درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۱۸۱ تا ۱۲٬۲۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۲۱۸۱.

بررسی جرم شناختی جرایم پزشکی در ایران

نویسنده:
منبع: مجله حقوقی دوره ششم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸ 49 - 68
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۶ تعداد دانلود : ۹۷۷
جرایم پزشکی به دلیل قرار گرفتن در زمره جرایم تخصصی سیاست جنایی افتراقی ای را مطلبد که بر مبنای شناخت صحیح از این دسته جرایم، جرم انگاری و کیفر گذاری شود، در این بین نمی توان تآثیر مجرمین این  حوزه  به دلیل جایگاه خاصشان در جامعه  بر سیاست جنایی را نادیده گرفت. در این مقاله سعی شده است از دید جرمشناسی انتقادی و شاخه های آن از جمله جرم شناسی مارکسیستی، جرم شناسی فمنیستی و جرم شناسی پست مدرن، به سیاست جنایی ایران در حوزه جرایم  پزشکی با هدف آسیب شناسی و اصلاح  و نه انکار کلی این سیاست جنایی به طوری که در جرم شناسی انتقادی مطرح است پرداخته شود. به منظور نیل به این هدف بخشی از مقررات مصوب در این حوزه از جرم انگاری تا کیفر گذاری و نحوه  رسیدگی در پرتو جرم شناسی انتقادی بررسی شده  و سعی شده است تا جایگزین های مناسب یا طریقه اصلاح این مقررات بیان شود.
۱۲۱۸۲.

تأثیر انواع نقض قرارداد بر ضمانت اجرای آن با تأکید بر اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 213 - 242
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۰ تعداد دانلود : ۶۶۵
یکی از شرایط تحقق مسئولیت قراردادی، نقض تعهد از سوی متعهد است و متعهدله می تواند با توسل به ضمانت اجراهای حقوقی با چنین نقضی مقابله کند، ازجمله می توان به الزام متعهد به اجرای عین تعهد، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت اشاره کرد. طرق جبران یادشده تا حدی که قابلیت جمع داشته باشند، به صورت توأم قابل مطالبه است. بااین حال در مواردی نقض قرارداد با سوء نیت، عمدی و حتی با قصد اضرار به طرف مقابل انجام می شود و برای مقابله با چنین وضعیتی راهکارهای یادشده و معمول به نظر کافی نمی رسد. به این منظور در برخی از اسناد بین المللی راجع به قراردادها مانند اصول قراردادهای تجاری بین المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپا و طرح چارچوب مشترک مرجع، ضمانت اجراهای خاصی در نظر گرفته شده است تا نقض عمدی قرارداد برای متعهد هزینه سنگینی در برداشته باشد و بتواند نقش بازدارندگی ایفا کند. ازجمله اینکه در چنین وضعیتی زیان دیده محدود به مطالبه خسارت قابل پیش بینی نیست و یا در برخی موارد امکان مطالبه خسارت تنبیهی برای وی امکان پذیر است. این مقاله ضمن بررسی موضوع در اسناد بین المللی به دنبال یافتن راه حل هایی است که امکان اعمال قواعد مشابه را در حقوق ایران فراهم کند.
۱۲۱۸۳.

وضعیت حقوقی فعالیت های مؤثر بر میراث فرهنگی زیرآب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 881 - 895
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۲ تعداد دانلود : ۵۹۴
اگرچه بیشتر اطلاعات به دست آمده از بقایای زیرآب در نتیجه فعالیت هایی است که هدف اولیه آنها میراث فرهنگی زیرآب نبوده، با وجود این، کنوانسیون 2001 یونسکو در اساس برای پرداختن به فعالیت هایی که به طور تصادفی بر میراث مزبور اثر می گذارند، طراحی نشده است. تنها ماده 5 کنوانسیون به صراحت به این موضوع پرداخته و در چند مقرره دیگر به طور تلویحی به این فعالیت ها اشاره شده است. در مناطق دریایی تا 12 مایل از خط مبدأ، این دسته از فعالیت ها تحت پوشش مقررات حفاظتی کنوانسیون مزبور قرار ندارند و در نتیجه همچنان ذیل مقررات عام کنوانسیون 1982 قرار می گیرند. اما در مناطق دریایی فراسوی 12 مایل، در عمل هر گونه فعالیتی می تواند سازوکارهای گزارش دهی، اطلاع رسانی و محافظت را فعال کند، بنابراین از این نظر تمایزی میان نوع فعالیت های دولت ها در این مناطق دریایی وجود ندارد.
۱۲۱۸۴.

اعتبار سنجی توثیق دین در فقه امامیه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق بهار ۱۳۹۸ شماره ۳ 135 - 166
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۲ تعداد دانلود : ۵۶۰
هدف مقاله حاضر،سنجش اعتبار توثیق دین درفقه امامیه ونظام حقوقی ایران با روشی توصیفی وتحلیلی است. مطابق دیدگاه مشهور درفقه امامیه،عین معین بودن موضوع رهن ووثیقه و امکان قبض آن،شرط صحت واعتبار رهن است. بنابراین اوصاف توثیق دین معتبروصحیح نیست.زیرا دین کلی فی الذمه بوده و قابل قبض نمی باشد. قانونگذار ایران درقانون مدنی صراحتاًبه موجب ماده 774 به تبع فقها،توثیق دین راباطل دانسته است.دیون همانندمطالبات و اسناد تجاری اگرچه بطور معمول این اموال همانند عین معین توسط مرتهن قابل قبض نیستند، اما امکان قبض معنوی و عرفی این قسم اموال در جهت حفظ حقوق مرتهن در اکثر موارد امکان پذیر است و حکم به بطلان دور از منطق و نیازهای روز تجاری و اقتصادی جامعه است. به خصوص آنکه تحقیقات موجود در این زمینه نشان می دهد در فقه امامیه، بین فقها در زمینه لزوم عینیت و قبض مورد وثیقه اتفاق نظر نبوده ودر حقوق ایران نیز قانونگذار در موارد عدیده از جمله؛ قوانین تجاری و بانکی و غیره، قائل به اعتبار توثیق دین شده و ازحکم بطلان مقرر در قانون مدنی به نحوی عدول کرده است. لذا با وجود این، پیشنهادمی شود قانونگذارضمن اصلاح قانون مدنی زمینه پذیرش هرآنچه ارزش مالی دارد را به عنوان وثیقه فراهم سازد.
۱۲۱۸۵.

حق متهم در دسترسی به وکیل در دادرسی کیفری آلمان

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 107 - 142
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۵ تعداد دانلود : ۷۵۳
آیین دادرسی کیفری آلمان گونه ای از نظام دادرسی تفتیشی است. جایی که دادگاه پیش از صدور رأی، به بسط تحقیقات ادامه می دهد. این ویژگی ها بر روی نقش وکیل تأثیر گذاشته و محدودیت های معینی را بر حق دسترسی متهم به وکیل وضع کرده است. با این حال، امروزه دادگاه ها و مقامات عمومی تعقیب، وکیل را به عنوان عضوی از خانواده حرفه ای و «ارگان های عدالت» پذیرفته اند. به علاوه، آیین دادرسی کیفری آلمان برخی از نقاط قوت نظام اتهامی را نیز به رسمیت شناخته است. به ویژه آنهایی که به مرحله رسیدگی در دادگاه مربوط می شوند. در این راستا، وکیل صلاحیت گسترده ای برای ایراد دفاع نزد مقامات عمومی تعقیب داشته است. قوانین آلمان به طور کلی با روح کنوانسیون اروپایی حقوق بشر سازگار است، مگر در مورد موقعیت های بسیار معدودی که ناقض قسمت ج از بند 3 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بوده. از جمله محدودیت های وارده بر حق داشتن وکیل، عدم شناساسیی حق حضور وکیل در مرحله تحقیقات پلیس، عدم حق متهم در رد وکیل در موارد انتصاب اجباری، و عدم حمایت کافی سیاست معاضدت حقوقی از متهم می باشد
۱۲۱۸۶.

انصاف در اعمال ضمانت اجراهای نقض قرارداد

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق پاییز ۱۳۹۸ شماره ۵ 2 - 21
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۸ تعداد دانلود : ۵۸۸
انصاف در حقوق، همان اعطای تام و کامل حق هر ذی حق و عدم نقصان و کوتاهی در ادای حقوق افراد است. این در حالی است که در اسلام بر اهمیت عدالت در نظام تشریع تأکید شده و هدف ارسال انبیای الهی اقامه ی عدل و قسط معرفی گردیده است. به عبارت دیگر عدالت روح حقوق اسلامی است. براین اساس سوال ما در این مقاله این است که در اعمال ضمانت اجرا های نقض قرارداد می توان به قاعده ی انصاف استناد نمود یا خیر؟ فرضیه ما نیز که بعنوان نتیجه کلی این مقاله می تواند عنوان شود این است که پذیرش قاعده ی حقوقی عدل و انصاف به عنوان مستند و منبع صدور حکم در اعمال ضمانت اجراهای نقض قرارداد، هر چند در برخی از قوانین بین المللی و داوری این منبع پذیرفته شده اما در حقوق ایران نمی توان قاعده ی عدل و انصاف را به عنوان منبع صدور حکم به آن استناد کرد لیکن می توان این قاعده را در تفسیر و تطبیق مواد قانون با شرایط و اوضاع و احوال دعوی مطرح شده به کار برد.
۱۲۱۸۷.

بررسی ابهامات معافیت نهادها و موسسات عمومی غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی با تأکید بر کمیته امداد امام خمینی (ره)

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق پاییز ۱۳۹۸ شماره ۵ 88 - 115
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۱ تعداد دانلود : ۹۲۸
هزینه دادرسی مدنی الزام پرداخت وجهی از سوی خواهان می باشد، که نحوه پرداخت آن بوسیله قانون مقرر گردیده است. با وجود پیش بینی این الزام در قوانین، نظیر ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی، برخی از نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نظیر کمیته امداد امام خمینی(ره) به موجب ماده واحده قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب 1374، از پرداخت هزینه دادرسی معاف گردیده اند. با توجه به بروز اختلاف نظرات فراوان در رابطه ایجاد چنین معافیت هایی در این تحقیق برآنیم تا با روش توصیفی- تحلیلی بررسی کنیم که ابهامات معافیت کمیته امداد بعنوان بخشی از موسسات عمومی غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی در نظام تقنینی ایران چیست؟ یافته های این تحقیق بیانگر آن است که در نظام تقنینی ایران هرگونه دادرسی مستلزم پرداخت هزینه است. فلذا از حیث عملی هیچگونه معافیتی برای نهادهایی نظیر کمیته امداد وجود ندارد. با این حال ایجاد برخی خلاء های قانونی همچون عدم تبیین مرز مشخص میان نهادهای غیردولتی و نهادهایی که جزئی از بدنه دولت بشمار می روند، منجر به ایجاد ابهاماتی در رابطه با شمول و یا عدم شمول قوانین لازم الاتباع بر نهادهای مورد اشاره گردیده است.
۱۲۱۸۸.

مطالعه مصداقی خسارت معنوی وارد به کودک در حقوق انگلیس و ایران

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق پاییز ۱۳۹۸ شماره ۵ 144 - 178
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۷۷۳
کودکان به عنوان اشخاصی آسیبپذیر،همواره در برابر خسارات وارد بر پیکره جسمانی یا روانیشان شایسته حمایتهای ویژه از سوی نظامهای حقوقی می باشند. از خسارات قابل تصور بر کودکان که پیامدهای بیشمار و اغلب طولانی مدت در زندگی آنها برجای می گذارد، خسارت معنوی می باشد. این نوشتار در پی شناسایی مصادیق خسارت معنوی وارد به کودک و حمایتهای لازم از او بر بنیاد مطالعه تطبیقی میان حقوق انگلیس و ایران به پیامدهای آسیب و راهکارهای حمایتگرانه موجود در دو نظام حقوقی مذکور پرداخته تا میزان جبران پذیری خسارت معنوی به کودکان را مورد بررسی قرار دهد. تحقیق نشان میدهد در حقوق انگلیس و ایران بحث مستقلی به این موضوع اختصاص نیافته است. قلمرو این مصادیق از تنوع قابل توجهی برخوردار است برای نمونه میتوان به خسارت معنوی در نتیجه از دست دادن والدین، زیان ناشی از تولد، محرومیت از حق آموزش وپرورش، ازدواج کودک، آسیب معنوی پسا حادثه و ... اشاره داشت. نوشتار حاضر ضمن بیان شرایط خسارت معنوی قابل جبران در حقوق انگلیس و ایران، مصادیق متنوع خسارت معنوی وارد به کودک را در دودسته خسارت معنوی مستقل و خسارت معنوی در نتیجه آسیب بدنی، تقسیم و مورد تحلیل قرار میدهد.
۱۲۱۸۹.

تأثیر فضای مجازی در ارتکاب اعمال منافی عفت

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶ 150 - 188
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۵۶۳
شاید یکی از اولین تعابیری که در ارتباط با جرایم در فضای مجازی در ذهن ما تداعی می شود، جرایمی باشد که اصطلاحاً تحت عنوان منافی عفت از آن ها یاد می شود. با گسترش کاربران فضای مجازی و استفاده روزافزون از رایانه در تمام ابعاد زندگی بشر، انواع و نحوه وقوع این جرایم روز به روز بیشتر شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تأثیرگذاری فضای مجازی در گرایش افراد به ارتکاب اعمال منافی عفت و مقایسه آن نسبت به فضای حقیقی صورت گرفته است. این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده است. روش گردآوری اطلاعات، میدانی و ابزار گردآوری آن پرسشنامه است. جامعه آماری آن محدود به ۱۵۰ نفر از کاربران شبکه های اجتماعی در شهر تهران و نمونه گیری به صورت تصادفی صورت گرفته است. یافته های پژوهش بیانگر این است که میزان تأثیرگذاری فضای مجازی نسبت به فضای حقیقی در گرایش افراد به ارتکاب اعمال منافی عفت، بیشتر است. از این رو سیاست جنایی ایران در مقابله با جرایم منافی عفت در فضای مجازی کارآمد نبوده است و برای مقابله با این جرایم به برخوردهای قضایی بسنده شده، لذا تاکنون موفقیتی در کنترل آسیب های اینترنتی حاصل نشده است.
۱۲۱۹۰.

ترک فعل به مثابه شرط تحقق جنایت عمدی با رجوع به ماده 295 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۶ 9 - 38
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲۹ تعداد دانلود : ۱۱۲۵
ترک فعل در جنایات عمدی از دیرباز میان فقیهان و حقوقدانان محل بحث و بررسی بوده است و آشنایی با دیدگاههای مختلف درباره آن میتواند کمک شایانی به درک دیدگاه قانونگذار انجام دهد. در این نوشتار به بررسی ترک فعل در جنایات عمدی میان فقیهان و حقوقدانان بهویژه حقوقدانان عرفی و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرداخته می شود. عدهای با این عقیده که ترک فعل و امتناع امری عدمی دانسته شود، مخالفت کرده و بیان داشتهاند امر عدمی نمیتواند سبب امر وجودی شود؛ همچنین با استناد به نبود رابطه علیت میان ترک فعل و نتیجه مجرمانه، این موضوع را انکار کردهاند و ترک فعل را عنصر مادی جرم قلمداد نمی کنند. در مقابل، گروه دیگر با توجه به ماده 2 و 295 قانون مجازات اسلامی، در صورتی ترک فعل را بهعنوان عنصر مادی جرم مورد پذیرش قرار می دهند که ترک فعل در شرایط خاصمحقق شود و رابطه علیت میان ترک فعل و نتیجه، احراز شود؛ در غیر این صورت ترک فعل را عنصر مادی جرم نمی دانند.
۱۲۱۹۱.

ماهیت حقوقی جنایات ارتکابی بر مسلمانان فراموش شده میانمار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۶ 39 - 56
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۵۹۷
از چندین دهه پیش تاکنون، در نتیجه خشونتهای ارتکابی علیه اقلیت قومی مسلمانان در کشور برمه، هزاران نفر از مسلمانانی که از خشونتهای جدی و گسترده جان سالم به در بردهاند، در سطح ایالت راخین در اردوگاهها آواره شده یا به کشورهای مجاور مانند بنگلادش متواری شدهاند و در آنجا در شرایط سخت و در نبود امکانات اولیه برای زندگی متعارف، سکونت دارند. به نظر میرسد با توجه به گستردگی جنایات، هدف از خشونتهای ارتکابی علیه مسلمانان مظلوم میانمار، پاکسازی قومی است. جنایاتی که هم از سوی گروههای مردمی افراطی صورت میگیرد و هم در موارد متعددی دولت مستقر میانمار، فراتر از حمایت جنایتکاران خود مباشر این خشونتهاست. این نوشتار در پی یافتن ماهیت اعمال خشونتآمیز علیه مسلمانان میانمار از منظر بینالمللی است تا در نهایت بتوان راهکاری در راستای حمایت از آنان براساسماهیت اعمال ارتکابی معین کرد.
۱۲۱۹۲.

نقدی بر «اعلامیه 1990 قاهره پیرامون حقوق بشر در اسلام» خلأ مبانی یا سایه سنگین الگوی غربی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۶ 57 - 74
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۰ تعداد دانلود : ۶۰۵
حقوق بشر مفهوم تقریباً شناخته شده ای در عرصه بینالمللی است که دوران جدال فلسفی پیرامون مبانی را سپری کرده و در قالب مصادیق پراکنده مندرج در اسناد حقوق بین الملل بشر امروزی تبلور یافته است. مبانی فلسفی حقوق بشر از منظر انسان، کاملاً متفاوت از «ِ باید » و « هست » اسلام، با تأکید بر لزوم ایجاد پیوند میان غرب بوده و توجه به هر دو بعد مادی و معنوی آن ضروری است. به زعم بسیاری از منتقدان، اعلامیه 1990 قاهره به مثابه سند مکتوب حقوق بشر در اسلام و بخشی از منشور حقوق بشر اسلامی، آنگونه که باید و شاید فلسفه اسلامی حقوق بشر را منعکس نکرده است. این سند دارای محتوایی منفعلانه و متأثر از الگوهای حقوق بشر غربی است و چندان بیانگر حقوق خاص اسلامی نیست. تحقیق حاضر با استفاده از شیوه توصیفی  تحلیلی و به کارگیری تحلیل محتوا می کوشد ضمن تبیین تفاوتهای بنیادین اسلام و غرب در نگاه به انسان، الگوی عینی و در دسترس برای تفکر اسلامی معرفی کند
۱۲۱۹۳.

حق آزادی مذهبی در دعوت دینی و ارتباط با جهاد با تأکید بر قرآن و سیره پیامبر اسلام(ص)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۶ 93 - 118
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۵۰۵
قرآن کریم به عنوان مهمترین منبع دین اسلام، دارای چهارچوب روشنی برای دعوت دینی در گفتار و رفتار است و سیره پیامبر اسلام نیز با این چهارچوب قرآنی همسو است، ولی کشورگشاییهای برخی حاکمان مسلمان و تبلیغات مغرضانه اسلام هراسان این تصویر روشن را غبارآلود کرده است. در این پژوهش آیات قرآن و سیره پیامبر اسلام به روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین حق آزادی مذهبی در دعوت دینی و ارتباط جهاد با آن مشخص شده است. براساس نتایج، دعوت به دین مبتنی بر بصیرت، حکمت، موعظه و جدال احسن است و اگر کسی از پذیرش این دعوت سر باز زد، تا زمانی که امنیت مسلمانان را تهدید نکرده، از حق آزادی مذهبی برخوردار است و باید با ویرفتار مسالمت آمیز شود. در این میان جهاد فی سبیل الله جنبه دفاعی داشته و برای حراست از جان و مال امت اسلامی پایه گذاری شده است. آیاتی از قرآن که به قتال با غیرمسلمانان دستور داده است، ناظر بر تبلیغ دین به زور شمشیر نیست؛ بلکه هدف ایجاد امنیت اجتماعی در برابر تهدیدهای دشمن است و سیره رسول اکرم نیز با اینرویکرد قرآنی همسو است.
۱۲۱۹۴.

سازوکارهای تضمین حقوق بنیادین بشر در نظام حقوقی عمومی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۶ 119 - 140
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۴ تعداد دانلود : ۹۰۴
نسل کشیها و کشتار دسته جمعی که در جنگ جهانی دوم رخ داد، تلنگری بود بر ساختار جهان تا راهبردهای اساسیتری برای حمایت از حقوق افراد در زمان صلح و جنگ اندیشیده شود. از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصل مهم حمایت از جایگاه انسان و مقام بشر به وسیله اعلامیه ها و کنوانسیونهای گوناگونی تصویب شد که گاه حاوی قوانین و مواضع تحدیدکننده سیستمهای حاکمیتی برای احقاق حقوق عامه افراد جامعه بود. سازوکارها و قواعد حقوق بنیادین بشر در ایران در ساختاری غیرنظام مند با قوانین و مواد گوناگون در قانون اساسی کشور آمده است، اما الزام به رعایت آن نیاز به تحلیل نظام دینی جامعه دارد زیرا جامعه و باورهای اعتقادی اسلام آن را قبول ندارد و با سازوکارهای دینی مستقل قانون گذار ایرانی در این زمینه قدم برداشته شده است.
۱۲۱۹۵.

تسهیل گری: روش آموزش حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 61 - 82
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۵ تعداد دانلود : ۵۸۰
تسهیلگری یا آموزش مشارکتی از روشهای نوین آموزشی محسوب می شود. هدف از آموزش حقوق بشر ترویج و حمایت از آن است.  این مقاله با مقایسه تطبیقی تسهیلگری و آموزش حقوق بشر نشان میدهد تسهیلگری مناسبترین روش برای آموزش حقوق بشر است. اصول آموزش حقوق بشر شامل ترویج ارزشهای حقوق بشری، احترام به تفاوتها و مخالفت با تبعیض، تشویق به تجزیه وتحلیل مسائل حقوق بشری، توانمندسازی برای شناسایی نیازهای حقوق بشری، توسعه ظرفیتهای طرف وظیفه، انطباق آموزش با ویژگیهای محلی، ترویج دانش و مهارت حقوق بشر، مشارکت محوری، ترسزدایی و برقراری ارتباط میان محتوای آموزش و زندگی روزمره فراگیران در انطباق کامل با مؤلفه های روش تسهیلگری شامل برابری، مشارکت محوری، شنوندگی فعال، رعایت محرمانگی، ایجاد محیطی امن، احترام متقابل، محوریت تجربه های افراد و تجهیز متناسب مکان است.
۱۲۱۹۶.

بررسی اهانت در دفاع مشروع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 135 - 156
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۸ تعداد دانلود : ۵۲۹
دفاع مشروع از جمله نهادهای توجیه کننده جرم در حقوق کیفری است که با سابقه ای طولانی به عنوان عامل موجهه، رکن قانونی جرم ارتکابی را زایل می سازد. پرسش اساسی این است که در صورت اهانت فردی علیه دیگری، مجوزی برای دفاع شخص اهانت شونده وجود دارد؟ ونقش جرم اهانت در مسئولیت کیفری مدافع چیست؟ به رغم وجود شرایطی در ارکان این نهاد از جمله حصری بودن موضوع تهاجم و تناسب تهاجم و دفاع، این امر محل اشکال و اختلاف نظر میان صاحبنظران شده است به نظر نگارندگان با توجه به مفهوم تعرّض و حصری بودن موارد پنجگانه، تجاوز به آبرو ازطریق ارتکاب جرایمی مانند توهین یا افترا چه به صورت عملی چه در قالب توهین متقابل، قابل دفاع نخواهد بود و همینطور عمل منتسب شده به اهانت شونده با اشاره به فعل، صفت یا وقوع عملی موهن مربوط به گذشته فرد یا وقوع آن در آینده، وصف قریب الوقوع بودن (که از شرایط تجاوزاست) احراز نمی شود؛ پس در نتیجه قابل دفاع نخواهد بود.
۱۲۱۹۷.

واکاوی فقهی و حقوقی موجبات زوال ایجاب در قراردادهای الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 9 - 36
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۵ تعداد دانلود : ۲۴۵۶
با توجه به سرعت فناوری اطلاعات در دنیای تجارت، یکی از مهمّ ترین موضوعات زندگی انسان در امور معیشتی یا معاملاتی، بحث انعقاد تا انحلال قرارداد های الکترونیکی است. هدف از این پژوهش، بررسی موجبات زوال ایجاب در قرارداد های الکترونیکی در فقه اسلامی و بررسی آثار و احکام آن و تطبیق این موضوع با حقوق ایران و بیان خلأ های موجود در قرارداد های الکترونیکی می باشد که قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیکی ایران به صراحت به آن نپرداخته و اشاره ای به آن نکرده است. بنا بر اطلاعات و مبانی پژوهش نتیجه گرفته شد که خلأ های بسیاری در زمینه های مختلف آثار و احکام موجبات زوال ایجاب در قرارداد های الکترونیکی وجود دارد که در این پژوهش راهکار هایی در جهت رفع این موانع و خلأ ها ارائه گردیده است. پیشنهاد می شود که در این راستا قانونگذار به تصویب قانون ماهوی و آئین دادرسی مدنی خاصّ تجارت و قرارداد های الکترونیکی با توجه به مقررات جهانی و منطبق بر فقه پویا، اهتمام ورزد.
۱۲۱۹۸.

بررسی فقهی حقوقی فساد مالی در آئینه سیاست جنایی تقنینی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 95 - 120
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۶ تعداد دانلود : ۶۷۰
فساد مالی دارای ماهیّت پیچیده ای است و امروزه به یک مسأله حادّ در سطح ملّی و بین المللی تبدیل گردیده که در صورت عدم کنترل علاوه بر تبعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیّتی می تواند کارآمدی، مشروعیّت و حتّی بقای حکومت ها را به چالش بکشد. به منظور حلّ این معضل فراگیر در گام نخست بایستی به شناسایی همه ابعاد و ویژگی های فساد پرداخت و پس از آگاهی نسبت به این مهمّ، عوامل و زمینه های بروز آن را از نظر فقهی و حقوقی به دقّت مورد شناسایی قرار داده و با استفاده از تجارب سایر کشورها، اسناد بین المللی و لحاظ ظرفیّت های ملّی و فراملی راهکارهای مبارزه با این معضل را احصاء نمود. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی اثبات شده که سیاست جنایی موجود در کشور، پاسخگوی نیازهای جامعه و نظام اقتصادی، اداری و قضایی در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد مالی نبوده و نیازمند بازنگری، اصلاح و ارتقاء تدابیر کنشی و واکنشی است.
۱۲۱۹۹.

نقش قاعده «احسان» در نفی و ایجاب مسؤولیّت مدنی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 147 - 170
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۱ تعداد دانلود : ۷۰۰
قاعده «احسان»، یکی از قواعد بسیار مهمّ فقهی است که با دقّت در مفادّ این قاعده می توان مبانی ضمان و عدم ضمان دولت را در صور گوناگونی که بر طبق قاعده احسان صورت می پذیرد، ترسیم نمود. به عنوان نمونه، ممکن است که شخصی به عنوان احسان، عملی خسارت بار را انجام دهد که به جهت آن که محسن است ضامن جبران خسارات نگردد، ولی از باب دلالت قاعده احسان بر امور عدمی، می توان برای این قاعده، در جهت اثبات ضمان دولت همانند نفی ضمان، نقش قائل گردید. از جمله نتایج این تحقیق آن است که از طریق ادلّه اذن حاکم شرع و قیاس اولویّت (در مقایسه دولت با پزشک) نمی توان محسن بودن دولت را اثبات نمود، اما بر اساس قاعده ولایت حاکم اسلامی و تنقیح مناط از بحث دفاع مشروع می توان مسؤولیّت مدنی دولت را در قبال خسارات پدید آمده منتفی نمود.
۱۲۲۰۰.

چیستی شناسی ضمان از منظر فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 301 - 324
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۵ تعداد دانلود : ۴۹۵
با پیشرفت و گسترش جامعه بشری، اشخاص برای تنظیم و تأمین روابط مالی و تجاری، معاملات را به شیوه هایی منعقد می سازند که ضمان، جزو لاینفکّ آنهاست. انضمامی بودن ضمان در برخی از این معاملات، نه تنها آن را در ناهماهنگی ظاهری با ماهیّت انتقالی بودن ضمان مصطلح در فقه شیعه قرار می دهد، بلکه تعارض ظاهری را بین برخی از مواد قوانین مدنی و تجاری نیز سبب می گردد. توجه به نتایج مترتّب بر واقعیّت مذکور، نوشتار حاضر را بر این وا می دارد که با بررسی پیشینه و سیر چیستی ضمان در گستره ادبیّات فقه شیعه، مشروعیّت انضمامی بودن چیستی ضمان را در فقه شیعه امکان سنجی کند و اثبات این فرضیه را نتیجه گیرد که ضمان در فقه شیعه، التزام و تعهّدی اعمّ از انتقالی و انضمامی است که حسب اراده و یا مقتضای معامله، در نقل ذمّه به ذمّه و یا ضمّ ذمّه به ذمّه، ظهور و تعیّن می یابد.   

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان