درخت حوزه‌های تخصصی

معماری در دوره های مختلف تاریخ، از پررونق ترین و برجسته ترین هنرهایی بوده است که ایرانیان بدان شناخته می شده اند. از دید حقوق مالکیت فکری این موضوع حاکی است از وجود حمایتی کارساز در تمام طول تاریخ از این رشته از هنر و افراد شاغل بدان؛ چه، فرض پایه ای این حقوق آن است که هنر و خلاقیت بدون حمایت رونق نمی گیرد، چه رسد به آنکه به حد اعلای خود رسد، چنان که هنر معماری در طول تاریخ ایران رسیده است. حمایت از هنر معماری در ایران نه در شکل امروزی آن و در قالب کپی رایت، بلکه به صورت اشکالی که متناسب با زندگی سنتی و قدیمی در ایران بوده تا دوران معاصر آن را بر پای و پویا نگاه داشته است. در دوران مدرن، تغییر اشکال و ملزومات زندگی و روابط انسان ها در جوامع صنعتی و متأثر از تکنولوژی، تغییر شکل حمایت از هنر و خلاقیت را تقریباً در همه جای دنیا سبب گشته است. اما پویایی هنر معماری ایران، درحالی که زندگی در جامعه ایرانی مدت هاست از شکل سنتی آن به اشکال مدرن تحول یافته، با غیبت اشکال مدرن حمایت از این هنر در دوره معاصر مواجه شده و از آن تأثّر یافته است. منظور از غیبت حمایت متناسب با دوران مدرن در ایران، خلأ کامل قانونی در این باب نیست؛ چه، از سال ۱۳۴۸، حمایت کپی رایت از آثار معماری به موجب قانون ایجاد شده است. بلکه مقصود، نشناختن ماهیت حمایت کپی رایت از آثار معماری و چگونگی کاربرد آن در عمل، و در نتیجه عملی نشدن و توسعه نیافتن این حمایت از آثار معماری در ایران است. همچنین با توجه به اینکه هنر معماری به دلایل متنوع و از جمله به دلیل آمیختگی جنبه های فنی و کاربردی با جنبه هنری در آن، با دیگر آثار هنری قابل قیاس نیست، به کارگیری کپی رایت برای حمایت از آن، بررسی خاص و جداگانه خود را ایجاب می کند که جای این بررسی تا کنون در ایران خالی مانده است. این مقاله با نظر به اسباب ایجاد کپی رایت از یک طرف، و بررسی آنچه این حمایت برای آثار معماری و پدیدآورندگان آن فراهم می آورد از طرف دیگر، سعی در شناساندن حمایت کپی رایت از آثار معماری دارد.

در نظام بین المللی معاصر، استرداد اموال فرهنگی و شیوه های جایگزین آن در حل وفصل اختلافات بین المللی ناشی از نقل و انتقال و یا سرقت اموال فرهنگی، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله به برخی مسائل جدید مرتبط با استرداد اموال فرهنگی و راهکارهای جایگزین آن و معضلات مطرح پرداخته می شود. نکته قابل تامل آن است که همگام با توسعه دیگر شاخه های حقوق بین الملل خصوصا حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، حقوق ناظر بر اموال فرهنگی و نحوه استرداد این اموال نیز دستخوش تحولاتی گردیده است. از جمله می توان به نقش آفرینی مهم برخی نهادها و مؤسسات از جمله موزه ها و نیز شناسایی حقوق مردم بومی در این رابطه اشاره نمود. همچنین لحاظ جنبه های غیرحقوقی از جمله تعهدات اخلاقی دولت ها نیز عامل بسیار تعیین کننده ای در حمایت از این اموال قلمداد شده است. 

بیداری و آگاهی فرهنگی کشورها، موضوع اعاده اموال فرهنگی را به گونه فزاینده ای مورد توجه قرار داده است. این مهم در حالیست که با توسعه تدریجی حقوق بین الملل و تبدیل شدن حقوق بشر به یکی از معیارهای سنجش عملکرد دولت ها، اصول و تقسیم بندی های پیشین دستخوش دگرگونی هایی شده و مبانی جدیدی، توجیه کننده دعاوی مرتبط با اعاده شده است. در پرتو این چنین تغییراتی بازیگران دیگری چون جوامع بومی پا به عرصه وجود نهاده و در کنار انواع قدیمی به ایفای نقش می پردازند تا این گونه تنوع فرهنگی تداوم یابد.

در نوشتار حاضر، به تجزیه و تحلیل مواد ذیربط اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق (ICTY)، نقش این دادگاه در حمایت از اموال فرهنگی پرداخته شده است. اساسنامه دادگاه مزبور، در مواد مختلفی- ضمن ارائه تعریفی از اموال فرهنگی- جرایم علیه اموال فرهنگی و مجازات خاطیان را پیش بینی کرده است. همچنین در اساسنامه مزبور حمایت های لازم برای اموال فرهنگی پیش بینی شده است. از جمله مواد ذیربط اساسنامه در این رابطه می توان به مواد 2، 3 و 5 اشار کرد که به ترتیب حمایت مستقیم و غیرمستقیم از اموال فرهنگی و جرایم آزار و اذیت را بیان کرده اند. نوشتار حاضر، دربردارنده مقدمه(1)، ادبیات و سیر تاریخی(2)، سنخ شناسی اقدامات حمایتی دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق (3)، حمایت مستقیم(4)، حمایت غیر مستقیم (5)، مجازات نقض قوانین یا عرف های جنگ (6)، آزار و اذیت جنایتی علیه بشریت (7) حمایت واپسین(8) و نتیجه گیری می باشد.

کشور ایران به لحاظ تصادفات و سوانح جاده ای و ترافیکی به عنوان یکی از کشورهای دارای بیشترین موارد تصادف و مرگ و میر ناشی ازآن معرفی شده است. در میان استانهای کشور، استان سمنان علیرغم تمام تمهیداتی که در سالهای اخیر توسط متولیان امور همچون پلیس راه و اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان انجام شده است ولی باز هم در زمینه واژگونی این استان آمار بالایی دارد، لذا در این تحقیق علل تصادفات جرحی و فوتی جاده های استان سمنان در سال 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل کلیه تصادفات جرحی و فوتی جاده های استان سمنان در سال 1389 که توسط اداره کل حمل و نقل پایانه ها و پلیس راه استان به ثبت رسیده بود، پرداخته است. همچنین با بررسی فرمهای تصادفات و با استفاده از تحلیل های آماری، پارامترهای تاثیر گذار در وقوع تصادفات فوتی شناسایی شده و رابطه میان این پارامترها با تصادفات فوتی بیان گردید. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اکثر تصادفات فوتی و جرحی در جاده های مورد مطالعه زمانی اتفاق می افتد که فاصله بین دو شهر زیاد است. بطوری که محور شاهرود به سمت سبزوار آمار بالایی از واژگونی را دارد. علاوه بر این میزان تصادفات در فروردین و تیر ماه به علت تردد بیشتر از دیگر مواقع سال است.

مقاله حاضر با هدف بررسی چالش های موجود در اقتصاد و نقش تجارت الکترونیک در تحقق و اجرای اصل 44 قانون انجام شده است. با بررسی تعداد 450 نمونه مشخص گردید، 19.5درصد از کاربران فناوری اطلاعات از تجارت الکترونیک استفاده می کنند. همچنین مطالعات نشان می دهد تجارت الکترونیک بین 20 تا 70درصد باعث کاهش هزینه های تولید و عرضه کالا و خدمات شده و در نتیجه منجر به رشد اقتصادی و توسعه تولید ناخالص داخلی همسو با اقتصاد جهانی خواهد شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد 73درصد پاسخگویان از بانکداری الکترونیک استفاده می کنند. با مطالعه و بررسی سهم تجارت الکترونیک در اقلام مختلف صادرات غیرنفتی ایران در راستای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به منابع زیرزمینی و برونزای نفت و گاز و مقایسه الگوهای کشورهای توسعه یافته می توان سهم تجارت الکترونیک در این زمینه را بیش از 30درصد نشان داد که تحقق این چشم انداز در جهت تجدید ساختار و نوسازی بخش های اقتصادی و در راستای تحقق اصل 44 قانون استفاده از تجارت الکترونیک و توسعه اقتصاد نوین اجتناب ناپذیر است. پیشنهادهای ارایه شده: اصلاح ساختار سنتی و ساماندهی مناسب بنگاه های اقتصادی و تقویت رقابت پذیری آنها، رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط و اصلاح ساختار قطبی کنونی، کمک به سرمایه گذاری بنگاه های غیردولتی از طریق سرمایه گذاری های مشترک، ایجاد و توسعه نهادهای تخصصی، تأمین مالی فناوری و صنایع و اقتصاد نوین مانند ابزارها و منابع تجارت الکترونیک.

مطالعات جامعه شناسی مجازات نشان می­دهد ساختارهای اجتماعی- اقتصادی جامعه، علاوه بر تأثیر بر میزان و ماهیت جرم­های ارتکابی، به طور مستقیم بر تحول در کمیت و کیفیت مجازات­ها نیز تأثیرگذار است. نخستین نظریه­های مطرح شده در مورد رابطه میان مجازات­ها و ارزش نیروی کار، یکی از کارکردهای مجازات حبس را کنترل و ذخیره­ نیروی کار اضافی و بهره­برداری اقتصادی از آن در کارگاه­های زندان دانسته­اند. از این دیدگاه، راهبردهای کیفری در بستر الگوهای خاصی از نظام تولید توسعه و تحول پیدا می کنند. در دهه­های اخیر، فرضیه­های مربوط به رابطه میان ارزش نیروی کار با نظام کیفری در بسترهای اجتماعی اقتصادی مختلف در معرض آزمون قرار گرفته و نظریه­های جامعه­شناسی مجازات متناسب با پیچیدگی روابط میان این ­دو متغیر دستخوش تحولات بسیار شده است. این مقاله با بهره­گیری از الگوهای کمی و کیفی و استفاده از روش نمونه­پژوهی در تلاش است تا تأثیر تحولات نظام اقتصادی و بازار کار بر تحولات نظام کیفری و به ویژه کارکرد ضمانت اجراهای کیفری را براساس داده های موجود در سه نظام حقوقی آلمان، آمریکا و ایران مورد بررسی تطبیقی قرار ­دهد؛ هرچند تفاوت­های موجود در بازه زمانی مورد مطالعه و عدم امکان دسترسی به نظام آمار و اطلاعات یکپارچه جنایی در هر سه کشور، محدودیت­هایی به آزمون علمی نظریه­های مطرح شده و ارائه تحلیل­های تجربی در این زمینه تحمیل می­کند. با این همه، ابتکار قانونگذاری کیفری ایران در تعریف عناوین مجرمانه جدید ناشی از تحولات اقتصادی و نیز رویه دادگاه­های کیفری در اعمال مجازات حبس تحت تأثیر نرخ بیکاری را می­توان از نمادهای این تعامل دانست.

علیرغم اهمیت بسیار زیاد مفهوم نظم عمومی در سامان بخشی نظام حقوقی و نیز تحدید آزادی های مشروع شهروندان و وجود مابه ازای قانونی، نسبت به نقض، عبور یا عدول از آن، از سالیان دور درخصوص موضوع مهمی همچون تعریف نظم عمومی اتفاق نظری بین صاحبان اندیشه حقوقی ملاحظه نمی شود. لذا دو گروه مخالف و موافق در مقابل هم و با استناد و تمسک به ادله گوناگون سعی در اثبات عقیده خویش داشته و هر کدام استدلالاتی را در راستای حقانیت نظر خود ارائه می کنند. از آن جا که در تمام مواردی که به نظم عمومی استناد می شود، هدف، ممانعت از اجرای امری است که با منافع یا مصالح عمومی جامعه تعارض دارد، شناسایی و ارائه تعریف مفهوم نظم عمومی، موضوع مهمی است که نمی توان از آن به سادگی چشم پوشید. براساس این باور، نگارندگان با توجه به ادله طرفین، ارکان و معیارهای موجود، از نظریه ای دفاع کرده اند که ارائه تعریف را لازم، بلکه ضروری می داند. همچنین به عنوان امری انکارناپذیر تأکید گردیده که تبیین این مفهوم و رفع چالش های موجود به تلاش قانونگذاران و حقوقدانان در تبیین منافع و مصالح اجتماعی نیاز دارد.

مِسیار (بر وزن مفعال) نکاحی است که اخیراً در برخی کشو رهای عربی رواج یافته و علیرغم ترویج روزافزون آن در جوامع اهل سنت، در میان فقهای ایشان درمورد ماهیت و مشروعیت آن اختلاف نظر است. این ازدواج به صورت دائم منعقد م یگردد و زوجه با رضایت تام از برخی حقوق خویش صر فنظر می کند تا بتواند خود را با شرایط آن ازدواج وفق دهد. حق نفقه، مبیت و حق مسکن از حقوقی است که زوجه از آن صر فنظر می کند. زوجه در ازای اسقاط این حقوق تا حدودی در زندگی خویش آزاد است. در این ازدواج مرد می تواند بدون محدودیت در زمان دلخواه نزد همسرش برود. فقدان ازدواج موقت در نظام فقهی و حقوقی جوامع اهل تسنن، آنان را به سمت ازدوا جهایی نظیر مسیار سوق داده است تا به نحوی جبرا نکننده ضر رهای ناشی از تحریم متعه باشد. ارزیابی فقهی نکاح مسیار در مذاهب اسلامی، تبیین شروط مورد تراضی در آن، مقایسه آراء فقها و استدلالات ایشان و در نهایت، تقویت و استفاده از نظر برتر، از اهدف این مقاله است.

سخنان نفرت زا که می توان آن را به طور خلاصه به حمایت از بیزاری و نفرت مبتنی بر ملیت، نژاد یا مذهب تعریف کرد، موقعیتی استثنایی در حقوق بین الملل دارد و حتی نوع خاصی از این سخنان که منجر به تحریک نسل کشی می شود، در کنار جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، یکی از چند جرم بین المللی است. بعضی از وقایع دهه های اخیر حاکی از این است که حرکت های نژادپرستانه که محرک اصلی آن سخنان نفرت زا است در دنیا و حتی اروپا که خود را پرچم دار حرکت حقوق بشر می داند، در حال گسترش است و این نشانگر اهمیت بحث درخصوص این سخنان است. این ضرورت باعث شده تا غیر از ممنوعیت های عامی که در اسناد حقوق بشری برای حق آزادی بیان در نظر گرفته شده، بعضی از اسناد به طور ویژه به ممنوعیت این سخنان اشاره کنند که از جمله می توان از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، و کنوانسیون بین المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی نام برد. البته اسناد بین المللی در تعریف این مفهوم دچار اختلاف شده اند. این اختلاف که به ویژه بین کنوانسیون بین المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی از یک طرف و سایر اسناد بین المللی از طرف دیگر دیده می شود، اهمیت شناسایی این مفهوم را افزایش داده است.

اجرای تعهد در بسیاری از قراردادها بدون همکاری طرف مقابل امکان پذیر نیست و متعهدله وظیفه دارد امکان انجام تعهد را به گونه ای فراهم نماید که متعهد بتواند ضمن عمل به تکالیف خود، آنچه را که متقابلاً استحقاق دارد، دریافت نماید. به عنوان مثال، اجرای تعهد معالجه از سوی پزشک، بدون همکاری بیمار ممکن نیست. این تکلیف در اقسام مختلف قراردادها و بسته به اوضاع و احوال حاکم و شرایط عقد، متغیر است. مبنای مهم تعهد همکاری، اصل حسن نیت است؛ البته شرط ضمنی و عرف نیز می تواند به عنوان سایر مبانی آن مطرح شود. در ادبیات حقوقی ما اشاره ای به این موضوع نشده و رویه قضایی هم با آن بیگانه است؛ اما در حقوق کشورهای مختلف و اسناد بین المللی راجع به قراردادها مورد تأیید واقع شده و آثار نقض تکلیف مزبور که فراتر از موضوع عدم مسئولیت متعهد است، تبیین شده است. نگارنده با مطالعه تطبیقی تلاش نموده است تا ضمن معرفی این مفهوم جدید، مبانی، قلمرو و آثار نقض تکلیف مزبور را مورد بررسی قرار دهد.

هیچ دولت و نظامی را در دنیا نمی توان یافت که قوانین مصوب و معتبر در آن جریان داشته و تمام مناسبات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بر این اساس شکل گرفته باشند، مگر آن که سلسله مراتب منابع حقوقی در این کشور شفاف و مجری باشد. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بررسی آن با این رویکرد، مستلزم امعان نظر به یک ویژگی اساسی، یعنی اسلامی بودن ماهیت و روش، در این شکل حاکمیت است. این ویژگی باعث وجود استلزاماتی در این نظام حقوقی شده و تغییراتی در نظام سنتی سلسله مراتب منابع حقوقی، که در آن قانون اساسی فراتر از قانون عادی، و قانون عادی بالاتر از قوانین اجرایی است؛ ایجاد کرده است. از یک طرف فقه شیعی، حکم حاکم اسلامی را بالاترین منبع الزام آور در نظام اسلامی دانسته، اصل 57 قانون اساسی، ولایت مطلقه امر و امامت امت را که برتری بدون قید و شرط فرامین رهبری را به ذهن متبادر می کند. از طرف دیگر، برخی اصول حقوقی و قواعد بین المللی بر برتری غیرقابل تردید قانون اساسی تأکید کرده اند. در این میان به نظر می رسد با توجه به اسلامی بودن نظام سیاسی ایران، می توان به طور کلی فرامین رهبری را بالاترین منبع حقوقی در جمهوری اسلامی دانست. ولی نباید این نکته را از نظر دور داشت که هرگاه فرمانی به عنوان اختیاری خاص و تصریح شده، در قانون اساسی به مقام رهبری اعطا شده است، علی الاصول، مقام رهبری در استفاده از این اختیار، باید ضوابط قانون اساسی را رعایت کرده، و فرامین وی در این مقام، به طور کلی پایین تر از قانون اساسی قرار می گیرد، مگر این که دلیل و قاعده ای برخلاف این اصل قابل بیان باشد.

تا کنون اشخاص بزه دیده به اندازه کافی بررسی و مطالعه نشده اند و حمایت های قانونی و قضائی کاملی از آن ها صورت نگرفته و در افکار عمومی نیز به قدر کافی از حمایت و پشتیبانی برخوردار نیستند. در واقع بزه دیده و جایگاه او به طور مستقل بررسی نشده است، در حالی که تعیین جایگاه واقعی بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری بسیار مهم است؛ زیرا ارائه تعریفی نو از جایگاه او در فرایند کیفری ممکن است موجب دگرگونی مفهوم موجود از دادرسی کیفری شود. در حقوق آلمان اصلاحات قانونی مناسبی یکی پس از دیگری روی داده است. از مهمترین آنها می توان به استمرار حضور دولت جهت ترمیم خسارت بزه دیده به عنوان یک اصل پذیرفته شده، اشاره کرد.