درخت حوزه‌های تخصصی

مقایسه تطبیقی شرکت نسبی حقوق ایران و شرکت مدنی حقوق فرانسه نشان می دهد «مفهوم شرکت»، «قواعدعام حقوق شرکتها» و «شرکت مدنی» در قانون مدنی وجودندارند. مقررات شرکت قانون تجارت نیز نیاز به بازبینی دارند. بنابراین قانونگذار باید این مفاهیم را ایجاد، بازبینی و یا سازماندهی کند. مطالعه تطبیقی مقررات باب شرکت قانون مدنی در ریشه یابی و حل مسایل کمک شایانی می کند. این مقررات درمقام بیان شرکت اشاعه را تعریف می کنند. ماده571 قانون مدنی دراین زمینه به اندازه کافی گویاست. ارکان تعریف به کاررفته در آن عبارتنداز: وحدت موضوع، وحدت حق اعمال شده و تعدد مالک. در این پژوهش با محور قراردادن ارکان شرکت، یعنی قصد شریک شدن، قصد سودبردن و آورده، مفهوم شرکت را ایجاد و سپس شرکت مدنی را برپایه های آن استوارساختیم. همچنین با محورقراردادن «امنیت شخص ثالث» قواعد عامی را برای حقوق شرکتها در قانون مدنی و اصلاحاتی را در قانون تجارت پیشنهاد دادیم. می توان بامحوریت چنین شخصی قواعدسنتی حقوق قراردادها را تخصیص زد.

تحولات شگفت انگیز در حوزه فناوری فضایی بویژه در صنعت ماهواره، تمامی مناسبات بشری را دگرگون ساخته است و سرمایه گذاری های کلان در این زمینه، تعریف جدیدی از قدرت و موازنه آن در دنیای کنونی ارائه داده است. لذا رابطه دولت و بخش خصوصی در حوزه فناوری فضایی در نظام های مختلف حقوقی در سه مرحله سیاست گذاری، قانونگذاری و مقررات گذاری نقش بسیار تعیین کننده ای در این مقوله دارد. باید گفت ارتباطات سمعی و بصری تا به امروز در هیچ کجای جهان، تابع همان نظام حقوقی حاکم بر دیگر رسانه ها نبوده است و اصولاً در تمام رژیم های سیاسی دنیا، دخالت های دولت در این بخش، همیشه پررنگ تر و بیشتر بوده است. این مقاله تلاشی است تا با معرفی الگوی امریکایی در حوزه ارتباطات ماهواره ای، به عنوان الگوی مطلوب در جهان به بومی سازی و بررسی موانع فراروی ایجاد الگوی مطلوب ماهواره ای تلویزیونی در نظام حقوقی ایران بپردازد.

به طور کلی حضور تماشاگران در رقابت های ورزشی دارای پیامدهای مثبت و منفی زیادی می باشد. اوباشگری تماشاگران یکی از پیامدهای منفی تماشاگران در ورزش است که رشته ورزشی فوتبال به دلیل حجم بالای تماشاگرانش، زمینه مساعدی را برای بروز آن فراهم می کند. اگرچه اوباشگری تماشاگران بعضاً با عناوین مجرمانه ای نظیر منازعه، ایراد ضرب و جرح عمدی و تخریب اموال مطابقت دارد امّا بنا به دلایلی حقوق کیفری نمی تواند در مواجهه با اوباشگری تماشاگران از تمام ظرفیت و توان خود استفاده کند به طوری که عمدتاً با توسعه مسئولیت کیفری شخص حقوقی(باشگاه ها) و توسل بیش از حد به جزای نقدی سعی در مقابله با این پدیده دارد. نگارندگان در پژوهش حاضر ضمن تشریح کلیاتی از نحوه مقابله حقوق کیفری با اوباشگری تماشاگران در فوتبال، به طور خاص، مشخصات خاص تماشاگران فوتبال و نیز مشکلات برخورد با رفتار جمعی تماشاگران را به عنوان مهمترین چالش هایی که باعث شده حقوق کیفری نتواند از حداکثر ظرفیت خود برای مقابله با این پدیده استفاده کند، بررسی نموده است.

تخصصی و پیچیده بودن کشف و اثبات قاچاق کالا ، مقابله مؤثر با مرتکبین آن از طریق اعمال سریع و حتمی مجازات و بازگرداندن سریع حقوق از دست رفته دولت به خزانه کشور ودر عین حال، حمایت از سرمایه گذاری سالم و کمک به گشایش و رونق اقتصادی در کشور، در کنار آثار زیانبار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی قاچاق کالا که حاکمیت را به چالش می کشاند، از مهم ترین ضرورت های پیش بینی مقررات ویژه برای رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا می باشد.اما، برخی از این مقررات ویژه وجلوه های افتراقی شدن مانند اعطای صلاحیت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی و حذف نهاد تعقیب از فرایند رسیدگی به موارد در صلاحیت آن سازمان، تعیین محدودیت زمانی ده روزه برای ارایه مدارک مثبته گمرکی از سوی متهم و یک ماهه جهت صدور رای از سوی مرجع رسیدگی کننده ، گزارش قاچاق قبل از بررسی مدارک گمرکی و قابل فرجام خواهی نبودن آرای شعب تجدید نظر، از تحقق اصول و تضمینات دادرسی منصفانه از جمله اصل دسترسی به دادگاه، اصل استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی کننده، اصل برائت، اصل برابری سلاح ها و نیز ازاعمال برخی حقوق دفاعی متهم مانند حق داشتن فرصت و امکانات کافی برای تدارک دفاع و حق اعتراض به رای در موارد تجویز اعاده دادرسی، مانع شده است. این مقاله پس از شناسایی جلوه های افتراقی دادرسی قاچاق کالا در مقررات حاکم و سپس تطبیق مهم ترین آن ها با اصول دادرسی منصفانه، مواردی را آن اصول با اتخاذ رویکرد افتراقی، نادیده گرفته شده، مشخص و اصلاحات ضروری را پیشنهاد می نماید.

امور موضوعی، مجموعه وقایع مادی و حقوقی است که هر یک از اصحاب دعوا برای توجیه و تقویت خواسته و ادعای خود، ارائه و برای اثبات آن تلاش می نمایند. معلوم نبودن وظایف و اختیارات هر یک از اصحاب دعوا و دادرس در طرح امور موضوعی، امکان یا عدم امکان طرح امور موضوعی در تمامی مراحل دادرسی و چگونگی تأثیر امور موضوعی در نتیجه دادرس ی، جمل گی از م سائل م هم دادرس ی اس ت که به لحاظ سکوت قانون آیین دادرسی مدنی، ابهاماتی را برای دادرسی صحیح مدنی ایجاد نموده اند. ارائه امور موضوعی و بیان موضوعات عمدتاً به عهده اصحاب دعواست؛ اما به تدریج با اصلاح قوانین نقش انفعالی دادگاه ها تعدیل شد و اهمیت نقش دادرس در کنار اصحاب دعوا، در تحقق عدالت پررنگ تر گردید. ارائه و اثبات امور موضوعی در هر مرحله از رسیدگی دادگاه نخستین و تجدیدنظر ممکن است و با طرح ادعای جدید متفاوت است. دادگاه نمی تواند بدون آنکه امور موضوعی به اندازه و به کیفیتی ارائه شده باشد که اعمال قاعده حقوقی مورد نظر را توجیه نماید، مبادرت به صدور رأی ماهیتی به نفع خواهان نماید و دادگاه تجدیدنظر نیز چنانچه امور موضوعی را به گونه ای دیگر تشخیص دهد، حکم تجدیدنظر خواسته را فسخ و رأی جدید صادر خواهد کرد. پس از قطعیت حکم نیز دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی، چنانچه کشف کند که امور موضوعی ارائه شده کافی برای توجیه اعمال قاعده حقوقی مورد استناد نیست؛ رأی فرجام خواسته را به علت فقدان اساس قانونی نقض خواهد کرد. در رفع ابهام و اجمال از حکم و تشخیص اعتبار امر قضاوت شده نیز امور موضوعی تأثیر مستقیم دارد.

یکی از اهداف مهم در تشریع قوانین اسلامی، حفظ کیان اسلام و دفاع از تمامیت ارضی حکومت اسلامی است. بسیاری از مقررات اسلام نیز در همین راستا تشریع شده اند. یکی از این مقررات مشروعیت عقد سبق و رمایه است. مشروعیت این عقد در روایات زیادی مورد تأکید قرارگرفته و فقها در جواز آن هیچ اختلاف نظری ندارند. اما آنچه در این تحقیق مورد عنایت قرار گرفته این است که آیا مشروعیت سبق و رمایه، چنانچه بسیاری از فقهای متقدم گفته اند، به موارد مذکور در روایات اختصاص دارد یا می توان جواز این عقد را در تسلیحات نظامی جدید نیز جاری دانست؟ در این مقاله با روش تحلیلی استنباطی به این مسئله پرداخته شده و پس از نقد و بررسی اقوال فقها این نتیجه به دست آمده که عقد سبق و رمایه نه تنها در تسلیحات نظامی مدرن جایز است؛ بلکه جواز این عقد در منصوصات شرعی نیز تا زمانی است که آن وسایل کاربرد نظامی داشته باشند.

نسل سوم حقوق بشر عبارت از حقوق همبستگی است، که مبتنی بر برادری و همبستگی می باشد. کارل وسک این حقوق را مفهوم جدیدی از حیات بین المللی تلقی می نماید. به رغم این، همبستگی در مسیر حقوقی خود در محتوای متون و همچنین در عرصه بین المللی و اجرائی بیش از سه نسل دیگر تحت حاکمیت مکانیسم های متناقض استفاده از این حقوق  قرار گرفته است، که نهایتاً موجب دور شدن این حقوق از اهداف جهان سوم و حتی نتیجه بخش بودن آن به نفع کشورهای قدرتمند شده است. جهت بازگشت این حقوق به مسیر مورد انتظار کشورهای توسعه نیافته و تحقق برادری واقعی، مکانیسم های متناسب استفاده از این حقوق مطرح و پیشنهاد شده است. این مکانیسم ها از منظر مبانی فقه و حقوق اسلامی در آیات متعدد قرآن کریم از جمله (آیه 12 سوره حجرات) در خصوص مراعات امنیت شخصیت افراد، حتی در گفتارهای دوستانه اجتماعی و (آیه 92 سوره آل عمران) در تلقی نیکی به معنی بخشیدن بهترین ها و نیز مواردی از نهج البلاغه منعکس می باشد.

کنوانسیون بیع بین المللی کالا درصدد یکسان سازی حقوق داخلی کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق می شوند، نیست. با این حال، توجه به این نکته که مطابق ماده 9 قانون مدنی مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است و لزوم انطباق قوانین با احکام اسلام در اصل چهارم قانون اساسی، امکان سنجی الحاق ایران به این کنوانسیون ضروری است. کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 (وین) برآیند تلاش برای یکنواخت سازی و همگن نمودن حقوق حاکم بر بیع بین المللی است که الحاق ایران به این کنوانسیون می تواند موجبات توسعه بازرگانی خارجی ایران و رونق اقتصادی را به دنبال داشته باشد. الحاق ایران به کنوانسیون مذکور با موانع داخلی و خارجی روبه رو است؛ موانع داخلی مثل محدودیت های موجود در قانون اساسی، نبودن برنامه های جامع و سیاست های کلی و مغایرتِ برخی از مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی و موانع بین المللی نظیر مخالفت قدرت های جهانی از طریق اعمال تحریم های اقتصادی و ضعف دیپلماسی اقتصادی ایران. هیچ یک از موانع مذکور چالشی جدی در مسیر پیوستن ایران به کنوانسیون بیع بین المللی ایجاد نمی کند و آنچه تلاش گسترده حقوقدانان ایرانی در سال های اخیر در جهت تقریب مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی را عقیم گذاشته، نبود عزم و اراده لازم در میان متولیان امر است.

حق یا حکم بودن اختیار رجوع زوج به زوجه در عده ی طلاق رجعی که در ماده ی 1148 ق.م و منابع فقهی به آن تصریح شده،مورد اختلاف است. برخی آن را «حق» و قابل اسقاط و مصالحه دانسته و گروهی دیگر آن را حکم برشمرده و از همین روی اسقاط آن را ممکن ندانسته اند. اختلاف یاد شده از آن روی است که علاوه بر دشوار بودن تشخیص مصادیق حکم و حق در مواردی، هر دو توسط شارع بیان شده اند. با وجود نقدهای وارده بر برخی از معیارهای تشخیص حق و حکم، از جمله قابلیت نقل، انتقال، اسقاط و عدم آنها، بررسی ادله حق و حکم، بهترین راه برای تمیز حق و حکم است، از همین رو حکم بودن اختیار رجوع زوج با معیارهای مزبور، به ویژه ادله آن، از جمله آیات و روایات قابل اثبات است. برخی از قائلان هر دو دیدگاه، اسقاط آن را با شرط و صلح ممکن دانسته با این حال به جواز رجوع زوج باور دارند. در این صورت اختلاف مذکور ثمره نزاعی نخواهد داشت. در پاره ای موارد، از جمله اختیار رجوع زوج در ماده ی 1148ق، به گونه ی مجاز از حکم به حق تعبیر شده، همچنین برخی از فقهاء، از جمله امام خمینی-ره- گرچه بارها به حکم بودن اختیار رجوع زوج تصریح نموده اند، اما گاهی از اختیار مزبور به حق تعبیر کرده اند.

امروزه مسئولیت مدنی برای اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی پذیرفته شده است ولی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال دولت به مفهوم عام ، از مباحث تازه در حقوق عمومی به شمار می رود. ﺑﻨﯿﺎدی ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ دولت ، ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ دولت اﺳﺖ و این مبنا خود ناشی از نظریات و اندیشه های فلسفی و نیز میزان تکامل و پیشرفت فرهنگ وتمدن حاکم بر یک نظام سیاسی و حقوقی است. از حیث مبانی نظری، بسیاری از نظریات و اندیشه های فلسفی، با تقبل اصل مسئولیت مدنی دولت ، مخالف بوده ویا موضع روشنی ندارند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت مدنی دولت به عنوان یک تئوری مطرح نشده است و قاعده کلی لزوم جبران خسارات وجود ندارد. علیهذا بایستیﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﺸﻮر ﺑﺼﻮرت ﺷﻔﺎف، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ دولت را روشن کند تا ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اتکا به آن قوانین ،ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺧﻮﯾﺶ را اﺳﺘﯿﻔﺎ نمایند.

در جهان کنونی، نقش راهبردی اطلاعات در تولید ثروت و قدرت انکار ناپذیر است. بنابراین، یک چرخه عظیم انتقال اطلاعات به وجود آمده است. یکی از شیوه های قراردادی این انتقال می تواند معامله اطلاعات و داده ها باشد. اما صحت چنین معاملاتی منوط به اثبات مالیت اطلاعات است، زیرا موضوع معاملات را اموال تشکیل می دهد. ازین رو، در این نوشتار تلاش شده، با بهره گیری از رهیافت های اقتصادی (به ویژه اقتصاد اطلاعات) و ضوابط حقوقی حاکم بر مالیت اشیاء، مسئله مالیت اطلاعات و پاره ای از مسائل آن، مانند ماهیت حقوقی اطلاعات از منظر حقوق اموال، بررسی شود. در همین زمینه تأکید شده اطلاعات نه تنها مصداق مال است، بلکه قسم مجزایی از اموال را تشکیل می دهد. البته اگر جنبه نوآورانه و ابتکاری به خود بگیرد و واجد شرایط لازم باشد، جزء اموال فکری خواهد بود.

طرح دعاوی طاری مختص مرحله بدوی نیست. در مرحله تجدیدنظر نیز ممکن است دعاوی طاری از سوی هر یک از طرفین دعوا یا اشخاص ثالث مطرح شود. با این حال، طرح این دعاوی در مرحله تجدیدنظر با محدودیت هایی روبه روست. اثر انتقالی تجدیدنظرخواهی مستلزم آن است که دادگاه تجدیدنظر فقط به آنچه در مرحله بدوی در دادگاه بررسی شده رسیدگی کند. با این حال، نفی کلی طرح دعاوی طاری در مرحله تجدیدنظر ممکن نیست. چون در بسیاری موارد، بدون طرح این دعاوی، رسیدگی دادگاه ناتمام و غیرمؤثر باقی می ماند. علاوه بر این، در مواردی اوضاع و احوال حاکم بر موضوع دعوا، پس از صدور رأی بدوی، چنان دستخوش تحول می شود که رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به موضوع مورد رسیدگی دادگاه بدوی بی معنی و ناممکن است. این واقعیت های متناقض ایجاب می کند که رویه قضایی، ضمن پذیرش دعاوی طاری در مرحله تجدیدنظر، محدودیت های منطقی و قانونی آن را نیز مدّنظر قرار دهد.

حقوق بشر آن دسته از حقوقی است که انسان به دلیل انسان بودن و فارغ از اوضاع و احوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صلاحیت فردی او، از آن برخوردار است. در این پاسخ فرض بر این نهاده شده که یک سلسله هنجارها، اصول و حقوقی وجود دارد که جنبه جهان شمول دارد و برای تمام افراد انسانی در جوامع مختلف قابل اعمال است چرا که همه افراد به جهت انسان بودن دارای حقوقی هستند که هیچ جامعه یا دولتی نمی تواند آنها را انکار کند. به همین دلیل در تعریف حقوق بشر گفته اند: «حقوق بشر به معنای امتیازاتی کلی است که هر فرد انسانی طبعا ًدارای آن است. «رسالة الحقوق» امام سجّاد علیهم السلام در سه کتاب «تحف العقول» اثر ابن شعبه حرّانی (381 ق)، «من لا یحضره الفقیه» و «الخصال» اثر محمد بن علی بن بابویه معروف به صدوق(382ق) ذکر شده است. آن چه در این رساله آمده است در حقیقت بیان وظائفی است که در رابطه با افراد مختلف بر عهده یک شخص است، لذا ممکن است این سؤال مطرح گردد که این رساله حقوق به معنای حقوق مصطلح امروزی نیست. اما می توان گفت که با توجه به این که این وظایف نسبت به همه افراد جامعه مطرح شده و همه می توانند چنین مطالبه ای را از همدیگر داشته باشند این وظایف مطرح شده را می توان به نوعی بیان منشور «حقوق عمومی» از دیدگاه امام سجّاد علیهم السلام دانست.

علامت تجاری به عنوان محصول فکری انسان و منقول غیر مادی، از جمله حقوق مالکیت صنعتی بوده و اغلب با کالا به کار می رود و نقش آن، معرفی منشاء تولید کالا و آگاه سازی مصرف کننده از کیفیت ویژه ی محصولی است که آن علامت را به همراه دارد. با توجه به اهمیت علامت تجاری به لحاظ حقوقی و اقتصادی، بررسی و شناخت آن برای صاحبان صنایع و تولیدکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد، رشته حقوق نیز به عنوان تنظیم کننده ارتباط موارد پیش گفته می تواند به شناخت اصولی این نهاد کمک بسزایی داشته باشد؛ با این دیدگاه مقاله حاضر سعی در شناسایی و تبیین علامت تجاری در نظام حقوقی ایران با نگرشی در کنوانسیون های بین المللی دارد.

بسیاری از اوقات، شخصی از دیگری درخواست می کند که برای انجام کاری یک یا چند برگة چک در اختیار او قرار دهد و صادرکننده چک درخواست وی را اجابت می کند. به عنوان مثال، شخص کالایی را به صورت نسیه خریده یا از خدمت اجیری استفاده کرده یا بیمه نامه ای را به صورت اقساطی تحصیل کرده و برای پرداخت ثمن یا اجرت یا حق بیمه نیاز به برگة چک دارد. چک های صادره معمولاً مدت دار است و دریافت کنندة برگه چک معمولاً می خواهد فرصتی برای تهیه و پرداخت وجه آن را داشته باشد؛ به ندرت اتفاق می افتد که وی پول نقد در اختیار داشته باشد و قصد وی از گرفتن چک دیگری، صرفاً تسهیل در جابجایی پول باشد. این عمل در عرف قرض گرفتن برگة چک نامیده می شود اما به این نام گذاری عرفی نمی توان چندان اعتنا کرد. ماهیت این نوع چک از لحاظ فقهی و حقوقی قابل بحث است و نهادهای مختلفی مانند قرض، ضمان، حواله، تعهد به پرداخت، تبدیل تعهد، پرداخت دین توسط ثالث ممکن است بر آن منطبق باشد. روابط اطراف این نوع چک نیز بر حسب ماهیت و صورت های مختلف مذکور تابع قواعد متفاوتی است. در اینجا به بررسی ماهیت این مسئله و روابط اطراف آن از دیدگاه فقهی و حقوق مدنی پرداخته می شود.

کرامت انسانی پایه ای ترین مفهوم بنیادین در تدوین حقوق بشر است و توجه به این مفهوم در اغلب نظام های سیاسی با اختلاف نظرها و تفاوت هایی مدنظر اندیشمندان و حقوقدانان همراه بوده است. این مقاله درصدد است تا با محوریت و تکیه بر آرای علامه طباطبایی، به بررسی مفهوم و مؤلفه های تشکیل دهندة کرامت ذاتی انسان بپردازد و ضمن اشاره به تعریف و مفهوم کرامت ذاتی در اندیشة علامه طباطبایی، مؤلفه هایی را که براساس آن انسان دارای کرامت ذاتی شده است، برشمارد و در نهایت به منظومة روابط میان این مؤلفه ها اشاره کند. نگارش زیر متضمن جایگاه ممتاز کرامت ذاتی است که در اندیشة علامه طباطبایی به کرامتی که در جریان تکوین و آفرینش انسان مطرح بوده و مربوط به مقام انسانیت است و در تمام افراد انسانی به صورت بالقوه وجود دارد، تعریف می شود. همچنین مؤلفه های نه گانة «شرافت ذاتی وجود»، «خلقت ممتاز انسانی»، «محوریت انسان برای سایر آفریده ها»، «فطرت»، «عقل»، «علم»، «اختیار»، «پذیرش امانت الهی» و «خلافت انسان» براساس نظم رتبی خاص ، به عنوان دلایلی دال بر کرامت ذاتی انسان در اندیشة ایشان مطرح می شود.

سرپرست ممکن است به موجب قانون یا بر حسب قرارداد،تکلیف به نگهداری یا مواظبت از مجنون یا صغیر را بر عهده داشته باشد.هر کدام از سرپرستان،اعم از قانونی مانند پدر و مادر یا قراردادی مانند بیمارستان یا مهد کودک،در صورتی که در نگهداری صغیر یا مجنون کوتاهی کنند،مسئول جبران خسارات وارده از طرف آنها خواهند بود.اینکه اگر فرزند نامشروع(ولد زنا)مرتکب ورود خسارت به دیگران شود،پدر یا مادر عرفی او مسئول جبران زیان هستند یا خیر،اختلاف نظر وجود دارد. در حقوق ایران،طبق مادّة 1167 قانون مدنی«طفل متولّد از زنا ملحق به زانی نمی شود»،لکن به موجب رأی وحدت رویّة شمارة 617 مورّخ 3/4/1376 ش.هیئت عمومی دیوان عالی کشور،زانی را پدر عرفی طفل تلقّی کرد؛در نتیجه،کلّیة تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهدة او می باشد؛بنابراین،اگر پدر عرفی که سرپرست قانونی طفل به شمار می رود،در نگهداری او تقصیر کند و طفل خسارتی به دیگران بزند،پدر عرفی(زانی)طبق مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی عهده دار جبران زیان خواهد بود. اگر سرپرست استطاعت جبران خسارت را نداشته باشد،زیان از مال مجنون یا صغیر جبران می شود.اینکه آیا صغیر یا مجنون اصالتاً زیان را جبران می کنند یا به جانشینی از سرپرست،زیان از مال او جبران می شود،اختلاف عقیده وجود دارد؛به نظر می رسد صغیر یا مجنون بتواند پس از جبران خسارت،در صورت ملائت به سرپرست مراجعه کند. در حقوق ایران، نه تنها ماده 7 ق.م بگونه ای نگارش یافته که متضمن فرضی علیه سرپرستان صغیر یا مجنون نیست و نتوانسته به خوبی حقوق زیان دیدگان را تضمین کند، بلکه محاکم و رویه قضایی نیز، به دلیل عدم طرح صریح مسوؤلیت سرپرست و محافظ صغیر یا مجنون در فقه اسلامی، عنایتی باسته به ماده 7 ق.م ندارند. لذا، جا دارد که ریشه چنین مسوؤلیتی را با توجه به قاعده تسبیب در فقه اسلامی جستجو کنیم.

بحث مسئولیت مدنی ناشی از خطا در مشاوره به مسئولیت های ناشی از مشاوره حقوقی، مشاوره روانشناسی، مربی ورزشی، مشاوران اقتصادی و بنگاه های مرتبط، مسئولیت کشیک ها و علمای مذهبی در مشاوره های خود و سایر انواع مشاوره های رایگان می پردازد.این مبحث اولین بار در مورد مسئولیت کشیشان مطرح شده است که آیا آنها در مشاوره های مذهبی و اجتماعی که به مردم می دهند در صورت خطا و ورود خسارت مسئولیت دارند؟ همچنین از مهمترین مباحث مطرح در این زمینه مسئولیت مشاوران حقوقی و مشاوران پزشکی است که در چه شرایطی می توان علیه آنها اقامه دعوای مسئولیت کرد. مسئولیت مدنی ناشی از خطا در مشاوره به معنای مسئولیتی است که از فعالیت های مشاوره ناشی می شود. این اصطلاح بیشتر در زمینه موسسات مذهبی که انواع متنوعی از مشاوره را فراهم می کنند مطرح شده است که خطا در ارائه مشاوره ممکن است به مسئولیت موسسه مزبور منتهی گردد. به علاوه روانشناسان، پزشکان، مددجویان اجتماعی، مشاوران حقوقی، نیز ممکن است با دعاوی تقصیر در ارائه خدمات مشاوره روبرو شوند. به همین علت در کشورهای امریکایی و اروپایی شرکت های بیمه، بیمه نامه های خاص این مشاغل را نیز تهیه کرده و این نوع از تقصیرهای شغلی را نیز پوشش می دهند.

از دیرباز محاکم در خصوص قلمرو حق حبس زوجه اختلاف نظر داشتند و نظر اکثر محاکم بر این مبنا بود که فقط تمکین خاص، مسقط حق حبس زوجه است؛ فی الواقع این نظر برگرفته از نظرات مشهور فقها راجع به نحوه سقوط حق حبس بود. اما به موجب رای وحدت رویه 718 دیوانعالی کشور، که دامنه حق حبس زوجه را به مطلق وظائف زناشویی گسترش می دهد، باید قائل به این شویم که صرف تمکین عام مسقط حق حبس در نکاح است؛ چرا که به موجب این رای مقصود از کلمه وظائف در مواد 1085 و 1086 مطلق وظائف زناشویی است و باتوجه به گستره وسیع موارد تمکین عام فرض نکاح بدون تمکین عام بسیار سخت است. بنابراین باتوجه به لازم الاتباع بودن رای وحدت رویه باید قائل به این شویم که اختلافات بین محاکم پایان یافته است و تمکین عام مسقط حق حبس زوجه است؛ اما با این وجود، بازهم اکثر محاکم بر طبق روال گذشته رای می دهند و تمکین خاص را مسقط حق حبس می دانند. در این نوشته سعی شده است ابتدا مفاهیم مرتبط با حق حبس زوجه روشن شود و پس از آن به بررسی ادله حجیت این حق در نکاح می پردازیم و این موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم که آیا این حق با مبانی و اهداف نکاح همخوانی دارد و سپس به بررسی رای وحدت رویه 718 دیوانعالی کشور و تفسیر آن می پردازیم، که تفسیر صحیح این رای موجب می شود که قائل شویم که فی الواقع حق حبس زوجه از نظام حقوقی خانواده پاک شده است.

بی گمان حلقه اتصال یک حق مکتسبه ناشی از مسئولیت مدنی و جبران خسارت، دادگاه صلاحیت دار رسیدگی به موضوع مطروحه است به تعبیری بایستی گفت دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی واسطه العقد دو کفه مسئولیت و جبران خسارت خواهد بود. قانون گذار در قانون آیین دادرسی مدنی معیارهای صلاحیت دادگاه را معین نموده است و با تبعیت از این معیار ها در دعاوی مطروحه از جمله دعاوی مسئولیت مدنی، اقامه کننده دعوی به دادگاه صالح هدایت خواهد شد.تردیدی نیست که وقتی در صلاحیت یک دادگاه درموضوع مشخصی تردیدی حاصل می آید درعادلانه بودن آن دادرسی تشکیک باید کرد چرا که مراجعه به دادگاه صلاحیت دار جزو اصول خدشه ناپذیر دادرسی عادلانه درتمام سیستم های حقوقی است. به دلیل همین اهمیت است که مقنن در اصل سی و چهارم قانون اساسی به این موضوع اشاره و مراجعه به دادگاه صلاحیت دار را حق مسلم هر فرد دانسته است.