درخت حوزه‌های تخصصی

اندیشه مرکزی حقوق بشر کرامت ذاتی انسان است. برابری انسان ها نیز از کرامت ذاتی مایه می گیرد. با فهم از این مفاهیم است که ما بر استقلال آدمی، حق انتخاب و تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی او صحه می گذاریم و همه شیوه های تبعیض و رفتار تحقیرآمیز را مردود می شماریم. از این رو، برابری و رفع تبعیض های ناموجه، هدف حقوق بشر است؛ اما همچنان پرسش هایی مطرح است. برابری چگونه عمل می کند؟ چه تأثیری در جوامع دارد؟ و مهم تر از همه، برابری چگونه حاصل می شود؟ اندیشمندان از منظرهای متفاوتی به این پرسش ها پاسخ گفته اند. آنها صرفاً اعلام برابری را کافی نمی دانند و در خلالِ تحلیل های نظری، راهکارهایی برای ترویج و تقویت برابری ارائه می دهند. به طور خلاصه، برابری واقعی برای تحقق نیازمند مبارزه با تبعیض های پنهان و آشکار، توجه و احترام برابر به شهروندان از سوی دولت ها و اقدامات جبرانی برای کمک به افراد و گروه های محرومِ جامعه است.

قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 و در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران بازار سرمایه و همچنین با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار به تصویب رسید. در ماده 36 این قانون به منظور حل و فصل اختلافات مربوط به بازار سرمایه، مرجعی تحت عنوان «هیئت داوری» تشکیل گردید لیکن استفاده از کلمه «داوری» در عنوان این مرجع، منجر به سوء برداشت های بسیاری در عمل شده است تا حدی که از یک سو، برخی نویسندگان این مرجع را نوعی داوری اجباری غیرقراردادی دانسته اند و از سوی دیگر، برخی نیز آرای این هئیت را قابل اعتراض در محاکم دادگستری یا دیوان عدالت اداری می دانند. در این نوشتار، ابتدا ماهیت این هیئت برای رفع سوء برداشت های موجود، ارزیابی خواهد شد و سپس وحدت رویه قضایی درباره عدم امکان نظارت قضایی بر آرای آن هیئت، مورد نقل و تحلیل قرار خواهد گرفت.

ترک زندگی مشترک از سوی زوج از مصادیق عسر و حرج برای زوجه بوده که به او حق درخواست طلاق را می دهد. در پرونده مطروحه باتوجه به اینکه پس از عقد و پیش از آغاز زندگی در منزل مشترک، زوج کشور را به مقصد امارات ترک کرده، اولا زوجه دچار عسر و حرج و کراهت شدید شده و در هیچ یک از مراحل دادرسی باوجود ارجاع به داوری سازش برقرار نشده است ثانیا با توجه به اینکه که عملا هنوز زندگی مشترک آغاز نشده است در صورت جدایی نسبت به دیگر مراحل زندگی آسیب های کمتری خواهدداشت. بنابراین ضمن اینکه در نقد مطروحه به تاثیرات مختلف این نوع جدایی از نظر اقتصادی، روانشناختی، اجتماعی و... پرداخته شده به این نکته که دادگاه با درنظر گرفتن وضعیت هر پرونده باید تصمیمی بگیرد که کمترین آسیب را برای طرفین داشته باشد نیز توجه ویژه شده است.

ماجرای پرونده از این قرار است که در اثر سانحه رانندگی، سرنشین خودروی مقابل مجروح شده و پس از حضور طرفین در کلانتری، توافق بر آن می شود که راننده ی مقصر کلیه خسارات وارده به اتومبیل طرف دیگر را پرداخته و در مقابل شاکی اعلام گذشت کند. پس از گزارش امر به مقام قضایی و حضور شاکی نزد دادگاه و ارائه پاره ای از توضیحات در خصوص شرح ماوقع، دادرس محترم با احراز شروط و توافقات فی مابین شاکی و مشتکی عنه به گزارش کلانتری مبنی بر اعلام گذشت منجز وقعی ننهاده و از صدور قرار موقوفی تعقیب امتناع می نماید. البته با ادامه فرایند رسیدگی، شاکی دلیلی مبنی بر وقوع ایراد صدمه بدنی ارائه نمی کند و لذا دادرس نظر به فقدان دلیل، قرار منع تعقیب صادر می نماید

در حقوق کنونی دادرسی مدنی ایران محکوم علیه نمیتواند نسبت در دعوای مالی تقاضای فرجامخواهی کند مگر این که این رای از دادگاه نخستین صادر شود و به علت تجدیدنظرخواهی ننمودن قطعیت یافته باشد (بند ۱ قسمت الف ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی). حال اگر دادباختگان متعدد باشند و برخی از آنان بخواهند از رای تجدیدنظرخواهی کنند و برخی دیگر به هر دلیل فرجامخواهی را برگزینند پرسشی که مطرح میشود این است که کدام رسیدگی مقدم است؟ رسیدگی به تجدیدنظرخواهی برخی از محکوم علیهم یا رسیدگی به فرجامخواهی برخی دیگر؟ شعبه سوم دیوان عالی کشور در یک پرونده بنا به جهات و استدلالی رسیدگی به تجدیدنظرخواهی را مقدم دانسته است. این نوشته در تایید این رای است.

تعیین واکنش کیفری اهمیت بسیاری در یک سیاست جنایی سنجیده و هدف مند دارد و از جمله موضوعات بحث انگیز در این زمینه، تعیین سطح مطلوب اختیاراتی است که می بایست به قاضی کیفری واگذار گردد. در یک نگرش کلان، دو رویکرد نسبت به این موضوع وجود دارد. رویکرد نخست، که از جمله در نظام حقوقی کنونی ایران در سطح وسیعی اتخاذ شده ، باز گذاردن دست قاضی در تعیین کیفر است. در این نظام، قاضی کیفری دارای توانایی بالایی در شناخت بزهکار و واکنش کیفری مناسب برای او فرض می شود و لذا از اختیارات گسترده ای در تعیین کیفر برخوردار می گردد تا بتواند با بهره گیری از آزادی عملی که در این عرصه دارد، واکنش کیفری را فردی سازی کرده و به این ترتیب، هدف اصلاح بزهکار را محقق سازد. اما این رویکرد، از جهات مختلف نظری و عملی مورد انتقاد قرار گرفته و در نتیجه، رویکرد دومی مطرح شده است که تعیین مجازات را بر الگوهای از پیش تعیین شده ای به نام رهنمودهای کیفردهی مبتنی می سازد و آزادی عمل قاضی در تعیین واکنش کیفری را تا حدود زیادی محدود می سازد. این روش، که ابتدا در دهه 1980 در ایالات متحده آمریکا به کار گرفته شد، امروزه در کشورهای متعددی اجرا می شود. افزایش شفافیت فرآیند کیفردهی، ارتقای اعتماد عمومی به دستگاه عدالت کیفری، تسریع در روند صدور حکم، افزایش قطعیت مجازات و به تبع آن، افزایش بازدارندگی مجازات، از جمله نتایج مثبت این روش است.

در جوامع مدرن امروزی سیاست گذاری های نامناسب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مایه گسترش آسیب های بدنی شده است. سیاست گذاری های عمومی نادرست می تواند مایه افزایش جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی مانند قتل، خودکشی و سقط جنین شود. این سیاست ها همچنین می تواند ارتکاب آسیب های غیرعمدی جسمانی علیه اشخاص مانند آسیب های مربوط به ایمنی، مصرف کالا و خدمات معیوب، آلودگی محیط زیست و حوادث رانندگی را افزایش دهد. در این میان، حقوق کیفری در مواجهه با آسیب های جسمانی رویکردی دوگانه دارد. حقوق کیفری در آسیب های میان فردی و جزئی که احراز رابطه استناد به سادگی امکان پذیر است، مداخله می کند. اما از موارد کلان و کلی که رابطه مستقیم میان فعل و آسیب وجود ندارد به سادگی می گذرد. آسیب اجتماعی شناسی اما در مقایسه با حقوق کیفری رویکردی کل نگرتر نسبت به مسائل اجتماعی دارد. این رویکرد با آن که مداخله حداکثری حقوق کیفری را به مثابه آسیب می داند، به موضوعاتی که حقوق کیفری به آنها توجه نمی کند، می پردازد. آسیب اجتماعی شناسی به جای تاکید بر کیفر، اصلاح ساختارهای اجتماعی و رویه ها را برای پیشگیری از آسیب ها پیشنهاد می دهد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکردی انتقادی به موضع حقوق کیفری، آسیب های جسمانی وارد به افراد در نتیجه سیاست گذاری های عمومی را در دو حوزه آسیب های جسمانی عمدی و غیرعمدی از چشم انداز مطالعات آسیب اجتماعی شناسی، مطالعه می کند. مقاله با تشریح کاستی های نظام حقوقی ایران در برخورد با این آسیب ها بر ضرورت توجه نگاه کل نگر به آسیب های اجتماعی، لزوم مداخله دیگر نهادهای اجتماعی در کنار نظام عدالت کیفری و بهره گیری از پاسخ های اجتماعی تاکید می کند.

بدیهی است به موجب قواعد عمومی مسئولیت مدنی، در صورت اثبات رابطه سببیت در زمان ورود ضرر اشخاص مسئول اعمال زیان بار خود بوده و ملزم به جبران خسارت زیان دیده هستند. در این راستا مکن است گاهی بروز فعل زیان بار و ورود خسارت، ناشی از رفتار دو یا چند شخص به معنای اعم است که به مسئله تعدد اسباب معروف است. در این حالت تلاش می شود از میان اسباب متعددی که موجبات ورود خسارت می شوند آن سببی که سزاوار تحمل چنین مسئولیتی است شناسایی و یا میزان مسئولیت آنان مشخص گردد. لذا پرواضح است رابطه سببیت رکن اساسی و عنصر حیاتی مسئولیت مدنی و ضمان قهری در این رابطه باید بین ضرر وارده و تقصیر در عرف رابطه ای وجود داشته باشد به نحوی که اگر آن فعل یا ترک فعل نمی شود به قطع ضرری حاصل نمی شد و این قاعده به عنوان یک قاعده عقلایی در مسئولیت مدنی پذیرفته شده است و اختلاف در آن نیست. احراز رابطه سببیت در موردی که یک سبب خسارتی به بار آورد کار آسانی است اما با توجه به آنکه حوادث اجتماعی مرتبط هستند و معمولاً علامت و سبب ضرر بیش از یکی است درنتیجه تعیین مسئول و به تبع آن احراز رابطه سببیت عمل دشواری است که در حقوق ایران مبنای مسئولیت مدنی بیشتر بر پایه نظریه تقصیر بوده و گاهی نیز به سمت وسوی نظریه خطر گرایش داشته است و البته قواعد فقهی (اتلاف، تسبیب و ...) توجیه کننده مسئولیت مدنی در حوادث ترافیکی می باشد. معیار مسئولیت مدنی انتصاب عرفی زیان است و عرف زیان را به عامل قوی تر نسبت می دهند، به نظر می رسد در اجتماع اسباب هرکدام از اسباب قوی تر باشد مسئول به حساب می آید، و اگر وجه ترجیهی وجود نداشته باشد هردو مسئول هستند. لذا این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی (تحقیقات پس از وقوع) و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی برای جمع آوری داده ها و اطلاعات موردنیاز استفاده شده است.

چکیده قدرت همواره مفهومی جدال انگیز و مورد مناقشه اندیشمندان و فیلسوفان سیاسی بوده است. پارادیم مدرن مفهوم قدرت بر محور اندیشه ی هابز شکل گرفته که در آن قدرت برمبنای مفهوم حاکمیت و در ارتباط با دولت فهم می شود. همین مفهوم از قدرت، در اندیشه سایر اندیشمندان این حوزه استمرار یافته است. در پسامدرنیسم، با طرح اندیشه های فوکو در خصوص قدرت، پارادایم جدیدی از این مفهوم تکوین یافت. از این منظر قدرت متمرکز در نهاد دولت نیست بلکه متکثر در شبکه جامعه است؛ منفی عمل نمی کند بلکه مولد و مثبت است و در نهایت هویت سوژه های انسانی را شکل می دهد.قدرت و نظم عمومی، دو مقوله مرتبط با هم در اندیشه حقوقی و سیاسی مدرن هستند و پیوندشانرا در رابطه ی دولت و جامعه به وضوح می توان درک کرد.در وضعیت پسامدرن، برداشت و تلقی از جامعه و دولت، دگرگون شده است و کارکرد نظم در چنین جامعه ای حفظ وحدت و همسانی در یک دولت-ملت یکپارچه نیست؛ بلکهنظم جامعه پسامدرن، بر اساس اصل تفاوت و خاص بودگی افراد و گروهاست. مقالهحاضرپسازمعرفیاندیشهپسامدرن،درپرتوآنبهتبییندومفهومقدرتونظمعمومیکهازمفاهیممطرحدرمبانیحقوقعمومیهستند،پرداختهاست.

فرایند کشف، تفتیش و حفاظت از ادله الکترونیکی و نیز ابراز چنین دلایلی از سوی ذینفع در دادگاه حاوی مسایل مهمی است که نیاز به بررسی دارند. اصول و تشریفاتی که در این فرایند به کار گرفته می شوند و نیز ضمانت اجرای اقداماتی که صورت می گیرد، از جمله این مسایل می باشند. به طور کلی، ابراز دلیل و نیز آثار خودداری از ابراز دلیل در موارد قانونی، تابع قواعد عمومی مذکور در مقررات آیین دادرسی است؛ در عین حال، در مورد ادله الکترونیکی اغلب لازم می آید تا برخی قواعد خاص یا تشریفات ویژه این نوع از ادله به کار گرفته شوند. این مقاله ضمن شناخت ابزارها و دلایل مرتبط با فضای مجازی به بررسی تشریفات کشف جرایم مَجازی و اعتبار داده ها و تشریفات ابراز آنها می پردازد و بر این نکته مهم تأکید دارد که قواعد و تشریفات حاکم بر کشف، نگاهداری و ابراز و استناد به ادله الکترونیکی باید به صورت استاندارد و بدون تفکیک میان دعاوی حقوقی و کیفری ارایه شوند. در مقاله، آخرین قوانین و مقررات کشورمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و راهکارهای مرتبط به منظور استناد و اعتبار ادله الکترونیکی در دادگاهها و سایر مراجع ارایه می شود.

انعطاف ذاتی موجود در اداره ادله در داوری، طرفین و داوران را برآن داشته است در خصوص بهترین راه حل ممکن دراین فرآیند به توافق برسند، که این امرمنتج به نزدیک شدن نظام های مختلف حقوقی دراین زمینه شده است. دراین راستا، طرفین داوری سعی می کنند بهترین الگوهای کاربردی را در حوزه ارائه ادله به کاربرند و داوران نیزغالباً تمایل دارند ادله را به شیوه ای منسجم ارزیابی کنند، که این اقدام، مستقل ازملیت وخاستگاه طرفین صورت می گیرد. این عملکرد، هرچند به طورمعمول اجرا شده وبه تحریرنیزدرآمده است، اما به دلیل بیم تعارض با وصف انعطاف، هرگز به عنوان الزام مطرح نبوده است. معذلک، به نظر می رسد که نوعی استاندارد سازی منعطف، به این معنا که درصورت توافق طرفین، سکوت، اجمال وعدم مخالفت صریح، ضمنی وعرفی مرتبط با خطوط راهنما درقرارداد، آنها را حاکم برفرایند اداره ادله بدانیم- امری که با نهاد قواعد تکمیلی در نظام حقوق نوشته شباهت دارد- نهایتاً داوری را قابل پیش بینی ومطلوب تر می کند. این نوشتار، تلاش های بین المللی صورت گرفته جهت استانداردسازی اداره ادله رابررسی کرده است که تا کنون الزام آورنبوده اند و در ادامه چنین تبیین شده است که با اعطای نوعی الزام به خطوط راهنما همانند قواعد تکمیلی می توان نوعی انسجام درعرصه اداره ادله ایجاد کرد که با وصف انعطاف نیز در تعارض نیست.

علامت تأییدی در معنای دقیق خود در قوانین ما تاکنون وجود نداشته است. اما به تازگی در لایحه حمایت از مالکیت صنعتی آمده و کارکرد آن تأیید ویژگی خاصی در کالا یا خدمت است. این ویژگی می تواند کیفیت، مواد به کاررفته، مبدأ جغرافیایی یا خصوصیات دیگر باشد. علامت تأییدی انواع گوناگون دارد. این علامت می تواند اجباری یا تشویقی، ملی یا منطقه ای یا بین المللی و در ارتباط با کالا یا خدمت خاصی باشد. این علامت در نظام حقوق علایم تجاری نسبت به علامت جمعی، نشان جغرافیایی، و علامت تجاری عادی مفهومی متمایز دارد. از مهم ترین تفاوت های علامت تأییدی با سایر علایم و مفاهیم مشابه می توان به سه مورد اشاره کرد: نخست کارکرد خاص علامت تأییدی یعنی تأیید وجود یک ویژگی خاص در کالا یا خدمت، دوم وجود اصل ممنوعیت مالک در استفاده از علامت خود، و سوم اصل آزادی استفاده از علامت تأییدی برای همه دارندگان شرایط لازم.

از جمله انواع عقود به تصریح قانون گذار، عقد معلق است. در حالی که مسئله چگونگی پایان دوره تعلیق، مورد تصریح قانون ایران واقع نشده، با نگرشی به ماده 3-1304 قانون مدنی جدید فرانسه چنین به نظر می رسد که به دو شیوه، وضعیت تعلیق در عقود به انتها می رسد. در این نوشتار ضمن معرفی این دو شیوه به «پایان واقعی» و «پایان حکمی» دوره تعلیق، ثابت گردیده که شیوه های پایان دوره تعلیق منطبق بر مبانی نظام حقوقی ایران می باشند. به این ترتیب که پایان واقعی نوعی تحقق اراده طرفین قرارداد و پایان حکمی اعمال قواعد مسئولیت مدنی است. لیکن امکان استناد به قواعد چگونگی پایان دوره تعلیق محتاج شناخت شرایط ویژه ای است که در این نوشتار به آن توجه شده است.

در مدیریت شرکت های سهامی بر مبنای نظر اکثریت، حقوق اقلیت، کمتر مورد توجه بوده و در برخی موارد، مدیران شرکت از موقعیت خود سوءاستفاده می نمایند. در این راستا، لازم است راهکارهایی در جهت حمایت از سهامداران اقلیت پیش بینی شود. مدل آمریکاییِ «نظام اداره شرکت ها» برای حمایت از حقوق سهامداران اقلیت، راهکارهایی را در قالب «افشای منصفانه و کامل اطلاعات مالی و به صورت گزارش های فصلی و سالانه، و لزوم ایجاد کمیته افشا جهت بازبینی و نظارت بر گزارش های قابل ارائه به نهادهای ناظر و انتشار سود سهام»، «لزوم کسب اطلاع از موضوعات مجمع پیش از برگزاری و امکان ارائه پیشنهاد برای مجمع عمومی توسط هر یک از سهامداران با رعایت یکسری تشریفات دقیق»، «لزوم تشکیل کمیته نامزدها در هر شرکت» و «امکان اقامه دعوا توسط هر یک از سهامداران علیه مدیران متخلف به نام شرکت در قالب دعوای مشتق» طراحی نموده که در چهار دسته «حقوق اطلاعاتی»، «حقوق مدیریتی»، «حقوق کنترلی» و «حقوق دادرسی» قابل دسته بندی است. در حقوق ایران با وجود آنکه قانون الزام آور ویژه ای در خصوص «نظام اداره شرکت ها» وضع نشده است، اما در مقررات مختلف مرتبط با شرکت های سهامی عام، نظیر «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347» و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به «نظام اداره شرکت ها»، سازوکارهایی نظیر «گزارش دهی سالانه مدیران به مجمع عمومی»، «کسب اطلاع سهامداران از موضوعات مجمع پیش از برگزاری» و «امکان اقامه دعوی نصاب حداقل یک پنجم سهامداران علیه مدیران تحت یکسری شرایط» در این باره آمده است. پژوهش تطبیقی حاضر با روشی تحلیلی توصیفی انجام شده و اطلاعات گردآوری شده با توجه به مواد قانونی دو نظام حقوقیِ مورد مطالعه، مورد تحلیل قرار گرفته است. شناسایی نقایص متعدد در مقررات قانونی الزام آور در رابطه با حقوق اقلیت در حقوق ایران، به ویژه در زمینه های «افشا و شفافیت مالی»، «سیستم رأی گیری» و «دعوای مشتق» از جمله یافته ها و نتایج پژوهش حاضر است که در هر بخش، راهکارها و پیشنهادهایی ارائه شده است.

در عصر حضور ائمه، مردم حکم جنایاتی را که رخ می داده است از ایشان می پرسیدند. گاه نیز راوی حکم جنایتی را که تصور کرده بوده از امام پرسیده است. از آنجا که این جنایت ها در خلأ رخ نداده و راوی نیز خالی الذهن نبوده است و همگی متأثر از شرایط زمانه خود بوده اند؛ تأمل در روایات دیات ما را به نتایج ذیل می رساند: شناختی که مردم از بدن انسان داشته اند؛ ابزاری که برای تشخیص میزان جنایت به کار می بردند؛ ابزار جنایتی که استفاده می شده است؛ جنایت هایی که در آن عصر رخ می داده یا راویان تصور می کردند و اموالی که در عصر شارع بین همه مردم یا مردمِ بعضی از نواحی رواج داشته و ارزشمند بوده در روایات بازتاب داشته است. توجه به ویژگی عصری بودنِ بدن شناختی، جنایت شناختی و اموالی که در روایات برای دیات تعیین شده است؛ در استنباط حکم دیات برای جنایت هایی که امروزه رخ می دهد بی تأثیر نیست. فقیه نمی تواند به قراین مقامی صدور روایات، که چه بسا موضوع احکام در روایات را مقید می کند، بی توجه باشد. دانش و فرهنگ زمانه امامان می تواند دست کم بعضی از دستورهای ایشان درباره دیات را از اطلاق زمانی بیندازد. به این معنی که استنباط «احکام دیات» از «روایات» بدون آشنایی با زمینه های فرهنگی عصر صدور آنها و بدون مقایسه آنها با زمینه های فرهنگیِ عصرِ استنباط میسر نیست. مقتضای اجتهاد پویا در باب دیاتْ استنباط احکام از ادله اربعه به گونه ای است که از جهات «بدن شناسی، ابزار تشخیص میزان جنایت، ابزار جنایت، انواع جنایت و اموال مناسب برای دیه» با زمانه صدور فتوا تناسب بیشتری داشته باشد.

تحقیق حاضر با هدف تحلیل محتوای دروس عمومی تاریخ اسلامی مقطع کارشناسی از حیث توجه به مفاهیم حقوق شهروندی صورت پذیرفته است. جامعه پژوهشی، کتب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، تاریخ تحلیلی صدر اسلام و تاریخ امامت است که با توجه به ماهیت پژوهش و محدودیت جامعه از نمونه گیری صرف نظر و کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب شده است. ابزار اندازه گیری چک لیست محقق ساخته مشتمل بر 9 مؤلفه از اصلی ترین مؤلفه های حقوق شهروندی است که روایی آن با استفاده از داوری تخصصی، تأیید و پایایی آن با روش اسکات 97/0 محاسبه شده است. بر اساس یافته های پژوهش کتاب های تاریخ و تمدن اسلامی 689 مرتبه به مؤلفه های حقوق شهروندی توجه نموده اند. ضریب اهمیت آن در مؤلفه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، دینی، امنیتی، قضائی، سازمانی و علمی به ترتیب 113/0، 099/0، 123/0، 124/0، 126/0، 123/0، 102/0، 093/0 و 098/0 بوده است. ضریب اهمیت در دروس تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، تاریخ تحلیلی صدر اسلام و تاریخ امامت به ترتیب 332/0، 341/0 و 327/0 بدست آمده است. پیشنهاد میشود مفاهیم حقوق شهروندی به کتابهای درسی بیشتر راه یابد.

بزه دیده شناسی علمی، نخستین رویکرد در بزه دیده شناسی است که به مطالعه خصوصیات شخصیتی بزه دیدگان و نقش سببی و علیّ آنان در ارتکاب جرم می پردازد. براساس این رویکرد خصوصیات زیستی، روانی، اجتماعی و سایر اوضاع و احوال پیرامونی بزه دیده و رابطه اش با بزهکار نقش مهمی در فرایند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه ایفاء می کند. بنابراین شناسایی این ویژگی ها و سایر اوضاع و احوال ماقبل جنایی و انواع رابطه بزه دیدگان با بزهکاران و مدیریت و کنترل آنها نقش مهمی در پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالثه از بزه-دیدگی و بزهکاری ایفا می کند. حال با توجه به این آموزه ها، مسأله اصلی این پژوهش این است که سیاست جنایی تقنینی ایران تا چه اندازه این آموزه ها را در فرایند قانونگذاری مورد توجه قرار داده است و چه ایرادهایی بر رویکرد قانونگذار از این جهت وارد است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که این آموزه ها ازجهت پیش بینی مقررات ناظر بر تعدیل یا حذف مسئولیت کیفری مرتکب بر مبنای تقصیر بزه دیده و حمایتهای کیفری تشدیدی و یاافتراقی از بزه دیدگان آسیب پذیر و ممنوعیت برقراری ارتباط میان بزهکار و بزه دیده در موارد خاص ،(در حقوق کیفری) و وضع مقررات پیشگیرانه بزهدیده مدار و موقعیت محور (درحقوق پیشگیری)، سیاست جنایی ایران را به صورت نسبی تحت تأثیر قرار داده است. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی به بررسی انتقادی میزان تأثیرگذاری و بازتاب این آموزه ها در قلمروهای فوق پرداخته است.

هدف اصلی پژوهش بررسی نقش نهاد خانواده در پیشگیری اجتماعی از جرم سرقت در شهرستان شاهرود بود . پژوهش حاضر کمی و از نوع پیمایشی می باشد. داده های مربوط به نمونه ی آماری از طریق پرسشنامه های استاندارد جمع آوری شده است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه شیوه های تربیتی بامریند(1973) و پرسشنامه سنجش نگرش مذهبی خدایاری است .همچنین برای بررسی متغیرهای وضعیت فرهنگی و اقتصادی خانواده های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که شامل پرسشنامه های بررسی وضعیت اقتصادی و فرهنگی خانواده است. زمان پژوهش از ابتدای سال 1397 انجام شده است و حدود 8 ماه به طول انجامیده است و قلمرو مکانی پژوهش کلیه جوانان و نوجوانان بین 17-25 سال شهر شاهرود در دو گروه دانشجویان سال اول دانشگاه شاهرود و کانون اصلاح وتربیت شهر شاهرود را در بر می گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون ها و شاخص های آماری مختلف از روشهای آمار توصیفی برای محاسبه فراوانی، درصد فراوانی و ترسیم نمودار و از روشهای آمار استنباطی شامل آزمون همبستگی و رگرسیون با بهره گیری از نرم افزار Spss22 برای پاسخ سؤالهای تحقیق استفاده شده است .نتایج نشان داد ، خانواده می تواند درپیشگیری اجتماعی ازجرم سرقت در جوانان و نوجوانان نقش موثری داشته باشد.همچنین بین وضعیت اقتصادی ، شیوه تربیت خانواده ، سطح فرهنگ و سطح اعتقادی خانواده در پیشگیری اجتماعی از جرم سرقت رابطه معنی داری وجود دارد.علاوه بر این مشاهدات نشان داد که تفاوت معناداری در میزان متغیرها بین گروه عادی و دارای سابقه جرم سرقت وجود دارد.  

هدف از تحقیق حاضر پاسخ به این پرسش است که خانواده نابسامان چه رابطه ای با ارتکاب جرم و بزهکاری دارد؟ مسئله بزهکاری و انحراف اطفال و نوجوانان از دیرباز در جوامع بشری مورد توجه اندیشمندان بوده است. همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و وسعت دامنه نیازمندیها، محرومیت های حاصل از عدم امکان تأمین خواستها و احتیاجات زندگی موجب توسعه شدید دامنه دار فساد، عصیان، تبهکاری و ... در اطفال و نوجوانان شده است. این گونه مسائل برای کشور ما نیز مطرح است و آثار مهلک آنها در سیمای جامعه آشکار است. بنابراین در این تحقیق سعی نمودیم گوشه ای از این مشکلات و مسائل را بررسی نماییم. روش تحقیق درپژوهش حاضر اسنادی است. برای بررسی موضوع از نتایج تحقیقات انجام شده در داخل کشور و بعضاً خارج از کشور استفاده شدهاست. این نتایج با استفاده از رویکردهای جامعه شناسی تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان داد که عواملی مانند اعتقادات والدین، خشونت خانواده، سطح درآمد والدین، سطح تحصیلات والدین، محل سکونت والدین ،طلاق و جدایی والدین، بزه کاری یکی از اعضای خانواده و همچنین فاصله سنی والدین و فرزندان با بزهکاری و جرم فرزندان رابطه دارد

با توجه به اهمیت موضوع پدافند غیرعامل، نبود رویکرد مش خص راهب ردی در مورد پدافند غیرعامل در ترکیب با مؤلف ه ه ای دین ی و معن وی و الگ وی دف اعی و امنیتی سبب بروز ابهام هایی در فهم اصول پایه ای دفاع غیرعامل شده و اتلاف من ابع را به همراه خواهد داشت. نتایج و تجربیات حاصل از جنگ های اخی ر در منطق ه و سایر نقاط جهان نشان داده اس ت ک ه ع دم توج ه ب ه پدافن د غیرعام ل، تلف ات و ضایعات جبران ناپذیری را بر جای خواهد گذاشت. اینکه چه رویک رد و ی ا راهب رد اساسی در این زمینه وجود دارد، چالش عینی برای ص احبنظران عرص ه دف اع غی ر عامل است. در این راستا تمهیدات طراحانه در معماری ساختمان های عمومی به ویژه مناطق استراتژیک برای حفظ پایداری و حیات و تداوم فعالیت های خود در شرایط بحران ملزم به رعایت معیارهایی خاص می باشند. هدف این مقاله تعیین رویکرد مناسب در خصوص بکارگیری پدافند غیر عامل در مناطق استراتژیک شهری است؛ این پژوهش با روش تحلیلی ترویجی - توصیفی و مطالعات مکتوب، کتابخانه ای، اینترنت و جمع آوری اطلاعات و به دنبال آن بررسی های میدانی به کمک روش های ساده سازی اطلاعات ارائه شده در پ ی الزام بکارگیری پدافند غیر عامل در مناطق استراتژیک شهری می باشد.