درخت حوزه‌های تخصصی

ایران و 1+5 در تاریخ سوم آذر 1392 (24 نوامبر 2013) سندی را با عنوان «برنامه اقدام مشترک» امضا کردند که موجب اصلاحاتی در برنامه های اتمی ایران و اقداماتی توسط شش کشور در خصوص تحریم های اعمال شده بر ایران شد. این توافق سؤالاتی جدی را در حوزه ی حقوق عمومی ایران موجب شد؛ از جمله اینکه آیا این موافقت نامه تعهدی لازم الاجرا برای ایران در قالب یک قرارداد بین المللی ایجاد می کند؟ پاسخ به این پرسش در خلال بررسی ها در خصوص ماهیت این سند، می تواند اعتبار و لزوم اجرای این تعهد را برای ایران مشخص کند. به نظر نگارندگان، این توافق نامه موجب تعهد دوجانبه میان کشور ایران و 1+5 شده و یک قرارداد بین المللی محسوب می شود. به این ترتیب این تعهد در صورتی معتبر خواهد بود که اصول 77 و 125 قانون اساسی و قوانین عادی مربوط را رعایت کرده باشد. در واقع بنابر اصل «حاکمیت قانون»، به موجب قوانین سه گانه ی مصوب مجلس شورای اسلامی و مهم تر از آن «حاکمیت قانون اساسی» به موجب اصول 77 و 125، هر تعهدی که کشور و ملت را از اعمال بخشی از حاکمیت مطلق و حق تعیین سرنوشت مستقل منع کند، باید به تصویب نمایندگان مردم در مجلس برسد، البته مجلس نیز خود مقید به ملاحظات قانون اساسی است.

فارغ از مواضع و جایگاه امام خمینی(ره) در نقش بنیانگذار نظام سیاسی کشور، دیدگاه های فقهی نوین و متفاوت ایشان در زمینه ی حکومت، ولایت و حیطه ی اختیارات حاکم اسلامی، می تواند منبع استنباط اصول اقتصاد سیاسی مدنظر ایشان باشد و با توجه به اهمیت محوری ترین سند حقوقی کشور (قانون اساسی) میزان انعکاس آن در این قانون، واکاوی شود. ازاین رو باید دید، اقتصاد سیاسی مدنظر امام(ره) چه اصول و اهدافی دارد؟ چگونه این اصول باید تبیین شوند تا دچار تعارض با یکدیگر نشوند؟ و در نهایت این اصول و اهداف تا چه اندازه در قانون اساسی انعکاس یافته است؟ این نوشتار به کمک روش تحلیل محتوایی و منطق سیستمی، از بیانات و رویکرد فقه سیاسی امام(ره)، اصولی چون «اصالت مالکیت عمومی»، «اصل تصدی گری حداقلی دولت» و «إعمال حداکثری نقش حاکمیتی» را استنباط کرده و تعارض برخی اصول را از طریق «تحدید اثر مالکیت عمومی به إعمال حق مدیریت» و «ضابطه ی منافع نظام اقتصادی» قابل رفع دانسته است. در نهایت نیز به انطباق این اصول بر قانون اساسی و نظرهای تفسیری شورای نگهبان پرداخته است

رابطه علیّت برداشتی از عالم تکوین و کاربرد آن در عالم تشریع است. به نظر می رسد خاستگاه اصلی آن مباحث فقه سنّی در زمینه قیاس بوده که پرورش مباحث، نخست به بررسی رابطه علل موجود در احکام شرعی و معلول های آنها سرایت کرده و نحوه فراوری حکم شرعی از ادله عقلی را مورد کنکاش قرار داده وسپس دو عنوان علّت و معلول در قیاس اجمالی با سبب و مسبّب قرار گرفته است و فقیهان سنی نیم نگاهی به تمایزات آن دو انداخته اند. فقه متقدم شیعه از دیرباز، قیاس و استحصان و مصالح مرسله را در بوته نقد و انکار داشته است؛ بر این اساس رابطه علیّت با پیشینه گفته شده در اصل فرآوری حکم شرعی به نزد این دسته از فقیهان به کاری نمی آید. لیکن در فقه متأخر در مباحث فقهی به ویژه در بخش های گوناگون معاملات به معنی الاعم در تولید مفاد عقود و ایقاعات و احکام و چگونگی تولید و ترتب آثار آن، فقیهان متأخر و به ویژه فقیهان هم روزگار ما از رابطه علیّت بهره های فراوان برده و مبانی استواری را در حقوق اسلامی بنیان نهاده اند و این اصول مبتنی بر رابطه علیّت از راه تقنین قوانین به نظم حقوقی نوین راه یافته و جایگاه بلندی پیدا کرده است، اما به نظر می رسد کم توجهی به نکاتی ظریف، اشتباهاتی در تحلیل رابطه علیّت پدید آورده است که عمده این اشتباهت، ناشی از همسنگ پنداشتن رابطه علیّت در عالم تشریع با عالم تکوین بوده که این امر نیز به نوبه خود ناشی از غفلت از ماهیت و فرایند اعتبار است و بی توجهی به این که ذهن در عالم اعتباری تشریع از عالم تکوین الگو می گیرد و الگو گرفتن هرگز مستلزم تسلیم به همه ویژگی های عالم تکوین و آوردن جبر تکوین به عالم تشریع نیست. با اصلاح نگاه و توجه به همه جوانب تشریع و قانونگذاری می توان برای بسیاری از معضلات حقوقی راهکارهای مناسب و قیاسی ارائه کرد و از ترجیح بلا مرجح که از نظر عقلی امری ناپسند است دوری جست.

در خصوص امکان و عدم امکان تحقق جرائم علیه اموال مشاع در حقوق کیفری ایران ابهاماتی وجود دارد. پرسش اصلی در این خصوص آن است که آیا اشاعه در مالِ موضوع جرائم علیه اموال می تواند مانعی برای تحقق جرائم علیه اموال می باشد یا خیر؟ یافته اصلی این تحقیق در پرتو مطالعه سیر تحولات قانونگذاری و در نظر گرفتن مبنای جرم انگاری در جرائم علیه اموال مشاع، همچنین مبانی فقهی و رویه قضائی آن است که طبق مقررات فعلی، تسری دادن جرائم علیه اموال مشاع به سایر موارد مصرّح قانونی، بر خلاف اصول و قواعد حاکم بر تفسیر قوانین کیفری است. البته نظریه تفصیلی در فقه امامیه، مبنی بر حدّ قطع دست مجرم در فرض بیشتر بودن مال سرقت شده از مقدار نصاب، و تعزیر وی در فرض برابر بودن یا کمتر بودن مقدارمال سرقت شده از مقدار نصاب لازم در سرقت، موجه تر به نظر می رسد.

مهندسی سلول های نطفه ای، تکنیکی است که با هدف ایجاد تغییرات دائمی قابل توارث در نسل های گیاهی، جانوری و انسانی، مورد پژوهش قرار می گیرد. قریب الوقوع بودن و نیز ضرورت انجام این تکنیک روی سوژه های انسانی، به مباحثات و اختلافات فراوان بین صاحبنظران اخلاق و حقوق، منجر شده است. در این پژوهش، ما با هدف دستیابی به یک موضع حقوقی معتدل و میانه، این فناوری زیستی را در ارتباط با سه مبحث راهبردی حقوق بشر یعنی حق سلامت، حق توسعه و هویت مشترک بشری، مورد تحلیل قرار خواهیم داد.

مفهوم «دولت پرتاب کننده» یک مفهوم کلیدی در حقوق بین الملل فضایی است؛ زیرا به موجب کنوانسیون مسؤولیت مصوب 1972 «دولت پرتاب کننده» مسؤول جبران خسارت وارد شده به وسیله اشیای فضایی پرتاب شده است و از سوی دیگر، به موجب کنوانسیون ثبت مصوب 1975 یک دولت پرتاب کننده متعهد به ثبت شیء فضایی پرتاب شده است. در ابتدای عصر فضا و در زمان تدوین معاهدات حقوق بین الملل فضایی، دولت ها اشیای فضایی خود را از سرزمین خود و با استفاده از تأسیسات خود پرتاب می کردند. کم کم همکاری دو یا چند دولت منجر به طرح تعدد دولت های پرتاب کننده گردید که این امر در کنوانسیون مسؤولیت پیش بینی شده است، اما امروزه موقعیت های جدیدی رخ داده است که مفهوم دولت پرتاب کننده را تحت تأثیر قرار داده است. یکی از این موقعیت های جدید پروژه سی لانچ است که به واسطه پرتاب از دریای آزاد، پرتاب از سکوی سیاری که در یک کشور غیر عضو کنوانسیون مسؤولیت به ثبت رسیده است و همچنین حضور نهادهای غیردولتی در قالب یک کنسرسیوم بین المللی که میان آنها تاکنون هیچ موافقتنامه ای منعقد نگردیده است، موضوع تعیین دولت(های) پرتاب کننده و مسؤولیت احتمالی جبران خسارت را تحت تأثیر قرار داده است. به دنبال مشکل به کارگیری مفهوم «دولت پرتاب کننده» و خلأ حقوقی به وجود آمده که با ارائه پروژه سی لانچ آغاز شد، موضوع در مدت زمان کوتاهی در دستور کار کوپوس قرار گرفت و سپس مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای در خصوص «به کارگیری مفهوم دولت پرتاب کننده» صادر نمود. در این مقاله سعی بر آن است که مفهوم دولت پرتاب کننده اشیای فضایی با توجه به اسناد حقوق بین الملل فضایی و تأثیر پروژه سی لانچ بر تحول مفهوم «دولت پرتاب کننده» بررسی گردد.

مؤسسه بین المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی (یونیدروا) یکی از سازمان های بین المللی فعال در زمینه یکنواخت کردن حقوق خصوصی است که در شهر رُم ایتالیا استقراردارد و جمهوری اسلامی ایران از سال 1951 میلادی به این سازمان ملحق گردیده است. همواره تعامل سازنده با این سازمان یکی از دغدغه های بخش حقوقی سفارت جمهوری اسلامی ایران در رُم و حقوقدانان به ویژه استادان حقوق خصوصی ایران است که متأسفانه در بیش از نیم قرن عضویت ایران در این سازمان، از امکانات و فرصت های آن بهره برداری بایسته ای ننموده است. در این مقاله تلاش شده است در آستانه سفر دبیرکل این سازمان به ایران اسلامی، با بررسی اهداف و عملکرد سازمان مؤسسه بین المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی (یونیدروا) طرحی نو برای همکاری و تعامل متوازان و مستمر ایران با این سازمان پیشنهاد گردد. بدیهی است با توجه به تخصصی بودن موضوع های دستور کار این سازمان و کنوانسیون های تدوین شده در طی سال های متمادی و همچنین موضوع های جدید در حال تدوین، نیاز به مرجع ملی فعال و مجربی از استادان برجسته وعلاقه مند حقوق خصوصی است که با حضور مستمر و منظم در جلسات و فرایندهای توسعه و تدوین موضوع های دستورکار نظرگاه های ملی ایران را لحاظ نماید. یکی از معدود اقدامات انجام گرفته در معرفی عملکرد سازمان یونیدروا در ایران، ترجمه و چاپ کتاب اصول قراردادهای تجاری بین المللی است. با امید به اینکه این مقاله و اقدام در خور تحسین و تقدیر مؤسسه حقوقی شهردانش بتواند مقدمه در معرفی و فراهم نمودن تعاملات سازنده و مشارکت فعال در مباحث این سازمان گردد سخن کوتاه می نمایم و امیدواریم استادان برجسته و دانشجویان علاقه مند با ارائه کارهای جدید و محتوایی گرچه ترجمه و چاپ کتاب اصول قراردادهای تجاری بین المللی یکی از معدود اقدامات صورت گرفته با یونیدروا در طی سال های گذشته است که می تواند مقدمه ای برای تعامل و همکاری علمی و پژوهشی مؤسسات علمی دانشگاهی با این سازمان باشد. با امید به اینکه در آینده نزدیک شاهد نوعی تعامل واقعی و سازنده ایران با این سازمان باشیم، این مقاله هرچند ناچیز مقدمه ای برای مطالعات و کارهای محتوایی تر در در آینده باشد.

اسناد بشردوستانه به ممنوعیت استفاده از سپر انسانی اذعان داشته و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز به صراحت آن را از مصادیق جنایت جنگی قلمداد می کند. با این حال شرایط تحقق جرم استفاده از سپر انسانی چندان روشن نیست. مقاله حاضر سعی دارد نقض ممنوعیت استفاده از سپر انسانی به عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی و عناصر و شرایط تحقق آن را بررسی کند. دیگر نقطه تمرکز مهم این پژوهش مسأله استفاده از سپر انسانی در مخاصمات غیر بین المللی است که اسناد بین المللی در خصوص آن ساکت به نظر می رسند.

حقوق انحصار در نظام حقوقی کشور از موضوع های نوپاست که برای شناخت تمام ابعاد و زوایای آن لایحه قانونی جامعی وجود ندارد و قوانین موجود نیز به سبب پراکندگی کارایی لازم را ندارند. برای رفع چنین مشکلی، حقوق جدیدی با عنوان سیاست های کلی اصل چهل وچهارم و همچنین قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی تصویب شدند که از طرفی عامل ایجاد فرصت های اقتصادی برای توسعه فضای رقابتی و لغو انحصارات دولتی شده و همچنین باعث شکل گیری مشکلاتی عدیده ای شده است، چراکه با وجود کاهش تصدی گری دولت در امر مالکیت و مدیریت بنگاه  ها نتایج مطلوبی حاصل نشده است. از این رو در این پژوهش سعی شده در قاموس قوانین تاریخچه، تعاریف، ریشه ها، منابع و مبنای اِعمال مقررات ضد انحصار، مسؤولیت مدنی، ضمانت اجرا و در نهایت زیان وارده بر اشخاص در اثر نقض مقررات ضدانحصار و اخلال در رقابت در قوانین حاکمه ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. با تحلیل قوانین و مقررات موضوعه، می توان نتیجه گرفت که مبنای اصلی حقوق رقابت و انحصار نظم عمومی است؛ به دلیل دستیابی به عدالت و تأمین منافع عموم و قاعده لاضرر فقط زمانی می توان به آن استناد کرد که ضرر مسلم باشد. در مورد ضمانت اجراهای انحصارات، متأسفانه علاوه بر ابهام و نقص در قوانین ایران، نظر قانونگذار بر صحت این قرارداد ها بوده است. از این رو در بسیاری از موارد ضمانت اجرای حقوقی متناسبی وجود ندارد و جز در مورد برخی، نظم حقوقی خاصی در آن ها دیده نمی شود و از طرفی نقص نسبی سازوکارهای اجرایی موجود در آنهاست که کنترل کامل انحصارات را دچار مشکل کرده است. در خصوص مسؤولیت مدنی و مبنای جبران خسارت نیز، اشخاص زیان دیده بر پایه مقررات عمومی مسؤولیت مدنی به ویژه ماده یک قانون مسؤولیت مدنی و شرایط خاص این مقررات و همچنین قاعده لاضرر ، حق مطالبه خسارت را دارند.

حاکمیت شرکتی قواعد ساده شده حقوق شرکت های سهامی است، یعنی اینکه اساساً در قانون تجارت در معنای عام و قانون شرکت ها در معنای خاص، سازوکارهای مدیریتی برای حیات پایدار شرکت ها پیش بینی شود که البته این سازوکارها ابعاد و آثار حقوقی دارد. قانون تجارت ایران راجع به این گونه مسائل ساکت است. این در حالی است که در رویه شرکت های تجاری و بانک های ایران، اصول حاکمیت شرکتی در حال پیاده سازی هستند. لایحه قانون تجارت جدید نیز هر چند به برخی از ابعاد حاکمیت شرکتی اشاره کرده، اما متأسفانه راجع به این سازوکار کامل نیست و نواقص زیادی دارد. هدف از ارائه این مقاله بررسی چیستی و چرایی حاکمیت شرکتی از یک طرف و ضرورت پیش بینی آن در قانون جدید تجارت (1392) است.

رهن تصرف عقد رهنی که مال مورد رهن بعد از اقباض به مرتهن در تصرف مرتهن بماند و او از منافع آن بهره مند گردد. اگر در رهن، تعلق منافع به مرتهن شرط شده باشد، به آن رهن تصرف گویند. از دیدگاه قانون مدنی، در تطبیق دو ماده 793 و 794 چنین برداشت شود که ماده 794 به تصرف مادی اشاره دارد و تنها با این تعبیر می توان بین دو ماده جمع کرد و گفت که تصرفات غیر مادی غیر نافع و غیر مضر بلامانع است یا عقیده داشته باشیم که ماده 793 قانون مدنی، مفهوم مخالف ندارد و فقط خواسته است تصرفات منافی با حق مرتهن را منع کند، بدون این که مقصود، اباحه سایر تصرفات راهن باشد. روش تحقیق: تحقیق حاضر در زمینه رهن تصرف در حقوق ایران به روش توصیفی – تحلیلی و کتابخانه ای انجام شده است. یافته ها: با بررسی و مطالعه تطبیقی بین منابع موجود و حقوق کشور ایران به این نتیجه می-رسیم که بر اساس نظر فقهای عظام یکی از مبانی لزوم در عقد رهن، اصاله اللزوم می باشد. مجرای اصاله اللزوم در مورد شک در جواز و لزوم عقد است هر جایی که شک کنیم عقدی لازم است یا جایز، بر اساس این قاعده، حکم به لزوم عقد می کنیم تا زمانی که دلیل بر جواز آن اقامه شود. چون لزوم مقتضای قاعده است، محتاج به دلیل نیست و حکم به جواز چون مخالف اصل و قاعده است، محتاج به دلیل است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که بیشترین تفاوت بین نظام حقوقی ایران و مصر در مدت اجاره و انقضای رهن می باشد.

یکی از ویژگی های هر سازه مشخصههای نمایی و ظاهری آن است. در این میان ملاحظات پدافند غیر عامل و به خصوص آفا برای دوری از شناسایی و تهدیدها بسیار مهم میباشد. سایه یکی از المانهای بسیار مهم در تفسیر و شناسایی اهداف در تصاویر سنجش از دور است. این المان تفسیری اطلاعات بسیار خوبی از وجود یا عدم وجود اهداف، حدود عمق و ارتفاع آنها، بزرگی و کوچکی آنها و زمان تصویربرداری در اختیار کاربر قرار میدهد. یکی از الگوهایی که باعث آشکارشدن اهداف پنهان شده در طبیعت باز میشود، بررسی سایهای است که از این اهداف در زاویههای مختلف تابشی بر سطح میافتد. از اینرو پرداختن به این المان تفسیری در موضوع استتار اهداف، اهمیت زیادی دارد. در این مقاله اهداف دستساز بشر که عموماً دارای شکل هندسی منظم هستند، از نظر رفتار سایهای شبیه سازی شدهاند. از آنجا که حجم این اشکال مورد استفاده قرار میگیرد، تحلیل های انجام گرفته براساس حجم و مقدار سایه اشکال هندسی منظم بوده است. در این مقاله براساس تحلیل های انجام گرفته برای اشکال پایه، اشکال ترکیبی پیشنهاد شدهاند که هم از نظر حجم و هم از نظر مقدار سایه رفتار مناسبی ارائه نمودهاند. بررسی نمونههای عملی موجود در دنیا صحت طرحهای ارائه شده در این مقاله را نشان میدهد.

در مواردی که سبب خاصی در وقوع یک حادثه نقش مؤثری داشته باشد، همان سبب ضامن خواهد بود و اگر اسباب متعدد به طور مساوی و در عرض هم اثر کنند، حالت اشتراک در تسبیب مطرح می شود و در ضمان مشترک خواهند بود. اما اگر اسباب، متعدد و در طول هم اثر کنند، اجتماع اسباب مطرح می شود. آنگاه در اینکه کدام یک از اسباب ضامن و مسئول شناخته می شود، دیدگاه های مختلفی وجود دارد. دراین مقاله دیدگاه های موجود بررسی و قوت و ضعف آنها تجزیه و تحلیل شده است.

در قرن حاضر یکی از چالش های اساسی اکثر دولت های جهان دسترسی به غذای کافی، سالم و مغذی می باشد. بی توجهی به این مسئله در مرحله اول تهدیدی علیه امنیت آنها و در مرحله بعدی تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی است. در حال یکه در زمینه شناسایی و ایجاد تعهدات حقوقی حق غذا کنوانسیون ها و پروتکل های متعددی به تصویب رسیده است و اعلامیه ها و قطعنامه های عدیده ای بر این امر مهم اشاره کرده اند و حتی امنیت غذایی، حق دسترسی به غذا و تضمین رهایی بشریت از گرسنگی از مهم ترین اولویت هایی است که همواره از سوی سیاستگذاران دولت ها و جامعه بین المللی مورد تأکید قرار گرفته است، ولی عملکرد تعهدات حقوق بشری دولت ها در خصوص حق بر غذا به عنوان یک تکلیف مطلق حاکی از آن است که اکثریت آنها در تهیه غذای مردم تحت حاکمیت خویش، مبارزه با سو ءتغذیه در اشکال مختلف آن، تأمین غذای کافی جمعیت غیر نظامی در انواع مخاصمات برای دولت هایی که درگیر آن هستند، تعهد به عدم گرسنگی کشاندن غیر نظامیان به عنوان یک روش جنگی و عدم تخریب محصولات غذایی و کشاورزی و ... اقدامات چندان مثبتی انجام نداده اند. با توجه به چنین رویکردی، هدف از این نوشتار، شناسایی، اولویت بندی و بررسی تعهدات دولت ها در خصوص حق بر غذا از منظر حقوق بین الملل بشر و حقوق بشردوستانه با تأکید بر برخی از مهم ترین اسناد بین المللی است.

«امر به معروف و نهی از منکر» از جمله موضوعات و عناصر مطرح در فقه عمومی شیعه است؛ زیرا با مقولة حکومت در اندیشة اسلامی ارتباط پیدا می کند. در بررسی عملکرد حکومت ها در خصوص موضوع امر به معروف و نهی از منکر در تاریخ ایران پس از اسلام تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران، عصر صفوی برجستگی خاصی دارد. در این عصر، فرامینی از سوی برخی سلاطین صفوی صادر شد که به «فرامین امر به معروف و نهی از منکر» معروف گردید. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز با پیروزی انقلاب اسلامی، در راستای اسلامی کردن قوانین و ورود وظایف اسلامی به چارچوب قوانین، امر به معروف و نهی از منکر در قالب وظیفة دینی به شکل قاعدة حقوقی درآمد و در اصل هشتم قانون اساسی به عنوان وظیفه ای همگانی مطرح گردید. بنابراین، در طول تاریخ سیاسی ایران پس از اسلام، تنها در دو مقطع تاریخی عصر صفوی و جمهوری اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر به شکل ویژه ای مورد توجه حکومت ها قرار گرفته و به شکل قانون و قاعده حقوقی مطرح گردیده است. ازاین رو، پرسش بنیادین نوشتار حاضر بر این محور مبتنی است که چه شباهت ها و تفاوت هایی میان فرامین امر به معروف و نهی از منکر در عصر صفوی با اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟