلاش می کرد تا سفارش ها را صرفا یک پیشنهاد ساده برای پذیرش شرکت به منظور فروش محسوب دارد، به این حقیقت مهم توجه نداشت که پایگاه اینترنتی سفارش ها را تایید کرده و به همین دلیل، قرارداد به صورت (آن لاین) منعقد شده است. کداک به راحتی در مقابل اشتباهی که در رابطه با مشتریان صورت گرفته بود، به زانو درآمد و به قبول قیمت پایین تر مجبور گردید. یک اشتباه در [درج] اطلاعات [در سامانه]، 2 میلیون دلار امریکا هزینه در پی داشت. وقتی از استمن در مورد این اتفاق ناگوار پرس و جو شد و اینکه آیا مشتریان در دعاوی خود موفق می شدند یا نه، کداک پاسخ داد: « تجارت اینترنتی، بسی خطرناک است» ...

حرمت سقط جنین از احکام اولیه و مسلمی است که عمومات کتاب و سنت بالصراحه بر آن دلالت دارد. اما همانند هر حکم اولیه دیگر، در صورت عروض عناوین ثانویه، قابل تغییر بوده و امکان جواز سقط وجود دارد. عناوین ثانویه ای مانند: عسروحرج و اضطرار و یا تحت عنوان دفاع مشروع و سایر عناوینی که در موارد خاص موجب تغییر عنوان موضوع حکم حرمت می شود. این موارد خاص جایی ست که ادامه بارداری موجب مرگ مادر شده و یا سلامتی او را به مخاطره اندازد و نیز مواردی که تولد فرزند با ناهنجاریهای جنینی حاد، مستلزم عسر و حرج والدین یا خود طفل گردد. در این صورت می توان با استناد به عناوین مذکور، قائل به جواز سقط شد. در جواز سقط میان حالت قبل از ولوج روح و بعد از آن، تفاوتی وجود ندارد. زیرا تنها فارق میان دو مرحله، تفاوت میان بالقوه و بالفعل بودن انسان است. جنین قبل از ولوج روح نیز در حکم یک انسان کامل است و همه احکام مترتبه بر آن را داراست و به همین دلیل، حرمت سقط پیدا کرده و با جنین بعد از ولوج روح برابری می کند، هر چند که حکم قتل نفس را نداشته باشد. اشکال عدم جریان دو قاعدة ثانوی از دو طرف (جنین و مادر) به دلیل تعارض نیز قابل رفع است چرا که تنافی دو قاعده ثانوی مثل عسر و حرج از باب تعارض نیست، بلکه دو حکم یعنی حرمت سقط و وجوب حفظ جان مادر از قبیل متزاحمان است و در مقام تشریع هیچ تنافی بین آنها نیست و فقط در مقام امتثال و عمل مزاحم یکدیگر شده اند. بنابراین می توان اولویتها را تشخیص داد و در صورت تساوی در همه جوانب، قائل به تخییرشد و به مادر حق انتخاب سقط را واگذار کرد.

قانون مدنی ایران در بیع فضولی براساس منابع فقهی، مشتری جاهل به فضولی را مستحق اصل ثمن به انضمام غرامات دانسته است. رویه قضایی به منظور تعیین غرامت به معیار واحدی نرسیده و بعضی محاکم صرفاًً به اصل ثمن، خسارت تأخیر تأدیه از روز پرداخت ثمن و مخارجی که مشتری برای قرارداد یا مبیع کرده حکم می دهند و بعضی به نرخ زمان کارشناسی به انضمام مخارج مشتری. در مقاله حاضر با تفسیر مناسب عبارت «غرامت»، مشتری مستحق خسارات وارد شده و منافع ممکن الحصول مبیع (ثمن به نرخ زمان کشف فضولی، در صورتی که مبیع قبض نشده باشد، یا خلع ید، در صورت قبض مبیع، به انضمام منافع ثمن از هر دو تاریخ، هزینه دادرسی، اجرت دلال، تنظیم سند و...) دانسته شده است. در حقوق مصر مشتری مستحق ثمن به نرخ زمان کشف فضولی، منافع قانونی ثمن از آن تاریخ، مخارج قرارداد، هزینه های مبیع و هزینه دادرسی است. در حقوق فرانسه این خسارات شامل ثمن به نرخ زمان خلع ید، مخارج قراداد، مخارج مبیع و هزینه دادرسی می شود.