درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶٬۳۴۱ تا ۱۶٬۳۶۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۶۳۴۱.

مسؤولیت حقوقی دولت در بلایای طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۳ بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲۵ 161 - 217
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۵ تعداد دانلود : ۲۷۷
در کشور ما نیز مانند سایر کشورها بحث مسؤولیت دولت از جمله مباحث نسبتاً جدید است. در گذشته عقیده بر این بود که دولت ها دارای مصونیت هستند و نمی توان آنها را به دلیل انجام اعمالی مورد مؤاخذه قرارداد؛ اما به تدریج با ظهور دولت های مشروطه و اصول مربوط به آزادیخواهی و حقوق مردم، اصل مسؤولیت دولت به عنوان مبنایی جهت پاسخگویی دولت در برابر زیان هایی در نظر گرفته شد که متوجه شهروندان می شد. البته توجه به این نکته لازم و ضروری است که مسؤولیت دولت فقط مربوط به انجام نادرست وظایف نیست، بلکه عدم انجام وظایف مربوطه یعنی عمل منفی که درواقع دولت در انجام وظایف خود مرتکب قصور و کوتاهی شود و همچنین تأخیر در انجام وظایف محوله را نیز شامل می شود. بلایای طبیعی، حوادثی غیرمترقبه و ناگهانی قلمداد می شوند که سبب بروز خسارات جبران ناپذیر، بر زندگی مردم می گردد. در این خصوص به دلیل بی اطلاعی و عدم آگاهی مردم، مسؤولیت و پاسخگویی دولت در رابطه با کوتاهی و سهل انگاری در انجام وظیفه محوله و بازخواست آنها چندان قابل تصور نیست. در حالی که بر اساس قوانین و مقررات داخلی و نیز اسناد بین المللی، دولت ها موظف به تأمین حداقل استانداردهای زندگی و نیز حفظ حق حیات آنها به هنگام وقوع بلایای طبیعی هستند.
۱۶۳۴۲.

عوامل و بسترهای اجتماعی وقوع جرم در ایران

منبع: دانش انتظامی سمنان سال چهارم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱۱ 17 - 30
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۰ تعداد دانلود : ۲۱۱
مسائل اجتماعی عوامل و بسترهای وقوع جرایم ناظر بر وضعیت و شرایط رنج آوری است که به اعتقاد اکثریت افراد جامعه شرایط مزبور کیفیت زندگی افراد و گروه های اجتماعی را مختل می کند. یافته ها: عوامل وقوع جرم در ایران عبارت اند از فقر و بیکاری، خانواده نابسامان، ضعف اعتقادات دینی و مذهبی گروه دوستان ناباب، تاثیرات رسانه ای و در نهایت مهاجرت و حاشیه-نشینی است. نتیجه گیری: ریشه و منبع مسائل اجتماعی در بطن نهادهای اجتماعی است که بر اثر کارکرد نامناسب هر یک از عوامل فوق شرایط رنج آوری به اکثریت افراد جامعه و گروه های اجتماعی تحمیل می شود و با تداوم شرایط رنج آور به بی سازمانی اجتماعی نظام گسیختگی و در نهایت به آسیب دیدگی افراد منجر شده و بستر رفتارهای انحرافی را فراهم می سازد.
۱۶۳۴۳.

بررسی وظیفه دولت ها در حفظ امنیت فردی انسان ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۴۳
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
تعداد بازدید : ۲۳۵۷ تعداد دانلود : ۹۷۹
امنیت فردی با تأکید بر یکی از ابعاد هفت گانه امنیت انسانی در گزارش سال 1994 توسعه انسانیِ برنامه توسعه سازمان ملل متحد، ریشه درحق حیات، کرامت ذاتی انسان ها و دو حق بشریِ حق بر امنیت و حق بر تأمینِ تمامی انسان ها و اعضای جامعه بشری دارد. اهمیت این حقوق انسانی موجب آن شده است که بهعنوان یکی از مهم ترین حقوق بشر، جایگاه ویژه ای در اسناد مهم بین المللی حقوق بشری و همچنین قوانین اساسی کشورها به خود اختصاص داده اند. دولت ها که از ابتدا به عنوان نهادی جهت حفظ و حراست از انسان ها پدید آمده بودند، در گستره این اسناد الزام آور ملی و بین المللی، تعهدات گسترده ای برای تأمین امنیت فردی انسان ها عهده دار شده اند. در پرتو این متون بین المللی می توان سخن از تحول بنیادین وظیفه دولت ها در خصوص امنیت فردی انسان ها راند زیرا دولت ها که در تلقی سنتی، در خصوص امنیت فردی شهروندان خویش تعهداتی بر عهده داشته اند، در این تلقی نوین با تحول مفاهیم و تعهدات بین المللی و همچنین با ظهور گفتمان حقوق بین المللی بشر و الگوی امنیت انسانی، تعهدی انسانی و فر املی به حفظ امنیت تمامی انسان ها یافته اند. درنتیجه، به لحاظ ارتباط حیاتی امنیت فردی برای انسان ها، دولت ها مکلف و ملزم به حفظ آن برای تمامی افراد اعم از تابعان خویش و دیگر افراد انسانی به لحاظ جایگاه انسانی و کرامت ذاتی انسانی آن ها هستند
۱۶۳۴۴.

گفتمان حقوق بشر و حقیقت انسان

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال نهم بهار تا زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ و ۲ (پیاپی ۱۷ و ۱۸)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
تعداد بازدید : ۱۴۰۸ تعداد دانلود : ۸۲۷
حقوق بشر"" محصول عقلِ خودبنیادِ بشرِ مدرن و نتیجه نگاه پدیدارگرایانه اوست و منابع اصلیِ ""دین اسلام""(کتاب و سنّت)، محصول وحی الهی و نگاه ذات گرایانه به انسان. اوّلی با واقعیت گرایی و نگاه از پائین قرابت دارد و دومی با آرمانگرایی و نگاه از بالا. و بالاخره دین به دنبال تحقّق حقیقتِ متعالی انسان است و حقوق بشر، در پی تحقق امکانات اولیه و ضروری برای بشری زیستن . با توجه به این تفاوتهای اساسی در مبانی و خاستگاه معرفتی(عقل یا وحی)، اهداف (آموزش یا هدایت)، روش پردازش (زبانهای مختلف) و چشم اندازها (وضع موجود یا وضع مطلوب)، به آسانی نمی توان از همپوشانی حقوق بشر و اسلام سخن گفت. ولی آیا می توان از تعارض و حتی استقلال، درگذشت و به ""گفت وگو"" میان آنها اندیشید؟ نگارنده با ابتنای بر عقل خود بنیاد و نص قرآن کریم، بدین پرسش، پاسخ مثبت داده و در این مقاله بر آنست تا منظور خویش را از این دیالوگ بگشاید. بر اساس این دید، آن دو، در مواجهه و گفت وگو با یکدیگر، هم افقهای تازه می گشایند و هم این افقها را درهم می تنند. بدین مقصود ناگزیر به مفاهیم عقلانیت، دینداری، مواجهه وجودی با قرآن، تفسیر به رای، بشربودن، و رابطه حقیقت و حقوق هدایت پرداخته است. این پژوهش نتیجه می گیرد که باور به حقوق بشر، ما را آماده تحقّق بخشیدن ِآرمانهای قرآنی می سازد؛ رعایت این اصول، گوشهای ما را بهتر شنوای آوای هدایت و تحقّقِ حقیقتِ انسانی معهود در قرآن می گرداند و هدایت قرآنی، می تواند شور لازم را پشتیبان رعایت حقوق بشر و احترام بدان سازد.
۱۶۳۴۵.

مطالعه تطبیقی حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات شبه قاره سال ششم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۴۹۶ تعداد دانلود : ۱۳۳۶
تأمین حقوق و آزادی ملت ها ازمسائل مهم و ضروری در هرنظام سیاسی می باشد. به گونه ای که اکثرنظام های سیاسی جهان بخشی از قانون اساسی خود را به بیان این حقوق تخصیص داده اند. قانون اساسی ایران و پاکستان که دارای نظام جمهوری اسلامی هستند و قاعدتا از احکام و آموزه های دین مبین اسلام تبعیت می کنند،از این قاعده مستثنی نبوده وبه بیان حقوق ملت پرداخته اند لذا مطالعه حاضر با روش تحلیلی-تطبیقی به بررسی تطبیقی این حقوق در دو نظام سیاسی محل بحث می پردازد و از این حیث ضرورت داردکه موجب کشف نقاط قوت وضعف آنها شده واحیانا زمینه بازنگری و اصلاح آنان خواهد شد.طبق بررسی های انجام گرفته قانون اساسی ایران با بیان حقوق بنیادی ملت براساس آموزه های وحیانی دین اسلام و تخصیص یک فصل مجزا به بیان این حقوق، نسبت به قانون اساسی پاکستان کاملتر بنظر می رسد.
۱۶۳۴۶.

اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ششم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵۵ تعداد دانلود : ۱۳۱۱
ضوابط احراز رابطه استناد در اجتماع سبب و مباشر در ماده526 قانون مجازات اسلامی1392، به نحوی مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که مبین فقدان مبانی و موازین روشن و منطقی است. بی توجهی به ضرورت تفصیل اجتماع طولی و عرضی عوامل و نیز تصور اعتباری و غیر واقعی بودن این رابطه به اتخاذ مبانی متغایر و طرح ملاک هایی برای تشخیص عامل ضامن منجر شده است که با بسیاری از موازین حقوقی مانند احکام مربوط به شرکت، معاونت و ... معارض و در مواردی با برخی از مواد همین قانون نیز مغایر به نظر می رسد.
۱۶۳۴۷.

اصل برابری ورود به خدمات عمومی در پرتو آرای دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۸) 41 - 60
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۸ تعداد دانلود : ۴۳۲
اصل برابری غایت حمایت از حقوق شهروندان به شمار می رود.اصل  برابری در ورود به خدمت عمومی یا برابری در دستیابی به مشاغل عمومی ازمصادیق اصل برابری در حوزه حقوق اداری محسوب می شود.این اصل متضمن این مفهوم است  که تمامی شهروندان صرف از نظر از جنس ، مذهب ، نژاد و قومیتشان از این امکان برخوردار باشند که بر اساس صلاحیت و شایستگی مورد نیاز هر شغل ، بتوانند به آن  شغل نائل آیند. قوانین ایران نسبت به رعایت این اصل رویکردی متناقض دارد.  در حقوق اداری ایران علی رغم تصریح  قانون مدیریت خدمات کشوری  به ایجاد فرصت برابر برای همه ی افراد در ورود به استخدام دولتی ، اندراج برخی شرایط در آگهی استخدامی دستگاه های اجرایی کشور نظیرشرط جنسیت  ، اعمال تفاوت میان معدل مدارک داوطلبین دانشگاه های مختلف کشور و یا شرط بومی بودن جهت استخدام ازسویی و دستورالعمل ها و مصوبات دستگاه های اجرایی از سوی دیگر موجبات نابرابری در ورود  شهروندان به خدمت عمومی را فراهم آورده است. از این روی نقض اصل برابری در ورود به خدمت عمومی موضوع بسیاری از شکایت های مطرح شده در دیوان عدالت اداری  ایران به شمار می رود. در این تحقیق ضمن بررسی اصل برابری در ورود به خدمت عمومی در پرتو قوانین ایران به تبیین و تحلیل برخی آرای دیوان عدالت اداری ایران  در خصوص اصل مذکور می پردازیم .
۱۶۳۴۸.

بلاتوجیه بودن استناد به قاعده فقهی لاضرر برای اثبات لزوم جبران خسارت ناشی از هزینه های درمان صدمه بدنی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۸) 89 - 94
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۴۱۳
مشخصات رأی تجدید نظر شماره دادنامه: 9109970224400770 تاریخ صدور رأی:   1391/07/08 مرجع رسیدگی کننده: شعبه 44 دادگاه تجدید نظر استان تهران خواسته: مطالبه هزینه های درمان مصدومیت ناشی از فعل غیر
۱۶۳۵۰.

لزوم مستدل بودن آرای مراجع حل اختلاف کار

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره سوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۹) 99 - 104
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۴۰۳
مشخصات رأی شماره دادنامه : 910997090180383813 طرف شکایت : مرجع حل اختلاف کار موضوع شکایت و خواسته : نقض رأی هیات حل اختلاف کار مرجع رسیدگی : شعبه 18 دیوان عدالت اداری
۱۶۳۵۱.

قانون گرایی پلیس در دستگیری و بازداشت با رویکردی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال چهارم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱۳ 35 - 48
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۲۶۶
پلیس بهعنوان یکی از دستگاههای موثر در چرخه کیفری و از عوامل برخورد با متهمان و مجرمان می باشد. گاهی این رویارویی اجتناب ناپذیر، منجر به دستگیری یا با قصد بازداشت افراد انجام می شود. از طرفی در اکثر قوانین اساسی کشورها و اصول شناخته شده حقوقی احترام به آزادی افراد و منع از دستگیری و بازداشت افراد بدون ترتیبات قانونی مورد تاکید واقع شده است. حال با توجه به مطالب اشاره شده، باید دید پلیس در قوانین ایران که با عنوان ضابط عام شناخته شده و مقنن و متعاقب آن دستگاه قضایی اختیار دستگیری و یا مجوز بازداشت را به مامورین این دستگاه داده است. باید چه قواعد و اصولی را رعایت نمایند تا ضمن انجام وظیفه، قانون را به نحو احسن رعایت و باعث قانون گرا شدن رفتار حرفه ای خود در اذهان عوام جامعه و خواص شوند، در این تحقیق که تلفیفی از تجربیات و مطالعات کتابخانه ای است به این موضوع پرداخته شده است.
۱۶۳۵۲.

نقش قانون در سلامت اجتماعی و پیشگیری از جرایم

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال چهارم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱۳ 87 - 99
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۲۷۴
امروزه یکی از روش های رایج به منظور درمان بزهکاران و اصلاح آنان و پیشگیری از وقوع جرم در بیشتر کشورهای دنیا، شیوه مذهب درمانی است. یکی از بهترین عوامل بازدارنده از ارتکاب که اثر بسیار مهمی دارد عامل مذهب است. زمانی که در جامعه ای نقش مذهب و عوامل معنوی پررنگ می شود بی شک میزان جرم و جنایت نیز کاهش می یابد به گونه ای که در بررسی ها و تحقیقات صورت گرفته مشخص شده است غالب مجرمان، افرادی دور شده از دین هستند و در خانواده هایی پرورش یافته اند که ارزش های معنوی کمرنگ شده و ارزش های مادی جای آن را گرفته است. بر این اساس در این پژوهش به عوامل موثر در سلامت اجتماعی و نقش قانون در امنیت و پیشگیری جرایم خواهیم پرداخت.
۱۶۳۵۳.

تاثیر دفاتر نظارت همگانی در سرمایه اجتماعی و تامین امنیت پایدار

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال چهارم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱۳ 101 - 116
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۲۶۰
سرمایه اجتماعی در ادبیات جامعه شناسی به هنجارهای اجتماعی موجود در نظام اجتماعی گفته می شود که به ارتقاء همکاری و همبستگی افراد جامعه منجر می گردد و باعث کاهش هزینه های تبادلات و ارتباطات متقابل اجتماعی گردیده است. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر مراکز نظارت همگانی در راستای تحکیم پایه های پلیس جامعه محور و مردم سالار برای توسعه سرمایه اجتماعی پلیس در جامعه انجام شده است. مقاله حاضر از لحاظ هدف کارکردی است و مطالب آن به روش اسنادی با استفاده از منابع کتب، مقالات تالیفی، ترجمهای و... تالیف شده است. نتایج مقاله گویای آن است که عملکرد مراکز نظارت همگانی یک نوع دارایی اجتماعی بالقوه است که با ایجاد ارتباط متقابل از سوی شهروندان با این مراکز می تواند به صورت بالفعل درآید. گسترش فرهنگ نظارت همگانی میتواند موجب بهبود استانداردهای زندگی اجتماعی و تقویت پایه های مردم سالاری شود.
۱۶۳۵۴.

بررسی امکان تلقی باندهای تبهکاری سازمان یافته به عنوان گروه های مسلح معارض(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری زمستان ۱۳۹۳ شماره ۸۸
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۱۹۵۱ تعداد دانلود : ۸۴۲
باندهای تبهکار سازمان یافته همواره به عنوان تهدیدی برای امنیت در جوامع انسانی محسوب شده اند، اما امروزه ظهور نسل جدیدی از آنها، باعث گردیده تا نگرانی هایی جدی در ارتباط با تبدیل این گروهها به به گونه ای جدید از شورشیان و به تبع آن واهمه از ایجاد تهدیدی جدی بر علیه حاکمیت دولتها از جانب ایشان به وجود آید. در واقع، تمایل باندهای تبهکاری نسل جدید به کنترل بخشهایی از سرزمین یک دولت، سازماندهی بالای آنها و توسل گسترده ایشان به خشونت، آنها را چنان به گروهای شورشی مشابه کرده که برخی از صاحبنظران، باندهای تبهکاری نسل جدید را به عنوان گونه ای از جدید از گروههای مسلح معارض تلقی کرده و عملیات دولتها بر علیه ایشان را مخاصمه مسلحانه داخلی اعلام نمایند. اما بررسیهای دقیقتر نشان دهنده آن است که این گروهها همچنان در زمینه نیات و اهداف، همچنین ساختار و تشکیلات با شورشیان دارای تفاوتهای عمده ای بوده و در نتیجه می بایست به عنوان مفهومی جداگانه از یکدیگر محسوب گردند.
۱۶۳۵۵.

تحصیل متقلبانه خدمات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مجاور و نرم افزارهای رایانه ای
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  5. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
تعداد بازدید : ۱۸۷۵ تعداد دانلود : ۴۷۱۴
ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام بیان شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، اشاره ای به تحصیل متقلبانه خدمات ننموده و تاکنون رویه قضایی خاصی نیز در راستای جبران این خلاء قانونی ایجاد و شناسایی نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماییم (که در این مقاله به چنین نتیجه ای رسیده ایم) در شمول ماده یک قانون تشدید بر آن تردیدی وجود نخواهد داشت. از طرفی ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1388، به صراحت بهرهمندی متقلبانه از خدمات دیگران را کلاهبرداری دانسته اما به دلیل اختصاص آن به جرایم رایانه ای، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مانع از تمسک به وحدت ملاک و تسری آن به سایر جرایم می گردد. سیاست افتراقی قانونگذار در چنین مواردی موجه نبوده و ماده یک قانون تشدید نیازمند اصلاح است. در انگلستان تحصیل متقلبانه خدمات به عنوان جرمی مستقل ابتدا در زیرمجموعه سرقت و سپس در زیرمجموعه عنوان کلی «کلاهبرداری» جرم انگاری شده و شرایط و ارکان و مجازات آن نیز در قانون و رویه قضایی به دقت بیان شده است. در حقوق جزای آلمان و فرانسه نیز (برخلاف مصر و سوریه) تحصیل متقلبانه خدمات جرم دانسته شده است. در این مقاله جرم بودن تحصیل متقلبانه خدمات و امکان درج آن ذیل مقررات راجع به کلاهبرداری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است
۱۶۳۵۶.

تحلیلی بر مطالبه من غیرحق و امکان جلوگیری از آن در ضمانتنامه عندالمطالبه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال سوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۶۲۴ تعداد دانلود : ۶۵۰
یکی از پرکاربردترین تعهدات مستقل بانکی در حقوق تجارت بین الملل ضمانتنامه بانکی عندالمطالبه است. این ابزار به دلیل عندالمطالبه بودن، همیشه در معرض خطر مطالبه من غیرحق ذی نفع قرار دارد. به این معنا که ذی نفع وجه ضمانتنامه را علی رغم اجرای کامل قرارداد پایه توسط اصیل، مطالبه و دریافت کند. درواقع، خصیصه اسنادی و اصل استقلال این امکان را برای ذی نفع فراهم می کند که با مطالبه بدون استحقاق خویش چهره استثنائی و ثانویه ضمانتنامه عندالمطالبه را مخدوش سازد. سوالی مطرح می شود، این است که در ضمانتنامه عندالمطالبه چگونه می توان از مطالبه من غیرحق ذی نفع جلوگیری کرد؟ با بررسی قواعد و مقررات حاکم در عرصه تجارت بین الملل و مقررات لایحه تجارت 1391 متوجه می شویم که از میان راه حل هایی همچون لزوم ارائه رای دادگاه، دیوان داوری، تأیید کتبی اصیل یا ذی نفع مبنی بر عدم اجرا، فرض تصدیق و تأیید عدم اجرای قرارداد پایه در صورت مطالبه ذی نفع قابل قبول ترین شیوه است.
۱۶۳۵۸.

خلط نظری ناشی از خطا در واژه شناسی (بازشناسی و تطبیق نسبت میان سه مفهوم دین، تعهد و حق شخصی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۴)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۴ تعداد دانلود : ۸۶۷
از تأسیس های مهم نظام حقوقی رومی- ژرمنی، که در ترجمه و بومی سازی آن دقت کافی نشده است، سه اصطلاح مرتبط «obligation» «dette» و«droit personnel» است. Dette در نظام یادشده عنصری از عناصر obligation است و droit personnel جنبة مثبت این رابطة حقوقی است. ترجمة نامناسب این اصطلاحات در متون حقوقی ایران و متمایزنکردن آن ها از اصطلاحات رایج در متون فقهی مانند «تعهد و التزام» و «دین و طلب» موجب خلط مفاهیم خاص دو نظام بزرگ حقوقی شده است. در عمل، خطا در واژه شناسی و مفهوم شناسی اصطلاحات بنیادین به خلط نظری تأسیس های حقوقی و قواعدی منتج شده است که اهمیت و گستره کاربردی زیادی دارند. اختلاف دیدگاه ها در زمینة تملیکی بودن یا عهدی بودن بیع کلی، مناقشه در تقسیم های حقوق مالی، اختلاط اسباب سقوط تعهدات با اسباب سقوط و انتقال دین، در نهایت، سردرگمی دکترین حقوقی در مبحث های ضمان قهری در فقه اسلامی و مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه، مصادیق خطاهای نظری ناشی از خطاهای مفهوم شناسی است که در این پژوهش بررسی می شود.
۱۶۳۵۹.

بررسی حقوقی ضابطه ی اصالت آثار ادبی و هنری (همراه با نقد رأی دادگاه شعبه 1083 دادگاه عمومی کیفری تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۳ شماره ۶۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹۷ تعداد دانلود : ۸۹۰
مهم ترین شرط حمایت قانونی از آثار ادبی و هنری، داشتن اصالت است. هنگام بررسی اصالت آثار ادبی و هنری، باید به تفاوت اصالت با تازگی و کیفیت اثر توجه کرد. پرسش اصلی این پژوهش این است که مفهوم اصالت در آثار ادبی هنری و تمایز آن از مفاهیم مشابه چیست؟ در این پژوهش، پس از بررسی مفهوم اصالت، انواع آن و جدا سازی آن از مفاهیم مشابه، ضابطه ی اصالت را در حقوق کشورهای دیگر و معاهدات بین المللی (کنوانسیون برن، کنوانسیون رم، موافقت نامه ی تریپس و عهدنامه ی کپی رایت سازمان جهانی مالکیت فکری) بررسی می کنیم. عدم شناخت دقیق مفهوم اصالت و عدم تمایز میان این مفهوم با تازگی و کیفیت اثر، به صدور آراء ناموجه از سوی برخی محاکم انجامیده است که در این مقاله به یکی از آنها، یعنی شکایت آقای (ش.ط) (نویسنده ی کتاب یوسف صدیق) علیه آقای (ف.س)، نویسنده و کارگردان سریال یوسف پیامبر(ع) که در سال 1387 و به اتهام سرقت ادبی صورت گرفت، می پردازیم و آن را مورد نقد قرار می دهیم.
۱۶۳۶۰.

بررسی تطبیقی حمایت از مصرف کننده در تراکنش های الکترونیکی وجوه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۵
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۷۳۸ تعداد دانلود : ۹۸۷
در غالب نظام های حقوقی، مصرف کنندگان خدمات، به عنوان طرف ضعیف قرارداد، تحت پوشش مقررات حمایتی قرار می گیرند. در تراکنش های الکترونیکی وجوه، به دلیل وجود پیچیدگی های خاص، مصرف کننده نیاز به حمایت بیشتری دارد و لازم است این حمایت ها، متناسب با اقتضائات این نوع تراکنش ها باشد. در برخی کشورها، هم چون آمریکا، مقررات مستقلی برای حمایت از مصرف کنندگان در این نوع تراکنش ها، تصویب شده است، اما در حقوق ایران، قانون ویژه ای در این خصوص به تصویب نرسیده است و مقررات موجود، اقتضائات خاص این نوع تراکنش ها را در نظر نگرفته است؛ این مقررات، در مواردی هم چون اطلاع رسانی به مشتری، محدود کردن مسئولیت مشتری و انتقال بار اثبات دعوا به بانک، نواقصی دارد که لازم است اصلاح شود. در این مقاله، مفهوم مصرف کننده، مقررات موجود برای حمایت از مصرف کننده و راهکارهای حقوقی حمایت از وی در تراکنش های الکترونیکی وجوه در حقوق ایران و حقوق خارجی بررسی می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان