ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۶٬۸۸۱ تا ۲۶٬۹۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۲۶۸۸۱.

نگرشی بر میزان جبران خسارات بدنی با رویکرد مطالعه تطبیقی درحقوق اسلام، ایران، فرانسه و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۱۳۱
از جمله خسارات در حوزه مسئولیت مدنی، خسارت بدنی است. جبران خسارت یکی از شاخصه های اصلی فلسفه وجودی حقوق مسئولیت مدنی به شمار می آید. خسارات بدنی شامل هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و از کار افتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی _موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه است. امروزه پیامدهای خسارت مالی این نوع آسیب بسیار سنگین تر از گذشته است. به نظر می رسد نظام های حقوقی برخورد متفاوتی با موضوع داشته و از اصول متفاوتی در باره خسارات قابل جبران پیروی می نمایند. بر اساس یافته های این مقاله- که به روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی، صورت گرفته است، در حقوق ایران و فرانسه اصل بر جبران کامل این خسارات است. در حقوق انگلیس هدف مسئولیت مدنی، جبران همه انواع ضررها و همه اشخاص نیست و تلاش دادگاه ها در محدود نمودن مسئولیت مدنی به جبران ضررهای خاص برای اشخاص مشخصی است. در حقوق اسلام، قبول اصلی به عنوان لزوم جبران کلیه خسارات و گسترش دامنه ضررهای قابل جبران مخالفتی با شرع مقدس اسلام ندارد ولی نمی توان با قطعیت مدعی پذیرش اصل لزوم جبران کلیه خسارات در فقه اسلامی شد.
۲۶۸۸۲.

بررسی تحول اصل عدالت در حقوق قراردادها در پرتو تحول ادبیات اقتصادی؛ از مکتب کلاسیک تا مکتب رفتاری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۹۵
با توجه به اینکه قراردادها ابزارهای حقوقی تحقق معاملات اقتصادی هستند، به منظور پاسخ به نیازهای فعالان اقتصادی متناسب با تحول رویکردهای اقتصادی، دستخوش تحولات شده اند. تحولات مکاتب اقتصادی را می توان از یک نظر در قالب مکاتب کلاسیک، نئوکلاسیک و رفتاری طبقه بندی کرد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تحولات اصل عدالت قراردادی از منظر تحولات اقتصادی در بستر این مکاتب است. نتیجه یافته های این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، حاکی از آن است که عدالت معاوضی و توزیعی مبانی تحقق عدالت قراردادی بوده و در این مهم، مکمل یکدیگر هستند. عدالت معاوضی در همه ادوار اصل مبنایی حقوق قراردادها بوده است. البته دامنه آن از مفهوم قیمت عادلانه در دوران پیشاکلاسیک تا کنون گسترده تر شده است. عدالت توزیعی در حقوق قراردادها، پس از ظهور اقتصاد نئوکلاسیک و طرح مباحث ضرورت مداخله دولت در اقتصاد، به منظور مقابله با آثار جانبی اقتصاد آزاد، پر رنگ شد. مکتب اقتصاد رفتاری، با زیر سؤال بردن فرضیه انتخاب عقلایی و انسان اقتصادیِ مکتب نئوکلاسیک، ضرورت توجه به سوگیری های شناختی افراد در تصمیم گیری، بویژه در بازار مصرف و در مورد شروط استاندارد را مطرح کرد که علیرغم بهینه تر کردن مفهوم عدالت در قراردادها، همزمان بیم افراط در مداخلات حمایت گرایانه دولت در قراردادها را ایجاد کرده است.
۲۶۸۸۳.

حق بر پوشش اسلامی در پرتو ادبیات حق محوری حقوق بشر جهانی معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۹۱
پوشش اسلامی به عنوان یکی از مصادیق حق ابراز مذهب از جمله حق های بشری است که هر مسلمانی باید در هر جای دنیا از آن برخوردار باشد. حق و تعهد دو روی یک سکه می باشند به این معنی که در برابر هر حقی یک متعهدی نیز باید باشد که اجرا و رعایت حق موجود را تضمین کند. ادبیات حقوق بشر نسبت به افراد ادبیات حق محور و نسبت به دولت ها ادبیات تعهد محور است. حق های بشری با توجه به محتوای خود شامل تعهد مثبت و منفی و تعهد به وسیله و نتیجه می باشند. حق بر پوشش اسلامی مسلمانان، حقی از نوع حق های مدنی و سیاسی و دربردارنده دو نوع تعهد منفی و تعهد به نتیجه برای دولت ها است با این توضیح که تعهد به نتیجه مستلزم اقدام فوری است و چنین تعهدی مقید به وسیله یا امکانات خاصی نشده است. در تحقق حق پوشش اسلامی دولت باید با عدم مداخله سعی در تأمین حقوق ذی حق نماید. در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی، پوشش اسلامی به عنوان یکی از مصادیق آزادی مذهب، در چارچوب حقوق بشر معاصر، حق بشری تلقی می شود که دولت ها در تامین این حق، تعهد به نتیجه و از نوع تعهد منفی دارند تا در نهایت مشخص شود که اگرچه حقوق بشر معاصر دربردارنده مقرره ای راجع به حق آزادی مذهب و ابراز آن از طریق پوشش مذهبی می باشد اما امروزه در کشورهای اروپایی گروه های مذهبی وجود دارند که متاسفانه از حق برخورداری از پوشش اسلامی خود صرفا به این خاطر که جزء اقلیت می باشند، محروم می شوند.
۲۶۸۸۴.

اظهارنامه و مقایسه آن با مطالبه تعهد در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۱۴۱
قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۱۵۶ و در بخش امور اتفاقی و تأمینی به طور مختصر به ارسال اظهارنامه پرداخته است، اما در مورد ماهیت و آثار آن سخنی نگفته است. گو اینکه بر ارسال اظهارنامه اثر مهمی مترتب ندانسته و ارسال آن را یک امر تقریباً تفننی دانسته است، حال آنکه در دادرسی هر اقدامی باید دارای آثاری باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی سابق، ارسال اظهارنامه در موادّ 709 و 710 در باب دهم تحت عنوان «خسارت و اجبار به انجام تعهد» مطرح شده بود. آوردن اظهارنامه در باب خسارت و اجبار به انجام تعهد، به این دلیل بوده است که، در بسیاری از موارد، ارسال اظهارنامه مقدمه ای برای مطالبه خسارت یا درخواست الزام متعهد به ایفای تعهد محسوب می شود. زیرا در بعضی موارد اگر اظهارنامه ارسال نشود مطالبه خسارت یا طرح دعوی به خواسته محکومیت متعهد به ایفای تعهد قابل استماع نیست. ازاین رو در این مقاله این موضوعات را مورد مطالعه و بررسی قرار داده ایم. به نظر می رسد عنوان باب دهم قانون آیین دادرسی مدنی سابق برگرفته از نام باب پنجم قانون مدنی فرانسه پیش از اصلاحات اخیر بوده است، که تحت عنوان خسارت و منافع ناشی از عدم اجرای تعهد[1] مطرح شده است. ماده ۱۱۳۹ الی ۱۱۴۲ قانون مدنی سابق فرانسه مطالبه طلب و تعهد را شرط مطالبه خسارت دانسته بود (موادّ ۱۳۴۵، 1-1345، 2-1345 و 3-1345 جدید). بنابراین، مطالعه در باره ماهیت و آثار اظهارنامه نیازمند مطالعه حقوق فرانسه در این زمینه است. به همین دلیل، این مقاله اظهارنامه در حقوق ایران و مطالبه تعهد در حقوق فرانسه را با یکدیگر مقایسه کرده و مفهوم و آثار آن ها را مورد بررسی قرار می دهد.      
۲۶۸۸۵.

بررسی تحقق حق بر توسعه در کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۹۶
 براساس اصول و قواعد مسلم حق بر توسعه، کشورهای در حال توسعه همچون جمهوری اسلامی ایران حق دارند با اتکا به این اصول پیشرفت نمایند. هدف این مقاله بررسی اصول حاکم بر پیشرفت کشورهای مذکور بوده و بر این باور است که حق توسعه دلالت بر فرآیندی همراه با عدالت و برابری دارد، فرآیندی که به تحقق یکایک حقوق بشر می انجامد؛ از این رو می توان آن را حق بر حقوق نامید. فلذا ارزیابی مفهومی و عملی آن امری ضروری خواهد بود، اما ظهور منطقه بندی های جهانی و گسترش بین المللی فعالیت های اقتصادی موجب شده که این حق با ابهام مواجه شود و برخوردهای متفاوت و اغلب متعارضی از سوی دولت ها در قبال تحقق آن انجام شود. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این سؤال بوده که، مقررات و اسناد بین المللی مرتبط با حق بر توسعه، چه تأثیری بر دستیابی کشورهای جهان سوم به حق توسعه و اهداف مندرج در اعلامیه 1986سازمان ملل متحد داشته است؟ یافته ها حاکی از آن است که حق بر توسعه یکی از مهم ترین مفاهیم حقوقی بین المللی و نشان دهنده حقوق بنیادین کشورها است که با وجود این و به دلایل سیاسی، آنچنان که باید پیشرفت چشم گیری در برخی کشورها همچون کشورهای جهان سوم حاصل نشده و به نظر می رسد با تعاملات جهانی و توسعه نهادهای ناظر و با در نظر گرفتن واجرای اصول و قواعد حقوق بین الملل اقتصادی، در آینده نزدیک شاهد فراگیر شدن حق بر توسعه و حمایت و اجرای این حق در سطح جهانی و به خصوص کشورهای جهان سوم خواهیم بود.
۲۶۸۸۶.

اجرای قاعده اصیل واقعی در شرکت های مادر و تابعه: مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۱۱۸
چنانچه دو شرکت، از طریق حلقه های مدیریتی و اقتصادی، مرتبط و وابسته باشند، یکی شرکت مادر و دیگری شرکت تابعه نامیده می شوند. این وابستگی، در اغلب موارد، منجر به سلطه و کنترل کامل شرکت مادر بر شرکت تابعه و در نتیجه سوء استفاده از قالب آن خواهد شد. حال با توجه به پذیرش اصل مسئولیت محدود در حقوق شرکت ها، آیا می توان اعمال و اقدامات حقوقی ایجاد شده را به شرکت مادر به عنوان کنترل کننده رابطه حقوقی( بین شرکت تابعه و اشخاص ثالث) منتسب نمود یا خیر؟ نظام حقوقی آمریکا با توسل به قاعده" اصیل واقعی" مانع چنین سوء استفاده ای شده است.  اصیل واقعی، به شرایطی اشاره دارد که دادگاه ها، بر مبنای عدالت و انصاف آن را بکار گرفته و از این طریق، اصیل مذکور را به عنوان مالک اموال شرکت یا طرف واقعی منفعت، در مقابل اشخاص ثالث باحسن نیت معرفی می کنند. شرایط اساسی اجرای این قاعده را می توان، "سلطه و کنترل مؤثر اصیل واقعی ( شرکت مادر) بر اقدامات اصیل ظاهری ( شرکت تابعه)" اصیل  واقعی "وحدت منفعت و مالکیت بین این دو شرکت" و" ناعادلانه بودن اقدامات شرکت مادر" دانست. در ایران، قانون تجارت صراحتی در این خصوص ندارد. در رویه قضایی هم راه حل خاصی دیده نمی شود. ولی به نظر می رسد با بهره گیری از ظرفیت های فقه و حقوق چون " قاعده غرور"، " قاعده لاضرر"، "نظریه نمایندگی"، "نظریه استقلال نسبی شخصیت حقوقی" و دیگر اصول می توان این قاعده را اجرا کرد.
۲۶۸۸۷.

آزادی عقیده و بیان در اندیشه های آیت الله جوادی آملی با نگاهی به حقوق غرب(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۸۰
پرسش از آزادی و تفسیر آن همواره در طول تاریخ موضوع تأمل اندیشمندان و متفکران بوده است. اندیشه ملحدانه رهایی از قیود دینی را معنای آزادی می داند؛ امّا تفکر موحدانه صیانت از حدود دینی را آزادی می نامد. این مسأله از آن جهت اهمیت پیدا می کند که تفاوت در برداشت معنای آزادی موجب شده تا برخی از متفکران غربی سوء استفاده های ابزاری از حق آزادی را اقدامی در چارچوب آزادی عقیده و بیان بدانند. در این میان، آیت الله جوادی آملی سلسله معیارهایی را برای آزادی مشخص می کند و بحث از سازگاری و ناسازگاری آزادی با مؤلفه های اسلامی را تبیین می نماید. به همین جهت، نگارندگان بحث یاد شده را از دیدگاه آیت الله جوادی آملی بررسى نموده اند. هدف اصلی این تحقیق، بررسی ابعاد ارزشی، تبیینی و هنجاری حق آزادی عقیده و بیان در ساختار نظام های معرفتی مختلف است. روش تحقیق مقاله حاضر تحلیلی توصیفی است. اطلاعات تحقیق نیز به صورت کتابخانه ای جمع آوری شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که آزادی در دستگاه فلسفی این حکیم متأله یکی از اوصاف نفسانی است که به لحاظ تشکیکی بودن آن هیچ گاه نمی تواند مطلق و نامحدود باشد. از این منظر، آزادی حقیقی زمانی واقعیت می یابد که بر مبنای عقل و نقل باشد.
۲۶۸۸۸.

پژوهشی در ماهیت عقد مقاوله و ارزیابی انطباق قرارداد استصناع بر آن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۱۱۱
یکی از رویکردهای مطرح شده در حقوق کشورهای اسلامی در صحت عقد استصناع، انطباق آن با یکی از عقود یعنی عقد مقاوله است. در این راستا، سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا امکان تطبیق قرارداد استصناع بر عقد مقاوله وجود دارد یا نه؟ با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و قوانین مدنی کشورهای اسلامی و اتخاذ رویکردی توصیفی-تحلیلی، امکان تطبیق قرارداد استصناع بر مقاوله در حالتی از مقاوله که سازنده، ضمن تعهد به ساخت کالا، مواد اولیه را هم خودش تهیه می کند، مثبت ارزیابی شد. برخی نیز مطلق عقد استصناع را به مقاوله تطبیق کرده و معتقدند که استصناع، عقد مقاوله با صنعتگران است تا کاری را انجام دهند. ایرادات این تطبیق، عقد اجاره بودن این قرارداد در صورت تأمین مواد مورد نیاز توسط خود پیشنهاددهنده و عام بودن مقاوله نسبت به استصناع به دلیل در برگرفتن خدمات در کنار محصولات صنعتی است، درحالی که موضوع استصناع فقط محصول صنعتی می باشد. نظریه سوم مستند به قاعده ای که فرع را تابع اصل می داند، نوع عقد را برحسب نسبت قیمت مواد به کار رفته به قیمت عمل انجام شده تعیین می کند؛ اگر کار، اصل باشد، مواد از آن تبعیت کرده و عقد مقاوله می شود، و اگر مواد، اصل باشد، عمل تابع آن است و عقد بیع می شود.
۲۶۸۸۹.

مطالعه تطبیقی حقوق انتخاباتی بیگانگان در پرتو اسناد بین المللی و قوانین داخلی (با نگاهی به حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۸۵
حقوق انتخاباتی نوعی حق سیاسی است که از منظر برخی مفسران باید امتیاز انحصاری شهروندان یک کشور باشد. بااین حال، جوامع دموکراتیک امروز میزبان جمعیت زیادی از بیگانگان (خارجی ها) هستند که اغلب منافع مشترک زیادی با شهروندان کشور میزبان دارند تا با شهروندان کشورهای موطن خود؛ بنابراین تعجب آور نیست که در دوره های اخیر دولت ها به رعایت حقوق انتخاباتی برای بیگانگان رسیده اند. این مقاله به روشی توصیفی - تحلیلی به بررسی روند اعطای حقوق انتخاباتی به بیگانگان در کشور میزبان پرداخته است. نتایج این مطالعه نشانگر آن است که گرچه امروزه در بسیاری از کشورها اعطای این حقوق به وضعیت شهروندی وابسته نیست. بااین حال، دامنه این حقوق و شرایطی که باید توسط بیگانگان برآورده شود، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در ایران حق رأی یا کاندیداتوری بیگانگان در هیچ یک از انتخابات محلی و ملی مورد توجه قرارنگرفته است. مهاجرپذیر بودن ایران و به ویژه حضور گسترده مهاجران افغان که در بخش های مختلف اقتصادی مشغول به فعالیت می باشند، مستلزم وضع قوانین خاص برای اعطای حقوق انتخاباتی به بیگانگان حداقل در سطح محلی است تا امکان اثرگذاری و ترغیب بیشتر مهاجران به اطاعت از قوانین موجود را تقویت نماید.
۲۶۸۹۰.

Nationality and Citizenship in the Laws of Nigeria: Acquisition and Loss of Nigerian Citizenship with a Comparative Analysis of the Laws of Other Nations(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۱۳۲
In the international arena, it is uncommon to find a nation with a comprehensive nationality law and citizenship policy, as complexities arise frequently across various contexts. This article seeks to explore some of these challenges, which are not confined to individual nations but are indeed global in nature. By examining the laws and policies regarding the acquisition and loss of citizenship in six randomly selected countries, this study aims to deepen the understanding of citizenship from domestic and international perspectives, clarifying states' positions on these pertinent issues. Through its analysis, the article highlights significant nuances within a broad legal framework that influences individuals' rights and obligations, irrespective of their nationality. It aspires to contribute to the ongoing discourse surrounding citizenship laws by thoroughly investigating these topics. The article is structured into sections, detailing the system of nationality law in Nigeria, along with a discussion of the relevant provisions in the selected nations. It addresses the matter of dual citizenship before examining laws concerning the loss of citizenship in other countries. Additionally, it considers the issue of statelessness in Nigeria and the measures taken to combat it. The article concludes with robust recommendations for nations to better uphold their citizens' inherent rights.
۲۶۸۹۱.

واکاوی اصول دادرسی عادلانه (منصفانه) در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۹۶
اصول دادرسی عادلانه یا منصفانه اصولی هستند که رعایت آن ها تأمین کننده عدالت بوده و هدف نهایی هر دادرسی که همانا اجرای عدالت می باشد را محقّق می نماید و یکی از شاخص های اصلی سنجش میزان توسعه اجتماعی و قضایی هر جامعه می باشد. ارزیابی این اصول به لحاظ عادلانه بودن آن ها تنها از طریق تعریف استانداردهای حداقلی تأمین کننده عدالت در جامعه، قابل انجام است. مواردی از قبیل: استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی کننده، تناظر، علنی بودن و حضوری بودن رسیدگی، برابری امکانات دفاع، مستدل و مستند بودن آراء، انجام دادرسی در زمان معقول و با هزینه معقول و ... از جمله اصولی هستند که در ارزیابی هر آیین دادرسی از منظر عادلانه (منصفانه) بودن، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند. در این تحقیق که با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از شیوه تحقیق کتابخانه ای انجام شده است، اصول دادرسی عادلانه مورد بررسی قرار گرفته است تا معیاری جهت سنجش عادلانه بودن سیستم های آیین دادرسی، اعم از مدنی، کیفری و اداری را در اختیار محقّقان قرار دهد.
۲۶۸۹۲.

آمریکایی سازی حقوق بین الملل و چالش های فراروی جامعه بین المللی: ترور هدفمند سردار قاسم سلیمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۷۷
بی تردید یکجانبه گرایی و آمریکایی سازی حقوق بین الملل که دو روی یک سکه اند، مهم ترین تهدید و چالش فراروی حقوق بین الملل مدرن در عصر پیش روست. تحمیل الگو و هژمونی حاکمیتی دولت ایالات متحد آمریکا بر قواعد حقوقی، رویه و عملکرد سازمان های بین المللی، بیش از هرچیز همبستگی تابعان حقوق بین الملل و روند جهانی شدن را در راستای تقویت منافع و امنیت ملی قدرت های بزرگ قربانی می کند. روند فوق که سیاست و قدرت را بر حقوق برتری می بخشد در دوران چهل و پنجمین رئیس جمهور ایالات متحد، دونالد ترامپ، به اوج خود رسیده و علی رغم مواجه شدن با اتهامی نظیر اتخاذ تدابیر ضد و نقیض در سیاست خارجی، سیاست های کلان ایالات متحد، به ویژه در عصر ترامپ، مبتنی بر عملکرد و رویه ای کاملاً یک دست و شفاف در قبال مقررات و سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و محاکم قضایی و داوری بین المللی بوده است. در این میان رویداد تلخ ترور هدفمند سردار قاسم سلیمانی در 3 ژانویه 2020 میلادی که به دستور مستقیم دونالد ترامپ صورت گرفت، جلوه ای کامل از تلاش برای آمریکایی سازی حقوق بین الملل است. در این مقاله  با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و استفاده از اسناد بین المللی، رویکرد آمریکایی سازی حقوق بین الملل و چالش های فراروی جامعه بین المللی مورد بررسی و مداقه قرار خواهد گرفت
۲۶۸۹۳.

چالش های حقوقی به کارگیری کارکنان خرید خدمت (موضوع ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۲۰۴
از آنجایی که استخدام رسمی و پیمانی بیشترین تعهد را برای دولت ایجاد می نماید؛ استفاده از خدمات افراد به صورت خرید خدمت جهت انجام کار معین با مدت مشخص به عنوان یکی از شیوه های رایج ورود به خدمت و روش های بهره گیری از منابع انسانی در ماده37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است. در این زمینه چالش های عمده و متعددی وجود داشته که مهمترین آنها شامل محدودیت زمانی قراردادهای خرید خدمت، حقوق و مزایای مادی، موضوعات بیمه ای، مراجع صالح رسیدگی به شکایات قراردادی و تخلفات و جرائم کارکنان خرید خدمت می باشد. سوال اصلی نوشتار حاضر این است که چالش های مذکور چه اثراتی را بر مقوله ورود به خدمت گذاشته و مشکلات فراروی آن چیست؟ چنانچه یافته های این تحقیق توصیفی-تحلیلی نشان می دهد؛ محدودیت زمانی، باعث سردرگمی در تمدید برخی قراردادها، چالش حقوق و مزایای مادی، موجب ابهام در پرداخت حق الزحمه ثابت و موضوعات بیمه ای باعث عدم بهره مندی از بیمه بیکاری و نهایتاً تشخیص مراجع صالح رسیدگی به شکایات، جرائم و تخلفات، همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده که در راستای حل چالش های مزبور اصلاح بخشی از ماده37قانون آجا و آیین نامه اجرایی آن پیشنهاد گردید.
۲۶۸۹۴.

مبانی نظری تقلب نسبت به قانون و آثار آن در پرتو فقه امامیه و حقوق بین الملل خصوصی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۱۱۰
قاعده  سوء استفاده از حق در بسیاری از مسائل حقوقی از روابط املاک مجاور تا حقوق قراردادها و حقوق خانواده استفاده می شود. تقلب نسبت به قانون همچون تغییر ارادی عناصر وابستگی و همانند کاربرد ویژه ای از نظریه عمومی سوء استفاده از حق از جمله موانع اجرای حقوق خارجی در حقوق بین الملل خصوصی مطرح گردیده است.  کافی است تا یکی از متداعیین از قاعده حل تعارض به قصد فرار از قانون صالح به نحو متقلبانه ای استفاده بکند تا تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی ایجاد گردد. در فقه اسلامی نیز تحت عنوان حیل الربا مباحثی مطرح شده است که در واقع از جهت مبنایی مطابقت زیادی با مفهوم تقلب نسبت به قانون در فرهنگ غرب دارد. هرچند از نظر مبنایی حیل شرعی و تقلب نسبت به قانون هم در فقه اسلامی و هم در حقوق موضوعه ایران مانع از اجرای حکم خارجی است که بر مبنای قاعده لاضرر و نظریه جهت نامشروع استوار است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی  بعد از بررسی مبنایی این دو مفهوم به مقایسه آن ها در زمینه حیل شرعیه پرداخته و در نهایت نتیجه می گیرد در نظام فقهی، نمی توان حیل شرعیه را مقبول دانست مگر درموارد منصوص با تفسیر مضیق موارد. همچنین، حقوق ایران آشکارا به مخالفت با تقلب نسبت به قانون پرداخته است که همه حاکی از دیدگاه منفی قانونگذار در مورد تقلب نسبت به قانون است به گونه ای که از مجموع آن ها می توان قاعده ای کلی ذیل عنوان قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون را عنوان نمود.
۲۶۸۹۵.

مطالعه تطبیقی نقش مدعی العموم در ایفای حقوق عامه در اسلام، حقوق ایران و عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۱۰۷
با توجه به اینکه یکی از وظایفی که طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی برای قوه قضاییه تعریف شده؛ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است. بنابراین ثمره تحقق صحیح اصل فوق، تأمین امنیت عمومی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود. حقوق عامه ازجمله حقوقی است که در یک جامعه، حاکمیت موظف به تضمین آن هاست و امروزه گستره بسیاری یافته است. حقوق عامه در حقوق ما حوزه های بسیاری را در برگرفته ازجمله در امور کیفری، مدنی، حسبی، تجارت و...، به علاوه شامل موارد متعددی ازجمله حق حیات، حق امنیت، حق سلامت، حق بر آموزش و... است. اما دادستان در قوانین ما به عنوان مدعی العموم، وظیفه بسیار سنگین و گسترده ای در صیانت و دفاع از این حقوق دارد. برخی از این تکالیف و وظایف به صورت صریح و امری در متن قانون بیان گردیده و برخی دیگر از آن ها را می توان به صورت ضمنی و از فحوای کلام مقنن برداشت نمود. افزون بر این، در برخی دیگر از موارد دادستان با ایفای وظیفه نظارتی می تواند از حقوق شهروندان حفاظت نماید. در این تحقیق به بررسی ماهیت و محتوای حقوق عامه و جایگاه آن در حقوق ایران و عراق و اسلام به روش توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری مطالب کتابخانه ای است که با مد نظر قرار دادن منابع مختلف اعم از پژوهشی و مروری به بسط و گسترش آن پرداخته و ضمن مطالعه وظایف مختلف دادستان به این موضوع می رسیم که دفاع از حقوق عامه یکی از وظایف اصلی و کلیدی دادستان است و اینکه دادستان چگونه باید از این حقوق صیانت و حراست نماید.  
۲۶۸۹۶.

تأثیر انتقال تعهد اصلی بر عقود تبعی آن در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۱۳۵
یکی از تحولاتی که در قانون مدنی کشور فرانسه در نتیجه اصلاح حقوق تعهدات در سال ۲۰۱۶ میلادی صورت پذیرفته، پیش بینی قالب های حقوقی مستقل  جهت انتقال تعهدات و بیان ضوابط حاکم بر آنها و از جمله تبیین وضعیت حقوقی توابع و تضامین تعهد پایه در صورت انتقال آن به اشخاص ثالث می باشد. در حالی که این مبحث در حقوق ایران با ابهامات زیادی مواجه بوده و مواد صریح و مشخصی در رابطه با آن وجود ندارد. قانون مدنی ایران با اقتباس از قانون مدنی سابق فرانسه ، طرق انتقال تعهد را نام برده لکن بر خلاف قانون  فرانسه آثار و احکام آن ها از جمله وضعیت عقود تبعی تعهد موضوع قرارداد را مشخص نکرده است. مطالعه موضوع در دو نظام حقوقی فرانسه و ایران با روش توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که قانون جدید حقوق تعهدات فرانسه قرابت زیادی با نظام حقوقی ایران در این خصوص دارد به نحوی که در هر دو نظام حقوقی با انتقال جنبه مثبت تعهد (انتقال طلب) عقود تبعی آن تعهد نیز منتقل شده اما انتقال جنبه منفی تعهد (انتقال دین) موجب سقوط توابع آن خواهد گردید.
۲۶۸۹۷.

سنجش ظرفیت های حقوقی و تقنینی ائتلاف کشورهای نوظهور (بریکس) در مهار جرائم تروریستی ارتکابی در سکوهای دیجیتالی با اجرای تحریم های فناورانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۱۱۷
ائتلاف کشورهای نوظهور (بریکس)، با چالش هایی حوزه در امنیت دیجیتال، ازجمله مقابله با جرائم تروریستی در فضای دیجیتالی مواجه است. سوءاستفاده گروه های تروریستی از سکوهای دیجیتالی برای برنامه ریزی و ارتباطات و تبلیغات، امنیت ملی کشورهای عضو بریکس و امنیت جهانی را به مخاطره می اندازد. کشورهای عضو بریکس با بهره گیری از ظرفیت های حقوقی ملی و بین المللی می توانند سازوکارهای مؤثر نظیر همکاری های حقوقی چندجانبه، توسعه چارچوب های حقوقی و تقنینی مشترک و ایجاد نهادهای نظارتی بین المللی را در این زمینه عملیاتی کنند. تحریم های فناورانه ابزار مؤثری برای محدودیت دسترسی گروه های تروریستی به فناوری های نوین و کاهش تهدیدهای دیجیتالی هستند. با این حال، چالش هایی نظیر تضاد منافع سیاسی و اقتصادی بین اعضای بریکس، تفاوت های حقوقی در نظام های ملی و خطر نقض حقوق بشر ناشی از تحریم ها، ممکن است کارایی این اقدام ها را کاهش دهد. این پژوهش ضمن سنجش ظرفیت های حقوقی بریکس در قبال جرائم تروریستی ارتکابی در سکوهای دیجیتالی و چالش های اجرایی و حقوقی مرتبط، سعی بر آن دارد تا با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش که «چگونه ائتلاف بریکس می تواند با توجه به وجوه افتراق در قوانین داخلی کشورهای عضو، چارچوب حقوقی و تقنینی مشترکی برای مقابله با جرائم تروریستی در فضای دیجیتالی ایجاد کند؟» به علاوه، «تا چه حد تحریم های فناورانه در قبال بهره برداری گروه های تروریستی از سکوهای دیجیتالی می تواند اثرگذار باشد؟» پاسخ داده و بر اهمیت هماهنگی بین المللی برای تقویت مقررات ضدتروریستی در سکوهای دیجیتالی و کاهش تهدیدهای دیجیتالی تأکید دارد.
۲۶۸۹۸.

بررسی تطبیقی تعهد متعهد له به همکاری در اجرای تعهد در فقه و حقوق ایران و قراردادهای تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۹۴
هدف طرفین از ایجاد تعهد، اجرای آن است و اجرای تعهد بر عهده متعهد است. اما مواردی وجود دارد که یا اصولاً اجرای تعهد بدون همکاری متعهدله امکان پذیر نیست و یا بدون همکاری وی، تعهد به نحو مطلوب اجرا نخواهد شد. این مسئله امروزه در قراردادهای تجاری بین المللی، مورد توجه است. بر این اساس، چالش اصلی این مقاله عبارت است از بررسی مبنای تعهد متعهدله به همکاری در اجرای تعهد و همچنین جایگاه آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول قراردادهای تجاری بین المللی، اصول قراردادهای اروپایی و حقوق ایران. در انتها مشخص خواهد شد که این تعهد در اصول قراردادهای بین المللی و اصول قراردادهای اروپایی تصریح شده و در کنوانسیون بیع بین المللی به طور ضمنی از ماده (60) قابل برداشت است. در فقه و حقوق ایران به این تعهد تصریح نشده است، هرچند که مصادیقی از آن در خودداری متعهدله از قبول اجرای مطابق با قرارداد و وضعیتی که در آن به دلیل اقدام متعهدله، اجرای تعهد ناممکن می گردد دیده می شود.
۲۶۸۹۹.

امنیت گرایی در تقابل با حفظ حریم خصوصی در مرحله کشف جرم؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۹۵
امنیت گرایی به عنوان یک دیدگاه فکری، حفظ نظم و امنیت جامعه را از طریق کنترل شدید قوای حاکمه و مداخله گسترده در محدوده آزادی های فردی و حریم خصوصی افراد میسر می داند و اعتقادی به امنیت درون زا و متکی به جامعه مدنی ندارد. برآیند امنیت گرایی در نظام دادرسی کیفری به ویژه در مرحله کشف جرم، اعطای اختیارات وسیع به ضابطان و مقامات تعقیب و تحقیق است؛ به گونه ای که حفظ امنیت به آزادی های فردی و حریم خصوصی افراد ترجیح داده می شود. یافته های پژوهشی حاضر با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی و با واکاوی قوانین و مقررات و رویه قضایی کشورهای ایران و آمریکا در ارتباط با چالش های امنیت گرایی و حریم خصوصی اشخاص در مرحله کشف جرم، حاکی از آن است که نظام دادرسی کیفری ایران در حال گذار از نظام امنیت گرایی سنتی به سوی نظام دادرسی شهروندگرا می باشد. این دوره گذار را می توان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به وضوح مشاهده نمود. از طرف دیگر علیرغم سابقه طولانی ایالات متحده آمریکا در حمایت از حریم خصوصی، پلیس و دستگاه قضایی این کشور با وقوع حوادث 11 سپتامبر 2001، به اتکای قوانینی مانند قانون پاتریوت و به بهانه تامین امنیت جامعه به طور قابل ملاحظه ای حریم خصوصی افراد را مورد تعرض قرار داده اند، به طوری که این رویکرد، نظام دادرسی کیفری امریکا را در گرداب نوعی امنیت گرایی نوین گرفتار کرده است.  
۲۶۹۰۰.

بازخوانی تأثیر قاعده احسان بر سقوط مسئولیت پزشک در حقوق ایران (در مطالعه تطبیقی با قاعده یاری رسان نوع دوست در حقوق کانادا)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۱۰۱
حرفه پزشکی به دلیل قدمت و حساسیت ویژه آن، همواره موجد چالش های جدی حقوقی در موازنه میان حقوق پزشک و بیمار بوده است. سال هاست که قاعده احسان به عنوان یکی از مسقطات ضمان مورد مطالعه و استفاده فقها و حقوق دانان ایرانی اسلامی قرار گرفته است. علی رغم آنکه نوع دوستانه بودن اعمال پزشکی مورد اذعان است، اما در قانون و رویه قضایی کشور، محسن دانستن ارائه دهندگان خدمات پزشکی با مشکل روبه روست. لذا هرچند بحث از اصل مسئولیّت پزشک و قاعده احسان پیشینه ای دیرین دارد، اما نگاهی نو به این قاعده با ملاحظه قاعده یاری رسان نوع دوست به عنوان مشابه کامن لایی آن، توانسته است افق های جدیدی را در تبیین مسئولیّت پزشک بگشاید. مطابق با یافته های این پژوهش، قاعده یاری رسان نوع دوست در مسئولیّت خارج از قرارداد و صرفاً در موقعیت های اورژانس و غالباً در خصوص غیرپزشک کاربرد دارد، اما قاعده احسان قلمرو عامی دارد و می تواند در فرض فراهم بودن ارکان آن، همه اقسام مسئولیّت پزشک را دربرگیرد. وجه اثباتی قاعده احسان در ایجاد حق برای مطالبه اجرت توسط محسن، یکی از برتری های این قاعده بر قاعده یاری رسان نوع دوست به شمار می رود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان