درخت حوزه‌های تخصصی

در کنار تأسیسات حقوقی همچون معافیت های «قانونی» و «قضایی» ، نهاد «تبدیل مجازات» قرار دارد. تبدیل مجازات در مفهوم اعم اقدامی در راستای فردی کردن مجازات، جلوگیری از تضییع حقوق مجنی علیه یا اولیای دم، جلوگیری از وهن دین، تحدید استفاده از زندان و نیز تحقق عدالت قضایی و تعذیبی عادلانه است. در حال حاضر تبدیل مجازات در حوزه مجازات های حدود، قصاص و تعزیرات جاری است. لیکن پرسش اساسی این است که آیا جهات تبدیل قصاص عیناً همان است که در تعزیرات یا حدود مقرر است یا هر یک از اینها تابع احکام و ضوابط خاص خود می باشند؟ تبدیل مجازات های تعزیری به دو نوع «قانونی» و «قضایی» تقسیم می شود. تبدیل قانونی به شدت تابع شرایط مقرر در قانون است و تبدیل قضایی اصولاً تابع شرایط تخفیف مجازات می باشد و تشخیص آن به قاضی محکمه محول شده است. اما تبدیل حد همچون تبدیل قانونی تابع شرایط مقرر در قانون و منوط به موافقت مقام رهبری یا رییس قوه قضاییه می باشد. در مجازات های قصاصی دو نوع تبدیل «اجباری» یا «قانونی» و «شخصی» یا «اختیاری» قابل اجراست. هنگامی که قصاص شرعاً جایز یا ممکن نباشد، اجباراً به دیه مقدّر تبدیل می گردد.

طبق قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری، پس از بررسی پرونده های شکایات اشخاص علیه دولت در «کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی»، قاضی عضو این کمیسیون رأی لازم را صادر می کند. احکام این کمیسیون طی 20 روز پس از ابلاغ در دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظرند؛ حال آنکه اساساً دیوان به موجب مواد 10 و 63 قانون حاکم بر آن، مرجعی قضایی است که اولاً، آرای دیگر مراجع قضایی، موضوع صلاحیت آن قرار نمی گیرد و ثانیاً، از آیینی متفاوت برای نظارت بر آرای هیئت ها و کمیسیون ها پیروی می کند. لذا این مقاله درصدد آن است تا بر خلاف مفاد رأی وحدت رویه شماره 590 مورخ 5/4/1394 هیئت عمومی دیوان، صلاحیت نظارتی دیوان نسبت به کمیسیون مورد اشاره را صلاحیتی خاص و متفاوت از صلاحیت موضوع بند (2) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان و شامل صلاحیت استینافی نسبت به آرای یک مرجع قضایی خاص تعریف کند.

قراردادهای آبی بین المللی مانند معاهدات، پروتکل ها و موافقت نامه های دو یا چندجانبه موجب کاهش احتمال و شدت اختلاف و مناقشه بین کشورهای ذی ربط می شوند. ایران با همسایگان خود در بیشتر رودخانه های مرزی فیمابین دارای قراردادهای دوجانبه است از جمله می توان به معاهده 1299 با اتحاد جماهیر شوروی سابق درباره رودخانه ارس، اترک و سایر رودخانه های مشترک با آن کشور، پروتکل 1334 رودخانه های ساری سو و قره سو با ترکیه، معاهده 1351 رودخانه هیرمند با افغانستان و قرارداد 1354 با عراق اشاره کرد. در این تحقیق قراردادهای آبی ایران با کشورهای همسایه از نظر پراکندگی زمانی و موضوعی، نحوه تقسیم آب، تبادل داده و اطلاعات، ساختارهای سازمانی مشترک و حل و فصل اختلافات بررسی تحلیلی شده اند. بررسی ها نشان می دهند که بیشتر این قراردادها از نظر وجود مفاد مربوط به تبادل داده و اطلاعات، ساختارهای سازمانی مشترک و حل و فصل اختلافات در سطح مطلوبی قرار دارند.

انرژی در روابط تجاری بین المللی از اهمیت فزاینده ای برخوردار است، اما سازمان جهانی تجارت مشخصاً به این بخش نپرداخته است که این موضوع سبب بروز مشکلاتی در زمینه تنظیم مقررات مرتبط با تجارت کالا و خدمات در بخش انرژی شده است. علاوه بر این، افزایش تمایل کشورها به استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و به دلیل نگرانی های برخاسته از گرمایش زمین و آلودگی های زیست محیطی سبب شده است تا بحث اعمال مقررات سازمان جهانی تجارت بر این دسته از انرژی ها با چالش های جدی روبه رو شود. ایجاد تعادل بین قواعد موجود حاکم بر تجارت آزاد و مجازدانستن اقدامات کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت درخصوص حمایت از توسعه و بهره برداری گسترده از انرژی های تجدیدپذیر به ویژه پس از صدور آرای مرتبط از سوی رکن حل اختلاف بیانگر وظیفه عمده سازمان جهانی تجارت برای حل این خلأ قانونی در آینده است.

از دیرباز، با وجود تحول در قلمرو قانونگذاری کیفری، تأسیس تعدد جرم همواره جایگاه ثابتی به عنوان یکی از سبب های عمومی تشدید مجازات، هم نشین با تکرار جرم اشغال نموده است.پرسش ما در این مقاله دقیقاً این است که آیا دادگاه ها مجازند در مواردی که متهمان برای رسیدن به اغراض خود زمینه را با ارتکاب جرایم پیشین مهیا می کنند، از تعقیب این جرایم به این دلیل که با جرایم پسینی به ظاهر ارتباط دارند خودداری کنند؟ در پاسخ افزون بر آرای دادگاه ها که نمونه هایی از آن را انتخاب و قسمت هایی که به بحث ما ارتباط دارد نقل کرده ایم، به تحلیل برخی از نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص این موضوع نیز پرداخته ایم.

قواعد حقوقی حاکم بر قرارداد رهن، وام دهنده را ملزم می کند در صورت عدم بازپرداخت وام از سوی وام گیرنده، برای فروش وثیقه و دریافت طلب خود از طریق مراجع عمومی اقدام کند. بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری برای فرار از شمول این مقرره، اقدام به دریافت وکالت بلاعزل از وثیقه گذار کرده و رأساً اقدام به فروش عین مرهونه می کنند. قانون گذار در سال 1394 با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی دولت و در راستای حمایت از تولیدکننده، دریافت وکالت بلاعزل را منع نموده است و حال آن که نیازی به این حکم نبود و تصویب این مقرره موجب ابهام در شمول قانون بر مؤسسات غیرمجاز، وضعیت مطالبات معوق نشده در زمان تصویب قانون، اعتبار قراردادهای وکالت گذشته و ابهام در مورد ضمانت اجرای این حکم قانونی شده است؛ در حالی که قانون ثبت اسناد و املاک پیش تر با منع دریافت وکالت در فروش از راهن و باطل دانستن آن، تکلیف موضوع را روشن ساخته و اعلام بطلان اقدامات انجام شده بر اساس چنین وکالتی در رویه ی قضایی نیز رایج بوده است.

اصل سرعت در تجارت بین الملل اقتضا دارد صدر تا ذیل عملیات تجاری بدون فوت وقت صورت گیرد؛ تأمین مالی به روش فورفیتینگ (تنزیل قطعی) می تواند با کم ترین هزینه، در کوتاه ترین مدت و کم ترین خطر، نیاز مالی فعالان تجاری و سرمایه گذاران از جمله نیاز به نقدینگی را از طریق انتقال مطالبات بلندمدت آنان بدون حق رجوع در عرصه ی تجارت بین الملل برآورده سازد. تأمین مالی به شیوه ی یاد شده در قالب قراردادی میان فورفیتر و بستانکار صورت می گیرد. در این پژوهش، تعیین ماهیت حقوقی این قرارداد به لحاظ شناسایی آن در حقوق ایران و آمریکا مورد پرسش است. اکثر کشورهای جهان از جمله آمریکا نظام قراردادی را برای ماهیت حقوقی تأمین مالی فورفیتینگ مطرح می کنند و در ایران نیز به دلیل آن که تأمین مالی فورفیتینگ بر انتقال طلب مبتنی است، برای تبیین ماهیت حقوقی این نوع قرارداد می توان از روش های قراردادی مبتنی بر انتقال طلب بهره جست.

حملات سایبری به سبب مزایایی از جمله عدم نیاز به تدارکات گسترده و هزینه های گزاف و هم چنین حفظ نیروی انسانی که در مقایسه با مخاصمات مسلحانه ی رایج دارد، امروزه مورد توجه سران سیاسی و نظامی دولت ها و سایر بازیگران بین المللی قرار گرفته است. به رغم افزایش قابل ملاحظه ی حملات سایبری طی دو دهه ی اخیر، قواعد حاکم بر حق توسل به مخاصمات مسلحانه در حملات سایبری کاملاً روشن نیست. این مقاله در صدد است نشان دهد حمله ی سایبری در صوررت دارا بودن برخی شرایط می تواند به عنوان حمله ی مسلحانه تلقی شود و اصل عدم توسل به زور را نقض نماید؛ بنابراین امکان دفاع مشروع دولت قربانی در واکنش به این حملات متصور خواهد بود. در عین حال، با وجود این که اغلب قواعد حاکم بر حق توسل به مخاصمات مسلحانه به حملات سایبری نیز تعمیم داده می شود، به دلیل وضعیت خاص این حملات، برخی از این قواعد، محلی برای اجرا نمی یابد.

تمدن جهانی نقطه ی تلاقی اصول اساسی موجود در فرهنگ ها و تمدن های تاثیرگذار است و ارزش هایی چون عدالت، صلح، هم بستگی انسانی و حقوق بنیادین بشر بخش هایی از میراث مشترک و جهان شمول را تشکیل می دهند. با این وجود، نظام های فرهنگی و مذهبی مختلف به عنوان عناصر سازنده ی تمدن بشری، برای حفظ و توسعه ی اصول خود در بطن این کلیت مشترک ذی حق می باشند؛ این همان اصل احترام به تنوع فرهنگی در چارچوب جهان شمولی حقوق بشر است. از علل اصلی بسیاری از ناآرامی ها و مخاصمات مسلحانه، عدم توجه به اختلافات فرهنگی است و پرسش این جاست که در کنار موضوع جهان شمولی حقوق بشر، تا چه حد بر موضوع تنوع فرهنگی و احترام به آن تاکید شده و این موضوع چه ارتباطی با صلح و امنیت دارد. نوشتار حاضر با بررسی ابعاد این موضوع، لزوم احترام هنجاری به تنوع فرهنگی در جهان را به عنوان یکی از راه های کمک به صلح جهانی به بحث می گذارد. برآمد این نوشتار ناظر بر این واقعیت است که رعایت تنوع فرهنگی و ارتقای آن تأثیر به سزایی در صلح و امنیت جهانی دارد و  سازمان های بین المللی باید در جهت ارتقای احترام به تنوع فرهنگی و تبدیل جهان به محیطی بهتر برای زیستن، راهبردها و سازکارهایی را ارائه نمایند.

میادین مشترک نفت و گاز ساختارهای هیدروکربوری هستند که از مرزهای جغرافیایی یک کشور عبور کرده و وارد قلمرو کشور دیگر می شوند. افزون بر این، برخی از میدان های نفت و گاز در مناطق مورد اختلافِ حاکمیتی دو یا چند دولت قرار می گیرند که در ادبیات حقوقی میادین مشترک مطالعه می شوند. حقوق بین الملل به عنوان ابزار نظم در روابط بین المللی دارای چارچوب کلی حقوقی در خصوص تنظیم رفتار دولت ها پیرامون بهره برداری از میادین است. پرسش این نوشتار، رویکرد کلی حقوق بین الملل به طور عام؛ و هم چنین رفتار جمهوری اسلامی ایران و قطر در بهره برداری از میدان مشترک پارس جنوبی از منظر خاص است. نتیجه آن که، رویکرد حقوق بین الملل مبتنی بر همکاری است و میدان گازی پارس جنوبی به عنوان بزرگ ترین میدان گازی مشترک جهان نیز از قاعده ی کلی همکاری مستثنا نمی باشد.

اعمال قواعد عمومی مجازات نسبت به اشخاص حقوقی با چالش هایی همراه است. قواعد عمومی مجازات شامل قواعد مربوط به شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد مربوط به تعیین نوع و میزان و نحوه ی اعمال مجازات است. پرسش این است که آیا در اعمال قواعد عمومی مجازات نسبت به اشخاص حقوقی، شخصیت شخص حقوقی ملاک خواهد بود یا شخصیت شخص حقیقی که نماینده ی شخص حقوقی محسوب می شود. هم چنین چگونگی اعمال موانع مسؤولیت کیفری و قواعد عمومی تغییر دهنده ی مجازات ها نسبت به شخص حقوقی با ابهام مواجه است. نتیجه ی این نوشتار آن است که، با توجه به ماهیت اعتباری و تبعی اشخاص حقوقی، رفتار مجرمانه ی منتسب به شخص حقوقی توسط نماینده ی آن انجام می شود و لذا در اعمال قواعد عمومی مجازات شخصیت نماینده باید مورد توجه قرار گیرد. هم چنین قواعدی که معیارهای اعمال آن ها نوعی است و مرتبط با شخصیت مرتکب جرم نمی باشد، در خصوص اشخاص حقوقی اعمال خواهد شد.

قاعده ی درأ در جهت اصل برائت است که بر مبنای آن، تا زمانی که تحقق ارکان مادی و روانی جرم اثبات نشده و یا هر یک از این اجزاء مورد شبهه و تردید است، اصل بر بی گناهی مرتکب خواهد بود. پرسش این مقاله، قلمرو قاعده ی درأ است که مورد اختلاف فقها است و نتیجه آن که، با توجه به اطلاق ماده ی 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قاعده ی درأ در جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر جاری است؛ و استثنای این قاعده ی عام، اجرای قسامه موضوع ماده ی 314 قانون مجازات اسلامی می باشد. مقصود از شبهه ی ساقط کننده ی مجازات، اعم از جهل، وهم، شک و ظن است؛ هم چنین تردید در تحقق  هر یک از اجزای رکن مادی جرم به شرط وجود سایر شرایط، محل اعمال قاعده ی درأ است. مقصود از دلیل نفی کننده ی شبهه در ماده ی 120 قانون مجازات اسلامی، دلیلی است که نسبت به شبهه از وزن بیشتری برخوردار بوده و آن را از اعتبار ساقط کند.

یکی از مهم ترین اتفاق هایی که در دهه های اخیر و پس از دوره ای که به دوره «چرخش زبانی» معروف است، در حوزه های فلسفی، روان شناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی و... افتاد، در شناخت و تبیین واقعیت های اجتماعی است. بدین معنا که » زبان « اهمیت یافتن مفهوم زبان نه تنها در برش واقعیت بی طرف نیست، بلکه در نمود و ساخت واقعیت ها نیز تأثیر گذار است. این رویکرد بیش از همه در آثار اندیشمندان مربوط به حوزه گفتمان مطرح شده است که گفتمان را حاصل مطالعه زبان ب هعنوان یک پدیده اجتماعی یا رویکرد جامع هشناختی به مقوله زبان می دانند و بر این امر دلالت دارد که متن امری اجتماعی است که در خلال روابط اجتماعی و نه بیرون و مستقل از آن تکوین پیدا م یکند و در تولید و تغییر و بازتولید اُبژ ههای زندگی اجتماعی سهیم است. در این مقاله ضمن بحث و بررسی در معنا و مفهوم گفتمان و پرداختن به برخی از نظریه های مربوط به گفتمان، به اهمیت و ضرورت شکل گیری گفتمان پیشگیری از وقوع جرم، در پیش برد اهداف پیشگیرانه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه پرداخته شده است.

سیاس ت کیفری قضایی عبارت است از رو شهایی که مراجع عدالت کیفری در فرایند اجرای عدالت در چارچوب مقررات، از طریق اختیارات قانونی و با توسل به نهادها و سازوکارهای کیفری برای مقابله با بزه کاری اتخاذ و اعمال م ینمایند؛ ساماندهی علمی این سیاس تها و روزامد کردن مستمر آ نها در ارتقای سطح نظام عدالت کیفری کشور به طور کلی و در مقابله با جرایم خشون تآمیز و کنترل نرخ رشد آ نها به طور خاص م یتواند از موقعیتی ممتاز و کارایی و اثربخشی قابل ملاحظ های برخوردار باشد. در این میان داد ههای آماری بنیاد یترین اصل برای برنام هریزی است و برنام هریزی اساس یترین شاخص برای مدیریت قلمداد می گردد. در واقع توسعه بدون برنام هریزی و برنام هریزی بدون آمار و اطلاعات قابل تحقق نیست؛ این مهم وقتی قابل تحقق است که نگاه ما به آمار و اطلاعات و رو شهای گردآوری و تحلیل آنها نگاه جامعی باشد. ارزیابی سیاست کیفری کشور بر اساس شاخ صهای کمّی آمار جنایی )طی سا لهای 89 تا 93 ( ، حاکی از آن است که با وجود اعمال سیاس تهای سخ تگیرانه و ب هرغم تشدید مجازا تها در مرحله قانو نگذاری، برخی از گون ههای جرایم خشون تآمیز نظیر ایراد ضرب و جرح، تهدید، تجاوز جنسی و سرق تهای مسلحانه و مقرون به آزار دارای نرخ رشد ورودی اتهامی هستند. از سوی دیگر مقایسه بین ورودی پروند ههای جرایم خشون تآمیز و قرارهای مجرمیت نشا ندهنده آن است که ا گر چه در برخی از این نوع جرایم همچون سرقت مسلحانه از بانک با رشد قابل توجهی مواجه بود هایم لیکن در ا کثر جرایم خشن همچون ضرب و جرح، سرقت، اخاذی ، تجاوز جنسی و حتی قتل، آمارها رشد اندک قرارهای مجرمیت را نشان م یدهد و برخی جرایم همچون سرقت مسلحانه از طلافروش یها دارای کاهش قابل توجهی در صدور قرارهای مجرمیت است.

در حقوق جزای بین الملل، رویکرد حاکمیت گرا به تدریج توسط رویکرد انسان گرا جایگزین شده است. قاعده مجرمیت متقابل، یک قاعده حقوق بشری است. این قاعده در حقوق استرداد و فرایند های آن در سراسر دنیا تقریباً یکسان اعمال می شود؛ اما ساختار خاص آن از صلاحیتی به صلاحیت دیگر به نحو قابل توجهی متفاوت است. این قاعده در برخی از اصول صلاحیتی می تواند مرتفع کننده برخی از عیوب و انتقادات باشد. با این همه می تواند در مباحث مربوط به استرداد بین دولت ها به عنوان یک مانع جدّی تلقی شود و از همین رو امروزه ابزارهایی جایگزین استرداد همچون قرار جلب اروپایی در روابط بین برخی از کشورها پیش بینی شده اند که به مجرمیت متقابل به دیده تردید می نگرند؛ اما تسهیل امور، با حذف این قاعده به هیچ وجه اثبات نشده است. انتقال محکومان به حبس چارچوب دیگری است که این قاعده را درون خود جای داده است. رفتاری که اعمال این قاعده را ایجاب می کند باید در قوانین دو طرف، رفتاری مجرمانه باشد؛ صرف نظر از اینکه جرم مورد نظر در قوانین کشور درخواست شونده، در همان دسته بندیِ قوانینِ کشورِ درخواست کننده قرار می گیرد یا تحت همان عنوان، جرم تلقی می شود یا خیر.

قانون مدنی در مواد 850 و 851 شروط لازم برای موصی له را موجود بودن و زنده متولد شدن می داند و ماده 957 قانون مدنی، شرط تمتع حمل از حقوق مدنی را زنده متولد شدن وی دانسته است. در عین حال، ماده 852 مقرر می دارد: «اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی به، به ورثه او می رسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد». ظاهراً حکم این ماده با اطلاق موادی که در ابتدا ذکر گردید مخالف است. این ماده جنین را در صورتی که در اثر جرم سقط شود و مرده به دنیا آید مالک موصی به می شناسد که بعد از فوت به وراث حمل می رسد مگر اینکه آنها خود مرتکب سقط جنین و مرگ حمل شده باشند. با وجود استثنایی بودن این حکم و اختلافی که ظاهراً بین ماده 852 و مواد ذکرشده وجود دارد، عده ای از حقوقدانان حکم آن را به ارث هم تسری می دهند و معتقدند در صورتی که جنین در اثر جرم سقط شود و مرده به دنیا آید ارث هم می برد. این نوشته درصدد تبیین مبانی حکم این ماده و بررسی قابلیت تسرّی آن به ارث است.

بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند. شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف شکایت صادر می کند. اگر معترض ثالث خواهان رفع توقیف باشد دادگاه می تواند با اخذ تأمین مبادرت به صدور دستور رفع توقیف نماید و در صورتی که محکوم له از مال معرفی شده صرف نظر نماید رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث موقوف خواهد شد.

اصل کلی بر این است، زیانی که به اشخاص (حقیقی و حقوقی) وارد می شود باید توسط فرد خاطی جبران شود ولی همیشه اینگونه نیست و استثنائاتی دیده می شود، مانند مسؤولیت مدنی پیمانکار که در مواردی از مصادیق ناشی از فعل غیر و برخلاف اصل است. در حقوق ما نظریاتی پیمانکار را مسؤول جبران خسارت وارده به زیان دیده می داند، از جمله نظریه تقصیر، خطر، تضمین حق و نظریه نمایندگی (البته با اضافه نمودن قیودی در مورد کارفرمایان و پیمانکاران) که طرفدارانی بیش از سایر نظریه ها دارند، این نظریات که از حقوق غرب تقلید شده است در کنار قواعد فقهی همچون اتلاف، تسبیب و لاضرر، مبانی حقوقی و فقهی مسؤولیت پیمانکار را تشکیل می دهند. پیمانکاری عقدی است در چارچوب ماده 10 قانون مدنی که از ماده 2 قانون مدنی سوئیس و ماده 6 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است، و حدود مسؤولیت طرفین از جمله پیمانکار در آن، باید در چارچوب قوانینی باشد که در زمینه پیمانکاری تدوین یافته اند، از این رو در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از نظرات اساتید صاحب نظر در زمینه مسؤولیت مدنی و پیمانکاری و حقوقدانان کشورهای دیگر، در مورد مسؤولیت مدنی پیمانکار، در حدود قوانین و مقررات مربوط به پیمان و شرایط عمومی آن و آیین نامه های مربوط به پیمانکاری و قانون مسؤولیت مدنی و سایر مقررات مرتبط بحث شود.

به رغم اینکه از حیث حقوقی امکان مطالبه خسارت ناشی از دستکاری بازار اوراق بهادار از مجرای مرجع کیفری نیز وجود دارد، چنین امکانی ممکن است در عمل عدالت حقوقی را در کشاکش جنبه عمومی موضوع با وجهه خصوصی آن تضمین نکند. چراکه مطالبه خصوصی خسارت مترتب بر دستکاری بازار لزوماً ملازمه ای با پیگیری مجرمانه آن ندارد و قائل شدن به چنین تقارنی منوط به رسیدگی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز خواهد بود. روشن است درصورتی که مراتب طرح این موضوع از سوی سازمان مزبور غیرضروری یا فاقد امکانِ مطالبه تلقی شود و از این حیث پیگیری لازم صورت نگیرد، دعوای خصوصی با توفیق چندانی مواجه نخواهد شد. برای رفع چنین کاستی هایی باید به اطلاق ماده 36 قانون بازار تمسک نمود و رسیدگی به دعوای مطالبه خصوصی خسارت ناشی از دستکاری بازار را در صلاحیت هیأت داوری بورس دانست.