درخت حوزه‌های تخصصی

عدالت ترمیمی به عنوان الگویی که در کنار الگوی عدالت کیفری سنتی، جایگاه ویژه ای در نظام های مختلف برای خود دست و پا کرده، اهداف چندگانه ای از جمله ترمیم خسارت بزه دیده، آشتی بین بزه دیده و بزه کار و بازگرداندن انسجام گسسته شده در اجتماع در نتیجه وقوع جرم را دنبال می کند. تحقق اهداف عدالت ترمیمی مستلزم وجود کنشگرانی است که ضمن آشنایی با مبانی و اهداف عدالت ترمیمی، به اصول آن نیز اعتقاد داشته باشند. بی تردید پلیس به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای مسئول پاسخ دهی به پدیده مجرمانه و به عنوان اولین نهاد مورد رجوع بزه دیدگان پس از وقوع جرم، نقش مهمی در اجرای برنامه های ترمیمی دارد. موفقیت پلیس در این راه مستلزم تغییراتی در ساختار و نیز تغییر نگرش پلیس است. تغییر راهبرد از سیاست های خشن به سیاست های جنایی مشارکت محور و نیز حرکت در مسیر حاکمیت الگوی پلیس اجتماع محور از جمله این الزامات است. از سوی دیگر، اجرای برنامه های ترمیمی در سازمان پلیس نیازمند اعتماد بزه دیدگان به پلیس و نیز رفتار کرامت مدار با بزه دیدگان است. اجرای راهبرد اخیر، موجب پیش گیری از بزه دیدگی ثانویه شده، رقم سیاه بزهکاری را کاهش داده و امنیت بزه دیده را تأمین خواهد کرد. در این مقاله تلاش می شود با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ضمن بررسی نقش پلیس در اجرای برنامه های ترمیمی، بایسته های ایفای مناسب این نقش تبیین گردیده و هم زمان اشارات صریح و ضمنی قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

در رویکرد رایج میان حقوق دانان ایرانی، تأثیر مادی و مشترک رفتار مرتکبان متعدد در جرم واحد برای تحقق شرکت در جرم ضروری است، ولی ضرورت اشتراک در عنصر روانی یا توافق مجرمانه نفی شده و صرف نظر از پاره ای موارد استثنائی، مسئولیت شریک جرم به پیامدهای مستقیم رفتار خود او محدود میشود و وی، در قبال عواقب حاصل از تصمیمات مجرمانه مشترک که از رفتار سایر شرکا ولی به مدد همکاری گروهی پدید آمده، پاسخگو نیست؛ بزهکارانی که رفتار آنها بخشی از علت مادی جرم نبوده، غالباً به عنوان معاون جرم، از مسئولیت اصلی مبرا می شوند، حال آنکه ممکن است همکاری آنها، در توفیق طرح مجرمانه جنبه حیاتی داشته باشد. نارسایی های مفهوم مادی شرکت در جرم و ضرورت مقابله با همکاری های گروهی مجرمانه، قانونگذار را به اتخاذ بعضی تدابیر محدود همانند به کارگیری مفهوم «گروه مجرمانه سازمان یافته» واداشته است. در تکمیل تدابیر مزبور، بر مبنای آموزه های حقوق تطبیقی، بازاندیشی در تعریف شرکت در جرم (مخصوصاً در جرایم تعزیری) با بهره گیری از ضابطه «کنترل مشترک بر عملیات اجرایی مجرمانه» به جای ضابطه کنونی که بر علیت مادی استوار است توصیه می گردد.

دادخواهی دسته جمعی یا دعوای گروهی از جمله ابزارهای قابل اعتنای توانمندسازی حقوقی و روشی برای تجمیع قدرت متضرران پرشمار اما کم قدرت علیه طرف قدرتمند یک منازعه است. قانونی سازی این ابزار و استفاده از آن در نظام حقوقی ایران نیازمند پاسخگویی به برخی ایرادات نظری است. یکی از ایرادات زوال خودمختاری فردی در طرح دعوا و وابستگی فرد به گروه است، به نظر می رسد به رغم این ایراد در نظر نخست، دادخواهی گروهی به نحو مطمئن تری منافع دادخواه را تأمین می کند. شکل گیری مصالحه های غیرمنصفانه یا نوعی باج خواهی قانونی توسط طرف دادخواهی کننده از جمله مشکلات این دعواست. اگرچه برای این معضل باید اندیشه ای کرد، اما فقه شیعه صلح بر باطل را باطل نمی داند. سومین اشکال، فضولی بودن، یعنی طرح دعوا توسط نماینده گروه و ایجاد اثر حقوقی برای افراد غیر دخیل در جریان دعوا است. تفسیر غایی نهاد معامله فضولی نشان می دهد زمینه مناسبی برای بهره گیری از مفهوم کفایت نمایندگی در دادخواهی گروهی وجود دارد. تحلیل درست این ایرادات نشان می دهد هم چنان وجود این ابزار، گزینه بهتری از نفی کلی آن و استفاده از گزینه های رقیب است. مقاله اگرچه بر آن است که منع نظری در بهره گیری از این ابزار وجود ندارد، اما باور دارد چنان چه در صدد استفاده از دادخواهی دسته جمعی در نظام حقوقی کشورمان هستیم، باید برای گروه و گروه پیوندی جایگاه مطمئن تری فراهم آوریم.

بدعت یا ایجاد تغییر و انحراف در دین و عرضه اندیشه های انحرافی به نام دین، به باور تمامی مذاهب اسلامی دارای حرمت است. از جمله مباحث پیرامون این موضوع، که در آثار اندیشمندان مسلمان، به ویژه علمای امامیه، کمتر بدان پرداخته شده، نحوه رویارویی با بدعت و به طور خاص، امکان به کارگیری تدابیر کیفری در برابر آن است. پژوهش حاضر به منظور دستیابی به دیدگاه شریعت در زمینه اقدام کیفری، جرم انگاری بدعت و وضع مجازات برای بدعتگذاران را با مطالعه در منابع فقه و آرای علمای مذاهب اسلامی، با روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار داده و بر این اساس، مشروعیت آن را نتیجه گرفته است، ضمن آن که عدم تعرض به حدود مشروع آزادی اندیشه و بیان را نیز ضروری دانسته است.

وصول به موقع مالیات در کشور ما از چالش های اصلی نظام مالیاتی است. همین موضوع هر سال بر درآمدی که دولت در بودجه سالانه خود پیش بینی می کند، اثرگذار است. دلایل متفاوتی برای تأخیر در وصول مالیات می توان برشمرد که بدون شک، سرعت پایین فرایند حل وفصل اختلافات مالیاتی یکی از اصلی ترین عوامل چنین تأخیری است. در فرایند وصول مالیات، بروز اختلاف بین مؤدیان و ممیزین مالیاتی، امری اجتناب ناپذیر است؛ اما از منظر حقوقی متعدد بودن مراحل دادرسی و عدم پیش بینی سازوکار مناسب در برخی از این مراحل، موجب اطاله دادرسی می شود. لذا وجود یک نظام دادرسی مالیاتی کارآمد می تواند سرعت حل وفصل اختلافات را افزایش دهد. در این مقاله عواملی را که خصوصاً در قوانین و مقررات ایران موجب اطاله دادرسی مالیاتی می شود، بیان می کنیم و متناسب با آن به ارائه راهکار در جهت حذف یا کاهش اثرگذاری این عوامل می پردازیم. پیشنهاد های ما به اصلاح مهلت های اعتراض و رسیدگی، پذیرش توافقات جزئی بین مؤدی و سرممیز، محدود کردن حق اعتراض، تخصص قضات منتصب، تعدیل یا حذف رسیدگی در هیئت ماده 251 مکرر مربوط است.

سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی کشورها نقش قابل توجهی دارد؛ اما همواره موانعی بر سر راه آن وجود داشته است. یکی از این موانع، عدم وجود مقررات کافی جهت حمایت از سرمایه گذاران و ایجاد امنیت لازم در دولت میزبان است. در مقطعی به منظور رفع این موانع، کشورها به انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری روی آوردند. در این معاهدات استاندارهایی مقرر شد تا منافع سرمایه گذاران را به نحو مطلوب مورد حمایت قرار دهد. برخی از این استانداردها عبارت اند از رفتار عادلانه و منصفانه، شرط حمایت و امنیت کامل، رفتار ملی و رفتار کامله الوداد. نقش بسیار مؤثر این استانداردها در حمایت از سرمایه گذاری خارجی و به دنبال آن افزایش قابل توجه سرمایه گذاری سبب شد تا در این مقاله به بررسی آن ها پرداخته شود. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای است. این پژوهش با بررسی معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمایه گذاری و همچنین آرای دیوان های داوری بین المللی مانند ایکسید به این نتیجه رسیده که در اسناد و رویه قضایی مربوطه در اعمال استانداردهای حمایت از سرمایه گذاران خارجی مصادیق مشخص و منحصری در نظر گرفته نشده که این امر حاکی از گستردگی، انعطاف پذیری و پویایی استاندارهای حمایتی مذکور است و افزایش و توسعه معاهدات سرمایه گذاری و رویه داوری بین المللی در این زمینه باعث توسعه این استانداردها در طول زمان شده است. این تحول به شدت در جذب و رشد سرمایه گذاری خارجی در کشورهای میزبان نقش مثبت داشته است.

در حقوق کیفری اسلام و ایران، یکی از شرایط ثبوت قصاص بر جانی، فقدان رابطه ابوت میان جانی و مجنی علیه می باشد. به موجب این شرط، چنانچه پدری مرتکب جنایت عمدی بر فرزند خود شود، محکوم به قصاص نخواهد شد. در این میان، امکان یا عدم امکان تسری این حکم به سایر افراد نظیر جد پدری و مادر مقتول و همچنین امکان یا عدم امکان تقاضای قصاص پدر از جانب فرزندش، به عنوان ولی دم مقتول از جمله مسائل و ابهامات مطروحه است. به عبارت دیگر آیا ادله مربوط به عدم قصاص پدر در قبال فرزند شامل جد پدری یا مادر مقتول نیز می گردد یا خیر؟ و آیا این ادله، مواردی را که فرزند به عنوان ولی دم مقتول تقاضای قصاص پدر خود را می نماید در بر می گیرد یا خیر؟ در این مقاله تلاش بر آن است تا ضمن بررسی دقیق مبانی فقهی و حقوقی تحولات قانونی در این زمینه، به تشریح نقاط قوت و ضعف قانون جدید پرداخته شود تا زمینه برای شناخت هر چه بهتر این قانون و مرتفع ساختن موارد نقص آن در اصلاحات بعدی قانون فراهم گردد. همچنین در موارد سکوت قانون با مشخص کردن نظر مشهور فقهی به ارائه راهکار عملی برای محاکم پرداخته شود.

اسناد برواتی در اقتصاد امروزی کاربرد فراوانی دارند. صدور این اسناد یک عمل حقوقی است که اثر مستقیم آن ایجاد مسئولیت به پرداخت برای متعهد آن می باشد. این مسئولیت دارای اوصافی است که آن را نسبت به تعهدات مدنی متمایز نموده است. از میان این اوصاف بارزترین آن ها، استقلال مسئولیت ناشی از صدور سند تجاری از تعهد مبنایی و در نتیجه اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات می باشد. اثر این مسئولیت نیز «تعهد به پرداخت» است که خود دارای شرایط اعتبار و نقض آن واجد ضمانت اجراست. از جمله شرایط اعتبار پرداخت وجه توسط متعهد سند تجاری می توان به «مطالبه وجه از طرف دارنده در موعد قانونی» و «پرداخت وجه در موعد و به میزان و نوع پولی که در سند قید شده است»، اشاره نمود. الزام به پرداخت، امکان حبس و اخذ خسارت در صورت امتناع از پرداخت نیز ضمانت اجراهای نقض این تعهد به شمار می روند.

با شناخت ماهیت و ذات عقد نکاح باید معلوم نمود که مقتضا، هدف و حقیقت آن چیست؟ سپس با بررسی حق یا حکم بودن امر مباح توالد و تناسل، می توان در شمول، و یا عدم شمول شرط عدم توالد و تناسل، تحت قاعده «المؤمنون عند شروطهم» بحث نمود. نکاح، حقیقت در عقد و مجاز در وطی است و هدف از آن آرامش و سکون زوجین می باشد و توالد و تناسل تنها یکی از آثار آن است نه هدف آن. آنچه از حدیث «المؤمنون عند شروطهم» استثنا و مورد نهی واقع شده است، شرط عدم اباحه و یا عدم استحباب توالد می باشد که این شرط مخالف کتاب و سنت است. چنین شرطی از باب «الشرط لیس بمشرع» نیز شرط صحیحی نمی باشد. بنابراین نکاح اعم از دائم و موقت را می توان مشروط به شرط عدم توالد و تناسل کرد و این شرط مغایرتی با شرع و حقوق موضوعه ندارد.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بدون ذکری از شرایط تحقق قاعده ی اعتبار امر مختوم، این قاعده را در ردیف جهات موقوفی تعقیب مورد شناسایی قرار داده است. شفافیت نسبی مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه و نظریه ی امکان تمسک به مقررات این قانون در فرض سکوتِ موازین دادرسی کیفری، تئوری وحدت و یگانگی شرایط تحقق قاعده ی اعتبار امر مختوم در امور مدنی و کیفری را قوت بخشیده است؛ در حالی که قلمرویی که این قاعده در آن مجال اعمال و اجرا می یابد، به لحاظ ویژگی ها و تفاوت های ذاتی و بنیادین آن در شناسایی هر یک از شرایط اعمال قاعده ی مورد بحث نقش اساسی ایفا می کند. این پژوهش با تکیه بر تحلیل علمی و به روش توصیفی و تحلیلی به نتایج ذیل دست یافته است: نخست، تحلیل اعتبار امر مختوم کیفری بر مبنای بنیان ها و تحلیل های مدنی از حیث روش شناختی مبتنی بر یک اشتباه فاحش است و منتهی به نتایج غیر واقعی و غیر علمی می شود؛ دوم؛ مناسب ترین روش در تحلیل اعتبار امر مختوم کیفری، ارزیابی شرایط سه گانه ی وحدت اصحاب دعوی، وحدت موضوع و وحدت سبب با لحاظ وجوه تمایز قلمرو کیفری در مقایسه با حوزه های مدنی است و این امر منجر به برداشتی غیر از استنباط رایج خواهد شد.

یکی از مهمترین منابع مالی دولتها در زمانهای گذشته و حال حاضر، مالیات است. مالیات علاوه بر تأمین بخش قابلتوجهی از درآمدهای عمومی، به مثابه ابزاری حکومتی برای تعدیل ثروت در جامعه و ازبین بردن شکاف طبقاتی مورد استفاده حکومتها قرار میگیرد. در حکومت اسلامی نیز منابع مالی مختلفی پیشبینی شده است که از جمله میتوان به زکات، خمس، انفال، خراج و جزیه اشاره کرد. همانطور که شهروندان مکلّف به پرداخت انواع مالیاتهای قانونی و شرعی هستند، در برابر حکومت و دستگاه مالیاتی آن حقوقی نیز دارند. در این مقاله، با روش توصیفی  تحلیلی به بررسی و پاسخ به این پرسش پرداخته یم که در آموزههای نهج البلاغه چه حقوق و امتیازهایی برای پرداختکنندگان مالیاتهای اسلامی پیشبینی شده است و نظام حقوق مالیاتی ایران تا چه اندازه با آموزههای نهج البلاغه در این زمینه مطابقت دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد رویکرد امام علی(ع) به مالیات گیری رویکردی تلفیقی و شامل هر دو بُعد تربیتی و کسب درآمد است و بنابراین اصل را بر اعتماد به مؤدیان مالیاتی نهاده است اما رویکرد نظام مالیاتی ایران تنها رویکرد کسب درآمد است و اصل را بر بیاعتمادی بر مؤدیان قرار داده است. البته در برخی از حقها مانند حق رفتار منصفانه و محترمانه با مؤدی، حق رازداری، حق تجدیدنظرخواهی، حق ارزیابی منصفانه وغیره، نظام حقوق مالیاتی ایران با آموزههای نهج البلاغه مطابقت دارد.

پیشرفت های روزافزون محیط اینترنت سبب پیدایش موضوعات بدیع در ارتباط با حقوق IT شده است؛ که ایجاد نام دامنه های اینترنتی از جمله آن می باشد. نام دامنه های اینترنتی ابعاد حقوقی گسترده ای دارند که نیازمند حمایت مقنن و پشتوانه قانونی است. درخور توجه است که اساساً نام های دامنه از مصادیق برجسته اموال کنونی و مورد حمایت اکید قوانین ایران قرار خواهد گرفت. شایسته بیان است که در قانون تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران به نام دامنه ها اشاره مختصری شده است. لکن تاکنون در زمینه ی تبیین حقوق دارندگان نام های دامنه و ثبت آن، خلأ قانونی وجود دارد که نیازمند اصلاح قانون نامبرده یا تدوین قانون مناسب و جامعی است. از این رو پژوهش حاضر با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه به بررسی ضرورت ثبت نام های دامنه اینترنتی پرداخته است. پژوهش پیش رو در مبحث ادبیات حقوقی اموال و اقسام آن رویکردی به نظرات استاد حقوق، استاد جعفری لنگرودی داشته و از این روی به غنای بحث افزوده شده است.

در بیشتر معاملات کلانی که در سطح بین المللی و داخلی منعقد می شود، تسلیم موضوع قرارداد در اقساط و دفعات متعدد صورت می گیرد. در این مقاله، مفهوم قرارداد اقساطی، تفاوت و تشابه قرارداد اقساطی با تسلیم جزئی از موضوع قرارداد، شرایط فسخ قرارداد اقساطی در فروض مختلف، رابطه فسخ قرارداد اقساطی و تعلیق یا فسخ کلّ قرارداد و نیز رابطه فسخ قرارداد اقساطی با اعطای مهلت اضافی به متعهّد برای انجام تعهّد بر اساس کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ موسوم به کنوانسیون وین و حقوق ایران مورد بحث واقع شده است.

حق اختراع یک مخترع، از طریق ثبت اختراع ایجاد می شود. این ثبت در نظام های مختلف بر اساس یک سلسله از بررسی های شکلی و ماهوی صورت می گیرد که در کشورهای مختلف می تواند متنوع باشد. در اینجا این پرسش مطرح است که نظام ثبتی اختراعات مبتنی بر چه فرایندی است و آثار این فرایندهای ثبتی چه خواهد بود؟ آیا ثبت اختراعات مانند ثبت سایر اموال است و همان نتایج را خواهد داشت؟ مقاله با روش تحلیلی- توصیفی تلاش می کند به بررسی وجوه تمایز بخش ثبت اختراعات از سایر اموال و نیز مطالعه شاخصه های نظام های ثبتی شکلی و ماهوی بپردازد و آثار آن را تبیین کند و سرانجام نتیجه گیری می کند که کشورها بر اساس سیاست های خود نوع نظام ثبتی را تعیین می کنند و امروزه تلاش برای اعتمادسازی به نتایج جست وجوی دیگر کشورها می تواند به ارتقای نظام ثبتی کمک کند. افزون بر این، نفس ثبت اختراعات خود، موجد حق است درحالی که درباره ثبت سایر اموال ممکن است چنین نباشد.

در حقوق آمریکا برای تحقق ورشکستگی، اشتغال مدیون به تجارت شرط نیست و قانون ورشکستگی فدرال (مصوب ۱۸۹۸) و اصلاحات بعدی آن، بحران مالی تمام اشخاص حقیقی و حقوقی را مدیریت می کند. بدین ترتیب، نظام حقوقی آمریکا در باب ورشکستگی، نظامی وحدت گراست. مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، افلاس و اعسار مفهوم واحدی دارند. بر این اساس، نظام فقه امامیه در مدیریت بحران ناتوانی در پرداخت دین نظامی وحدت گراست. اما در فقه دیدگاهی که بین دو مفهوم افلاس و اعسار تفکیک قائل شده، قوی تر است. در این دیدگاه اگر مدیون دارایی اش کم تر از دیونش باشد و مالی برای تقسیم بین طلبکاران داشته باشد، مشمول نهاد افلاس و اگر مدیون مالی برای تقسیم نداشته باشد مشمول نهاد اعسار قرار می گیرد. در نظام حقوقی ایران بحران مالی اشخاص حقیقی تاجر و همچنین، اشخاص حقوقی (اعم از تاجر و غیر تاجر) بر اساس مقررات ورشکستگی مدیریت می شود و بر بحران مالی اشخاص حقیقی غیرتاجر نظام اعسار حاکم است؛ نظامی که بحران مالی را مدیریت نمی کند و صرفاً به مدیون مهلت پرداخت دینش را اعطا می کند. این ساختار به دریافتی از احکام فقهی که اعسار را از افلاس تفکیک می کند، نزدیک تر است. این تحقیق نشان می دهد که در حقوق فعلی ایران، واژه های افلاس و مفلَّس مذکور در مواد قانون مدنی به مفهوم فقهی آن که مستلزم نوعی حجر و تصفیه جمعی دیون است کاربرد ندارد و در نتیجه، خیار تفلیس نیز که در ماده ۳۸۰ قانون مدنی آمده است، قابلیت اجرا ندارد.

قاعده «تقصیر زیان دیده در خسارت» که در حقوق بین الملل عمومی مورد پذیرش قرار گرفته، در ماده 110(3) کنوانسیون حقوق دریاها (1982) ظهور یافته است. اهمیت پذیرش مقرره مزبور به عنوان جلوه ای از قاعده «تقصیر زیان دیده» این پیامد را به دنبال دارد که در موارد ابهام یا تردید در خصوص اعمال قاعده مزبور در حقوق دریاها می توان به شرایط اعمال آن در حقوق بین الملل عمومی استناد نمود. بر اساس ماده 110(3) کنوانسیون یاد شده، اگر کشتی خارجی که در دریای آزاد مورد بازرسی کشتی جنگی قرار می گیرد، اقداماتی انجام داده که ظنّ کشتی جنگی را برانگیخته باشد، مستحق جبران خسارات نخواهد بود. مقرره مزبور در موارد مسؤولیت مشترک یا مواردی که موجودیتی غیر از زیان دیده اصلی در جایگاه خواهان حاضر است و یا هنگامی که بر اساس سایر معاهدات بین المللی، «حق بازرسی» پیش بینی گردیده است نیز قابل اعمال است. هدف این مقاله این است که قاعده «تقصیر زیان دیده در خسارت» در حقوق دریاها را مورد بررسی قرار دهد و جنبه های حقوقی آن را در این حوزه تبیین نماید.

اهمیت دفاتر اسناد رسمی با عنایت به ضرورت توسعه حقوق شهروندی و تبدیل فرهنگ خشونت و نزاع به فرهنگ صلح، دوستی و دموکراسی، بر کسی پوشیده نیست. از این روی، سردفتری اسناد رسمی به عنوان یک نهاد حقوقی- مدنی و متکفل خدمات عمومی بایستی متضمن پویایی و پاسخگویی لازم باشد. سئوال و هدفی که در این مقاله مطرح می شود این است که آیا نظام سردفتری اسناد رسمی در ایران، متضمن این پویایی و پاسخگویی هست؟ پژوهش حاضر با روش تحلیلی و کتابخانه ای مبتنی بر این فرضیه است که ابهام در ماهیت نظام سردفتری ایران و اداره آن با اعمال سلیقه و نظام بخشنامه ای، ظهور فناوری جدید و پیدایش نهادهای نوبنیاد، عامل ناکارآمدی برخی مقررات در این نهاد به شمار رفته و مانع شفافیت و پویایی لازم گردیده و این نتیجه را به دست می دهد که سردفتری در ایران بایستی به سوی یک نظام حرفه ای خصوصی با ماهیت عمومی، غیرحاکمیتی و بی طرف هدایت شود.

نظریه حکمرانی خوب، حقوق اداری را تحت عنوان الزامات تحقق اداره خوب و شایسته، تحت تأثیر جدی قرار داده است و اداره زمانی شایسته به ارائه خدمات عمومی می پردازد که کارامد و اثربخش باشد. از سوی دیگر، مسأله اصلی مدیریت بحران ها که از امور عمومی و اداری دولت های امروزی تلقی می شوند، کارامدی نهادهای مدیریت بحران است؛ لذا تطبیق مؤلفه های حکمرانی خوب خصوصاً مؤلفه کارامدی این نظریه با قواعد موجد صلاحیت نهادهای مدیریت بحران در نظام حقوق اداری ایران ضروری به نظر می رسد. در پاسخ به این پرسش اصلی که چه نسبتی میان این قواعد با مؤلفه های حکمرانی خوب وجود دارد؛ به نظر می رسد به علت عدم تجربه کافی در زمینه تشکیل نهادهای هماهنگ کننده مدیریت بحران، قانون گذار به خوبی نتوانسته است قواعد را به گونه ای سامان دهد تا کارامدی حداکثری مدیریت بحران تضمین شود.

امروزه،آموزش حقوق بشر، به عنوان ابزاری مهم در راستای ارتقای احترام به حقوق بشر، مورد اهتمام وافر جامعه بین المللی است. اما عدم توجه به چالش ها و موانعی که می تواند فرآیند آموزش را با ناکارآمدی مواجه سازد، سبب ناکامی در نیل به اهداف آموزش خواهد شد. شناسایی و به کارگیری شیوه های مؤثر و متناسب با ظرفیت های بومی در هر منطقه، موجبات غلبه بر چالش ها و موانع موجود و محتمل را فراهم می سازد. در جوامع مسلمان، چالش مضاعفِ تقابل گفتمان دین و حقوق بشر نیز از موانع توسعه آموزش حقوق بشر تلقی می شود که توجه به آن، در شناسایی شیوه های متناسب برای آموزش حقوق بشر مبتنی بر ظرفیت های بومی جوامع مسلمان، ضروری می نماید. ظرفیت های مورد نظر در دو دسته قابل بررسی است. دسته نخست، ظرفیت های عام و غیرمختص به جوامع مسلمان برای ارتقای حقوق بشر هستند؛ همچون ظرفیت سازمان های غیردولتی، کلینیک های حقوقی دانشگاهی و شیوه آموزش کلینیکی حقوق بشر، که شیوه ای کارآمد، متناسب با عناصر اصلی آموزش حقوق بشر و مطابق با اسناد بین المللی، در همه جوامع شناخته می شود. دسته دوم، ظرفیت های اختصاصی جوامع مسلمان هستند که می توانند از طریق بومی سازی شیوه آموزش کلینیکی حقوق بشر، رفع چالش های پیش روی کلینیک های حقوقی دانشگاهی و افزایش کارآمدی آن ها در زمینه آموزش حقوق بشر، به ارتقای حقوق بشر در این جوامع کمک شایانی بکنند. واکاوی چگونگی کارکرد ظرفیت های عام و تلاش در جهت شناسایی و ارائه ی ظرفیت های خاص از قبیل نهاد وقف، مساجد و نقش آموزشی روحانیون مسلمان، وجهه همت این نوشتار است، که با توصیف و تحلیل داده های عمدتاً کتابخانه ای به انجام رسیده است.

اصل حاکمیت اراده بنیادی ترین قاعده در حقوق خصوصی و دارای آثار مهمی نظیر آزادی قراردادی و امکان خلق الگوهای جدید معاملاتی است. به همین دلیل اصل مزبور از اهمیت و قدمتی طولانی در دو نظام حقوقی غرب و اسلام برخوردار است. اصل حاکمیت اراده، از سویی ریشه در مبانی نظری و مباحث فلسفه حقوق دارد و از سوی دیگر دارای نتایج و کاربردهای فراوان عملی است؛ خصوصاً در زمان ما که گسترش روابط اقتصادی و نیازهای خاص تجاری چاره ای جز تحول و نواندیشی در الگوهای قراردادی در سطح ملی و بین المللی باقی نگذاشته است. چرایی طرح این اصل در هر نظام حقوقی، و مبانی و آثار گرایش به آن، و نیز نخستین نظریه پردازان و پیشینه تاریخی طرح این اصل و تحولات آن سه محور مهمی است که در این مقاله طی دو گفتار جداگانه، ابتدا در نظام حقوقی غرب و سپس در نظام حقوقی اسلام به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی از دستاوردهای این مطالعه، اثبات پیشگامی و تقدم زمانی گرایش به این اصل و پذیرش آثار آن در حقوق اسلام است. ضمناً نادرستی این گفته برخی استادان نیز پدیدار می گردد که وضع ماده 10 در قانون مدنی را  «به پیروی از نظریه حقوقیین اروپا» نسبت داده اند. چندین قرن پیش از آنکه حقوقدانان و فیلسوفان اروپایی به اصل حاکمیت اراده روی آورده باشند، غالب فقهای نامدار امامیه به صراحت چنین نظریه ای را ابراز کرده بودند.