ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰٬۱۸۱ تا ۲۰٬۲۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۲۰۱۸۱.

تحلیل عوامل مؤثر بر عدم گزارش بزه دیدگی (مطالعه موردی: دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۵۰۲
گزارش نکردن بزه دیدگی به مقامات پلیسی – قضایی و عدم دسترسی به رقم سیاه بزه دیدگی یکی از مشکلات عمده نظام های دادرسی کیفری است. خودگزارشی بزه دیدگی که در قالب پیمایش های بزه دیده شناسی انجام می شود یکی از راه های علمی – تجربی دستیابی به رقم واقعی بزه دیدگی شناخته می شود. در حال حاضر این روش در بسیاری از کشورها و حتی در سطح بین المللی به عنوان یک راهبرد کلان قضایی به رسمیت شناخته شده؛ در حالی که در ایران این پیمایش ها نه تنها در ساختار اجرایی- سیاست گذاری هیچ جایگاهی ندارند، بلکه حتی در سطح ادبیات پژوهشی نیز با فقر شدید علمی مواجه هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان بزه دیدگی های گزارش نشده و عوامل مؤثر بر این امر در بین دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفته است. جامعه آماری، تمامی دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد بوده که از میان آن ها با استفاده از فرمول کوکران، نمونه ای 350 نفری انتخاب شده است. پرسش نامه استفاده شده از نوع محقق ساخته می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بیشتر از نیمی از بزه دیدگان بنا به دلایل مختلف، بزه دیدگی های واقع شده را گزارش ننموده اند. بیشترین موارد گزارش بزه دیدگی، مربوط به جرایم مالی و خیابانی از جمله سرقت، کیف قاپی و جیب بری است؛ در حالی که کمترین موارد گزارش بزه دیدگی را جرایم جنسی و مرتبط با حیثیت بزه دیدگان به خود اختصاص داده است.
۲۰۱۸۲.

نقش سفاح در أرش البکاره از منظر فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۳۶۵
بر اساس فقه امامیه و حقوق اسلامی هر جنایتی بر عضو کسی مستلزم ضمان است و هر ضمانی که میزان آن را شرع مشخص نکرده باشد أرش است. یکی از جنایت های دارای ضمان، ازاله بکارت توسط غیر شوهر است. ازاله بکارت جزء جنایاتی است که شرع میزان آن را مشخص نکرده است و از طریق مقاربت جنسی و غیر آن می تواند صورت بگیرد که به ضمان آن أرش البکاره اطلاق می شود. سؤالی که مطرح می شود این است که در زنای به عنف و زنای مطاوعی أرش البکاره ثابت می شود یا خیر؟ درخصوص تحقق أرش البکاره در هریک از انواع سفاح یا اکتفا به مهرالمثل، دو دیدگاه مطرح است. این مقاله ضمن بررسی این دیدگاه ها و ادله آنها با روش تحلیلی به این نظریه رسیده است که هم در زنای به عنف و هم در زنای مطاوعی، أرش البکاره ثابت است. عمده دلیل برای تحقق أرش البکاره در زنای به عنف تمسک به قاعده «تعدد الاسباب یوجب تعدد المسببات» است و مستند قول در زنای مطاوعی برای تحقق أرش البکاره، قاعده ای در ضمان است که می گوید: رضایت بر جنایت مستلزم رفع مسئولیت از جانی نمی شود. همچنین با بررسی قوانین جمهوری اسلامی ایران درخصوص تعلق أرش البکاره و اکتفا به مهرالمثل در ازاله بکارتِ ناشی از زنا، به دست آمد در برخی موارد تنافی بین مواد قانونی وجود دارد که نیازمند بازنگری است.
۲۰۱۸۳.

رعایت اصل رقابت در انعقاد قراردادهای اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۲۹۳
انعقاد قراردادهای اداری در نظام حقوقی ایران از جمله عقود تشریفاتی بوده و تابع قواعد و مقرراتی است که در قانون برگزاری مناقصات مصوب 17/11/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان گردیده است از آنجا که رقابت به عنوان یکی از کلیدی ترین اصول فعالیت های اقتصادی است دولت ملزم است در خرید و فروش کالا و خدمات که منجر به انتخاب شرکای اقتصادی او می گردد در چهارچوب این قانون که بر پایه اصل رقابت، تدوین و تصویب گردیده است، عمل نماید. بر اساس این قانون خرید کالا و خدمات توسط دولت در یک فرایند رقابتی تحت عنوان مناقصه انجام می پذیرد. آن گونه که این قانون تصریح دارد مناقصه فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت مناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود در این مقاله اصل رقابت و تأثیر آن در روند انعقاد قرارداد های اداری بررسی می شود.
۲۰۱۸۴.

جایگاه و معیار مصلحت در اشتغال اطفال(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۳۸۷
اگرچه اغلب احکام بر مبنای مصالح و مفاسد موجود در موضوع آن ها وضع شده اند، اما گاهی مصلحت در موضوع پار ه ای از احکام، نمود بیشتری دارد و صیانت از آن ضروری تر به نظر می رسد. اشتغال اطفال به دلیل ارتباط آن با طرف ضعیف (طفل) و مخاطراتی که در کنار فواید تربیتی اشتغال اطفال وجود دارد، ارتباط گسست ناپذیری با مصلحت گذشت ناپذیر طفل دارد. مصلحت پایه بودن اشتغال طفل اقتضا می کند، اختیار ولی یا قیم در این باره، دایرمدار این عنوان و وابسته به آن باشد. به نظر می رسد به منظور صیانت از طرفِ ضعیف و شایسته حمایت، اصل اشتغال طفل زمانی مجاز است که «مصلحت» مهمی مثل تربیت طفل، توان فیزیکی و محدوده سنی و سایر شرایط و اوضاع و احوال، آن را اقتضا کند و صرف «نبود مفسده» در جواز اشتغال کافی به نظر نمی رسد. به علاوه در محدوده اشتغال نیز باید مصالح عالی مرتبط با طفل در شرایط و جوانب اشتغال لحاظ گردد تا از بروز پدیده کودکان کار و استثمار آن ها جلوگیری شود. نوشتار حاضر نقش مصلحت را در احکام و آثار اشتغال طفل بررسی می کند.
۲۰۱۸۵.

مطالعه تطبیقی عملکرد دولت های انگلستان، آمریکا و فرانسه در دیالکتیک امنیت و آزادی در مبارزه با تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۳۶۶
در شرایط عادی، امنیت و آزادی به عنوان دو حق بشری باید در هر جامعه ای برقرار باشد تا ارزش ها و اصول انسانی مورد حراست قرار گیرند؛ امّا دولت ها در مواجهه با شرایط اضطرار ناشی از تروریسم ممکن است برای جمع میان دو حق بشری آزادی و امنیت دچار چالش شوند. رویکرد غالب اتخاذی توسط کشورها رویکرد امنیت محورانه است. در این جستار ابتدا، قوانین و آراء قضایی کشورهای انگلستان، فرانسه و آمریکا مورد بررسی قرار می گیرد و تبیین می گردد که دولت ها در این شرایط، اغلب آزادی را برای برقراری امنیت نادیده می گیرند. در مقابل، رویکرد آزادی محورانه قرار دارد که در مواجهه با تروریسم با برقراری آزادی، امنیت را تا حدودی نادیده می گیرد و این رویکرد به دلیل تمایل به رویکرد امنیت محورانه از سوی دولت ها اصولاً توسط دولت ها قابل اتخاذ نیست و تنها می توان صبغه هایی تاریخی از اتخاذ این رویکرد توسط دولت ها یافت. سرانجام با بررسی های بیشتر در این خصوص می توان به این نتیجه رهنمون شد که در برقراری تعادل میان امنیت و آزادی جانب تعدیل را نگه داشته و در شرایط اضطرار ناشی از تروریسم، حتّی الامکان به محدود سازی حق های بشری تخطی پذیر اقدام نمود؛ به گونه ای که هیچ یک از دو حق بشری امنیت و آزادی به بهانه برقراری دیگری دچار خدشه نشود.
۲۰۱۸۶.

طرق اسقاط حقِ عزل وکیل و اثر آن بر ماهیت عقد وکالت

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۸۹۹
بر اساس ماده 656 قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفی، طرف دیگری را برای انجام امری نایب خود می نماید.
۲۰۱۸۷.

نظام های حمایتی از کودکان نیازمند مراقبت؛ مطالعه موردی نظام حقوقی ایران و ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۳۱۵
کودکان به دلیل شرایط جسمی و روحی ویژه ای که دارند، جزو گروه های آسیب پذیر جامعه هستند. این گروه از جامعه به دلیل ناتوان بودن یا کم توان بودن در جهت رفع مشکلات خود نیازمند حمایت دیگر افراد جامعه هستند. خانواده به عنوان اولین نهادی است که کودکان را حمایت می کند، لکن در طول تاریخ به دلایل گوناگون این نهاد کوچک گشته و تضعیف شده است. از این رو دولت ها باتوجه به اهمیت حمایت از کودکان و موثر بودن جایگاه آنان در آینده جامعه، سیاست هایی را بر مبنای حمایت از کودکان شکل دادند. نگاهی تطبیقی و مقایسه ای به انواع نظام های حمایت از کودکان باعث نمایان شدن نقاط قوت و ضعف هر یک از نظام ها شده و می تواند در آینده در جهت تدوین یک نظام حمایتی باکیفیت استفاده گردد. یافته ها نشان از این دارند که هر کشوری بر اساس مؤلفه های مختلف از جمله سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نظام حمایتی متفاوتی نیز دارد، که نظام حمایتی ایران مبتنی بر حفاظت از کودکان و نظام حمایتی ترکیه مبتنی بر ارائه خدمات اجتماعی است. در این مطالعه که از روش توصیفی-تحلیلی و از منابع کتابخانه ای استفاده گردیده، ضمن بررسی انواع نظام های حمایت از کودکان به مطالعه موردی نظام های حمایتی کشورهای ایران و ترکیه پرداخته شده است.
۲۰۱۸۸.

بررسی ماهیت سخت گیری در نگاشت یادداشت داروئی از دیدگاه حقوق بشر اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۲۸۲
با ورود ابزارهای الکترونیکی به معاملات تجاری و جریان های صدور سند، فقهای محترم به طور گسترده به بحث در این مورد پرداخته و با توجه به عدم تأثیر روش الکترونیکی بر ماهیت و اثر معاملات و اسناد مرتبط، نسبت به جواز آن حکم داده که قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 منعکس شده از آن است. اما دستورات مصرف دارو، به علت ارتباط مستقیم آن باجان انسان و عدم توانایی همه شهروندان در قرائت متون الکترونیکی، به صورت یک استثناء در تجارت الکترونیک وجود داشته که ماده 6 قانون مذکور در این مورد تصریح دارد. این پژوهش به بررسی فقهی این مسئله به روش تحلیلی-توصیفی پرداخته است. به موجب آیات و روایات، وفای به عهد مهم ترین رکن عقد است و به علت عدم وابستگی به معاملات الکترونیک، نسبت به جواز آن حکم داده شد، اما امکان وفای به عهد برای داروسازان و فروشندگان دارو که سلامتی مردم مهم ترین تعهد آن هاست، با الکترونیکی شدن یادداشت داروئی وجود نداشته و ممکن است در جهت عکس اخلاق پزشکی نیز حرکت کند. ادله فقهی سازوکار جدید که موجب اضرار به دیگران است را نهی کرده و به همین جهت، می توان استثنای وارده به مسائل الکترونیکی که یادداشت داروئی را تنها به صورت کاغذی قبول دارد، صحیح دانست. باتوجه به ارتباط یادداشت داروئی با جان افراد جامعه، نمی توان قواعد سهله و سمهه بودن دین را در آن اعمال نمود و این مسئله جزء اصول تساهل ناپذیر دین است.
۲۰۱۸۹.

بررسی رویکرد افتراقی قانونگذار در تجدیدنظر از آراء؛ الزامات فقهی یا تسریع فرایندکیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۴۳۶
حق برخورداری از دادرسی عادلانه به عنوان یکی از الزامات حقوق بشری محسوب می شود. بر این اساس، اشخاص می توانند این حق را از حاکمیت، مطالبه نمایند. دادرسی عادلانه، دارای اصول شناخته شده ای همچون؛ محاکمه در مدت معقول و بدون تاخیر ناموجه است. به عبارت دیگر رسیدگی با سریعترین زمان، توام با دقت لازم و کافی. البته از آن به تسریع فرایندکیفری نیز یاد می شود. برای درک بهتر، باید مبانی این حق، مورد شناسایی قرارگیرد. از آنجا که اغلب قوانین کشور ما منبعث از فقه امامیه است؛ لذا موضوع با واکاوی مبانی فقهی تسریع فرایندکیفری با امعان نظر به دیدگاه فقهای امامیه پیرامون حق تجدیدنظر از آراء دنبال می شود. مساله این است که، آیا پذیرش قطعیت آراء در فقه امامیه به جهت تسریع فرایندکیفری است یا اینکه دیدگاه فوق، صرفا بر اساس مبانی فقهی و ضرورت تمکین نسبت به رای قاضی می باشد؟ مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ضمن بیان مبانی فقهی قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر آراء، مشخصا فقه امامیه، ضرورت تسریع فرایندکیفری را مورد بررسی قرارداده است. برآمد تحقیق حکایت از آن دارد که رویکرد افتراقی قانونگذار در قطعیت آراء، منبعث از تفسیر مبانی فقهی بوده است؛ شاید نتیجه حاصله از آن، به نوعی تسریع فرایندکیفری را در پی دارد، اما این امر خالی از اشکال نیست چه اینکه تسریع به هر بهایی، به ویژه اجرای رای اشتباه، علاوه بر غیرقابل جبران بودن خسارات مادی و معنوی آن، مطلوب دادرسی عادلانه نمی باشد.
۲۰۱۹۰.

تاسیس دیوان بین المللی حمایت از حقوق حیوانات: از رویا تا واقعیت

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۳۳۹
بدون شک یکی از چالش های اصلی و اساسی دهکده جهانی در هزاره سوم، تخریب، آلودگی و نابودی محیط زیست گیاهی، جانوری و انسانی است که توسط برخی از انسانها به وقوع می پیوندد به طوری که این موجود دو پا چنان نظم طبیعت را نشانه گرفته است که گویا دیگر نیازی به آب، هوا، خاک، گیاه و جانوران ندارد و باید متوجه این نکته بود که طبیعت و محیط زیست برای استمرار حیات هیچ نیازی به حضور و کمک انسان ها ندارند حال آنکه انسان ها در تمام لحظات محتاج طبیعت اند و قطعاً آرزوی همه حیوانات، انقراض نسل بشر است زیرا او به تنهایی عامل و سبب انقراض همه انواع گونه های گیاهی و جانوری است و حیات وحش را وارد مرحله ششم (آنتروپوسن) انقراض کرده است و حیوانات بر حسب انقراض یا بقا داخل در هشت رده گونه انقراض یافته، گونه در معرض انقراض، گونه آسیب پذیر، گونه کمیاب، گونه نامشخص، گونه ناکافی، گونه تهدید شده و گونه تهدید شده تجاری قرار گرفته اند و ضرورت دارد که با کمک از ساز و کار قضایی بین المللی که همانا تأسیس دیوان بین المللی حمایت از حقوق حیوانات است به این جنگ نابرابر پایان داده شود و کره زمین از حیات وحش تهی نگردد.  
۲۰۱۹۱.

نقش دادستان در کاهش تورم جمعیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۴۵۷
زمینه و هدف: کاهش جمعیت کیفری یکی از دغدغه های مهم و اصلی نظام قضایی ایران است. در این راستا دادستان، رسالت سنگینی برعهده دارد و با شیوه های گوناگونی می تواند برای کاهش تورم جمعیت کیفری نقش داشته باشد. هدف کلی این پژوهش، بررسی نقش دادستان در کاهش تورم جمعیت کیفری است. روش: این پژوهش، نظر به اینکه هم پژوهشی تاریخی، و هم درصدد شناسایی پدیده های میان اشیاء بوده؛ روش اسنادی است که به اعتبار نوع، «توصیفی-تحلیلی» محسوب می شود. یافته ها و نتایج: نتیجه کلی حاصل از پژوهش این است که دادستان با صدور قرارهای تأمین در مرحله تحقیقات مقدماتی درباره جمعیت کیفری نقش مهمی را ایفا کرده و اقدام های دادستان می تواند به افزایش یا کاهش جمعیت کیفری منجر شود. موضوع مهم دیگر این است که بازداشت متهمان در دادسرا و زدن برچسب زندانی به آنان می تواند در نگرش جامعه نسبت به این افراد مؤثر بوده و زمینه انحراف ثانویه آنآن را فراهم کند. در این راستا، برای اینکه دادستان بتواند در نظام قضایی ایران بر جمعیت کیفری اثر مثبتی بگذارد با مانع ها و تنگناهایی روبروست. این پژوهش با بررسی اقدام هایی که دادستان بر تورم جمعیت کیفری داشته، راهکارهایی را برای کاهش و درنهایت، جلوگیری از افزایش تورم جمعیت کیفری ارائه داده است.
۲۰۱۹۲.

بررسی رفتار شناسی مجرمانه بر اساس عقلانیت کیفری با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۳۳۷
از آنجایی که در جامعه کشور ایران، میزان بزهکاری و جرایم در هر شکل (چه جرایم خشن و چه جرایم یقه سفید) رقمی بالا بوده است و با توجه به اینکه اکثر مجرمینی که مرتکب جرایم گوناگون میگردند، ذهنیت محاسبه گر داشته و با اهرم عقلانیت کیفری، تصمیمی گیری کرده و بعد جرم را مرتکب میگردند، لازم است نگاهی انتقادی به حوزه قوانین و ابعاد مرتبط با قوانین جزایی کشور داشت تا بتوان با اصلاح قوانین جزایی، در ارتکاب بسیاری از جرایم ممانعت به عمل آورد. با توجه به اینکه در مورد نظریه آقای بنتام، عموما پژوهشی که به زمینه های انتخاب عقلانی مجرمین پرداخته باشد، تاکنون وجود نداشته است، لذا این پژوهش دارای اهمیت بوده و میتواند نگاهی جدید را عرصه قانون گذاری و اجرای قوانین داشته باشد. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری یکی از قوانین پویا در این زمینه است و با ابعاد مختلفی که دارد، اعم از ابعاد مرتبط با حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی و آیین دادرسی کیفری، با توجه به ذهنیت محاسبه گر مجرمانه، به نوعی باعث تقویت تصمیم گیری به سمت ارتکاب جرم در بسیاری از افراد گشته است و در این مقاله بدان پرداخته میگردد.
۲۰۱۹۳.

چالش های اجرای احکام در دعاوی مربوط به مطالبات مالی مستخدمین دولتی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۳۶۱
پیوند فرد با اداره در قالب رابطه ی استخدامی علاوه بر وظایف و مسئولیت هایی که بر عهده مستخدم قرار می دهد، موجب بهره مندی از حقوق و مزایایی نیز می باشد. این حقوق و مزایا شامل حقوق و مزایای مادی و غیرمادی هستند. برخی از حقوق و مزایای غیرمادی می توانند آثار مالی برای مستخدمین داشته باشند؛ برای مثال اگرچه بهره مندی از مرخصی جزء حقوق و مزایای غیرمادی است، اما در برخی موارد و با شرایطی می تواند در قالب وجه به مستخدمین پرداخت گردد. در مجموع آن دسته از حقوق و مزایای مادی و غیرمادی که منجر به پرداخت وجهی به مستخدم می شوند در قالب عنوان «مطالبات مالی مستخدم از اداره» قرار می گیرند. در صورت اختلاف یا عدم پرداخت این مطالبات مالی، مستخدم بر اساس بند (3) ماده ی (10) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می تواند در این مرجع قضایی دادخواهی نماید. فارغ از مسائل مربوط به صدور آراء در شعب بدوی و تجدیدنظر، اجرای این دسته از آراء همواره با چالش هایی روبرو بوده است. این نوشتار که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده در پی آن است که این چالش ها را در حوزه ی فوق الذکر واکاوی و شناسایی کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد ابهامات موجود در مواد مربوط به اجرای احکام در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، وضع قوانین در حیطه ی ایجاد حقوق و مزایای مالی مستقیم و غیرمستقیم برای مستخدمین بدون تأمین منابع مالی، صدور آرای کلی و مبهم از سوی شعب دیوان و پایبند نبودن دستگاه های اجرایی به آرای صادره از سوی دیوان از جمله چالش های موجود در حوزه ی اجرای این دسته از آراء می باشد.
۲۰۱۹۴.

تسامح قانون جدید مستأجر- موجر در شرایط کرونایی و مقارنه آن با اصول حقوق انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۳۹۲
با بحران اقتصادی کشور در آغاز سال 1399 به واسطه شیوع کرونا و تحریم های غرب علیه ایران، ستاد ملی مقابله با کرونا باهدف کمک به مستأجران، قانونی را مصوب نمود که موجران را ملزم به تمدید قراردادهای اجاره نمود و محدوده خاصی برای افزایش میزان اجاره بها در نظر گرفت. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی باهدف بررسی ماهیت فقهی و حقوقی این مصوبه، و قیاس آن با اصول حقوق بشر انجام شده است. چنین نتیجه شد که باتوجه به شرایط خاص کشور، بر پایه اصول فقهی که تسامح در صدر آن است، وضع چنین قانونی وجاهت داشته و ازنظر اصول حقوقی، باتوجه به نیاز به امنیت مسکن شهروندان و موقتی بودن شرایط خاص کرونایی، این اختیار می تواند به ستاد ملی مقابله با کرونا داده شود. مطابق با اعلامیه حقوق بشر نیز داشتن مسکن مناسب برای زندگی یکی از حقوق اولیه انسان هاست و این قانون کاملاً در راستای اصول حقوق بشر مصوب شده است.
۲۰۱۹۵.

به رسمیت شناختن حکومت غیر منصوب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۲۶۹
از ابتدای دوره فقهی، سؤالی که فقهای شیعه درباره حکومت با آن روبهرو بودند، محدود بود به این که آیا عملکرد عادلانه برای مشروعیت یک حکومت کافی است یا ضرورتاً نصب یا اذن امام معصوم لازم است؟ با آغاز اصلاحات دینی و پیدایش انقلاب صنعتی در اروپا و به دنبال آن تحولات سیاسی و اجتماعی و پیدایش مفاهیم و ملاک های جدید برای مشروعیت حکومت ها مانند اگزیستانسیالیسم و دموکراسی، دینداران مسلمان با چالشی سخت روبهرو شدند. موضع دین نسبت به این تحولات چیست؟ در گفتمان دینی عده ای این مفاهیم جدید را معارض با نظریه ولایت و نصب از طرف شارع یافتند و حکم به عدم مشروعیت آن ها داده و در نتیجه به نظام های برآمده بر اساس این مبانی همچنان نام حکومت جور نهادند. در طرف مقابل برخی فقها با برداشت های متفاوت از دین سعی کردند تعارض بین این مفاهیم و آموزه های دینی را برطرف کرده و حداقل آن ها را به رسمیت بشناسند. بالاتر آن که گروهی مدعی استنباط همین مبانی از منابع دینی شده و حکم به مشروعیت با » وکالت زمامداران از طرف شهروندان « ، آن ها دادند. اما نظریه آیت الله مهدی حائری یزدی استدلالی که هم از منبع نقل استفاده می کند و هم قواعد عقلی را به کار می گیرد با تبیین محدوده - دخالت وحی در این باب از ابتدا راه ایجاد تعارض بین علم و دین را می بندد. علامه طباطبایی نیز با - استناد به محکمات قرآنی مانند فطرت، تسلط هر فرد دیگری بر سرنوشت انسان ها را نفی می کند.
۲۰۱۹۶.

مسئولیت کیفری تولیدکننده خودروهای خودران در قبال صدمات وارده توسط آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۴۲۳
امروزه ایده خودروی خودران به واقعیت تبدیل و این نوع خودرو وارد صنعت حمل ونقل شده است. در ایران تردد خودروهای خودران به دلیل فقدان قوانین مربوط و مشخص نبودن مسئول در تصادفات احتمالی، ممنوع اعلام شده است؛ بنابراین پژوهش حاضر، با رویکرد توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی این امر است که در صورت ورود خودروهای خودران به ایران، آیا قوانین کیفری فعلی، جوابگوی مسائل ناشی از صدمات ایجادشده توسط خودرو خودران است. این پژوهش، صرف نظر از سایر عوامل، تنها به مسئولیت تولیدکننده پرداخته و به این نتیجه رسیده است که با توجه به مقررات فعلی و محدودیت علم امروز دنیا در حوزه هوش مصنوعی، امکان تعقیب شرکت خودروساز در مواردی که صدمه ایجادشده توسط خودروی خودران ناشی از عدم تکافوی علم روز در پیش بینی شرایط حادثه ساز بوده و تولیدکننده تمام آزمایش های معمول را انجام داده است، میسر نبوده، اما در اغلب موارد امکان تعقیب و محکومیت با توجه به قوانین فعلی نیز وجود دارد و از این منظر قواعد و قوانین کنونی پاسخگوی مسئله مسئولیت مرتبط با خودروی خودران است. 
۲۰۱۹۷.

نظریه تملیک و نظریه تعهد از دیدگاه فقیهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۴۲۸
حقوق مدنی ایران که اصولا با تحلیل و تفسیر قانون مدنی ایران شکل گرفته است، از تبیین و تعیین نظریه زیربنایی (تملیک یا تعهدات) در بخش قراردادها و ضمان قهری ناتوان می نماید. اقتباس های ناهمگون از قانون مدنی فرانسه، فقه اسلامی و قانون سوئیس، سبب شد در بخش حقوق قراردادها در قانون مدنی و الزامات خارج از قرارداد در قانون مسئولیت مدنی، نظریه تعهدات فرانسوی، به عنوان مبنا تلقی شود و در بخش دیگر قابل توجهی از قانون مدنی، نظریه تملیکِ مورد پذیرش در فقه امامیه، اساس و محور قرار گیرد. امری که ازجمله، سبب پیدایش تعارض ها در مقررات قانون مدنی شد. در این مقاله تلاش می شود با روش توصیفی تحلیلی، دیدگاه فقیهان به عنوان عاملی مؤثر در تنظیم مواد قانون مدنی در موردپذیرش یا عدم پذیرش یکی از دو نظریه مورد بررسی قرار گیرد. هدف اصلی این پژوهش  این است که نشان دهد بسیاری از مقررات قانون مدنی، بر مبنای نظریه تملیک موردپذیرش فقیهان تنظیم شده اند و برای رفع تعارض موجود در مقررات این قانون، ضرورت دارد  برخی مقرراتی که ظاهراً بر مبنای نظریه تعهدات فرانسوی تنظیم شده اند، با فراهم شدن زمینه مناسب، بر اساس نظریه تملیک اصلاح شوند.
۲۰۱۹۸.

احکام خاص عیب خودرو در حقوق موضوعۀ ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۲۷۵
زمانی که مصرف کننده خودرویی نو خریداری می کند، اما با عیبی در آن روبه رو می شود، حق رجوع به تولیدکننده را خواهد داشت. بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386، ضمانت اجرای عیب خودرو، به ترتیب: حق تعمیر، حق تعویض یا استرداد ثمن خواهد بود. اما در قانون مدنی، در خصوص مبیع کلی فقط به حق تعویض و سپس حق فسخ اشاره شده است. قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو عیوب را به سه دسته عیب در تولید، عیب در طراحی و عیب در هشدار تقسیم کرده است. اما آیا این ضمانت اجراها در هر سه دسته عیوب پیش گفته اعمال می شود؟ آیا خریدار می تواند بدون تقاضای تعمیر، سراغ ضمانت اجراهای دیگر برود؟ ضمانت اجرای تعویض، در عیب طراحی خودرو و ضمانت اجرای تعمیر در برخی از موارد عیب طراحی اعمال نمی شود. خریدار مکلف است ابتدا تقاضای تعمیر کند و اگر تعمیر افاقه نکرد یا ممکن نبود به سراغ ضمانت اجراهای دیگر برود. ضمانت اجرای ردّ ثمن نیز به دلیل نوسانات بازار، به تنهایی نمی تواند زیان های وارده به خریدار را جبران کند. نمی توان هم تقاضای تعمیر کرد و هم فسخ را طبق قانون مدنی مطالبه نمود. برخلاف تحقیقاتی که تاکنون صورت گرفته، به بحث ضمانت اجراها به طور کلی و در تمام کالاها پرداخته شده است. در این نوشتار، به طور تخصصی تر و جزئی تر، ضمانت اجراهای عیب فقط در خودرو بررسی خواهد شد. همچنین از نکات بدیع این تحقیق، بررسی توأمان ضمانت اجراهای موجود در قانون مدنی و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو است.
۲۰۱۹۹.

تحلیل رقابتی محدودیت های غیرقیمتی در توافقات عمودی؛ مطالعه تطبیقی درحقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۳۳۵
توافقات عمودی، توافقات میان دو یا چند واحد اقتصادی است که در سطوح متفاوتی از بازار فعالیت می کنند. این توافقات ممکن است حاوی شروط محدو دکننده غیرقیمتی بوده که مغایر با حقوق رقابت است. از موضوعات اختلاف برانگیز این حوزه آن است که آیا حقوق رقابت، محدودیت های غیرقیمتی معمول در توافقات عمودی را مخل رقابت تشخیص خواهد داد یا نه تنها مانع رقابت ندانسته، بلکه دارای فواید رقابتی می داند. نتایج این مطالعه تطبیقی نشان می دهد تحدیدات غیر قیمتی در حقوق رقابت آمریکا و اتحادیه اروپا در شمار تحدیدات مظنون هستند هرچند که به علت اتخاذ رویکرد متفاوت در سیاستهای حقوق رقابتی، دامنه شمول در هر دو نظام حقوقی مختلف است. در حقوق آمریکا به عنوان ترتیبات محدودکننده مستقل به رسمیت شناخته شده که آن را تحت قاعده معقولیت تحلیل می نماید. در حقوق اتحادیه اروپا معافیت های کلی و انفرادی جهت ارزیابی تحدیدات عمودی وجود دارد که درصورت انطباق با معیارهای اعلام شده، مشروع اعلام می شوند. در حقوق ایران به دلیل فقدان موضع گیری صریح، رویکرد رقابتی این تحدیدات مبهم است، لیکن با تکیه بر قواعد عام حقوق رقابت و تفسیر مواد 44 و 45 ق. ا. س. ک. ا می توان مصادیقی از رویه ها و توافقات محدود کننده را یافت که قابلیت انطباق با این تحدیدات در حقوق رقابت ایالات متحده و اتحادیه اروپا را دارد.
۲۰۲۰۰.

سنجش قدرت قوانین ثبت اختراع ایران با تأکید بر قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۲۰۷
موضوع قدرت قوانین از جمله مباحث نوین در مطالعات حقوق مالکیت فکری به حساب می آید. در پی کمّی سازی شدت حمایت های اعطایی به مصادیق آفریده های فکری، این امکان فراهم می شود تا قدرت قوانین کشورهای مختلف سنجیده و با یکدیگر مقایسه شود و زمینه بررسی نتایج مثبت و منفی آن و تأثیرات آن بر رشد و شکوفایی اقتصادی فراهم آید. در این مقاله ابتدا طرق سنجش قدرت قوانین و شاخص های موجود در این زمینه بررسی شده و با به کارگیری شاخص برگزیده، قدرت قانون جدید ثبت اختراعات ایران مورد سنجش قرار می گیرد. از آنجا که بسیاری از اختراعات ثبت شده در دنیا مربوط به شرکت ها و مؤسسات کشورهای توسعه یافته می باشند، ثبت این اختراعات و اعطای انحصارات گوناگون به آنها، کشورهای در حال توسعه و یا کمتر توسعه یافته را با محدودیت های مختلفی در بهره برداری از دانش و فناوری مورد نیاز صنایع شان، مواجه می کند. از این رو بررسی تأثیرات اعطای اینگونه حمایت ها و طول مدت آنها می تواند در تدوین راهبرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه مفید و مؤثر باشد. در رابطه با ایران بررسی قانون ثبت اختراعات از منظر قدرت قوانین می تواند زمینه ساز تحلیل ها و مطالعات سازنده در این رابطه باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان