درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۳۰۱ تا ۱۲٬۳۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۲۳۰۱.

خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا و خسارات معنوی و اقتصادی در خصوص حمل و نقل دریایی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۷ تعداد دانلود : ۱۹۴۹
به دلیل ویژگی خاص حمل کالا در اقیانوس، بعنوان ابزار حمل ونقل، تا به امروز یک قانون یکتای جهانی برای اداره ی خسارت تأخیر در تحویل کالا، وجود نداشته است. در این مقاله، سعی شده است تا نکات مهمی در مورد حمل ونقل دریایی و طبیعت خسارات موجود در این حوزه بررسی شود. ازآنجایی که کالاها نیاز است تا در زمان های تعیین شده به مقصد برسند، تأخیر در تحویل کالاها باعث ایجاد خساراتی می شود. از سوی دیگر، مانند دیگر نوع حمل ونقل ها، در حمل ونقل دریایی نیز با خسارات معنوی و بویژه خسارات اقتصادی روبرو هستیم. لذا در این مقاله به بررسی این موارد خواهیم پرداخت و نیز به بررسی قوانین موجود یا قابل توسعه در این حوزه می پردازیم.
۱۲۳۰۲.

بررسی حقوقی مالکیت خصوصی در راستای منافع عمومی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۹ تعداد دانلود : ۶۲۴۱
در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می آمد و اصل تسلط (ماده 30 قانون مدنی) به ندرت مخدودش و محدود می شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی، بویژه مالکیت بر زمین به انحا مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است. این روند در همه کشورهای جهان از جمله ایران به چشم می خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یافته است.با افزایش جمعیت و بالا رفتن نیازهای عمومی ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت کارهای شهرسازی و عمرانی و تامین مسکن و هم چنین برنامه ریزی در این امور بیشتر احساس می شود.
۱۲۳۰۳.

از حقوق بشر تا حقوق شهروندی؛ از فاعلیت تا مشارکت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۷ شماره ۸۲ 1-30
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۸ تعداد دانلود : ۸۷۱
در چارچوب حق های بشری، می توان با تکیه بر معنای «فاعلیت هنجاری» از مفهوم مبهم کرامت ذاتی پرده برداشت و بر مبنای نقش حق های بشری در پاسداری از «شخص بودن» انسان، به سوی فهم چیستی حق های بشری و تعیین مصادیق آن راهی گشود. همچنین در چارچوب حقوق شهروندی با تکیه بر اهمیت نقش سیاسی متمایزکننده ی افراد جامعه در شکل دادن و حمایت از زندگی جمعی، آن ها می توانند شرایط حاکم بر زندگی اجتماعی را به شکل برابر تعیین کنند. این موقعیت، نه تنها حق برابر به منظور بهره مندی از خیرهای جمعی ناشی از مشارکت سیاسی را تضمین می کند؛ بلکه تکالیف برابری را به منظور حمایت و تقویت آن ها در برمی گیرد. در این رابطه، شهروندی «حق بر داشتن حق ها» را شکل می دهد و از این منظر که این توانایی را به خود شهروندان واگذار می کند تا تصمیم بگیرند خواهان چه حق هایی هستند و چطور اعمال می شود؛ متمایز از حقوق بشر تلقی می شود.
۱۲۳۰۴.

تحلیل قاعده اغتفار و نقش آن در شروط ضمن عقد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال پانزدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵۶ 27 - 49
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۵ تعداد دانلود : ۱۴۸۶
قاعده اغتفار (یغتفر فی التوابع ما لایغتفر فی غیرها) که در فقه اسلامی با عبارت های گوناگونی بیان شده، جزو قاعده های فقهی است که در بین فقیهان امامیه و اهل سنت به عنوان قاعده ای مشهور و مقبول لحاظ شده است. این قاعده که مبنای اصلی آن بنای عقلا است، رابطه میان تابع (فرع) و متبوع (اصل) را تشریح می کند؛ به این ترتیب که آن چه رعایت آن در متبوع الزامی می باشد، ممکن است در تابع ضروری نباشد. قاعده اغتفار در باب های گوناگون فقه و حقوق، به ویژه بحث شروط ضمن عقد قابل استناد است؛ زیرا شروط ضمن عقد، تابعی از عقد اصلی بوده و برخی از اموری که رعایت آن ها در عقد (متبوع) لازم می باشد، در شرط ضمن آن (تابع) قابل چشم پوشی است. به همین علت، قاعده پیش گفته در بعضی از شرایط صحت شروط ضمن عقد از جمله منجزبودن، علم به موضوع و جهت مشروع شرط و نیز در حکم شروط ضمن عقد، قابلیت اعمال دارد؛ از این رو، هر چند در صورت فقدان شرایط صحت شرط می توان شرط را به راحتی باطل اعلام کرد اما این امر قابل تسری به عقد نیست؛ یعنی اصولاً بطلان شرط در عقد اثری نخواهد داشت.
۱۲۳۰۵.

رویه قضایی در حقوق عمومی معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 639-659
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۸ تعداد دانلود : ۷۶۲
حقوق به مثابه علم سامان دهنده و تنظیم کننده اجتماع، با تغییر و تحول در ارتباطات اجتماعی ناگزیر از تغییر روش و رویکرد خواهد بود. وقوع تحولات به ویژه در حوزه حقوق عمومی با سرعتی که قوانین مصوب در فرایندهای قانونگذاری را یارای انطباق و روزامدی با آنها نیست، سایر منابع حقوق همانند رویه قضایی را واجد کارکردهایی متفاوت از پیش ساخته است. مقاله پیش رو در پی بررسی و تحلیل این پرسش بوده است که آیا رویه قضایی در حقوق عمومی معاصر تغییرات شگرفی داشته است و در صورت پاسخ مثبت در چه صور و اشکالی. نتایج حاصل از مثبت بودن پاسخ به تبع تحولات دنیای معاصر و اثرگذاری آنها بر علم حقوق است که رویه قضایی را در سه بخش الف) ایجاد و تأسیس هنجارهای جدید، ب) تکمیل هنجارهای موجود در نظام حقوقی و ج) حمایت از حقوق و آزادی های اشخاص ذی صلاح شناخته است و در نتیجه تغییر در جایگاه رویه قضایی در بین منابع حقوق عمومی و ارتقای آن را رقم زده است.
۱۲۳۰۶.

تحولات جایگاه نهاد شناسایی در ایجاد دولت جدید: بررسی ادعای داعش مبنی بر ایجاد دولت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 181-200
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۴ تعداد دانلود : ۶۳۱
نهاد شناسایی از فرایند تحول در حقوق بین الملل مستثنا نیست؛ تدقیق در رویه دولت ها، سازمان های بین المللی و محاکم قضایی چنین تحولی را نشان می دهد. با تحول در این نهاد، معیار جدیدی در حوزه شکل گیری دولت جدید به وجود آمده است. درواقع، امروزه دیگر برخورداری از معیارهای کلاسیک حقوق بین الملل به تنهایی نمی تواند موجبات ایجاد دولت برای نهاد داعی تشکیل دولت را فراهم کند. دولت خودخوانده اسلامی که داعش بنیان گذاری کرده است، اقداماتی را در جهت برخورداری از عناصر سازنده دولت انجام داده و به دنبال آن است که در مناطق تحت سیطره خود اعمال حاکمیت کند و از حکومت مؤثری برخوردار باشد. در این نوشتار معیارهای کلاسیک ایجاد دولت با ادعای داعش مبنی بر ایجاد دولت اسلامی سنجش می شوند، سپس با طرح معیار معاصر «مشروعیت» تحت عنوان شناسایی دولت جدید، الزامات دولت ها در قبال داعش در اعمال نهاد شناسایی را مورد مداقه قرار می دهیم و به این سؤالات پاسخ داده می شود که آیا داعش عناصر سنتی سازنده دولت را دارا شده است؟ نهاد شناسایی از چه معیاری برخوردار است؟ در پاسخ به این سؤالات این نتیجه حاصل می شود که با وجود تلاش داعش برای اعمال معیارهای کلاسیک سازنده دولت، این بازیگر خشن صرفاً یک گروه افراطی جنایتکار است و صرف برخورداری از عناصر سازنده سنتی دولت در حقوق بین الملل به ایجاد دولت جدید منجر نخواهد شد و افزون بر این، شناسایی آن به منزله دولت جدید نقض حقوق بین الملل بشر و نقض قواعد بنیادین حقوق بین الملل خواهد بود.
۱۲۳۰۷.

هویت ایرانی- اسلامی: تحلیلی گفتمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 91 - 110
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸۰ تعداد دانلود : ۱۱۹۲
از نظر تاریخی، مفهوم «هویت اجتماعی» جایگاهی محوری در نظریه پردازی های روانشناسی اجتماعی و نظریه پردازی های جامعه شناسانه داراست. دیدگاه پسامدرن به شکل خاص هویت را امری سیّال و در حال تغییر تلقی می کند؛ چرا که هویت امری گفتمانی فرض می شود. هویت هر ملتی با فرهنگ آن ارتباط مستقیم دارد. فرهنگ ایرانی تا قبل از مشروطه دو جزیی بود: ایرانی و اسلامی. اما بعد از رویارویی با تجدد، دو عنصر سوسیالیستی و لیبرالیستی به آن افزوده شد. عدم شناخت عمیق غرب و فقدان قدرت نقد فرهنگ مدرن سبب شد عناصر فرهنگ ایرانی به شکلی سازوار کنار هم ننشینند و به یک معنا هویت ایرانی را با مخاطره روبرو سازند. خروج از بحران هویت مستلزم شناخت نسبت صحیح ایرانیّت و اسلامیّت از یک سو و درک عمیق و نقادانه فرهنگ مدرن از سوی دیگر است.
۱۲۳۰۸.

وجوه تخفیف مجازات زنان در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 133 - 159
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۹ تعداد دانلود : ۱۰۹۹
تخفیف مجازات برای زنان در سراسر ابواب فقهی اسلام مشاهده می شود که این تخفیفات ناشی از نگاه حمایتی اسلام به جنسیت زنان و اهمیت والای روحیات، عواطف و موقعیت اجتماعی بی بدیل آنان نزد قانونگذار اسلامی است. فقه امامیه نسبت به اکثر نظامات حقوقی دنیا که داعیه دار دفاع از حقوق-بشر، علی الخصوص حقوق زنان اند در این زمینه برتر است. این حجم از ریزبینی و توجه به روحیات و خصوصیات روانی زنان در تشریع احکام اگر نگوئیم بی نظیر، کم نظیر است. قوانین موضوعه ایران نیز که مبتنی بر فقه اسلامی است تا حدودی و نه در تمامی موارد این تخفیفات را لحاظ کرده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به موارد تخفیف کیفرهای زنان بزهکار به طور مستند و مستدل در شریعت اسلام و نظام حقوقی ایران پرداخته است؛ ازجمله ی این موارد: مجازات زن مرتد، مجازات زن محارب، مجازات زن در جرم بغی، تخفیف در مجازات تعزیری، عدم جواز تبعید زن به واسطه زنا و قوادی، عدم اجرای حد زنا و تخفیف و به تعویق انداختن اجرای حدود زن حامله، مرضعه، مستحاضه و نفساء است.
۱۲۳۰۹.

گستره دفاع جنون در حقوق کیفری ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۴ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۹) 71 - 90
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲۲ تعداد دانلود : ۹۲۸
در نظام کیفری ایران و غالب ایالت های آمریکا جنون در معنای اختلال روانی منجر به فقدان اراده یا قوه تمییز آمده است، منظور از فقدان قوه تمییز، نداشتن قدرت درک ماهیت یا عدم تشخیص قباحت رفتار مجرمانه است. دفاع جنون صرفاً در صورتی از عوامل رافع مسئولیت کیفری یا به تعبیر قانون ایران از موانع مجازات است که اختلال روانی منجر به عدم درک ماهیت جرم یا حرمت آن یا زوال اراده به صورت تام شود. اختلالات روانی منجر به زوال قوه تمییز غالباً خود را در بیماران اختلالات دوقطبی، اسکیزوفرنی و پارانویید نشان می دهد. بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 149 و همچنین در حقوق آمریکا عقب ماندگی های شدید ذهنی را می توان منطبق با ضوابط جنون و در زمره عوامل رافع مسئولیت کیفری دانست. در حقوق آمریکا برای اختلالات روانی که رافع مسئولیت کیفری نباشند، نهاد مسئولیت نقصان یافته پیش بینی شده است که فقدان آن در نظام کیفری ایران در جرائم تعزیری مشهود است ولی از این جهت که مطابق با ماده 18 قانون مجازات اسلامی، قاضی را در تعیین مجازات الزام به توجه به وضعیت ذهنی و روانی مرتکب می کند، قابل قیاس است.
۱۲۳۱۰.

رواج محل سکونت در قواعد حل تعارض ایالات متحده در پرتو کنوانسیون های لاهه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۴ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۹) 155 - 168
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۱ تعداد دانلود : ۵۴۳
محل سکونت عادی به عنوان جایگزین اقامتگاه و تابعیت به یک عامل ارتباط متداول در سیستم های حل تعارض تبدیل شده است. هدف این مقاله بررسی منافع احتمالی و خطرات جایگزینی مفهوم اقامتگاه با محل سکونت عادی است. مفهوم محل سکونت عادی از طریق کنوانسیون های بین المللی که محصول کنفرانس بین الملل خصوصی لاهه است، وارد حقوق ایالات متحده شده است. یکی از دلایل پذیرش این مفهوم جدید در کامن لا و به ویژه ایالات متحده اجتناب از قواعد انعطاف ناپذیر و اختیاری است که پیرامون مفهوم اقامتگاه وجود دارد. اقامتگاه ناظر به قصد زندگی در یک محل برای آینده است، اما سکونت عادی ناظر به وضعیت عینی و فعلی است و عنصر ذهنی قصد در آن ضعیف تر است. سکونت عادی بر رابطه عینی و واقعی میان یک شخص و یک کشور مبتنی است. با وجود این به دلیل فقدان یک تعریف جهان شمول از محل سکونت عادی همواره این نگرانی وجود دارد که دادگاه های داخلی با تحریف مفهوم محل سکونت عادی، معنای سنتی اقامتگاه را در لوای عبارت جدید اعمال نمایند. 
۱۲۳۱۱.

رویکرد قانو ن گذار ایران در جرم قاچاق زنان و تطبیق آن با کنوانسیون پالرمو

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۷ تعداد دانلود : ۶۲۶
پژوهش حاضر به بررسی قاچاق زنان به عنوان یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته در قانون ایران و تطبیق آن با کنوانسیون پالرمو می-پردازد. قاچاق زنان در سال های اخیر از سبق و سیاق سنتی خود خارج شده و مجرمان از این طریق برای کسب سود به هر ابزاری دست می زنند به طوری که قاچاق زنان تبدیل به یک مافیای جهانی شده است، از این رو مبارزه با این فعالیت مجرمانه بسیار حائز اهمیت است، از طرف دیگر با توجه به مافیایی بودن آن امکان موفقیت یک کشور خاص در مبارزه با این جرم محتمل به نظر نمی رسد و نیازمند به همکاری همه جانبه تمامی دولت ها است، همچنین قوانین کیفری داخلی اکثر کشورها از جمله ایران در زمینه جرایم سازمان یافته و به طور خاص قاچاق زنان برای مبارزه با این جرایم کامل نیست و نیازمند اصلاحات می باشد به همین خاطر شاهد تصویب اسناد جهانی و منطقه-ای و حتی عهدنامه های دو جانبه مابین کشورها هستیم، این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع به دنبال پاسخ یافتن به این سوال است که رویکرد قانون گذار ایران در جرم قاچاق زنان چیست و تا چه حد با کنوانسیون پالرمو مطابقت دارد؟ و با تو جه به بررسی های به عمل آمده این پژوهش نشان داده است که نظام جزایی ایران با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات (ماده2 ق.م.ا)، به طور کلی برخی مصادیق جرایم سازمان یافته را برشمرده است و به طور خاص قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب سال 1383را تدوین کرده است و با توجه به تصویب الحاق دولت ایران به کنوانسیون پالرمو و پذیرش آن، به نظر می رسد با کنوانسیون پالرمو هم سو می باشد.
۱۲۳۱۲.

حمایت حقوقی از حق بر صدا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۷ شماره ۸۳ 223-245
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۷ تعداد دانلود : ۷۵۲
«حق بر صدا» از جمله حقوقی است که از صدا (لحن) و آواز (صدای خوش) شخص حمایت کرده و تقلید (صدا سازی)، جعل و استفاده مکارانه از آن را منع می کند. امروزه این حق در روند توسعه و رشد فزاینده ارتباطات، در بردارنده صورت ها و مصادیقی است که نظام های حقوقی با راهکارهای گوناگون به حمایت از آن پرداخته اند. این حق در برخی از نظام ها، به صورت محدود، بر مبنای حق بر شخصیت و به عنوان حق بر حریم خصوصی یا حقوق مالکیت فکری، مورد شناسائی قرارگرفته است. لیکن در برخی از سیستم های حقوقی، کاربرد بدون مجوز عناصر هویتی اشخاص مشهور، به منظور کسب منفعت، فراتر از حق بر شخصیت تضمین شده است و سبب شناسایی حق مستقلی با نام «حق بر شهرت» شده است که «صدا» از جمله آن ها است. از این رو تحلیل جایگاه صدا و این امر که صیانت از آن در کدام قالب حقوقی مناسب تر است، هدف اصلی این تحقیق را تشکیل می دهد که پس از تحلیل اجمالی حق بر شخصیت، حق بر شهرت و حق مؤلف به تحلیل آن خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که در نظام حقوقی ایران، حق بر صدا در قالب حق بر شخصیت و نیز حقوق فکری مورد حمایت مقنن قرار گرفته است.
۱۲۳۱۳.

نقش لیسانس فرند فناوری در تسهیل فرایند تعیین استانداردهای فنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۳۳) 373 - 394
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۷ تعداد دانلود : ۴۸۱
سازمان های تعیین استاندارد در زمینه حقوق مالکانه اشخاص راهبردهایی مبتنی بر حقوق مالکیت فکری تدوین کرده اند که یکی از آن ها تعهد به اعطای لیسانس منصفانه و معقول و غیرتبعیض آمیز (فرند) است. این التزام در پیشبرد مزایای استانداردسازی از جمله تعامل پذیری، توسعه نوآوری، ارتقای رقابت، و افزایش رفاه مصرف کنندگان بسیار کارساز است. هدف نویسندگان مقاله حاضر این است که ضمن بررسی اهمیت استانداردهای فنی و نقش محوری سازمان های تعیین استاندارد در ایجاد و توسعه آن ها جایگاه لیسانس فرند را در تعیین و تجاری سازی فناوری های ضروری استاندارد تحلیل کنند. این نوشتار نشان می دهد چالش میان روند گزینش یک استاندارد و حقوق انحصاری ناشی از فناوری جدّی است و در این میان حصول توافق میان سازمان های تعیین استاندارد و دارنده فناوری برای اعطای مجوز بهره برداری خاص به کاربران استاندارد فنی اهمیتی حیاتی دارد. ابعاد چنین موضوعی در حقوق ایران ناشناخته است و مقررات ویژه ای در این زمینه وجود ندارد و تمهید لیسانس اجباری نیز قادر به برآورد انتظارات و مطالبات مختلف این عرصه نیست. اما، تعمق در راهکارها و واکاوی رویه های موجود حقوقی می تواند در پیوند میان فناوری های مزبور و فرایند تعیین استاندارد راهگشا باشد و بستر حقوقی لازم را برای توسعه استانداردهای فنی مرتبط با دارایی های فکری مهیا سازد.
۱۲۳۱۴.

راهکارهایی برای کاهش اطاله دادرسی مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۲ تعداد دانلود : ۶۱۲
وصول به موقع مالیات در کشور ما از چالش های اصلی نظام مالیاتی است. همین موضوع هر سال بر درآمدی که دولت در بودجه سالانه خود پیش بینی می کند، اثرگذار است. دلایل متفاوتی برای تأخیر در وصول مالیات می توان برشمرد که بدون شک، سرعت پایین فرایند حل وفصل اختلافات مالیاتی یکی از اصلی ترین عوامل چنین تأخیری است. در فرایند وصول مالیات، بروز اختلاف بین مؤدیان و ممیزین مالیاتی، امری اجتناب ناپذیر است؛ اما از منظر حقوقی متعدد بودن مراحل دادرسی و عدم پیش بینی سازوکار مناسب در برخی از این مراحل، موجب اطاله دادرسی می شود. لذا وجود یک نظام دادرسی مالیاتی کارآمد می تواند سرعت حل وفصل اختلافات را افزایش دهد. در این مقاله عواملی را که خصوصاً در قوانین و مقررات ایران موجب اطاله دادرسی مالیاتی می شود، بیان می کنیم و متناسب با آن به ارائه راهکار در جهت حذف یا کاهش اثرگذاری این عوامل می پردازیم. پیشنهاد های ما به اصلاح مهلت های اعتراض و رسیدگی، پذیرش توافقات جزئی بین مؤدی و سرممیز، محدود کردن حق اعتراض، تخصص قضات منتصب، تعدیل یا حذف رسیدگی در هیئت ماده 251 مکرر مربوط است.
۱۲۳۱۵.

استانداردهای بین المللی حمایت از سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۵ تعداد دانلود : ۶۱۰
سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی کشورها نقش قابل توجهی دارد؛ اما همواره موانعی بر سر راه آن وجود داشته است. یکی از این موانع، عدم وجود مقررات کافی جهت حمایت از سرمایه گذاران و ایجاد امنیت لازم در دولت میزبان است. در مقطعی به منظور رفع این موانع، کشورها به انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری روی آوردند. در این معاهدات استاندارهایی مقرر شد تا منافع سرمایه گذاران را به نحو مطلوب مورد حمایت قرار دهد. برخی از این استانداردها عبارت اند از رفتار عادلانه و منصفانه، شرط حمایت و امنیت کامل، رفتار ملی و رفتار کامله الوداد. نقش بسیار مؤثر این استانداردها در حمایت از سرمایه گذاری خارجی و به دنبال آن افزایش قابل توجه سرمایه گذاری سبب شد تا در این مقاله به بررسی آن ها پرداخته شود. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای است. این پژوهش با بررسی معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمایه گذاری و همچنین آرای دیوان های داوری بین المللی مانند ایکسید به این نتیجه رسیده که در اسناد و رویه قضایی مربوطه در اعمال استانداردهای حمایت از سرمایه گذاران خارجی مصادیق مشخص و منحصری در نظر گرفته نشده که این امر حاکی از گستردگی، انعطاف پذیری و پویایی استاندارهای حمایتی مذکور است و افزایش و توسعه معاهدات سرمایه گذاری و رویه داوری بین المللی در این زمینه باعث توسعه این استانداردها در طول زمان شده است. این تحول به شدت در جذب و رشد سرمایه گذاری خارجی در کشورهای میزبان نقش مثبت داشته است.
۱۲۳۱۶.

برنامه های ترمیمی پلیس با تکیه بر قانون آیین دادرسی کیفری و رویه عملی پلیس ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 187-214
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۳ تعداد دانلود : ۶۳۱
عدالت ترمیمی به عنوان الگویی که در کنار الگوی عدالت کیفری سنتی، جایگاه ویژه ای در نظام های مختلف برای خود دست و پا کرده، اهداف چندگانه ای از جمله ترمیم خسارت بزه دیده، آشتی بین بزه دیده و بزه کار و بازگرداندن انسجام گسسته شده در اجتماع در نتیجه وقوع جرم را دنبال می کند. تحقق اهداف عدالت ترمیمی مستلزم وجود کنشگرانی است که ضمن آشنایی با مبانی و اهداف عدالت ترمیمی، به اصول آن نیز اعتقاد داشته باشند. بی تردید پلیس به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای مسئول پاسخ دهی به پدیده مجرمانه و به عنوان اولین نهاد مورد رجوع بزه دیدگان پس از وقوع جرم، نقش مهمی در اجرای برنامه های ترمیمی دارد. موفقیت پلیس در این راه مستلزم تغییراتی در ساختار و نیز تغییر نگرش پلیس است. تغییر راهبرد از سیاست های خشن به سیاست های جنایی مشارکت محور و نیز حرکت در مسیر حاکمیت الگوی پلیس اجتماع محور از جمله این الزامات است. از سوی دیگر، اجرای برنامه های ترمیمی در سازمان پلیس نیازمند اعتماد بزه دیدگان به پلیس و نیز رفتار کرامت مدار با بزه دیدگان است. اجرای راهبرد اخیر، موجب پیش گیری از بزه دیدگی ثانویه شده، رقم سیاه بزهکاری را کاهش داده و امنیت بزه دیده را تأمین خواهد کرد. در این مقاله تلاش می شود با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ضمن بررسی نقش پلیس در اجرای برنامه های ترمیمی، بایسته های ایفای مناسب این نقش تبیین گردیده و هم زمان اشارات صریح و ضمنی قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
۱۲۳۱۷.

بیطرفی در جنگ های هوایی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۶ تعداد دانلود : ۷۴۱
زمانی کشورها برای پیش برد اهداف خود به زور متوسل می شوند واز اصول دیپلوماتیک روی برمی گردانند و یا هنگامی که این اصول دیگر پاسخگو روابط این کشورهانیست و دول چه برای دفاع از منافع خود یا جهت پیشبرداهداف گوناگون خود از زور استفاده می کنند آن هنگام است که جنگ به وقوع می پیوندد وآثار زیانبار خود را نمایان می کند و تمامی عرصه های دول متخاصم را درگیر می کند جنگ و توسل به زور در جامعه بین المللی یکی از عوامل اصلی مخرب روابط، بین اعضای جامعه بین المللی بوده است و مانع زندگی مسالمت آمیز دولتها با یکدیگر می شود و نیاز به صلح و آرامش را که یکی از نیازهای ذاتی جوامع بشری است با مخاطره رو به رو می سازدجنگ بر اساس عرصه ای که در آن به وقوع میپیوندد با عنوان جنگ زمینی،جنگ هوایی و یا دریایی تقسیم بندی میشود که درتمامی این جنگ ها بر اساس قواعد حقوق بشر دوستانه اصولی را باید رعایت شود اما آنچه در این نوشته در پی آن هستیم در درجه اول جنگ های هوایی هستند که اجمالاً به معرفی آن پرداخته می شود اما مسأله اساسی دولت هایی هستند که در طول نبردهای هوایی مواضع بی طرف دارند، وباید به این مهم پرداخته شود که دول بیطرف در طول نبردهایی هوایی چه حقوق و تکالیفی دارند که باید رعایت کنند غالباً هر کشوری به هنگامی که در مقابل یک درگیری مسلحانه قرار می گیرد باید میان شرکت یا عدم شرکت در آن درگیری، یعنی میان جنگ و بی طرفی یکی را انتخاب کند.
۱۲۳۱۸.

جایگاه مدیران شرکت های تجاری با تاکید بر حقوق اشخاص ثالث در حقوق ایران و انگلیس

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول بهار ۱۳۹۷ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۸ تعداد دانلود : ۹۱۷
امروزه با گسترش تجارت و صنعت، تحول عظیمی در زندگی مردم رخ داده و شرکت ها نقش اصلی را در این تحول به عهده دارند. از آنجا که شرکت ها جنبه اعتباری دارند و نه حقیقی، کلیه اعمال و انجام تعهدات شرکت ها را از طریق رکن اجرایی آن یعنی مدیران شرکت صورت می گیرد. مدیریت شرکت می تواند نقش مهمی در زمینه های تولید و بازار سرمایه ایفاء کند، به همین خاطر تبیین رابطه ی مدیران و وضع قوانین مناسب و کارآمد قطعا می تواند به این تحول و نیز به پیشرفت اقتصادی کشورها کمک شایانی کند. نظام حقوق ایران نیز همانند بسیاری از نظام های حقوقی دنیا از جمله کشور انگلیس سعی کرده است که از این تحولات عقب نماند، امروزه در نظام حقوقی ایران و انگلیس، مدیران شرکت های سهامی در مقابل اشخاص ثالث دارای اختیارات کامل بوده و دیگر شرکت نمی تواند به بهانه اختیارات محدود در اساسنامه یا مصوبات مجامع، خود را از تعهدات ناشی از عقود و معاملات با اشخاص ثالث، معاف بداند.
۱۲۳۱۹.

عفو و توبه به عنوان آسیب های وارد بر قطعیت اجرای کیفر در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۷ تعداد دانلود : ۵۳۴
یا توجه به مهم بودن بحث جرم و کیفر وارد بر آن به عنوان یک کنش اجتماعی که هر دو در قانون در کنار هم تعریف شده اند، لازم دیده شد که در مورد اسثنائات وارد بر قطعیت اجرای کیفر بررسی هایی انجام شود. که با توجه به خلاف اصل بودن کیفر و ارائه توجیهات در جهت مشروعیت آن و با در نظر گرفتن اهداف کیفر و شرایط لازم بر اجرایی بودن آنها، استثنائاتی همچون عفو توبه خود باعث ناکار آمدی بحث کیفر شده و بدنه تشکیل نظام عدالت کیفری را تا حدودی متزلزل ساخته است. در این پژوهش که به شیوه تحلیل و توصیف با ابزار کتابخانه به صورت فیش برداری می باشد به ارائه توضیحانی در زمینه جرم، مجازات و آسیب های وارده از اسثنائات وارد بر این امر در دو بخش که در بخش اول به تعاریف و مجازات و در بخش دوم به اسئثنائات و آسیی های وارده بر قطعیت اجرای مجازت به همراه چند مبحث پرداخته ایم .
۱۲۳۲۰.

حق فراموش شدن در ترازو: نیاز ناشی از فضای مجازی یا تهدیدی برای آزادی بیان!؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵۸ 113 - 135
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۲ تعداد دانلود : ۶۱۲
حق فراموش شدن، مفهوم نسبتاً جدیدی است که در اتحادیه اروپایی و ایالات متحده آمریکا مطرح شده است. این حق به اشخاص امکان درخواست حذف اطلاعات و داده هایی را می دهد که با رضایت آن ها یا توسط اشخاص ثالث بر روی صفحه های اینترنت منتشر شده است؛ در نتیجه اِعمال این حق، دیگران نمی توانند آن ها را از طریق نتایج موتورهای جست و جو مورد ردیابی قرار دهند و با گذشت زمان مورد برچسب های مختلف اجتماعی قرار نمی گیرند. حق فراموش شدن حق مطلقی نیست و باید در تعامل با سایر حقوق مثل حق آزادی بیان و آزادی های رسانه ای در نظر گرفته شود. بنابراین با توجه به اوضاع و احوال خاص هر پرونده باید مشخص شود که آیا تقاضای حذف اطلاعات، موجه است یا خیر. جستار حاضر به روش تحلیلی-توصیفی، موضوع را در نظام های حقوقی اتحادیه اروپایی، ایالات متحده آمریکا، فقه امامیه و حقوق ایران بررسی کرده و در نهایت به این نتیجه رسیده است که در ایران، چنین حقی به طور صریح وجود ندارد و شناسایی قانونی این حق ضروری به نظر می رسد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان