درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۲۲۱ تا ۱۴٬۲۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۴۲۲۱.

عوامل موثر جرم زا در ارتکاب جرم قاچاق کالا

نویسنده:
منبع: قانون یار زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۲ تعداد دانلود : ۹۴۶
پدیده قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت حقوق وعوارض گمرگی و سود بازرگانی در مورد واردات و برگشت ارز صادارنی یا خرید کالا و ورود آن با ارز صادراتی از راه مجاز و خرید کالای قاچاق از محل ارز صادارتی به داخل کشور در مورد صادرات گفته می شود و سیاست های اقتصادی و بازرگانی که دولت برای احیاء موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند را بی اثر یا کم اثر می نماید( و یکی از مسایلی است که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند و مشکلات اقتصادی آنها را بیشتر می کنند. آثار زیانبار قاچاق بر اقتصاد کشور و ضرورت مقابله جدی با این پدیده شوم بر همگان روشن است. برای مقابله جدی با قاچاق کالا بررسی راه های ورودی و خروجی و نیز نوع کالاهایی که به طور قاچاق وارد بازار داخلی می وشند یا از مرزهای کشور خارج می گردند و زمینه های اجتماعی و فرهنگی و بین المللی ضرورت دارد تا بتوان در ارزیابی نوع کالاهای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق و نتایج روشنی دست یافت. کلمه قاچاق را معمولا درباره اسلحه و مهسات و خصوصا مواد مخدر به کار برده اند و مبارزه با آن را حتمی و قطعی می دانند اما اینکه این قاچاق در مورد کالای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق به نتایج روشنی دست یافت.
۱۴۲۲۲.

بزه دیده شناسی سبز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۸ تعداد دانلود : ۹۵۵
بزه دیده شناسی سبز یا زیست محیطی از جمله شاخه های جرم شناسی سبز است که در دهه 1990 میلادی با خاستگاهی انتقادی از نظام عدالت کیفری در تقابل با بزه دیده شناسی متعارف پا به عرصه ی ظهور گذاشت. در بزه دیده شناسی متعارف همواره انسان ها به عنوان بزه دیده ی جرائم معرفی گشته حال آن که بزه دیده شناسی سبز با گذار از این دیدگاه و ارزش گذاری برای محیط زیست معتقد است که انسان در کنار طبیعت می تواند بزه دیده سبز باشد. با رهگیری مقررات حاکم سیاست کیفری تقنینی ایران می توان بزه دیدگان سبز را به دو دسته ی جان دار و بی جان تقسیم کرد. بزه دیدگان سبز جان دار عبارت اند از اشخاص، جانوران، درختان و گیاهان و بزه دیدگان سبز بی جان نیز به هوا، آب، خاک و زمین قابل تقسیم اند. بااین وجود، هرچند نظام حقوقی ایران هر دو دسته را به عنوان بزه دیده ی سبز انگاشته است و از این رو متأثر از رویکرد طبیعت محور بوده، اما چالش های فراوانی در راستای حمایت از آن ها در این مقررات وجود دارد که به تصویر کشیدن آن ها می تواند نقش ارزنده ای در شناسایی و حمایت از بزه دیدگان سبز ایفا نماید. از این رو در این پژوهش، هدف نخستین شناسایی بزه دیدگان سبز و دومین هدف بیان گستره ی حمایتی قانون گذار از بزه دیدگان سبز و چالش های پیش روی آن است.
۱۴۲۲۳.

(جایگاه دانش اصول فقه در گرایش های حقوقی و فقهی با تأکید بر نقد و بررسی کتاب «الوسیط فی اصول الفقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۹ تعداد دانلود : ۷۶۱
قانون گذاری، تفسیر قانون، اِعمال و اجرای آن نیاز مبرم به شناخت، فهم، امعان نظر و دقّت اصولی دارد؛ اساساً دانش اصول فقه به مثابه رشته ای روش شناختی می تواند در حوزه های معرفتی و همه علوم اسلامی به کار آید؛ به ویژه در پژوهش ها و مطالعات حقوقی و برای دانش پژوهان رشته های حقوق این ضرورت دارای اهمیت مضاعف است. قسمت مهم حقوق خصوصی ایران مقتبس یا متأثر از فقه اسلامی است. حتی اصطلاحات عقود، ایقاعات، شروط و غیره که در آن به کار رفته، همان اصطلاحات فقهی است و چون استفاده از فقه امامیه بدون اصول فقه غیرممکن است ازاین رو باید پذیرفت که علم اصول فقه تأثیر زیادی در فهم و درک حقوق موضوعه ایران دارد. اکنون کم و بیش دانشجویان رشته های فقه و حقوق با این مسئله مواجه اند که متونی از این دست با اهداف درسی و شغلی آنان چه مقدار منطبق است؟ کتاب «الوسیط فی اصول الفقه» که هم اکنون متن آموزشی اصول فقه در دانشگاه پیام نور است ضمن آنکه نسبت به متون مشابه دارای نقاط قوّت بوده و در نوع خود برجسته است، امّا دارای ضعف هایی است که در این مقاله به آن ها اشاره شده است؛ البتّه می توان از طریق ویرایش، ترجمه و شرح هایی که بر آن نوشته می شود این کاستی ها را جبران کرد.
۱۴۲۲۴.

تأثیر ابطال گواهینامه ثبت اختراع در اثر فقدان تازگی و گام ابتکاری بر وجوه پرداختی در قرارداد لیسانس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۰ تعداد دانلود : ۶۵۳
در نظام حقوقی ایران، از اظهار اعسار، با عنوان «دعوای اعسار» یاد شده است. پس، انتظار منطقی آن است که این دعوا از اصول دادرسی و قواعد حقوقی پیروی نماید. به واقع نیز چنین است و عدم رعایت اصول و قواعد بنیادین، نقض رأی را در پی دارد. با وجود این، با مداقه در قوانین و مقررات موجود، بر خلاف انتظار معلوم می شود که در رسیدگی به دعوای اعسار و نتیجتاً حکم اعسار، بسیاری از اصول دادرسی و قواعد عام حقوقی رعایت نمی شود. بر این اساس، پرسش اصلی آن است که این اصول و قواعد کدام است و مبنای عدول از آن ها چیست؟ در این مقاله، پس از معرفی اجمالی دعوای اعسار و قانون حاکم بر آن، مصادیق این چشم پوشی های قانون گذار و جهت آن تبیین گردیده است .قانون گذار در این دعوا بر مبنای مصالحی معقول از اصولی چون عدم تمکن اشخاص، مالی بودن دعاوی، اعتبار امر قضاوت شده، صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و نیز قواعدی مانند ضمان عاقله، نسبی بودن اثر احکام، تبعیت متوقف از نظام ورشکستگی صرفنظر نموده است.
۱۴۲۲۵.

ملاک تشخیص حکم از حق در نظریه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۵ تعداد دانلود : ۵۵۵
مسئله اشتباه بین حق و حکم و راه حل های ارائه شده در راستای حل این مشکل، از جمله مباحث مهم و بنیادین در حوزه فقه و حقوق و نیز سایر حوزه های علوم انسانی مرتبط از قبیل اخلاق و سیاست است. پیرامون اصول و روش های تشخیص حق از حکم و آثار حقوقی متفاوت و متمایز آن ها، دیدگاه ها و نظریات مختلفی ارائه گردیده است که از میان آن ها پنج نظریه مطرح به عنوان شاخص ترین دیدگاه ها در این زمینه را مورد تأمل قرار داده ایم. این نظریات عبارتند از: نظریه اصالت حکم، نظریه عدم الحق، نظریه مراجعه به ظواهر نصوص، نظریه تفصیل و نظریه تناسب میان حکم و موضوع، از آنجا که معضل اصلی و چالش زیربنایی در این مسئله عدم توجه صاحب نظران به معیارها و قابلیّت های حق برای اسقاط، نقل و انتقالو علت نبود این قابلیّت ها در برخی مصادیق حق است، برخی از حقوق برغم حق بودن این قابلیّت ها را ندارند و در نتیجه با حکم مشتبه می شوند. در این مقاله نظریات مطرح مورد بررسی و نقادی قرار گرفته و با تحلیلی جدید از نظریه تناسب حکم و موضوعراه حلّ مسئله در ارزیابی مناسبات احکام و موضوعات آن ها دیدگاه دیده شده است.
۱۴۲۲۶.

پیشگیری از وقوع ورشکستگی در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه امامیه با نگاهی به حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۰۱۶
یکی از موانع عمده امنیت در فعالیت های تجاری موضوع ورشکستگی است که دولت ها برای پیشگیری از آن از تمامی ظر فیت ها بهره می برند و از این طریق نظم اقتصادی در نظام تجاری را حفظ و مانع خروج مبادلات و روابط تجاری، از تعادل می شوند. در فقه امامیه نیز نهادهایی همچون صلح چنین کارکردی را دارد که می تواند پاسخ مناسبی برای این نیاز باشد و تجلی آن را می توان در قانون مدنی ایران در ماده 722 یافت. همچنین می توان به ظرفیت نهادهایی نظیر وقف و زکات نیز در این زمینه اشاره کرد. در این تحقیق نهاد میانجیگری که در ماده 35 قانون تجارت فرانسه منعکس شده با نهادهای مشابه در فقه مانند صلح و... مورد مقایسه قرار خواهد گرفت تا معلوم شود که آیا نهادهای موجود در حقوق ایران، چنین کارکردی را می توانند داشته باشند یا خیر و در صورت منفی بودن پاسخ، با چه تمهیداتی می توان به اهداف موردنظر در ماده 35 قانون فرانسه دست یافت.
۱۴۲۲۷.

الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران و معضل انتقال فناوری در صنعت نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۴ تعداد دانلود : ۷۴۵
در این مقاله الزامات انتقال تکنولوژی پیش بینی شده در مصوبه دولت و سه پیش نویس نهادهای ذی ربط وزارت نفت از دو بعد حقوقی و اقتصادی بررسی شده است. از منظر حقوقی ماهیت حقوقی شرکت عملیاتی مشترک، تبیین ذی نفعان و نوع تکنولوژی مورد انتقال را مورد بحث قرار داده و به نتایج آتی رسیدیم: تشکیل و فعالیت شرکت عملیاتی مشترک و مشارکت اشخاص ایرانی در آن منع قانونی ندارد. در ارتباط با ذی نفعان از انتقال تکنولوژی، نشان داده که علاوه بر پرسنل شرکت عملیاتی مشترک، افراد و مستخدمینی که کارفرما یعنی شرکت ملی نفت نیز معرفی می کند با استفاده از برنامه آموزشی و فعالیت در عملیات تولید از تکنولوژی مورد بهره برداری استفاده می شود. معذلک، این تکنولوژی محدود به عملیات تولید بوده و تکنولوژی تولید کننده آن را شامل نمی شود.   از منظر اقتصادی نوع تکنولوژی مورد بهره برداری در عملیات بالادستی در صنعت نفت را بررسی شده و این نتیجه حاصل شد که خصلت مهارتی و تجربی بودن تکنولوژی مستفاد در این صنعت موجب شده مالکان آن برای حفظ و تثبیت برتری رقابتی خود با توسل به رازداری مانع انتقال آن شوند؛ بنابراین برای انتقال واقعی باید درون نگری کرد و از ساختار فناوری ملی استفاده نمود .
۱۴۲۲۸.

بررسی ابتکار تقنین از سوی نمایندگان مجلس در حدود اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۵۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۱ تعداد دانلود : ۸۴۷
یکی از مشکلاتی که همواره دغدغه نمایندگان مجلس در ابتکار و پیشنهاد طرح های قانونی بوده، رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی و پیش بینی منبع تامین مالی طرح ها ست. توجه به اصول پنجاه و دوم و هفتاد و پنجم قانون اساسی نشان می دهد منظور قانون گذار اساسی از طرح این اصول حفظ انضباط مالی در سال بودجه ای و نه محدود ساختن اختیار قانون گذاری مجلس شورای اسلامی بوده است. قانون گذار اساسی با تفکیک بین «بودجه سالیانه» و «قانون بودجه»، تهیه «بودجه سالیانه» را موکول به همکاری قوه مجریه و مجلس می کند. اما به نظر می رسد در تهیه «قانون بودجه» لزومی برای این همکاری وجود ندارد و این قانون هم چون عموم دیگر قوانین قابل ابتکار صرف از سوی نمایندگان مجلس است. بنابراین نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند طرح هایی قانونی را پیشنهاد و تصویب کنند که بار مالی داشته باشد، به شرط آن که اولا این قسم قوانین در سال مالی که «سند بودجه» آن تصویب شده، لازم الاجرا نشوند و در ثانی در «قانون بودجه» دولت مکلف به لحاظ کردن بار مالی اجرای این قانون در تنظیم بودجه سال های مالی آتی شود.
۱۴۲۲۹.

دفاع پیشگیرانه در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 117-134
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۳ تعداد دانلود : ۶۹۸
دفاع پیشاپیش یا «دفاع پیشگیرانه» به صراحت در متون فقهی و قوانین ایران پیش بینی نشده است، دفاع پیشگیرانه را می توان بر دو گونه تهاجمی و تدافعی تقسیم کرد. دفاع پیشگیرانه تهاجمی با توجیه تعرضات غیرقانونی مکرر گذشته و قابل پیش بینی و حتمی الوقوع و حتی نوعا قابل باور در آینده قابل قبول نیست؛ ولی دفاع پیشگیرانه تدافعی در فقه امامیه و حقوق ایران با مقدورنبودن توسل مدافع به مقامات ذیصلاح و رعایت تناسب در شیوه دفاع قابل توجیه است؛ بنابراین اگر مدافع به منظور حفظ متعلقاتش، با شرایط خطرناک و غیرمتعارف، به دفاع پیشگیرانه تدافعی متوسل گردد، به گونه ای که ضرورت با رعایت اسهل فالاسهل در شیوه دفاع اقتضای آن را داشته باشد ضامن صدمه به متجاوز نیست، حتی اگر در مقابل مالی کم ارزش، نفس انسان متجاوزی تلف شود.
۱۴۲۳۰.

مطالعه تطبیقی بازرسی و تفتیش وسایل نقلیه در حقوق ایران و امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 135-161
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۳ تعداد دانلود : ۵۲۸
یکی از جلوه های حریم خصوصی، محیط وسایل نقلیه است. در نظام حقوقی امریکا، محیط وسیله نقلیه با توجه به از بین رفتن سریع ادله و نیز در معرض عموم بودن آن، مورد حمایت کم تری واقع شده است؛ به گونه ای که در مواردی همچون احراز ظن متعارف به ارتکاب جرم، جرایم شدید و خطرناک و نیز وضعیت های خطرآفرین مانند رانندگی همراه با مستی می توان وسیله نقلیه را بدون کسب مجوز قضایی توقیف نمود و در حدود ضوابط و تشریفات قانونی، آن را مورد بازرسی و تفتیش قرار داد. در قانون آیین دادرسی کیفری ایران معیار اساسی در این مورد، وقوع جرم به صورت مشهود و یا غیرمشهود است. درنظام حقوقی ایران شرایط و تشریفات روشنی به منظورکیفیت بازرسی از قبیل قلمروی بازرسی ازسرنشینان و نیز قلمروی آن، تعیین نشده است. اصل اولیه دراین مقام،کسب مجوز قضایی به منظور تفتیش و بازرسی از وسایل نقلیه است. در این مقاله بهاین مساله می پردازیم کهدر چه مواردی بازرسی و تفتیش از وسایل نقلیه جایز است و در صورت مجاز بودن تحت کدام شرایط و ضوابط بازرسی و تفتیش باید صورت گیرد. از این مطالعه تطبیقی می توان دستاوردهایی از قبیل تبیین کیفیت و جزئیات تفتیش به صورت شفاف و روشن و نیز وجود ضمانت اجراهای مقتضی را در راستای تحقق دادرسی منصفانه برداشت کرد.
۱۴۲۳۱.

ارزیابی مسئولیت مدنی و مقررات ایمنی در پیشگیری از فعالیت های خطرآفرین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۹۹ 31 - 58
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۲ تعداد دانلود : ۸۰۹
جبران خسارت هرچند مهم ترین هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با زیان دیده است، اما تنها هدف نیست و در کنار این غایت اصلی، مسئولیت مدنی در بازدارندگی واردکنندگان زیان و پیشگیری از وقوع حوادث در آینده نیز مؤثر است. با توجه به ماهیت واکنشی و پسینی مسئولیت مدنی و محدودیت های آن در تحقق پیشگیری و نیز اهمیت اقدامات کنشی (پیشینی) و پیشگیرانه، به خصوص در رابطه با حوادث فوق العاده خطرناک و حوادثی که زیان دیدگان بسیاری دارد، عده ای از صاحب نظران بر این باورند که از طرق دیگر مثل مقررات نظارتی و ایمنی، بهتر می توان به غایت پیشگیری نایل شد. به همین دلیل امروزه در بسیاری از نظام های حقوقی تبلور اقدامات پیشگیرانه از طریق تدابیر حقوق عمومی و وضع مقررات ایمنی و نظارتی برای تحقق ایمنی شهروندان، به ابزاری اثربخش در کنترل فعالیت های خطرآفرین بدل گردیده است. در مقاله پیش رو تلاش شده است تا نقش این دو ابزار حقوقی در پیشگیری از فعالیت های خطرآفرین مورد ارزیابی قرار گیرد. بررسی نگارندگان نشان می دهد که در کنار محدودیت های مسئولیت مدنی در پیشگیری از فعالیت های خطرآفرین، مقررات ایمنی نیز با محدودیت هایی مواجه است و همین امر، به کارگیری هر دو شیوه را در بسیاری از موارد اجتناب ناپذیر ساخته است.
۱۴۲۳۲.

بررسی و نقد نظریه «تفکیک قصد و فعل» در استفاده از سلاح هسته ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۵۴ 60 - 86
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۴۹۲
سلاح هسته ای به عنوان نخستین مولود به کارگیری بشر از انرژی هسته ای کارایی بالایی در پایان دادن به جنگ و محافظت از حکومت و تمامیت سرزمینی ایفا می کند. در برابر می تواند به کشتار گسترده، انبوه و توده ای و اتلاف وسیع در ابعاد انسانی، حیوانی و محیطی بینجامد که پیامدهای خسارت بار آن در هر دو بُعد مکانی و زمانی، قابل گسترش است. چالش اخلاقی پیش گفته باعث شد تا از نخستین روزهای تولید این سلاح مسئله جواز تولید، انباشت و استفاده از آن در عرصه های گوناگون جنگ در دانش های اخلاق، حقوق و علوم امنیتی و استراتژیکی به بحث و نقد گذارده شود. </em> نظریه های تفکیکی با هدف توجیه چالش های اخلاقی ناشی از به کارگیری سلاح هسته ای و رفع نگرانی های بشردوستانه در دو دانش فقه و حقوق در جنگ مطرح شد. نظریه «تأثیر دوگانه» در دانش حقوق در جنگ عرضه شد که مبانی نظری آن را می توان در متن های حقوق اسلامی در قالب نظریه «تفکیک قصد و فعل در استفاده از سلاح ها و حمله های کشنده و تخریب کننده فراگیر» مشاهده کرد. بر مبنای این نظریه ها، جواز استفاده از سلاح هسته ای با استناد به فقدان قصد استفاده کننده نسبت به کشتار و تخریب گسترده توجیه می شود. ادبیات و مبانی یکسانی که در این دو نظریه مطرح شد، زمینه طرح ادله یکسانی را با هدف توجیه استفاده از سلاح هسته ای پدید آورده است. مقاله پیش رو می کوشد تا با تبیین مفاد، مبانی، اقتضائات و رویکردهای نظریه های تفکیکی، ادله و مبانی استدلالی و بینشی آن ها را نقد و بررسی کند.</em>      
۱۴۲۳۳.

ضمان مدنی ناشی از نقض حق فکری: دعوای مسؤولیت یا استیفا؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۵ 129 - 154
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۴۷۵
نقض حق فکری دیگران، تخلف از احکام حقوق مالکیت فکری است که آثار موضوعی و حکمی گوناگون دارد؛ اما به نسبت اهمیت آن، حقوق دانان تحلیل دقیقی در باره آن ارایه نداده اند. سود و زیان ناقض و دارنده حق فکری از جمله آثار مهم نقض در روابط خصوصی دارنده نخستین یا انتقال گیرنده حق و ناقض حق فکری است. دعوای مسؤولیت مدنی که با بیشترین اقبال در دعاوی مدنی ناشی از نقض حق فکری روبرو شده، توان پوشش همه موقعیت های فوق را ندارد؛ لذا بایستی از نهاد استفاده بلاجهت برای تعیین تکلیف سود حاصل از نقض یاری گرفت. در کنار مطالعه دعوای استرداد در نقض حق فکری، وضعیت ذهنی ناقض حق نیز از جمله موضوعات مطالعه نوشته حاضر است. همچنین، ممکن است علاوه بر سودی که به خوانده تعلق می گیرد، زیان یا حتی سودی نصیب خواهان شود؛ این نیز از جمله ابهاماتی است که سعی شده در مقاله حاضر بر طرف شود.
۱۴۲۳۴.

کارت بدهی و ارزیابی تعهدات بانک صادرکننده آن در خصوص انتقال وجه؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 59 - 90
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۰ تعداد دانلود : ۷۲۳
کارت بدهی به عنوان یکی از ابزارهای شایع انتقال الکترونیکی وجه، پس از انعقاد قرارداد صدور کارت، میان بانک نگه دارنده حساب و صاحب حساب، صادرشده و در اختیار صاحب حساب قرار می گیرد. قوانین و دستورالعمل های بانکی و نیز مفاد قرارداد صدور کارت بدهی، منشأ ایجاد تعهداتی برای دارنده کارت و بانک صادرکننده آن است. این نوشتار می کوشد در پرتو حقوق ایران و با نگاهی تطبیقی به حقوق ایالات متحده آمریکا، تعهدات بانک صادرکننده کارت بدهی را در زمینه قبول و اجرای دستور پرداخت درون بانکی و بین بانکی، تضمین بازپرداخت وجه در صورت وقوع انتقال غیرمجاز، موارد ابطال دستور پرداخت و مصادیق حفظ حقوق مصرف کننده از قبیل احراز مجاز بودن دستور پرداخت، استفاده از رویه ایمن و حفاظت از اطلاعات مشتریان را با استفاده از روش کتابخانه ای تبیین نماید.
۱۴۲۳۵.

شرط نتیجه و وضعیّت فقهی- حقوقی معاملات معارض با آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸۸ تعداد دانلود : ۱۰۹۸
شروط ضمن عقد در قراردادها از جایگاه بالایی برخوردارند. یکی از این شروط، شرط نتیجه است که قانونگذار اگرچه در مواد 234 و 236 ق.م به بیان مفهوم آن پرداخته است ولی در مورد قلمرو شرط نتیجه و وضعیّت معاملات معارض با آن به صراحت سخنی نگفته است. در این تحقیق سعی خواهد شد ابتدا مفهوم شرط نتیجه و قلمرو آن و سپس وضعیت فقهی و حقوقی معاملات معارض با آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد که برای این منظور، با مراجعه به منابع معتبر فقهی و حقوقی سعی شده است تا دیدگاه های مختلف فقهای امامیّه و حقوقدانان در خصوص موضوع مطرح گردیده و سپس به رویّه قضایی اشاره و در نهایت به بیان دیدگاه مختار که عبارت از غیر قابل استناد بودن معاملات مذکور باشد خواهیم پرداخت.
۱۴۲۳۶.

تحلیل فقهی و حقوقی مفهوم و آثار ضم وکیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۰ تعداد دانلود : ۶۱۸
ماهیت وکالت و موضوع آن اعطای نیابت است و به موجب آن، وکیل به نیابت از موکل خود اقدام می کند. در واقع، وکیل اختیار خود را از موکل اخذ می کند. بنابراین، امکان عزل وکیل در هر زمان توسط موکل در وکالت ساده وجود دارد و موکل هر زمان بخواهد می تواند، خود، موضوع وکالت را انجام دهد و یا با انجام عمل منافی وکالت، موضوع آن را منتفی کند. اصولا، موکل می تواند در وکالت ساده وکیل جدیدی انتخاب کند و یا ضم وکیل نماید تا وکیل نخست با وکیل دوم مجتمعا یا مستقلا اقدام نمایند و در صورت تصریح بر اجتماعی بودن وکیل منضم با وکیل سابق، وکالت استقلالی وکیل نخست به اجتماعی تبدیل می شود. حال سوالی که مطرح می شود این است که اولاآیا ضم وکیل بعد از انعقاد وکالت نخست امکان پذیر است و در صورت پاسخ مثبت، در چه مواردی امکان دارد؟ و ثانیا در صورت امکان، با ضم وکیل و عدم تصریح موکل بر استقلالی یا اجتماعی بودن آنان، آیا وکالت وکیل نخست که طبیعتا استقلال داشته، تبدیل به وکالت اجتماعی می شود یا آن که وکالت نخست به حالت استقلالی باقی می ماند؟ در پاسخ به سوال مذکور می بایست میان انواع وکالت ( ساده، بلاعزل و وکالت درمقام بیع) قائل به تفکیک شد و به عنوان قاعده گفت هر جا که وکالت حقی برای وکیل ایجاد کند و یا در شرط عدم فسخ وکالت ذینفع باشد، حسب مورد، امکان ضم وکیل و یا تحدید اختیار وی از طریق تبدیل وکالت استقلالی به اجتماعی ممکن نیست
۱۴۲۳۷.

تأمّلی در تعمیم ادلّه جواز قضاوت بانوان به خنثی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۸ تعداد دانلود : ۶۲۶
در دین مبین اسلام، حقوق افراد از جایگاه بلندی برخوردار است. یکی از این مسائل حقوقی، که تا کنون تحقیقی مستقلّی در خصوص آن صورت نگرفته است، مسأله جواز قضاوت خنثی است. مسأله قضاوت، به لحاظ شرط رجولیّت، میان فقها مورد اختلاف است. این مقاله سعی دارد بنا بر فرض اعتبار، از جنبه های مختلف فقهی، اصولی و حدیثی این موضوع را مورد تحقیق قرار دهد. در طول تحقیق اثبات خواهد شد که بر اساس مبانی اصولی، قضاوت توسط خنثی، بلا اشکال است گرچه طبق مبنای بعضی از فقها دچار اشکال باشد. همچنین از نظر فقهی، ضابطه مشخّصی درمورد خنثایی که الحاقش به مذکر و مؤنث مشکل است، در دست نداریم تا طبق آن نظر بدهیم، لذا ناگزیر از جستجو و کنکاش در مبانی اصولی می باشیم.
۱۴۲۳۸.

مفهوم شناسی اصول اجرای احکام مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم بهار ۱۳۹۶ شماره ۹۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳۲ تعداد دانلود : ۱۲۶۷
همان گونه که نظام های حقوقی بر اصول کلی استوارند، نظم حقوقی در هر موضوع خاص نیز بر پایه اصولی استوار شده است. این اصول جزئی با ماهیت و هدفی که از اجرای ضوابط آن نظم حقوقی در نظر قانون گذار بوده است، متناسب می باشند و مبنای ایجاد آن نظم تلقی می شوند. با شناخت ماهیت و هدف هر موضوع می توان به مصادیقی از این اصول دست یافت. این نوشته ماهیت اجرای حکم مدنی را «اجرای حق» و هدف آن را «دست یابی حداکثری محکوم له به محکوم به (حق شناخته شده) در کمترین زمان» می داند و ضمن توجه به «لزوم دادرسی منصفانه» و عناصر تشکیل دهنده آن، به عنوان یکی از اصول کلی شناخته شده در نظام های حقوقی، اصولی را مرتبط با ماهیت و هدف اجرای حکم مدنی ارائه می نماید و تلاش دارد درآمدی بر مفهوم شناسی اصول در این نظم حقوقی خاص باشد.
۱۴۲۳۹.

تحلیل جرم انگاری ارتداد در مواجهه حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر بین المللی: دیالکتیک حقوق بشر و حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۳ 33-62
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۶ تعداد دانلود : ۸۲۴
ارتداد در شریعت اسلامی به معنای عدول از دین اسلام است که مطابق مقررات اسلامی وصفی مجرمانه داشته و مجازات آن از جمله شدیدترین مجازات ها به شمار می رود. برخی از دولت های اسلامی نیز ارتداد را جرم تلقی نموده و مستوجب مجازات مقرر در شرع دانسته اند. این در حالی است که به موجب اندیشه حقوق بشر غربی و وفق برخی از اسناد بین المللی حقوق بشر، جرم انگاری ارتداد با حقوق بنیادین و اولیه بشری در تعارض بوده و فرد باید در کنار حق انتخاب دین و مذهب دارای حق تغییر دین و مذهب نیز باشد. این دو رویکرد متفاوت نسبت به مساله ارتداد برآمده از جایگاه و محدوده آزادی ها از جمله آزادی تفکر، آزادی عقیده و آزادی دین و مذهب در هر یک از حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر بین المللی است. مقاله حاضر جرم-انگاری ارتداد را با تاکید بر مبانی نظری دو رویکرد مزبور در دو حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی ارزیابی می نماید.
۱۴۲۴۰.

تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و جنایت تجاوز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۳ تعداد دانلود : ۷۹۳
بر اساس اصل «تکمیلی بودنِ» صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، دادگاه های داخلی دولت های طرف اساسنامه در رسیدگی به جرایم تحت صلاحیت دیوان اولویت دارند. در خصوص جرم تجاوز که اخیراً شرایط رسیدگی به آن در دیوان مهیا گردیده است، اِعمال اصل مزبور با موانع و محدودیت هایی به ویژه در رسیدگی های ملی مواجه می شود. برخی از این محدودیت ها به سبب ماهیت جرم تجاوز و مرتکبان آن است که به رغم ارتکاب از سوی یک مقام رده بالای دولت، لزوماً عمل یک دولت را به همراه دارد و علیه یک دولت دیگر ارتکاب می یابد. برخی موانع دیگر نیز به واسطه شرایط اعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز است که علاوه بر تصویب اصلاحیه های کنفرانس کامپالا (2010)، مواردی از جمله عدم صدور اعلامیه مستثناکننده صلاحیت دیوان و دخالت های شورای امنیت سازمان ملل را نیز شامل می گردد. این نوشتار قصد دارد ضمن بررسی اصل «تکمیلی بودن» صلاحیت دیوان، موانع و محدودیت های دادگاه های ملیِ دولت های طرف اساسنامه و دیوان بین المللی کیفری را در اعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز مورد بررسی قرار دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان